فليكسبريس

Étiquette : 25

  • الصحة العالمية تطمئن: خطر تفشي فيروس “هانتا” لا يزال “منخفضا”

    العمق المغربي

    أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الأحد، أنها ت بقي على تقييمها لتفشي فيروس هانتا باعتباره “منخفض الخطورة”، وذلك مع اقتراب السفينة السياحية التي ظهر فيها الفيروس من سواحل هولندا.

    وذكر بيان صادر عن المنظمة “أ عيد تقييم المخاطر على الصحة العامة بناء على أحدث المعلومات المتاحة، ولا تزال المخاطر العالمية منخفضة”.

    وأضاف “على الرغم من احتمال حدوث إصابات إضافية بين الركاب وأفراد الطاقم المعرضين قبل تنفيذ تدابير الاحتواء، من المتوقع أن ينخفض خطر انتقال العدوى بعد النزول وتنفيذ تدابير المراقبة”.

    ومن المتوقع أن ترسو سفينة “ام في هونديوس” في ميناء روتردام الهولندي بين الساعة العاشرة صباحا (08:00 ت غ) ومنتصف نهار الاثنين، وفقا لمسؤولين، قبل إنزال الركاب ال27 المتبقين على متنها، وبينهم 25 من أفراد الطاقم واثنان من الطاقم الطبي.

    وتصدرت السفينة التي تشغلها شركة “أوشن وايد اكسبيديشنز” الهولندية العناوين بعد وفاة ثلاثة ركاب جراء إصابتهم بفيروس هانتا النادر والذي لا توجد له لقاحات أو علاجات محددة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الصحة العالمية تبقي على تقييم « منخفض الخطورة » لفيروس هانتا

     أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الأحد، أنها تبقي على تقييمها لتفشي فيروس هانتا باعتباره « منخفض الخطورة »، وذلك مع اقتراب السفينة السياحية التي ظهر فيها الفيروس من سواحل هولندا.

    وذكر بيان صادر عن المنظمة « أعيد تقييم المخاطر على الصحة العامة بناء على أحدث المعلومات المتاحة، ولا تزال المخاطر العالمية منخفضة ».

    وأضاف « على الرغم من احتمال حدوث إصابات إضافية بين الركاب وأفراد الطاقم المعرضين قبل تنفيذ تدابير الاحتواء، من المتوقع أن ينخفض خطر انتقال العدوى بعد النزول وتنفيذ تدابير المراقبة ».

    ومن المتوقع أن ترسو سفينة « ام في هونديوس » في ميناء روتردام الهولندي بين الساعة العاشرة صباحا (08:00 ت غ) ومنتصف نهار الاثنين، وفقا لمسؤولين، قبل إنزال الركاب ال27 المتبقين على متنها، وبينهم 25 من أفراد الطاقم واثنان من الطاقم الطبي.

    وتصدرت السفينة التي تشغلها شركة « أوشن وايد اكسبيديشنز » الهولندية العناوين بعد وفاة ثلاثة ركاب جراء إصابتهم بفيروس هانتا النادر والذي لا توجد له لقاحات أو علاجات محددة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وثيقة مزيفة صادرة عن «الطاس» تثير ضجة.. من يقف وراء التزوير؟

    سفيان أندجار

    انتشرت على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة «فيسبوك» و«تيك توك» و«واتساب»، وثيقة مزعومة تحمل شعار محكمة التحكيم الرياضي تفيد بأن المحكمة منحت السينغال لقب كأس أمم إفريقيا 2025، وألغت قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي كان قد سحب اللقب من السينغال ومنحه للمغرب.

    وتظهر الوثيقة شعار الاتحاد السينغالي لكرة القدم إلى جانب صورة الكأس، مع نص يدَّعي أن المحكمة أعادت الحق إلى الاتحاد السينغالي وأكدت فوز منتخب السينغال ببطولة أمم إفريقيا. وقد حظيت هذه الصورة بانتشار كبير، مما أثار فرحة واسعة بين أنصار السينغال وجدلا كبيرا بين عشاق الكرة الإفريقية، لكن الواقع يؤكد أن هذه الوثيقة مزيفة بالكامل، ولا تمت للحقيقة بصلة.

    وتظهر علامات التزييف الواضحة في الوثيقة المتداولة من خلال اسم البطولة مكتوب بشكل خاطئ تماما، وهو خطأ فادح لا يمكن أن يصدر عن وثيقة رسمية لمحكمة دولية متخصصة في التحكيم الرياضي، كما أن التاريخ المذكور في الوثيقة (9 ماي 2024) يعود إلى فترة سابقة بسنتين تقريبا، مما يعد دليلا دامغا على التزييف، كما أن الاسم الموقع على الوثيقة (ماتيو زوبيزاريتا) لا يشغل أي منصب رسمي حاليا في قيادة محكمة التحكيم الرياضي.

    الوثيقة لا تظهر على الموقع الرسمي لـ«الطاس»، ولم يصدر أي بيان رسمي من المحكمة يؤكد مضمونها.

    ولم تصدر محكمة التحكيم الرياضي حتى الآن أي حكم نهائي في هذه القضية، وكل ما حدث هو أن الاتحاد السينغالي لكرة القدم تقدم باستئناف رسمي ضد قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الصادر بتاريخ 17 مارس 2026، والذي اعتبر المنتخب السينغالي منسحبا من نهائي «الكان» أمام المغرب، واحتسب النتيجة 3-0 لصالح المنتخب المغربي، ومنحه اللقب.

    وسجلت المحكمة هذا الاستئناف رسميا في 25 مارس 2026، وأعلنت أنها ستنظر فيه، لكنها لم تبدأ بعد المداولات النهائية ولم تصدر أي قرار يلغي حكم «الكاف» أو يعيد اللقب إلى السينغال، وأن  القضية ما زالت قيد الدراسة، ومن المتوقع أن تستغرق وقتا قد يصل إلى أشهر، إذ لا توجد إجراءات مستعجلة متفق عليها بين الأطراف.

    وحتى الآن، يظل المغرب هو حامل اللقب الرسمي لكأس أمم إفريقيا، وفق قرار «الكاف»، في انتظار الحكم النهائي الذي ستصدره محكمة التحكيم الرياضي، بعد استكمال الإجراءات القانونية والاستماع إلى كافة أطراف القضية.

    من جهته أعلن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن الهيئة وضعت «قوانين جديدة» و«لوائح حديثة»، عقب نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

    وقال موتسيبي في حديثه لـ«BBC Sport Africa»: «قمنا بعمل مهم لتعزيز ثقة مجتمع كرة القدم في حكامنا وتقنية الفيديو(VAR). لقد رصدنا الثغرات التي أدت إلى الأحداث المؤسفة التي وقعت في المغرب، وهذه الإجراءات الجديدة ستضمن عدم تكرارها».

    وأضاف أن زياراته إلى السينغال والمغرب هدفت إلى إعادة بناء الثقة، مشددا على القول: «نحن بانتظار قرار محكمة التحكيم الرياضية، وكرة القدم الإفريقية تواصل النمو والتطور. أيا كان القرار، سنحترمه ونطبقه».

    ودافع رئيس «الكاف» عن تعيين الحكم الكونغولي جون جاك ندالا، موضحا: «بعد النهائي في المغرب، قدم رئيس لجنة الحكام تقريرا مفصلا أمام اللجنة التنفيذية، يتضمن تقييما لأدائه، وفقا لأفضل الممارسات العالمية في التحكيم».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رفض قاطع لبيع أسهم الوداد بـ«ثمن بخس»

    سفيان أندجار

    يشهد نادي الوداد الرياضي، في الآونة الأخيرة، حالة من الغليان والرفض القاطع للمقترح المتعلق ببيع جزء من أسهم شركة الوداد الرياضي مقابل 15 مليون سنتيم (150 ألف درهم) للسهم الواحد، حيث يرى المنخرطون والجماهير أن هذه الصفقة تمثل تفريطا في القيمة التاريخية والرياضية للنادي.

    وكشفت مصادر متطابقة أن النقاشات الدائرة داخل مجموعات المنخرطين تكشف عن ميل واضح للرأي العام الودادي نحو رفض الصيغة المطروحة جملة وتفصيلاً، معتبرين أن هذا التقييم لا يعكس بأي شكل من الأشكال الحجم الحقيقي لـ«القلعة الحمراء»، بما تحمله من تاريخ عريق وشعبية جارفة وتعدد فروع رياضية ساهمت في إشعاع المغرب قاريا وعالميا.

    وشدد عدد من المنخرطين، في تصريحات متفرقة لـ«الأخبار»، على أن الوداد ليس مجرد فريق لكرة قدم، بل مؤسسة رياضية متعددة الفروع، وأن التعامل معه بمنطق ناد أحادي النشاط وبثمن بخس أمر غير مقبول، وأكدوا أن أي عملية بيع للأسهم يجب أن تراعي القيمة المعنوية والاستثمارية الحقيقية للنادي، مطالبين بتقييم مالي منصف يرقى إلى مكانة الوداد، إذ تم تداول أرقام تصل إلى 50 و52 مليار سنتيم لبيع نصف الأسهم، مع تقديرات تشير إلى أن القيمة الإجمالية للنادي يجب أن  تتجاوز 100 مليار سنتيم.

    وتابعت المصادر ذاتها أن «برلمان الوداد» أبدى تمسكه القوي بحماية هوية النادي وممتلكاته من أي «تفويتات غير منصفة»، وفي المقابل يرى بعض المؤيدين للمشروع أن استقطاب مستثمرين جدد قد يمنح النادي دفعة مالية وتنظيمية ضرورية لمواكبة متطلبات الكرة الاحترافية الحديثة، غير أن هذا الرأي يبقى أقلية أمام الموجة الكبيرة من الرفض داخل «برلمان الوداد»، الذي يصر على أن مكانة النادي التاريخية والشعبية لا يمكن اختزالها في تقييم مالي محدود أو صفقة لا تعكس قيمته الحقيقية.

    من جهة أخرى أعاد نادي الوداد الرياضي ترتيب أجندته الانتخابية بشكل مبكر، في خطوة توحي باقتراب نهاية مرحلة الرئيس الحالي هشام آيت منا، الذي يُنتظر أن يضع استقالته خلال أشغال الجمع العام المرتقب يوم 15 يوليوز 2026.

    وقرر المكتب المسير تقديم موعد استقبال ملفات الترشح لرئاسة النادي، حيث ستفتح العملية ما بين 25 ماي الجاري و5 يونيو المقبل، بدل الجدولة السابقة التي كانت تمتد من 5 إلى 20 يونيو، وذلك بهدف تسريع الترتيبات التنظيمية المرتبطة بالمرحلة المقبلة، وضمان جاهزية النادي قبل موعد الجمع العام.

    وتأتي هذه الخطوة في سياق الاستعداد لمرحلة انتقالية قد تعرف تغييرا على مستوى القيادة، في وقت يترقب منخرطو النادي ملامح المنافسة على رئاسة الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تزايد الحديث عن أسماء مرشحة لخلافة آيت منا.

    وفي السياق ذاته، أعلن النادي فتح باب الانخراط للموسم الرياضي 2026/2027، ابتداء من 5 ماي الجاري إلى غاية 5 يونيو، في إطار التحضير المبكر للاستحقاقات الإدارية المقبلة.

    وشددت إدارة الوداد على أنها ستقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين واللوائح، مؤكدة التزامها بتوفير كل المعطيات الضرورية وضمان شروط التنافس المتكافئ، بما يتيح مرور العملية الانتخابية في أجواء يسودها الوضوح والشفافية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس الإنتربول: تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس المغرب اختار الاستثمار المستدام في إشعاع مؤسسته الشرطية

    أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، لوكاس فيليب، الأحد (17 ماي) بالرباط، أن المملكة المغربية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية، وفي قدراتها العملياتية، والتكوين، والتكنولوجيا، وظروف عمل عناصرها.

    وقال فيليب، في كلمة بمناسبة افتتاح أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، إن “إشعاع المؤسسة الشرطية يقاس على عدة مستويات. فهو يبدأ من الداخل، من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها. وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية”.

    وأبرز، في هذا الصدد، أن المديرية العامة للأمن الوطني، وإلى جانب تعزيز قدراتها العملياتية والتكنولوجية، تعمل على إحداث تحول عميق في العلاقة بين الشرطة والمواطن، مشيدا بـ”تحسين جودة الاستقبال، وتعزيز سرعة الاستجابة، وضمان استمرارية الخدمة، وترسيخ ثقافة النتائج والأداء والأثر؛ وهو تحول يقوم، في جميع المستويات، على الثقة التي يحملها العنصر البشري”.

    وأضاف أن المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني يأتي تتويجا لهذا الطموح. وقال إن “مسؤوليها يجسدونه، لأن الأمن يستحق وسائل ورؤية واعترافا في مستوى المهام الموكولة إلى من يسهرون على ضمانه”، مسجلا أن هذا المقر يشكل “عربونا حقيقيا على الثقة في رسالة الأسرة الأمنية ومهنيتها”.

    وأشار إلى أن “هذا هو بالتحديد جوهر منظمة الإنتربول”، مبرزا أن إشعاع المنظمة، منذ أزيد من مائة عام، هو بفضل “القوة الموح دة الفريدة للأمن”.

    كما أكد رئيس الإنتربول أنه يتقاسم مع المديرية العامة للأمن الوطني القناعة بأن هذا الإشعاع يمر أيضا عبر الظروف الملموسة التي يزاول فيها رجال ونساء الشرطة مهامهم اليومية، لافتا إلى أن المقر الرئيسي للمنظمة بمدينة ليون يخضع حاليا لمشروع توسعة هام، يرقى إلى مستوى الطموح الذي تجسده المنظمة.

    وأضاف أن مقاربة الإنتربول تقوم على أن حس الانتماء ينبغي أن يترسخ، ليس فقط على المستوى الوطني، بل أيضا عبر الحدود، معتبرا أن “هدفنا طموح ويتمثل في بناء مجتمع شرطي عالمي حقيقي، يضم 25 مليون شرطي وشرطية من 196 بلدا عضوا، يتعبؤون من أجل مهمة مشتركة تتمثل في الحماية وتعزيز الروابط والثقة والفخر الجماعي”.

    وشدد على القناعة المشتركة بأنه “لا يمكن أن يكون هناك استقرار أو جاذبية أو ثقة دون أمن، كما لا يمكن أن يتحقق الأمن دون مؤسسات شرطية قوية وحديثة وتحظى بالاعتراف، مبرزا أن “المغرب أدرك ذلك، وأنتم تجسدونه اليوم”.

    وحرص رئيس الإنتربول على توجيه أصدق تهانيه، المشفوعة بالتقدير والإعجاب، إلى كافة نساء ورجال المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة ذكرى تأسيسها، معربا عن متمنياته لهم بكامل النجاح في هذه المرحلة الجديدة والمهمة من تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الولادة القيصرية في المغرب.. بين الضرورة الطبية ومنطق “اقتصاد الولادة”

    الولادة القيصرية في المغرب.. بين الضرورة الطبية ومنطق “اقتصاد الولادة”
    في الوقت الذي تشدد فيه منظمة الصحة العالمية على تجنب العمليات القيصرية ما أمكن، وتبرر موقفها بمخاطر قصيرة الأمد مثل النزيف والعدوى ومضاعفات التخدير وصعوبات التنفس لدى المولود، إضافة إلى مخاطر بعيدة المدى كتمزق الرحم ومشكلات الحمل اللاحق والعقم، فإنها توصي بها في حالات محددة، إذ تعتبر التدخل الجراحي منقذا للحياة في حالات طبية محددة، من أجل ذلك تعتبر أن نسبتها ينبغي أن تتراوح ما بين 10 و15 في المائة من مجموع الولادات. فكم تبلغ نسبتها في المغرب؟

    تكشف أرقام رسمية أوردها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أن نسب الولادات القيصرية بلغ سنة 2017، حوالي 61 بالمائة من مجموع عدد الولادات في صفوف المستفيدات من خدماته، التي قدر عددها في نفس السنة بـحوالي 31 ألف ولادة، بينما لم تكن تتعدى قبل ذلك 35 بالمائة (سنة2006)، و43 بالمائة (سنة2009)، وهو ما يعكس تسارعا واضحا في اعتماد هذا النمط من الولادة خلال فترة زمنية قصيرة. لكن كيف يمكن تفسير هذا الارتفاع اللافت، خصوصا أن الولادات القيصرية بالمستشفيات العمومية، لاتتجاوز نسبة 25 في المائة؟

    تتداخل الكثير من العوامل التي تفسر هذا الارتفاع. فمن جهة، يتزايد الطلب الاجتماعي على الولادة “المتحكم فيها” زمنيا. ومن جهة أخرى تفرض اعتبارات تنظيمية داخل المؤسسات الصحية، خصوصا في القطاع الخاص، ميلا أكبر نحو العمليات القيصرية باعتبارها إجراء قابلا للبرمجة وأقل ارتباطا بعنصر المفاجأة. كما تلعب ظروف العمل والضغط المهني دورا في توجيه الممارسة نحو هذا الخيار. وبين هذه العوامل المتداخلة، يتحول القرار الطبي في حالات كثيرة من استجابة لحاجة سريرية إلى اختيار يتجاوز الاعتبارات الطبية البحتة.

    يؤكد هذا الاتجاه ما تكشفه الأرقام المتوفرة، إذ يستحوذ القطاع الخاص على نحو 90 في المائة من مجموع عمليات الولادة في صفوف المؤمنات، مع تسجيل معدل مرتفع للجوء إلى القيصرية يبلغ حوالي 66 في المائة، مقابل نحو 25في المائة فقط في القطاع العمومي. بل إن بعض المصحات الخاصة في مدن كبرى، مثل الدار البيضاء والرباط وفاس وأكادير، سجلت معدلات قاربت 80في المائة خلال سنة 2017.

    ولا يقتصر هذا الارتفاع على تجاوز النسبة الموصى بها من طرف منظمة الصحة العالمية، والمحددة في حدود 15في المائة، بل يتجاوز أيضا المعدلات المسجلة في 36 بلدا متقدما، والتي لا تتعدى في المتوسط 27.9في المائة، من بينها تركيا وفرنسا واليابان وألمانيا وإسبانيا، بل إنه يفوق حتى بلدان مثل مصر (55.5 في المائة)، والأرجنتين (43.1 في المائة)، أو كولومبيا (36.9 في المائة).

    في مقابل هذه المعطيات، يبرز عامل آخر لا يقل أهمية، يتمثل في إقرار التعريفة المرجعية الوطنية سنة 2006، التي حددت كلفة الولادة عبر عملية قيصرية في حدود 8000 درهم، وهو ما تزامن مع منحى تصاعدي في نسب اللجوء إلى هذا النوع من التدخلات. فماذا استفادت المصحات من هذا التحول؟

    لا تقتصر الإجابة على مجرد ارتفاع رقم المعاملات، بل تمتد إلى إعادة تشكيل منطق تدبير الولادة داخل جزء من المنظومة الصحية. فالولادة القيصرية، بخلاف الولادة الطبيعية، إجراء قابل للبرمجة، يختزل الزمن الطبي، ويتيح للمصحات والأطباء التحكم في تدفق الحالات وتنظيم الموارد البشرية والتقنية بشكل أدق. وبالتالي تصبح كل عملية قيصرية خدمة ذات مردودية واضحة وقابلة للتوقع، وهو ما قد يفسر، جزئيا، الميل المتزايد نحو تفضيل هذا الخيار داخل بعض البنيات الصحية، في سياق تتداخل فيه الاعتبارات الطبية مع محددات تنظيمية واقتصادية.

    وتتجلى هذه الاستفادة، أولا، في الارتفاع اللافت لنفقات العمليات القيصرية المتحملة من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والتي انتقلت من 13 مليون درهم سنة 2006 إلى 130 مليون درهم سنة 2017، أي زيادة بعشرة أضعاف خلال 11عاما. ولا يمكن تفسير هذا المنحى فقط بارتفاع عدد الولادات أو تعقيد الحالات، بل يعكس توسعا في الاعتماد على هذا النمط من التدخل، خاصة داخل القطاع الخاص الذي يهيمن على الجزء الأكبر من هذه العمليات.

    ولا تقف دلالة هذه الأرقام عند حدود تضخم الكلفة، بل تمتد لتكشف عن هامش مالي معتبر كان بالإمكان التحكم فيه، إذ تشير تقديرات الصندوق إلى أن نحو 70 مليون درهم كان يمكن توفيرها سنويا لو لم تتجاوز نسبة القيصريات 25في المائة، وهي النسبة المسجلة في المستشفيات العمومية. ما يعني أن جزءا من هذه النفقات لا يرتبط بالضرورة بتعقيد الحالات الطبية، بقدر ما يعكس تحولا في أنماط الممارسة، حيث تتقاطع الاعتبارات الطبية مع محددات تنظيمية واقتصادية.

    تبعا لذلك، وفي سنة 2019 بادر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى وضع شرط إعداد ملف طبي للتعويض قبل قبوله تعويض الولادات القيصرية، لكن رد فعل أطباء القطاع الخاص، كان صادما، فما الذي حدث؟

    في سنة 2019، فجر قرار الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) اشتراط إرفاق ملفات التعويض عن العمليات القيصرية بتقارير طبية مفصلة نقاشا حادا داخل المنظومة الصحية، كاشفا عن توتر عميق بين منطق الضبط المالي ومنطق الاستقلالية الطبية. فقد برر الصندوق هذه الخطوة بضرورة الحد من الارتفاع غير المبرر في نسب القيصريات، عبر فرض آلية تحقق تلزم الأطباء بتبرير اللجوء إلى هذا التدخل الجراحي. غير أن رد فعل أطباء القطاع الخاص جاء رافضا بقوة، معتبرين أن القرار لا يندرج ضمن آليات التنظيم، بل يشكل مساسا بجوهر الممارسة الطبية، عبر التشكيك في نزاهة الأطباء ومحاولة نقل سلطة التقدير الطبي إلى جهة إدارية.

    هذا الرفض لم يكن تقنيا فقط، بل اتخذ طابعا مبدئيا، حيث شددت الهيئات المهنية على أن الطبيب، بحكم تكوينه وخبرته والتزامه الأخلاقي، يظل الجهة الوحيدة المخول لها اتخاذ القرار العلاجي، خاصة في حالات معقدة مثل الولادة. كما رأت في تدخل الصندوق نوعا من “الوصاية” التي قد تفتح الباب أمام تقييد القرار الطبي بمعايير محاسباتية، بدل أن يبقى محكوما بالاعتبارات السريرية. في المقابل، لم يخفِ الصندوق قلقه من تضخم النفقات وارتفاع نسب القيصريات، ما يعكس تناقضا بنيويا بين حماية التوازنات المالية وضمان حرية الممارسة الطبية.

    وقد بلغ هذا التوتر ذروته قبل أن يتدخل وزير الصحة آنذاك، أنس الدكالي، لإطلاق مسار حوار بين الأطراف المعنية، انتهى بالتراجع عن المذكرة المثيرة للجدل، والإبقاء على العمل بالاتفاقيات الوطنية القائمة. كما تم الاتفاق على الاحتكام إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، باعتبارها هيئة التحكيم المختصة، مع التأكيد على تسريع إخراج بروتوكولات علاجية وآليات للمراقبة الطبية.

    تكشف هذه الواقعة أن النقاش حول الولادة القيصرية في المغرب لم يعد محصورا في البعد الطبي، بل أصبح مجالا لتقاطع رهانات مهنية، مالية، وتنظيمية. فهل يتعلق الأمر فقط بالدفاع عن استقلالية الطبيب، أم بصراع ضمني حول من يملك سلطة تحديد متى تكون القيصرية ضرورة طبية، ومتى تتحول إلى ممارسة قابلة للضبط؟

    وبناء على ما سبق يُطرح السؤال التالي: هل تملك السيدات الحوامل بالمغرب فعلا حرية الاختيار بين ولادة طبيعية أو قيصرية؟ ليتضح بأنه بين ضغط الواقع داخل المستشفى العمومي، وكلفة الولادة في المصحات الخاصة، وتضارب الآراء الطبية، يصبح القرار رهين توازنات معقدة تتجاوز إرادة الحامل نفسها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير أمريكي يرصد صعود المغرب كقوة إقليمية اقتصاديا ودبلوماسيا


    هسبريس عبدالله اعويني

    وصف تقرير حديث لمركز “ستيمسون” الأمريكي (Stimson Center) المغرب بكونه قوة وسطى متمرسة، تحتل موقعا استراتيجيا فريدا عند ملتقى المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط والفضاء الساحلي.

    وأكد التقرير، الذي اطلعت عليه هسبريس، أن المغرب لم يعد مجرد دولة عازلة في مواجهة الهجرة الأوروبية؛ بل تحول إلى فاعل إقليمي نشط ومرتكز استقرار راسخ عند تقاطع أوروبا إفريقيا.

    وأبرز المصدر عينه أن المملكة استثمرت في عهد الملك محمد السادس موقعها الجغرافي لتيسير التجارة والاستثمار والتعاون الأمني عبر القارات، مُعيدة بذلك رسم الهندسة الاستراتيجية للمغرب العربي من خلال ما يُسميه المحللون “المعاملاتية الاستراتيجية”، أي سياسة خارجية قائمة على “التوافق الانضباطي للمصالح”؛ من خلال تأمين الدعم الدبلوماسي والاقتصادي مع إبداء الاستعداد للتعاون بشأن الأولويات المشتركة.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    كما رصد التقرير سالف الذكر مسيرة تحول المغرب من منصة تصنيع “منخفضة التكلفة” إلى مُصدِر صناعي “رفيع التقنية”، ورائد في الطاقة الخضراء، ومركز ناشئ لمواد البطاريات. وقيّم النموذج التنموي الجديد الذي أُطلق عام 2021 في مواجهة الهشاشات الهيكلية المقيِدة له.

    وأشار المستند عينه إلى أنه في حين يعد المغرب أكبر منتج للسيارات في إفريقيا ويمتلك احتياطيات الفوسفات ويدعي مصداقية الريادة في الطاقة المتجددة، فإنه يواجه “رياحا معاكسة حادة” تتمثل في الشح مائي التاريخي والبطالة المتجذرة في أوساط الشباب والاقتصاد غير المهيكل الضخم.

    وأورد المصدر ذاته أن هناك ثلاث ديناميكيات تتقاطع لتشكل مسار المغرب الراهن؛ أولها التحول الاقتصادي من خلال بروز تجمعات تصديرية متكاملة في السيارات وصناعة الطيران والمعادن الحرجة، وهي المعادن الأساسية التي تستخدم في الصناعات الحديثة. أما العنصر الثاني فهو التماسك الاجتماعي، من خلال الحماية الاجتماعية الذي أُطلق عام 2021. أما الديناميكية الثالثة فتتمثل في إعادة التموضع الدبلوماسي والذي يبرز أساسا في التطبيع مع إسرائيل في إطار اتفاقيات إبراهيم وقرار مجلس الأمن 2797 لعام 2025 والداعم لمقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء المغربية، حسب التقرير.

    إصلاحات اقتصادية تجسد رؤية 2035

    كشف التقرير عن أن المغرب أطلق جملة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. وكان أبرز تلك الإصلاحات “النموذج التنموي الجديد” الذي أعلنه الملك محمد السادس عام 2021، حيث يرسم هذا المشروع استراتيجية للنمو الشامل والمستدام حتى عام 2035. ويرتكز هذا النموذج على تعزيز تنافسية القطاع الخاص والحدّ من التفاوتات وتقوية منظومتي التعليم والصحة وتمكين الجهات وتحسين الحوكمة، مع التركيز على خلق فرص عمل لفائدة الشباب والارتقاء بالصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

    وأشاد في الآن ذاته بورش إصلاح الحماية الاجتماعية الذي تم إطلاقه عام 2021، واصفا إياه “المشروع الداخلي الأكثر طموحا منذ جيل”. ويسعى هذا الورش إلى تعميم التأمين الصحي على جميع المواطنين، وتوسيع نظام التقاعد ليشمل العمال المستقلين وغير الرسميين، وإقرار تعويضات عائلية لجميع الأسر بصرف النظر عن دخلها.

    وأكد التقرير الصادر عن المركز الأمريكي سالف الذكر أنه بحلول عام 2024، كان 88 في المائة من السكان المغاربة يتمتعون بتغطية صحية أساسية.

    كما سجل التقرير بروز ميناء طنجة المتوسط كواحد من أهم الممرات البحرية استراتيجية على المستوى العالمي، إذ تعبره نحو 100 ألف سفينة سنويا حاملة أكثر من 10 في المائة من حجم التجارة البحرية الدولية، مؤكدا أن الميناء في عام 2024 استقبل 10.2 مليون وحدة مكافئة قياسية، متجاوزا ميناء الجزيرة الخضراء (4.7 ملايين وحدة).

    وأفاد بأن نسبة التجارة في الناتج المحلي الإجمالي للمغرب تبلغ نحو 95 في المائة عام 2025، ويتصدر الاتحاد الأوروبي قائمة الشركاء التجاريين بحصة 59 في المائة من مجموع التبادل، إذ يُوجَّه ثلثا الصادرات إلى دول أوروبا، في مقدمتها إسبانيا وفرنسا. كما يربط المغرب بالاتحاد الأوروبي اتفاق تبادل حر منذ عام 2000، وبالولايات المتحدة منذ 2006.

    وعقب عودته إلى الاتحاد الإفريقي عام 2017 وانضمامه إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، عمّق المغرب علاقاته مع دول إفريقيا جنوب الصحراء. كما تتصاعد شراكاته مع الصين في إطار “مبادرة الحزام والطريق”، علاوة على شراكة المملكة مع دول الخليج كالإمارات وقطر والسعودية.

    وأوضح أن المغرب يتيح للمستثمرين منظومة من المناطق الحرة والمناطق الصناعية، إذ تخضع الشركات المسجّلة في مناطق تسريع التصنيع لمعدل ضريبي على الشركات بنسبة 20 في المائة بعد إعفاء أوّلي لمدة خمس سنوات. ومن أبرز هذه الأطر “مدينة الدار البيضاء للمال”” Casablanca Finance City” CFC” التي تستهدف استقطاب المقرات الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات.

    الشركاء الاستراتيجيون للمغرب

    تطرق الإصدار إلى أن أوروبا تمثل الشريك الأجنبي الأهم للمغرب، إذ يستوعب الاتحاد الأوروبي نحو 68 في المائة من الصادرات المغربية ويُعدّ أكبر مستثمر ومانح. ومنذ عام 2008، يحظى المغرب بالوضع المتقدم ضمن سياسة الجوار الأوروبية، وتجمعه بالاتحاد اتفاقيات شاملة تمتد من التجارة إلى الطاقة والطيران والصيد والهجرة.

    وعرفت الشراكة الأوروبية-المغربية مستجدات؛ أبرزها إطلاق الشراكة الخضراء الأولى عام 2022 في مجال الطاقة والمناخ والبيئة، وإطلاق ميثاق المتوسط في نونبر 2025 مع شركاء جنوب البحر الأبيض المتوسط، علاوة على الدعم الأوروبي البالغ 2.48 مليار درهم (نحو 233 مليون يورو) عام 2025 لدعم الإصلاحات الوطنية الكبرى.

    أما فيما يتعلق بالعلاقات مع إفريقيا، فاعتبر التقرير أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017 مثلت تحولا استراتيجيا حاسما نحو الانخراط الإفريقي؛ من خلال زيارة الملك محمد السادس إلى أكثر من 30 دولة في إفريقيا جنوب الصحراء، وإبرامه عشرات الاتفاقيات الثنائية. وعلى إثر ذلك، توسعت الشركات المغربية عبر إفريقيا.

    وبخصوص شراكة المغرب مع الشرق الأوسط ودول الخليج، فلفت المصدر عينه إلى أن تطبيع المغرب مع إسرائيل في دجنبر 2020 في إطار اتفاقيات إبراهيم شكل منعطفا بارزا، مشددا على أن هذه الخطوة فتحت آفاقا رحبة للتعاون الذي تشمل تجارة بمئات الملايين من الدولارات والسياحة والرحلات المباشرة والدفاع والأمن السيبراني وتكنولوجيا المياه والابتكار الزراعي.

    أما فيما يخص العلاقات مع كل من أمريكا والصين فسجل المصدر ذاته أن الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء عام 2020 عمق مكانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لا سيما أن المغرب كان أول دولة تعترف بالولايات المتحدة عام 1777.

    وأورد التقرير أن المملكة تتلقى، اليوم، نحو 30 مليون دولار سنويا كمساعدات عسكرية أمريكية؛ فضلا عن تدريبات مشتركة تُعدّ “الأسد الإفريقي” من أبرزها في إفريقيا.

    ولفت إلى أن الصين تعتبر بدورها من شركاء المغرب الاستراتيجيين، حيث توسعت العلاقات بين البلدين في إطار مبادرة “الحزام والطريق” التي وقّع عليها المغرب عام 2017. وتشمل مشاريع بنية تحتية كـ”مدينة محمد السادس طنجة تك”، وميناء الناظور غرب المتوسط.

    وأفاد بأن حجم الاستثمار والتجارة الصينية لا يزال أدنى بكثير مما هو مع أوروبا، ويحرص المغرب على تنويع علاقاته بين الغرب والصين والدول الخليجية تفاديا للإفراط في الاعتماد على أي طرف.

    جزائر ترفع الأسوار، ومغرب يدعو إلى الحوار

    وصف التقرير العلاقات بين المغرب والجزائر بـ”المتوترة”، مشيرا إلى دعم الجزائر سياسيا وماليا لـ”جبهة البوليساريو” أدى إلى تصاعد حدة التوترات الدبلوماسية في غشت 2021 حين قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية.

    وينعكس التنافس بين المغرب والجزائر، حسب التقرير، في أرقام الإنفاق الدفاعي، إذ رصد المغرب 13 مليار دولار لميزانيته الدفاعية عام 2025، مقابل 25 مليار دولار للجزائر.

    وأشار التقرير إلى أنه بعد صدور قرار مجلس الأمن 2797، وجه الملك محمد السادس دعوة إلى الرئيس الجزائري تبون للتحاور بـ”إخلاص وإخاء”، مسجلا إعلان المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أن إدارة ترامب تعمل بجدية على التوصل إلى اتفاق مغربي-جزائري، يرى المحللون أن نجاحه سيمكن من دمج الاقتصاد المغاربي، وتخفيف الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، وتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل.

    وفي الختام جدد التقرير التأكيد على أن المغرب عرف استقرارا ملحوظا وتقدما في مختلف المجالات على مدى العقدين الماضيين؛ بفضل سياسات تحرير الاقتصاد والاتفاقيات التجارية في تنويع الاقتصاد واستقطاب الاستثمار. كما رسخ التحول نحو الطاقة المتجددة مكانة المغرب رائدا مناخيا إقليميا، وتحسّنت المؤشرات الاجتماعية بتوسع التغطية الصحية وارتفاع معدلات محو الأمية.

    وخلص الإصدار إلى أن مسيرة المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية 2035 رهينة باستدامة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وإدارة الإشكاليات المناخية والمائية وضمان التنمية الشاملة، منوها بموقعه الاستراتيجي واستقراره السياسي وزخم إصلاحاته التي ترسخه بلدا محوريا في شمال إفريقيا وجسرا بين القارات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • واشنطن لم تقدم « أي تنازل ملموس » ردا على اقتراح طهران

    أورد الإعلام الإيراني، الأحد، أن الولايات المتحدة لم تقدم « أي تنازل ملموس » في ردها على الاقتراحات الإيرانية، وخصوصا على صعيد الملف النووي، البند الخلافي الرئيسي بين واشنطن وطهران.

    وقالت وكالة فارس إن الولايات المتحدة طرحت خمس نقاط تطالب فيها خصوصا بأن تحتفظ إيران فقط بمنشأة نووية واحدة وبأن تنقل مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب الى واشنطن.

    وأشارت « فارس » إلى أن الولايات المتحدة رفضت الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج « حتى بنسبة 25 بالمئة » أو دفع أي تعويضات عن الأضرار التي لحقت بإيران خلال الحرب التي اندلعت في 28 فبراير.

    من جانبها، ذكرت وكالة مهر أن الأمريكيين لم يقدموا لإيران « أي تنازل ملموس »، منددة بـ »شروط مفرطة » فرضتها واشنطن.

    وتابعت « مهر » أن واشنطن « تريد فرض قيود صارمة جدا وطويلة الأمد على القطاع النووي الإيراني وتربط وقف الأعمال العدائية على كل الجبهات ببدء مفاوضات ».

    الإثنين، أشارت الدبلوماسية الإيرانية إلى أن طهران تطالب، في مقترحاتها، بوقف فوري للأعمال العدائية في المنطقة، لا سيما في لبنان، وكذلك برفع الحصار الذي تفرضه البحرية الأمريكية على موانئها.

    كما طالبت إيران بالإفراج عن أصولها المجمدة في الخارج، الخاضعة منذ زمن طويل للعقوبات الأمريكية.

    وصباح الأحد، حذر المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي الولايات المتحدة من مغبة شن أي هجوم جديد.

    ونقلت عنه وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) قوله « على الرئيس الأمريكي أن يدرك أن أي عدوان جديد على إيران سيواجه بردود قوية ومفاجئة، وسيدفع بجيشه المنهك إلى مستنقع صنعته سياساته المتهورة ».

    بدوره، حذر نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد رضا حاجي بابائي من شن أي هجوم على البنى التحتية النفطية لإيران.

    ونقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) قوله « إذا لحقت أضرار بالنفط الإيراني، ستتخذ إيران تدابير من شأنها حرمان الولايات المتحدة والعالم من الوصول إلى نفط المنطقة لفترة طويلة ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تكليف رئيس مجلس الشورى الإيراني بالإشراف على العلاقات مع الصين

    أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بأن رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين مع الولايات المتحدة، محمد باقر قاليباف، كلف بالإشراف على العلاقات مع الصين.

    وذكرت وكالة تسنيم نقلا عن « مصادر مطلعة » أن « محمد باقر قاليباف عين أخيرا ممثلا خاصا للجمهورية الإسلامية الإيرانية لشؤون الصين »، فيما أوردت وسائل إعلام أخرى تقارير مماثلة.

    ووفقا لوكالة تسنيم، عين قاليباف بناء على اقتراح الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان وموافقة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي.

    وأضافت الوكالة أنه سيتولى « تنسيق مختلف قطاعات العلاقات بين إيران والصين ».

    وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الذي قضى في غارة في 17 مارس، كان يشغل المنصب المذكور.

    وأشرف لاريجاني على دفع المفاوضات مع الصين، والتي أدت في العام 2021 إلى اتفاقية تعاون لمدة 25 عاما.

    ومنذ اندلاع الحرب في 28 فبراير عقب غارات أمريكية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية، برز قاليباف كشخصية محورية تقود الدبلوماسية في جولة المحادثات الوحيدة مع الولايات المتحدة في أبريل، بعد مقتل عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين على رأسهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجماعات الترابية.. مشروع قانون يؤازر الموظفين ويشترط موافقة وزير الداخلية لتشديد العقوبات

    كشف مشروع القانون رقم 47.25 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية عن مقتضيات جديدة تؤطر تركيبة الموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية، وتحدد حقوقها وضماناتها وواجباتها، إلى جانب قواعد التوظيف والتشغيل والتأديب، مع التنصيص على حماية إدارية ومهنية لفائدة الموظفين والمتعاقدين، وإقرار أحكام خاصة بمجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات.

    ويروم المشروع، وفق ما تضمنته مواده، وضع إطار قانوني خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية، مع الإحالة في عدد من المقتضيات على النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي إدارات الدولة، خصوصا في ما يتعلق بالحقوق والضمانات، والترقية، والتقييم، والتأديب، والحماية من المخاطر المهنية، وذلك في سياق إعادة تنظيم تدبير الموارد البشرية التابعة للجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بينها.

    وتحدد المادة الرابعة الموارد البشرية العاملة بإدارة الجماعات الترابية في ثلاث فئات، تهم أولا موظفي إدارة الجماعات الترابية المنتمين إلى هيئات تسري عليها الأنظمة الأساسية الخاصة بالهيئات المشتركة بين الوزارات وفق المماثلة المحددة بنص تنظيمي، وثانيا موظفي إدارة الجماعات الترابية المنتمين إلى هيئات تحدث عند الاقتضاء ويحدد نظامها الأساسي بنص تنظيمي، وثالثا موظفين أو مستخدمين ملحقين لدى إدارة الجماعات الترابية أو موضوعين رهن إشارتها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

    وتنص المادة نفسها على أنه يمكن للجماعات الترابية تشغيل متعاقدين وفق أحكام المادة 20 من مشروع القانون.

    وفي باب الحقوق والضمانات والواجبات، تنص المادة السادسة على أن موظفي إدارة الجماعات الترابية يتمتعون بنفس الحقوق والضمانات التي يتمتع بها موظفو إدارات الدولة.

    وتقر المادة السابعة حق موظفي إدارة الجماعات الترابية في ممارسة حريات تأسيس الجمعيات والانتماء النقابي والسياسي، ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، كما تمنع أي تمييز بينهم بسبب آرائهم أو انتماءاتهم أو على أساس الجنس أو اللون أو المعتقد أو الانتماء الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان، ولا يمكن أن يترتب عن ذلك أي تأثير على مسارهم المهني.

    وتنص المادة الثامنة على تمتع موظفي إدارة الجماعات الترابية بحماية الإدارة من كل تهديد أو اعتداء، كيفما كان شكله، قد يتعرضون له أثناء أو بمناسبة ممارستهم لوظيفتهم. ويعتبر المشروع كل تهديد أو اعتداء عليهم أثناء أو بمناسبة ممارسة وظائفهم تهديدا واعتداء على المرفق وإضرارا مباشرا به.

    وبحسب المادة نفسها، تعوض الجماعة الترابية المعنية عن الضرر الناتج عن ذلك إذا اقتضى الحال، طبقا للنصوص الجاري بها العمل، بحيث تقوم مقام المصاب في الحقوق والدعاوى ضد المتسبب في الضرر.

    وإذا توبع موظفو إدارة الجماعات الترابية من طرف الغير من أجل خطأ مرفقي، فإن الجماعة الترابية المعنية تتولى مواكبتهم ومؤازرتهم طيلة أطوار المتابعة، كما تحل محلهم في أداء التعويضات المدنية المحكوم بها ضدهم، طبقا للتشريع الجاري به العمل.

    وتقضي المادة التاسعة بأن موظفي إدارة الجماعات الترابية يتمتعون، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بالحماية من الأمراض والأخطار المهنية التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال مزاولتهم لمهامهم أو بمناسبة مزاولتهم لها. كما يستفيد المتعاقدون المشار إليهم في المادة الرابعة من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، كما وقع تغييره وتتميمه ونصوصه التطبيقية، من الحماية من الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل بمناسبة أو بسبب مزاولتهم لمهامهم.

    وفي باب التوظيف والتشغيل، تنص المادة 17على أن التوظيف بإدارة الجماعات الترابية يتم بناء على مباريات، وفق ما تقتضيه الحاجات الحقيقية لكل جماعة ترابية، وفي حدود المناصب المالية الشاغرة بميزانيتها، وما تسمح به الاعتمادات المالية المرصودة برسم السنة المالية المعنية. وتحدد شروط وكيفيات تنظيم هذه المباريات بنص تنظيمي.

    كما نص مشروع القانون على تشغيل المتعاقدين المشار إليهم في المادة الرابعة بإدارة الجماعات الترابية، كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، وفي حدود المناصب المالية المخصصة لهذا الغرض، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي. وتؤكد المادة نفسها أن هذا التشغيل لا يمكن أن يؤدي إلى ترسيم المتعاقد بإدارة الجماعات الترابية.

    وتقضي المادة 27  بأن تطبق على موظفي إدارة الجماعات الترابية، فيما يتعلق بالتأديب، أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008. غير أنه لا يجوز، وفق المادة نفسها، أن تكون العقوبة الصادرة عن السلطة المختصة أشد من العقوبة المقترحة من لدن المجلس التأديبي إلا بعد موافقة وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك.

    إقرأ الخبر من مصدره