Étiquette : 250

جمال أمدوري

أعلنت المديرية العامة للطيران المدني، التابعة لوزارة النقل واللوجستيك، عن إطلاق مشروع رقمي شامل لتحديث ورقمنة جميع العمليات الأساسية داخل المديرية، بكلفة تقديرية تصل إلى 21 مليون و989 ألف و250 درهما.

ويأتي هذا المشروع، بحسب دفتر تحملات الصفقة، استجابة للتحديات المرتبطة ببطء الإجراءات اليدوية وما يترتب عنها من مخاطر الأخطاء البشرية، مع التركيز على تحسين كفاءة العمليات وضمان الامتثال للمعايير الدولية.

ويرتكز المشروع على اعتماد مديرية الملاحة الجوية (DAC) لنظام برمجي متكامل (Progiciel) يغطي مختلف العمليات التشغيلية والإدارية، بما يتيح تعزيز جودة الخدمات وتحسين الأداء التشغيلي للقطاع، في إطار خطة شاملة لتطوير الطيران المدني بالمملكة.

ويتيح النظام الجديد للمستخدمين تقديم طلباتهم ودفع الرسوم واستلام الوثائق إلكترونيا، مما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين ورفع مستوى رضاهم. كما يهدف إلى أتمتة العمليات الأساسية مثل إدارة تراخيص الموظفين، وتسجيل الطائرات، وشهادات الصلاحية، ما يسمح للموظفين بالتركيز على المهام ذات القيمة المضافة العالية، مثل تحليل البيانات والمراقبة.

وستغطي الحلول البرمجية المقترحة جميع الجوانب الإدارية والتقنية للقطاع، بما في ذلك إدارة موظفي قطاع الطيران، والشركات والمؤسسات المرتبطة، والجوانب التقنية مثل الطائرات والمعدات، مع التركيز على تعزيز الأمن والسلامة الجوية من خلال أنظمة مراقبة قائمة على المخاطر والأداء.

ويشمل نطاق المشروع تطوير مجموعة واسعة من الوحدات التي سيتم نشرها على مراحل لضمان انتقال سلس وتقليل التأثير على العمليات اليومية. وتضم هذه الوحدات إدارة تراخيص الموظفين، بما في ذلك دورة حياة الطيارين وفنيي الصيانة وموظفي الملاحة الجوية.

كما تشمل وحدات إدارة المؤسسات دورة حياة المؤسسات ومراقبتها ميدانيا، فيما تغطي الوحدات التقنية تسجيل الطائرات وشهاداتها، وإدارة محاكيات الطيران، وتسجيل الحوادث والحالات التشغيلية.

وتتضمن الوحدات العرضية (Transverse) إدارة بوابة المستخدمين، وواجهات الدفع الإلكتروني، وأنظمة التقارير ولوحات التحكم، إضافة إلى إدارة سجلات الامتثال للوائح الوطنية والدولية، لضمان متابعة دقيقة وشفافية كاملة.

وسيتم تنفيذ المشروع بشكل تدريجي، بدءا بالوحدات المتعلقة بإدارة تراخيص الموظفين، تليها وحدات إدارة المؤسسات، ثم الوحدات التقنية، فيما سيتم نشر الوحدات العرضية تدريجيا وفقا لأولويات المديرية العامة للطيران المدني لضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

ويشرف على المشروع فريق عمل مشترك من المديرية العامة للطيران المدني (DAC) ومديرية نظم المعلومات (DSI)، بالتعاون مع مقاول مؤهل لتوفير الحلول التقنية، مع تكوين فرق تشمل مدير مشروع، مهندسين، واستشاريين لتقديم الدعم الفني وضمان نجاح التنفيذ.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

أعلنت مجموعة “موانئ دبي العالمية” المعروفة بـ”دي بي ورلد”، عن إطلاق خدمة شحن بحرية جديدة تربط المملكة المغربية بالمملكة المتحدة وشمال أوروبا، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة التوصيل وتحسين حركة التجارة بين المناطق.

هذه الخدمة، التي تحمل اسم “خدمة أطلس”، ستساهم في تقليص زمن النقل بشكل ملحوظ، حيث سيُقلص وقت التوصيل للمنتجات الزراعية من المملكة المتحدة إلى المغرب إلى ثلاثة أيام فقط.

تربط الخدمة الجديدة بين المحاور الرئيسية في مينائي أكادير والدار البيضاء في المغرب مع موانئ المجموعة في لندن غيتواي وأنتويرب غيتواي. ومن المقرر أن يُباشر الخط البحري الأول في شهر نوفمبر من العام 2025، باستخدام سفينتين متخصصتين لضمان كفاءة وسرعة النقل.

ومن المتوقع أن تُسهم هذه الخدمة في تعزيز التنافسية للمنتجات المغربية في الأسواق الأوروبية، لا سيما المنتجات الطازجة مثل الفواكه والخضروات. كما توفر الخدمة بديلاً مهماً للشحن البري التقليدي، مما يسهم في فتح آفاق تجارية جديدة ويساعد المنتجين المغاربة في تحسين وصولهم إلى أسواق المملكة المتحدة وأوروبا.

وتعكس بيانات موانئ دبي العالمية استثمارًا كبيرًا في تحسين الأسطول البحري، حيث ضمت المجموعة 1250 حاوية مبردة حديثة، بالإضافة إلى 1000 حاوية جافة عالية الارتفاع و750 حاوية جافة بطول 20 قدمًا، في خطوة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على السلع العامة بين أوروبا والمغرب.

ويُتوقع أن تسهم المبادرة في نقل حوالي 150 ألف طن من المنتجات الطازجة سنويًا من الطرق البرية الطويلة إلى النقل البحري، مما يسهم في تقليص الانبعاثات الكربونية بنحو 250 كيلوجرامًا من ثاني أكسيد الكربون لكل طن-كم. كما سيساهم هذا التحول في تقليل الانبعاثات بنسبة تصل إلى 70% مقارنة بالنقل البري التقليدي عبر الشاحنات لمسافات تفوق 3000 كيلومتر.

علاوة على ذلك، من المنتظر أن ينعكس هذا التطور بشكل إيجابي على جودة المنتجات الحساسة مثل الطماطم والتوت الأزرق، والتي تتعرض عادة للتلف بسبب الرحلات الطويلة أو الازدحام عند المعابر الحدودية.

تُعتبر الخدمة الجديدة بمثابة خطوة استراتيجية لتخفيف الضغط على المعابر المائية التقليدية بين طنجة والجزيرة الخضراء، وكذلك بين كاليه ودوفر، مما يساهم في توفير منتجات ذات جودة أعلى وأسعار أقل للمستهلكين وتجار التجزئة، إلى جانب تحقيق بصمة كربونية منخفضة.

إقرأ الخبر من مصدره

فجرت تراخيص التفرغ النقابي جدلا جديدا في قطاع التعليم. فقد وقع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، على حوالي 250 تفرغا بداية هذه السنة لفائدة النقابات التعليمية.

واعتبر هذا الرقم الأكبر من نوعه، فيما دعت فعاليات في القطاع المركزيات النقابية المستفيدة إلى نشر اللوائح في ظل حديث متنامي على أن المعايير المعتمدة غير موضوعية، وتطغى عليها اعتبارات مرتبطة بالولاء والعلاقات العائلية، في بعض الأحيان.

ويمكن التفرغ النقابي الحاصلين عليه من تلقي رواتبهم كاملة، ويعفي أصحابه من مزاولة مهامهم الوظيفية لأنهم من حيث المبدأ يوضعون رهن إشارة النقابات لأداء مهام أخرى.

لكن هذا التفرغ ينحرف، في بعض الحالات عن أهدافه، حيث إن مستفيدين منه لا يؤدون عمليا أي مهام نقابية، ويخصصون جل أوقاتهم لاهتمامات أخرى. وظل البعض يستفيد من التفرغ النقابي منذ سنوات، ما يؤدي إلى تكريس أوضاع ريع نقابي، حسب منتقدين يطالبون بإقرار معايير حازمة في التعامل مع هذا الملف، وإلزام النقابات باعتماد الشفافية والوضوح في تدبير التفرغ، والقطع مع توجه يكرس، في بعض الأحيان، استفادة زوجات مسؤولين ومنتخبين وبرلمانيين ورجال أعمال من هذه التراخيص.

فجرت تراخيص التفرغ النقابي جدلا جديدا في قطاع التعليم. فقد وقع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، على حوالي 250 تفرغا بداية هذه السنة لفائدة النقابات التعليمية.

واعتبر هذا الرقم الأكبر من نوعه، فيما دعت فعاليات في القطاع المركزيات النقابية المستفيدة إلى نشر اللوائح في ظل حديث متنامي على أن المعايير المعتمدة غير موضوعية، وتطغى عليها اعتبارات مرتبطة بالولاء والعلاقات العائلية، في بعض الأحيان.

ويمكن التفرغ النقابي الحاصلين عليه من تلقي رواتبهم كاملة، ويعفي أصحابه من مزاولة مهامهم الوظيفية لأنهم من حيث المبدأ يوضعون رهن إشارة النقابات لأداء مهام أخرى.

لكن هذا التفرغ ينحرف، في بعض الحالات عن أهدافه، حيث إن مستفيدين منه لا يؤدون عمليا أي مهام نقابية، ويخصصون جل أوقاتهم لاهتمامات أخرى. وظل البعض يستفيد من التفرغ النقابي منذ سنوات، ما يؤدي إلى تكريس أوضاع ريع نقابي، حسب منتقدين يطالبون بإقرار معايير حازمة في التعامل مع هذا الملف، وإلزام النقابات باعتماد الشفافية والوضوح في تدبير التفرغ، والقطع مع توجه يكرس، في بعض الأحيان، استفادة زوجات مسؤولين ومنتخبين وبرلمانيين ورجال أعمال من هذه التراخيص.

إقرأ الخبر من مصدره