فليكسبريس

Étiquette : 25

  • بعد حملة غاضبة.. منظمو « Les Impériales » يتراجعون عن تتويج لمجرد!

    وجد الفنان المغربي سعد لمجرد نفسه في قلب عاصفة من الجدل بعد تعرضه لحملة إلكترونية واسعة، قادتها أكثر من 25 جمعية نسائية، احتجاجًا على منحه جائزة « Love Brand » خلال حدث Les Impériales الذي أقيم في يناير الماضي بالدار البيضاء.

    الجمعيات المحتجة اعتبرت أن تتويج لمجرد، المتابع في قضية اغتصاب أمام القضاء الفرنسي، يشجع على « تطبيع العنف ضد النساء » ويساهم في « ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب »، مطالبة الجهة المنظمة بمراجعة معايير اختيار الفائزين.

    وفي مواجهة الغضب المتزايد، خرجت جمعية Les Impériales ببلاغ توضيحي، أكدت فيه أن تصنيف الجائزة يستند إلى دراسة مستقلة تُجرى سنويًا وفق منهجية علمية، دون تدخل أو تلاعب في النتائج، مشيرة إلى أن الفائزين يتم اختيارهم بناءً على تصويت الجمهور بحرية تامة.

    لكن، وبالنظر إلى حجم الجدل الذي أثير، أعلنت الجمعية عن اتخاذ خطوة غير مسبوقة، حيث قررت إزالة جميع المحتويات الترويجية المتعلقة بالجائزة من منصاتها الرقمية، معربة عن انفتاحها على أي نقاش بناء لتعزيز الشفافية ومعايير الاختيار مستقبلاً.

    خطوة الجمعية تُعتبر تراجعًا ضمنيًا أمام الضغوط الكبيرة التي مارستها الجمعيات الحقوقية، ما يطرح تساؤلات حول مدى تأثير الرأي العام في توجيه القرارات المرتبطة بالمجال الفني والتكريمي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المسطرة الجنائية.. بووانو: نرفضُ تحجيم دور النيابة العامة في قضايا الفساد

    دعا عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى عدم تقييد حق المجتمع المدني في رفع دعاوى قضائية تتعلق بالفساد وبالمال العام.

    جاء ذلك في المداخلة التي ألقاها في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، المنعقد يوم الأربعاء 12 فبراير الجاري، والذي تم تخصيصه للمناقشة العامة لمشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

    وأضاف بووانو، أن منع جمعيات المجتمع المدني، أو تقييد حقها في التقاضي في مجال محاربة الفساد وحماية المال العام، يتناقض مع مقتضيات الفصل 12 من الدستور، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد، تتحدث، بدورها، عن دور المجتمع المدني في محاربة الفساد.

    وتابع أن بعض الإشكالات التي يمكن أن تظهر في ممارسة هذا الحق يمكن معالجتها، دون تقييد الحق، موضحا أن التقدير في النهاية في يد وكلاء الملك للنظر في جدية الشكايات من عدمها.

    وبين بووانو أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يتضمن فراغات يمكن أن تتسبب في ارتفاع أرقام الاعتقال الاحتياطي، معتبرا أن سلطة التكييف يجب أن تبقى محدودة وليست واسعة، داعيا، في الوقت نفسه، إلى تكريس استقلالية السلطة القضائية، رافضا تحجيم دور النيابة العامة في قضايا الفساد، ومطالبا بأخذ المقتضيات الدستورية بعين الاعتبار في التشريع المتعلق بالمسطرة الجنائية.

    وفي موضوع آخر، انتقد بووانو سحب الحكومة للعديد من القوانين المرتبطة بمحاربة الفساد، معتبرا أن هذا السحب غير مفهوم، ومنه سحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن مقتضيات تتعلق بالإثراء غير المشروع، ومشروع قانون احتلال الملك العام البحري، وكذا مشروع قانون المناجم، بالإضافة إلى قانون التغطية الصحية للوالدين.

    وردا على الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي سبق أن قال في جلسة برلمانية، إن سحب القوانين إجراء عادي وأن الحكومة السابقة سحبت عددا من القوانين في عهد حكومة ابن كيران، أوضح بووانو أن السحب في تلك المرحلة كان مفهوما ومرتبطا بالدستور الجديد، ومؤكدا أن الحكومة حينها أرجعت كل القوانين التي سحبتها، وعددها 29، منها 25 بمجلس النواب.

    وأبرز أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تتوفر على جرد بالقوانين بتاريخ سحبها، وتاريخ إرجاعها وكذا نشرها بالجريدة الرسمية، معتبرا أن ظاهرة سحب القوانين في عهد هذه الحكومة غريبة وغير مفهومة.

    وفي المداخلة نفسها، أكد رئيس المجموعة أن المعارضة عندما تنتقد الحكومة بالقول إنها متصالحة مع الفساد، فإن الأمر لا يعني المزايدة عليها في هذا الشأن، وإنما هو تأكيد حقيقة بالأدلة ومنها سحب القوانين ذات الصلة بمحاربة الفساد، وتجميد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وكذا الشبهات التي تحيط بصفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، وصفقات الفيول والغاز الطبيعي.

    وأبرز بووانو أن ما يجري بسبب الحكومة ليس في صالح البلاد، داعيا في هذا الصدد لمعالجة مثل هذه الإشكاليات في إطار القانون، مبديا استغرابه الاستعجال في تمرير بعض القوانين التي لها علاقة بهذا الموضوع، ومنها قانون المسطرة الجنائية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مواجهة نهضة بركان لنهضة الزمامرة وديربي الرباط أبرز مباريات الدورة 21 من البطولة

    تتواصل منافسات البطولة الاحترافية “إنوي” للقسم الأول، بإجراء مباريات الدورة الـ21، ابتداء من اليوم الجمعة و الى غاية بعد غد الأحد، وفي الواجهة مباريات قوية أبرزها مواجهة المتصدر نهضة بركان لأحد مطارديه المباشرين نهضة الزمامرة، وديربي العاصمة الرباط بين الفتح الرياضي والجيش الملكي.

    وسيكون ثلاثي المطاردة، الجيش الملكي ونهضة الزمامرة والوداد الرياضي، أمام حتمية تحقيق الانتصار لتعزيز حظوظهم في المنافسة على اللقب، وأي عثرة قد تعيد خلط الحسابات في ظل منافسة قوية، بالخصوص، حول المراكز المؤهلة للمنافسات الخارجية.

    وفي المقابل ستكون أندية أسفل الترتيب، خاصة المغرب التطواني و شباب المحمدية ،أمام ضرورة تأكيد مساعيها لتلافي شبح مغادرة قسم الأضواء.

    ويواجه نهضة بركان المتصدر بفارق مريح (12 نقطة)، مطارده نهضة الزمامرة (الثاني بـ 37 نقطة)، وعينه على تحقيق فوز جديد يقربه أكثر من الظفر بلقب البطولة الأول في تاريخه، في حين يدخل ضيفه المباراة مطالبا بالعودة بنتيجة تبقيه في مركز الوصافة الذي يقتسمه مع الجيش الملكي.

    وسيدخل النادي العسكري (الثاني بـ 37 نقطة) مباراة الديربي أمام جاره الفتح الرياضي (الخامس بـ32 نقطة)، بطموح انتزاع النقاط الثلاث لتأمين موقعه في الوصافة، في انتظار عثرة من المتصدر قد تعيد إشعال المنافسة من جديد على درع اللقب الذي ضاع منه الموسم الماضي في الأمتار الأخيرة.

    كما ستشهد المباراة الظهور الأول للمدرب البرتغالي الجديد ألكسندر دوس سانتوس الذي تولى مهمة تدريب الفريق خلفا للفرنسي هوبيرت فيلود حيث سيكتشف أجواء البطولة الوطنية من بوابة ديربي العاصمة.

    من جانبه سيحاول الفتح الرياضي محو آثار الهزيمة التي تعرض لها خلال الدورة الماضية أمام نهضة بركان (0-1)، وتحقيق نتيجة إيجابية، خصوصا وأنه يراهن على تسلق سلم الترتيب والوصول إلى مركز مؤهل لأحد المسابقات الخارجية.

    وغير بعيد عن حسابات الصدارة والوصافة، يبدو الوداد الرياضي (الرابع بـ36 نقطة)، الذي حقق أربع انتصارات متتالية لأول مرة هذا الموسم، أمام فرصة سانحة للارتقاء أكثر في جدول الترتيب عندما يحل ضيفا ثقيلا على شباب المحمدية، المتعثر خلال منافسات بطولة هذا الموسم (المركز الأخير بـ4 نقاط) .

    ويرحل المغرب التطواني (المركز الـ 15 بـ11 نقطة)، الذي بات مهددا أكثر من أي وقت مضى بمغادرة القسم الأول، لمواجهة مضيفه حسنية أكادير (المركز 14 بـ21 نقطة) المطالب ببذل جهود مضاعفة للابتعاد عن مركزه الحالي الذي سيحكم عليه بخوض مباراة السد لضمان البقاء.

    وفي مباراة برهانات مماثلة، يستضيف النادي المكناسي (التاسع بـ25 نقطة) فريق اتحاد تواركة (الـ11 بـ23 نقطة)، وطموحهما الابتعاد بخطوة إضافية عن شبح لعب مباراة “الفرصة الثانية” (مباراة السد)، التي قد تعصف بآمالهما في البقاء ضمن أندية الدرجة الأولى.

    وسيكون اتحاد طنجة (المركز الـ12 بـ23 نقطة)، أمام حتمية تحقيق نتيجة الفوز إن أراد تعزيز حظوظه للإفلات من المنطقة المكهربة، عندما يستضيف أولمبيك أسفي (السابع بـ30 نقطة).

    أما الرجاء الرياضي (الثامن بـ 28 نقطة)، الذي استعاد نغمة الانتصارات في الدورة الماضية، تحت قيادة مدربه الجديد-القديم لسعد جردة الشابي، فسيلعب كل أوراقه من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من الاقتراب أكثر من مقدمة الترتيب، ولن تكون مهمته سهلة وهو يواجه الشباب السالمي (الـ13 بـ22 نقطة)، الذي يكافح بدوره من أجل تأمين مكانته ضمن أندية القسم الأول.

    ويستضيف الدفاع الحسني الجديدي (العاشر بـ 24 نقطة)، المغرب الفاسي (السادس بـ 32 نقطة) في مباراة بضغوط أقل للفريقين، وإن كان رهانهما هو تحقيق نتيجة إيجابية تقربهما أكثر من مقدمة الترتيب.

    وفي ما يلي البرنامج الكامل لمباريات الدورة الـ21:

    الجمعة 14 فبراير:

    حسنية أكادير – المغرب التطواني (السادسة مساء)

    النادي المكناسي – إتحاد تواركة (الثامنة ليلا)

    السبت 15 فبراير:

    اتحاد طنجة – أولمبيك آسفي (الرابعة عصرا)

    الفتح الرياضي – الجيش الملكي (السادسة مساء)

    الرجاء الرياضي – الشباب السالمي (الثامنة ليلا)

    الأحد 16 فبراير:

    الدفاع الحسني الجديدي – المغرب الفاسي (الرابعة عصرا)

    شباب المحمدية – الوداد الرياضي (السادسة مساء)

    نهضة بركان – نهضة الزمامرة (الثامنة ليلا)

    ظهرت المقالة مواجهة نهضة بركان لنهضة الزمامرة وديربي الرباط أبرز مباريات الدورة 21 من البطولة أولاً على Maroc 24.
    سبورتيف1

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « موظفو الجماعات حملة الشهادات » يضربون من أجل تسوية الوضعية


    هسبريس – محمد حميدي

    بعد انقطاعها لمدة طويلة، باستثناء تلك خاضوها يومي 5 و6 فبراير الجاري بقبعة موظفين عمومين يحتجون على “تمرير قانون الإضراب”، يستعد المئات من الشغيلة الجماعاتية لخوض إضرابات جديدة يومي 25 و26 من فبراير الجاري، تلبية لدعوة التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات العليا والدبلومات بالجماعات الترابية، رفضا لـ”فراغ مسودة النظام الأساسي التي اقترحتها وزارة الداخلية من أي مكتسبات”، ولـ”حل ملف هذه الفئة خارج ظهير 1963”.

    وأعلنت التنسيقية ذاتها مشاركتها “بقوة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، يوم 25 فبراير الجاري”، وذلك “استمرارا في الدفاع عن الحق (..) في تسوية الوضعية الإدارية والمالية بأثر إداري ومالي بناء على الظهير الشريف 1.63.038 الصادر في 01 مارس 1963 الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية، والجاري به العمل إلى الآن”، وتعبيرا عن “الرفض القاطع لنظام المآسي (الأساسي)، الذي تم تقديمه يوم 4 فبراير في الحوار القطاعي”.

    ودعت التنسيقية في نداء (بيان) المنتمين لهذه الفئة إلى خوض الإضراب المذكور، مُطالبة بـ”حل ملف حاملي الشهادات خارج النظام الأساسي، إسوة بزملائنا الذين تمت تسوية وضعيتهم قبل 2011، باعتبارنا في الوضعية القانونية والإدارية والاعتبارية نفسها”، رافضة “أي حل خارج هذا الإطار”، وأي “محاولة للالتفاف” على هذه المطالب.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} “القبول بتداعيات”

    عبد الرحيم أفقير، عضو المجلس الوطنية للتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات العليا والدبلومات بالجماعات الترابية، وضع سياق “الأشكال الاحتجاجية المعلن عنها من قبل الشغيلة الجماعية في ظل عدم إثمار الحوار القطاعي أي مكتسبات نوعية للموظفين الجماعاتيين، وإخراج وزارة الداخلية مسودة نظام أساسي يتضمن 18 مادة لأزيد من 8000 موظف جماعي، لكنه خال من المكتسبات”، مؤكدا أن “ثمة مراهنة على أن هذا النظام سوف يحل جميع الملفات العالقة للشغيلة”.

    وأوضح أفقير، في تصريح لهسبريس، أن “موظفي الجماعات حاملي الدبلومات والشهادات العليا يرفضون حل ملفهم من داخل النظام الأساسي لأن من شأن ذلك أن يحرمهم من الأثرين الإداري والمالي لتسوية الوضعية، عدا عن أنه سوف يجعل المجال سانحا أمام رؤساء المجالس الجماعية الذين سوف يغلبون الانحيازات السياسية والمحسوبية في تسوية أوضاع الموظفين بجماعاتهم”.

    وشرح الموظف الجماعي ذاته أن “ثمة أنباء رائجة عن أن المباريات المهنية بموجب النظام الأساسي سوف يعهد بتنظيمها إلى رؤساء الجماعات”، مبديا “التخوف المشروع من أن يكرس هذا الأمر عدم نزاهة هذه الاستحقاقات؛ إذ قد يميل الرئيس إلى تسوية أوضاع المحسوبين عليه سياسيا ومن يعتبرهم متعاونين معه”، ومشددا على أن “ملف حاملي الشهادات لا يوجد حل له إلا من خلال ظهير 1963، الذي مازال ساري المفعول”.

    واستحضر المتحدث نفسه أن “الموظفين الجماعاتيين الذين تمت تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية في بروتوكول 2019 استند القضاء الإداري في حالاتهم إلى القوانين التنظيمية وكذا الظهير المذكور”.

    وجوابا عن سؤال حول اتخاذ التنسيقية خطوة الإضراب منفردة دون أن تتخذها كافة مكونات الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية قال المصرح: “الجبهة الوطنية وضعت المطلب الخاص بنا في بيانها المعلن للوقفة، وسوف نكون حاضرين في هذه الأخيرة؛ غير أنه ما دام ملف التسوية خاصا بفئتنا لوحدها ارتأينا اتخاذ خطوة الإضراب بشكل فردي، على أن ذلك سوف يكون مهما لضمان عدم تأثير هذه الخطوة على سير المرفق الجماعي”.

    سند قانوني

    عدّ مصطفى أمعاين، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات العليا والدبلومات بالجماعات الترابية، أن “مسودة النظام الأساسي التي اقترحتها المديرية العامة للجماعات الترابية يوم 4 فبراير 2025 كانت فارغة ولا تتضمن أي مكتسبات أو حقوق للشغيلة الجماعية، كما أن مقتضياتها مرتبطة التفعيل بقوانين تطبيقية، ما يعني أن على الموظف الجماعاتي أن ينتظر في كل مرة صدور النص التطبيقي لتفعيل مادة معينة من هذا النظام”.

    وأورد أمعاين، في تصريح لهسبريس، أن “النظام المذكور متخلف ومتأخر مقارنة بباقي الأنظمة الأساسية لموظفي القطاعات الحكومية الأخرى، كالتعليم والصحة”، مشددا على أن “الشغيلة الجماعية بما أنها مشمولة بنظام الوظيفة العمومية فإنها متمسكة بنظام أساسي مماثل، إعمالا للمساواة التي نص عليها الدستور”.

    وأورد الموظف الجماعي نفسه أن “حاملي الشهادات يطالبون بحل ملفهم خارج النظام الأساسي لأن ثمة مرجعا قانونيا لهذا الملف هو ظهير 1963 ساري المفعول، الذي جرت به تسوية الوضعية الإدارية والقانونية لزملائهم ما قبل سنة 2011″، مفيدا بأن “النظام الأساسي مبدئيا تحل فيه الملفات التي تفتقر إلى سند قانوني”.

    وتفاعلاَ مع سؤال حول إمكانية تعمير الملف حتى لو تم تجويد النظام الأساسي قال أمعاين: “أساسا هناك حسب الأنباء الأولية اتجاه نحو رفض النقابات هذا النظام الأساسي”، وزاد: “بطبيعة الحال سيبقى مشكل حاملي الشهادات قائما حتى يتم الرجوع إلى السند القانوني المتوفر للحل، أي ظهير 1963، الذي استندت إليه عدة أحكام قضائية حكمت بتمكين موظفين جماعيين من حقهم في تسوية الوضعية الإدارية والمالية بأثر رجعي”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير: المكاسب الاقتصادية المغربية تتفادى تأثيرات الاضطرابات الدولية


    هسبريس – يوسف يعكوبي

    في تقرير جديد صدر حديثا، أبقت توقعات خبراء ماليين ومحللي مركز الأبحاث التابع لبنك الأعمال “BMCE Capital Global Research” سيناريو “التفاؤل” مهيمنا على مسار اقتصاد المغرب في السنة المالية الجارية، استنادا إلى تحيين للمعطيات الرسمية الاقتصادية والمالية المستجدة، وفي ضوء خلاصات تقرير سابق خلال نونبر 2024.

    وبعدما وصف التقرير أوّل شهور سنة 2025 بأنه يشي بـ”إرهاصات البداية الجيدة”، لفت الانتباه إلى أن “الاقتصاد المغربي، الذي لم يتأثّر بالاضطرابات الدولية وظل بمنأى عنها، لا يزال مستمرا في مسيرته”.

    وفي أعقاب الاجتماعات الأولى للسياسة النقدية لبنكيْ الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي، توقف معدو التقرير عند تداعيات “القرارات المثيرة للجدل التي اتخذها الرئيس الأمريكي المنتخب حديثا (فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك، وبنسبة 10% على الصين، بالإضافة إلى التهديدات بفرض حاجز جمركي ضد الاتحاد الأوروبي)”، مبرزين أنها “أدّت إلى زيادة تقلبات الأسواق المالية التي كانت في حالة اضطراب”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وقدّر خبراء مركز الأبحاث المالي أن “الارتفاع المذهل في سعر الذهب، الذي تجاوز الآن 2800 دولار أمريكي للأونصة، عاكسٌ لمناخ عدم اليقين السائد الناجم عن المخاوف من تصاعد التوترات التجارية. وفي نهاية المطاف، عودة التضخم”.

    كما سجل الخبراء ضمن تقريرهم، طالعت هسبريس نسخة منه، بعد استقراء عدد من البيانات والمعطيات بخصوص أداء القطاعات الاقتصادية الثلاثة وكذا مؤشرات السوق المالية، خاصة مؤشرات بورصة الدار البيضاء وديناميات النمو والتضخم، أن “السيناريو الاقتصادي للمغرب يظل دون تغيير، سواء بالنسبة لحصيلة وأداء 2024 أو بخاصة السيناريو الذي تم إنجازه حديثاً لعام 2025”.

    خطر البطالة

    “خريطة المخاطر والفرص الاقتصادية” التي رسمت السيناريو سالف الذكر، تضمنها التقرير ذاته، أبرزت أن الاقتصاد المغربي في سنة 2025 مازال يواجه “تهديداً مرتفع المستوى” من “قابلية التأثر بعوامل المناخ، خاصة تجاه الإجهاد المائي”، في وقت صنّف “استمرار معدل البطالة في مستوى مرتفع” ضمن نطاق “مستوى مخاطر هام”.

    وفي مستوى أدنى من التهديدات والمخاطر الاقتصادية، جاءت “حالات التفشي الجديدة للتضخم”، بعد وضع الخبراء الماليين لمركز الأبحاث المذكور “مرونة العملة وتحرير سعر الدرهم وتدهور القوة الشرائية” في مستوى مخاطر “معتدل”.

    “كان 2025”

    بالانتقال إلى الفرص الاقتصادية التي يتعيّن الاستفادة من مكاسبها، أورد تقرير مركز الأبحاث ذاته على رأسها عوائد تنظيم كأس إفريقيا للأمم “المغرب 2025” وبعدها كأس العالم 2030، رافعا “احتمالية” وحظوظ استفادة المملكة ومختلف أنشطتها الاقتصادية والقطاعية من زخم الحدثيْن الكرويين البارزين.

    كما جاءت “دينامية الطلب” و”الاتجاه الصاعد لصادرات المهن العالمية للمغرب” ضمن مستوى “فرص محتملة جدا” خلال سنة 2025، مع مستوى أقل لاحتمالية فرصة “تفعيل ميثاق الاستثمار”.

    وأضاف خبراء بنك الأعمال “BMCE Capital” أن “أبرز الفرص الاقتصادي المتاحة تتضمن أيضا “تقوية وتوطيد حصيلة نشاط قطاع السياحة”، مبرزين أهمية استغلال فرص قد يتيحها “تحرير سعر الدرهم”، خاصة من حيث “مكاسب القدرة التنافسية”.

    كما وضعوا سيناريو احتمال فرص “معتدلا” بالنسبة لـ”تجسيد أولى مشاريع الهيدروجين الأخضر والمصانع العملاقة (gigafactories)”. بينما يظل الاحتمال “ضعيفا” بالنسبة لفرص قطاع الطاقة في شقه المتعلق بـ”الشروع في استغلال أنشطة حقول الهيدروكاربورات بالمغرب”.

    يشار إلى أن مركز الأبحاث سالف الذكر وضع سيناريوهات متعددة لتطور الناتج الإجمالي المحلي للمغرب خلال سنة 2025، مبرزا أن “السيناريو المركزي (الأساسي) يتمحور حول نسبة نمو اقتصادي للناتج بـ 3,90%، فيما أفضل السيناريوهات تشير إلى إمكانية تحقيق معدل نمو 4,50% مقابل 2,70% بالنسبة لأسوأ سيناريو محتمل”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشاريع جهة مراكش.. 26 ألف منصب في 2024

    صادقت عليها اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار لمراكش -آسفي، خلال سنة 2024 على 798 مشروعا، بزيادة بنسبة 49 في المائة مقارنة مع سنة 2023 .

    وبلغ مجموع الاستثمارات 95,9 مليار درهم خلال سنة 2024، فيما مكنت إحداث 26.619 منصب شغل، مقابل 25.957 في سنة 2023، حسب المركز الجهوي للاستثمار.

    وبحسب التوزيع القطاعي للمشاريع المصادق عليها من قبل اللجنة، استحوذ قطاع السياحة على حصة الأسد بـ 400 مشروع بغلاف استثماري يصل إلى 22,1 مليار درهم، متبوعا بالبناء والأشغال العمومية ب192 مشروعا ، والصناعة ب71 مشروعا ، والطاقات والمعادن ب64 مشروعا، والخدمات ب63 مشروعا ،والتجارة ب7 مشاريع ، والفلاحة والصيد…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سعد لمجرد في قلب العاصفة ثانية.. غضب “نسائي” في المغرب

    يبدو أن بعض الجمعيات النسوية والحقوقية في المغرب لا تزال غاضبة من النجم المغربي الشهير سعد لمجرد، بعد ملاحقته قضائيا في فرنسا باتهامات تتعلق بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والعنف.

    حيث تغتنم كل فرصة للتذكير بأن المغني الشاب مازال ملاحقاً في قضايا لم تحسم بعد، ولم يصدر فيها حكم نهائي بالبراءة.

    وقد أدى حصوله مؤخرا على جائزة « love brand » من جمعية « الإمبريال « في المغرب، إلى استنفار بعض تلك الجمعيات.

    إذ انتفضت حوالي 25 جمعية حقوقية معبرة عن غضبها واستنكارها الشديدين فور إعلان « الإمبريال » ، وهي منصة مهنية مغربية تهتم بتطوير وتعزيز قطاع التسويق والاتصال والإعلام الرقمي في البلاد، عن فوز المغني بجائزة « love brand 2025 ».

    حيث عبرت تلك المنظمات النسائية وناشطات حقوقيات عن غضبهن. وأكدت أكثر من 25 جمعية نسائية وأكثر من 200 موقع، تنديدها بمنح لمجرد هذه الجائزة، من خلال رسالة احتجاجية وجهت إلى رئيس جمعية « الإمبريال ».

    وجاء في الرسالة « أن منح الاعتراف والتقدير لأشخاص مدانين بجرائم الاعتداء الجنسي، يعتبر مساهمة في نشر التمييز والعنف بكل أشكاله ».

    « ثقافة الاغتصاب »
    كما اعتبرت أن « تكريم لمجرد في فئة المشاهير يعزز ثقافة الاغتصاب القائمة على تبرير العنف الجنسي والتقليل من خطورته ».

    وفي السياق، أوضحت ريم عكراش، وهي ناشطة نسوية، وأول من بدأ الحملة من أجل سحب الجائزة من صاحب « إنت معلم »، أن المبادرة بدأت من قبل بضعة أشخاص، قبل أن تنضم إليها جمعيات ومنظمات حقوقية، وعدد من النشطاء.

    كما كشفت في تصريحات « للعربية.نت » إصابتها بالذهول والدهشة فور تلقيها خبر منحه الجائزة. وتابعت قائلة: « بالنسبة لنا لا يمكن أن يحصل شخص مدان جنائيا في قضايا اغتصاب واعتداء جنسي على جائزة، إذ يعتبر ذلك اعترافا وتقديرا له في المجتمع، في وقت لم تنتهِ بعد مجريات محاكمته ».

    كما رأت أن « التتويج يساهم في نشر ثقافة الاغتصاب داخل المجتمع ». ودعت إلى محاربة هذه الثقافة، ونشر الوعي بخصوص التقليل من عواقب الاعتداءات الجنسية، وضرب مصداقية الناجيات أو الضحايا.

    مطالب بالاعتذار
    إلى ذلك، شددت المتحدثة على أن الهدف وراء الرسالة، التي وجهت أمس الأربعاء ، وحملت أكثر من 200 توقيع من قبل جمعيات حقوقية ومدنية، ونشطاء وصحافيين وأطباء، ليس سحب الجائزة من لمجرد، إنما مناهضة ثقافة الاغتصاب والعنف ضد النساء.

    كذلك، كشفت « أنهم لم يتلقوا حتى الآن أي اعتذار من قبل جمعية الإمبريال رغم أن الأخيرة حذفت منشوراتها التي تروج للجائزة على مواقع التواصل الاجتماعي ».

    يُذكر أن القضاء الفرنسي كان دان المغني المغربي في فبراير 2023 بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة الاغتصاب ضد لورا بريول، مع فرض حظر دخوله إلى الأراضي الفرنسية لمدة خمس سنوات.

    لكن تم الإفراج عنه في أبريل 2023، بسراح مؤقت في انتظار صدور الحكم الاستئنافي.

    المصدر: العربية

    يبدو أن بعض الجمعيات النسوية والحقوقية في المغرب لا تزال غاضبة من النجم المغربي الشهير سعد لمجرد، بعد ملاحقته قضائيا في فرنسا باتهامات تتعلق بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والعنف.

    حيث تغتنم كل فرصة للتذكير بأن المغني الشاب مازال ملاحقاً في قضايا لم تحسم بعد، ولم يصدر فيها حكم نهائي بالبراءة.

    وقد أدى حصوله مؤخرا على جائزة « love brand » من جمعية « الإمبريال « في المغرب، إلى استنفار بعض تلك الجمعيات.

    إذ انتفضت حوالي 25 جمعية حقوقية معبرة عن غضبها واستنكارها الشديدين فور إعلان « الإمبريال » ، وهي منصة مهنية مغربية تهتم بتطوير وتعزيز قطاع التسويق والاتصال والإعلام الرقمي في البلاد، عن فوز المغني بجائزة « love brand 2025 ».

    حيث عبرت تلك المنظمات النسائية وناشطات حقوقيات عن غضبهن. وأكدت أكثر من 25 جمعية نسائية وأكثر من 200 موقع، تنديدها بمنح لمجرد هذه الجائزة، من خلال رسالة احتجاجية وجهت إلى رئيس جمعية « الإمبريال ».

    وجاء في الرسالة « أن منح الاعتراف والتقدير لأشخاص مدانين بجرائم الاعتداء الجنسي، يعتبر مساهمة في نشر التمييز والعنف بكل أشكاله ».

    « ثقافة الاغتصاب »
    كما اعتبرت أن « تكريم لمجرد في فئة المشاهير يعزز ثقافة الاغتصاب القائمة على تبرير العنف الجنسي والتقليل من خطورته ».

    وفي السياق، أوضحت ريم عكراش، وهي ناشطة نسوية، وأول من بدأ الحملة من أجل سحب الجائزة من صاحب « إنت معلم »، أن المبادرة بدأت من قبل بضعة أشخاص، قبل أن تنضم إليها جمعيات ومنظمات حقوقية، وعدد من النشطاء.

    كما كشفت في تصريحات « للعربية.نت » إصابتها بالذهول والدهشة فور تلقيها خبر منحه الجائزة. وتابعت قائلة: « بالنسبة لنا لا يمكن أن يحصل شخص مدان جنائيا في قضايا اغتصاب واعتداء جنسي على جائزة، إذ يعتبر ذلك اعترافا وتقديرا له في المجتمع، في وقت لم تنتهِ بعد مجريات محاكمته ».

    كما رأت أن « التتويج يساهم في نشر ثقافة الاغتصاب داخل المجتمع ». ودعت إلى محاربة هذه الثقافة، ونشر الوعي بخصوص التقليل من عواقب الاعتداءات الجنسية، وضرب مصداقية الناجيات أو الضحايا.

    مطالب بالاعتذار
    إلى ذلك، شددت المتحدثة على أن الهدف وراء الرسالة، التي وجهت أمس الأربعاء ، وحملت أكثر من 200 توقيع من قبل جمعيات حقوقية ومدنية، ونشطاء وصحافيين وأطباء، ليس سحب الجائزة من لمجرد، إنما مناهضة ثقافة الاغتصاب والعنف ضد النساء.

    كذلك، كشفت « أنهم لم يتلقوا حتى الآن أي اعتذار من قبل جمعية الإمبريال رغم أن الأخيرة حذفت منشوراتها التي تروج للجائزة على مواقع التواصل الاجتماعي ».

    يُذكر أن القضاء الفرنسي كان دان المغني المغربي في فبراير 2023 بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة الاغتصاب ضد لورا بريول، مع فرض حظر دخوله إلى الأراضي الفرنسية لمدة خمس سنوات.

    لكن تم الإفراج عنه في أبريل 2023، بسراح مؤقت في انتظار صدور الحكم الاستئنافي.

    المصدر: العربية

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مهرجان برلين السينمائي 2025 .. مئات الأفلام ومن بينها عربية

    ينطلق اليوم مهرجان برلين السينمائي الدولي « برليناله » بدورته الخامسة والسبعين بمشاركة مئات الأفلام من دول العالم، يركز من خلالها على القضايا السياسية والاجتماعية حول العالم، ويشهد في دورته لهذا العام افتتاح قسم جديد لتشجيع المخرجين الجدد.

    ينطلق مهرجان برلين السينمائي الدولي بدورته الخامسة والسبعين من 13  وحتى 23 فبراير/ شباط بالعرض الأول لفيلم « الضوء » من إخراج توم تيكوفر، ويشارك بالمهرجان المخرج الألماني صاحب فيلم « اركضي لولا اركضي » (1998) ومسلسل « بابل برلين » بفيلم درامي من بطولة لارس إيدينجر، ونيكوليت كريبتز، يحكي قصة عائلة من الطبقة المتوسطة تنقلب حياتها رأسها على عقب بعد دخول مدبرة منزل سورية إليها.

    يتضمن حفل الافتتاح منح الممثلة الاسكتلندية تيلدا سوينتون جائزة الدب الذهبي الفخري تقديراً لإنجازاتها طوال مسيرتها المهنية، وسيلقي المخرج إدوارد بيرغر، المرشح للأوسكار، كلمة تكريمية في الحفل.

    يضم البرنامج العام للمهرجان 250 فيلماً، في حين يشارك بمسابقة المهرجان الرئيسية 19 فيلماً من 26 دولة، وتركز المسابقة على القضايا السياسية والاجتماعية، بما في ذلك أفلاماً وثائقية عن الهولوكوست والمنفى الفكري، ويرأس لجنة التحكيم الدولية للمسابقة المخرج الأمريكي تود هاينز إلى جانب نجوم ومخرجين آخرين من دول عدة.

    ستختار لجنة التحكيم المكونة من سبعة أعضاء الفائزين بجوائز الدب الذهبي والفضي لهذا العام، والتي سيتم منحها في 22 فبراير/ شباط.

    من بين العائدين للمسابقة المخرج الروماني رادو جود، الذي يعرض فيلم « كونتينينتال ’25″، والمخرج الكوري هونغ سانغ – سو الذي يعود بفيلم « ماذا تقول لك الطبيعة؟ »، بالإضافة إلى أول عرضين عالميين لفيلمين صينيين: « بنات على الأسلاك » من إخراج فيفيان كو و »العيش في الأرض » من إخراج هوو مينغ.

    ويشارك في المهرجان فيلم « يونان » للمخرج أمير فخر الدين، وهو إنتاج مشترك بين ألمانيا وكندا وإيطاليا وفلسطين وقطر والأردن والسعودية، ويضم في طاقمه الممثل الكوميدي اللبناني جورج خباز والممثلة الألمانية هانا شغيلا.

    ويشارك في مسابقة المهرجان الرئيسية فيلم وثائقي واحد، هو فيلم « توقيت » للمخرجة كاتيرينا غورنوستاي، الذي يقدم لمحة عن الحياة المدرسية في أوكرانيا بعد الغزو الروسي الكامل للبلاد.

    يواجه مهرجان برلين السينمائي الدولي تحديثات هذا العام، فقالت تريشيا تاتل مخرجة المهرجان لهذا العام: « إن هذا العام كان تحدياً لجميع المهرجانات بسبب الانقسامات العالمية »، مضيفة أن هذا البرنامج كان تجربة ممتعة ومشرفة لها.

    وما يميز مهرجان هذا العام إطلاق تاتل قسماً جديداً فيه يسمى « المنظورات »، الذي سيعرض أفلاماً لأول مرة، وتمنح جائزة أفضل فيلم أول مع مكافئة مالية قيمتها 50 ألف يورو.



    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس المستشارين و(برلاتينو) يتفقان على الدفع بمسار المنتدى البرلماني لبلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية والكراييب

    اتفق مجلس المستشارين وبرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب (برلاتينو) على العمل بصفة شريكين استراتيجيين متقدمين للدفع بمسار المنتدى البرلماني لبلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية والكراييب “أفرولاك”، والتحضير المشترك لعقد قمة المنتدى بالمملكة المغربية يومي 29 و30 أبريل 2025. جاء ذلك في الإعلان المشترك الصادر عقب اجتماع مكتب مجلس المستشارين، برئاسة محمد ولد الرشيد، والمكتب التنفيذي لبرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب (برلاتينو)، برئاسة رولاندو غونزاليس باتريسيو اليوم الخميس بالرباط.

    وأكد المصدر ذاته أن الاتفاق بين الطرفين يأتي نظرا للأهمية الاستراتيجية للتعاون جنوب- جنوب والتعبئة الشعبية العالمية، ونظرا للضرورة الملحة لتعزيز دبلوماسية برلمانية ومدنية فعالة.

    وأشار الإعلان المشترك إلى أن الجانبين شددا، أيضا، على الإرادة المتبادلة لتعزيز قنوات التواصل والتعاون بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التنسيق في المحافل الدولية، وذلك وفقا للقيم والمبادئ العامة التي تؤسس العلاقات بين الطرفين، على أساس التفاهم والاتفاق واحترام السيادة والوحدة الترابية للدول الأعضاء والدول الملاحظة في (برلاتينو).

    وتابع أنه في ظل التحديات المتزايدة والمتعددة المرتبطة بالتغيرات الجيوسياسية التي تحدث في جميع أنحاء العالم، والتي تواجهها حاليا شعوب إفريقيا وأمريكا اللاتينية والكراييب؛ يصبح التعاون جنوب – جنوب محورا استراتيجيا في السياسة الخارجية لبلدان المنطقتين وخيارا أساسيا لتعزيز الحوار والتضامن وتحقيق التنمية المستدامة.

    وبناء على الاعتبارات والمسلمات ووفقا لمخرجات قمتي المنتدى البرلماني لدول إفريقيا وأمريكا اللاتينية والكراييب المنعقدتين في عامي 2022 و2023 في مقر البرلاتينو؛ يقول الإعلان، “قد توصلنا إلى خلاصات أكدت ورسخت القناعة المشتركة بأن القضايا والتحديات التي تواجه بلدان وشعوب إفريقيا وأمريكا اللاتينية متشابهة إلى حد كبير، ومن ثم فمن المناسب توظيف صلاحيات مؤسساتنا، من خلال الدبلوماسية البرلمانية المتكاملة القائمة على الكفاءة والفعالية، في إطار السعي إلى تحقيق الإنصاف والعدالة”.

    واعتبر المصدر ذاته أن الموقع الجيوستراتيجي ومكانة المملكة المغربية في محيطها الإقليمي يجعل منها شريكا استراتيجيا في القارة الإفريقية وبوابة موثوقة ومتينة نحو دول إفريقيا والعالم العربي بالنسبة لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكراييب، مضيفا أن علاقات التفاهم والصداقة والتعاون القائمة بين المملكة وبلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة الكراييب تقوم على روح التشاور والاحترام المتبادل.

    ولفت، في هذا السياق، إلى أن المبادرة الأطلسية المغربية، التي تهدف إلى تحسين ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، من شأنها أن تجعل الواجهة الأطلسية للمملكة منصة للربط اللوجستي مع بلدان أمريكا اللاتينية والكراييب.

    وذكر بأنه من بين المبادئ والأهداف الأساسية لبارلاتينو، المنصوص عليها في معاهدة تأسيس المنظمة لعام 1987 : العمل من أجل تحقيق التعاون الدولي باعتباره وسيلة لتنفيذ وتعزيز التنمية اللازمة لفائدة المجتمع الأمريكي اللاتيني فيما يخص الرفاهية العامة؛ والمساهمة أيضا في ترسيخ السلم والأمن والنظام القانوني الدولي بما يضمن التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتكنولوجي الذي يحق لشعوب أمريكا اللاتينية أن تتمتع به.

    وسجل أنه منذ عام 1996، أصبح برلمان المملكة المغربية أول برلمان إفريقي وعربي ينضم إلى برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب كعضو ملاحظ، لافتا إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بمقر مجلس المستشارين بتاريخ 25 أبريل 2018 بين برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب وبرلمان المملكة المغربية، والتي بموجبها تم ترسيم عضوية برلمان المملكة بصفة ملاحظ دائم لدى البرلاتينو.

    كما أبرز الإعلان المشترك أن الجهود التي بذلها الطرفان لتعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف توجت بتأسيس المنتدى البرلماني لدول إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكراييب (AFROLAC)، حيث يحتضن مجلس المستشارين وبرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب أمانته العامة، مبرزا الدعم الكبير الذي قدمه المجلس لإنشاء مركز الوسائط المتعددة في مقر برلمان (برلاتينو) بجمهورية بنما، والذي يتشرف بحمل الاسم الشريف لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، “مكتبة الملك محمد السادس”.

    وأشار أيضا إلى الاجتماع المشترك بين مكتب مجلس المستشارين بالمغرب والمكتب التنفيذي لبرلمان أمريكا اللاتينية ومنطقة الكراييب، المنعقد يوم 13 فبراير 2025 بمقر المجلس؛ داخل البرلمان المغربي بالرباط، تحت شعار: “الحوار البرلماني الإقليمي إفريقيا – أمريكا اللاتينية والكراييب: من أجل نموذج للتعاون جنوب-جنوب”، حيث تم التوصل إلى مجموعة من الخلاصات والقرارات التي من شأنها أن تخدم وتعزز التعاون بين المؤسستين.

    وخلص إلى أن الهدف يتمثل في تعزيز الإنجازات وتحقيق الأهداف التي تم تحديدها بشكل مشترك، وتمتين هذا المسار الغني والمثمر من العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، والمسنودة بذاكرة تاريخية وقيم وثقافة مشتركة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجمارك التجارية بين المغرب و سبتة ومليلية تنتظر شاحنات مغربية

    استعدادًا لمرحلة جديدة في العلاقات التجارية، يجري العمل على استكمال عملية تصدير تجريبية من المغرب إلى سبتة، تهدف إلى ترسيخ عمل الجمارك التجارية وتوفير إجراءات واضحة لرجال الأعمال.

    وشهد يوم الثلاثاء، 11 فبراير، تحركًا لوجستيًا جديدًا بين سبتة، مليلية، والمغرب في إطار تعزيز التعاون التجاري.

    في سبتة، غادرت شاحنة تابعة لشركة Vivera محملة بمنتجات متعلقة بقطاع السيارات عند الساعة 15:25. وفي مليلية، تحركت شاحنة أخرى تحمل سلعًا منزلية عند الساعة 19:30.

    النتيجة: كلا الشاحنتين نجحتا في تفريغ حمولتهما داخل المغرب وفق الإجراءات الجمركية.

    في حالة سبتة، استغرقت…

    إقرأ الخبر من مصدره