Étiquette : 24

هسبريس – محمد حميدي

كشف عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الثلاثاء، تفاصيل جديدة حول المخطط المديري لإعادة هيكلة الخريطة الجامعية المغربية، موضحا أن رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في شأن المشروع “قد صدر منذ أكثر من أسبوع، وعلى الرغم من أن مسودته الأخيرة لم تصل الوزارة بعد، فإنه، بالنسبة إلينا، إيجابي جدا، وسوف نأخذ بعين الاعتبار ملاحظات” المؤسسة.

وأبرز ميداوي، خلال حديثه بالجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بشأن جامعة ابن زهر بأكادير، أن الوزارة “اقترحت تحويلها إلى خمس جامعات تتوزع بمعدل جامعة واحدة في كل من العيون وكلميم والداخلة وآيت ملول وأكادير”، موضحا أن “ورزازات التي كانت تابعة لابن زهر ستصبح تابعة لجهتها؛ وهي الرشيدية”.

وبشأن كليات الحقوق في المغرب، فقد أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن مشروع تقسيم هذه المؤسسات “تم تمريره في اللجنة الوطنية للتنسيق، حيث أسفر الجزء الأول عن 26 مؤسسة جامعية”، مبرزا أن “المرسوم الخاص بهذه المؤسسات يوجد في المراحل الأخيرة من مسطرة المصادقة، ويرتقب أن يليه الفوج الثاني الذي سيشمل 23 مؤسسة جامعية جديدة”.

وشدد المسؤول الحكومي نفسه على أن هذا التقسيم الجديد للخريطة الجامعية الوطنية “يساهم في حل مشكل الاكتظاظ”.

إلى ذلك، تطرق ميداوي إلى مستجدات رقمنة الجامعات المغربية، تماشيا مع مقتضيات القانون الجديد للتعليم العالي حامل رقم 59.24. وقال: “في ما يخص الجانب العملي، نحن أولا نشتغل في الوزارة من أجل وضع نظام مؤسساتي”، مبرزا أنه تم إحداث منصة للتعليم الرقمي من قبل المركز الوطني للبحث العلمي والتقني؛ “وهي منصة دولية تضم المؤسسات والجامعات المشاركة في هذا النمط من التعليم”.

وأضاف: “ثانيا، جرى العمل على تمديد وتوسيع شبكة الربط بالإنترنت لمواجهة الضغط المتزايد؛ حيث ارتفع معدل الصبيب من 24 جيجابايت في الثانية إلى 60 جيجابايت في الثانية، أي أكثر من الضعف”.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى “رقمنة المضامين البيداغوجية، وإدراج الوحدات الرقمية في كل المسالك الجامعية بدون استثناء، سواء كان الاستقطاب محدودا أو مفتوحا”.

الطب العام

متطرقا إلى موضوع إصلاح التكوين والدراسات الطبية، استعرض ميداوي إصلاح السلكين الأول والثاني، مفيدا: “انتهينا من السلك الثالث؛ حيث تبقت فقط بعض الأمور المتعلقة بالضوابط البيداغوجية لتكوينات السلك الثالث”.

وفي هذا الصدد، لفت الوزير الوصي على قطاع التعليم في حكومة عزيز أخنوش إلى نص قانوني جديد يتم الاشتغال عليه. ويهم هذا النص “تحويل الطب العام إلى تخصص، سواء طب الأسرة أو الطب العام المتخصص؛ على غرار ما يقع في دول العالم كله ككندا وفرنسا وغيرهما”.

وتابع المسؤول الحكومي عينه: “هذا سيجيب عن إشكالات عديدة؛ منها هجرة الأدمغة”، مستدركا بأن المشروع “يتطلب وقتا”.

وفي مجال تشجيع البحث العلمي وتطويره في المغرب، أبرز ميداوي، علاقة بالتمويل، أن الاتحاد الأوروبي “أعطى موافقته على اتفاقية إستراتيجية سوف تمنح المغرب مكانة متقدمة في هذا الصدد؛ إذ بالإضافة إليها هناك فقط دولتان أو ثلاث في حوض البحر الأبيض المتوسط” معنية بهذه الآلية.

مديريات جهوية

في سياق ذي صلة، أبرز عز الدين ميداوي مستجدات مشروع قانون جديد يهم المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية، يروم تعزيز مواكبته “للحياة الاجتماعية والثقافية” لكافة الطلبة وليس فقط القاطنين بالأحياء الجامعية.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: “دور المكتب هو الاهتمام بالحياة الاجتماعية والثقافية والرياضية، ليس فقط بالنسبة إلى 60 ألف طالب القاطنين بالأحياء الجامعية؛ بل لمليون و300 ألف يجب مواكبتهم، ولا يمكن أن يواكبهم جميعا من الرباط”.

وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول الحكومي عينه، “تمّ إعداد مشروع قانون نتمنى أن يصل الغرفة الأولى والثانية من البرلمان قريبا، حيث استبدلنا تسمية المكتب بالمكتب الوطني للحياة الطلابية”، لافتا إلى أنه “سوف نخلق مديريات جهوية تتكلف بالطلبة في الجامعات دون أن تتدخل في الأحياء”.

إقرأ الخبر من مصدره

الرباط – تشكل “قاعة القيادة والتنسيق” التابعة لولاية أمن الرباط، ضمن فعاليات الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، أحد أبرز الفضاءات التي تستقطب اهتمام الزوار، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به في تدبير العمليات الأمنية الميدانية، وضمان انسيابية حركة السير، والتدخل السريع لمعالجة مختلف التدخلات الأمنية على مدار الساعة.

وتتيح هذه القاعة، التي تدمج بين تكنولوجيات الاتصال الحديثة ونظم المراقبة بالفيديو، تتبع الوضع الأمني بمختلف مناطق العاصمة بشكل لحظي، مما يضمن تحقيق التنسيق الفوري والفعال بين مختلف الوحدات والدوائر الأمنية المنتشرة ميدانيا.

وفي هذا الصدد، أكد قائد الأمن الإقليمي ياسين زهرور، رئيس قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن الرباط، أن هذه القاعة تعد بمثابة “القلب النابض” للعمل الأمني داخل مختلف ولايات الأمن بالمملكة، باعتبارها تتولى تدبير الأمن النظامي وتأمين التظاهرات الكبرى ذات الطابع الثقافي والرياضي، من قبيل مهرجان “موازين” وكأس أمم إفريقيا، فضلا عن الإشراف على التنسيق الميداني بين مختلف الوحدات الأمنية.

وأضاف المسؤول الأمني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الوحدة تضم عدة تخصصات تعمل وفق نظام المداومة المستمرة على مدار 24 ساعة، من بينها مصلحة المراقبة عبر كاميرات الحذر الرقمي، التي تضطلع بدور أساسي في تنظيم حركة السير والجولان، ورصد الاختناقات المرورية وحوادث السير، خاصة خلال أوقات الذروة، بما يتيح توجيه الفرق الميدانية بشكل سريع وفعال.

كما تساهم هذه المنظومة التقنية، حسب السيد زهرور، في تعزيز الجانب الوقائي والزجري من خلال رصد الشوائب الأمنية والتدخل الفوري لمكافحة الجرائم المرتكبة بالشارع العام، لاسيما السرقات بالنشل والخطف على مستوى المحاور الطرقية والمدارات.

وفي ما يتعلق بخط النجدة “19”، أبرز المتحدث أن مناوبي هذا الخط يتلقون نداءات المواطنين وفق بروتوكول دقيق، قبل تمرير المعطيات بشكل فوري إلى الموزع الرئيسي الذي يتوفر على رؤية شاملة لتحركات الوحدات الأمنية المنتشرة ميدانيا (سواء تعلق الأمر بعناصر الشرطة القضائية، أو فرق الدراجين، أو شرطة النجدة)، وذلك قصد توجيه الوحدة الأقرب وضمان سرعة الاستجابة.

وأشار السيد زهرور إلى أن عملية التواصل مع المتصل تستمر إلى حين انتهاء التدخل الميداني بنجاح، بما يعكس مستوى الجاهزية والتنسيق الذي يميز العمل الأمني الحديث.

وفي سياق متصل، أكد أن أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني تشكل مناسبة تتيح للمواطنين فرصة التعرف عن قرب على المؤسسة الأمنية وآليات اشتغالها اليومية، مبرزا أن هذه الدورة خلفت ارتياحا كبيرا لدى الزوار الذين اكتشفوا تفاصيل عمل عدد من المصالح الأمنية التي يسمعون عنها دون الإلمام بكيفية اشتغالها ميدانيا.

وتعكس هذه الشروحات، التي تقدم للزوار حجم التطور التكنولوجي واللوجستي الذي عرفته مصالح الأمن الوطني في مجال تدبير التدخلات الأمنية والأزمات، بما يعزز الإحساس بالأمان لدى المواطنين ويكرس مفهوم “الشرطة المواطنة”.

يشار إلى أن مبادرة أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني تجسد الإرادة الراسخة للمؤسسة الأمنية في تعزيز مبادئ القرب من المواطنين، وتعكس الالتزام الثابت والحازم للمديرية العامة بتحديث وتحسين المرفق العام الشرطي وجودة خدماته، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتروم هذه التظاهرة دعم انفتاح مؤسسة الأمن الوطني على محيطها الاجتماعي، وإطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المجندة لخدمته وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته والحفاظ على النظام العام، وكذا استعراض جميع التجهيزات والمعدات والآليات المتطورة الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية.

إقرأ الخبر من مصدره

صادق مجلس النواب، الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في خطوة تشريعية جديدة تروم تحديث واحدة من أبرز المهن المرتبطة بمنظومة العدالة، وسط انقسام بين الأغلبية التي اعتبرت النص إصلاحا هيكليا، والمعارضة التي حذرت من المساس باستقلالية المهنة.

وحظي المشروع بتأييد 163 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 57 نائبا.

وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال تقديمه لأبرز مستجدات النص، إن القانون يندرج ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة، خصوصا ما يتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية، بما يعزز النجاعة القضائية ويستجيب لانتظارات المواطنين والمستثمرين.

ومن أبرز التعديلات التي جاء بها المشروع، اعتماد نظام المباراة بدل الامتحان لولوج مهنة المحاماة، مع إقرار مسار تكويني جديد يبدأ باكتساب المترشح الناجح صفة « طالب » لمدة سنة من التكوين الأساسي داخل معهد متخصص، يعقبها الحصول على شهادة الكفاءة، ثم قضاء فترة تدريب مهني تمتد لـ24 شهرا تحت إشراف هيئات المحامين.

كما نص المشروع على إحداث تكوين تخصصي لفائدة المحامين الممارسين، بما يسمح بمنح صفة « محام متخصص »، في توجه يروم الرفع من جودة الأداء المهني.

وعلى مستوى الضمانات المهنية، عزز النص حصانة الدفاع من خلال إلزام السلطات بإشعار نقيب الهيئة المعنية في حال اعتقال محام أو وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، بجميع الوسائل المتاحة.

وفي الجانب التأديبي، ألزم المشروع النقيب باتخاذ قرار معلل بشأن الشكايات المقدمة ضد المحامين، سواء بالمتابعة أو الحفظ، داخل أجل أقصاه شهر من تاريخ التوصل بها، في إطار ما وصفه الوزير بتقوية الفعالية والحياد في المسطرة التأديبية.

كما حمل النص مستجدات تنظيمية أخرى، من بينها التنصيص لأول مرة على تعزيز تمثيلية النساء المحاميات داخل مجالس الهيئات، إلى جانب حصر مدة انتخاب النقيب في ولاية واحدة غير قابلة للتجديد.

إقرأ الخبر من مصدره

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، والوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني.

وهكذا، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 68.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا مشروع القانون رقم 038.25 القاضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، بموافقة 69 نائبا، مقابل معارضة 10 نواب وامتناع 15 آخرين عن التصويت.

كما صادق المجلس على مشروع القانون رقم 57.25 القاضي بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم 80.00 الخاص بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، بموافقة 69 نائبا، مقابل معارضة أربعة نواب وامتناع 21 نائبا عن التصويت.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، في كلمة تقديمية لهذه المشاريع، أن النصوص الثلاثة تندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وما يستلزمه ذلك من تحيين للترسانة القانونية المؤطرة للمؤسسات والهيئات الوطنية المكلفة بالدعم والتنسيق، مبرزا أن هذا القانون الإطار نص على إصدار أربعة قوانين لتفعيل مقتضياته.

وأشار إلى أن الوزارة عملت، بشكل متواصل ومسؤول، على إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المنبثقة عن القانون الإطار، وفي مقدمتها القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب مشاريع القوانين الثلاثة المعروضة، موضحا أنه لم يتبق سوى مشروع قانون يتعلق بالمكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية للطلبة، حتى تكون الحكومة قد استكملت تنزيل مختلف القوانين المنصوص عليها في القانون الإطار.

إقرأ الخبر من مصدره