Étiquette : 25

وقع الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد الصناعات الفنلندية، اتفاق شراكة يروم تعزيز العلاقات الاقتصادية والصناعية بين المغرب وفنلندا، ولا سيما من خلال إحداث مجلس الأعمال المغربي الفنلندي.

ويتوخى الاتفاق، الذي وقعه رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، المهدي التازي، ونائب الرئيس التنفيذي لاتحاد الصناعات الفنلندية، بيتري فيوريو، هيكلة التبادلات بين دوائر الأعمال المغربية الفنلندية، وتحفيز انبثاق مشاريع ملموسة للاستثمار المشترك، ونقل التكنولوجيا، والشراكات الصناعية ذات القيمة المضافة.

وسيشكل إحداث مجلس الأعمال المغربي الفنلندي منصة دائمة للحوار والتعاون بين مقاولات البلدين، لتسريع أوجه التآزر الصناعي والابتكار وتطوير مشاريع مشتركة موجهة نحو صناعات المستقبل.

وهو الاتفاق الذي تم توقيعه على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، يومي 25 و26 ماي، بزيارة إلى فنلندا، على رأس وفد هام ضم رؤساء مقاولات مغاربة وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في سياق دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وفنلندا.

وحسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة، فإن هذه الزيارة، التي جرت بحضور سفير الملك بفنلندا، محمد أشكالو، تميزت بعقد عدة لقاءات عمل مع مسؤولين فنلنديين رفيعي المستوى، لاسيما وزير التجارة الخارجية والتنمية، فيل تافيو، ووزير الشغل، ماتياس مارتينن، ووزير الشؤون الاقتصادية، ساكاري بويستو، بالإضافة إلى ممثلين عن كبريات المجموعات الصناعية الفنلندية.

كما قام مزور بزيارة ميناء فوساري، وهو المجمع المينائي الرئيسي للعاصمة الفنلندية، للاطلاع على البنيات التحتية اللوجستية وقدرات هذه المنصة الاستراتيجية.

وشكلت هذه اللقاءات مناسبة للتأكيد على رغبة المملكة وفنلندا في تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، سواء على مستوى المبادلات التجارية أو الاستثمارات، وتمتين الروابط والمبادلات بين دوائر الأعمال في البلدين.

وفي هذا الصدد، أبرز مزور الفرص التي يوفرها المغرب للمقاولات الفنلندية الراغبة في تعزيز قدرتها التنافسية وتوسيع ولوجها إلى أسواق جديدة، وخاصة السوق الإفريقية.

وأشار البلاغ إلى أن الوزير سلط الضوء، أيضا، على الموقع الاستراتيجي للمغرب في العديد من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، ولاسيما صناعة السيارات، وصناعة الطيران، والطاقات المتجددة، والهيدروجين الأخضر.

وقد تميزت هذه البعثة الاقتصادية بتنظيم منتدى اقتصادي مغربي فنلندي ضم اتحاد الصناعات الفنلندية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومنظمة الصناعات التكنولوجية الفنلندية، وذلك بحضور السيدين رياض مزور وفيلي تافيو.

وكان هذا اللقاء، الذي شارك فيه وفد هام من رجال الأعمال المغاربة والفنلنديين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية، مناسبة لتدارس آفاق التعاون الثنائي والسبل الكفيلة بتعزيز الشراكة الصناعية في مجالات متنوعة، مثل التكنولوجيات البحرية المتقدمة، والصناعات التعدينية، وحلول نزع الكربون الصناعي، وتدبير المياه.

إقرأ الخبر من مصدره

بدأت ثمار الموسم الفلاحي المطير الماضي في التجلي بكامل تفاصيلها، فبعد محصول الحبوب الذي بلغ ضعف السنة الماضية، سُجل نمو هام في سائر الأنشطة الفلاحية، بدءً بالأشجار المثمرة، وفي مقدمتها الزيتون والحوامض والتمور، مروراً بالإنتاج الحيواني، وصولاً إلى عودة الصيد البحري للانتعاش بعد فترة ركود عصيبة.

ذلك ما يستفاد من مذكرة الظرفية الاقتصادية، الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية برسم شهر ماي 2026، بحيث قُدِّر إنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 بنحو 90 مليون قنطار، أي بأكثر من ضعف إنتاج الموسم السابق الذي بلغ 43,1 مليون قنطار.

وفي ما يخص الأشجار المثمرة، يُرتقب أن يبلغ محصول الزيتون مستوى قياسياً هذه السنة، بحسب تقديرات وزارة الفلاحة، ليصل إلى مليوني طن بارتفاع نسبته 111%. كما يُنتظر أن يبلغ إنتاج الحوامض 1,9 مليون طن (+25%)، وإنتاج التمور 160 ألف طن (+55%)، وفقا للنشرة ذاتها.

أما بالنسبة للثروة الحيوانية، فقد ساهم البرنامج الملكي لإعادة تكوين القطيع الوطني، إلى جانب تحسن الظروف المناخية المسجلة هذه السنة وولادات فصلي الخريف والربيع، في إعادة التوازن للقطيع الوطني الذي يناهز تعداده 40 مليون رأس.

ويرافق هذه الدينامية، تضيف النشرة، تعزيز ملحوظ للموارد المائية، حيث بلغ معدل ملء السدود الوطنية 76% بتاريخ 18 ماي 2026، أي ما يعادل 12,9 مليار متر مكعب من المياه، بعدما كان في حدود 40,1% قبل سنة، مسجلاً بذلك فائضاً بنسبة 92% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وفي ما يتعلق بصادرات قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية، فقد قاربت 26,8 مليار درهم عند متم مارس 2026، مسجلة تراجعاً بنسبة 2,3% بعد ارتفاع قدره 3,2% قبل سنة.

ويعكس هذا التطور انخفاض قيمة صادرات منتجات الفلاحة والغابات والقنص بنسبة 6,3% بعد ارتفاع بـ11,7%، وهو ما خففته زيادة مبيعات الصناعات الغذائية إلى الخارج بنسبة 4,4% بعد تراجع بـ7,7%.

وفي ما يتعلق بالثروة السمكية، وبعد التراجع المسجل عند متم مارس 2026، شهد نشاط الصيد الساحلي والتقليدي تحسناً ملحوظاً خلال شهر أبريل 2026، إذ ارتفع حجم مفرغاته خلال هذا الشهر بنسبة 51,7%، مقابل انخفاض بنسبة 20,3% قبل سنة.

ويُعزى هذا التطور إلى الأداء الجيد لمعظم أصناف المصطادات، خاصة الأسماك السطحية (+62,6%)، ورأسيات الأرجل (+39,1%)، والطحالب (+65,6%)، والقشريات (+21,1%)، والمحار (+250%). في المقابل، تراجعت كميات الأسماك البيضاء بنسبة 10,1%.

وهكذا، ومع نهاية الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، تقلص تراجع حجم هذه المفرغات إلى ناقص 5,3%، بعد انخفاض بلغ ناقص 34,3% عند متم مارس 2026 و23,1% عند متم أبريل 2025.

أما القيمة التجارية لهذه المفرغات، فقد ارتفعت بنسبة 64,8% خلال شهر أبريل 2026، بعد انخفاض بنسبة 23,1% قبل سنة. ويعود هذا التطور إلى ارتفاع قيمة مصطادات الأسماك السطحية (+84,3%)، والأسماك البيضاء (+34,5%)، ورأسيات الأرجل (+96%)، والقشريات (+23%)، والطحالب (+30%)، والمحار (+354,5%).

وعند نهاية الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، ارتفعت قيمة هذه المفرغات بنسبة 5,3%، بعد زيادة قدرها 2,5% قبل سنة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن الموسم الفلاحي 2025-2026 يسجل انتعاشا لافتا مقارنة بالموسم السابق، مدعوما بظروف مناخية ملائمة وتحسن مهم في الموارد المائية، ما انعكس إيجابا على مختلف سلاسل الإنتاج.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها للظرفية لشهر ماي 2026، أن إنتاج الحبوب يرتقب أن يبلغ حوالي 90 مليون قنطار، أي أكثر من ضعف ما تحقق خلال الموسم الماضي الذي لم يتجاوز 43,1 مليون قنطار، في مؤشر واضح على تعافي القطاع الفلاحي.

كما يُتوقع أن تحقق الأشجار المثمرة أداء قويا، حيث يرجح أن يسجل محصول الزيتون مستوى قياسيا يقارب مليوني طن، بزيادة تناهز 111 في المائة، إلى جانب ارتفاع إنتاج الحوامض إلى 1,9 مليون طن (زائد 25 في المائة)، والتمور إلى 160 ألف طن (زائد 55 في المائة).

وفي ما يتعلق بالثروة الحيوانية، ساهم برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني، مدعوما بتحسن الظروف المناخية وارتفاع عدد الولادات، في استعادة توازن القطيع الذي يناهز حاليا 40 مليون رأس.

ويعزز هذه الدينامية التحسن الكبير في الموارد المائية، إذ بلغ معدل ملء السدود 76 في المائة إلى غاية 18 ماي 2026، بحجم يناهز 12,9 مليار متر مكعب، مقابل 40,1 في المائة فقط خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلا فائضا بنسبة 92 في المائة.

في المقابل، سجلت صادرات القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية شبه استقرار، حيث بلغت حوالي 26,8 مليار درهم عند متم مارس، متراجعة بنسبة 2,3 في المائة، نتيجة انخفاض صادرات المنتجات الفلاحية والغابوية بنسبة 6,3 في المائة، رغم تحسن صادرات الصناعات الغذائية التي ارتفعت بنسبة 4,4 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره