أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن استمرار إدراج قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة أصبح “أمراً متجاوزاً”، في ظل التحولات التي يشهدها الملف والدينامية الدولية المتزايدة الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وأوضح هلال، خلال أشغال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 المنعقد ما بين 25 و27 ماي الجاري في ماناغوا بنيكاراغوا، أن الإبقاء على هذا الملف داخل اللجنة يشكل “انتهاكاً للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة”، باعتبار أن مجلس الأمن هو الجهة الأممية المختصة حصرياً بملفات السلم والأمن الدوليين.
وشدد الدبلوماسي المغربي على أن القرار الأممي رقم 2797 رسّخ، بشكل واضح، مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 باعتبارها “الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية” للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي، تحت إشراف الأمم المتحدة وبتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام.
وقال هلال إن “زمن المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة قد انتهى”، معتبراً أن المرحلة الحالية تقتضي “التحلي بالشجاعة السياسية” من أجل إنهاء نزاع عمر لأكثر من نصف قرن، ووضع حد لمعاناة سكان مخيمات تندوف.
كما أبرز أن المغرب انتقل من مرحلة الخطاب إلى مرحلة المبادرة العملية، من خلال تقديم عرض مفصل حول مشروع الحكم الذاتي مباشرة بعد اعتماد القرار 2797، مبرزاً أن هذا التوجه ساهم في خلق “مناخ واعد” للنقاش داخل عدد من العواصم الدولية، من بينها واشنطن ومدريد.
وأشار السفير المغربي إلى أن الدعم الدولي للمبادرة المغربية عرف توسعاً غير مسبوق، بعدما باتت 130 دولة عضواً في الأمم المتحدة تدعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتباره الحل الواقعي والعملي لتسوية النزاع.
وفي السياق ذاته، استعرض هلال مظاهر التحول التنموي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية للمملكة، في إطار النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه الملك محمد السادس، مؤكداً أن المنطقة تشهد دينامية تنموية تشمل البنيات التحتية والطاقة المتجددة والاقتصاد الأزرق والخدمات الاجتماعية.
وختم هلال مداخلته بالتذكير بموقف المغرب القائم على “اليد الممدودة” لإيجاد حل سياسي متوافق بشأنه، مستحضراً مقتطفاً من خطاب الملك محمد السادس الذي أكد فيه أن المغرب لا يسعى إلى “منطق الغالب والمغلوب”، بل إلى حل يحفظ كرامة جميع الأطراف ويضمن الاستقرار الإقليمي
