وجّه السيد محمد وهبي مدرب المنتخب الوطني الاول، الدعوة إلى أمين السباعي، لاعب فريق أنجي الفرنسي، للانضمام إلى التجمع الإعدادي الأولي الذي يخوضه ” اسود الأطلس ” خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 26 ماي 2026، استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، التي ستُقام بشكل مشترك في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
هسبريس – حمزة فاوزي
أفاد خبراء الطاقة والاقتصاد المغاربة بأن الرباط أمام مسار مستقبلي يتسم بـ”تسريع مشاريع التحول الطاقي”، خاصة في ظل التحديات الدولية المتصاعدة.
وخلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب رخّص، منذ عام 2021، لـ66 مشروعا في مجال الطاقات المتجددة باستثمارات تتجاوز 55 مليار درهم (أي نحو 6 مليارات دولار)، وبقدرة إجمالية تقارب 6 غيغاواط.
كما كشفت بنعلي أن الفصل الأول من عام 2026 وحده شهد الترخيص لمشروعات جديدة بقدرة تناهز 3000 ميغاواط واستثمارات تقارب 22 مليار درهم؛ وهو ما يمثل نحو ثلث القدرة المركبة الحالية في المملكة، مشيرة إلى أن حصة الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء المغربي ارتفعت من 37 في المائة سنة 2021 إلى 46 في المائة في 2025، مع استهداف بلوغ 52 في المائة بحلول 2030.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
المهدي الفقير، خبير اقتصادي، قال إن “بلادنا تواجه تحديا كبيرا في قطاع الطاقة”، مشيرا إلى أن التحول الكامل نحو الطاقات المتجددة والاستغناء عن الطاقة الأحفورية ليس بالأمر الهين الذي يتحقق بـ”جرة قلم” أو “في رمشة عين”؛ بل هو ورش استراتيجي يتطلب وقتا طويلا.
وأضاف الفقير، في تصريح لهسبريس، أنه لا توجد أية دولة في العالم، بما في ذلك الدول الكبرى والمتقدمة، استطاعت حتى الآن تحقيق هذا التحول الطاقي بشكل كامل وفي ظرف وجيز، مؤكدا في الوقت ذاته أن المغرب يسير بثبات في الطريق الصحيح نحو هذا الهدف.
وشدّد الخبير الاقتصادي نفسه على أن المملكة حققت، بفضل مشاريعها، الاكتفاء الذاتي في هذا المجال؛ مما جنبها تسجيل أي نقص أو خصاص في الإمدادات، أو حدوث انقطاعات طاقية، مقارنة مع الوضعية الطاقية الحالية لبعض الدول الأخرى الموجودة في المنطقة.
وأشار المتحدث إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة بالمغرب، وخاصة “محطة نور” بمدينة ورزازات، قد فرضت مكانتها وإمكانياتها بوضوح، معتبرا أن المطالبة بتسريع وتيرة الإنجاز أمر واجب ومطلوب لمواجهة التحديات، لكن دون تسرع قد يؤدي إلى ارتكاب أخطاء تقنية.
واختتم الفقير بالقول إن الاستدامة هي الأساس، مستشهدا بالمشكل التقني الذي لحق بمحطة “نور 3” سابقا، ومؤكدا أن المستوى الحالي مُرضٍ جدا، على الرغم من أن التحديات المتسارعة على الصعيد الدولي تتجاوز أحيانا طاقة وقدرات الحكومة والدولة المغربية.
عبد الصمد ملاوي، خبير في الطاقة، قال إن “المغرب يطمح، بحلول عام 2030، إلى رفع القدرة الإنتاجية الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى حوالي 52 في المائة”، مشيرا إلى أن المدة الزمنية المتبقية لتحقيق هذا الورش الإستراتيجي المهم تتراوح تقريبا ما بين أربع سنوات ونصف السنة وخمس سنوات.
وأوضح ملاوي، في تصريح لهسبريس، أن المشاريع المنجزة أو التي في طور الإنجاز، بناء على المعطيات الرسمية، كفيلة بالوصول إلى نسبة 46 في المائة من حاجيات المغرب الكهربائية إذا استُغلت بكامل طاقتها القصوى، مبرزا الفرق بين الطاقة المُنجزة كمشاريع وبين الطاقة الفعلية المنتجة والمستهلكة حاليا.
وأضاف الخبير في الطاقة أن أرقام الاستهلاك الفعلي الحالية للطاقة المتجددة في المغرب تتراوح بين 20 في المائة و26 في المائة؛ لأن بعض المحطات لا تشتغل بكامل قدرتها الاستيعابية لارتباطها بالتقلبات الجوية، كغياب الرياح القوية باستمرار أو انحدار أشعة الشمس في بعض فترات السنة.
وعلى صعيد المشاريع، ذكر المتحدث باستئناف العمل بمحطة “نور 3” بعد إصلاح عطل تقني، إلى جانب تقدم العمل بمحطة “نور ميدلت” المرتقب أن تنتج 1600 ميغاواط على ثلاث مراحل، وهي طاقة تفوق محطة “نور” (580 ميغاواط)؛ مما يفرض تسريع وتيرة المشاريع المبرمجة والمؤخرة.
واختتم عبد الصمد ملاوي بالإشارة إلى انخراط المغرب في مشاريع “الهيدروجين الأخضر”، مؤكدا وجود ارتباط وثيق بينها وبين الطاقات المتجددة؛ إذ لا يمكن إنتاج هذا الهيدروجين إلا باستعمال طاقة كهربائية نظيفة إضافية لتشغيل المحللات المائية بحلول عام 2030 أو مباشرة بعده.
صعّدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب موقفها من مشروع قانون مهنة المحاماة، معتبرة أن الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب تتضمن « تراجعات خطيرة » تمس استقلالية المهنة وحصانتها والتنظيم الذاتي للهيئات، معلنة سلسلة خطوات تصعيدية لمواجهة ما وصفته بالتحديات المطروحة.
وقال مكتب الجمعية، في بلاغ صدر عقب اجتماع مفتوح عقده بالرباط، الخميس، إن المشروع، رغم تضمّنه بعض المقتضيات الإيجابية المنسجمة مع جزء من التوافقات السابقة مع رئيس الحكومة، يتضمن في المقابل مقتضيات اعتبرها ماسة بجوهر مهنة المحاماة وموقعها داخل المجتمع.
وأوضحت الجمعية أن قراءتها لمشروع القانون، بعد الصيغة التي وافق عليها مجلس النواب في 19 ماي الجاري، أفضت إلى قناعة بوجود ما وصفته بـ »استهداف ممنهج » للمحاماة، من خلال المس باستقلالية المهنة وأدوارها في الدفاع عن الحقوق والحريات وضمان المحاكمة العادلة.
واعتبرت الجمعية أن التعديلات التي برزت خلال مناقشة المشروع داخل لجنة العدل والتشريع، وتم تثبيتها في النسخة المصادق عليها، جعلت من معركة المحاماة « معركة متجددة ذات طابع وجودي »، ما يضع، بحسب البلاغ، مسؤولية تاريخية على عاتق الهيئات المهنية لاتخاذ موقف صارم.
وفي إطار الرد على هذه التطورات، قرر مكتب الجمعية إعداد تقرير مفصل حول مسار الحوار بشأن مشروع القانون وتطوراته، إلى جانب تنظيم ندوة للنقباء يوم السبت 30 ماي بمقر هيئة المحامين بالرباط.
كما أوصى المكتب بعقد الجموع العامة للهيئات يوم 26 يونيو، تنفيذا لقرار سابق اتخذه النقباء، مع الإبقاء على اجتماعات مكتب الجمعية مفتوحة لمواكبة مستجدات الملف.
سجل مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن مشروع قانون المهنة، في صيغته التي وافق عليها مجلس النواب بتاريخ 19 ماي 2026، تضمن مجموعة من المقتضيات الإيجابية المنسجمة مع جزء كبير من السقف المتوافق عليه مع رئيس الحكومة، غير أنه نبه في المقابل إلى ما وصفه بـ”التراجعات الخطيرة” التي تمس باستقلالية المهنة وحصانتها والتنظيم الذاتي للهيئات.
وأوضح المكتب، في بلاغ صدر عقب اجتماعه المفتوح المنعقد بتاريخ 21 ماي 2026 بمقر الجمعية بالرباط، أن هذه التراجعات “توحي بوجود استهداف ممنهج للمحاماة في كينونتها ولموقعها داخل المجتمع”، معتبرا أن الأمر يطال دورها في الدفاع عن الحق والقانون وضمان المحاكمة العادلة والدفاع عن قضايا الوطن والمواطن والأمة بكل حرية، عبر الوسائل المتعارف عليها لدى المحامين، من خلال ما وصفه بـ”استهداف استراتيجي لمؤسساتها ورموزها وجمعيتها العتيدة”.
وأكد المكتب أنه، رغم ما تحقق خلال مسار الحوار بشأن مشروع القانون من نتائج مهمة، فإن التراجعات التي برزت خلال مناقشة النص داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، والتي تأكدت في الصيغة النهائية المصادق عليها من طرف مجلس النواب، تجعل من “معركة المحاماة معركة متجددة وذات طابع وجودي”، واضعا على عاتق مكتب الجمعية “مسؤولية تاريخية” للوقوف في مواجهة ما اعتبره استهدافا للمهنة.
وأشار البلاغ إلى أن المكتب تناول بالتحليل مختلف الجوانب المرتبطة بمشروع القانون، مع استحضار ظروف مناقشته داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان وكذا خلال الجلسة العامة، وما رافق ذلك من تعديلات مست عددا من الثوابت والضمانات المهنية، قبل أن يخلص إلى جملة من القرارات العملية والتنظيمية.
وفي هذا السياق، قررت الجمعية إعداد تقرير حول مسار الحوار بشأن مشروع قانون المهنة وتطوراته، كما أعلنت عقد “ندوة النقباء” يوم السبت 30 ماي 2026، بضيافة هيئة المحامين بالرباط بنادي السويسي التابع للهيئة.
كما أوصى المكتب بعقد الجموع العامة للهيئات يوم 26 يونيو 2026، تنفيذا لقرار النقباء خلال اجتماع مكتب الجمعية المنعقد بتاريخ 15 ماي 2026، مع الإبقاء على اجتماع مكتب الجمعية مفتوحا لمواصلة تتبع مستجدات مشروع قانون المهنة.
الصحيفة – و.م.ع
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 041.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي بهدف تدعيم مسار مواكبة نظام الدعم الاجتماعي المباشر من خلال توسيع قاعدة الاستفادة من الحماية الاجتماعية وتعزيز الإدماج الاقتصادي، في إطار تكامل وظيفي بين آليات الدعم الاجتماعي وآليات…
عبرت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل، عن رفضها الشديد للمذكرة الوزارية رقم 13/26، معتبرة أنها تمثل إجهازا على مكتسبات نساء ورجال التعليم، وخرقا واضحا للقوانين المنظمة لمهام هيئة التدريس. وأكدت النقابة، في بيان توصلت ”بلادنا24” بنسخة منه، أن المذكرة الجديدة التي تلزم أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بالمشاركة في حراسة امتحانات أسلاك […]
ظهرت المقالة اتهامات لوزارة برادة بـ”الشطط القانوني” واستهداف أساتذة الثانوي التأهيلي أولاً على Bladna24.
هسبريس من الرباط
أقرّ مشروع القانون رقم 041.26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي صادقت عليه الحكومة في مجلسها، الخميس، إجراءين جديدين لمواجهة الإشكاليات المعيقة للإدماج الاقتصادي لبعض المستفيدين، خاصة عند إيجادهم فرص شغل وبدء التصريح بهم في الضمان الاجتماعي.
ويتعلّق الإجراء الأول، وفق ما نصّ عليه المشروع الذي يرتقب إحالته على البرلمان لاستكمال مسطرة المصادقة، بـ”تخويل منحة شهرية استثنائية لفائدة الأسرة التي كانت تستفيد من الإعانات الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي، وفقدت الحق في هذه الاستفادة بسبب التصريح برب الأسرة أو أحد الزوجين بها بنظام الضمان الاجتماعي الجاري به العمل في القطاع الخاص”. وتعادل قيمة المنحة الشهرية الاستثنائية “مبلغ الإعانة أو الإعانات المطابقة لوضعية الأسرة في نظام الدعم الاجتماعي”، وسيتم تحديد مدتها بمرسوم سيصدر لاحقا.
أما الإجراء الثاني، حسب معطيات رسمية توصلت بها هسبريس، فيتعلّق بإلغاء شرط انتظار اثني عشر شهرا لاستئناف الاستفادة من الدعم في حالة فقدان منصب الشغل. ويقضي المشروع في هذا الصدد بـ”تمكين هذه الأسرة، في حالة فقدان رب الأسرة أو أحد الزوجين لمنصب الشغل المصرح به في نظام الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص، من استئناف الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، دون انتظار مدة 12 شهرا المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون 23-58 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وتجدر الإشارة إلى أنه، وفق المادة السابعة المذكورة، من بين الحالات الموجبة لعدم الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر بالنسبة للأسرة أن يكون أحد الزوجين أو رب الأسرة “مصرحا به بنظام الضمان الاجتماعي الجاري به العمل في القطاع الخاص مرة واحدة على الأقل خلال فترة تحدد بنص تنظيمي”.
تفاصيل التنزيل
وعن تفاصيل تنزيل المشروع، فأكدت الحكومة أنه سيتم تحديد مدة وشروط الاستفادة من المنحة الاستثنائية بنص تنظيمي، على أن يسند تفعيل هذه التدابير إلى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. وستعمل هذه على “إجراء دراسة للوقوف على مدى نجاعة هذه التدابير واقتراح الحلول الكفيلة بتحسين فعاليتها، بعد سنتين من تفعيلها”.
تشجيع الإدماج
يأتي هذا المشروع بعدما برزت، منذ بداية التنزيل الفعلي لنظام الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2023، “إشكاليات قد تعيق الإدماج الاقتصادي لبعض المستفيدين، حيث تبدي بعض الأسر ترددا في الولوج إلى سوق الشغل المهيكل مخافة فقدانها الفوري لأهلية الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بمجرد التصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
ويندرج في سياق مواصلة تنزيل توجيهات الملك محمد السادس “الرامية إلى إرساء دعائم الدولة الاجتماعية وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية لفائدة المواطنات والمواطنين، ولا سيما الفئات في وضعية هشاشة”.
ويهدف المشروع، كما تؤكد المعطيات نفسها، “مواكبة انتقال الأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر نحو الاندماج في سوق الشغل المهيكل، من خلال توفير دعم مرحلي يساهم في ضمان استقرارها الاجتماعي ويحفز على التصريح بالعمل دون التخوف من فقدان الاستفادة من الإعانات”، وكذا “ضمان تحول تدريجي وآمن من وضعية الاستفادة من الدعم إلى وضعية الإدماج الاقتصادي للأسر القادرة على ذلك”، مع “تشجيع المستفيدين على الولوج إلى سوق الشغل المهيكل”.
وتمتد أهداف مشروع القانون رقم 041.26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر إلى “ضمان استمرارية الحماية الاجتماعية لفائدة الأسر المعنية خلال فترات الانتقال المهني، والحد من آثار فقدان الدخل، وتعزيز جاذبية الاندماج في سوق الشغل المهيكل”، و”تحقيق التكامل بين الحماية الاجتماعية من جهة وتشجيع الإدماج الاقتصادي من جهة أخرى”.
الصحيفة – و.م.ع
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.419 بإعادة ووقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن هذا المشروع يأتي بعدما شهد الموسم الفلاحي الجاري بالمغرب هطول أمطار وفيرة كان لها أثر إيجابي واضح على مختلف الأنشطة الزراعية، مما يعزز التوقعات بتحقيق نتائج جيدة للقطاع الفلاحي، خاصة في ما يتعلق بمحصول…
في إطار مواصلة تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، كشف مشروع القانون رقم 041.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر عن مجموعة من التدابير الجديدة الهادفة إلى معالجة الإشكاليات التي تعيق الإدماج الاقتصادي لبعض الأسر المستفيدة، مع ضمان حماية اجتماعية أكثر مرونة واستمرارية.
ويأتي هذا المشروع، وفق الإطار القانوني المؤطر له، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، واستناداً إلى الفصل 31 من دستور المملكة، وكذا مقتضيات القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي يدعو إلى مراجعة النصوص التشريعية بما يضمن نجاعة أكبر لمنظومة الدعم.
إجراءات جديدة لدعم الانتقال نحو العمل المهيكل
ويتضمن المشروع مستجدين أساسيين، يتمثل الأول في إقرار منحة شهرية استثنائية لفائدة الأسر التي كانت تستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر، وفقدت هذا الحق بسبب التصريح برب الأسرة أو أحد الزوجين في نظام الضمان الاجتماعي بالقطاع الخاص، حيث تعادل قيمة هذه المنحة مبلغ الإعانات التي كانت تتلقاها الأسرة.
أما الإجراء الثاني فيهم تمكين الأسر التي فقدت أحد مصادر دخلها نتيجة فقدان منصب شغل مصرح به، من استئناف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر دون انتظار مدة 12 شهراً، كما كان منصوصاً عليه سابقاً في المادة 7 من القانون 58.23.
معالجة إشكالات الخوف من فقدان الدعم
ويهدف المشروع إلى معالجة إشكال عملي برز منذ إطلاق نظام الدعم الاجتماعي المباشر، حيث أبدت بعض الأسر تردداً في الولوج إلى سوق الشغل المهيكل، خوفاً من فقدان الاستفادة الفورية من الدعم بمجرد التصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما كان يشكل عائقاً أمام الإدماج الاقتصادي.
نحو حماية اجتماعية مرنة ومحفزة للعمل
ويرتكز المشروع على جملة من الأهداف، من أبرزها تشجيع الولوج إلى سوق الشغل المهيكل، وضمان انتقال تدريجي وآمن من وضعية الاستفادة من الدعم إلى الاندماج الاقتصادي، مع الحفاظ على استمرارية الحماية الاجتماعية خلال فترات الانتقال المهني، والحد من آثار فقدان الدخل.
كما يسعى إلى تحقيق التوازن بين دعم الفئات الهشة من جهة، وتحفيز التشغيل المهيكل من جهة أخرى، بما يعزز جاذبية سوق الشغل ويضمن استدامة المنظومة الاجتماعية.
تفعيل ومواكبة التغييرات
ووفق المشروع، ستتولى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي مسؤولية تفعيل هذه الإجراءات، مع تحديد شروط ومدد الاستفادة من المنحة الاستثنائية بنص تنظيمي لاحق، إضافة إلى إجراء تقييم بعد سنتين من التطبيق لقياس مدى نجاعة هذه التدابير واقتراح تحسينات ممكنة.
ويشكل هذا المشروع خطوة جديدة في مسار إصلاح منظومة الدعم الاجتماعي بالمغرب، عبر تعزيز فعاليتها وربطها بشكل أكثر توازناً بين الحماية الاجتماعية والتحفيز الاقتصادي.
0
قبل أسابيع قليلة من انطلاق نهائيات كأس العالم 2026، دخل الناخب الوطني محمد وهبي المرحلة الأكثر حساسية في تحضيراته، بعدما بات مطالباً بحسم اللائحة النهائية لـ26 لاعباً الذين سيمثلون المغرب في المونديال المرتقب بالولايات المتحدة الأمريكية.
ومن المنتظر أن يكشف وهبي عن قائمته النهائية يوم 26 ماي الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، مباشرة بعد نهاية التجمع الإعدادي الأول الذي سيمتد من 22 إلى 26 ماي، في محطة توصف بالمفصلية قبل دخول العد العكسي الرسمي للمنافسة العالمية.
وسيحمل هذا المعسكر طابعاً خاصاً، في ظل استمرار ارتباط عدد من ركائز المنتخب بالتزاماتهم مع أنديتهم الأوروبية مع اقتراب إسدال الستار على الموسم الكروي.
ويبرز ضمنهم النجم أشرف حكيمي الذي يستعد لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا رفقة باريس سان جيرمان أمام أرسنال يوم 30 ماي، بينما يواصل لاعبون دوليون آخرون منافساتهم المحلية والقارية مع أنديتهم.
هذا الوضع منح فرصة جديدة لعدد من الأسماء الساعية لإقناع الطاقم التقني وانتزاع بطاقة العبور إلى المونديال. ويأتي في مقدمتهم سفيان بوفال العائد إلى أجواء المنتخب بعد فترة غياب، إلى جانب منير المحمدي وعثمان معمّا بعد تعافيهما من الإصابة.
كما يراهن الناخب الوطني على اختبار عناصر شابة ووجوه جديدة خلال هذا التربص، من بينها أيوب بوعدي وسفيان بنجديدة ويانيس بݣراوي وتوفيق بنتايب وأيوب أميموني، في محاولة لرصد جاهزيتهم الفنية والبدنية قبل اتخاذ القرار النهائي.
ولن يكون هذا التجمع مجرد محطة روتينية، بل اختباراً حقيقياً لقياس الجاهزية الذهنية والبدنية للعناصر التي ما تزال في دائرة المنافسة على مقاعد اللائحة النهائية. كما يرتقب أن يخوض المنتخب مباراة ودية مغلقة أمام منتخب بوروندي لكرة القدم، بهدف رفع نسق التنافس داخل المجموعة وحسم آخر التفاصيل التقنية قبل الإعلان الرسمي.
ورغم أن لوائح الاتحاد الدولي كانت تسمح له بالانتظار إلى غاية فاتح يونيو، فضّل محمد وهبي الحسم مبكراً لتفادي ضغوط اللحظات الأخيرة، ومنح اللاعبين المختارين الوقت الكافي للدخول في أجواء التحضير الذهني والتكتيكي للمونديال.
وبين غيابات مؤقتة، وعودة أسماء مجربة، وطموح مواهب شابة تبحث عن المفاجأة، يبدو أن وهبي يخوض أول اختبار حقيقي له قبل صافرة البداية. فالمونديال، كما تؤكد التجارب الكبرى، يبدأ أولاً من القرارات الصعبة داخل غرفة الاختيارات.