Étiquette : 25

أكد والي الأمن، عبد الرحمان اليوسفي العلوي، اليوم الاثنين بسلا، أن الخبرة العلمية المنجزة على إثر تفكيك الخلية الإرهابية المرتبطة بتنظيم “داعش”، بعدد من مدن المملكة، أكدت أن عملية التهييء لتنفيذ هذا الفعل الإرهابي وصلت إلى مراحل متقدمة جدا.

وأوضح اليوسفي العلوي، رئيس القسم التقني وتدبير المخاطر بمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، في ندوة صحفية نظمها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن العبوات المتفجرة التقليدية الأربع، أي طنجرة الضغط والقنينات، موضوع الخبرة، هي عبوات متفجرة كانت جاهزة للاستعمال، ويمكن تفجيرها عن بعد.

وفي هذا الإطار، أكد المسؤول ذاته ،أن المصالح العلمية والتقنية، التابعة للمعهد، توصلت، قصد القيام بالخبرات التقنية والعلمية الضرورية لتنوير البحث القضائي والعدالة الجنائية، بعدد من هذه المحجوزات على شكل أختام قضائية، يمكن تصنيفها إلى قسمين أساسيين يتمثلان في القسم الأول الذي يضم الأختام القضائية التي توصل بها المعهد بتاريخ 2025.02.19، وعددها 25 ختما قضائيا، عبارة عن مواد كيميائية ومعدات مشبوهة، على الشكل التالي.

ويضم الختم الأول طنجرة ضغط تحتوي بداخلها على مواد كيميائية على شكل مساحيق مشبوهة، مضمنة في كيسين: الاول، به مسحوق أصفر والثاني به خليط لمسحوقين أحدهما رمادي والآخر أبيض اللون. وتضم هذه الطنجرة كذلك مجموعتين من المسامير الحديدية. كما أن محتوى هذه الطنجرة موصول، عبر أسلاك كهربائية، بـهاتف محمول تم تثبيته بجانبها؛

– ثلاثة أختام قضائية مرقمة من 2 الى 4 : يضم كل ختم منها قنينة غاز معدلة حيث تم تقطيع الجزء العلوي منها، تضم بداخل كل واحدة من هاته القنينات ثلاثة إلى أربعة أكياس بها مواد كيميائية مشبوهة على شكل مساحيق مختلفة اللون والشكل، ومجموعة من المسامير الحديدية. ومن الخارج تم تثبيت على كل واحدة من هاته القنينات 6 أنابيب PVC، وهاتف محمول متصل، عبر أسلاك كهربائية، بالمحتوى الداخلي لكل قنينة؛

-الأختام من 5 إلى 9، وتضم أكياسا بلاستيكية يحتوي كل منها على مساحيق مختلفة اللون والشكل والبنية؛

– الأختام من 10 إلى 16، وتضم قنينات بلاستيكية ووعاء معدني يحتوي كل منها على مواد سائلة مختلفة اللون والشكل؛

– الختم 17 يضم كيسا ورقيا يحتوي على كمية مهمة من المسامير الحديدية؛

-الختمان 18 و 19 عبارة على التوالي عن قـنينتي غاز زرقاء، الأولى لا تتوفر على كـرة الضمان الخاصة بالإغلاق، والثانية تم قطع جزئها العلوي؛

-الأختام المتبقية من 20 إلى 25 وتضم معدات مختلفة، عبارة عن 6 أنابيب PVC، كل ثلاثة منها ملفوفة بواسطة أشرطة لاصقة، وكذلك آلة للتلحيم، وأسلاك التلحيم، وأسلاك كهربائية، وأشرطة بلاستيكية لاصقة.

وبعد القيام بالتحاليل والخبرات العلمية الضرورية على هذه المواد من طرف المصالح المختصة التابعة لمعهد العلوم والأدلة الجنائية، يؤكد اليوسفي العلوي، تم استنتاج أن المواد الكيميائية، هي مواد كيميائية تدخل في تـهيئ وصناعة العبوات المتفجرات التقليدية، من قبيل العبوات المتفجرة الأساسية من نترات الأمونيوم وكذلك TATP؛ واللتان تعتبرا، في بعض الأحيان، من المتفجرات الخطيرة والأكثر فتكا.

وأضاف أنه تم اعتماد طنجرة للضغط وقنينات غاز معدلة، كأوعية، لاحتواء هذه المواد الكيميائية المتفجرة والتي تم حشو كل منها بمجموعة من المسامير الحديدية، والتي تستخدم كشظايا، حتى تخلف العبوة أكبر عدد من الضحايا قتلى وجرحى، وفي نفس الوقت حتى يخلف الانفجار دمارا كبيرا في الممتلكات. وتابع أنه تـمت إضافة أنابيب pvc ، ستة أنابيب لكل عبوة، وتثبيتها على مستوى جوانب هذه القنينات بغرض حشوها بالمواد المتفجرة لنفس الغاية، أي بنية إجرامية لحصد أكبر عدد من الضحايا وإحداث دمار كبير في الممتلكات؛ مضيفا أنه تم إلصاق الهواتف المحمولة لهذه العبوات المتفجرة التقليدية وإيصالها، عبر أسلاك كهربائية، بمحتوى هذه العبوات، بغرض تفجيرها عن بعد.

وبخصوص المواد الكيميائية المستعملة في العبوات المتفجرة التقليدية، أكد اليوسفي العلوي أن المواد الكيميائية سالفة الذكر هي مواد معدة في الأساس للاستعمال المدني في مختلف المجالات “لكن، ومع الأسف، في بعض الأحيان، يتم تحويل استعمالها المدني لأهداف إجرامية وإرهابية وتخريبية، كما هو الحال في هذه القضية، والتي تم إجهاضها، على غرار قضايا مماثلة سابقة، بفضل يقظة ونباهة المصالح الاستخباراتية التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني”.

وسجل أن المغامرة بخلط هذه المواد غالبا ما تكون لها عواقب خطيرة جدا، حيث يمكن أن يؤدي تفاعل المواد المخلطة إلى الحصول على مادة غير مستقرة، وخطيرة تخرج عن السيطرة، كونها تتأثر بالعوامل الخارجية كالحرارة والضغط وغيرهما، وبالتالي تنتج انفجارا يمكن أن يعصف بالشخص نفسه، وبمحيطه، أو جيرانه، أو أن يحدث للشخص المعني بالأمر عاهة مستديمة، كفقد عينيه أو أحد أعضائه. ففي خلط هذه المواد تكون هناك نسبة كبيرة جدا من الخطأ، والنتيجة بلا شك مؤلمة جدا، بل كارثية.

ويضم القسم الثاني، بحسب اليوسفي العلوي، الأختام القضائية التي توصل بها معهد العلوم والأدلة الجنائية بتاريخ 2025.02.22، وعددها 14، وتضم مجموعة من الأسلحة النارية والذخيرة، من قبيل سلاحين ناريين من نوع كلاشينكوف وبندقيتي صيد، وعشر مسدسات نارية، و73 خرطوشة من عيارات مختلفة.

وأشار إلى أن الخبرة التقنية الأولية، التي تم القيام بها على هذه الأسلحة النارية والذخيرة خلصت إلى أن الأسلحة النارية موضوع الخبرة مختلفة من حيث نوعها، واستعمالها، وكذلك من حيث خطورتها. فمنها ما هو خاص بالاستعمال الحربي، وأخرى خاصة بالاستعمال الأمني والعسكري، وبعضها خاص بالصيد. وهي كالتالي:

– بندقيتان هجوميتان من نوع Kalashnikov–AK45 ، عيار 39 X 7.62، تشتغلان بنظامين آلي ونصف آلـي (Automatique et semi-automatique)، ويصل مداهما إلى 440 مترا Portée، وبإيقاع يعادل 600 طلقة في الدقيقة. وهذا النوع من الأسلحة خاص أساسا بالاستعمال الحربي.

– ثلاث مسدسات نارية نصف آلية، من عيار 7.65 ملم Parabellum، من نوع Beretta؛

– مسدسان ناريان نصف آليين، من عيار 9 ملمParabellum، ومن نوع Beretta؛

– مسدس ناري نصف آلي، من عيار 9 ملم Luger؛

– مسدس ناري نصف آلي، من عيار 7.65 ملم ، من نوع Star؛

– مسدس ناري نصف آلي، من عيار 7.65 ملم ، من نوع Tariq؛

– مسدس ناري نصف آلي، من عيار LR 22؛

– سلاح ناري ذو رحى Revolver، من عيار 11 ملم، نموذج NewArmy؛

-بندقية صيد من عيار 12، بماسورتين متحاذيتين عموديا، تم قطعها على مستوى الأخمص والماسورتين وذلك لتسهيل عملية إخفائها وحملها،

-بندقية صيد عيار 9 ملم Flaubert، تم كذلك قطعها على مستوى الأخمص والماسورة كذلك لنفس الغاية أي لتسهيل إخفائها وحملها. – 25 خرطوشة من عيار 9 ملم Parabellum، متطابقة مع المسدسات السالفة الذكر من نوع Beretta، من نفس العيار؛

– 23 خرطوشة من عيار 7.65 ملم Browning، متطابقة مع المسدسين من نوع Star وTariq، السالفي الذكر؛

– 25 خرطوشة من عيار 12، متطابقة مع بندقية الصيد عيار 12 السالفة الذكر.

وأضاف اليوسفي العلوي أن الخبرة استنتجت كذلك أن كل هذه الأسلحة النارية في حالة اشتغال جيدة وذات استعمالات متعددة وخطيرة. وأشار إلى أنه تم مـحو الوسـم الخاص بكل هذه الأسلحة النارية ( Le marquage)، بنية إجرامية وبـهدف إخفاء المعلومات المتعلقة بها، خصوصا أرقامـها التسلسلية، وتاريخ وبلد صنعها واسم الشركة المصنعة، وذلك حتى يصعب على المصالح الأمنية تحديد أصلها وتسلسل حيازتها، على المستوى الدولي. كذلك، ولنفس الغاية، تمت إعادة صباغة كل هذه الأسلحة النارية.

وبحسب المسؤول الأمني، فإن الخبرة التقنية على هذه الأسلحة النارية، مازالت مستمرة، خصوصا الشق المتعلق باستظهار الوسم الخاص بكل منها، من أجل تنقيطها على مستوى قواعد البيانات الخاصة بالأنتربول، لمحاولة تحديد تسلسل حيازتها، ومعرفة سوابقها الإجرامية المـحتملة على المستوى الدولي.

ظهرت المقالة مسؤول أمني : عملية التهييء لتنفيذ الفعل الإرهابي وصلت مراحل متقدمة جدا أولاً على Maroc 24.
سبورتيف1

إقرأ الخبر من مصدره

أكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الشرقاوي حبوب، اليوم الاثنين بسلا، أن تفكيك خلية إرهابية مرتبطة ب”داعش” بعد مدة قصيرة من تحييد خلية “الأشقاء الثلاثة”، يبين بالملموس أن المملكة المغربية تواجه في نفس الوقت تهديدات إرهابية خارجية وداخلية، وذلك من خلال انخراط العناصر المحلية في الأجندة التوسعية التي تسعى التنظيمات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل إلى تنفيذها داخل التراب الوطني.

وقال حبوب، في ندوة صحفية نظمها المكتب، إن ” تفكيك خلية إرهابية مرتبطة ب”داعش” بعد مدة قصيرة من تحييد خلية “الأشقاء الثلاثة”، مع بروز دور العامل الخارجي فيهما من حيث الاستقطاب والتأطير الأيديولوجي والعملياتي، يبين بالملموس أن المملكة المغربية تواجه في نفس الوقت تهديدات إرهابية خارجية وداخلية، وذلك من خلال انخراط العناصر المحلية في الأجندة التوسعية التي تسعى التنظيمات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل إلى تنفيذها داخل التراب الوطني “.

وأبرز أن التنظيمات الإرهابية بمختلف تشعباتها لا تخفي رغبتها في استهداف المغرب عبر منصاتها الدعائية، تحت مجموعة من الذرائع التي تحاول استغلالها من أجل الدفع بمناصريها إلى الانخراط في عمليات انتقامية بالتراب الوطني ضد أهداف وطنية وأجنبية.

وأوضح أنه “لربط ماضي هذه التهديدات الخارجية بحاضرها، وجب التذكير بالخرجة الإعلامية للأمير السابق لتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” عبد المالك دروكدل في 09/05/2007 وبيان “القيادة العامة للقاعدة” في 18/11/2023، وكذا بيانات تنظيم “داعش” التي تمت الإشارة فيها إلى المغرب بشكل مباشر”.

وسجل أن ضلوع العناصر الأجنبية في المخططات الإرهابية ضد المملكة، كما هو الحال بالنسبة لهذه الخلية الإرهابية التي يدبرها عن بعد قيادي في “ولاية الدولة الإسلامية بالساحل” ومسؤول ب”لجنة العمليات الخارجية” يدعى “عبد الرحمان الصحراوي” ليس وليد اليوم، بل تعج التجربة المغربية بالأمثلة الشاهدة في هذا الباب، والتي تؤكد إصرار التنظيمات الإرهابية على استهداف المملكة المغربية.

وفي هذا السياق، استحضر حبوب حالة مبعوث تنظيم “داعش” إلى المغرب، وهو المواطن المغاربي الذي تم اعتقاله بتاريخ 25 يناير 2015، بمنطقة بني درار ناحية وجدة، إذ عثر بحوزته على كميات هامة من المواد الكيماوية التي تستعمل في صناعة المتفجرات، إضافة إلى مسدسات وأجهزة تستعمل في الاتصالات اللاسلكية.

وأشار، في نفس الإطار، إلى أن العناصر المحلية التي لم تتمكن من بلوغ معسكرات تنظيم “داعش” بالساحة الإفريقية لا تتوانى في التخطيط للقيام بأعمال إرهابية داخل المغرب، تلبية لنداءات قيادة هذا التنظيم التي تدعو مناصريها إلى اختيار أحد الأهداف التقليدية واستهدافه بشتى الوسائل المتاحة، على غرار ما قام به أعضاء الخلية الإرهابية المتورطين في تصفية موظف الشرطة ضواحي الدار البيضاء في مارس 2023، إذ أبانت التحقيقات أنهم أقدموا على جريمتهم بعد استعصاء التحاقهم بمجموعة من معارفهم بصفوف فرع “داعش” بالصومال.

وقال إنه بغض النظر عن مجموعة أخرى من الخلايا التي تم تفكيكها خاصة بين عامي 2008 و2010، والتي خططت لمشاريع إرهابية في المغرب، فإن تواجد قياديين مغاربة ضمن مختلف التنظيمات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل الإفريقية سواء التابعة “للقاعدة” أو “داعش”، على غرار نور الدين اليوبي السالف الذكر، وكذا علي مايشو ومحمد لمخنتر (لقوا حتفهم)، قد أرخى بظلاله على منسوب التهديد الإرهابي المنبثق من هذه المنطقة، إذ كانوا يسعون إلى توسيع نشاط جماعاتهم إلى داخل المملكة المغربية.

واعتبر حبوب أن هذا المعطى، ينذر بسيناريوهات مستقبلية لا تقل خطورة بالنظر إلى الجاذبية الكبيرة التي أصبحت تضطلع بها الإيديولوجيات الإرهابية لدى الأوساط المتطرفة المحلية، وكل التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، خاصة تلك الموالية لتنظيم “داعش”.

وأبرز أنه رغم كل المجهودات المبذولة ضد شبكات تسفير المقاتلين (على غرار الخلية التي تم تفكيكها في 29 و30/01/2024، بين مدن الدار البيضاء وإنزكان وطنجة وبني ملال)، نجح أزيد من 130 مقاتلا مغربيا في الالتحاق بصفوف مختلف الولايات التابعة لهذا التنظيم بكل من الساحل وغرب إفريقيا و القرن الإفريقي، منهم من أسندت له مسؤولية لجان مهمة داخلها، خاصة تلك المكلفة بالعمليات الخارجية.

وبعدما استعرض أبرز الملامح المميزة لهذه الخلية، وتقاطعاتها مع التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل التي تشكل تهديدا حقيقيا لأمن المنطقة ككل، أكد حبوب أن نجاح هذه العملية يعزز صورة المغرب كدولة ذات يقظة أمنية عالية في حماية أمنها الداخلي وإسهامها في استقرار محيطها الإقليمي والدولي.

مشروع استراتيجي لإقامة فرع بالمملكة

وأكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن الخلية الارهابية التي تم تفكيكها مؤخرا بعدد من المدن المغربية كانت مشروعا استراتيجيا لـ”ولاية داعش بالساحل” لإقامة فرع لها بالمملكة.

وقال حبوب، إن “خطورة هذه الخلية لا تكمن فقط في تعدد الأهداف التي تم تحديدها، بل أيضا في كونها كانت مشروعا استراتيجيا ل”ولاية داعش بالساحل” لإقامة فرع لها بالمملكة، وهو الأمر الذي يمكن ملامسته من خلال الأسلوب الذي تم اعتماده في إدارتها، إذ قام أعضاء الخلية بإيعاز من لجنة العمليات الخارجية لهذا التنظيم، بتشكيل لجنة مصغرة مكلفة بالتنسيق معها بخصوص المخططات الإرهابية، وكيفية تنفيذها، وتبليغ الأوامر لبقية العناصر الأخرى”.

ولدى استعراضه السمات الرئيسية وأبرز تقاطعات هذه الخلية مع التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل، كشف حبوب أن عدد الموقوفين في هذه الخلية الإرهابية، إلى غاية هذه المرحلة من البحث، بلغ 12مشتبها فيهم، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و40 سنة.

وبخصوص بروفايل الأشخاص الموقوفين، أوضح أنهم يتشاركون في معطى أساسي وهو مستواهم الدراسي، الذي لا يتجاوز مرحلة الثانوي بالنسبة لثمانية من المشتبه فيهم، ومستوى التعليم الأساسي بالنسبة لثلاثة منهم، بينما لم يتجاوز أحد أعضاء هذه الخلية السنة الأولى من السلك الجامعي. أما بالنسبة للوضعية الاجتماعية لعناصر هذه الخلية الإرهابية، فأشار إلى أن اثنين منهم فقط متزوجان ولهم أبناء، بينما تتشابه وضعياتهم المهنية من حيث مزاولة أغلبيتهم لمهن وحرف بسيطة وعرضية.

ولفت حبوب إلى أن الأبحاث الأمنية الأولية تفيد بأن أعضاء هذه الخلية الإرهابية كان لهم ارتباط وثيق بكوادر من لجنة العمليات الخارجية في فرع الدولة الإسلامية بالساحل، والذي كان يقوده المدعو عدنان أبو الوليد الصحراوي (لقي حتفه)، وبأن المشروع الإرهابي لأعضاء هذه الخلية حصل على مباركة تنظيم “داعش” بمنطقة الساحل، حيث توصلوا مؤخرا بشريط مصور يحرض على تنفيذ هذه العمليات، وذلك إيذانا بانتقالهم للتنفيذ المادي للمخططات التخريبية.

وقال إنه “إذا كانت كل محاولات تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، وكذا التنظيمات التي خرجت من رحمها، فضلا عن تلك الموالية لتنظيم “داعش” قد فشلت في إيجاد موطئ قدم لها في المغرب، فإن تفكيك هذه الخلية، أسابيع قليلة بعد تحييد خلية الأشقاء الثلاثة بحد السوالم ضواحي الدار البيضاء، يؤكد أن المملكة المغربية، ونظرا لانخراطها في المجهودات الدولية لمكافحة الإرهاب، تعتبر هدفا محوريا في أجندة كل التنظيمات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل”.

وارتباطا بهذا الموضوع، ذكر حبوب بأن المغرب كان سباقا إلى دق ناقوس الخطر على المستوى الدولي بخصوص الأهمية الإستراتيجية التي تحتلها القارة الإفريقية في أجندة تنظيم ״القاعدة״ الذي تفرخت منه كل التنظيمات الحالية المساهمة في حالة الفوضى السائدة في العديد من الدول على امتداد منطقة الساحل الإفريقي، مشددا على أن الأجهزة الاستخباراتية والأمنية المغربية ظلت ومازالت في وضعية اليقظة القصوى لاستباق وإجهاض كل المخاطر والارتدادات القادمة من هذه المنطقة، لاسيما في ظل الارتباطات التي لم تعد خفية على أحد بين الجماعات الإرهابية والمليشيات الانفصالية وشبكات الجريمة المنظمة.

كما ذكر بأن الأجهزة الأمنية المغربية قامت بتفكيك أزيد من 40 خلية لها ارتباطات مباشرة بالتنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، منها التي كانت متخصصة في إرسال المقاتلين المغاربة قصد تلقي تدريبات شبه عسكرية قبل العودة إلى أرض الوطن والانخراط في أعمال إرهابية، ومنها التي كانت تحت إشراف مباشر من أمراء الحرب التابعين لهذه التنظيمات.

وأشار مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية إلى الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها في دجنبر 2005 في طنجة، بزعامة الملقب ب”إبراهيم”، والتي كانت لها امتدادات في إسبانيا وارتباطات مع التنظيم المسمى آنذاك في منطقة الساحل والصحراء “الجماعة السلفية للدعوة والقتال”، مبرزا أن التحقيقات وقتها أبانت بأن أميرها المزعوم أقام مدة شهرين في أحد معسكرات التنظيم السالف الذكر في مالي، قبل أن تسند إليه مهمة تأسيس أرضية لوجيستيكية وبشرية، من أجل الإعداد لسلسة من العمليات التفجيرية داخل المملكة، بإسناد من خبير في المتفجرات من جنسية مغاربية.

واعتبر في هذا السياق أن اكتشاف مخبأ الأسلحة بمنطقة الرشيدية، يعيد إلى الأذهان خلية أمغالا المرتبطة بـ”تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” والتي تم تفكيكها في يناير 2011، والتي كانت بدورها تتوفر على مخبأ للأسلحة الحربية على بعد مائتين وعشرين كلم من العيون، موضحا أن هذا المخبأ لا يمكن الوصول إليه إلا عبر النظام الالكتروني لتحديد المواقع، الذي تم تسليمه وقتها لشخص واحد وفق الأسلوب الذي اعتمدته الخلية الإرهابية الأخيرة، وهو ما يعد قاسما مشتركا بين الخليتين، فضلا عن طريقة إدارتهما عن بعد انطلاقا من منطقة الساحل.

وذكر أن خلية أمغالا كانت تدار انطلاقا من مالي، من طرف القيادي المغربي السابق في صفوف “القاعدة بالمغرب الإسلامي” نور الدين اليوبي (لقي حتفه).

وشدد على أنه “إذا كان البحث مازال مستمرا بخصوص ارتباطات أخرى ممكنة لأعضاء هذه الخلية، واحتمالية وجود امتدادات لها عابرة للحدود، فإنه من الضروري التأكيد على أن هذه العملية الأمنية تؤكد نزوع الفروع الإفريقية ل”داعش” لتدويل نشاطها تماشيا مع هدفها في إحياء زخم العمليات الخارجية من طرف قيادة التنظيم الأم، خاصة مع تواجد مجموعة كبيرة من العناصر الأجنبية من مختلف الجنسيات في صفوفها، كما اتضح ذلك جليا خلال العملية التي نفذها الفرع الصومالي لهذا التنظيم ضد قوات حكومة بونتلاند في 31/12/2024 بالاعتماد فقط على هذه الفئة من المقاتلين، من بينهم “انغماسيان ” مغربيان لقيا حتفهما في عمليات انتحارية”.

وخلص حبوب إلى أن منطقة الساحل جنوب الصحراء تشهد اليوم نشاطا محتدما للتنظيمات الإرهابية، التي استفادت من عدة عوامل ملائمة لاستمرارها، منها الصراعات الإثنية والقبلية وعدم الاستقرار السياسي، وشساعة الأراضي والصعوبات التي تواجهها دول المنطقة في بسط سيادتها عليها، بالإضافة إلى تقاطع نشاط هذه الجماعات الإرهابية مع الشبكات الإجرامية، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا للمملكة المغربية، بالإضافة إلى الدول الأوروبية، وذلك في ظل سعي قيادات التنظيمات الإرهابية إلى إظهار قدرتها على التأقلم مع المستجدات والانتكاسات التي تعرضت لها في بعض مناطق نفوذها.

سنة من البحث والتتبع

وقال مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إن عمليات البحث والتتبع لأنشطة عناصر الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها مؤخرا والتي أطلق عليها أفرادها إسم “أسود الخلافة في المغرب الأقصى”، استغرقت ما يناهز السنة تقريبا، وهو ما تكلل بإيقاف أعضائها الإثنى عشر في مدن العيون والدار البيضاء وفاس وتاونات وطنجة وأزمور وجرسيف وأولاد تايمة وتامسنا بضواحي الرباط، وذلك بعد ما قاموا مؤخرا بعمليات استطلاع لتحديد المواقع المستهدفة بعدة مدن مغربية.

وذكر حبوب في ندوة صحفية نظمها المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن هذا الأخير، كان قد تمكن على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إحباط مخطط إرهابي بالغ الخطورة يستهدف المغرب، بتكليف وتحريض مباشر من قيادي بارز في تنظيم “داعش” بمنطقة الساحل الإفريقي وهو المدعو “عبد الرحمان الصحراوي” من جنسية ليبية.

وأوضح أن إجراءات البحث والتفتيش التي أنجزت على ضوء هذه العملية الأمنية مكنت، في مرحلة أولى، من حجز عدد كبير من المعدات والمواد التي تدخل في إطار التحضير لمشروع إرهابي وشيك وخطير، من قبيل مجموعة من العبوات الناسفة الجاهزة للاستعمال، ومواد يشتبه استخدامها في صناعة المتفجرات وأسلحة بيضاء.

كما مكنت التحريات التقنية الأولية المنجزة من العثور لدى بعض أفراد هذه الخلية، المكلفين بعملية التنسيق، على إحداثيات وعناوين خاصة بنظام تحديد المواقع (GPS) تخص مخبأ للأسلحة والذخيرة الموجهة لأعضاء هذه الخلية من أجل تنفيذ مخططاتها الإرهابية، تم إعداده بإقليم الراشيدية، وتحديدا بالضفة الشرقية ل”واد كير” ب”تل مزيل”جماعة وقيادة واد النعام بمنطقة بوذنيب على الحدود الشرقية للمملكة.

وأضاف أنه بعد الانتقال إلى المكان الذي حدده نظام التموقع الجغرافي، تبين بأن هذا المخبأ يتواجد عند سفح وعر المسالك، استلزم انتداب المعدات اللازمة وتسخير بروتوكول الأمن والسلامة الخاص بالتهديدات الإرهابية، وكذا الاستعانة بدوريات الكلاب المتخصصة في الكشف عن المتفجرات وأجهزة كشف المعادن ورصد وتحديد طبيعة المواد المشبوهة، وروبوتات لرصد الأجسام الناسفة، وجهاز المسح بالأشعة السينية. وتابع ان عمليات المسح الطوبوغرافي والتمشيط والتفتيش، بعد أزيد من ثلاث ساعات، مكنت من العثور على شحنة من الأسلحة والذخيرة النارية مدفونة في مكان منزو أسفل المرتفع الصخري، مبرزا أن هذه الترسانة تتكون من سلاحي كلاشينكوف مع خزانين للرصاص، وبندقيتين ناريتين، وعشر مسدسات نارية فردية من مختلف الأنواع، وكمية كبيرة من الذخيرة الحية من مختلف الأعيرة، كانت ملفوفة في أكياس بلاستيكية وجرائد ومنشورات ورقية بدولة مالي، من بينها أسبوعيات صادرة بتاريخ 15 و 27/01/2025.

وأكد حبوب أن الخبرة الباليستيكية التي باشرها خبراء الأسلحة التابعين لمعهد العلوم والأدلة الجنائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أظهرت بأن هذه الأسلحة في وضعية اشتغال جيدة، وأنها خضعت لمحو عمدي لأرقامها التسلسلية بغرض طمس مصدرها، كما تم قطع ماسورة بعضها لتسهيل عملية إخفائها وحملها. ووفق المعلومات المتوصل إليها، إلى حدود اليوم، يضيف حبوب، فإن القيادي في”ولاية داعش بالساحل” المدعو “عبد الرحمان الصحراوي الليبي”، الذي كان على اتصال بشبكات التهريب، هو من وفر هذه الترسانة لأفراد الخلية الإرهابية، مشيرا إلى أنه “بفضل يقظة المصالح الأمنية، فقد تم الوصول إلى هذه الأسلحة و منع حدوث كارثة لو تمكن أعضاء الخلية من وضع اليد عليها”.

ظهرت المقالة مدير البسيج يكشف معطيات جديدة عن الخلية الارهابية المفككة أولاً على Maroc 24.
سبورتيف1

إقرأ الخبر من مصدره