فليكسبريس

Étiquette : 25

  • أوكرانيا تدرس تسهيلات لاستقدام العمّال المغاربة بسبب الحرب والخصاص الديمغرافي

    في ظل أزمة ديمغرافية ونقص متزايد في اليد العاملة، بدأت السلطات الأوكرانية دراسة تسهيلات جديدة لاستقطاب عمال أجانب، من ضمنهم مغاربة، للعمل في قطاعات حيوية أبرزها البناء واللوجستيك، وفق ما كشفته تقارير وتصريحات رسمية أوكرانية حديثة.

    وأعلن وزير السياسة الاجتماعية الأوكراني، دينيس أوليوتين، أن عدد السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة كييف تراجع إلى نحو 25 مليون نسمة فقط، بعدما كانت البلاد تضم عشرات الملايين قبل الحرب، واصفاً الوضع الديمغرافي بـ”الكارثي”.

    وأوضح المسؤول ذاته، وبحسب ما أوردته صحيفة “نابينسي”، أن أوكرانيا تواجه خصاصاً يناهز مليوني عامل، في وقت يزداد فيه الضغط على النظام الاجتماعي وسوق الشغل، خاصة مع وجود أكثر من 10 ملايين متقاعد و13 مليون مستفيد من الإعانات الاجتماعية.

    وفي سياق البحث عن حلول لهذا النقص، كشفت المعطيات ذاتها أن رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، كيريل بودانوف، أوعز إلى وزارة الخارجية وجهاز الأمن بإعادة النظر في قائمة “الدول ذات مخاطر الهجرةث بهدف تسهيل استقدام العمال المهاجرين.

    وتضم هذه القائمة حوالي 70 دولة، من بينها المغرب ومصر والعراق وباكستان وطاجيكستان وبنغلاديش وأفغانستان، فيما أشارت التقارير إلى أن عمالاً من هذه الدول يشتغلون بالفعل داخل أوكرانيا، خصوصاً في مجالي البناء والخدمات اللوجستية، لكن بأعداد محدودة إلى حدود الآن.

    ويرى خبراء اقتصاديون أوكرانيون أن اللجوء إلى العمالة الأجنبية أصبح خياراً مطروحاً بقوة لتعويض النقص الحاد في الموارد البشرية، خاصة في القطاعات المرتبطة بإعادة الإعمار والبنيات التحتية والخدمات.

    وفي المقابل، نفت هيئة التوظيف الحكومية الأوكرانية وجود “تدفق جماعي” للعمال الأجانب بسبب الحرب، مؤكدة أن عدد تصاريح العمل الممنوحة للأجانب ما يزال أقل بكثير مقارنة بما قبل سنة 2022.

    ووفق الأرقام الرسمية، كانت أوكرانيا تمنح سنوياً نحو 20 ألف تصريح عمل للأجانب قبل الحرب؛ غير أن العدد تراجع بشكل واضح بعد الغزو الروسي، إذ لم يتجاوز 4720 تصريحاً خلال سنة 2024، و7483 تصريحاً في 2025.

    وأكدت الهيئة ذاتها أن الأولوية في التوظيف ما تزال تُمنح للمواطنين الأوكرانيين، رغم الحاجة المتزايدة إلى اليد العاملة الأجنبية.

    كما اعتبرت أولغا دوخنيتش، الباحثة المتخصصة في قضايا الديمغرافيا والهجرة، أن المخاوف المتداولة داخل بعض الأوساط الأوكرانية بشأن “غزو” العمال الأجانب مبالغ فيها، مشيرة إلى أن أوكرانيا لا تُعد حالياً وجهة جذابة للهجرة الاقتصادية مقارنة بدول أوروبا الغربية والخليج.

    وأضافت أن البلاد ستحتاج إلى “جهود كبيرة” حتى تتمكن من استقطاب أعداد مهمة من العمال المهاجرين خلال السنوات المقبلة، في ظل المنافسة الدولية على اليد العاملة الأجنبية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدرك ينقذ إيطاليين ناحية ورزازات


    محمد ايت حساين

    تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي تلوات من نقل سائحين يحملان الجنسية الإيطالية، يبلغان من العمر 24 و25 سنة، إلى المستشفى الإقليمي سيدي حساين بناصر بمدينة ورزازات، بعد تعرضهما لموجة برد شديد في منطقة بين إقليمي الحوز وورزازات.

    وحسب معلومات توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن الحادثة وقعت بمنطقة تيزي نولاونK على الحدود بين النفوذ الترابي لإقليم ورزازات (جماعة تلوات) وإقليم الحوز، وهي منطقة معروفة بتضاريسها الوعرة وقساوة مناخها خلال ساعات الليل والفجر.

    وكان السائحان يقومان برحلة على متن دراجتين هوائيتين قبل أن تتدهور حالتهما الصحية بسبب انخفاض درجات الحرارة. وفور توصل السلطات الأمنية بورزازات بالخبر، أعطيت التعليمات بالتحرك الفوري، وانتقلت إلى المكان عينه عناصر الدرك الملكي، بتنسيق مع السلطات المحلية، حيث تم إطلاق عملية تدخل ميداني لتحديد موقع السائحين وتقديم المساعدة العاجلة لهما في أقرب وقت ممكن.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وواجهت عناصر الدرك الملكي ومعها السلطة المحلية ظروفا مناخية صعبة وتضاريس جبلية وعرة خلال عملية الوصول إلى موقع تواجد السائحين. ورغم هذه الصعوبات، واصلت الفرق عملها الميداني بسرعة وفعالية إلى حين العثور عليهما والاطمئنان على وضعهما، ثم نقلهما على وجه السرعة إلى المركز الاستشفائي الإقليمي سيدي حساين بناصر بورزازات.

    وجرى إخضاع السائحين للفحوصات الطبية اللازمة وتلقيا الإسعافات الأولية. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد قامت ساكنة المنطقة بتقديم يد المساعدة للسائحين قبل وصول عناصر الدرك الملكي، حيث وفرت لهما الطعام والشراب للحد من آثار البرد والتعب إلى حين وصول الفرق الأمنية، وهو ما يعكس روح التضامن والتآزر التي تميز ساكنة المنطقة.

    يأتي هذا التدخل ليعكس مرة أخرى الجاهزية العالية والتعبئة المستمرة لمصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية بورزازات، خصوصا في المناطق الجبلية والمسالك الوعرة التي تشهد توافدا متزايدا للسياح ومحبي الرياضات الجبلية والمغامرات..

    وتعكس سرعة التدخل والتنسيق الميداني بين الدرك الملكي والسلطات المحلية وساكنة المنطقة حرص المغرب على تأمين سلامة زواره الأجانب، وتبعث برسالة طمأنة للسياح الراغبين في استكشاف المناطق الجبلية بالمملكة بأن الأجهزة الأمنية والسلطات المغربية على أهبة الاستعداد للتدخل في أي طارئ.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « متقاعدو القرض الفلاحي » يعودون إلى طاولة الحوار بعد سنوات من التعثر


    هسبريس – محمد حميدي

    عاد ملف مئات متقاعدي القرض الفلاحي المحرومين من المعاش الأساسي، الذي عمّر لسنوات طويلة، إلى طاولة التداول والحوار بين جمعيتهم وإدارة المجموعة.

    ووفق معطيات توفرت لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن جمعية متقاعدي القرض الفلاحي، التي تترافع عن أزيد من 754 متقاعدا ومتقاعدة “حرموا من الاستفادة من التقاعد الأساسي”، عقدت أخيرا لقاء مع إدارة المجموعة تطرق بشكل أساسي إلى تمكين جميع المتقاعدين المعنيين من التغطية الصحية، التي كانت بدورها إحدى النقاط البارزة في الملف المطلبي للمعنيين.

    يأتي هذا اللقاء بعد فترة مهمة مرت منذ أن عقد الطرفان آخر لقاء حين تم تنشيط الحوار بين الجمعية وإدارة المجموعة خلال سنة 2025 بعد سنوات من “غيابه”. ويُرتقب أن “يعقبه اجتماع آخر في الأسبوع المقبل، لبحث سبل جبر الضرر الحاصل في قضية المعاشات وحل هذا الإشكال”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وأكد التهامي بلمعلم، رئيس جمعية متقاعدي القرض الفلاحي، عودة عجلة الحوار بين الطرفين إلى الدوران، قائلا: “تم عقد لقاء مع إدارة المجموعة، ووعدت بأنه ستتم معالجة مطلب التغطية الصحية، تحديدا للذين لا يتوفرون عليها”، مشيرا إلى أن عددا من المتقاعدين معنيون بالفعل بهذا الإشكال.

    وأبرز بلمعلم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “يُرتقب في هذا الإطار أن تعقد المجموعة شراكات مع أنظمة التغطية الصحية من أجل ضمان استفادة جميع المتقاعدين المعنيين”.

    وأوضح المصرّح نفسه أنه منذ بدء الحوار بين الجمعية وإدارة المجموعة، “تمت الاستجابة تقريبا لما يقرب 80 في المائة من نقاط الملف المطلبي لمتقاعدي ومتقاعدات القرض الفلاحي”، مشيدا بما وصفه “بفتح الإدارة الجديدة الحوار وتقديمها مقترحات” في شأن النقاط المتعددة.

    وكانت مصادر الجريدة قد تحدثت سابقا عن “فسح المجال أمام متقاعدي المجموعة للاستفادة من دور الاصطياف وخدمات المصحة بعد أن كانوا ممنوعين من ذلك”، فضلا عن تقديم منحة للحج لفائدة عددٍ من المتقاعدين المعنيين.

    وشدد رئيس جمعية متقاعدي القرض الفلاحي على أن “المشاكل التي شهدها ملف متقاعدي القرض الفلاحي مردها إلى الإدارة السابقة التي كانت تسير المؤسسة لمدة 25 سنة، وأقصتنا من الاستفادة من نظام التقاعد الأساسي”.

    وأكد المتحدث نفسه أن “اللقاء المقبل مع إدارة المجموعة يأتي في ظل بقاء إشكالية المعاشات تقريبا النقطة العالقة في الملف المطلبي”، مشيرا إلى السعي “لحل هذه الإشكالية”، مبرزا أن “متقاعدي القرض الفلاحي المحرومين من المعاش الأساسي يستفيدون فقط من تقاعد تكميلي هزيل، إلى درجة أن منهم من لا يتجاوز معاشه 70 درهما”.

    تجدر الإشارة إلى أن “عدد متقاعدي القرض الفلاحي الذين حرموا من الاستفادة من حقهم في الانخراط في نظام تقاعد أساسي إجباري” يبلغ 754 متقاعدا ومتقاعدة، وفق التعداد الذي توفره جمعيتهم منذ مدة طويلة. وحريٌ بالذكر أن الجمعية سبق أن نعت متقاعدين عدة من المعنيين.

    ويشدد ضحايا هذا الملف على أنهم “حرموا من المعاش الأساسي رغم قضائهم أكثر من 30 و42 سنة من العمل، وتم الاقتطاع من أجورهم، بمن فيهم الذين استفادوا من المغادرة الطوعية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عصبة الرباط سلا القنيطرة للجيدو …. تجديد الثقة في الرئيس كوسي لولاية جديدة 

    عصبة الرباط سلا القنيطرة للجيدو ..تجديد الثقة في الرئيس كوسي لولاية جديدة بالإجماع عام  ..

    تم تجديد الثقة في انتخاب البطل المغربي السابق في رياضة الجيدو وفنون الحرب خالد كوسي لولاية جديدة رئيسا بالإجماع العام على رأس عصبة الرباط سلا القنيطرة في الجمعين العامين العاديين عن موسمي .22-23و24-25ثم الانتقال إلى الجمع الانتخابي . المنعقد مساء  الاثنين بمقر قاعة الاجتماعات بمركب ابن رشد بالرباط .

    هذا الجمع العام اعاد لم شمل اسرةالجيدو نحو بناء مرحلة جديدة من التغييرات التي تنتظر الجميع بهدف تطوير وتنويع في آليات العمل بهدف الرفع من مستوى اللعبة سيما والعصبة تشكل…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تسريب يكشف ملامح Galaxy Z Flip 8.. سامسونغ تراهن على طيّتها الجديدة

    كشفت تسريبات حديثة عن ملامح هاتف Galaxy Z Flip 8 القابل للطي، قبل الإعلان الرسمي المرتقب خلال الصيف، حيث أظهرت صور أغطية الحماية تصميماً مألوفاً قريباً من الجيل السابق، مع مؤشرات على دعم الشحن اللاسلكي بتقنية Qi2.

    وبحسب الصور المسربة، سيحافظ الهاتف على هوية سلسلة Flip المعروفة، مع شاشة خارجية كبيرة يُتوقع أن يبلغ قياسها نحو 4.1 بوصة، إلى جانب كاميرتين خلفيتين في الزاوية العلوية اليسرى وفلاش LED مدمج بجانبهما.

    كما تشير التسريبات إلى أن الجزء الخلفي من الهاتف قد يدعم شحناً لاسلكياً بأسلوب قريب من MagSafe، ما يعزز احتمال توفير دعم Qi2، لكن من دون مغناطيسات مدمجة داخل الهاتف نفسه، إذ قد يكون الاعتماد على أغطية خاصة لتثبيت حلقة الشحن.

    ومن جهة أخرى، يُتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة داخلية مسطحة قياسها 6.9 بوصة، مع فتحة كاميرا أمامية في منتصف الشاشة، بينما تظهر الصور وجود مفصل معدني يحمل شعار سامسونغ عند طي الجهاز، إلى جانب فتحات مخصصة للأزرار والمنافذ ومكبرات الصوت.

    ورغم أن التصميم العام يبدو قريباً من Galaxy Z Flip 7، فإن التقارير تشير إلى أن الإصدار الجديد قد يكون أكبر قليلاً من حيث الطول والعرض والسُمك، مع بطارية متوقعة بسعة 4300 مللي أمبير ودعم شحن سلكي بقدرة 25 واط.

    ومن المنتظر، وفق تقارير تقنية، أن تكشف سامسونغ عن الهاتف خلال حدث Galaxy Unpacked المرتقب في 22 يوليو 2026، إلى جانب أجهزة قابلة للطي أخرى مثل Galaxy Z Fold 8 ونسخة أوسع محتملة، بينما لم تؤكد الشركة هذه التفاصيل رسمياً حتى الآن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يُنتج 96% من حاجاته للحليب ومداخيل الشركات 14 مليار درهم

    حقق المغرب اكتفاءً ذاتياً شبه تام من الحليب ومنتجاته في سنة 2025 بلغت نسبته 96 في المئة، مع تسجيل رقم معاملات قدره 14 مليار درهم، وذلك بعد الصعوبات الكبيرة التي عرفها القطاع خلال السنوات الأخيرة.

    وسجلت السلسلة انتعاشاً مُهماً بفضل إجراءات الدعم التي أقرتها الحكومة وكذا التدابير التي اتخذها “الفدرالية البيمهنية لسلسلة الحليب”، لا سيما مراجعة أسعار الحليب لفائدة المُنتجين، وفق ما أورده العدد الأخير من النشرة الدورية للجامعة الوطنية للصناعات الغذائية (FENAGRI).

    وبلغ الإنتاج الوطني من الحليب 2,25 مليار لتر في سنة 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 18 في المئة مقارنة بسنة 2024، وفقا للمصدر ذاته، وبذلك حقق القطاع رقم معاملات سنوي قدره 14 مليار درهم، كما بات يوفر 450 ألف منصب شغل قار إضافة إلى 49 مليون يوم عمل موسمي سنوياً.

    وبالرغم من ذلك، تضيف النشرة، ما زال القطاع يعاني من عدة تحديات، بحيث أرهقته كثيراً سبع سنوات متتالية من الجفاف، ذلك أن أعلاف الماشية، التي ارتفعت أسعارها بنسبة 80 في المئة منذ سنة 2020، تمثل ما بين 60 و70 في المئة من تكلفة إنتاج الحليب بالمغرب.

    من جهة أخرى، لا يملك نحو 90 في المئة من المربين سوى 10 أبقار أو أقل، ما يبقي مستوى الإنتاجية في حدود 4 آلاف لتر لكل بقرة سنوياً، وهو مستوى بعيد عن ما تحققه الضيعات الحديثة التي يتراوح إنتاجها بين 8 آلاف و10 آلاف لتر سنوياً.

    كما أن معدل الاستهلاك الوطني يبقى دون المأمول بالنسبة للمنتجين؛ “بمعدل استهلاك يبلغ 75 لتراً من الحليب للفرد سنوياً، يظل المغرب دون الحد الأدنى الذي توصي به منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمحدد في 90 لتراً، وبفارق كبير عن بعض دول أوروبا التي يتجاوز فيها الاستهلاك 400 لتر سنوياً، ما يحد من نمو القطاع بأكمله”.

    وعلاوة على ذلك، تبقى منافسة القطاع غير المهيكل من أبرز الإشكالات التي تعانيها السلسلة، إذ أفادت الجامعة بأن البيع العشوائي ما زال يشكل ما بين 20 و30 في المئة من الكميات المتداولة. يُضاف إلى ذلك اختلال التوازن بين فترة ذروة إنتاج الحليب خلال الشتاء والربيع، وفترة الذروة التجارية خلال الصيف والخريف.

    وخلص المصدر ذاته إلى أن قطاع الحليب المغربي يعد فاعلاً أساسياً في تحقيق السيادة الغذائية الوطنية، إذ يخضع لتنظيم الهيئة المهنية المشتركة “Maroc Lait”، التي تضم 260 ألف مربي ماشية، تمثلهم الفيدرالية المغربية لمنتجي الحليب (FEMAPROL)، إلى جانب 12 شركة صناعية عضو في الفيدرالية المغربية لصناعات الحليب (FMIL)، بما يغطي أكثر من 85 في المئة من القطاع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الخزينة توظف 2,5 مليار درهم لإعادة الشراء

    أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، الجمعة، ثلاث عمليات للتوظيف المالي لفائض الخزينة، عن طريق إعادة الشراء، بقيمة إجمالية بلغت 2,5 مليار درهم، في إطار تدبير السيولة المالية على المدى القصير.

    وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن العملية الأولى همت مبلغ 1,7 مليار درهم، لمدة ثلاثة أيام، بسعر فائدة متوسط بلغ 1,5 في المائة.

    وأضاف المصدر ذاته أن العملية الثانية شملت توظيف 700 مليون درهم لمدة أربعة أيام، وبسعر فائدة حدد كذلك في 1,5 في المائة.

    أما العملية الثالثة، التي تمت “على بياض”، فقد تعلقت بمبلغ 100 مليون درهم لمدة ثلاثة أيام، مقابل سعر فائدة بلغ 2,25 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سوق “الحوت” ففاس.. 44 مليون درهم بين الاتهامات والوثائق.. شكون بدّد فلوس الجماعة وشكون كيخبي الحقيقة؟

    عمر المزين – كود////

    حركت دورة ماي لجماعة فاس، الماء الراكد بخصوص الملف ديال سوق السمك. وفتحت نقاش عمومي كبير على شكون المسؤول على هدر المال العام، والأحزاب وممثليها فالجماعة، بداو كيتراشقو بالاتهامات فيما بيناتهم على شكون هو المسؤول على هاد الوضع.

    مستشارين من العدالة والتنمية فضحوا فالدورة الأخيرة ديال المجلس، اختلالات السوق والعمدة البقالي مشا برجليه للسوق ودار تصريحات صحفية فجر فيها “قنبلة سياسية” وفضح بالوثائق الكواليس ديال المعارضة ديال بيجيدي، لأهم مشروع بفاس خلال السنوات العشر الأخيرة.

    وبين اتهامات البيجيدي والعمدة تضيع الحقيقة أو ربما جزء منها، وهدشي علاش “كود” نبشات فهد الملف الحساس، وجابت لكم معطيات وحقائق غادي تنفض الغبار على شنو وقع وكيوقع فهد السوق. وطبعا غادي نكونو محايدين ونقلوا المعلومة بأمانة وحياد.

    العمدة اتهم مستشارة وزميل لها من البيجيدي، بتضليل الرأي العام فالدورة بخصوص سوق الحوت. وقال اللي جا لمحل السوق لي تبنى فيه المشروع بـ44 مليون درهم، ووقف على حقائق ومنها أن هد الأرض كانت مكرية باتفاق لسوق الماشية مقابل 130 مليون فالعام من عام 1996.

    العمدة دلا بوثائق تؤكد هاد الاتفاق، وقال إنه فالفترة الانتدابية “لقينا بلي من 2016 ما بقاش كيتخلص المبلغ”، تقريبا 600 مليون ما خداتها الجماعة، مشيرا إلى أنه لجأ بعد فشل الأمر باستخلاص المال، إلى فسخ العقدة و”هدي الشجاعة اللي خديت باش نسترجعوا الأرض ديالنا”.

    “ست سنين والإخوان فالعدالة والتنمية، ما استخلصوش الفلوس خلاو أربع سنين ما خداو منها حتى ريال هدو هما فلوس الشعب ويجيبو دابا فالدورة يقول لك المال السايب” يقول العمدة البقالي إنه فسخ العقد وحول السوق ديال الماشية وكرينا 7 هكتارات من الأملاك المخزنية، باجتهاد مع السلطة والمصالح المختصة.

    العمدة هنا كيتهم البيجيدي باللي ما حرصش على استخلاص الكراء ديال هد القطعة طيلة الأربع سنوات الأخيرة من ولايته على رأس الجماعة ومقاطعة زواغة، أما مستشارو العدالة والتنمية فلهم رأي آخر وهو لي كشفوه فالدورة الأخيرة، بواسطة منسق الفريق محمد خيي.

    وتحدث عن أن اتفاقية بناء سوق الحوت كانت فالمجلس السابق فـ2016، حيث تم وضع الوعاء العقاري لي غادي تبنى عليه السوق، رهن إشارة المكتب الوطني للصيد البحري اللي غادي يبنيه بكلفة 45 مليون درهم، لكن “جا هد الرئيس ودخل حتى هو كيساهم فالبناء ديال السوق”.

    “فالوقت لي خصو يدافع على المشروع يخرج لحيز الوجود، حيث الجماعة عاطية العقار والمكتب ديال الصيد البحري غادي يبنيها، هو مشا عطاهم الأرض وكيزيدهم الفلوس عوض أنه يلزم الطرف الآخر ببناء السوق وإتمام الأشغال، قالهم أنا نزيدكم ديال 5 د المليون د الدرهم لأنها عندي فائض وما عندي ما ندير بيها” يقول خيي في تصريح صحفي عقب الدورة.

    ودابا منين قدمنا لكم الرأيين ديال العمدة والبيجيدي، نشير لأنو بكون أرض السوق سبق تشدو جوج مستشارين واحد استقلالي والآخر من جبهة القوى، وهما جوج خوت تشدوا على ود هد الأرض اللي كانوا كاريينها وما خلصوش الفلوس لي عليهم، واللي دار بهم الشكاية هو العمدة الأزمي.

    الأزمي كرئيس لجماعة فاس فديك الحين، قدم شكاية ضد الشقيقين و4 أشخاص آخرين كيخدمو معهم والجمع تمت متابعتهم أمام ابتدائية فاس وصدرت أحكام فحقهم سالاوها وخرجوا من الحبس.

    المعنيين تمت المساءلة ديالهم على ظروف وملابسات الاستغلال ديال ديك الساحة المجاورة للباب الرئيسية لسوق بيع المواشي، الاستغلال ديالهم ليها خارج القانون وبلا ما يلجؤوا لمسطرة الاستغلال المؤقت للملك العام، وكانوا كيشدوا الفلوس من روادها مقابل السماح لهم بعرض الماشية للبيع بها.

    هد جوج الخوت كانوا كيواجهوا تهمة الترامي على هذا السوق الذي سبق لواحد فيهم  كراه من الجماعة قبل 25 عام وذلك ملي كانت الجماعة كيرأسها الاستقلالي أحمد مفدي، كانوا كريينها بموجب عقد ما جددوهش.

    والجماعة فعهد الأزمي اعتبرت هد الشي ترامي على الأرض ديال الجماعة وسيفطت إنذار للي كاري السوق، قبل ما تمشي معه للمحكمة وتقدم به شكاية لي تشد هو وخوه على ودها قبل ما يتم الحكم عليهم من قبل المحكمة الابتدائية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الكونغرس الأمريكي يصدم اللوبي الداعم لإسرائيل

    كشف النائب الجمهوري الأمريكي توماس ماسي، عن مشروع قانون جديد يُلزم جماعة الضغط الأمريكية الإسرائيلية المعروفة باسم “إيباك” بالتسجيل كـ”وكيل أجنبي” لدى الحكومة الأمريكية.

    مشروع القانون الذي يحمل اسم “قانون وضوح الوكلاء السياسيين الأمريكيين” (AIPAC Act)، يهدف إلى تعديل قانون تسجيل الوكلاء الأجانب لعام 1938 (FARA)، الذي يفرض على الأفراد أو الجهات العاملة لصالح حكومات أجنبية بهدف التأثير على السياسة الأمريكية التسجيل لدى وزارة العدل.

    وقال ماسي، في مقابلة مع برنامج “ريدكتد نيوز”، إن جماعات الضغط التي تعمل لصالح دول أجنبية يجب أن تخضع للشفافية نفسها، مضيفا أن “الضغط السياسي الذي يجري في أروقة الكونغرس ينبغي الإبلاغ عنه إذا كان مرتبطا بدولة أجنبية، سواء كانت بريطانيا أو أستراليا أو تركيا أو قطر أو إسرائيل”، حسبما أفادت منصة “كومن دريمز”.

    ورغم أن معظم الممولين وجماعات الضغط التابعة لـ”إيباك” يحملون الجنسية الأمريكية، ما يجعل وزارة العدل تصنفها جماعة ضغط محلية، فإن منتقدين يتهمونها بالتنسيق الوثيق مع الحكومة الإسرائيلية، ويعتبرون أنها تحظى بمعاملة أكثر تساهلا مقارنة بجماعات ضغط مرتبطة بدول أخرى.

    ويُعرف ماسي بأنه من أبرز الجمهوريين المنتقدين للرئيس دونالد ترامب داخل الكونغرس، كما عارض زيادة الإنفاق العسكري والحروب الخارجية، بما في ذلك التصعيد تجاه إيران. كما يُعد من القلة داخل الحزب الجمهوري الذين انتقدوا إسرائيل علنا، ودعوا إلى وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لها بسبب الحرب في قطاع غزة وسقوط عشرات الآلاف من النساء والأطفال.

    ويأتي طرح مشروع القانون في وقت يخوض فيه ماسي معركة انتخابية صعبة في ولاية كنتاكي، وسط تدفق غير مسبوق للأموال من جماعات ضغط مؤيدة لإسرائيل لدعم منافسه الجمهوري، الضابط السابق في القوات الخاصة البحرية إد غالرين.

    وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، أنفقت لجنة “يونايتد ديموكراسي بروجيكت” المرتبطة بـ”إيباك” نحو 2.6 مليون دولار، فيما ضخ “التحالف اليهودي الجمهوري” 4 ملايين دولار لدعم غالرين. كما أطلقت جماعة “المسيحيون المتحدون من أجل إسرائيل” حملة دعائية واسعة ضد ماسي في الدائرة الرابعة بولاية كنتاكي.

    كما أعلن ترامب دعمه لمنافس ماسي، بينما جمع مستشاراه السياسيان كريس لاسيفيتا وتوني فابريزيو أكثر من مليوني دولار من رجال أعمال ومليارديرات مؤيدين لإسرائيل، بينهم المستثمر بول سينغر وجون بولسون، إضافة إلى مجموعة مرتبطة بالمليارديرة ميريام أديلسون.

    وأصبحت الانتخابات التمهيدية الجمهورية في الدائرة الرابعة بكنتاكي الأغلى في تاريخ انتخابات مجلس النواب الأمريكي، بعدما تجاوز إجمالي الإنفاق الإعلاني فيها 25 مليون دولار.

    وقال ماسي إن غالبية الأموال المستخدمة ضده جاءت من جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل، مضيفا: “هذه الأموال لم تأتِ من الناس العاديين، بل من مليارديرات، و95 في المائة منها جاءت من اللوبي الإسرائيلي”، مضيفا أن مواقفهم تدفع نحو مزيد من الحروب والقنابل والمساعدات الخارجية، وهي أمور صوتُّ ضدها”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مالي تربك حسابات الجزائر وتفتح ممرا جديدا للدبلوماسية المغربية

    0

    دخلت منطقة الساحل مرحلة دقيقة من إعادة ترتيب موازين القوة، بعدما كشفت الأزمة الأمنية المتصاعدة في مالي هشاشة التحالفات القائمة، وفتحت الباب أمام تنافس إقليمي ودولي أكثر حدة، تبرز فيه الرباط والجزائر في موقعين مختلفين داخل رقعة جيوسياسية شديدة الحساسية.

    وأفاد تقرير حديث لمعهد الدراسات السياسية الدولية الإيطالي، ضمن نشرة “MED This Week”، أن الهجمات المنسقة التي شهدتها مالي منذ 25 أبريل الماضي أظهرت محدودية المقاربة الأمنية التي اعتمدتها دول تحالف الساحل، خصوصا بعد الانتكاسات التي تعرضت لها القوات المالية والعناصر الروسية التابعة لـ“فيلق إفريقيا” في مدينة كيدال شمال البلاد.

    وأشار التقرير إلى أن المغرب يتابع تطورات الوضع في مالي بكثير من الحذر، في وقت تمكن فيه خلال السنوات الأخيرة من تعزيز حضوره السياسي والدبلوماسي داخل منطقة الساحل، مستفيدا من التحولات التي أعقبت الانقلابات العسكرية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

    ووفق التحليل ذاته، فإن الرباط اعتمدت مقاربة تقوم على التعاون الاقتصادي واللوجستي، حيث شكلت المبادرة الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس سنة 2023 مدخلا استراتيجيا لربط دول الساحل بالمحيط الأطلسي وتعزيز اندماجها الإقليمي.

    وترجم هذا الحضور المغربي، بحسب التقرير، في إعلان باماكو دعمها الرسمي لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وهو تطور اعتبره المعهد الإيطالي مكسبا دبلوماسيا مهما للرباط داخل منطقة ظلت لسنوات فضاء للتنافس مع الجزائر.

    في المقابل، تواجه الجزائر وضعا أكثر تعقيدا مع السلطات المالية الحالية، خاصة بعد تراجع اتفاق الجزائر لسنة 2015 وتصاعد التوتر السياسي والأمني بين الطرفين، في ظل حساسية ملف الطوارق وامتداداته القبلية على الحدود الجزائرية المالية.

    وسجل التقرير أن الجزائر، رغم انتقاداتها للوجودين الفرنسي والروسي في الساحل، تحاول الحفاظ على دورها التقليدي في الوساطة، مع السعي إلى استعادة جزء من نفوذها عبر بوابات التعاون الاقتصادي والطاقة مع النيجر وبوركينا فاسو.

    وأكد المعهد الإيطالي أن تدهور الوضع في مالي لا يخدم مصالح المغرب أو الجزائر، بالنظر إلى المخاطر المرتبطة بانتشار الجماعات المسلحة وشبكات التهريب والهجرة غير النظامية، غير أن الرباط تبدو في المرحلة الحالية أكثر قدرة على توظيف التحولات السياسية في الساحل لصالحها.

    ويرى خبراء أن المغرب رسخ صورته كشريك موثوق لدى الأنظمة الجديدة بالمنطقة، بفضل أدوات التعاون الاقتصادي والديني والتنموي، بعيدا عن المقاربات الأمنية الصرفة.

    كما حذر التقرير من أن استمرار الانفلات الأمني في مالي قد يفتح المجال أمام الجماعات المتطرفة لتوسيع نشاطها نحو شمال إفريقيا، بما يفرض على دول المنطقة تعزيز التنسيق الأمني وتشديد مراقبة الحدود.

    وتوقف التقرير عند الحضور التركي والروسي المتنامي في الساحل، معتبرا أن أنقرة قد تستثمر الأزمة لتعزيز تعاونها العسكري واللوجستي، بينما تواجه موسكو اختبارا ميدانيا بعد الانتكاسات الأخيرة في شمال مالي.

    وخلص التقرير إلى أن الساحل لم يعد مجرد فضاء لأزمة أمنية داخلية في مالي، بل تحول إلى ساحة مفتوحة لإعادة التموضع الإقليمي والدولي، بما قد يترك آثارا مباشرة على مستقبل التوازنات في المغرب العربي وغرب إفريقيا.

    إقرأ الخبر من مصدره