فليكسبريس

Étiquette : 25 أبريل 2024

  • من يحمي خرق القانون؟..محل أفرشة غير مرخص يتحدى السلطات بمراكش

    مظهر من مظاهر الفوضى وغياب التطبيق الصارم للقانون. هكذا يقول سكان عمارة أم الربيع بحي المسيرة 3 بمراكش وهم يتحدثون عن الأضرار الناجمة عن نشاط محل لصنع الأفرشة مستخرج من الطابق الأرضي للعمارة. المحل سبق أن صدر في حقه قرار بالإغلاق المؤقت، لكنه واصل نشاطه دون أي تدابير من جهة الجهات المختصة، رغم الشكايات الكثيرة للساكنة المتضررة، ما دفعها إلى طرح أسئلة ملحة حول احتمال وجود تواطؤ أو تهاون. وفي كلتا الحالتين، فإن الملف يستدعي فتح تحقيق، يضيف المتضررون.  

    وطبقا للمعطيات، فقد بدأت فصول هذه القضية بعد توالي شكايات اتحاد ملاك العمارة إلى الجهات المعنية، بسبب الضجيج المستمر، واستعمال الآلات الكهربائية ذات الأصوات العالية كالمناشير وآلات التثبيت، إضافة إلى احتلال الملك العمومي بمواد أولية وألواح خشبية، ما تسبب في إزعاج كبير للسكان، وأثر على راحة المرضى وكبار السن، بل وحتى على التحصيل الدراسي للأطفال.

    وتفاعلت السلطات المحلية مع الشكايات المقدمة من طرف اتحاد الملاك، حيث قامت لجنة مختلطة بمعاينة أولى للمحل بتاريخ 29 نونبر 2023، وتبين لها أن المعني بالأمر يزاول نشاطه دون التوفر على رخصة، ويحتل الملك العام دون ترخيص قانوني. وعلى إثر ذلك، وجه إليه مقرر إنذار تحت عدد 6897 بتاريخ 11 دجنبر 2023، وتم تبليغه إلى السلطة المحلية من خلال إرسالية مؤرخة في 12 يناير 2024.

    ورغم هذا الإجراء، كشفت معاينة ثانية قامت بها نفس اللجنة بتاريخ 31 يناير 2024، أن المعني بالأمر لم يمتثل لمضمون الإنذار، ليتم إصدار مقرر المنع عدد 761 بتاريخ 8 فبراير 2024، وتم تبليغه من قبل القائد عبر إرسالية بتاريخ 6 مارس 2024. غير أن محاولة تنفيذ هذا المقرر من طرف اللجنة التي انتقلت إلى عين المكان يوم 25 أبريل 2024 لم تُفضِ إلى نتيجة، نظراً لإغلاق المحل عند المعاينة.

    كما أنجزت المفوضة القضائية نعيمة حافظي محضر معاينة بطلب من ممثل اتحاد الملاك، حيث تمت زيارة المحل المذكور وتمت معاينة وجود مواد أولية تستعمل في إعداد الأفرشة، من بونج وأخشاب وأدوات عمل، كما تم توثيق ذلك بالصور، وأكد أحد المستخدمين العاملين بالمحل أن النشاط قائم فعلا.

    وعلى الرغم من القرارات الإدارية الصادرة، لا يزال نشاط المحل مستمرا، ما دفع السكان إلى تجديد شكايتهم للسلطات المختصة، مطالبين بتدخل فعلي لتنفيذ مقرر المنع، ورفع الضرر الذي لحقهم جراء استمرار هذا النشاط غير المرخص داخل فضاء سكني، في غياب شروط السلامة والسكينة التي يضمنها القانون.

    مظهر من مظاهر الفوضى وغياب التطبيق الصارم للقانون. هكذا يقول سكان عمارة أم الربيع بحي المسيرة 3 بمراكش وهم يتحدثون عن الأضرار الناجمة عن نشاط محل لصنع الأفرشة مستخرج من الطابق الأرضي للعمارة. المحل سبق أن صدر في حقه قرار بالإغلاق المؤقت، لكنه واصل نشاطه دون أي تدابير من جهة الجهات المختصة، رغم الشكايات الكثيرة للساكنة المتضررة، ما دفعها إلى طرح أسئلة ملحة حول احتمال وجود تواطؤ أو تهاون. وفي كلتا الحالتين، فإن الملف يستدعي فتح تحقيق، يضيف المتضررون.  

    وطبقا للمعطيات، فقد بدأت فصول هذه القضية بعد توالي شكايات اتحاد ملاك العمارة إلى الجهات المعنية، بسبب الضجيج المستمر، واستعمال الآلات الكهربائية ذات الأصوات العالية كالمناشير وآلات التثبيت، إضافة إلى احتلال الملك العمومي بمواد أولية وألواح خشبية، ما تسبب في إزعاج كبير للسكان، وأثر على راحة المرضى وكبار السن، بل وحتى على التحصيل الدراسي للأطفال.

    وتفاعلت السلطات المحلية مع الشكايات المقدمة من طرف اتحاد الملاك، حيث قامت لجنة مختلطة بمعاينة أولى للمحل بتاريخ 29 نونبر 2023، وتبين لها أن المعني بالأمر يزاول نشاطه دون التوفر على رخصة، ويحتل الملك العام دون ترخيص قانوني. وعلى إثر ذلك، وجه إليه مقرر إنذار تحت عدد 6897 بتاريخ 11 دجنبر 2023، وتم تبليغه إلى السلطة المحلية من خلال إرسالية مؤرخة في 12 يناير 2024.

    ورغم هذا الإجراء، كشفت معاينة ثانية قامت بها نفس اللجنة بتاريخ 31 يناير 2024، أن المعني بالأمر لم يمتثل لمضمون الإنذار، ليتم إصدار مقرر المنع عدد 761 بتاريخ 8 فبراير 2024، وتم تبليغه من قبل القائد عبر إرسالية بتاريخ 6 مارس 2024. غير أن محاولة تنفيذ هذا المقرر من طرف اللجنة التي انتقلت إلى عين المكان يوم 25 أبريل 2024 لم تُفضِ إلى نتيجة، نظراً لإغلاق المحل عند المعاينة.

    كما أنجزت المفوضة القضائية نعيمة حافظي محضر معاينة بطلب من ممثل اتحاد الملاك، حيث تمت زيارة المحل المذكور وتمت معاينة وجود مواد أولية تستعمل في إعداد الأفرشة، من بونج وأخشاب وأدوات عمل، كما تم توثيق ذلك بالصور، وأكد أحد المستخدمين العاملين بالمحل أن النشاط قائم فعلا.

    وعلى الرغم من القرارات الإدارية الصادرة، لا يزال نشاط المحل مستمرا، ما دفع السكان إلى تجديد شكايتهم للسلطات المختصة، مطالبين بتدخل فعلي لتنفيذ مقرر المنع، ورفع الضرر الذي لحقهم جراء استمرار هذا النشاط غير المرخص داخل فضاء سكني، في غياب شروط السلامة والسكينة التي يضمنها القانون.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بلمعطي: كل ما أثير حول تقارير الحسابات يهم الفترة السابقة في أنابيك

    زنقة 20 | الرباط

    قالت إيمان بلمعطي، أنها ما تزال على رأس الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات “أنابيك”.

    بلمعطي و في توضيح أرسلته لموقع Rue20 ، قالت أن التعيين في المناصب العليا يتم وفقًا لمقتضيات المرسوم رقم 2.12.412 الصادر في 11 أكتوبر 2012، ولا سيما المادة 11، مما يضفي على هذا المنصب، من حيث المبدأ، طابعًا قانونيًا واضحًا ينظم إجراءات التعيين وكذا إنهاء المهام، والتي يجب أن تكون مبررة ومقترحة على رئيس الحكومة.

    وذكرت بلمعطي ، أنه تم تعيينها مديرة عامة في 25 أبريل 2024، وخلال أربعة عشر شهرًا من تولي مهامها، “عبرت دائمًا، سواء في إطار هيئات الحكامة أو مختلف فضاءات الحوار المهني، عن احترام عميق والتزام كبير بالمسؤوليات التي أُوكلت إليها”.

    و تضيف أنه :” أما فيما يتعلق بالمنجزات خلال فترة ولايتي، فقد هنّأ جميع أعضاء مجلس الإدارة العمل والأداء الذي حققته الوكالة”.

    و أكدت أنها لم تتلقى إلى غاية اليوم، أي قرار بإنهاء مهامها، مشيرة الى انه تم الإعلان عن تولي الكاتبة العامة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات مهام الإدارة العامة بالنيابة خارج إطار المسطرة.

    و بالنسبة لما نشر حول النقائص التي أُثيرت في المقالات الإعلامية بشأن مهام التدقيق التي قامت بها كل من مجلس الحسابات والمفتشية العامة، أوضحت “أن النطاق الزمني لتلك المهام يتعلق بفترات سابقة لتعييني”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مستخدمو المياه والغابات يتمردون على الهومي

    محمد اليوبي

    علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن أغلب الموظفين والمستخدمين العاملين بالوكالة الوطنية للمياه والغابات يرفضون الانخراط في عملية الإدماج التي أطلقتها إدارة الوكالة، تزامنا مع اقتراب نهاية الأجل القانوني للإلحاق التلقائي للموظفين في شهر أبريل المقبل، حيث بلغ عدد المستخدمين الذين تقدموا بطلبات الإدماج 1673 موظفا، إلى حدود صباح أمس الخميس.

    وأكدت المصادر أن هناك مخاوف لدى المسؤولين في القطاع من فشل العملية، التي يراهن عليها المدير العام، عبد الرحيم الهومي، لإثبات نجاحه في تدبير الوكالة، خاصة أنه مقبل على الوصول إلى سن التقاعد في الشهور القليلة المقبلة، ويراهن على التمديد له للاستمرار في منصبه. وأمام هذا الوضع يلجأ مديرون جهويون وإقليميون لممارسة ضغوطات على الموظفين من أجل تقديم طلبات الإدماج، كما وقع، خلال هذا الأسبوع، بمحمية «عين السفرجلة» بنواحي الخميسات، حيث قام مسؤولون بزيارة المحمية وهم يحملون معهم استمارات الإدماج ومارسوا ضغوطات على الموظفين لتوقيعها، ونجحوا في جمع 40 توقيعا كلها تخص صغار الموظفين «مساعدين تقنيين»، بعدما قدموا لهم وعودا بتحسين وضعيتهم المادية.

    وأفادت المصادر بأن الجزء الأكبر من الموظفين يرفضون إلى حدود الآن تقديم طلبات الإدماج، على الرغم من التطمينات التي قدمها المدير العام للوكالة، عبد الرحيم الهومي، في لقائه التواصلي مع الموظفين بالوكالة الجهوية بجهة الرباط سلا القنيطرة، والذي ستليه لقاءات مع الموظفين بباقي الجهات لإقناعهم بالانخراط في العملية، من خلال تقديم طلبات الإدماج في الوكالة عبر البوابة الإلكترونية لمديرية الرأسمال البشري واللوجستيك، ما يعتبره المعنيون مجرد مناورة للالتفاف على مطلب تعديل النظام الأساسي، وأوضحت المصادر أن الموظفين لا يرفضون الإدماج بالوكالة، لكن يربطون ذلك بضرورة تعديل النظام الأساسي.

    ومن جهة أخرى، ما زالت الوكالة الوطنية للمياه والغابات تشتغل بوحدات ميدانية خارجة عن القانون، وأوضحت المصادر أن المدير العام للوكالة أصدر مقررات انفرادية ودون احترام مسطرة المصادقة من طرف المجلس الإداري، تقضي بإعادة هيكلة بعض المديريات الإقليمية، وهو ما جعل أطر الوكالة تتساءل عن مدى قانونية هذه المقررات التي تفضح الارتجالية في تسيير مؤسسة عمومية استراتيجية من حجم الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وجعل مجموعة من مستخدمي الوكالة تشتغل في وضعية غير سليمة قانونا مما يجعلها غير مؤمنة ضد حوادث الشغل على اعتبار أن الوحدات الميدانية أحدثت وفق مساطر لا تحترم الضوابط القانونية، القانون المحدث للوكالة.

    وأفاد مصدر مطلع بأن المجلس الإداري للوكالة الوطنية للمياه والغابات، المنعقد بتاريخ 06 أبريل 2022، صادق على الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات لكنه انتظر إلى غاية 18 أبريل 2023 ليصدر توصية تهم إحداث الوحدات الميدانية للوكالة، وإثر ذلك أصدر المدير العام للوكالة مقررا تحت عدد 2426 بتاريخ 24 ماي 2023 يقضي بإحداث دوائر تنمية المجال الغابوي ومناطق القرب الغابوية ووحدات الحيوانات المتوحشة ووحدات مماثلة لها، وأكد المصدر أن هذه القرارات تشهد لوحدها على البداية المتعثرة في تنزيل محور أساسي من محاور استراتيجية غابات المغرب استغرق التفكير فيه زهاء ثلاث سنوات من عمر الاستراتيجية وهو محور التحول المؤسساتي.

    وأضاف المصدر ذاته أن المدير العام للوكالة انتظر مدة طويلة لإخراج هيكلة ميدانية تطابق كليا الهيكلة الميدانية التي كانت معتمدة في فترة المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، مع اختلافات بسيطة تتجلى في تغيير أسماء الوحدات من «مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية» إلى «دائرة تنمية المجال الغابوي» ومن «منطقة غابوية» إلى «منطقة القرب الغابوية».

    وأصدر المدير العام للوكالة المقرر عدد 2426 بتاريخ 24 ماي 2023 طبقا لتوصية المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 18 أبريل 2023، يهم إحداث الوحدات الميدانية للوكالة. وأوضح المصدر أن توصية الإحداث لا تعني المصادقة، وبالتالي فإن الوحدات المحدثة بموجب هذا المقرر لا تتوفر إلى حدود هذه الساعة على الأهلية القانونية لانعدام مصادقة المجلس الإداري عليها، لكن المسؤولين بالإدارة يعتبرون توصية الإحداث بمثابة مصادقة قبلية، وهي سابقة في تاريخ المؤسسات العمومية أن يصادق المجلس الإداري على شيء غير موجود أصلا، علما أن المقرر أغفل تحديد صلاحية كل وحدة محدثة، وبالتالي تبقى الوحدات المحدثة مجرد بنيات فارغة قانونا لا صلاحيات لها.

    وبتاريخ 25 أبريل 2024، أي بعد أقل من سنة من إصدار المقرر الخاص بإحداث الوحدات الميدانية للوكالة، أقدم المدير العام بشكل انفرادي ودون موافقة المجلس الإداري، على إصدار مقرر تحت عدد 2575 يقضي بإعادة هيكلة المديريتين الإقليميتين للوكالة الوطنية للمياه والغابات لكل من خنيفرة وإفران، حيث تم حذف الوحدات الميدانية المحدثة سابقا وإحداث وحدات جديدة تحت مسميات جديدة، منها مركز هندسة الغابات ومركز حماية الغابات، دون تحديد مهام كل وحدة.

    وبتاريخ 17 دجنبر 2024، أي بعد حوالي 8 أشهر من إصدار أول قرار يقضي بإعادة الهيكلة، أصدر المدير العام مقررا جديدا تحت عدد 5150، حاول من خلاله تدارك الهفوات التي سقط فيها في المقررات السابقة، حيث لم يتضمن الإشارة بالمطلق إلى مقرر إعادة الهيكلة، معتبرا أن المقرر الجديد ينبني على المحور الرابع لاستراتيجية غابات المغرب، علما أن محاور الاستراتيجية تعتبر توجهات استراتيجية لا تعطيه الحق في تجاوز اختصاصات المجلس الإداري، حيث يقتصر دور المدير العام على تنفيذ قرارات المجلس طبقا لمقتضيات القانون 52.20 المحدث للوكالة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة الاقتصاد تفتح باب مباراة مفتشي المالية أمام المغاربة دون 30 سنة


    هسبريس – محمد حميدي

    أياما فقط بعد “الجدل” الذي رافق تمسك وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشرط عدم تجاوز 30 سنة لاجتياز المباراة التكميلية التي أعلنت عنها لولوج مسلك تأهيل أساتذة التعليم الابتدائي، أفرجت وزارة الاقتصاد والمالية عن مباراة لتوظيف مفتشين للمالية، مفتوحة بدورها للمترشحين الذين لم يتجاوزوا هذا السنّ، ما أثار انتقادات من لدن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وحقوقيين.

    ولزوم عدم تخطي سن المترشحين لاجتياز مباراة مفتشي المالية 30 سنة على الأكثر، من غير الموظفين، كان من بين الشروط التي كان حددها قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية بتحديد شروط وشكل وبرنامج مباراة توظيف مفتشي المالية، صدر بالجريدة الرسمية عدد 25 أبريل 2024.

    وانتقد رواد على مواقع التواصل الاجتماعي “تسقيف السن” في مباراة مفتشي المالية؛ حيث حذر معلّق من “انتقال شرط السن تدريجيا إلى الوظائف الأخرى”، مردفا: “بشرى لكم، اصمتوا عن حقكم الممنوح من الدستور”، فيما استنكر آخر “عدم جدوى التوفر لا على الإجازة، ولا الماستر ولا الدكتوراه، في سن 30 عاما”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وبالنسبة إلى حقوقيين فإن “تسقيف سن اجتياز بعض مباريات الوظيفة العمومية في 30 سنة يتناقض مع مقتضيات الفصل 31 من الدستور الذي نصّ على التزام الدولة بتوفير فرص الشغل للجميع دون تمييز، ومع واقع انتشار البطالة التي ارتفعت بحسب نتائج الإحصاء الأخير إلى 21,3 في المائة”.

    وأكد الذين تحدثوا لهسبريس أنه “إذا كان سنّ 30 سنة سيصير قاعدة في شروط اجتياز جميع مباريات الوظيفة العمومية فيتعيّن أن يتم ذلك بتعديل قانوني واضح يحترم القنوات الدستورية والمؤسساتية”.

    وكانت الوزيرة السابقة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرسمي، غيثة مزور، أكدت خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، رداً على انتقادات لاعتماد الشرط سالف الذكر في مباريات للوظيفة العمومية، أن “الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية هي التي جاءت بشروط خاصة، من بينها السن الأقصى، فبالنسبة للوظائف في السلم 10 فما فوق فإن الحد الأقصى هو 45 سنة، وهذا مازال يجري به العمل إلى اليوم”.

    وأكدت مزور أنه “بالنسبة للتوظيف الخاص بالسلالم أقل من 10 فالسن الأقصى هو 40 سنة، ويمكن أن يصل إلى 45 سنة، إذا كانت له (المترشح) تجربة سابقة في الوظيفة العمومية”، مفيدة بأن “المؤسسات العمومية لا تتبع نظام الوظيفة العمومية، ولديها أنظمة خاصة تتم المصادقة عليها في مجالسها الإدارية”.

    القانون والواقع

    قال عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن “تحديد شرط ثلاثين سنة كحد أقصى لولوج مباريات التوظيف في بعض الوزارات المغربية، وضمنها مباراة توظيف المفتشين بوزارة الاقتصاد والمالية، يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص، الذي يعد من أسس العدالة الاجتماعية، خاصة أن الفصل 31 من الدستور المغربي نصّ على ضمان الدولة فرض الشغل لجميع المواطنين على قدم المساواة، دون تمييز ينتقص من حقّ فئة معيّنة”.

    وأضاف تشكيطو، في تصريح لهسبريس، أنه “هذا الشرط يعتبر تمييزا غير مبرر قد يقوض الحق في العمل، هذا الحقّ الأساسي المنصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، مبرزاً أن “تطبيقه يعكس عدم الانسجام بين سياسات التوظيف وسياسات التنمية المستدامة التي يسعى من خلالها المغرب إلى تقليص الفوارق الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تضررا من البطالة”.

    وشدد الناشط الحقوقي عينه على أن “هذا الشرط يبدو غير عادل أساسا بالنظر إلى واقع المغرب، الذي يعاني الكثير من شبابه من البطالة التي وصلت نسبتها حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط خلال الفصل الثاني من السنة الجارية إلى 13.1 في المائة، وحسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى إلى 21,3 في المائة”.

    وأكد المصرّح عينه أن “معايير التوظيف ينبغي أن تركز على الكفاءة والمؤهلات لا على السن، خصوصًا أن الكثير من الشباب يستثمرون سنوات طويلة في التحصيل العلمي للحصول على الشواهد العليا واكتساب الخبرات اللازمة للتفوق في ميدانهم”.

    وخلص تشيكيطو إلى “ضرورة إعادة النظر في هذا الشرط في جميع مباريات الوظيفة العمومية، مع اعتماد آليات تتيح التوظيف على أساس الاستحقاق والكفاءة ومراعاة تحدي البطالة الذي يواجه الشباب المغربي”، مؤكداً وجوب “فتح نقاش وطني حول معايير التوظيف في القطاع العام لضمان توافقها مع مبادئ المساواة والإنصاف”.

    تعديل واضح

    عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، عدّ “تحديد 30 سنة كسقف لمباراة مفتشي المالية بوزارة الاقتصاد تجاوزًا قانونيًا ومخالفة صريحة لمبدأ احترام القوانين، لكونه يتناقض مع القواعد العامة التي تؤطر المباريات العمومية، التي تعتمد على المساواة والفرص المتكافئة، خاصةَ الفصل 31 من دستور سنة 2011”.

    وأوضح الخضري، في تصريح لهسبريس، أن “تحديد سن 30 سنة من شأنه حرمان شريحة واسعة من الشباب المغاربة الذين كانوا اضطروا لتأجيل دراستهم بسبب ظروف اقتصادية أو اجتماعية من التنافس على المناصب المفتوحة في هذه المباراة، رغم قدرتهم على أداء مهام التفتيش المالي بكفاءة”.

    وشددّ رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان على أن “المقصيين من اجتياز هذه المباراة بسبب سنهم قد يكونوا راكموا خبرات مهنية أو أكاديمية مهمّة تجعلهم أكثر تأهيلًا للعمل في وزارة المالية، ما يعني أن تحديد سقف 30 سنة سيحرم الإدارة في نهاية المطاف من فرصة الاستفادة من هذه الخبرات، وهو ما يتناقض مع هدف تحسين جودة الأداء الإداري”.

    وحذّر المتحدّث عينه من “كون حرمان هؤلاء من حقهم في التنافس على الوظائف العمومية سيزيد من معدلات البطالة ويعمق الفوارق الاجتماعية، ما يتناقض مع التزامات الدولة بتوفير فرص الشغل لمواطنيها بموجب الفصل سالف الذكر”.

    وسجّل رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان أنه “من الناحية القانونية يجب أن يجري أي تعديل لشرط من شروط الولوج إلى الوظيفة العمومية في إطار تعديل قانوني واضح وصريح يحترم قنوات الإقرار والمصادقة الدستورية والمؤسساتية”، معتبرا أن “القرار الحالي يبدو ارتجاليًا، وهو ما قد يعرضه للطعن أمام المحاكم الإدارية، إذا ما طالب به المقصيون من هذه المباراة التي نحن بصددها”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الشعب المغربي يحتفل اليوم الخميس بالذكرى الرابعة والخمسين لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد

    الشعب المغربي يحتفل اليوم الخميس بالذكرى الرابعة والخمسين لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد

    الأربعاء, 19 يونيو, 2024 – 10:42

    الرباط – تحل اليوم الخميس، الذكرى الرابعة والخمسون لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وهي مناسبة يشاطر فيها الشعب المغربي قاطبة الأسرة الملكية الشريفة أفراحها ومسراتها بهذا الحدث السعيد.

    ويشكل الاحتفال بهذه الذكرى فرصة لإبراز الانخراط الدائم لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد في مختلف الأنشطة والمبادرات ذات الطابع الدبلوماسي والاجتماعي والثقافي والرياضي.

    كما تعد هذه الذكرى مناسبة للشعب المغربي للتعبير عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بموفور الصحة والعافية والعمر المديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ولسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

    وقد ازداد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يوم 20 يونيو 1970 بالرباط، حيث تابع بها دراسته حتى حصوله في ماي 1993 على الإجازة في القانون العام (فرع الإدارة الداخلية)، ودبلوم القانون المقارن بميزة “حسن جدا” من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط.

    وفي يونيو 1996، نال سموه الشهادة الثانية للدراسات العليا في شعبة العلاقات الدولية بميزة “حسن جدا” ليحصل في 18 ماي 2001 على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة بوردو بميزة “مشرف جدا مع التنويه وتوصية خاصة بالنشر”، نظرا لأهمية الموضوع وقيمة الرسالة التي ناقشها سموه تحت عنوان “منظمة المؤتمر الإسلامي.. دراسة لمنظمة دولية متخصصة”.

    وقد أولى صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، على الدوام، اهتماما بالغا بالأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية، إذ ساهم سموه ويساهم في مسلسل بناء المغرب الحديث وإشعاع المملكة في مختلف المجالات، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي.

    وفي هذا الصدد، يترأس سموه منذ أبريل1997 الجامعة الملكية المغربية للرماية بسلاح القنص، كما يرأس سموه مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف، والجامعة الملكية المغربية للغولف منذ 2018.

    وقام سموه بأنشطة رسمية مكثفة، في المغرب وخارجه، لاسيما في المجال الرياضي والاجتماعي والثقافي، كما ترأس سموه تظاهرات كبرى في مختلف المجالات، لاسيما منها الثقافية والرياضية، إلى جانب عدد من الاحتفالات الرسمية، علاوة على تمثيل سموه لجلالة الملك في عدد من المحافل والأحداث الوطنية والدولية.

    وهكذا، ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد في 16 أكتوبر 2023 بالجديدة، حفل افتتاح الدورة الرابعة عشرة لمعرض الفرس للجديدة، التي نظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار “الفرس والتنمية المستدامة”.

    وفي 25 نونبر 2023، ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، رئيس مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، حفل عشاء أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة الافتتاح الرسمي للدورة العشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

    وبتاريخ 01 دجنبر من نفس السنة، وتنفيذا للأمر المولوي السامي لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أقيمت بالمسجد الأعظم في الرباط، صلاة الاستسقاء، بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وذلك إحياء لسنة النبي المصطفى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلما قل وانحبس المطر عن الناس واشتدت الحاجة إليه.

    وفي 18 دجنبر 2023، مثل صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، بالكويت، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

    وبتاريخ 23 فبراير 2024، ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، بالرباط، حفل عشاء أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الدورة الـ 48 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة الـ27 لكأس صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، اللتين نظمتا تحت الرعاية السامية لجلالة الملك من 19 إلى 24 فبراير.

    وفي اليوم الموالي، ترأس صاحبا السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم، بالنادي الملكي للغولف دار السلام بالرباط، حفل تسليم الجوائز للفائزين بالدورة ال48 لجائزة الحسن الثاني، والدورة الـ27 لكأس للا مريم.

    وفي 25 أبريل 2024، ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، بمشور الستينية – صهريج السواني بمكناس، مأدبة عشاء أقامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على شرف المدعوين والمشاركين في الدورة الـ 16 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (سيام).

    وهكذا، فإن الاحتفال بالذكرى الرابعة والخمسين لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يعد مناسبة سعيدة تحتفل بها كافة مكونات الشعب المغربي، وتعبر من خلالها عن مشاطرة الأسرة الملكية الشريفة أفراحها ومسراتها، وتجدد بالمناسبة آيات الولاء والإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن عن برنامج احتجاجي تصعيدي

    كشف التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تمسكه بالبرنامج الاحتجاجي التصعيدي، مستنكراً الصمت الحكومي والتأخر في تقديم جواب رئيس الحكومة بشأن النقاط الخلافية القائمة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الصحية، وكذلك النقاط التي تم الاتفاق عليها.

    في ندوة صحفية عُقدت لتوضيح سياق وخلفيات الاحتجاجات المتنامية، أوضح التنسيق أن مكونات القطاع التي وقعت على الاتفاق اضطرت إلى “التكتل والتنسيق كخطوة وحدوية، شجاعة وجريئة وتاريخية غير مسبوقة بقطاع الصحة”.

    واعتبر التنسيق أن “الفشل في تحفيز الأطر الصحية هو فشل في تنفيذ أحد الأعمدة الأربعة لإصلاح المنظومة الصحية، مما يعني بداية متعثرة للإصلاح برمته”.

    كشف التنسيق في تصريحه الصحفي المشترك عن الخطوات النضالية القادمة، والتي تتضمن خوض إضراب عام وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 24 و25 أبريل 2024، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. كما أعلن عن تنظيم إنزال وطني للشغيلة الصحية للاحتجاج بالرباط أمام البرلمان يوم الخميس 23 مايو 2024.

    حمل التنسيق النقابي الوطني للنقابات الصحية الحكومة المسؤولية الكاملة عن التصعيد، معلناً أنه “في حالة عدم تجاوب الحكومة مع المطالب العادلة والمشروعة لمهنيي الصحة، سيكون التصعيد هو الحل الوحيد والأوحد، وذلك باتخاذ خطوات نضالية غير مسبوقة”.

    أكدت تورية بوطيب، عن التنسيق النقابي لقطاع الصحة، أنه رغم الاتفاقات التي تم التوصل إليها، إلا أن هناك صمتاً غير مفهوم، حيث تم رفع نقاط خلافية إلى رئيس الحكومة للإجابة عنها، لكن لم يتم الرد عليها أو على النقاط التي تم الاتفاق بشأنها، مما أدى إلى توقف التواصل دون التزام من الحكومة.

    أفادت بوطيب أن جميع مصالح الإنعاش والمستعجلات لن يشملها الإضراب، داعية الحكومة إلى الاستجابة لمطالب الشغيلة. وأشار محمد زكري، عن التنسيق النقابي لقطاع الصحة، إلى السخط والتذمر الذي تعرفه الشغيلة الصحية، موضحاً أن الحوار القطاعي توج بمحضري 29 ديسمبر 2023 واتفاق أواخر يناير 2024، وبقيت نقاط خلافية رفعت لتحكيم رئيس الحكومة.

    بخصوص الزيادة في الأجور التي أقرها الحوار المركزي، أكد محمد زكري أن التنسيق النقابي ليس معنياً بالزيادة حالياً ولا يملك أي توضيحات، مشيراً إلى أن النقاط الخلافية التي تم رفعها لرئاسة الحكومة لم يتم الحسم فيها حتى الآن.

    أشار زكري إلى مشكلة هجرة الأطباء، مؤكداً أن الإضراب هو الخيار الأخير في غياب حلول أخرى. وقال كريم بلمقدم، عضو التنسيق الوطني لقطاع الصحة، أن الاتفاق الموقع يتضمن شقين: شق يخص وزارة الصحة وقد بدأ تفعيله، وشق يتطلب تحكيم رئاسة الحكومة الذي لم يتم الرد عليه حتى الآن.

    تأسف بلمقدم على الإضرابات التي تنفذها الشغيلة الصحية، مشيراً إلى أن المواطن هو من يدفع الثمن في النهاية. وأضاف أن هذا الصمت الحكومي غير مبرر، مطالباً بتوضيحات حول زيادة الألف درهم في الحوار المركزي وما إذا كان موظفو الصحة سيستفيدون منها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إسقاط عضوية محمد مبديع من مجلس النواب

    أعلنت المحكمة الدستورية بالرباط الخميس 16 ماي الجاري،  شغور المقعد الذي كان يشغله محمد مبديع  عن دائرة الفقيه بن صالح بمجلس النواب.
    و دعت المحكمة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وهو المرشح الشرقي الشكوري.
    وبررت المحكمة ذلك، بأن محمد مبديع  قدم استقالته من مجلس النواب، من داخل المركب السجني المحلي عين السبع بالدار البيضاء، بواسطة إشهاد عدلي مضمن في المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 25 أبريل 2024، مرفق بكتاب موجه من قبل دفاعه إلى…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رسميا.. المحكمة الدستورية تعلن شغور مقعد مبديع

    أعلنت المحكمة الدستورية، رسميا، اليوم الخميس (16 ماي)، عن شغور مقعد محمد مبديع بمجلس النواب، رئيس بلدية الفقيه بن صالح المعزول، والمتابع في حالة اعتقال على خلفية قضايا فساد مالي.

    ودعت المحكمة الدستورية المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة، إلى شغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

    وأوضحت المحكمة، في قرارها رقم 236/24 ، أنه بعد الاطلاع على وثائق الملف أن يظهر أن محمد مبديع العضو بمجلس النواب، قدم استقالته من المجلس المذكور، من داخل المركب السجني المحلي عين السبع بالدار البيضاء، بواسطة إشهاد عدلي مضمن في المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء تحت عدد 1435 – كناش 556 بتاريخ 25 أبريل 2024 مرفق بكتاب موجه من قبل دفاعه إلى السيد رئيس مجلس النواب ومودع لديه بتاريخ 29 أبريل 2024

    وأضاف القرار ذاته أن هذه الاستقالة عاينها مكتب المجلس بتاريخ 30 أبريل 2024 وسجلت إثباتا لذلك، في محضر هذا الاجتماع، كما تم الإعلان عنها في الجلسة العامة المنعقدة في 6 ماي 2024.

    وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، والطرف المعني وبنشره في الجريدة الرسمية.

    وكان البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب، محمد مبديع، المعتقل منذ أبريل 2023، بسجن “عكاشة” على خلفية ملف تبديد أموال عمومية بجماعة الفقيه بنصالح التي كان يترأسها، قدم، استقالته من عضوية مجلس النواب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رسمياً..المحكمة الدستورية تعلن شغور المقعد البرلماني لمبديع القابع في السجن

    زنقة20ا الرباط

    أعلنت اليوم الخميس المحكمة الدستورية في قرار لها “رقم 236/24 و.ب” شغور المقعد البرلماني، الذي كان يشغله محمد مبديع بمجلس النواب، رئيس بلدية الفقيه بن صالح المعزول، والمتابع في حالة اعتقال على خلفية قضايا فساد مالي.

    وجاء إعلان المحكمة الدستورية شغور المقعد البرلماني المذكور بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 6 ماي 2024 المحالة إليها من لدن رئيس مجلس النواب، والتي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن محمد مبديع عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس.

    وأوضحت المحكمة الدستورية أن قرارها جاء “بعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدرجة بالملف؛ وبناء على الدستور وعدد من القوانين التنظيمية وقانون النظام الداخلي لمجلس النواب.. وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إنه يبين من الاطلاع على وثائق الملف أن السيد محمد مبديع، العضو بمجلس النواب، قدم استقالته من المجلس المذكور، من داخل المركب السجني المحلي عين السبع بالدار البيضاء، بواسطة إشهاد عدلي مضمن في المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء تحت عدد 1435 – كناش
    556، بتاريخ 25 أبريل 2024 مرفق بكتاب موجه من قبل دفاعه إلى  رئيس مجلس النواب ومودع لديه بتاريخ 29 أبريل 2024”.

    وتابعت أنه “وحيث إن هذه الاستقالة عاينها مكتب المجلس بتاريخ 30 أبريل 2024 وسجلت إثباتا لذلك، في محضر هذا الاجتماع، كما تم الإعلان عنها في الجلسة العامة المنعقدة في 6 ماي 2024 ..وبالتالي يتعين تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد محمد مبديع بمجلس النواب، وترتيب الآثار القانونية على ذلك”.

    ولهذه الأسباب قررت المحكمة الدستورية التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله محمد مبديع المنتخب عضوا بمجلس النواب، وبدعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد أخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر ، طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد تقديم استقالته.. المحكمة الدستورية تعلن شغور مقعد مبديع

    أعلنت المحكمة الدستورية شغور مقعد محمد مبديع، بمجلس النواب، ودعت المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

    وجاء في القرار الصادر اليوم الخميس، أن المحكمة الدستورية اطلعت على « الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 6 ماي 2024، المحالة إليها من لدن رئيس مجلس النواب، والتي تحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن محمد مبديع عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس ».

    وتبين من الاطلاع على وثائق الملف أن محمد مبديع، العضو بمجلس النواب، قدم استقالته من المجلس المذكور، من داخل المركب السجني المحلي عين السبع بالدار البيضاء، بواسطة إشهاد عدلي مضمن في المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء تحت عدد 1435 ـ كناش 556، بتاريخ 25 أبريل 2024، مرفق بكتاب موجه من قبل دفاعه إلى رئيس مجلس النواب ومودع لديه بتاريخ 29 أبريل 2024.

    وذكر المصدر ذاته، أن الاستقالة عاينها مكتب المجلس بتاريخ 30 أبريل 2024 وسجل إثباتا لذلك، في محضر هذا الاجتماع، كما تم الإعلان عنها في الجلسة العـامة المنعقــدة فــي  6 ماي 2024.

    إقرأ الخبر من مصدره