فليكسبريس

Étiquette : 250

  • سلا.. قمة خريجي برامج التبادل تحتفي بقرنين ونصف من الصداقة المغربية – الأمريكية

    سلا – شكلت قمة خريجي برامج التبادل، التي نظمتها سفارة الولايات المتحدة اليوم السبت بسلا، في إطار الاحتفال بمرور 250 عاما على استقلال هذا البلد، مناسبة لإبراز عمق ومتانة العلاقات والصداقة المغربية – الأمريكية.

    وأبرز هذا الحدث، الذي عرف مشاركة مسؤولين مؤسساتيين من كلا البلدين، بالإضافة إلى أزيد من 300 خريج مغربي من برامج التبادل التابعة للحكومة الأمريكية، المحطات الرئيسية لهذه العلاقة القائمة على قيم وطموحات مشتركة.

    كما أبرزت القمة أثر برامج التبادل الأمريكية التي تجاوزت سقفا رمزيا بلغ 10 آلاف مستفيد مغربي.

    وبهذه المناسبة، أكد وزير الشباب والثقافة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأمطار تنعش « مزروعات اللوكوس »


    هسبريس – و.م.ع

    بمعدل تراكمي تجاوز 520 ميليمترا من التساقطات منذ بداية الموسم الفلاحي الحالي، استقبل سهل اللوكوس واردات مائية مهمة ساهمت في انتعاش المزروعات؛ لكنها أيضا فرضت تحديات على المزارعين، تتعلق أساسا بضرورة تصريف فائض الأمطار لتفادي تضرر الزراعات.

    بالفعل، فقد كان لهذه التساقطات وقع إيجابي على انطلاقة الموسم الفلاحي الحالي بسهل اللوكوس، خاصة تحسن الغطاء النباتي ورفع نسبة رطوبة التربة. ويعزى ذلك أساسا إلى انتظام التساقطات المطرية وتساقطها في الوقت المناسب. كما كان لها أثر إيجابي ومباشر على تحسن الفرشة المائية وارتفاع حقينة السدود ونمو مختلف الزراعات، ولا سيما الحبوب والقطاني والخضروات والزراعات السكرية.

    على مستوى السدود ذات الاستعمال الفلاحي والمجاورة لسهل اللوكوس، فقد عرف مخزونها من المياه زيادة مهمة مقارنة مع السنة الماضية، حيث بلغ معدل الملء بالنسبة لسد واد المخازن 100 في المائة بحوالي 672,8 ملايين متر مكعب، كما سجل سد دار خروفة نسبة 28 في المائة بمخزون يعادل 135,8 ملايبين متر مكعب.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وأدخلت هذه الأمطار الفرحة والأمل على عدد من صغار الفلاحين بسهل اللوكوس؛ ومن بينهم سعيد البكري، الذي تخصص منذ سنوات في الزراعات السكرية بالمنطقة.

    سعيد البكري قال بكثير من عبارات الحمد والشكر بأن الأمطار الغزيرة الأخيرة ساهمت في دعم نمو الزراعات السكرية، كالشمندر وقصب السكر، إلى جانب الزراعات الكلئية كـ”الفصة”.

    وأضاف الفلاح سالف الذكر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن سهل اللوكوس “لم يشهد مثل هذه التساقطات منذ سنوات خلت”.

    وأبرز المتحدث عينه أن مواكبة المسؤولين، لا سيما من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي اللوكوس، تمكن من تدبير الموسم الفلاحي بشكل جيد، لافتا إلى أنه يتوقع أن “يكون هذا الموسم جيدا، فالفرشة المائية قد امتلأت بشكل كبير”.

    بالمقابل، يتعين تدبير فائض المياه ببعض الأراضي المنبسطة بالمنطقة السقوية بالسهل بكثير من الحذر والاستباقية لتفادي تضرر المزروعات، وبالتالي التأثير على جودة المنتجات وأيضا على حجم الإنتاج.

    إلى جانب قنوات الري التي يديرها المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي اللوكوس، يتوفر السهل أيضا على شبكة واسعة لتصريف فائض مياه الأمطار لحماية المزروعات المنتشرة بالمنطقة؛ فالقطاع السقوي بالضفة اليمني لواد اللوكوس يمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 7 آلاف هكتار، مزود بشبكة من قنوات السقي خلال الفترات الجافة من السنة، وأيضا بشبكة لتصريف مياه الأمطار تشتغل خلال الفترات الممطرة.

    بهذا الخصوص، أكد محمد الفقيري، رئيس مصلحة الصيانة بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي اللوكوس، أنه يتم تفعيل شبكة تصريف مياه الأمطار بعد تسجيل تساقطات مهمة لتفادي تجمع المياه فوق الأراضي الفلاحية.

    وأبرز الفقيري، في تصريح للوكالة، أن هذا القطاع السقوي يوجد في منطقة منخفضة، تلتقي فيها ثلاثة أودية؛ وهي واد اللوكوس وواد المخازن وواد أرور.

    وأفاد رئيس مصلحة الصيانة بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي اللوكوس بأن لم يتم، طيلة السنوات الست الماضية، تشغيل شبكة تصريف مياه الأمطار كثيرا؛ بالنظر إلى شح الأمطار.

    وزاد المتحدث ذاته قائلا: “لكن خلال هذه السنة، ونظرا للتساقطات التي بلغت 520 ميليمترا خلال فترة قصيرة نسبيا، تم تفعيل الشبكة لتصريف فائض مياه الأمطار، مبرزا أن المنظومة تؤدي عملها في حماية السهل السقوي من الفيضانات على أكمل وجه.

    وتشكل هذه الشبكة منظومة متكاملة تهدف بشكل أساسي إلى حماية السهل من الفيضانات، ومنع رجوع مياه الأودية المحيطة إلى الأراضي الفلاحية السقوية.

    وتتكوّن الشبكة من حاجز يحمي المنطقة بطول إجمالي يصل إلى 250 كيلومترا، إلى جانب شبكة من الأنابيب بطول إجمالي يصل إلى 2500 كيلومتر موزعة على الأراضي الفلاحية لامتصاص مياه الأمطار وإيصالها إلى المجاري الصناعية بطول إجمالي يصل 250 كيلومترا، ثم 3 محطات لضخ المياه المجمعة وتفريغها في وادي اللوكوس، وبالتالي تصريفها نحو البحر.

    ويأمل فلاحو المنطقة في أن تتحسن الظروف الجوية قريبا لتمكينهم من إنهاء عمليات تهيئة الأراضي استعدادا للزراعات الربيعية، لا سيما أن المزروعات في حاجة إلى توالي فترات المطر والشمس من أجل صحة نباتية مثالية تفضي إلى محصول استثنائي مع نهاية الموسم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الولايات المتحدة تكرم 10 آلاف خريج مغربي من برامج التبادل الحكومية

    في أجواء احتفالية تعكس عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، احتضن قصر المؤتمرات أبي رقراق بمدينة سلا، صباح اليوم السبت، فعاليات قمة “America250 Alumni Summit”، التي نظمتها السفارة الأمريكية بالرباط، بمشاركة واسعة لمئات الخريجين المغاربة المستفيدين من برامج التبادل الحكومية الأمريكية. ويأتي هذا الحدث البارز في سياق الاحتفال بمرور 250 سنة […]

    ظهرت المقالة الولايات المتحدة تكرم 10 آلاف خريج مغربي من برامج التبادل الحكومية أولاً على Bladna24.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سفارة أمريكا بالرباط تحتفي بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة

    أحمد البوحساني

    نشرت الصفحة الرسمية لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تدوينة بمناسبة الاحتفال بمرور 250 عامًا على تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال تنظيم فعالية خاصة إيذانًا بانطلاق قمة الذكرى الـ250 لأمريكا.

    وأوضحت السفارة أن حفل الافتتاح تميّز بإلقاء كلمات لكل من القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالرباط، السيد بنجامين زيف، والكاتب العام بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، المكلف بقطاع الشباب، السيد مصطفى مسعودي، حيث تم التأكيد على المكانة الرائدة للولايات المتحدة في مجالي التعليم والابتكار، والدور المحوري الذي تلعبه هذه المجالات في بناء مجتمعات منفتحة ومتطورة.

    كما أشاد المتدخلان بأكثر من 10 آلاف خريج مغربي من برامج التبادل الأمريكية، معتبرين إياهم نموذجًا ناجحًا للتعاون الثنائي بين البلدين، لما يضطلعون به من أدوار فاعلة في مجالات ريادة الأعمال، والتعليم، والقطاع العام، والعمل المجتمعي.

    وأكدت السفارة في تدوينتها أن هؤلاء الخريجين يشكلون رافعة أساسية لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية، ويساهمون في توطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم قيم التبادل الثقافي والمعرفي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فلسطيني هدد سفيري أمريكا واليابان بالرباط بالقتل

    الأخبار

    أكدت مصادر جيدة الاطلاع أن هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط حسمت، أول أمس الخميس، ملف المواطن الفلسطيني المتابع في حالة اعتقال والمدان ابتدائيا بجنح الإقامة غير الشرعية والتحريض على ارتكاب جنايات والتهديد بتصفية مسؤولين دبلوماسيين بالمغرب.

    وأيدت الهيئة القضائية الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم الفلسطيني، وهو الحبس النافذ لمدة سنتين، مع أداء غرامة مالية قدرها 250 درهما.

    وكانت التحريات المنجزة في هذا الملف أبرزت معطيات بالغة الإثارة والخطورة في الآن نفسه، حيث كشفت أن مواطنا فلسطينيا مزدادا بغزة سنة 1999، ويقيم في المغرب منذ سنوات، قبل أن تنتهي مدة صلاحية إقامته الشرعية بتراب المملكة، أقدم على ارتكاب جنح وصفت بالخطيرة، استهدفت ممثلي هيئات دبلوماسية بالمغرب.

    وكشفت الأبحاث أن المتهم الفلسطيني، الذي جرى اعتقاله بمنطقة عامر القروية بسلا، شهر غشت الماضي، كان يجري اتصالات هاتفية مع سفارات ويهدد بقتل السفراء، وباشر أول محاولة مع السفارة الأمريكية بالرباط، حيث اتصل بموظفين بهذه السفارة وهدد بقتل السفير الأمريكي إذا لم يتوصل بأموال، قبل أن يكرر التهديد نفسه في حق السفير الياباني، بعد اتصاله هاتفيا بمقر السفارة اليابانية بالرباط، حيث أبلغ موظفا أجابه في الهاتف، بضرورة تمكينه من مبالغ مالية مقابل التراجع عن تصفية السفير الياباني.

    وتؤكد تطورات الملف أن شكاية البعثات الدبلوماسية المستهدفة من طرف المتهم الفلسطيني استنفرت كل الأجهزة الأمنية بالمملكة، وتحديدا بولاية أمن الرباط، حيث سارعت النيابة العامة بتكليف الفرقة الجهوية بمهام البحث المستعجل في الشكايات التي رفعها ممثلو السفارات، إذ تم إيقاف المعني في زمن قياسي بمنطقة عامر ضواحي سلا حيث كان يقيم بشكل غير قانوني، ووضعه رهن الحراسة النظرية قبل عرضه على العدالة التي أدانته ابتدائيا من طرف الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالرباط بسنتين حبسا نافذا، وهو الحكم ذاته الذي أيدته استئنافية الرباط، مساء أول أمس الخميس.

    وحسب معطيات الملف، كشفت تصريحات موظفي السفارتين الذين تلقوا الاتصالات الهاتفية من طرف المتهم، أن جملة «والله ما ساعدتوني حتى نقتل ليكم السفير ديالكم» تكررت في كل الاتصالات الهاتفية الصادرة عن المتهم، واعترف بها لدى الضابطة القضائية والنيابة العامة، نافيا جدية التهديدات أو نيته في التحريض على جناية القتل، مشددا على أن غايته من هذه المحاولات هي الحصول على مساعدات مالية كان في أمس الحاجة إليها، خاصة أنه كان يعيش وضعا غير قانوني بالمغرب بعد انتهاء صلاحية إقامته الشرعية.

    وكان المتهم مثل أمام النيابة العامة بالرباط شهر غشت الماضي، بعد أن جرى اعتقاله وإيداعه السجن بتهمة الاقامة غير الشرعية والتحريض على ارتكاب جناية والتهديد بارتكاب جناية، قبل أن تحرره التحقيقات التفصيلية من جنحة التحريض، لعدم توفر قرائن مادية أو أشخاص أو دعوات مباشرة محرضة على ارتكاب جناية القتل، في الوقت الذي أثبتت التحقيقات ذاتها جنحة التهديد بارتكاب جناية في حق المتهم، سيما بعد تناسل اعترافاته الصريحة أمام المحققين والنيابة العامة وقضاة الغرفة الجنحية سواء بابتدائية الرباط أو محكمة الاستئناف بالرباط، ما كون القناعة لدى هيئة الحكم بضرورة إدانته بالحبس النافذ، حيث أدين ابتدائيا واستئنافيا بسنتين حبسا نافذا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مكناس.. إرتفاع تكاليف جني الزيتون يثقل كاهل الفلاحين

    مكناس/خالد المسعودي

    اصطدم موسم جني الزيتون بمكناس و النواحي هذه السنة بارتفاع ملحوظ في تكلفة اليد العاملة حيث تراوح الأجر اليومي ما بين 150 و250 درهما حسب طبيعة المهمة، بالتوازي مع ارتفاع تكلفة الطحن إلى 70 درهما للقنطار بعدما كانت لا تتجاوز 50 درهما خلال الموسم الماضي، وهو ما شكل عبئا إضافيا على الفلاحين الصغار والمتوسطين الذين وجدوا أنفسهم بين وفرة الإنتاج من جهة وتضخم مصاريف الجني والتثمين من جهة أخرى، ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى الإقبال المكثف على اليد العاملة المختصة نتيجة الإنتاج الوفير وكذا أمطار الخير التي عرفتها بلادنا وتسببت في توقف عملية الجني لعدة أيام قبل أن تستأنف بقوة مباشرة بعد تحسن الأحوال الجوية، الأمر الذي خلق ضغطا كبيرا على العرض المحدود من العمال الموسميين بمكناس.
    هذا وتغطي مساحة الزيتون المغروسة بإقليم مكناس تغطي مساحة مهمة، وهو ما يؤكد الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع بالإقليم وتطرح في الآن ذاته إشكالية التوازن بين كلفة الإنتاج وضمان دخل منصف للفلاحين واستقرار اجتماعي للعاملين في هذا النشاط الحيوي.

    هيئة التحرير16 يناير، 2026

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغاربة يتصدرون قائمة العمال الأجانب المسجلين في الضمان الاجتماعي بإسبانيا 

    كشفت وزارة الإدماج و الضمان الاجتماعي والهجرة بإسبانيا، عن تصدر المغاربة قائمة العمال الأجانب المسجلين في نظام الضمان الاجتماعي في إسبانيا خلال سنة 2025.

    وأوضحت الوزارة، أن عدد الجالية المغربية المسجلة بنظام الضمان الاجتماعي في إسبانيا بلغ 373,436 عاملا، محتلة المرتبة الأولى، متبوعة بالرومانيين (336,530 عاملا) والكولومبيين (250,248 عاملا)، مبينا أن عدد المغاربة المسجلين ارتفع بـ 26,893 عاملا.

    وأضاف المصدر ذاته، أن عدد العمال الأجانب المصرح بهم خلال نهاية سنة 2025، ارتفع إلى 3,085,477 شخصا، أي بزيادة قدرها 204,299 شخصا مقارنة مع السنة الماضية.

    واعتبرت الوزارة، أن اليد العاملة الأجنبية تعد رافعة أساسية للعديد من القطاعات الاقتصادية، حيث تشكل 29 في المائة من القوى العاملة في قطاع الفنادق، و26 في المائة من القطاع الفلاحي، وأكثر من 23 في المائة من قطاع البناء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ملايين لفائدة “الحدائق العجيبة” بسلا تثير الجدل

    علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن دورة مجلس عمالة سلا المنعقدة أخيرا أثارت جدلا واسعا، بعد المصادقة على اتفاقية شراكة متعددة الأطراف لدعم «الحدائق العجيبة لبوقنادل»، المصنفة تراثا وطنيا منذ سنة 2003، عبر تخصيص منحة سنوية لتسييرها. ورغم الأهمية البيئية والسياحية للحدائق، فإن النقاش لم يتطرق بشكل مفصل إلى حصيلة التسيير السابقة، ولا إلى أسباب استمرار الحاجة إلى الدعم العمومي، بعد أكثر من عقدين من التصنيف التراثي.

    كما لم تُعرض، خلال الجلسة، معطيات دقيقة حول مداخيل الحدائق، أو آليات الحكامة والمراقبة المالية داخل الجمعية المسيرة، ما يثير علامات استفهام حول مدى نجاعة ضخ منح عمومية متكررة، في ظل غياب تقييم شفاف للأثر البيئي والسياحي المعلن.

    أما النقطة المتعلقة بملحق اتفاقية الشراكة مع جمعية الأمل لدعم المركب الاجتماعي التربوي بسلا الجديدة، فقد همت الرفع من المنحة السنوية إلى 250 ألف درهم، بعد زيادة 50 ألف درهم على مساهمة مجلس عمالة سلا. ورغم الطابع الاجتماعي للمشروع، فإن المصادقة تمت دون تقديم عرض مفصل حول نتائج عمل الجمعية، أو عدد المستفيدين الفعليين، أو معايير تقييم الأداء، ما يعيد إلى الواجهة إشكالية الدعم العمومي للجمعيات دون ربطه بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأجر مقابل الأداء.. مجلس المنافسة يرفع سقف التعويضات السنوية لموظفيه (وثيقة)

    زنقة 20 | الرباط

    صدر بتاريخ 27 نونبر 2025 المرسوم الجديد الخاص بالنظام الأساسي لمستخدمي مجلس المنافسة.

    يُقر النظام الأساسي لموظفي مجلس المنافسة، بموجب المادة 46، تعويضاً جزافياً سنوياً معادلاً لما يحصل عليه موظفو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

    ويُحدد هذا التعويض بنسبة لا تتجاوز 250% من آخر أجرة شهرية خام مؤداة، مع الالتزام بحد أقصى للغلاف المالي السنوي لا يتجاوز 17% من مجموع الأجور السنوية.

    كما تم استحداث منظومة تعويضات شهرية قارة لفائدة المقررين وباحثي التحقيق، تشمل التسلسل الإداري، إعداد التقارير، والأعباء المهنية، بحيث يصل سقف التعويض عن التسلسل الإداري للمقررين خارج الدرجة إلى 16 ألف درهم، في انعكاس لحجم المسؤوليات المرتبطة بملفات المنافسة المعقدة.

    ويُضاف إلى ذلك مكافأة سنوية عن المردودية تصل إلى 250% من آخر أجرة شهرية خام، وفق معايير التنقيط والتقييم المهني، ما يعكس توجه المجلس نحو ربط الأجر بالأداء وتعزيز ثقافة النتائج.

    يُعيد المرسوم تصنيف مستخدمي المجلس ضمن خمس هيئات رئيسية تشمل المقررين وباحثي التحقيق وأطر التدبير والإشراف وأعوان التنفيذ، مع تحديد الرتب والأرقام الاستدلالية لكل فئة.

    ومنح النص رئيس المجلس صلاحيات موسعة في تدبير الشؤون الوظيفية، بما في ذلك التوظيف عبر المباريات والشهادات العليا، إلى جانب إلزامية أداء اليمين القانونية للمقررين والباحثين قبل مباشرة مهامهم.

    حرص المرسوم على مواءمة الوضعية الإدارية لمستخدمي المجلس مع قواعد الوظيفة العمومية، خاصة ما يتعلق بالتقاعد، والتغطية الصحية، والحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تعويضات تصل لـ16 ألف درهم ومكافآت استثنائية.. تفاصيل النظام الأساسي لمجلس المنافسة

    جمال أمدوري

    في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استقلالية وكفاءة واحدة من أهم المؤسسات الدستورية في المملكة، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة.

    ويأتي هذا النص التنظيمي، الصادر في 27 نونبر 2025، ليرسي دعائم عهد جديد داخل المجلس، مكرسا رؤية طموحة تزاوج بين الحكامة الإدارية والتحفيز المادي، بما يضمن استقطاب كفاءات عالية التأهيل قادرة على ضبط إيقاع السوق وحماية النظام العام الاقتصادي.

    وتصدرت منظومة التعويضات الجديدة واجهة هذا الإصلاح، حيث أقر المرسوم هيكلة مالية دقيقة ومبتكرة تهدف إلى رفع جاذبية المؤسسة وتحصين مواردها البشرية. وفي هذا السياق، نص النظام الأساسي على استفادة المقررين وباحثي مصالح التحقيق من حزمة تعويضات شهرية قارة، تدمج بين التعويض عن التسلسل الإداري، والتعويض عن التقارير، والتعويض عن الأعباء.

    وتتفاوت هذه المبالغ لتصل في ذروتها إلى 16 ألف درهم كتعويض عن التسلسل الإداري للمقررين خارج الدرجة، وهي مبالغ تعكس جسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق هذه الفئة في تدبير ملفات المنافسة المعقدة. ولم يستثن النظام الجديد أطر التدبير والإشراف وأعوان التنفيذ، حيث خصصت لهم تعويضات مضبوطة ترتبط بالدورة والأعباء، مما يكرس عدالة أجرية داخل مختلف التدرجات الإدارية.

    وبهدف ربط الأجر بالأداء الفعلي، استحدث المرسوم مكافأة سنوية عن المردودية تعد قفزة نوعية في ثقافة التدبير العمومي بالمغرب؛ إذ يمكن أن يصل سقف هذه المكافأة إلى 250 في المائة من آخر أجرة شهرية خام للمستخدم.

    وقد وضع المشرع ضوابط صارمة لصرف هذه المنحة، بربطها بنتائج التنقيط والتقييم المهني السنوي، وضمن غلاف مالي إجمالي لا يتجاوز 17 في المائة من كتلة الأجور السنوية، مما يفتح باب التنافسية الشريفة بين الموظفين ويحفز على العطاء والتميز الوظيفي.

    أما على المستوى التنظيمي، فقد أعاد المرسوم رسم الخارطة الهيكلية للموارد البشرية عبر تصنيف المستخدمين النظاميين ضمن خمس هيئات رئيسية، تبدأ من هيئة المقررين وباحثي التحقيق وصولاً إلى أعوان التنفيذ، مع تحديد دقيق للرتب والأرقام الاستدلالية لكل فئة.

    كما منح النص الجديد سلطات واسعة لرئيس المجلس في تدبير الشؤون الوظيفية، مع إرساء قواعد صارمة للتوظيف تعتمد على المباراة والشهادات العليا (ماستر، مهندس دولة، إجازة)، والتركيز على الجانب الأخلاقي والقانوني عبر إلزامية أداء اليمين القانونية للمقررين والباحثين قبل مباشرة مهامهم الرقابية.

    وفي شق الحقوق والضمانات، حرص النظام الأساسي على مواءمة الوضعية الإدارية لمستخدمي المجلس مع القواعد المعمول بها في الوظيفة العمومية، لاسيما في جوانب التقاعد، والتغطية الصحية، والحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية.

    كما تضمن المرسوم مقتضيات انتقالية مرنة تضمن إدماج الموظفين المزاولين حاليا مع الحفاظ الكامل على حقوقهم المكتسبة، وهو ما يعكس رغبة الدولة في تحقيق انتقال سلس نحو المنظومة الجديدة، مؤكداً في الوقت ذاته على نسخ المقتضيات السابقة لعام 2019، ليدخل المجلس بذلك مرحلة التمكين المؤسساتي الكامل بمرجعية قانونية حديثة وقوية.

    إقرأ الخبر من مصدره