فليكسبريس

Étiquette : 24

  • وهبي يمرر بالأغلبية مشروع قانون المحاماة .. والمحامون يصعدون دفاعا عن “الخطوط الحمراء”

    جمال أمدوري

    صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء اليوم الخميس، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعدما حظي بتأييد 16 نائباً من فرق الأغلبية، مقابل معارضة 6 نواب من فرق ومجموعة المعارضة، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

    وشهد مشروع القانون نقاشا مطولا داخل اللجنة، بعدما تقدمت الفرق والمجموعة النيابية، من الأغلبية والمعارضة، بأزيد من 500 تعديل همّت مختلف مواد النص التشريعي، في وقت أبدى فيه وزير العدل عبد اللطيف وهبي تحفظه على غالبية التعديلات المقترحة، مع قبوله عددا محدودا منها.

    ومن أبرز التعديلات التي وافقت عليها الحكومة، رفع سن الولوج إلى مهنة المحاماة إلى 45 سنة بدل 40 سنة كما ورد في الصيغة الأصلية للمشروع، مقابل تمسك الوزارة بشرط الحصول على شهادة “الماستر” كشرط أساسي للولوج إلى المهنة.

    كما حمل المشروع تعديلات لافتة تتعلق بأساتذة التعليم العالي المتخصصين في القانون، حيث تمت الموافقة على إعفائهم من الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن فترة التمرين المنصوص عليها في المادة 11، مع إلزامهم بقضاء سنة واحدة فقط من التمرين داخل مكتب محام يعينه النقيب.

    ويشترط للاستفادة من هذا الإعفاء أن يكون الأستاذ الجامعي قد مارس التدريس الفعلي لمدة لا تقل عن ثماني سنوات بعد الترسيم بإحدى كليات أو معاهد التعليم العالي في تخصص القانون، وأن يكون قد أحيل على التقاعد أو قدم استقالته، شريطة ألا تكون لأسباب تأديبية.

    في المقابل، صادقت اللجنة بالأغلبية على رفض تعديلات كانت تروم فتح باب ممارسة مهنة المحاماة أمام خريجي كليات الشريعة، في وقت وافقت فيه الحكومة على تعديل جديد يقضي بتوسيع اختصاصات المحامي لتشمل مهام “وكيل المهن الرياضية والفنية”.

    وأكد وزير العدل، خلال تقديمه لمضامين المشروع أمام اللجنة، أن النص الجديد يتضمن مستجدات مهمة تروم “إعطاء مهنة المحاماة كافة الإمكانات الكفيلة بتسهيل مزاولتها وتأهيلها لمواكبة التحولات الجديدة”.

    وأوضح وهبي أن مرور 17 سنة على دخول القانون الحالي حيز التنفيذ فرض ضرورة تقييمه ورصد مكامن الضعف والإكراهات التي تعيق تنزيله، مشيراً إلى أن الوزارة باشرت حواراً مع مختلف الهيئات المهنية والجهات المعنية من أجل بلورة تصور جديد لتأهيل المهنة.

    ومن بين أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع، السماح للمحامي بمزاولة المهنة بصفة فردية أو في إطار عقود شراكة أو مشاركة أو مساكنة مع محامين آخرين، إضافة إلى إمكانية الاشتغال ضمن شركة مدنية مهنية أو بصفة محام مساعد.

    كما ينص المشروع على إمكانية إبرام المحامي المغربي لعقود تعاون مع محامين أو شركات محاماة أجنبية، شريطة تأشير نقيب الهيئة المعنية على تلك العقود، في إطار ضبط ممارسة المهنة وحماية قواعدها المهنية.

    وفي ما يتعلق بالمحامين الأجانب، أوضح وزير العدل أن المشروع يفرض على المحامي الأجنبي، المنتمي لدولة ترتبط مع المغرب باتفاقية تسمح بممارسة المهنة بشكل متبادل، أن يكون مسجلاً بإحدى هيئات المحامين بالمغرب، وذلك لضمان خضوعه للقواعد المهنية والأخلاقية المؤطرة للمهنة.

    أما على مستوى شروط الولوج، فقد أكد وهبي أن المشروع يعتمد نظام المباراة بدل الامتحان المعمول به حالياً، بهدف التحكم في أعداد الوافدين على المهنة واستقطاب الكفاءات القادرة على الاستفادة من التكوين.

    وينص المشروع كذلك على إحداث معهد للتكوين يقضي فيه الطالب المحامي سنة من التكوين الأساسي النظري، يحصل بعدها على شهادة الكفاءة، قبل الانتقال إلى مرحلة التمرين لمدة 24 شهراً، تشمل 20 شهراً داخل مكتب محام و4 أشهر من التدريب بإدارات أو مؤسسات عمومية أو مقاولات ذات صلة بالمجال القانوني.

    وعلى المستوى التنظيمي، يتضمن المشروع مقتضيات جديدة تروم تعزيز تمثيلية النساء داخل مجالس هيئات المحامين، إلى جانب حصر ولاية النقيب في مدة واحدة غير قابلة للتجديد، ورفع النصاب القانوني اللازم لإحداث هيئة للمحامين إلى 500 محامٍ على الأقل.

    وفي أول رد فعل مهني على التطورات التي عرفها المشروع، دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى عقد اجتماع طارئ غدا الجمعة بمقر الجمعية بالرباط، بحضور الرؤساء السابقين والنقباء وأعضاء المكاتب، للتداول بشأن ما وصفته بـ“الإرهاصات والمحاولات المقلقة” داخل لجنة العدل والتشريع.

    وحذرت الجمعية، في مراسلة اطلعت عليها “العمق”، من المساس بـ“الخطوط الحمراء والثوابت المهنية”، معتبرة أن بعض التعديلات قد تطال “رمزية منصب النقيب ومكانته الاعتبارية داخل منظومة المحاماة”.

    وأكدت الجمعية أن الاجتماع يهدف إلى توحيد الموقف المهني والتشاور بشأن المستجدات المرتبطة بمشروع القانون، مع “حماية مؤسسات المهنة وصون كرامتها وتوازناتها”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجيش الملكي يطارد لقب دوري أبطال إفريقيا الثاني بجنوب إفريقيا

    يستعد نادي الجيش الملكي، يوم الأحد القادم، لخوض غمار نهائي تاريخي في دوري أبطال إفريقيا أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في موعد يطمح من خلاله “العساكر” لاستعادة كبرياء قاري غاب عن خزائن النادي منذ ثمانينيات القرن الماضي.

    ويدخل “العميد” هذا النهائي مستنداً إلى تاريخ عريق من الإنجازات؛ فمنذ تأسيسه سنة 1958، رسخ الجيش الملكي مكانته كأحد أكثر الأندية المغربية عراقة وتتويجاً، ليس فقط على الصعيد المحلي، بل أيضاً على المستوى القاري، بمسيرة حافلة في أميرة المسابقات الإفريقية.

    ويعتبر فريق الجيش الملكي أول نادٍ مثل الكرة المغربية في المسابقات القارية وتحديداً في دوري أبطال إفريقيا سنة 1968، حيث نجح الفريق العسكري آنذاك في الوصول إلى نصف النهائي قبل أن يغادر المسابقة على يد البطل “تي بي مازيمبي” الكونغولي.

    ولا يمكن الحديث عن “الزعيم” قارياً دون العودة إلى ملحمة موسم 1985، عندما نجح الفريق بقيادة الداهية البرازيلي المهدي فاريا، وبجيل ذهبي تقدمه محمد التيمومي، عبد الرزاق خيري، وعبد السلام لغريسي، في اعتلاء عرش الكرة الإفريقية كأول نادٍ مغربي يحقق هذا الإنجاز التاريخي.

    ولم تقتصر إنجازات “العساكر” على دوري الأبطال، بل نجح الفريق في عام 2005 في تعزيز خزائنه بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية على حساب “دولفين” النيجيري، مؤكداً قدرته على ترويض الأدغال الإفريقية في مختلف المسابقات.

    ورغم خسارته لنهائي كأس الكؤوس الإفريقية عام 1997، ونهائي السوبر الإفريقي والكونفيدرالية عام 2006، إلا أن هذه المحطات صقلت شخصية الفريق في المواعيد الكبرى.

    واليوم، يدخل أبناء المدرب ألكسندر سانتوس مواجهة صن داونز وعينهم على كسر عقدة غياب دامت 41 عاماً عن منصة تتويج دوري الأبطال، وسط أجواء إيجابية وتفاؤل جماهيري كبير باستعادة توهج “الزعيم” قارياً.

    من جانبه، يدخل ماميلودي صن داونز اللقاء برصيد مماثل من الألقاب في هذه المسابقة، حيث توج بلقبه الوحيد سنة 2016 على حساب الزمالك المصري، فيما خسر نهائيين؛ الأول سنة 2001 أمام الأهلي المصري، والثاني سنة 2025 أمام بيراميدز.

    وتاريخياً، تمتاز مواجهات الجيش الملكي أمام أندية جنوب إفريقيا بالندية الكبيرة، غير أن نهائي هذا العام يكتسي صبغة خاصة؛ إذ التقى الفريقان في مواجهتين سابقتين طبعتهما التنافسية الشديدة وانتهتا بالتعادل السلبي، ما يؤكد تقارب المستوى الفني بين المدرستين.

    وسيكون ملعب “لوفتوس فيرسفيلد” ببريتوريا، يوم الأحد القادم على الساعة الثالثة ظهراً، مسرحاً لفصل الذهاب، على أن يُحسم اللقب بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط في لقاء الإياب يوم الأحد 24 ماي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأستاذ الجامعي ومهنة المحاماة في ميزان المشروعية

    0

    هاشتاغ _ ياسيــن كحلـي*

    يثير مطلب تمكين الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي من الجمع بين مهامهم الجامعية وممارسة مهنة المحاماة إشكالا قانونيا بالغ الدقة، لأن الأمر يتعلق بالتوفيق بين وضعيتين قانونيتين لكل منهما نظامها الخاص والتزاماتها الذاتية. فمن جهة أولى يتمتع الأستاذ الباحث بصفة موظف عمومي، ويظل بهذه الصفة خاضعا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 04 شعبان 1377 الموافق لــ 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية كما تم تعديله وتتميمه بتاريخ 22 غشت 2024، حيث أن الفصل 15 منه يمنع على كل موظف مزاولة أي نشاط مهني خاص يدر عليه دخلا، باستثناء الحالات التي يجيزها القانون صراحة وذلك على سبيل الحصر .
    ومن جهة ثانية تعد مهنة المحاماة من المهن الحرة المنظمة بقانون خاص، وتمارس بصفة مستقلة ومعتادة مقابل أتعاب، بما يجعلها في مدلولها القانوني والمهني نشاط خاص ذا طابع ربحي لا يخرج عن نطاق المنع المقرر بمقتضى النص القانوني المذكور .
    وعلى هذا الأساس؛ فإن الأصل هو عدم جواز الجمع بين الصفة الوظيفية للأستاذ الجامعي وممارسة المحاماة، ليس انتقاصا من مكانة الأستاذ الباحث أو من قيمة مساهمته في الحقل القانوني، وإنما احتراما لقاعدة تشريعية آمرة تقوم على مبدأ التفرغ لخدمة المرفق العام، وتستهدف حماية حياد الوظيفة العمومية وتجنب حالات تعارض المصالح. ذلك أن الأستاذ الجامعي بحكم مهامه العلمية والبيداغوجية والإدارية، مطالب بتكريس جهده لخدمة الجامعة والبحث العلمي وتأطير الطلبة، وهي مهام لا تنحصر في ساعات التدريس، بل تمتد إلى البحث والتأطير والتقييم والمشاركة في الهياكل الجامعية .
    ومن ثم فإن مزاولة مهنة المحاماة، بما تقتضيه من حضور أمام المحاكم وإعداد للمذكرات ومتابعة للملفات والتزام تجاه الموكلين، تمثل نشاط مهني قائم بذاته يصعب التوفيق بينه وبين مقتضيات التفرغ الوظيفي إلا بنص تشريعي صريح معلل يقرر هذا الاستثناء ويحدد شروطه وحدوده وضماناته بتعليل دراسي .
    لذلك فإن أي توجه نحو إقرار هذا الجمع لا يمكن أن يستند إلى مجرد الاعتبارات المهنية أو المقارنات مع تجارب أخرى، وإنما يظل رهينا بتدخل تشريعي معلل وواضح يعدل قاعدة المنع العامة الواردة في الفصل 15 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية ويؤسس لنظام قانوني خاص يضمن عدم المساس بالسير العادي للمرفق الجامعي، ويحفظ استقلال مهنة المحاماة، ويحول دون قيام أي وضعية من شأنها أن تثير شبهة تعارض المصالح أو التأثير في مقتضيات النزاهة والحياد التي يقوم عليها كل من المرفق العام والعدالة .

    *مستشار قانوني وباحث في العلوم القانونية

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الإعلان عن تأسيس جمعية “مغرب المواطنة الرقمية” برئاسة سليمان العمراني

    تم اليوم الإعلان عن تأسيس جمعية “مغرب المواطنة الرقمية”، بعد استكمال الإجراءات القانونية، إثر مسار انطلق، يوم السبت 24 يناير 2026، بعقد الجمع العام التأسيسي للجمعية.

    وأضاف بلاغ صادر بالمناسبة أن الجمعية تنطلق في عملها من منطلقات جوهرية، من أهمها اعتبار مركزية المرتفق في منظومة السياسات العمومية الرقمية، واعتبار التحول العالمي الناتج عن انتشار وهيمنة التكنولوجيا الرقمية، ومن الأهمية الوظيفية للرقمنة لبناء التنمية المستدامة والشاملة، ومن رهان المجتمع الرقمي الرديف للدولة الرقمية، وتعزيز البِنْية الجمعوية القائمة ذات الاهتمام المشترك.

    وزاد البلاغ قائلا أن الجمعية تهدف إلى بناء الثقافة والمواطَنة الرقمية، وترسيخ الثقة الرقمية، والتأهيل والإدماج الرقمِيَيْن لفائدة المواطنات والمواطنين، ودعم التحول الرقمي المؤسساتي، والانفتاح على التجربة المقارنة، وستستعين الجمعية لتحقيق أهدافها، بجملة من الآليات منها التأطير الميداني المباشر، والتأطير الإعلامي، وإنتاج الدراسات والأبحاث، وإبرام الشراكات.

    وتعتمد الجمعية نموذجا تنظيميا يقوم على محددات، من ضمنها إرساء سياسةِ تحولها الرقمي، وبلورة ميثاق الجودة الشاملة الذي يؤطر مجالات اشتغالها، واعتماد منظومة للتدبير بالنتائج وقياس الأثر.

    وقد أسفر الجمع العام التأسيسي، بعد المصادقة على مشروع الورقة التأسيسية للجمعية، ومشروع قانونها الأساسي، عن انتخاب السيد سليمان العمراني رئيسا للجمعية، وعن انتخاب باقي أعضاء مكتبها التنفيذي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استقالات مرتقبة داخل الأحرار بالفحص أنجرة قبل انتخابات 2026

    تشهد الساحة السياسية بإقليم الفحص أنجرة، شمال المغرب، توترا داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، مع تداول معطيات عن استعداد أكثر من 40 مستشارا جماعيا لتقديم استقالاتهم خلال الأسابيع المقبلة، وفق مصادر محلية.

    وتربط المصادر هذا التوجه باحتجاج عدد من المنتخبين على ما يصفونه بمحاولة فرض مرشح من خارج الحزب والإقليم لخوض الانتخابات التشريعية المقررة سنة 2026.

    وتقول المصادر نفسها إن المرشح المعني لم يحقق نتائج حاسمة في دائرته خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2021، وهو ما زاد من حدة الاعتراض داخل قواعد الحزب بالإقليم.

    وتعود أسباب الاحتقان، وفق المعطيات المتداولة، إلى خلافات حول تدبير المرحلة السياسية المقبلة، خصوصا ما يتعلق بالتزكيات الانتخابية وترتيب مراكز النفوذ داخل التنظيم المحلي.

    ويعتبر عدد من المنتخبين والأطر المحلية أنهم جرى تهميشهم رغم سنوات من العمل الميداني داخل الجماعات الترابية بالإقليم، بحسب المصادر ذاتها.

    وتفيد المعطيات بأن بعض المستشارين يدرسون مغادرة حزب التجمع الوطني للأحرار والالتحاق بأحزاب أخرى، في مقدمتها حزب الأصالة والمعاصرة، الذي استقطب في الآونة الأخيرة عددا من المنتخبين الغاضبين من أوضاع أحزابهم الأصلية.

    ويرى متابعون للشأن المحلي أن أي استقالات جماعية محتملة ستؤثر على التوازنات السياسية بإقليم الفحص أنجرة، قبل انتخابات 2026، التي يتوقع أن تعرف منافسة قوية بين الأحزاب الرئيسية بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

    ولم يصدر، إلى حدود الآن، أي توضيح رسمي من الجهات الحزبية المعنية بشأن هذه المعطيات.

    ويترقب الرأي العام المحلي ما إذا كان هذا التوتر الداخلي سيتحول إلى خطوة تنظيمية فعلية تعيد رسم الخريطة السياسية بالإقليم خلال المرحلة المقبلة.

    ظهرت المقالة استقالات مرتقبة داخل الأحرار بالفحص أنجرة قبل انتخابات 2026 أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أمكراز: الأرقام تكشف إخفاق الحكومة في الوفاء بوعد مليون وظيفة

    هسبريس – علي بنهرار

    شكك محمد أمكراز، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ووزير الشغل والإدماج المهني السابق، في الأرقام الواردة في الحصيلة التي قدمها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بشأن خلق 850 ألف منصب شغل حقيقية في القطاع الخاص، مبرزا أن “طريقة الاحتساب المعتمدة للوصول إليها لا توجد في أي بلد في العالم؛ لأن المعتمد دوليا هو احتساب صافي مناصب الشغل”.

    وأضاف أمكراز، في لقاء خاص مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “القول بكون هذه الحكومة الحالية خلقت ضِعف ما خلقته الحكومة السابقة أو الحكومة التي سبقتها أمر مجانب للصواب، وأرقام المندوبية السامية للتخطيط نفسها تقول عكس ذلك”، مبرزا أن “المشكلة تكمن في أنهم يحتسبون سنة 2021 ضمن حصيلة هذه الحكومة، وذلك يعني الحديث عن 6 سنوات بدل 5، بشكل يتجاوز الولاية الدستورية”.

    وأشار وزير الشغل السابق إلى أنه “عندما يحتسبون حصيلة هذه الولاية الحكومية يعتمدون الأرقام الخام، أي المناصب المحدثة دون خصم المناصب المفقودة؛ لكن عندما يدققون في حصيلة الحكومتين السابقتين يعتمدون الصافي”، موضحا أن “أرقام المندوبية السامية للتخطيط تبين أن هذه الحكومة حققت، خلال أربع سنوات، 575 ألف منصب شغل وفق الطريقة التي تعتمدها الحكومة هي نفسها، على الرغم من أن هذه الطريقة غير منطقية وغير مقبولة، سواء من الناحية الإحصائية أو من حيث انعكاسها الحقيقي على البطالة وسوق الشغل”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    في المقابل، اعتبر أمكراز أن “الحكومة السابقة حققت 506 آلاف منصب شغل، على الرغم من أن سنة 2020 كانت شبه متوقفة بسبب جائحة كورونا وما رافقها من شلل اقتصادي”؛ فيما “حققت الحكومة التي قبلها، أي حكومة عبد الإله بنكيران، 496 ألف منصب شغل، على الرغم من الظروف الصعبة التي عرفتها سنتا 2011 و2012، خاصة في بداية الولاية الانتدابية”.

    ومضى المتحدث قائلا: “إذا اعتمدنا المنطق السليم والطبيعي في احتساب إحصائيات سوق الشغل، فإن النتيجة تكشف أن هذه الحكومة لم تخلق سوى 94 ألف منصب شغل صافٍ”.

    وزاد القيادي في حزب العدالة والتنمية: “لا يصح أن يخرج أحد الوزراء ليقول إن هذه الأرقام هي الحقيقة المطلقة، ومن لا يعجبه الأمر فليثبت العكس؛ هذا كلام غير مقبول، فمن يتحمل مسؤولية التدبير من واجبه أن يشرح للناس كيفية الوصول إلى هذه الأرقام”.

    وتابع: “لا يمكن الحديث في البداية عن ‘الصافي’، ثم العودة إلى قول العكس”، معتبرا أن “التعاقد مع المواطنين في البرنامج الحكومي كان يتعلق بتوفير مليون منصب شغل صافٍ. وإذا لم يتحقق ذلك، فالصدق مع الناس يقتضي الخروج والقول بوضوح: لم نحقق المليون؛ بل حققنا هذا العدد فقط. أمّا تدوير الأرقام لإيهام الناس بوجود إنجاز غير حقيقي، فهذا غير مقبول”، قائلا إن “الإنجازات التي تحققت تستحق التنويه، لكن الإخفاقات أيضا يجب الاعتراف بها”.

    من جهة أخرى، تمسك عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ضمن لقاء مع الصحافة أواخر أبريل بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، بهدف خلق حوالي 850 ألف منصب شغل خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025، معتبرا أنها “حقيقة” والأرقام متوفرة لدى مؤسسات رسمية؛ مثل المندوبية السامية للتخطيط، ومديرية المالية، وبنك المغرب، مفيدا بأنه “رغم تأثر قطاع الفلاحة بالجفاف، فإن باقي القطاعات واصلت خلق فرص الشغل، خاصة في الصناعة والخدمات والبناء والتجارة”.

    وبخصوص إشارة أخنوش إلى كون الواقع الميداني يظهر دينامية في سوق الشغل، حيث تجد المقاولات صعوبة أحيانا في إيجاد اليد العاملة، وأن المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار ستخلق نحو 200 ألف منصب، رد أمكراز بأن “الأمر يتعلق بالضرورة باليد العاملة المؤهلة (…) وأما ما قد يتحقق مستقبلا فسيُحتسب لحكومة أخرى، بما أن الدولة تقوم على الاستمرارية”.

    وتطرق المتحدث كذلك إلى برنامج التشغيل “إدماج”، موردا أن “هذا البرنامج كان موجودا؛ ولكن أكبر إصلاح وتجويد له تم خلال حكومة العدالة والتنمية الأولى سنة 2015. ومن بين الإجراءات التي اتُّخذت آنذاك أن الدولة أصبحت تتحمل التغطية الصحية للمتدربين المسجلين في البرنامج لمدة 24 شهرا. كما أصبحت تتحمل مساهمة المشغّل في الحماية الاجتماعية، بما في ذلك التقاعد والتعويضات العائلية، بنسبة 21 في المائة لمدة 12 شهرا بعد إدماج المتدرّب في المؤسسة نفسها”.

    وأشار أمكراز إلى فرض عقوبات على المقاولات التي لا تقوم بتشغيل ما لا يقل عن 60 في المائة من المتدربين الذين استفادوا من البرنامج؛ وهو ما أفضى إلى تحسن مؤشرات البطالة وإقبال المقاولات عليه، “بالإضافة إلى برنامج ‘تحفيز’ الذي اتُّخذت إجراءات حقيقية للرفع من مردوديته”، خالصا إلى أن “الحكومة الحالية أطلقت وعد مليون منصب؛ لكنها لم تقدم، في بدايتها، أي برنامج حقيقي للتشغيل، على الرغم من ملحاحيّة هذا الملف”.



    إقرأ الخبر من مصدره

  • الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تستدعي الأمين العام لحزب النهج وكاتب فرعه بطنجة

    أعلن حزب النهج الديمقراطي العمالي أن أمينه العام جمال براجع والكاتب المحلي للحزب بطنجة حسن لمغبر توصلا باستدعاءين للمثول أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء اليوم الخميس وغدا الجمعة.

    وقال الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، إن هذا الاستدعاء يأتي في سياق ما وصفه بـ“الحصار والتضييق” الذي يتعرض له، مشيراً إلى حرمان عدد من فروعه المحلية والجهوية من وصولات الإيداع القانونية، ومن استعمال الإعلام العمومي والقاعات والفضاءات العمومية لتنظيم أنشطته، بما فيها مؤتمره الوطني السادس المرتقب خلال يوليوز المقبل.

    واعتبر الحزب أن بعض المؤسسات ترفض الاستجابة لطلبات استعمال الفضاءات بدعوى غياب تراخيص مسبقة من السلطات المحلية، وهو ما قال إنه يتعارض مع قانون الحريات العامة.

    وعبر الحزب عن تضامنه مع أمينه العام وكاتبه المحلي بطنجة، مؤكداً عزمه مواصلة أنشطته السياسية والتنظيمية رغم ما وصفه بـ“القمع والتضييق”، مع التشبث بعقد مؤتمره الوطني السادس أيام 24 و25 و26 يوليوز 2026.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مكتبة “إقرأ” بطنجة.. مشروع كلف 48 مليون درهم أبوابه موصدة أمام القراء والباحثين في “مدينة الأدب”

    يلف الغموض مصير المكتبة الوسائطية “إقرأ” بمدينة طنجة، مع استمرار غياب موعد رسمي محدد لفتح أبوابها بصفة منتظمة أمام العموم، رغم مرور سنوات على إطلاق هذا المشروع الثقافي الاستراتيجي الرامي إلى تعزيز بنية القراءة العمومية في جهة الشمال.

    وتصنف جماعة طنجة هذا المرفق، الواقع بمنطقة الزياتن جنوب المدينة، كمرفق ثقافي متعدد الوسائط يمتد على مساحة إجمالية تناهز 7500 متر مربع. ويضم المشروع فضاءات قراءة متخصصة موجهة للكبار والأطفال وللأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى قاعة للعروض والندوات تصل طاقتها الاستيعابية إلى 250 مقعدا.

    ورغم توفر المكتبة على بوابة وثائقية رقمية تحمل اسم “المكتبة الوسائطية الكبرى بطنجة” وفهرس إلكتروني للرصيد الوثائقي، إلا أن المعطيات الرسمية لا تتضمن تفاصيل بشأن ساعات العمل أو نظام الانخراط أو هوية الجهة المسؤولة عن التدبير اليومي.

    وكان مشروع “إقرأ” قد انطلق في سنة 2015 بغلاف مالي إجمالي قدره 48 مليون درهم، في إطار اتفاقية شراكة جمعت بين وزارة الداخلية ووزارة الثقافة وعمالة طنجة-أصيلة.

    ويهدف المشروع إلى تقوية البنيات الثقافية الأساسية وتوفير فضاءات حديثة للبحث والوسائط المتعددة لفائدة الطلبة والباحثين وسكان المدينة.

    وتأتي هذه الوضعية في سياق ديموغرافي يتسم بنمو متسارع، حيث بلغ عدد سكان جماعة طنجة مليونا و275 ألفاً و428 نسمة، حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، موزعين على أكثر من 362 ألف أسرة.

    وبحسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2023، تتوفر عمالة طنجة-أصيلة على ست مكتبات فقط بطاقة استيعابية تبلغ 1235 مقعدا، تؤطر نحو 1772 منخرطاً و10 آلاف و489 قارئا. كما تضم العمالة معهدا موسيقيا واحدا وخمس قاعات للمسرح والعرض.

    وفي الجانب الرقابي، سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي الأخير تخصيص نحو ثلاثة مليارات درهم للجهات في مجال الاستثمارات الثقافية بين سنتي 2018 و2024.

    وأشار المجلس إلى أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة كانت ضمن أربع جهات استحوذت على 60 في المئة من هذه الموارد، لكنه رصد ملاحظات تتعلق بمحدودية اعتماد مؤشرات دقيقة للحاجيات الفعلية، مع تسجيل تفاوتات ترابية في توزيع التجهيزات الثقافية.

    ويتزامن استمرار إغلاق المكتبة مع انضمام طنجة مؤخرا إلى شبكة المدن المبدعة التابعة لمنظمة اليونسكو في صنف “الأدب”.

    ويفرض هذا التصنيف الدولي التزامات محددة تتعلق بدعم برامج القراءة والنشر والترجمة، وهي الأهداف التي تظل مرتبطة بتشغيل المنشآت الثقافية الكبرى المتعثرة.

    وحتى الآن، لم تعلن المصالح المختصة عن تاريخ نهائي للتدشين، أو نموذج التدبير المعتمد، أو الموارد البشرية التي ستسهر على تقديم الخدمات الوثائقية والثقافية للمرتفقين.

    ظهرت المقالة مكتبة “إقرأ” بطنجة.. مشروع كلف 48 مليون درهم أبوابه موصدة أمام القراء والباحثين في “مدينة الأدب” أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الكومري والعربي يقودان نخبة العدائين في سباق 10 كيلومترات الدولي بالدار البيضاء

    يرتقب أن تعرف انطلاقة سباق 10 كيلومترات الدولي by WeCasablanc، الذي ستحتضنه مدينة الدار البيضاء يوم الأحد المقبل، مشاركة العداء المغربي عثمان الكومري، حامل الرقم القياسي الوطني في سباق الماراطون، إلى جانب العداء محمد رضا العربي، وذلك وسط حضور واسع ينتظر أن يصل إلى حوالي 15 ألف عداء وعداءة من جنسيات مختلفة.

    وبات هذا الموعد الرياضي يرسخ حضوره تدريجيا ضمن أبرز سباقات الطريق على المستويين القاري والدولي، في ظل الإقبال المتزايد الذي تعرفه التظاهرة سنة بعد أخرى، سواء من حيث عدد المشاركين أو المستوى التقني والتنظيمي.

    ويأتي تنظيم هذه الدورة الجديدة امتدادا للنجاح الذي حققته نسخة سنة 2025، التي عرفت مشاركة أكثر من 12 ألف عداء يمثلون 52 جنسية، في مؤشر واضح على تنامي جاذبية هذا الحدث الرياضي الذي عزز مكانته ضمن خريطة السباقات العالمية.

    ويعكس هذا السباق الطموح المتواصل للعاصمة الاقتصادية لتعزيز موقعها كوجهة دولية للرياضة الحضرية، مستفيدة من بنيتها التحتية الحديثة والدينامية التي تعرفها المدينة، حيث تحول الحدث من مجرد منافسة رياضية إلى فضاء يجسد قيم الانفتاح والتعايش والتنوع الثقافي، ويساهم في تعزيز إشعاع الدار البيضاء على المستوى الدولي.

    ومنذ انطلاقه سنة 2017، بمشاركة لم تتجاوز حينها 1100 عداء، واصل السباق مساره التصاعدي بشكل لافت، بعدما كان في بدايته جزءا من ماراطون الدار البيضاء، قبل أن يتحول إلى تظاهرة مستقلة فرضت نفسها بقوة ضمن أجندة سباقات الطريق الدولية.

    وبحسب الجهة المنظمة، أصبح السباق، بفضل اعتماد مسار معترف به دوليا وتنظيم يستجيب للمعايير المعتمدة في كبرى التظاهرات العالمية، يستقطب نخبة من العدائين المحترفين، إذ يرتقب أن تشهد نسخة هذه السنة مشاركة حوالي 200 عداء من المستوى العالي، ما يمنح المنافسة طابعا احترافيا ويزيد من قوة التحدي بين المشاركين.

    ويأتي حضور عثمان الكومري إلى هذا السباق بعد الإنجاز اللافت الذي حققه خلال شهر أبريل الماضي، حين توج بلقب ماراطون هامبورغ الدولي، مسجلا رقما قياسيا وطنيا جديدا بزمن بلغ ساعتين و4 دقائق و24 ثانية، محطما بذلك رقمه السابق ومؤكدا تطوره الكبير في سباقات المسافات الطويلة.

    من جانبه، يواصل العداء المغربي محمد رضا العربي تأكيد حضوره القوي في الساحة الدولية، بعدما حقق بدوره أفضل توقيت شخصي له خلال ماراطون هامبورغ، عقب إنهائه السباق في المركز السادس بزمن قدره ساعتان و5 دقائق و18 ثانية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بلاغ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بخصوص صرف المعاشات قبل عيد الأضحى

    بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن قيامه بصرف استثنائي للمعاشات الخاصة بشهر ماي مقدما، وذلك داخل أجل أقصاه 23 ماي 2026.

    وأوضح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بلاغ صحفي توصلت « الأيام 24 » بنسخة منه، أن هذا الإجراء يروم تمكين أزيد من 850 ألف شخص من أصحاب المعاشات، من القيام بشعائر عيد الأضحى في أحسن الظروف.

    وأشار البلاغ، إلى أن هذه المبادرة تخص جميع المعاشات التي يصرفها الصندوق بما في ذلك: معاشات التقاعد، معاشات العجز ومعاشات المتوفى عنهم.

    إقرأ الخبر من مصدره