Étiquette : 250

باشر مراقبو مكتب الصرف تحقيقات معمقة في وثائق قدمها أربعة مستثمرين مغاربة بالخارج، يُشتبه في تورطهم في عمليات تحويل غير قانوني للأموال، مستغلين مقتضيات المنشور العام لعمليات الصرف.

ووفق ما أوردته يومية « الصباح » فإن المستثمرين المعنيين حولوا مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، على مراحل، تحت ذريعة تمويل مشاريع استثمارية دولية، دون الالتزام بإعادة توطين العائدات المالية داخل الآجال القانونية. وقد برروا ذلك بتقديم وثائق تفيد بأن استثماراتهم واجهت صعوبات مالية ولم تحقق أرباحا.

وبحسب المصدر نفسه، فإن المنشور العام لعمليات الصرف يسمح بتحويل ما يصل إلى 200 مليون درهم سنويًا نحو الخارج لتمويل مشاريع استثمارية، على أن تُسترجع العائدات وفق آجال مرتبطة بطبيعة المشروع. وبيّنت التحقيقات أن الاستثمارات المشتبه فيها كانت عبارة عن مساهمات في صناديق استثمار وشركات تدبير جماعي للقيم المنقولة بدبي، بالإمارات العربية المتحدة.

وجاء افتحاص الوثائق بناء على طلب من المجموعة البنكية التي يدير المستثمرون حساباتهم بها، وذلك بعد تقديمهم لطلبات تتعلق بالمشاركة في عمليات رفع رأس المال بهدف امتصاص خسائر، وهي عمليات تستوجب الحصول على ترخيص مسبق من مكتب الصرف.

وكتبت « الصباح » أن التحقيقات كشفت عن ممارسات مشبوهة، من بينها تأسيس شركات وساطة مالية في الخارج بالشراكة مع مستثمرين أجانب، استخدمت في عمليات مضاربة في بورصة دبي. كما تم توجيه دعوات عمومية لجمع الادخار من أجل رفع رأس المال، دون وجود شفافية مالية واضحة، حيث اختفت مبالغ كبيرة من حسابات المستثمرين بحجة الخسائر في سوق الأسهم.

وتوصلت التحقيقات إلى أن اثنين من المستثمرين أنشأوا شركات متعددة، استُخدمت في تحويل الأموال نحو حسابات في ملاذات ضريبية بالمحيط الهادئ، ما عمق الشكوك حول عمليات تهريب أموال محتملة، تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 250 مليون درهم.

باشر مراقبو مكتب الصرف تحقيقات معمقة في وثائق قدمها أربعة مستثمرين مغاربة بالخارج، يُشتبه في تورطهم في عمليات تحويل غير قانوني للأموال، مستغلين مقتضيات المنشور العام لعمليات الصرف.

ووفق ما أوردته يومية « الصباح » فإن المستثمرين المعنيين حولوا مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، على مراحل، تحت ذريعة تمويل مشاريع استثمارية دولية، دون الالتزام بإعادة توطين العائدات المالية داخل الآجال القانونية. وقد برروا ذلك بتقديم وثائق تفيد بأن استثماراتهم واجهت صعوبات مالية ولم تحقق أرباحا.

وبحسب المصدر نفسه، فإن المنشور العام لعمليات الصرف يسمح بتحويل ما يصل إلى 200 مليون درهم سنويًا نحو الخارج لتمويل مشاريع استثمارية، على أن تُسترجع العائدات وفق آجال مرتبطة بطبيعة المشروع. وبيّنت التحقيقات أن الاستثمارات المشتبه فيها كانت عبارة عن مساهمات في صناديق استثمار وشركات تدبير جماعي للقيم المنقولة بدبي، بالإمارات العربية المتحدة.

وجاء افتحاص الوثائق بناء على طلب من المجموعة البنكية التي يدير المستثمرون حساباتهم بها، وذلك بعد تقديمهم لطلبات تتعلق بالمشاركة في عمليات رفع رأس المال بهدف امتصاص خسائر، وهي عمليات تستوجب الحصول على ترخيص مسبق من مكتب الصرف.

وكتبت « الصباح » أن التحقيقات كشفت عن ممارسات مشبوهة، من بينها تأسيس شركات وساطة مالية في الخارج بالشراكة مع مستثمرين أجانب، استخدمت في عمليات مضاربة في بورصة دبي. كما تم توجيه دعوات عمومية لجمع الادخار من أجل رفع رأس المال، دون وجود شفافية مالية واضحة، حيث اختفت مبالغ كبيرة من حسابات المستثمرين بحجة الخسائر في سوق الأسهم.

وتوصلت التحقيقات إلى أن اثنين من المستثمرين أنشأوا شركات متعددة، استُخدمت في تحويل الأموال نحو حسابات في ملاذات ضريبية بالمحيط الهادئ، ما عمق الشكوك حول عمليات تهريب أموال محتملة، تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 250 مليون درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

وقعت وكالة بيت مال القدس الشريف ووزارة الزراعة الفلسطينية، الأربعاء، في رام الله اتفاقية لتمويل مشروع « صمود » لتمكين المزارعين الفلسطينيين في محافظة القدس.

وتستهدف الاتفاقية، التي وقعها وزير الزراعة الفلسطيني، رزق سليمية، و المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس محمد سالم الشرقاوي في مرحلة أولى، دعم 250 مزارعا مقدسيا عبر تنفيذ ثلاث تدخلات تشمل، على الخصوص، توزيع أشتال زراعية، وتوزيع صهاريج وتنكات نقل المياه، وتوفير حقائب بيطرية لدعم الثروة الحيوانية في المنطقة.

وأوضح الوزير الفلسطيني بهذه المناسبة أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في وقت بالغ الأهمية لدعم صمود المزارعين في القدس ومحيطها، وتثبيتهم على أراضيهم، وتعزيز سبل البقاء، مشيراً إلى أنها تمثل بداية لمجموعة من المشاريع المستقبلية.

إقرأ الخبر من مصدره