فليكسبريس

Étiquette : 27

  • ماكرون: فرنسا حليف لواشنطن في الناتو وبوتين “إمبريالي” يشوه التاريخ

    أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده تبقى حليفا وفيا للولايات المتحدة في إطار حلف شمال الأطلسي، ردا على تصريحات من إدارة ترامب التي شككت في التزام باريس، وفي مؤتمر صحافي ببروكسل، هاجم ماكرون نظيره الروسي فلاديمير بوتين، واصفا إياه بـ »الإمبريالي » الذي يسعى إلى إعادة كتابة التاريخ، بعد تشبيه بوتين له بنابليون بونابرت، وأثار الحديث عن تقارب أمريكي-روسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون مشاركة أوروبا مخاوف أوروبية من احتمال تراجع واشنطن عن التزاماتها الأمنية.

    وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، إن بلاده « حليف وفي ومخلص » للولايات المتحدة، وذلك ردا على تصريحات نظيره الأمريكي دونالد ترامب التي أشارت إلى تشكيك بالتزام فرنسا بالدفاع عن واشنطن ضمن حلف شمال الأطلسي.

    جاء حديث ماكرون في مؤتمر صحافي عقب قمة استثنائية ببروكسل، إذ شدد على وقوف البلدين جنبا إلى جنب « دائما »، وعلى احترام فرنسا العميق للولايات المتحدة ورؤسائها، معتبرا أن من حق باريس بالمقابل أن « تطالب بالمثل ».

    كما استذكر مساهمة الماركيز دي لافاييت في استقلال الولايات المتحدة، مؤكدا أن « فرنسا وأمريكا كانتا دائما إلى جانب بعضهما البعض »، مشيرا أيضا إلى إنزال القوات الأمريكية في نورماندي عام 1944. كما تحدث عن تدخل الناتو في أفغانستان بعد هجمات 11 شتنبر، مؤكدا أن الهدف كان منع البلاد من أن تصبح « ملاذا للإرهابيين الدوليين »، مشددا على أن « الأوروبيين، وليس فقط الفرنسيين، كانوا هناك ».

    وفي حديثه عن روسيا، اتهم ماكرون نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ »الإمبريالية » وتحريف التاريخ، منتقدا مقارنة أطلقها بوتين، وشبه فيها ماكرون بالقائد الفرنسي نابليون بونابرت.

    وقال الرئيس الفرنسي: « نابليون قاد فتوحات عسكرية في الماضي، بينما القوة الإمبريالية الوحيدة في أوروبا اليوم هي روسيا ». وأضاف أن بوتين « إمبريالي يسعى إلى إعادة كتابة التاريخ والهوية القومية للشعوب »، معتبرا أن الرئيس الروسي ربما شعر بالإحراج « لأننا كشفنا لعبته ».

    وحذر ماكرون من أن أي حديث عن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، لا سيما ضمن مفاوضاته مع إدارة ترامب، لن يكون من أجل « سلام دائم »، بل « استراحة مؤقتة لاستئناف الحرب بشكل أقوى ».

    من جهة أخرى، حدد ماكرون أنه سيمنح حتى منتصف عام 2025 للنظر فيما إذا كانت هناك إمكانية لإقامة « تعاونات جديدة » داخل الاتحاد الأوروبي بشأن مشاركة بعض الدول في منظومة الردع النووي الفرنسية.

    وأوضح أن « المرحلة المقبلة ستشهد تبادلا بين الخبراء الفنيين، يتبعها حوار استراتيجي وتقني على مستوى قادة الدول والحكومات »، مشيرا إلى أن عدة زعماء أوروبيين أعربوا عن اهتمامهم بالموضوع خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

    وفي سياق متصل، بحث القادة الأوروبيون سبل تعزيز القدرات الدفاعية للتكتل، إذ أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن الاتحاد الأوروبي يتقدم « بخطى ثابتة وحاسمة » نحو تعزيز قدراته الدفاعية، وذلك بعد أن أيد قادة التكتل مقترحات لزيادة النفقات العسكرية بصورة كبيرة.

    وقال كوستا للصحافيين: « نحن نقرن أقوالنا بالأفعال عبر دفع أموالنا، نحن نفي بما وعدنا به لبناء قوتنا الرادعة وتعزيز أمن مواطنينا ».

    وجاء تصريح رئيس المجلس الأوروبي الذي يضم قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد، في ختام قمة استثنائية بشأن أوكرانيا عقدت في بروكسل، وأقرت خطة طرحتها المفوضية الأوروبية لزيادة الإنفاق الدفاعي للتكتل.

    وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين قد كشفت هذا الأسبوع عن خطة لـ’إعادة تسليح أوروبا’، تتضمن رصد حوالي 800 مليار يورو، وذلك استجابة للتقلبات الجيوسياسية الكبرى الناتجة عن مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

    وأكد المجلس الأوروبي « الحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير »، بحسب نص إعلان مشترك لدول الاتحاد الأوروبي.

    أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده تبقى حليفا وفيا للولايات المتحدة في إطار حلف شمال الأطلسي، ردا على تصريحات من إدارة ترامب التي شككت في التزام باريس، وفي مؤتمر صحافي ببروكسل، هاجم ماكرون نظيره الروسي فلاديمير بوتين، واصفا إياه بـ »الإمبريالي » الذي يسعى إلى إعادة كتابة التاريخ، بعد تشبيه بوتين له بنابليون بونابرت، وأثار الحديث عن تقارب أمريكي-روسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون مشاركة أوروبا مخاوف أوروبية من احتمال تراجع واشنطن عن التزاماتها الأمنية.

    وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، إن بلاده « حليف وفي ومخلص » للولايات المتحدة، وذلك ردا على تصريحات نظيره الأمريكي دونالد ترامب التي أشارت إلى تشكيك بالتزام فرنسا بالدفاع عن واشنطن ضمن حلف شمال الأطلسي.

    جاء حديث ماكرون في مؤتمر صحافي عقب قمة استثنائية ببروكسل، إذ شدد على وقوف البلدين جنبا إلى جنب « دائما »، وعلى احترام فرنسا العميق للولايات المتحدة ورؤسائها، معتبرا أن من حق باريس بالمقابل أن « تطالب بالمثل ».

    كما استذكر مساهمة الماركيز دي لافاييت في استقلال الولايات المتحدة، مؤكدا أن « فرنسا وأمريكا كانتا دائما إلى جانب بعضهما البعض »، مشيرا أيضا إلى إنزال القوات الأمريكية في نورماندي عام 1944. كما تحدث عن تدخل الناتو في أفغانستان بعد هجمات 11 شتنبر، مؤكدا أن الهدف كان منع البلاد من أن تصبح « ملاذا للإرهابيين الدوليين »، مشددا على أن « الأوروبيين، وليس فقط الفرنسيين، كانوا هناك ».

    وفي حديثه عن روسيا، اتهم ماكرون نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ »الإمبريالية » وتحريف التاريخ، منتقدا مقارنة أطلقها بوتين، وشبه فيها ماكرون بالقائد الفرنسي نابليون بونابرت.

    وقال الرئيس الفرنسي: « نابليون قاد فتوحات عسكرية في الماضي، بينما القوة الإمبريالية الوحيدة في أوروبا اليوم هي روسيا ». وأضاف أن بوتين « إمبريالي يسعى إلى إعادة كتابة التاريخ والهوية القومية للشعوب »، معتبرا أن الرئيس الروسي ربما شعر بالإحراج « لأننا كشفنا لعبته ».

    وحذر ماكرون من أن أي حديث عن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، لا سيما ضمن مفاوضاته مع إدارة ترامب، لن يكون من أجل « سلام دائم »، بل « استراحة مؤقتة لاستئناف الحرب بشكل أقوى ».

    من جهة أخرى، حدد ماكرون أنه سيمنح حتى منتصف عام 2025 للنظر فيما إذا كانت هناك إمكانية لإقامة « تعاونات جديدة » داخل الاتحاد الأوروبي بشأن مشاركة بعض الدول في منظومة الردع النووي الفرنسية.

    وأوضح أن « المرحلة المقبلة ستشهد تبادلا بين الخبراء الفنيين، يتبعها حوار استراتيجي وتقني على مستوى قادة الدول والحكومات »، مشيرا إلى أن عدة زعماء أوروبيين أعربوا عن اهتمامهم بالموضوع خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

    وفي سياق متصل، بحث القادة الأوروبيون سبل تعزيز القدرات الدفاعية للتكتل، إذ أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن الاتحاد الأوروبي يتقدم « بخطى ثابتة وحاسمة » نحو تعزيز قدراته الدفاعية، وذلك بعد أن أيد قادة التكتل مقترحات لزيادة النفقات العسكرية بصورة كبيرة.

    وقال كوستا للصحافيين: « نحن نقرن أقوالنا بالأفعال عبر دفع أموالنا، نحن نفي بما وعدنا به لبناء قوتنا الرادعة وتعزيز أمن مواطنينا ».

    وجاء تصريح رئيس المجلس الأوروبي الذي يضم قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد، في ختام قمة استثنائية بشأن أوكرانيا عقدت في بروكسل، وأقرت خطة طرحتها المفوضية الأوروبية لزيادة الإنفاق الدفاعي للتكتل.

    وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين قد كشفت هذا الأسبوع عن خطة لـ’إعادة تسليح أوروبا’، تتضمن رصد حوالي 800 مليار يورو، وذلك استجابة للتقلبات الجيوسياسية الكبرى الناتجة عن مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

    وأكد المجلس الأوروبي « الحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير »، بحسب نص إعلان مشترك لدول الاتحاد الأوروبي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أعضاء الغرفة الفلاحية بجهة الشمال ينفون مزاعم التوتر مع موظفي المديرية الإقليمية ويستنكرون مضمون البيان النقابي

    الأحداث

    عبر أعضاء الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة عن استغرابهم لما جاء في بيان صادر عن الفرع النقابي للجامعة الوطنية  للقطاع الفلاحي بطنجة، المنتمية لاتحاد المغربي للشغل، والذي يتحدث عن علاقة متشجنة بين أعضاء الغرفة الفلاحية وموظفي المديرية الإقليمية للفلاحة بطنجة، معتبرين ما جاء في هذا البيان ليس إلا وحي خيال محرِّره، في محاولة للتغطية عن أسباب الفتور غير المسبوق في علاقة أعضاء الغرفة  بشخص المديرة الإقليمبة للفلاحة بعمالة طنجة أصيلة.

    وأكد أعضاء الغرفة الفلاحية في تصريح للصحافة، أن علاقتهم، سواء بموظفي المديرية الإقليمية بعمالة طنجة-أصيلة أو بموظفي المديربة الجهوية للفلاحة، يسودها الاحترام المتبادل ولا تشوبها أية شائبة، عكس ما هي عليه علاقتهم بالمديرة الإقليمية للفلاحة بعمالة طنجة أصيلة، التي وصفوها بالسيئة للغاية.

    واعتبر أعضاء الغرفة الفلاحية هذا البيان بمثابة هجوم استباقي من المديرة الإقليمية للفلاحة، بعدما قاطعوا الاجتماع الإقليمي الذي دعت إليه المديرية الجهوية للفلاحة، والذي كان مقررا اليوم الخميس 27 فبراير 2025، في إطار مجموعة من الاجتماعات الجهوية بين أعضاء الغرفة والمديريات الإقليمية للفلاحة التابعين لها، لمناقشة مجموعة من النقاط وعلى رأسها: برنامج التقليص من آثار التساقطات المطرية وتتبع الموسم الفلاحي 2024-2025.

    وجاءت مقاطعة أعضاء الغرفة الفلاحية لهذا الاجتماع احتجاجا على السلوك غير المفهوم للمديرية الإقليمية للفلاحة بعمالة طنجة-أصيلة، في شخص المديرة الإقليمية، التي تتعمد تجاهل دورهم كممثلين للفلاحين بالعمالة، وتعمد إلى تغييبهم الكلي عن اقتراح ومناقشة البرامج التنموية الفلاحية التي تعدها المديرية وكذا طريقة تدبيرها للعديد من برامج الدعم الموجه لفلاحي المنطقة، كما هو الشأن بالنسبة لبرنامج الشعير المدعم الذي شابته الكثير من الملاحظات وأثار سخط العديد من الفلاحين، من بينهم أعضاء الغرفة أنفسهم.

    ويشتكي أعضاء الغرفة الفلاحية المنتمين لعمالة طنجة-أصيلة من تغييب المديرة الإقليمية للفلاحة بعمالة طنجة-أصيلة لدورهم كممثلين للفلاحين ومربي الماشية، المكلفين بالدفاع عن مصالحهم لدى السلطات المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية، وتقديم الاستشارات والمعلومات والاقتراحات والملتمسات التي تهم القطاع الفلاحي والتنمية القروية، ضاربة عرض الحائط بتعليمات السيد المدير الجهوي للفلاحة الذي لا يُفوت فرصة إلا ويؤكد خلالها ضرورة إشراك أعضاء الغرفة الفلاحية في كل البرامج التنموية الفلاحية المزمع إنجازها بالجهة واستشارتهم وأخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار.

    وإلى حين استيعاب المديرة الإقليمية للفلاحة بعمالة طنجة-أصيلة لأهمية دور الغرفة الفلاحية كمؤسسة تمثيلية استشارية وتنموية، وكذا حدود سلطتها كمديرة إقليمية، والذي لا يتجاوز دور المديرية الجهوية وتوجيهات المدير الجهوي. يؤكد أعضاء الغرفة الفلاحية أن علاقتهم بالسيد المدير الجهوي للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة وبموظفي المديريتين، الإقليمية والجهوية، جد متميزة، وأن كل ما جاء في البيان المذكور مردود على أصحابه ولن يؤثر بأي شكل من الأشكال في علاقاتهم بموظفي المديرية، وأن دورهم كممثلين للفلاحين بالغرفة ونطاق تدخلاتهم، لم ولن تكن يوماً تدخلاً في اختصاصات موظفي المديريتين الإقليمية والجهوية، إلا إذا كان للسيدة المديرة الإقليمية مفهوم آخر لصفة “عضو الغرفة الفلاحية”.

    هيئة التحرير7 مارس، 2025

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رقم المعاملات الموحد لمجموعة “العمران” بلغ أزيد من 5 مليارات درهم

    أنهت مجموعة العمران سنة 2024 على منحى تصاعدي، مسجلة نمواً ملحوظاً في رقم معاملاتها وحجماً استثمارياً متزايداً. ووفقاً لنتائجها المالية، بلغ رقم المعاملات الموحد للمجموعة 5,402 مليارات درهم خلال 2024، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 27 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة. ويعكس هذا الأداء النشاط التجاري المتنامي للمجموعة وتحسن وتيرة إنجاز مشاريع التهيئة والإسكان. وخلال الربع الرابع من السنة، سجلت العمران رقم معاملات بلغ 1,848 مليار درهم، ما يؤكد تسارع وتيرة النمو على مدار السنة. أما الاستثمارات المنجزة خلال السنة، فقد بلغت 5,450 مليارات درهم، بزيادة 20 بالمائة مقارنة بسنة 2023، في ظل توسع المشاريع العقارية، لاسيما في مجالات السكن الاجتماعي وإعادة هيكلة الأحياء. وفي الربع الأخير من 2024، بلغت الاستثمارات 1,892 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 33 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2023. وبخصوص المديونية، حافظت المجموعة على مستوى مستقر بلغ 5,143 مليارات درهم، بزيادة طفيفة بنسبة 1 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، ما يعكس إدارة مالية متوازنة تتيح استمرار وتيرة النمو وتعزيز الاستقرار المالي للمجموعة. وفي سياق آخر، باشرت العمران دراسة لتقييم أثر دخول المخطط المحاسبي الجديد لقطاع العقار حيز التنفيذ في يناير 2025، مع اعتماد خطة عمل لضمان انتقال سلس يتماشى مع المتطلبات التنظيمية الجديدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محكمة استئناف بفرنسا تؤكد على عدم قانونية حظر توزيع المواد الغذائية على المهاجرين

    أكدت محكمة استئناف « دواي » على عدم قانونية الأوامر التي اتخذها محافظ « با دو كاليه » في عام 2020، والتي منعت الجمعيات من توزيع وجبات الطعام على المهاجرين في وسط مدينة كاليه، وقد أيدت المحكمة بذلك القرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية في مدينة ليل في أكتوبر 2022.

    بعد أكثر من أربع سنوات من المعارك القانونية، فازت جمعيات مساعدة المهاجرين أخيرا بقضيتها، حيث أكدت محكمة استئناف في شمال فرنسا، يوم الخميس 27 فبراير الماضي، على »إلغاء الأوامر التي أصدرها محافظ (با دو كاليه) في خريف عام 2020 والتي تحظر التوزيع المجاني للمشروبات والأطعمة في أماكن معينة في بلدية كاليه »، وذلك بحسب قرار المحكمة الذي أعلن عنه يوم الاثنين 3 مارس الجاري.

    وبهذا تتفق محكمة الاستئناف مع حكم المحكمة الإدارية في مدينة ليل، التي قضت بالفعل في أكتوبر 2022، بأن هذا الإجراء غير قانوني، لكن الدولة استأنفت هذا الحكم.

    وبقرار المحكمة الأخير، لا يمكن للمحافظ أن يمنع الجمعيات من توزيع الطعام على المهاجرين في كاليه.

    وفي وقت مبكر من شهر شتنبر 2020، وفي خضم أزمة كوفيد-19، أصدرت محافظة « با دو كاليه » عدة أوامر لمنع الجمعيات غير المفوضة من قبل الدولة من توفير المياه والوجبات للمهاجرين الذين يعيشون في كاليه. وكانت السلطات قد أشارت إلى « الإخلال بالنظام العام » و »المخاطر الصحية » لتبرير هذا الإجراء، الذي كان ساري المفعول لمدة عامين.

    وفي إطار الطعن في شرعية هذا القرار، قامت نحو 10 منظمات لمساعدة المهاجرين، من بينها الإغاثة الكاثوليكية وأطباء العالم، و »أوبيرج دي ميغرانتس »، برفع الأمر إلى المحكمة الإدارية في مدينة ليل، ثم قضت المحكمة، في أكتوبر 2022، بأن الحظر بموجب المراسيم الثلاثة الصادرة عن المحافظات في شتنبر ونونبر ودجنبر 2020، « غير متناسب مع الأهداف المنشودة »، لا سيما وأنها تؤثر على « الظروف المعيشية للسكان المعرضين بشكل خاص للخطر ».

    وفي نهاية فبراير، جاء حكم محكمة الاستئناف في « دواي » شمال فرنسا، على هذا النحو: « نرى أن الوقائع القليلة المعزولة التي أبرزها المحافظ، والتي لا ترتبط ارتباطا مؤكدا بتوزيع المواد الغذائية، لم تكن كافية لوصف مخاطر الإخلال بالنظام العام التي تبرر حظرها ».

    وعلاوة على ذلك، « فيما يتعلق بالإلقاء غير القانوني للنفايات على الطرق العامة، تلاحظ المحكمة أن تدابير أخرى مثل توفير صناديق القمامة كان من الممكن أن تعالج هذه المشكلة، على الرغم من أن الحظر لم يستهدف سوى مناطق معينة ».

    وتؤكد محكمة الاستئناف في « دواي » أن هذه الأوامر « غير قانونية لأنها تقوض الكرامة الإنسانية التي تحميها الفقرة الأولى من دستور 27 أكتوبر 1946، والمادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ».

    كما حكمت المحكمة على الدولة بدفع مبلغ 4000 يورو للجمعيات المتقدمة بالطلبات.

    وقد أثار هذا الإجراء، الذي تم تجديده باستمرار حتى قرار المحكمة الإدارية في ليل في عام 2022، استياء جمعيات مساعدة المهاجرين منذ الإعلان عنه. وقال أنطوان نير، من جمعية « أوبيرج دي ميغرانتس »، إن « هذا يشكل جزءا من سياسة الإرهاق وعدم الترحيب بالمهاجرين في فرنسا، وخاصة في كاليه ».

    وفي أكتوبر 2019، أصدرت بلدية كاليه مرسوما مماثلا لذلك الصادر عن المحافظة، ولكن تم إلغاؤه في المحكمة في دجنبر من نفس العام، واعتبرت المحكمة الإدارية أن مجلس المدينة « غير مختص » لإصدار أوامر تهدف إلى منع توزيع الوجبات على المهاجرين في أماكن معينة.

    ويعتقد باتريس سبينوسي، وهو محامي الجمعيات، أن قرار محكمة استئناف « دواي » يمكنه أن يمنع صدور أحكام أخرى من نفس النوع، حيث ستشكل هذه القضية بالنسبة له « حالة قضائية »، وقال لوكالة الأنباء الفرنسية في أكتوبر 2022، « إذا أصدرت محافظة با دو كاليه مرسوما جديدا، فسنطلب تعليقه من خلال إجراء سريع على أساس هذا الحكم القضائي ».

    أكدت محكمة استئناف « دواي » على عدم قانونية الأوامر التي اتخذها محافظ « با دو كاليه » في عام 2020، والتي منعت الجمعيات من توزيع وجبات الطعام على المهاجرين في وسط مدينة كاليه، وقد أيدت المحكمة بذلك القرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية في مدينة ليل في أكتوبر 2022.

    بعد أكثر من أربع سنوات من المعارك القانونية، فازت جمعيات مساعدة المهاجرين أخيرا بقضيتها، حيث أكدت محكمة استئناف في شمال فرنسا، يوم الخميس 27 فبراير الماضي، على »إلغاء الأوامر التي أصدرها محافظ (با دو كاليه) في خريف عام 2020 والتي تحظر التوزيع المجاني للمشروبات والأطعمة في أماكن معينة في بلدية كاليه »، وذلك بحسب قرار المحكمة الذي أعلن عنه يوم الاثنين 3 مارس الجاري.

    وبهذا تتفق محكمة الاستئناف مع حكم المحكمة الإدارية في مدينة ليل، التي قضت بالفعل في أكتوبر 2022، بأن هذا الإجراء غير قانوني، لكن الدولة استأنفت هذا الحكم.

    وبقرار المحكمة الأخير، لا يمكن للمحافظ أن يمنع الجمعيات من توزيع الطعام على المهاجرين في كاليه.

    وفي وقت مبكر من شهر شتنبر 2020، وفي خضم أزمة كوفيد-19، أصدرت محافظة « با دو كاليه » عدة أوامر لمنع الجمعيات غير المفوضة من قبل الدولة من توفير المياه والوجبات للمهاجرين الذين يعيشون في كاليه. وكانت السلطات قد أشارت إلى « الإخلال بالنظام العام » و »المخاطر الصحية » لتبرير هذا الإجراء، الذي كان ساري المفعول لمدة عامين.

    وفي إطار الطعن في شرعية هذا القرار، قامت نحو 10 منظمات لمساعدة المهاجرين، من بينها الإغاثة الكاثوليكية وأطباء العالم، و »أوبيرج دي ميغرانتس »، برفع الأمر إلى المحكمة الإدارية في مدينة ليل، ثم قضت المحكمة، في أكتوبر 2022، بأن الحظر بموجب المراسيم الثلاثة الصادرة عن المحافظات في شتنبر ونونبر ودجنبر 2020، « غير متناسب مع الأهداف المنشودة »، لا سيما وأنها تؤثر على « الظروف المعيشية للسكان المعرضين بشكل خاص للخطر ».

    وفي نهاية فبراير، جاء حكم محكمة الاستئناف في « دواي » شمال فرنسا، على هذا النحو: « نرى أن الوقائع القليلة المعزولة التي أبرزها المحافظ، والتي لا ترتبط ارتباطا مؤكدا بتوزيع المواد الغذائية، لم تكن كافية لوصف مخاطر الإخلال بالنظام العام التي تبرر حظرها ».

    وعلاوة على ذلك، « فيما يتعلق بالإلقاء غير القانوني للنفايات على الطرق العامة، تلاحظ المحكمة أن تدابير أخرى مثل توفير صناديق القمامة كان من الممكن أن تعالج هذه المشكلة، على الرغم من أن الحظر لم يستهدف سوى مناطق معينة ».

    وتؤكد محكمة الاستئناف في « دواي » أن هذه الأوامر « غير قانونية لأنها تقوض الكرامة الإنسانية التي تحميها الفقرة الأولى من دستور 27 أكتوبر 1946، والمادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ».

    كما حكمت المحكمة على الدولة بدفع مبلغ 4000 يورو للجمعيات المتقدمة بالطلبات.

    وقد أثار هذا الإجراء، الذي تم تجديده باستمرار حتى قرار المحكمة الإدارية في ليل في عام 2022، استياء جمعيات مساعدة المهاجرين منذ الإعلان عنه. وقال أنطوان نير، من جمعية « أوبيرج دي ميغرانتس »، إن « هذا يشكل جزءا من سياسة الإرهاق وعدم الترحيب بالمهاجرين في فرنسا، وخاصة في كاليه ».

    وفي أكتوبر 2019، أصدرت بلدية كاليه مرسوما مماثلا لذلك الصادر عن المحافظة، ولكن تم إلغاؤه في المحكمة في دجنبر من نفس العام، واعتبرت المحكمة الإدارية أن مجلس المدينة « غير مختص » لإصدار أوامر تهدف إلى منع توزيع الوجبات على المهاجرين في أماكن معينة.

    ويعتقد باتريس سبينوسي، وهو محامي الجمعيات، أن قرار محكمة استئناف « دواي » يمكنه أن يمنع صدور أحكام أخرى من نفس النوع، حيث ستشكل هذه القضية بالنسبة له « حالة قضائية »، وقال لوكالة الأنباء الفرنسية في أكتوبر 2022، « إذا أصدرت محافظة با دو كاليه مرسوما جديدا، فسنطلب تعليقه من خلال إجراء سريع على أساس هذا الحكم القضائي ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يتجاوز فرنسا والبرتغال ويستحوذ على 27% من صادرات الغاز الإسباني

    أصبح المغرب أكبر مستورد للغاز الإسباني، إذ يستحوذ على حوالي 27% من إجمالي صادراته، متفوقاً بذلك على كل من فرنسا والبرتغال، اللتين كانتا حتى وقت قريب الوجهتين الرئيسيتين لإسبانيا.

    وحسب البيانات الأخيرة التي نشرتها شركة الاحتياطي الاستراتيجي للمنتجات النفطية الإسبانية (Cores)، فقد استقبل المغرب عبر خط أنابيب الغاز الذي يربط بينه وبين إسبانيا 9,703 جيغاوات ساعة من الغاز الطبيعي خلال 2024.

    وتوضح هذه البيانات أن المغرب استورد 4 جيغاوات ساعة أكثر من فرنسا (9,362 جيجاوات ساعة)، وأزيد من 5,000 جيغاوات ساعة مقارنة بالبرتغال (4,056 جيغاوات ساعة)، مما يجعله يتفوق على هذين البلدين اللذين كانا يعتبران أكبر عملاء إسبانيا للغاز لعقود.

    وعلى الرغم من أن إسبانيا لا تنتج كميات كبيرة من الغاز، إلا أن لديها بنية تحتية متطورة للغاية في هذا المجال، تشمل خطين لأنابيب الغاز (Medgaz وMagreb) وست محطات لإعادة التسييل، بالإضافة إلى العديد من خزانات الغاز تحت الأرض. وهذه البنية المتطورة تجعل من إسبانيا مصدراً رئيسياً لاستيراد الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال (GNL) في المنطقة.

    يؤكد تقرير الشركة الإسبانية أن هذه المنشآت تتيح لإسبانيا تصدير الفائض من الغاز إلى الخارج، كما تمكن دولاً أخرى من استخدام المنشآت الإسبانية لتصدير الغاز إلى بلدانهم عبر إسبانيا.

    وفيما يتعلق بالصادرات، تشير نفس البيانات إلى أن إسبانيا صدرت 36,084 جيغاوات ساعة من الغاز في العام الماضي، كان 26.8% منها إلى المغرب. وجاءت فرنسا في المركز الثاني، تليها إيطاليا (1,831 جيغاوات ساعة)، تركيا (1,055 جيغاوات ساعة)، الصين (902 جيغاوات ساعة)، وبورتو ريكو (883 جيغاوات ساعة).

    أما بالنسبة للواردات، فقد أظهرت معطيات “Cores” أن الجزائر كانت المورد الرئيسي للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال لإسبانيا في 2024، حيث قدرت الواردات الإسبانية من الجزائر بـ 131,202 جيجاوات ساعة، تلتها روسيا (72,360 جيجاوات ساعة) ثم الولايات المتحدة (57,354 جيجاوات ساعة).

    يشار إلى أن “cores” كانت قد كشفت أن المغرب استورد العام الفارط ما مجموعه 886 مليون متر مكعب من الغاز عبر الأنابيب، مقابل 861 مليون متر مكعب في العام السابق له 2023، مؤكدة أن الرباط تعتمد بشكل أساسي على عدة دول، أبرزها روسيا، إذ تتم إعادته إلى الحالة الغازية في محطات الإسالة في إسبانيا، قبل أن يضخ في الأنبوب المغربي الأوروبي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ادم ازنو : انا اتعلم واصحح اخطائي

    سيخوض نادي ريال بلد الوليد، يوم السبت المقبل مباراته ضد نادي فالنسيا، برسم الدورة 27 على ملعب ميستايا. وقبل هذه المباراة، ظهر آدم أزنو، أحد تعاقدات ريال بلد الوليد في فترة الانتقالات الشتوية، في المؤتمر الصحفي ، معترفا بأنه على الرغم من أدائه الجيد ضد لاس بالماس، كان من الصعب عليه البدء مع ريال بلد الوليد: « كانت المباريات الأولى صعبة للغاية بالنسبة لي، لقد ارتكبت الكثير من الأخطاء، وأنا أصحح وأتعلم، ما زلت صغيرًا جدًا. في مستودع الملابس، يساعدك الجميع على العودة بسهولة أكبر، نحن لا ننفصل، وملتحمون جيدا . »

    ويعترف ادم ازنو بأن المباراة في فالينسيا…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بالمملكة تسجل 2,04 مليون ليلة مبيت عند متم يناير

    أفاد مرصد السياحة بأن عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بلغ أزيد من 2,04 مليون ليلة مبيت متم شهر يناير 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 16 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

    وأفاد المرصد، في وثيقة حول إحصائيات السياحة بالمغرب برسم يناير 2025، بأن هذه الليالي تتوزع على السياحة الوطنية (زائد 6 في المائة)، والسياحة الدولية (زائد 20 في المائة).

    وحسب الوجهات، يضيف المصدر ذاته، سجلت الحوز (زائد 48 في المائة)، وفاس (زائد 35 في المائة)، وطنجة (زائد 30 في المائة)، والدار البيضاء (زائد 29 في المائة)، والصويرة (زائد 15 في المائة)، وأكادير (زائد 14 في المائة) نتائج إيجابية مقارنة بمتم يناير 2024.

    من جهتها، ارتفعت إيرادات السفر بالعملات الأجنبية المتأتية من النشاط السياحي لغير المقيمين بالمغرب إلى 8,78 مليار درهم عند متم يناير 2025، مقابل قرابة 7,98 مليار درهم متم يناير 2024، أي بتغير نسبته 10 في المائة.

    وخلال شهر يناير، بلغ حجم السياح الوافدين عبر المعابر الحدودية 1.265.197 سائحا، أي بنسبة تطور تصل إلى 27 في المائة مقارنة بشهر يناير 2024.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ما هي خطة “إعادة تسليح أوروبا” والعقبات التي قد تواجهها؟

    أورسولا فون دير لاينAFPكشفت رئيسة المفوضية الأوربية عن الخطة في رسالة إلى قادة دول الاتحاد الأوروبي قبيل القمة

    يبحث قادة الاتحاد الأوروبي خلال « قمة الدفاع » في بروكسل، الخميس، قضايا تعزيز الإنفاق الدفاعي في دول التكتل وزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا، بعد تجميد المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

    ويشارك الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في القمة.

    وأعلنت واشنطن، الاثنين الماضي، تجميد مساعدتها العسكرية لأوكرانيا وسط تقارب لافت مع الكرملين منذ المكالمة الهاتفية المطولة، التي أجراها ترامب مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في 12 من فبراير/ شباط.

    وأثار موقف ترامب قلق أوروبا، التي سارعت لإعلان دعمها لأوكرانيا في مواجهة روسيا، وخلق شعوراً بضرورة البحث عن بديل أوروبي لمنظومة الأمن، القائمة على دعم الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945.

    • « أوروبا تواجه لحظة أمنية لا تحدث إلا مرة واحدة كل جيل »
    • ما تأثير صعود اليمين المتطرّف على المسلمين في أوروبا؟

    ومن المعروف أن الرئيس ترامب يتبنى نهجاً متشدداً، إزاء حلفائه الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي، إذ يطلب منهم زيادة إنفاقهم، وأن يخفف عن كاهل واشنطن عبء المظلة الأمنية الأمريكية التي تتمتع بها القارة الأوربية.

    وردّاً على تحول موقف واشنطن، كشفت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، عن خطة « لإعادة تسليح أوروبا » تهدف إلى حشد نحو 800 مليار يورو للدفاع عنها، وتتضمن أيضاً تقديم « مساعدات فورية » لأوكرانيا، بعد تجميد المساعدات الأمريكية.

    وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في رسالة إلى قادة الدول السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي: « تواجه أوروبا خطراً واضحاً وحاضراً، بحجم لم يشهد أي منا مثله في حياتنا ».

    وأضافت: « مستقبل أوكرانيا الحرة ذات السيادة، وأوروبا الآمنة والمزدهرة، على المحك ».

    ما هي خطة إعادة تسليح أوروبا؟

    تقوم الخطة على خمسة أجزاء، وتعتمد الركيزة الأولى لها بشكل أساسي على الإنفاق الوطني لكل دولة عضو، وهو ما تريد المفوضية الأوروبية تسهيله، عبر تفعيل بند الهروب من « ميثاق الاستقرار والنمو » للاتحاد الأوروبي، الذي ينص على أن تلتزم الدول الأعضاء بالحفاظ على عجز الميزانية العامة بحيث لا يتجاوز 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

    وأوضح مسؤول في المفوضية، أن الدول الـ27 ستكون قادرة على تخصيص 1.5 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري كل عام، لمدة أربع سنوات، دون أن تكون عرضة لأخذ هذه الزيادة في الاعتبار عند احتساب العجز المفرط للميزانية.

    وقالت المفوضية إن هذا الأمر سيمكّن الدول الأعضاء من زيادة إنفاقها، إلى مبلغ إجمالي قدره 650 مليار يورو على مدى أربع سنوات.

    وتنص الركيزة الثانية على توفير نحو 150 مليار يورو، في شكل قروض للدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لشراء الأسلحة أو للاستثمارات المشتركة.

    والجزء الثالث يتضمن استخدام أموال المساعدات للمناطق الأكثر حرماناً في الاتحاد الأوروبي، والتي تسمى « صناديق التماسك »، لتمويل مشاريع الدفاع.

    أما الجزء الرابع يتضمن تسهيل استخدام البنك الأوروبي للاستثمار لتمويل مشاريع الدفاع.

    والجزء الخامس والأخير، هو حشد المزيد من الجهات في القطاع الخاص لتمويل المشاريع الدفاعية في أوروبا.

    ردود الفعل

    جاءت ردود الفعل الأولية إيجابية في العواصم الأوروبية، خصوصاً في برلين وروما. ورحبت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بالخطة باعتبارها « خطوة أولى مهمة » كما رحّب نظيرها الإيطالي، أنطونيو تاياني، بـ »خطوات ملموسة إلى الأمام نحو بناء دفاع أوروبي لا غنى عنه ».

    كما رحب رئيس الوزراء الفنلندي، بيتيري أوريو، بالخطة وقال: « لدينا الآن اقتراح، وأتطلع إلى مناقشته بشكل أوسع. من المهم التأكد من أن الخطة تجلب فوائد ملموسة للدفاع الأوروبي ».

    أبرز العقبات

    تتضمن الخطة تقديم مساعدات عسكرية فورية لأوكرانيا، وتواجه عقبات أهمها استخدام دولة المجر لحق الفيتو. وكان رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، في باريس الأربعاء في لقاء مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في محاولة من الرئيس الفرنسي لمنع استخدام المجر لهذا الحق، على أن تكون الصيغة النهائية للبيان الختامي ربما بشكل لا يتعارض مع الموقف المجري بشكل كبير.

    يذكر أن رئيس الوزراء المجري القومي، فيكتور أوربان، مؤيد لوجهات نظر الرئيس دونالد ترامب، ورافض لسياسات الدعم العسكري الأوروبي لأوكرانيا، ويرى ضرورة حل النزاع مع روسيا عبر التفاوض.

    وحذر رئيس الوزراء المجري من أي استنتاجات مسبقة بشأن أوكرانيا في نهاية القمة، في موقف يهدد بكشف الانقسامات بين الأوروبيين في العلن.

    من الناحية الاقتصادية، لم تتضمن الخطة الجديدة التي قدمتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لإعادة تسليح أوروبا أي أموال جديدة تقريباً، وتركت عبء إيجاد الأموال الحقيقية على أكتاف الدول الأعضاء.

    كما لا تقدم الخطة سوى القليل من التفاصيل حول كيفية تحقيق مبلغ 800 مليار يورو، من خلال الخيارات الأقل جدلاً المقترحة.

    وفيما يتعلق باقتراح الاقتراض المشترك لمبلغ يصل إلى 150 مليار يورو للدفاع، تشترط المفوضية أن تشتري الدول الأسلحة بهذه الأموال بشكل مشترك ما قد يثير خلافات بين الدول الأعضاء، التي سيتعين عليها أن تقرر الأسلحة التي سوف تشتريها ومن أي شركات.

    وفيما يتعلق باستخدام البنك الأوربي في هذه الخطة، فالعقبة أمام ذلك أن البنك لا يملك حالياً ترخيصاً بتمويل مشاريع مرتبطة مباشرة بقطاع الدفاع، لكن رئيسته، ناديا كالفينو، دعت إلى توسيع الاستثمارات المؤهلة لهذه الغاية.

    وقال مسؤول قريب من الملف، الثلاثاء، إن الاستثمارات في « معدات للقطاع العسكري أو الأمني » ستكون ممكنة، لكن ليس في مشاريع تتصل بـ »الذخيرة أو الأسلحة ».

    • القمة الأوروبية ببروكسيل: فون دير لايين تقول إن أوروبا وأوكرانيا تواجهان « لحظة حاسمة »
    • أوكرانيا أصبحت حرب أوروبا الآن – نيويورك تايمز
    • زيلينسكي: « حان وقت تصحيح الأمور » مع الرئيس ترامب لتحقيق سلام دائم في أوكرانيا



    إقرأ الخبر من مصدره

  • قطاع التربية الوطنية..تأجيل لقاء الوزارة مع النقابات بسبب غياب مسؤولين

    أجلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لقاءها مع النقابات التعليمية، الذي كان مقررا أمس الأربعاء 5 مارس 2025، وذلك في إطار الجدولة المتفق عليها بين الطرفين لحل الملفات العالقة.

    وأكد عبد الصادق الرغيوي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل (FDT)، صحة هذه المعطيات، موضحًا أن التأجيل جاء بناءً على طلب من الوزارة بسبب تعذر حضور بعض المسؤولين الإداريين الضروريين للاجتماع.

    وأشار الرغيوي إلى أن الوزارة طلبت تأجيل اللقاء لمدة 24 ساعة، وهو ما وافقت عليه النقابات، مضيفًا أن الاجتماع من المنتظر أن يُعقد اليوم الخميس 6 مارس 2025، في الساعة 11 صباحًا، مع الإبقاء على نفس جدول الأعمال.

    وكانت النقابات التعليمية الخمس قد أعلنت، في بيان مشترك سابق، عن نتائج اجتماع اللجنة التقنية المنعقد يوم 27 فبراير 2025 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية، والذي أسفر عن حسم ملف حملة الشهادات، إضافة إلى تحديد مواعيد لاجتماعات أخرى، من بينها اللقاء الذي تم تأجيله.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقسيم أسهم المغرب الفاسي يثير الجدل


    هسبورت – آمال لكعيدا

    كشف هشام شاقور، رئيس جمعية المغرب الفاسي لكرة القدم، أن 33% من أسهم شركة “الماص” تعود لملكية الجمعية، فيما تتوزع النسبة المتبقية بين عدد من المستثمرين، من بينهم الرئيس السابق إسماعيل الجامعي.

    وتحفظ شاقور، في تصريح لـ”هسبورت”، عن تقديم تفاصيل دقيقة حول نسب الأسهم ومالكيها، نظرًا للتغير المستمر الذي تشهده تركيبة المستثمرين مع دخول مساهمين جدد، إلا أنه أكد أن الجمعية تحتفظ بنسبة 33%، بينما يمتلك إسماعيل الجامعي ومحمد بوزوبع حصصًا مهمة، فيما توزع بقية الأسهم على مستثمرين آخرين بنسب متفاوتة.

    تقسيم الأسهم.. هل هو نموذج ناجح؟

    علّق رئيس الجمعية على الوضع الحالي لتوزيع الأسهم داخل شركة المغرب الفاسي قائلًا: “أرى أن هذا التقسيم صحي، ويخدم المصلحة العليا للنادي، لأنه يشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في الشركة، خلافًا للنموذج السائد في أندية أخرى، حيث تحتكر الجمعيات 99% من الأسهم، وهو ما يعيق استقطاب رجال الأعمال للاستثمار”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وأضاف المتحدث: “إسماعيل الجامعي استثمر أموالًا ضخمة منذ توليه رئاسة النادي، بمعية أفراد أسرته، وساهم بشكل مباشر في جلب عدد من المستثمرين، من بينهم محمد بوزوبع وآخرون. في رأيي شركة المغرب الفاسي قد تصبح نموذجًا ناجحًا للأندية المغربية في المستقبل القريب”.

    غياب التواصل بين الجمعية ومجلس الإدارة

    من جهة أخرى كشفت مصادر مطلعة لـ”هسبورت” أن العلاقة بين جمعية المغرب الفاسي ومجلس إدارة الشركة الرياضية يشوبها نقص في التواصل، إذ لا تُعقد اجتماعات دورية بين الطرفين للاطلاع على المستجدات المالية والإدارية، ما يخلق نوعًا من الضبابية في إدارة شؤون النادي.

    الوضعية الرياضية للمغرب الفاسي

    على المستوى الرياضي يحتل المغرب الفاسي المركز السادس في جدول ترتيب البطولة الاحترافية المغربية، برصيد 27 نقطة، جمعها من 10 انتصارات، و7 تعادلات، و6 هزائم.

    وغاب عن الفريق الاستقرار التقني، ما ساهم في تراجع نتائجه وتذبذبها، إذ تعاقد مؤخرًا مع المدرب الكرواتي توميسلاف ستيبيش، ليكون ثالث مدرب يقوده هذا الموسم بعد الإيطالي غولييرمو أرينا وأكرم روماني، في محاولة لإعادة الاستقرار الفني وتحقيق نتائج إيجابية في الجولات المقبلة.

    إقرأ الخبر من مصدره