فليكسبريس

Étiquette : 26

  • وزارة الداخلية تعلن فتح باب التسجيل في اللوائح الانتخابية

    أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

    وذكر البلاغ أنه « في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية، رقم 690.26 مؤرخ في 4 ذي القعدة 1447 (22 أبريل 2026) يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة ».

    وأوضح أن « القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما، تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026 ».

    وتبعا لذلك، يهيب وزير الداخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر ثمان عشرة (18) سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 شتنبر 2026، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

    كما يدعو وزير الداخلية الأشخاص الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى تقديم طلبات نقل تسجيلهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي بكيفية فعلية.

    ويمكن تقديم طلبات التسجيل الجديدة أو طلبات نقل التسجيل من لدن المواطنات والمواطنين المعنيين إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma ، أو لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض.

    أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، فإنه يتعين عليهم، خلال نفس الأجل، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026، أن يبادروا إلى تحيين العناوين الخاصة بهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma ، أو أن يخبروا السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الفعلية الجديد قصد تحيين عناوينهم.

    ومن جهة أخرى، يدعو السيد وزير الداخلية الناخبات والناخبين، لاسيما أولئك الذين غيروا مكان إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى التأكد من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727، أو عن طريق الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة : www.listeselectorales.ma . وفي حالة عدم وجود أسمائهم في اللائحة الانتخابية العامة الحالية، يجب على كل شخص معني أن يبادر إلى تقديم طلب تسجيل جديد مباشرة عبر الموقع الإلكتروني أو عن طريق تقديم طلبه لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض، وذلك قبل انصرام الفترة المحددة لتقديم طلبات القيد الجديدة، أي يوم 13 يونيو 2026 على أبعد تقدير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشروع قانون جديد يلزم المهنيين الصحيين بالتبليغ عن الآثار الجانبية للأدوية


    هسبريس – محمد حميدي

    يتضمّن مشروع القانون الجديد رقم 27.26، القاضي بتغيير وتتميم القانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، إجراءات عديدة لتعزيز اليقظة الدوائية ومراقبة سوق الدواء؛ بينها إلزام المؤسسات الصيدلية بتعيين مسؤول عن تتبع السلامة الدوائية، وإلزام المهنيين الصحيين بالتبليغ عن الآثار غير المرغوب فيها للأدوية، إلى جانب إرساء نظام خاص بالأدوية الموجهة حصريا للتصدير.

    ووفق العرض الذي قدّمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمس، بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حول مشروع القانون، فإن من أبرز ما تضمنته التعديلات المقترحة إحداث نظام وطني لليقظة الدوائية؛ من خلال “رصد وتتبع الآثار غير المرغوب فيها للأدوية بشكل منظم ومؤسساتي”، و”تقييم المخاطر المرتبطة باستعمال الأدوية واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة”، مع “تعزيز حماية صحة المواطنين وتحسين سلامة استعمال الأدوية”.

    كما يُلزم مشروع القانون، حسب المصدر نفسه، مكرّسا “مسؤولية واضحة داخل المؤسسات الصيدلية في مجال تتبع السلامة الدوائية”، إلى جانب ضمان التنسيق الدائم مع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وتعزيز فعالية التتبع والتفاعل السريع مع المخاطر المرتبطة بالأدوية.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وأوضح العرض الذي قدّمه الوزير أن التعديلات المقترحة تهم كذلك تتبع واجبات التصريح والتتبع؛ من خلال “إلزام مختلف المتدخلين، وخاصة المهنيين الصحيين، بالتبليغ عن الآثار غير المرغوب فيها”، و”تحسين نظام جمع وتحليل المعطيات المرتبطة بسلامة الأدوية”، فضلا عن “تعزيز سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات الوقائية عند الضرورة”.

    محاربة “التزييف”

    علاقة بتعزيز مراقبة سوق الدواء، فإن مشروع القانون يهدف إلى تقوية مراقبة سوق الأدوية بعد تسويقها، لا سيما من خلال “تمكين الجهات المختصة من تتبع جودة الأدوية بعد عرضها في السوق”، و”تعزيز آليات المراقبة والتفتيش والتقييم المستمر للمنتجات الصحية”.

    أما في ما يتصل بتدبير المخاطر وسحب الأدوية، فقد تضمنت التعديلات المدرجة على القانون بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة “إرساء آليات واضحة لتدبير المخاطر المرتبطة بالأدوية”، و”تنظيم عمليات سحب الأدوية غير المطابقة أو التي قد تشكل خطرا على الصحة”، إلى جانب “تعزيز الجاهزية والاستجابة السريعة في حالات المخاطر الصحية”.

    وأكّدّ العرض ذاته على تقوية مشروع القانون الجديد محاربة الأدوية المزيفة أو متدنية الجودة؛ عبر “تعزيز وسائل الكشف عن الأدوية المزيفة وغير المطابقة”، و”حماية المواطنين من مخاطر المنتجات غير الآمنة أو المجهولة المصدر”، إلى جانب “دعم الثقة في المنظومة الدوائية الوطنية”.

    نظام للتصدير

    بموجب مشروع القانون نفسه، سيتم “إحداث ترخيص موجه حصريا إلى التصدير”. وأوضح العرض أن النص القانوني، الذي تمّ تقديمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يُرسي “نظام ترخيص خاصا بالأدوية الموجهة حصريا إلى الأسواق الخارجية”. كما يهدف إلى “تشجيع الصناعة الدوائية الوطنية، وتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي”، و”دعم السيادة الدوائية وجاذبية المغرب كمنصة إقليمية للتصنيع والتصدير”.

    ووضح العرض تفاصيل “اعتماد الترخيص المشروط”، حيث ينص مشروع القانون على “تمكين المرضى من الولوج المبكر إلى بعض العلاجات في حالات الحاجة الطبية غير الملباة”، و”اعتماد ترخیص محدد المدة وخاضع لمراقبة وتتبع صارمين”، مع “إلزام المؤسسات المعنية باستكمال المعطيات والدراسات المطلوبة داخل الآجال المحددة”.

    وشملت التعديلات “مراجعة العقوبات المالية المرتبطة بعدم احترام قواعد حسن الإنجاز الخاصة بتدبير مخزونات الأدوية”، إلى جانب “ملاءمة العقوبات مع خطورة المخالفات المرتبطة بجودة الأدوية وسلامتها واحترام قواعد حسن الإنجاز الخاصة بالاحتراز الدوائي”.

    دافع الإصلاح

    أكدّ أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال تقديمه مشروع القانون، أن “الدافع إلى هذا الإصلاح الاستعجالي الجزئي هو تعزيز صلاحيات الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية وتأهيلها من أجل بلوغ مستوى النضج التنظيمي الثالث ML3 وفق التصنيف الدولي لمنظمة الصحة العالمية”، مشيرا إلى أنه “المستوى الذي يُحوّل الوكالة من جهة ذات بُعد وطني إلى مرجع إقليمي موثوق وشريك فاعل في منظومة تنظيم الدواء على الصعيدين الإفريقي والدولي”.

    ولبلوغ هذا المستوى، أكد الوزير، “وسّع المشروع من نطاق المراقبة ليشمل جودة الأدوية في مرحلة ما بعد التسويق، ومكافحة المنتجات المزيفة والرديئة، وتتبع عمليات السحب من الأسواق، وتنظيم تخزين الأدوية داخل المصحات والمؤسسات الصحية. وقد رُفِق كل ذلك بمراجعة لمنظومة العقوبات”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مراجعة اللوائح الانتخابية العامة.. تقديم طلبات التسجيل الجديدة من 15 ماي إلى 13 يونيو 2026 (بلاغ لوزير الداخلية)

    أطلس سكوب

    أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

    وذكر البلاغ أنه “في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية، رقم 690.26 مؤرخ في 4 ذي القعدة 1447 (22 أبريل 2026) يقضي بتنظيم مراجعة للوائح…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التسجيل في لوائح الانتخابات .. شهر واحد أمام المواطنين لترتيب حضورهم في اقتراع شتنبر

    دخلت الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب، المقررة في 23 شتنبر 2026، أولى مراحلها الإجرائية المباشرة، مع فتح باب التسجيل الجديد في اللوائح الانتخابية العامة ابتداء من الجمعة 15 ماي وإلى غاية 13 يونيو المقبل.

    وأعلنت وزارة الداخلية، في بلاغ، أن هذه العملية تأتي في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، تمهيدا لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وفق قرار وزير الداخلية رقم 690.26، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 أبريل 2026.

    ولا تقتصر هذه المراجعة على تسجيل الناخبين الجدد فقط، بل تشمل أيضا نقل التسجيل بالنسبة إلى المواطنين الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية إلى خارج الجماعة أو المقاطعة المسجلين بها، وتحيين العناوين بالنسبة إلى الذين غيروا سكنهم داخل النفوذ الترابي نفسه.

    وتكتسي هذه المرحلة أهمية خاصة في المسار الانتخابي، لأنها تحدد القاعدة القانونية للهيئة الناخبة التي ستشارك في اقتراع 23 شتنبر. فاللوائح الانتخابية لا تعد مجرد سجل إداري، بل تشكل الأداة التي تضبط حق التصويت، ومكان ممارسته، وربط الناخب بالدائرة الترابية التي يقيم بها فعليا.

    ودعت وزارة الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية، إلى تقديم طلبات تسجيلهم داخل الأجل المحدد. وتشمل الدعوة الأشخاص البالغين 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن يوم الاقتراع.

    كما دعت الأشخاص الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المسجلين في لائحتها الانتخابية، إلى تقديم طلبات نقل تسجيلهم إلى الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة بها فعليا.

    وتسمح هذه المراجعة، عمليا، بتقليص الفوارق بين مكان الإقامة الفعلية ومكان التسجيل الانتخابي، وهي مسألة تكتسب أهمية في المدن الكبرى والمجالات التي تعرف حركية سكانية متواصلة، حيث يؤدي عدم تحيين المعطيات إلى بقاء ناخبين مسجلين في جماعات لم يعودوا يقيمون بها.

    ويمكن تقديم طلبات التسجيل الجديدة أو نقل التسجيل إما عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، أو لدى المكاتب التي تعينها السلطات الإدارية المحلية لهذا الغرض.

    أما الناخبات والناخبون الذين غيروا محل إقامتهم داخل الجماعة أو المقاطعة نفسها، فدعتهم الوزارة إلى تحيين عناوينهم خلال الفترة ذاتها، عبر الموقع الإلكتروني، أو بإخبار السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل الإقامة الفعلية الجديد.

    وحثت وزارة الداخلية الناخبين، خصوصا الذين غيروا مكان إقامتهم، على التأكد من وضعية تسجيلهم، إما عبر إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727، أو من خلال الولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة.

    وأكد البلاغ أن كل شخص معني لم يجد اسمه في اللائحة الانتخابية العامة الحالية مطالب بتقديم طلب تسجيل جديد قبل 13 يونيو 2026، باعتباره آخر أجل قانوني لهذه المرحلة من المراجعة.

    ظهرت المقالة التسجيل في لوائح الانتخابات .. شهر واحد أمام المواطنين لترتيب حضورهم في اقتراع شتنبر أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استعدادا لانتخابات 2026.. انطلاق مراجعة اللوائح الانتخابية لمدة 30 يوما

    أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن انطلاق عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، وذلك بموجب قرار رقم 690.26 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 أبريل 2026، في إطار التحضير للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026 لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

    وحسب بلاغ صحفي توصل « تيلكيل عربي » بنسخة منه، فقد حددت الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما، ابتداء من 15 ماي 2026 إلى غاية 13 يونيو 2026.

    وأهاب وزير الداخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية، الذين يستوفون الشروط القانونية، والبالغين من العمر ثماني عشرة سنة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن يوم الاقتراع، إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة المحددة.

    كما دعا الأشخاص الذين غيروا محل إقامتهم خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لوائحها، إلى تقديم طلبات نقل تسجيلهم إلى الجماعة أو المقاطعة التي أصبحوا يقيمون بها فعليا.

    ويمكن تقديم طلبات التسجيل أو نقل التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.listeselectorales.ma، أو لدى المكاتب التي تعينها السلطات المحلية لهذا الغرض.

    أما الناخبات والناخبون الذين غيروا محل إقامتهم داخل نفس الجماعة أو المقاطعة، فيتعين عليهم تحيين عناوينهم خلال الفترة نفسها، إما عبر الموقع الإلكتروني أو عبر إشعار السلطات المحلية المختصة.

    وطالب وزير الداخلية الناخبين بالتحقق من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية عبر رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727 أو عبر الموقع الإلكتروني نفسه، وتقديم طلبات التسجيل في حال عدم وجود أسمائهم، داخل الأجل المحدد إلى غاية 13 يونيو 2026.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تراجع بورصة الدار البيضاء عند الافتتاح


    هسبريس – و.م.ع

    استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الجمعة، بأداء سلبي، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تراجعا بنسبة 0,18 في المائة ليستقر عند 18.711,83 نقطة.

    من جهته، حقق مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بنسبة 0,12 في المائة إلى 1.347,03 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضا بنسبة 0,32 في المائة عند 1.340,66 نقطة.

    من جانبه، سجل “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، خسارة بنسبة 0,87 في المائة إلى 1.954,96 نقطة.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    على مستوى القيم الفردية، سجلت أقوى الارتفاعات من قبل، “إينفوليس” (+3,45% إلى 150 درهم)، “أوطو هول” (+3,22% إلى 73,5 درهم)، “بنك إفريقيا” (+1,9% إلى 205,95 درهم)، “أطلنطا سند” (+0,92% إلى 132,2 درهم)، و”كوسومار” (+0,76% إلى 184,95 درهم).

    في المقابل، سجلت أقوى الانخفاضات من طرف، “كاش بلوس” (-5,26% إلى 269,05 درهم)، “مناجم” (-3,92% إلى 14.700 درهم)، “الشركة المنجمية لتويسيت” (-3,83% إلى 5.000 درهم)، “مجموعة سي إم جي بي” (-1,6% إلى 368 درهم)، و”هايتيك بيمنت سيستم” (-1,43% إلى 621 درهم).

    وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات، أمس الخميس، على انخفاض بنسبة 0,78 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صندوق محمد السادس للاستثمار يطلق طلب إبداء اهتمام

    أعلن صندوق محمد السادس للاستثمار، أول أمس الثلاثاء، عن إطلاق طلب إبداء الاهتمام رقم FM6I/AMI.ENTR/01/26، الرامي إلى انتقاء مقاولات مغربية للاستفادة من “برنامج دعم المقاولات المغربية”. وذكر بلاغ للصندوق أن هذا البرنامج، الذي أطلق في 20 يناير 2026، والذي يرتكز على مكونين رئيسيين يتمثلان في التحسيس بالاستثمار والتحضير له، يهدف إلى مواكبة المقاولات في تحسين هيكلتها الاستراتيجية والتنظيمية والمالية، من أجل إعدادها لفرص التمويل، ولا سيما تلك التي يقترحها صندوق محمد السادس للاستثمار. وأوضح المصدر ذاته، أن البرنامج يستهدف المقاولات الراغبة في هيكلة مشروع للنمو، أو تعزيز أسسها المالية، أو الاستيعاب الأمثل لآليات التمويل المتاحة، خاصة في أفق اللجوء إلى أدوات تمويلية تتعلق بحقوق الملكية وشبه حقوق الملكية. وتندرج هذه المبادرة في صميم المهام المنوطة بصندوق محمد السادس للاستثمار، والمتمثلة في تحفيز الاستثمار المنتج، وتشجيع إحداث فرص شغل مستدامة، ودعم المقاولات المغربية، لا سيما من خلال تعزيز قدراتها على الولوج إلى مصادر تمويل متنوعة. ويطمح البرنامج، موضوع طلب إبداء الاهتمام الحالي، إلى إطلاع وتزويد المقاولات المغربية بالآليات اللازمة حول مختلف روافع التمويل الممكن تعبئتها، مع المساهمة في تعزيز أسسها التدبيرية وقدرتها على التفاعل مع المستثمرين. كما سيتيح توجيه المقاولات نحو الآليات الأكثر ملاءمة لها ولمستوى نضجها، وذلك قبل مباشرة أي مسار مهيكل لتعبئة التمويلات أو اللجوء إلى حلول تمويلية مناسبة. ويهم هذا البرنامج المقاولات الخاضعة للقانون المغربي، التي تتوفر على أقدمية لا تقل عن ثلاث سنوات من النشاط، والمستقرة في إحدى جهات المملكة الاثنتي عشرة. وسيتم إيلاء اهتمام خاص لمدى انخراط المسيرين والتزامهم. وستجرى عملية الانتقاء على عدة مراحل تشمل مرحلة للتحقق من أهلية الملفات، وتحليلا معمقا للترشيحات، ثم مصادقة نهائية من قبل لجنة انتقاء، وذلك تمهيدا لإدماج المقاولات التي وقع عليها الاختيار في البرنامج. ومن خلال هذه المبادرة، يجدد صندوق محمد السادس للاستثمار التأكيد على التزامه بتعزيز قدرة المقاولات المغربية على الولوج إلى التمويلات، وتشجيع بروز نسيج اقتصادي أكثر هيكلة وتنافسية وصمودا. تجدر الإشارة إلى أن شروط المشاركة، وكذا العناصر المكونة لملف الترشيح، مفصلة في وثيقة طلب إبداء الاهتمام المتاحة على الموقع الرسمي لصندوق محمد السادس للاستثمار: www.fm6i.ma
    ويتعين على المقاولات المهتمة إرسال ملفات ترشيحها كاملة، في موعد أقصاه 12 يونيو 2026 على الساعة 23:59، إلى العنوان الإلكتروني التالي : “[email protected]”

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تصادق على اعتمادات إضافية لمواجهة تداعيات الحرب وارتفاع الأسعأر

    صادق مجلس الحكومة،  على مشروع المرسوم رقم 2.26.395 القاضي بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس.

    وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس، إن المشروع الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، ويهدف إلى تعبئة موارد إضافية لمواجهة نفقات مستجدة خلال السنة المالية 2026.

    وأوضح بايتاس أن هذه الاعتمادات الإضافية تروم تمويل التدابير المتخذة للتخفيف من تداعيات الحرب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، خاصة ما…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « فحوص هانتا » سلبية بفرنسا وهولندا


    هسبريس – أ.ف.ب

    أعلنت فرنسا، اليوم الخميس، أن 26 شخصا خالطوا مصابين بفيروس هانتا على صلة بسفينة الرحلات البحرية “إم في هونديوس”، جاءت نتائج اختباراتهم سلبية للمرض.

    بدورها قالت السلطات الهولندية إن جميع الأشخاص الذين وصلوا إلى هولندا على متن رحلات الإجلاء من السفينة هذا الأسبوع، جاءت نتائج فحوصهم سلبية.

    ويخضع 26 شخصا للعزل في المستشفيات في فرنسا، منهم 22 تم تحديدهم على أنهم خالطوا عن قرب امرأة هولندية كانت على متن السفينة السياحية التي شكلت محور إنذار دولي بشأن المرض النادر الذي ينتقل عادة عن طريق القوارض.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    ويتابع أطباء فرنسيون أربعة آخرين كانوا على متن السفينة، بينما ثبتت إصابة راكبة فرنسية خامسة بفيروس هانتا، وهي في حالة خطرة في مستشفى فرنسي.

    وكان 22 شخصا من المعزولين حاليا في فرنسا على متن رحلة جوية من جزيرة سانت هيلينا في المحيط الأطلسي إلى جوهانسبرغ، أو على متن رحلة جوية من جوهانسبرغ إلى أمستردام، كان من المقرر أن تستقلها راكبة هولندية تم إنزالها من الطائرة وتوفيت في مستشفى بجنوب إفريقيا.

    وعالميا، توفي ثلاثة أشخاص أصيبوا بفيروس هانتا، وتأكدت إصابة ستة آخرين، وهناك إصابة محتملة واحدة.

    أما المواطن الأمريكي الذي كان من بين ركاب سفينة “إم في هونديوس”، والذي ثبتت إصابته في البداية بفيروس هانتا ولم تظهر عليه أعراض، فقد جاءت نتيجة فحصه سلبية وفق ما أفادت السلطات الصحية الأمريكية وكالة فرانس برس.

    وخضع هذا الأمريكي للمراقبة في البداية في وحدة احتواء بيولوجي بعد اختبار أولي “إيجابي” اعتبره الطاقم الطبي الأمريكي لاحقا غير حاسم.

    وأكدت السلطات الصحية أن الخطر على عامة الناس منخفض.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لمواجهة تداعيات الحرب والفيضانات.. الحكومة ترصد اعتمادات إضافية

    صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس (14 ماي)، على مشروع المرسوم رقم 2.26.395 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

    وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.

    وأوضح بايتاس أن هذا الإجراء يكتسي طابعا ضروريا بالنظر إلى الحاجة إلى تعبئة اعتمادات إضافية غير متوقعة برسم السنة المالية 2026، قصد تمويل التدابير المتخذة للتخفيف من تداعيات الحرب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، بما يشمل رصد المخصصات الاحتياطية اللازمة لمواجهة الآثار المترتبة في حال استمرار هذه الوضعية، ولاسيما ما يتعلق بدعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر الحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان وخدمات نقل الأشخاص والبضائع، وكذا الحفاظ على أسعار الكهرباء في مستوياتها الحالية رغم الارتفاع الكبير المسجل في الأسعار العالمية للغاز الطبيعي والفيول والفحم.

    كما تروم هذه الاعتمادات تمويل التدابير المتخذة إلى مواجهة الآثار الناجمة عن الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق شمال المغرب، فضلا عن تعزيز رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، وتغطية النفقات الاستثنائية وغير المتوقعة المرتبطة بانعكاسات الظرفية الدولية.

    إقرأ الخبر من مصدره