Étiquette : 250

  • تحقيقات إسبانية تكشف شبهات تدخل سياسي في مشروع محطة التحلية العملاقة بالبيضاء المرتبط بشركة لأخنوش

    الخط :
    A-
    A+

    كشفت صحيفة “The Objective” أن التحقيقات التي تجريها الوحدة المركزية للعمليات الإسبانية (UCO) تركز على الدور الذي لعبه سانتوس سيردان في المشروع الكبير لتحلية مياه الدار البيضاء بالمغرب، والذي تنفذه شركة أكسيونا منذ 2023.

    وأوضحت الصحيفة أن سيردان رافق مسؤولين من وزارة النقل الإسبانية في رحلة رسمية إلى المغرب، وكان مكلفا من مدير شركة أكسيونا بمحاولة توقيع اتفاق يسمح للشركة بالحصول على عقود كبيرة دون المرور بمناقصات، ما أدى لاحقا إلى منح أكسيونا أكبر محطة لتحلية مياه في إفريقيا، بالتعاون مع شريك مغربي يقوده رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، وذلك بتمويل حكومي إسباني بقيمة 340 مليون يورو.

    وأكدت الصحيفة أن ضغوطا مارست من قبل مسؤولي أكسيونا على السلطات المغربية كانت جزءًا من عملية إتمام العقد، الذي شمل محطة تحلية سيدي رحال قرب الدار البيضاء، بقيمة إجمالية تصل إلى 887 مليون يورو، ما يجعلها أكبر محطة لتحلية مياه في القارة.

    وأضافت “The Objective” أن الشركة الإسبانية حصلت على العقد في نونبر 2023 بعد منافسة مع خمسة تجمعات أخرى تضم شركات إسبانية مثل Tedagua وAbengoa وLantania، إلا أن شراكتها مع شركات مغربية تابعة لمجموعة Akwa التابعة لرئيس الحكومة أعطتها أفضلية كبيرة.

    وأشارت الصحيفة إلى أن المشروع تم تمويله جزئيا من أموال عامة إسبانية، حيث قدمت الحكومة الإسبانية 250 مليون يورو من خلال صندوق دعم الشركات في الخارج، إضافة إلى ضمان ائتماني بقيمة 70 مليون يورو، و31 مليون يورو من صندوق الاستثمارات الخارجية FIEX، أي أن حوالي 40% من تكلفة المحطة تم تغطيتها بأموال عامة إسبانية.

    وأكدت “The Objective” أن هذا التمويل جاء بعد تسوية العلاقات بين مدريد والرباط في 2023 عقب أزمة زعيم البوليساريو (بن بطوش)، ما مهد الطريق للموافقة على المشروع.

    وذكرت الصحيفة أن التحقيقات الحالية تركز على إمكانية وجود تأثير مباشر لسيردان وشركة Servinabar على منح العقد، حيث يُشتبه بأنهم قد يكونان وقعا مذكرة تفاهم مع أكسيونا تشبه ما جرى في مشاريع سابقة في إسبانيا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 28 قتيلاً و3151 مصاباً في حوادث السير


    هسبريس من الرباط

    لقي 28 شخصاً مصرعهم، وأُصيب 3151 آخرون بجروح، من بينهم 124 إصابة بليغة، وذلك في 2333 حادثة سير سُجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 10 إلى 16 نونبر الجاري.

    وأفاد بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني بأن الأسباب الرئيسية المؤدية إلى هذه الحوادث، حسب ترتيبها، تعود إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، إضافة إلى عدم انتباه الراجلين، وضعف التحكم في المركبات، وعدم احترام علامة “قف”، وتغيير الاتجاه من دون إشارة، أو بشكل غير مسموح، والسير في الاتجاه الممنوع، وتجاوز الإشارة الحمراء، والسياقة تحت تأثير الكحول، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب.

    وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في مجال السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن سجلت 49 ألفاً و136 مخالفة، وأعدّت 8211 محضراً أحيلت على النيابة العامة، فيما جرى استخلاص 40 ألفاً و925 غرامة صلحية.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وأشار البلاغ إلى أن المبلغ الإجمالي المتحصَّل عليه بلغ 8 ملايين و883 ألفاً و250 درهماً، كما بلغ عدد العربات المحجوزة 5084 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8211 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 498 مركبة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حقيقة « الكابرانات »


    عمر الطيبي

    يحرص النظام العسكري الجزائري، عبر صانعي أساطيره التأسيسية، على ترديد “تعويذة” مفادها أن “الجيش الوطني الشعبي” (أي الجيش الحالي) هو “سليل جيش التحرير الوطني”، وذلك في إصرار غريب على قلب الحقائق وتزوير تاريخ هذا الجهاز الإرهابي القمعي، الذي قتل من الجزائريين أكثر مما قتل حتى الاستعمار الفرنسي نفسه. فقد بلغ عدد ضحاياه في العشرية السوداء وحدها أكثر من 250 ألف قتيل وأزيد من 20 ألف مفقود. أما ضحاياه من الشعوب الأخرى، ممن قامت فيالقه القديمة المنخرطة ضمن الجيوش الاستعمارية الفرنسية بإبادتهم على امتداد القرنين التاسع عشر والعشرين، فإنهم يعدون بالملايين وفيهم أعداد ضخمة من المغاربة والتونسيين وشعوب دول الساحل والصحراء والبلدان الأفريقية الأخرى، ومن كافة الشعوب التي خضعت للاستعمار الفرنسي.

    ويصر صانعو الأيديولوجيا الشعبوية الكابرانية على تغييب حقيقة أن تصفية “جيش التحرير” بدأت مع انطلاق الثورة عام 1954، من طرف الاستعمار الفرنسي وعملائه المندسين في صفوف الثوار، وذلك تمهيداً لما سيحدث لاحقاً من استيلاء جيش “الكابرانات” والمجندين الجزائريين في الجيش الفرنسي على السلطة في البلاد ابتداء من سنة 1962، برئاسة شكلية ومؤقتة لأحمد بن بلة، وهي العملية التي اكتملت بانقلاب عسكري على هذا الرئيس الشعبوي غير المنتخب المنحدر من أصل مغربي، نفذه وزير دفاعه هواري بومدين بدعم من الدولة العميقة في فرنسا عام 1965.

    ولعل الحدث الأبرز الذي اكتسى دلالة كبيرة في هذا الصدد هو إعدام العقيد محمد شعباني، أصغر قادة الثورة الوطنيين سناً، بعد محاكمة صورية بتهمة الخيانة الوطنية سنة 1964، ولم تشفع له حتى مشاركته في عدوان نظام “الكابرانات” على المغرب في ما سُمي بحرب الرمال عام 1963، إذ هو الذي قاد شخصياً الهجوم الجزائري على مدينة فكيك. وقد وجهت له تهمة الخيانة الوطنية بسبب مواجهته العلنية والقوية لبومدين، متهماً إياه بالاعتماد على ضباط الصف، المجندين السابقين في صفوف الجيش الفرنسي، في إعادة هيكلة الجيش وتأطيره وبالتالي “خيانة الثورة ودماء الشهداء”، وهو ما كان بومدين يبرره بالتأكيد على ضرورة الاستفادة من الخبرات والتقاليد العسكرية التي راكمها هؤلاء خلال زمن الاستعمار.

    وبعد إعدام العقيد شعباني خلا الجو لبومدين وأصحابه من “جماعة وجدة” فأطلقوا أيدي “كابرانات فرنسا” يرسمون مستقبل البلد على شكل نظام وظيفي تابع لدولة الميتروبول الاستعماري. والمقصود “بكابرانات فرنسا” هم ضباط الصف والضباط الحاملين لرتب صغرى من الجزائريين العاملين في الجيش الفرنسي، الذين جرى تدريبهم وتهريبهم لهذه الغاية، عشية إبرام اتفاقية إيفيان، وذلك من خلال مسرحية هزلية أشرفت على إخراجها المخابرات العسكرية الفرنسية، ومثل فيها هؤلاء دور المجاهدين الغيورين الذين هربوا من الجيش الفرنسي لكي يلتحقوا بجيش التحرير الوطني. وكان من بين هؤلاء – على سبيل المثال لا الحصر – محمد العماري وخالد نزار (وهو ابن رحال نزار، الرقيب السابق في الجيش الفرنسي) والعربي بلخير، وإسماعيل العماري، وعبد القادر شابو، وعبد الله بلهوشات، وعبد المالك قنايزية، وخاصة سليمان هوفمان، وبقية رفاقهم ممن شاركوا في المسرحية ذاتها، وذلك بعدما رقوا أنفسهم من رتب “كابرانات” و”سرجانات” إلى رتب عقداء وعمداء وجنرالات.

    وبطبيعة الحال فقد اشتغل هؤلاء وفق الرؤية التي حددها لهم بومدين والتي ألزمتهم بضرورة الاستفادة من الخبرات والتجارب التي راكمها الجزائريون من خلال انخراطهم في الجيوش الفرنسية. فقد كان “كابرانات فرنسا” قد ورثوا حينها خبرة وتقاليد عسكرية قمعية استعمارية إجرامية راكموها على مدى 132 سنة من الاستعمار، خلالها لعبت مختلف التشكيلات العسكرية التي أسسها الجيش الفرنسي من “أنديجان” الجزائر الفرنسية، في تثبيت الوجود الاستعماري في الأراضي الجزائرية، ومن ثم في بدء الانتشار والتوسع في المنطقة كلها في ملحمة إجرامية قل نظيرها في التاريخ خصوا الشعب المغربي بنصيب وافر منها على شكل مذابح وسلب ونهب وقمع، انتهى باقتطاع مساحات شاسعة من الأراضي المغربية وفرض الحماية على ما تبقى من تلك الأراضي.

    وقد برزت من بين صفوف هؤلاء “الكابرانات-الضباط” شخصية رجل غامض، أشيع أنه هرب من صفوف الجيش الفرنسي المرابط في ألمانيا آنذاك ليلتحق بالثوار في تونس. وقد لعب هذا الذي سبقت الإشارة إلى اسمه دوراً حاسماً في التطورات التي شهدتها البلاد تحت حكم بومدين، ويتعلق الأمر بالعقيد سليمان هوفمان، الذي لا يعرف من سيرته الشخصية سوى أنه يهودي الديانة، إضافة إلى أنه شغل منصب مدير ديوان بومدين والمسؤول عن علاقاته مع “حركات التحرر”. وإليه تنسب مسؤولية إعدام العقيد شعباني، واغتيال الوالي مصطفى السيد أمين عام جبهة “البوليساريو” لرفضه تدخل المخابرات الجزائرية في شؤون الجبهة، وقرار طرد المغاربة من الجزائر سنة 1975، وكذا قرار الهجوم الجزائري-الليبي المشترك على الثكنة العسكرية في قفصة التونسية سنة 1972. وباختصار فقد كان العقيد سليمان هوفمان هو كاتم سر بومدين، و”حارسه الملازم” كما يقول الفرنسيون، ويبدو أنه لعب دور قناة التواصل الوحيدة بينه وبين الموساد الإسرائيلي والمخابرات الفرنسية.

    وقد كان نصيب المغرب من مخططات “الكابرانات” في هذه المرحلة عدة قرارات استراتيجية منها: تأكيد الاستمرار في احتلال أزيد من 600 ألف كيلومتر مربع من أراضيه، وجعل العداء له عقيدة عسكرية ثابتة لدى الجيش، وطرد نحو 350 ألف مغربي من الجزائر، ثم شن حرب شاملة، مباشرة وغير مباشرة على المغرب بهدف التشويش على استعادته لصحرائه الغربية، وعرقلة مخططاته التنموية وذلك تحت شعار غير معلن هو “خير وسيلة للدفاع هي الهجوم”.

    – رئيس تحرير مركزي سابق في وكالة المغرب العربي، مختص في الشؤون المغاربية

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير ياباني: سحر النيازك يحول صحارى المغرب إلى قبلة عالمية للصيادين الباحثين عن الثراء

    العمق المغربي

    تحولت صحارى جنوب شرق المغرب خلال السنوات الأخيرة إلى مركز عالمي مزدهر لاصطياد النيازك، حيث أصبحت الصخور الفضائية القادمة من أعماق المجموعة الشمسية مصدر رزق ومغامرة وجذب اقتصادي لسكان المناطق القاحلة والوافدين من مختلف الدول، وفق ما أورده تقرير مطول نشرته صحيفة Japan Times.

    وأورد التقرير ذاته أن شهرة المملكة في هذا المجال تزايدت بعدما سجلت أكبر عدد من سقوط النيازك خلال العشرين سنة الماضية.

    وتشير الصحيفة إلى حادث فضائي وقع في شهر شتنبر الماضي حين اخترق شهاب ناري سماء منطقة قريبة من جبال الأطلس، ما دفع العشرات من الصيادين، بين محترفين وسكان محليين، إلى الانطلاق في سباق واسع بحثا عن الشظايا، من بينهم محمد بنيتيت، وهو تاجر خمسيني من قرية إنزالة، الذي قال إن المعلومة في هذه التجارة هي الثروة الحقيقية، وإن معرفة موقع السقوط تساوي فرصة ذهبية.

    وتكتسب المملكة أهميتها الاستثنائية في هذا المجال بفضل تضافر ثلاثة عناصر؛ فالمناخ الصحراوي الجاف يحافظ على سلامة النيازك لسنوات طويلة، والتضاريس المكشوفة تجعل العثور على الشظايا أمرا أسهل من المناطق الغابوية أو الرطبة، بينما راكم السكان المحليون خبرة تمتد لعقود طويلة في تتبع المسارات النارية والبحث في العمق الصحراوي. ووفقا لحسناء شنوي عودجحان، أستاذة علم النيازك بجامعة الحسن الثاني، فقد اعتمد نصف ما نشر عالميا من دراسات علمية حول النيازك خلال العقدين الأخيرين على عينات اكتُشفت في المغرب.

    ويصف التقرير سوق النيازك العالمية بأنها غير منظمة وصعبة التتبع، إذ تتراوح الأسعار بين قطع صغيرة تباع بمئات الدولارات عبر منصات مثل “إيباي”، وقطع نادرة قد تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات في المزادات الدولية مثل “سوذبيز” و”كريستيز”.

    وقد شهد المغرب واحدة من أهم الصفقات في هذا المجال سنة 2011 حين اقتنى متحف التاريخ الطبيعي في لندن كتلة من نيزك “تيسينت” المريخي وزنها 1.1 كيلوغرام مقابل 330 ألف جنيه إسترليني، فيما يضم متحف “أتاريخ” بالدار البيضاء شظية صغيرة من النيزك ذاته بقيمة سبعة آلاف دولار.

    وتنعكس قيمة النيازك على أصلها ومكوناتها ومدى حداثة سقوطها، إذ تحتوي بعضها على معادن ثمينة كالكوبالت والنيكل، أو مواد كربونية عضوية تسمح بفهم أعمق لأصول المجموعة الشمسية.

    وتشير الصحيفة إلى أن عددا مهما من النيازك المكتشفة في المغرب يعود إلى الكويكبات أو القمر أو حتى إلى كوكب المريخ.

    وشهد عام 2020 تحوّلا كبيرا في تنظيم القطاع بعدما شرعت الحكومة المغربية في الترخيص للباحثين بتصدير أو بيع 90 في المئة من مكتشفاتهم بعد تسجيلها رسميا لدى مديرية الجيولوجيا، التي تحتفظ بما تبقى لأغراض علمية.

    وفتح هذا القرار الباب أمام ما وصفته الأستاذة شنوي بـ”حمى الذهب” الجديدة، إذ تدفقت عشرات الطلبات على الرخص، كما ظهرت رحلات سياحية متخصصة في تتبع الشهب والبحث الميداني عن الشظايا.

    ويضع هذا الإطار التشريعي المغرب في موقع متقدم مقارنة بدول المنطقة، إذ تمنع الجزائر وليبيا وتونس ومصر تصدير النيازك بشكل كامل، في حين لا تتوفر موريتانيا على تشريع واضح.

    وتبرز أهمية هذا النشاط في كونه أصبح مصدرا اقتصاديا أساسيا في مناطق فقيرة مثل ميدلت وإرفود والرشيدية، حيث يدفع تراجع الأنشطة الفلاحية بفعل التغير المناخي السكان إلى البحث عن بدائل جديدة.

    ويقول سعيد جاجوج، وهو سبعيني يدير متجرا للنيازك، إن المنطقة لا توفر فرصا كثيرة، وإن الزراعة محدودة، لذلك أصبحت النيازك مصدر الدخل الأكثر استقرارا للعديد من الأسر.

    وتتناقل المنطقة حكايات كثيرة عن صيادين حولوا ثرواتهم المفاجئة إلى مشاريع سياحية أو فلاحية، غير أن كثيرين ما زالوا يلاحقون “ضربة الحظ”.

    فمحمد بنيتيت، الذي أمضى خمسة عشر عاما في هذا المجال، لم تتجاوز أغلى قطعة عثر عليها سنة 2018 قيمة 1500 درهم؛ ومع ذلك، يواصل الرجل التنقل بين الأسواق الأسبوعية وقصبات الصحراء أملا في العثور على قطعة نادرة.

    ويستعرض بنيتيت قطعة صغيرة يلفها بعناية داخل كيس جلدي، مؤكدا أنها قادمة من القمر ويبلغ وزنها 250 غراما، ويعتقد أن قيمتها قد تصل إلى 1200 دولار.

    ويضيف التقرير أن حادث الشهاب الذي شوهد في شتنبر الماضي دفع نحو مئة باحث محترف وهواة إلى تمشيط منطقة واسعة تمتد لخمسين كيلومترا حول جبل العياشي، مستخدمين سيارات رباعية الدفع وأجهزة تحديد المواقع ومغانط قوية، وكلهم على أمل العثور على شظايا طازجة ونادرة في الصحراء الهادئة الممتدة.

    ويخلص المقال إلى أن المغرب أصبح واحدا من أهم المراكز العالمية في مجال البحث عن النيازك، ليس فقط بفضل موقعه الجغرافي ومناخه، بل أيضا بفضل دينامية اقتصادية واجتماعية جديدة خلقتها هذه الصخور الفضائية، التي تحولت من مجرد هواية إلى نشاط اقتصادي متكامل يغيّر حياة البعض ويغذي فضول العلماء ويجذب السائحين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وينغرو: الاكتشافات الأثرية بالمغرب تفتح آفاقا لفهم التاريخ الإنساني

    أكد الباحث البريطاني المختص في علم الآثار، ديفيد وينغرو، أن زخم الأبحاث والاكتشافات الأركيولوجية الجديدة في المغرب مثير للغاية، ويمكن أن يفتح آفاقا جديدة لفهم التاريخ الإنساني وتصحيح كثير من الفرضيات السائدة حوله.

    وأوضح وينغرو، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مشاركته في ندوة بعنوان “التنقيب عن الحكايا.. علم الآثار في الأدب الخيالي وغير الخيالي”، ضمن الدورة الـ44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، أن السرديات الأوروبية للتاريخ العالمي تميل إلى التمركز حول البحر الأبيض المتوسط، وتظهر تحيزا نحو ثقافات شواطئه الشمالية، خاصة اليونان القديمة وروما، معتبرا أن العمل الأثري والاكتشافات الأركيولوجية في المغرب وفي عموم منطقة المغرب العربي تمتلك القدرة على إحداث تغيير جوهري في المنظور التاريخي، من خلال ملء الثغرات في الخريطة العالمية لعلم الآثار بمعلومات محلية من هذه المنطقة تعيد التوازن إلى فهم تطور الحضارات الإنسانية.

    وأضاف الأكاديمي البريطاني أن التاريخ كان يصنعه أولئك الذين يمتلكون أقوى الجيوش وأعظم المعالم، لكن مجموع التاريخ الإنساني أكثر من ذلك بكثير، مبرزا أن هذا التاريخ يشمل تواريخ الحياة اليومية للناس العاديين، وكذلك التواريخ المحلية والكثير من التفاصيل.

    وأكد وينغرو أن علم الآثار في المغرب يمتلك إمكانات كبيرة للكشف عن مثل هذه التواريخ البديلة، ويمكن أن يساعد على إعادة التفكير في التصنيفات التي تقسم الشعوب إلى “حضارات” مختلفة.

    وفي معرض إجابته حول مدى مساهمة البحث الأثري في التقريب بين الشعوب من خلال كشف الجذور المشتركة للحضارات القديمة، أوضح أن الأمر يتعلق بتحسين التواصل ونشر المعرفة، مشددا على أن ذلك يتطلب الانفتاح على مجالات دراسية مختلفة، والاستعداد للتفاعل مع الباحثين في تخصصات أخرى.

    وأضاف أن تطوير علم الآثار لا يعني فقط جمع القطع الأثرية والمواقع، بل تحويل الاكتشافات الأثرية إلى قصص تربط الماضي بالحاضر وتخاطب اهتمام الناس في مختلف أنحاء العالم، في سبيل نشر معرفة إنسانية أكثر شمولا.

    واللافت أن الدورة الـ44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب أولت اهتماما بموضوعات التراث والآثار، من خلال تنظيم سلسلة من الندوات والورشات التي تقارب العلاقة بين الماضي والمعرفة الحديثة، من بينها “الأدب مفتاح لفهم الحضارات القديمة” و”التصورات الخاطئة حول مصر القديمة”، و”التراث والهوية بين الحوكمة وتحدي الذكاء الاصطناعي”.

    يذكر أن هذه الدورة من المعرض، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار “بينك وبين الكتاب” إلى غاية السادس عشر من نونبر الجاري، تجمع هذا العام أكثر من 2350 دار نشر. كما تستضيف أكثر من 250 مبدعا وأديبا ومفكرا من 66 دولة عربية وأجنبية يقدمون أكثر من 1200 فعالية ثقافية وإبداعية وفنية.

    ويشارك المغرب في هذه التظاهرة الثقافية الدولية بثلة من الأدباء والروائيين، من أمثال محمد عز الدين التازي، وسعيد العوادي، وكريمة أحداد، الذين يجمعون بين التجربة الروائية والفكر النقدي.

    ويقدم المعرض للزوار برنامجا غنيا بفعاليات تتنوع بين الجلسات الحوارية والقراءات الأدبية، وأمسيات شعرية بثماني لغات مختلفة، وورشات عمل تستهدف جميع الفئات ويقدمها خبراء مختصون في عدة مجالات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النظام الجديد لدعم المقاولات يعكس الرؤية المتبصرة لجلالة الملك الهادفة إلى تعزيز الاستثمار

    أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرشيدية، أن النظام الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يندرج بالكامل ضمن دينامية شاملة ومتكاملة من الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي باشرها المغرب تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

    وأوضح السيد أخنوش، في تصريح على هامش لقاء وطني مخصص للإطلاق الرسمي للنظام الجديد لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أن هذا النظام الجديد يعكس الرؤية المتبصرة لجلالة الملك الهادفة إلى تعزيز الاستثمار باعتباره محركا أساسيا لتنشيط الاقتصاد الوطني، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وإحداث فرص الشغل، وخاصة لفائدة الشباب.

    وأضاف رئيس الحكومة، أن “المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تشكل محرك الاقتصاد الوطني، إذ تمثل أكثر من 90 في المائة من النسيج المقاولاتي ببلادنا، وتشكل رافعة حقيقية لخلق الثروة وإحداث فرص العمل”.

    وفي هذا الإطار، قال إن النظام الجديد لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ص م م لدعم هذه الفئة المهمة من المقاولات، عبر مجموعة من آليات المواكبة التي تراعي الخصوصيات الاقتصادية لكل جهة، بهدف ضمان العدالة الاجتماعية والمجالية.

    كما أوضح أن النظام الجديد للدعم، يتميز بطابعه الجهوي، إذ سيتم تنفيذ جميع إجراءاته على المستوى الجهوي، انطلاقا من إيداع ودراسة الملفات من طرف المراكز الجهوية للاستثمار، مرورا باختيار المشاريع المنتقاة والمصادقة عليها، وصولا إلى توقيع الاتفاقيات من طرف السلطات المحلية، تليها عملية صرف الدعم المالي لفائدة المشاريع المستفيدة.

    ومن جهة أخرى، أشار السيد أخنوش إلى أنه منذ اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، عملت الحكومة بوتيرة متسارعة على التنفيذ الفع ال لمقتضياته، ولا سيما نظام دعم الاستثمارات الأساسية، ونظام دعم مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، ونظام دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

    وأضاف أنه منذ دخول القانون الإطار للميثاق حيز التنفيذ في مارس 2023، عقدت اللجنة الوطنية للاستثمار تسعة اجتماعات، صادقت خلالها على 250 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية بلغت 414 مليار درهم، لإحداث 179 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

    وذك ر بأن المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات، تشمل جميع جهات المملكة، و34 قطاعا اقتصاديا، من بينها السياحة، والصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، والنسيج، والطاقة، ومواد البناء، والصناعة الدوائية، والكيمياء، والنقل (…).

    وفي السياق ذاته، أوضح السيد أخنوش، أن الحكومة شرعت في تنفيذ إجراءات تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال خارطة الطريق 2026-2023، مشيرا، في هذا الصدد، إلى تبسيط مساطر الاستثمار، وتيسير إحداث المقاولات إلكترونيا، وتفعيل منصات رقمية مثل منصة “CRI-Invest”، وتنفيذ إصلاح بنيوي وطموح للمنظومة الجبائية، وتقليص آجال الأداء.

    تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يتيح الاستفادة من ثلاث منح استثمارية تهم منحة لخلق مناصب شغل قارة، ومنحة ترابية تهدف إلى تعزيز جاذبية بعض المجالات للاستثمار، ومنحة موجهة للأنشطة ذات الأولوية من أجل توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة ومهن المستقبل. ويمكن أن تصل قيمة هذا الدعم إلى 30 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للدعم، مع إمكانية الجمع بين هذه المنح وتلك التي تقدمها الجهات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش من الرشيدية.. الاستثمار الجهوي يكسر المركزية ويُسرّع المشاريع الصغرى والمتوسطة (فيديو)

    أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من مدينة الرشيدية، عن خطوة محورية في تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، مؤكداً أن المشاريع الاستثمارية التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم أصبحت تُصادَق وتُوقّع على المستوى الجهوي مع بداية هذه السنة.

    هذا الإجراء الجديد يمثل تجسيداً ملموساً لتوجهات الجهوية المتقدمة ويسعى إلى تسريع وتيرة اتخاذ القرار وتقريب الإدارة من المستثمرين الصغار والمتوسطين.

    يأتي هذا القرار بموجب التعديلات…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش: دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يندرج ضمن دينامية إصلاحات عميقة تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك

    أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرشيدية، أن النظام الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يندرج بالكامل ضمن دينامية شاملة ومتكاملة من الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي باشرها المغرب تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

    وأوضح السيد أخنوش، في تصريح على هامش لقاء وطني مخصص للإطلاق الرسمي للنظام الجديد لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أن هذا النظام الجديد يعكس الرؤية المتبصرة لجلالة الملك الهادفة إلى تعزيز الاستثمار باعتباره محركا أساسيا لتنشيط الاقتصاد الوطني، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وإحداث فرص الشغل، وخاصة لفائدة الشباب.

    وأضاف رئيس الحكومة، أن “المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تشكل محرك الاقتصاد الوطني، إذ تمثل أكثر من 90 في المائة من النسيج المقاولاتي ببلادنا، وتشكل رافعة حقيقية لخلق الثروة وإحداث فرص العمل”.

    وفي هذا الإطار، قال إن النظام الجديد لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، صُمّم لدعم هذه الفئة المهمة من المقاولات، عبر مجموعة من آليات المواكبة التي تراعي الخصوصيات الاقتصادية لكل جهة، بهدف ضمان العدالة الاجتماعية والمجالية.

    كما أوضح أن النظام الجديد للدعم، يتميز بطابعه الجهوي، إذ سيتم تنفيذ جميع إجراءاته على المستوى الجهوي، انطلاقا من إيداع ودراسة الملفات من طرف المراكز الجهوية للاستثمار، مرورا باختيار المشاريع المنتقاة والمصادقة عليها، وصولا إلى توقيع الاتفاقيات من طرف السلطات المحلية، تليها عملية صرف الدعم المالي لفائدة المشاريع المستفيدة.

    ومن جهة أخرى، أشار السيد أخنوش إلى أنه منذ اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، عملت الحكومة بوتيرة متسارعة على التنفيذ الفعّال لمقتضياته، ولا سيما نظام دعم الاستثمارات الأساسية، ونظام دعم مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، ونظام دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

    وأضاف أنه منذ دخول القانون الإطار للميثاق حيز التنفيذ في مارس 2023، عقدت اللجنة الوطنية للاستثمار تسعة اجتماعات، صادقت خلالها على 250 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية بلغت 414 مليار درهم، لإحداث 179 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

    وذكّر بأن المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات، تشمل جميع جهات المملكة، و34 قطاعا اقتصاديا، من بينها السياحة، والصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، والنسيج، والطاقة، ومواد البناء، والصناعة الدوائية، والكيمياء، والنقل (…).

    وفي السياق ذاته، أوضح السيد أخنوش، أن الحكومة شرعت في تنفيذ إجراءات تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال خارطة الطريق 2026-2023، مشيرا، في هذا الصدد، إلى تبسيط مساطر الاستثمار، وتيسير إحداث المقاولات إلكترونيا، وتفعيل منصات رقمية مثل منصة “CRI-Invest”، وتنفيذ إصلاح بنيوي وطموح للمنظومة الجبائية، وتقليص آجال الأداء.

    تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يتيح الاستفادة من ثلاث منح استثمارية تهم منحة لخلق مناصب شغل قارة، ومنحة ترابية تهدف إلى تعزيز جاذبية بعض المجالات للاستثمار، ومنحة موجهة للأنشطة ذات الأولوية من أجل توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة ومهن المستقبل. ويمكن أن تصل قيمة هذا الدعم إلى 30 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للدعم، مع إمكانية الجمع بين هذه المنح وتلك التي تقدمها الجهات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استثمار سعودي مغربي في مشروع مدينة سكنية متكاملة

    طويوطا… حيث تجتمع القوة و الأناقة

    العرائش نيوز:

    انطلقت أعمال بناء مدينة صغيرة جديدة قرب الدار البيضاء في المغرب، والتي يرتقب أن تؤوي زهاء 150 ألف ساكن، وأن تشكل متنفسا حضريا جديدا للعاصمة الاقتصادية والتجارية للمغرب، التي باتت تعاني من الاكتظاظ وندرة الأراضي.
    والمشروع الذي يقع على مساحة 250 هكتارا، غير بعيد من مطار محمد الخامس، وتقوده الشركة العربية للإنشاءات في شمال أفريقيا برأسمال سعودي مغربي مشترك، يهدف إلى إنشاء مدينة متكاملة ومندمجة، تضم إقامات سكنية متنوعة وموجهة لكافة شرائح المجتمع، وفيلات وشققا متوسطة وشققا اقتصادية، وتوفر كافة الخدمات والمرافق الاجتماعية والترفيهية الضرورية من…

    إقرأ الخبر من مصدره