Étiquette : 250

في تصريحات مثيرة فجّرها رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق خوسيه ماريا أثنار، كشف هذا الأخير أن الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك اقترح عليه بشكل صريح تسليم سبتة ومليلية إلى المغرب، وذلك في عز أزمة « جزيرة ليلى » سنة 2002.

وحسب ما نقله موقع « إيل كوفندثيال » الإسباني، فإن أثنار تحدث في وثائقي جديد بعنوان « ليلى، الحرب التي لم تقع »، عن كواليس تلك المرحلة الحرجة، مشيراً إلى أن فرنسا أبدت انحيازاً واضحاً للمغرب، بل إن شيراك قال له بالحرف: « من الأفضل أن تسلم سبتة ومليلية والصحراء ». غير أن رئيس الحكومة الإسباني آنذاك رفض المقترح ووصفه بـ »تدخل غير مقبول في السياسة الخارجية لإسبانيا »، وأضاف: « قلت له إن ذلك مستحيل، ولن أقبل به مهما كان ».

الوثائقي أتاح لأثنار فرصة تكرار موقفه المتشدد من الملف، حين قال: « كان واجبي الدفاع عن كل شبر من التراب الإسباني »، مؤكداً أن تدخل الجيش الإسباني آنذاك حمل رسالة واضحة مفادها أن مدريد لن تتسامح مع أي مساس بسيادتها.

وللتذكير، أزمة « ليلى » انفجرت في يوليوز 2002 عندما رفعت قوات مغربية العلم فوق الجزيرة الصغيرة، فردت إسبانيا بعملية عسكرية تحت اسم « روميو سييرا » لاستعادة السيطرة عليها، رغم أنها لا تبعد سوى 250 متراً عن السواحل المغربية.

وفي تطور آخر كشفه وزير الدفاع الإسباني الأسبق فيديريكو تريو، فإن الولايات المتحدة دخلت على خط الأزمة آنذاك، مقترحة على المغرب الاستفادة من أراضٍ تحت السيادة الإسبانية ذات طابع عسكري، بينها الجزر الجعفرية وجزيرة باديس، في خطوة رفضتها حكومة أثنار بشدة، رغم علم الرباط المسبق بالتحرك العسكري الإسباني.

إقرأ الخبر من مصدره

النعمان اليعلاوي

ما زال تقنين الدراجات الكهربائية “تروتينيت” يكتنفه غموض قانوني وتشريعي، يُثير تساؤلات متزايدة حول وضعيتها القانونية، وحدود استخدامها في الفضاء العمومي، ومدى خضوع مستعمليها للقانون المنظم لحركة السير والجولان. ففي الوقت الذي باتت فيه هذه الدراجات خيارًا مفضلاً لدى عدد من الشباب والطلبة وحتى المهنيين، لأسباب تتعلق بالسرعة والاقتصاد في التنقل، تُسجل فعاليات مدنية وأمنية مخاوف متصاعدة من توسع هذه الظاهرة خارج أي إطار تقني أو قانوني مضبوط، ما يهدد السلامة الطرقية ويُعقد من مهمة السلطات في تنظيم المجال الحضري.

وتنتشر دراجات “السكوتر” الكهربائية، بشكل لافت، في محاور طرقية حيوية، وبين السيارات ووسط الممرات المخصصة للراجلين، بل وحتى في الأزقة الضيقة والأسواق، دون لوحات ترقيم أو رخص استعمال أو تأمينات إلزامية، ما يجعل ضبطها عند وقوع حوادث أمراً معقداً، ويطرح إشكالية تحديد المسؤوليات القانونية.

وكانت وزارة النقل واللوجستيك قدمت مشروع قانون جديدًا لتعديل وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، أدرجت فيه مقتضيات تنظيمية واضحة لمستعملي الدراجات الكهربائية والسكوترات الحديثة، وذلك في إطار تعزيز السلامة الطرقية ومواكبة تطور وسائل النقل الفردي.

المشروع، الذي نشرته الأمانة العامة للحكومة بتاريخ الجمعة 8 فبراير 2025 للتعليق العمومي، يتضمن مستجدات تشريعية هامة، أبرزها إدخال قائمة من المخالفات والغرامات الموجهة لمستعملي الدراجات الكهربائية، تشمل حالات مثل عدم ارتداء الخوذة الواقية المصادق عليها، وعدم احترام إشارات المرور كالتوقف عند علامة “قف” أو تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، إضافة إلى استعمال الهاتف المحمول أثناء القيادة.

ولأول مرة، أدخل المشروع تعريفات دقيقة لفئات المركبات الجديدة، خاصة “التروتينيت” التي تم تصنيفها ضمن فئة “الدراجات بدوس مساعد”، والمزودة بمحرك كهربائي لا تتجاوز قوته 250 واط، يتوقف عن الدفع عند توقف السائق عن الدوس، أو ينخفض تدريجيًا عند الاقتراب من سرعة 25 كلم/ساعة. كما تم تعريف فئة “مركبات التنقل الشخصي بمحرك”، والتي تشمل السكوترات الكهربائية بدون مقعد، المصممة لنقل شخص واحد فقط، والمحددة سرعتها بين 6 و25 كلم/ساعة، مع حظر استخدامها لنقل البضائع أو الركاب.

إقرأ الخبر من مصدره

إسماعيل التزارني

تضمن النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي تمت المصادقة عليه في جلسة تشريعية بالغرفة الأولى بداية الأسبوع الجاري، تعديلات منحت للنواب حق تعديل مراسيم القوانين وأنهت تعثر المهام الاستطلاعية والمجموعات الموضوعاتية.

النظام الداخلي في صيغته الجديدة شهد تعديلا على المادة 75، تضمن استمرار مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة المتعلقة بحالة القيام بمهامها، حيث تمت معالجة الفراغ القانوني في شغور منصب رئيس أو مقرر المجموعة لأي سبب من الأسباب.

وتنص المادة 75 في صيغتها السابقة على أن مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة تتألف من رئيس أو رئيسة، ومكتب يضم عضوين، أحدهما من المعارضة. كما يسند مكتب المجلس رئاستها لأحد أعضائها على أساس قاعدة التمثيل النسبي.

لكن في الصيغة الجديدة لهذه المادة التي أقرها مجلس النواب، أصبح تعيين رئيس ومقرر مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة من اختصاص مكتب المجلس، حيث يكون أحدهما من المعارضة، كما يعين المكتب أيضا نائبا لكل منهما.
و”في حالة شغور إحدى هذه المناصب لأي سبب من الأسباب، يسندها لعضو آخر من أعضاء المجموعة داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما (15) من وقوع هذا الشغور، على أساس احترام قاعدة التمثيل النسبي”، بحسب المادة ذاتها.

في السياق ذاته، خضعت المادة 143 من النظام الداخلي لنفس مضمون التعديل، مع اختلاف المساطر المعتمدة، تم تعديلها بما يضمن استمرار عمل المهمة الاستطلاعية المؤقتة من خلال تعويض المنصب الشاغر داخل أجل محدد.

وفي سياق متصل، صادقت مجلس النواب أيضا على تعديل المادة 250 من نظامه الداخلية، بحيث أصبح من التنصيص على إمكانية تعديل مشاريع مراسيم القوانين باتفاق بين اللجان المعنية والحكومة داخل الآجال المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 250 من النظام الداخلي لمجلس النواب، في صيغتها الجديدة، على أن “تتولى اللجنة بحضور ممثل الحكومة، دراسة المشروع وتعديله والتصويت عليه بغية التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بشأنه خلال نفس اليوم”.

إقرأ أيضا: تعديل مراسيم القوانيين يثير نقاشا حادا بالبرلمان.. والطالبي العلمي: هناك مشكلة في المحكمة الدستورية

هذا اقتراح التعديل، بحسب تعليل لجنة النظام الداخلي، بعد نقاش أُثير بشأن مدى إمكانية تعديل مشاريع مراسيم القوانين خلال اجتماعات اللجان المعنية بها، ضمانًا لحق التعديل المنصوص عليه في الفصل 83 من الدستور.

وبموافقة 117 نائبا مع امتناع نائب واحد ودون أي معارضة، صادق مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، على سلسلة تعديلات شملت 22 مادة بالنظام الداخلي للمجلس.

ومن أبرز هذه التعديلات تلك المتعلقة بضبط إجراءات الإحالة على لجنة الأخلاقيات، ومنحها صلاحيات جديدة في مراقبة احترام مدونة السلوك البرلماني، كما شملت توضيح مفهوم “إبداء الرأي”، الذي أصبح محصورا في المواقف المعبر عنها شفويا أو كتابيا، مع منع رفع اللافتات أو القيام باعتصامات داخل مقر البرلمان، والتنصيص على أن التعبير داخل المجلس يجب أن يراعي مبدأ تمثيلية الأمة.

وفي سياق تعزيز نجاعة العمل البرلماني، تم تعديل المواد المرتبطة بالانسحاب من الجلسات واللجان، حيث أصبح النواب ملزمون بالمشاركة الفعلية، مع ضبط مفهوم “الانسحاب” وآثاره القانونية، لا سيما في حالة غياب المعارضة بصفتها مكونا محوريا داخل المؤسسة التشريعية.

كما أدخلت التعديلات مقتضيات جديدة لتنظيم برمجة دراسة مقترحات القوانين، تسمح بدراسة هذه المقترحات داخل اللجان حتى في غياب ممثلي الحكومة، شريطة إشعارها، كما تم ضبط مسطرة تقديم التعديلات من طرف النواب إذ لم يعد بالإمكان عرض تعديلات يغيب أصحابها أو ينسحبون من المناقشة.

وفضلا عن ذلك همت التعديلات إعادة النظر في مسطرة دراسة مشاريع مراسيم القوانين، وتغيير ترتيب القطاعات في الجلسات الأسبوعية، وشروط نشر الأسئلة الكتابية وأجوبة الوزراء في الجريدة الرسمية بما يضمن حماية المعطيات الشخصية واحترام خصوصية النواب المعنيين.

إقرأ الخبر من مصدره