Étiquette : 27

هبة بريس – أكادير

بدأت أشغال تهيئة الطريق المداري الذي يربط بين حي تراست بإنزكان وأيت ملول، وهو محور مروري رئيسي يشهد كثافة في حركة السير، كما يشكل صلة وصل استراتيجية بين المناطق الحضرية والمناطق المجاورة.

ويمتد هذا الطريق على مسافة تتجاوز كيلومترين وبعرض 40 مترا، مما سيجعله عاملاً رئيسيًا في تحسين انسيابية المرور وتخفيف الضغط على الشبكة الطرقية المجاورة.

ويندرج هذا المشروع ضمن خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية الحضرية في المنطقة، حيث تقدر تكلفة الجزء الأول من الأشغال بحوالي 27 مليون درهم (2.7 مليار سنتيم).

وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع إعادة تأهيل الأرصفة، وإنشاء مساحات مخصصة للمشاة، بالإضافة إلى توسيع الطريق وفق أحدث المعايير لضمان سلامة وراحة مستعمليه.

ويمثل هذا المشروع إضافة نوعية إلى المشاريع التنموية في مدينة إنزكان، حيث من المتوقع أن يسهم في تحسين جودة التنقل الحضري، ويلبي تطلعات الساكنة ومستعملي الطريق.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – يوسف يعكوبي

أعلنت بيانات رسمية إسبانية، صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال، فوزَ الشركة الإسبانية “Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles” (CAF) بمشروع اقتناء المغرب عبر المكتب الوطني للسكك الحديدية 40 قطاراً من الجيل الجديد للتنقل بين المدن، “بعد عملية تنافسية”.

وأفادت وزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسبانية، في معطيات توصلت بها جريدة هسبريس، بأنها “وقّعت مع وزارة الاقتصاد والمالية المغربية بروتوكولاً مالياً ينص على توقيع قرض لتمويل اقتناء 40 قطاراً بين المدن لتحويل وتحديث نظام السكك الحديدية المغربي من طرف الشركات الإسبانية”، مبرزة أن “القيمة الإجمالية تفوق 750 مليون يورو”؛ فيما “سيتم توفير التمويل من خلال ‘صندوق تدويل المقاولات’ (FIEM)”.

تبعاً لذلك تكون الشركة الإسبانية المختصة في إنشاء السكك الحديدية وصيانتها ( CAF) فازت بـ”أول عقد لها في المغرب لتوريد قطاراتها بين المدن الرئيسية المغربية بأفضل مستويات الأداء والراحة”، مع “سُرعات تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة”، حسب البيانات التي توفرت لهسبريس.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

ومن المنتظر أن “يكون لهذه العملية تأثير كبير على مصانع شركة CAF في إسبانيا من حيث خلق فرص العمل، كما ستدعم منظومة السكك الحديدية الناشئة في المغرب”.

ويأتي هذا في إطار إتمام إسناد برنامج اقتناء قطارات من الجيل الجديد في قطاع التنقل السككي بالمغرب، وتعزيز الشبكة في أفق الاستعدادات الجارية لاستضافة نهائيات مونديال 2030، بعدما أُسندت للشركة الفرنسية “ألستوم” صفقة توريد 18 قطارا فائق السرعة (TGV)، فيما أكدت الشركة الكورية الجنوبية (Hyundai Rotem)، قبل أيام، عن توريدها المرتقب لـ110 قطارات من الجيل الجديد مخصصة لشبكة النقل السككي الجهوي السريع (RER).

تفاصيل التمويل

البيانات الرسمية الإسبانية ذاتها أكدت أن “توقيع اتفاقية ائتمان” جسّد تنفيذ التمويل المذكور بين معهد الائتمان الرسمي الإسباني (ICO)، نيابة عن الحكومة الإسبانية، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) نيابة عن المغرب.

ويحظى القرض، حسب المعطيات عينها، بـ”ضمان سيادي من المملكة المغربية، من خلال وزارة الاقتصاد والمالية”.

وكجزء من إستراتيجية تعزيز تدويل الشركات في الجارة الشمالية للمغرب سافرت كاتبة الدولة للتجارة الإسبانية، أمبارو لوبيز سينوفيلا، مؤخرًا، إلى المغرب للقاء السلطات المغربية والمشاركة في منتدى حول الفرص المتاحة للشركات الإسبانية في البنى التحتية المرتبطة بكأس العالم 2030.

ولفتت الوزارة ذاتها إلى أن “إسبانيا والمغرب يعملان على تعزيز تعاونهما الثنائي من خلال اتفاقية تعاون بشأن خطة تحديث قطاع السكك الحديدية المغربي، كجزء من مشاريع البنية التحتية التي سيتم تنفيذها لاستضافة كأس العالم (المونديال) عام 2030”.

وسيتم توريد القطارات من قبل شركة CAF الإسبانية، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع القطارات في العالم، التي تحصل من خلال هذا العقد على أول مشروع لها في المغرب. وستقوم شركة CAF بتوريد قطارات بين المدن بأعلى مستويات الأداء وظروف الراحة، مفيدةً بأنها ستكون “جاهزة للسير بسرعة 200 كلم/ساعة لربط المدن الرئيسية في المغرب”، حسب المعطيات الرسمية الإسبانية.

وقدّرت وزارة الاقتصاد الإسبانية أن “للمشروع تأثيرا كبيرا” على المُصنّع الإسباني المذكور، موردة أنه “من المتوقع أن يوفر المشروع فرص عمل مباشرة لـ1000 شخص سنوياً وما يقدر بـ3 آلاف وظيفة غير مباشرة سنوياً؛ وهو ما يعزز دينامية تدويل شركاتها من خلال مشروع رئيسي للسكك الحديدية في المغرب”.

وبينما “سيتم تنفيذ المشروع من قبل المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربية (ONCF) سيساهم بشكل كبير في تحسين البنية التحتية للنقل المستدام في المغرب وربط شبكة السكك الحديدية المغربية، مستفيداً من الخبرة والريادة الدولية للشركة الإسبانية”، حسب توصيف المصدر ذاته.

وقالت السلطات الحكومية الإسبانية المكلفة بالقطاع إنّ “هذا العقد يقوّي العلاقة الاقتصادية والتجارية المتينة بين البلدين، ويعزز موقع إسبانيا كشريك إستراتيجي في تطوير بنية تحتية رائدة ومستدامة”.

يشار إلى أن المغرب مازال “الوجهة الرائدة للاستثمارات الإسبانية في قارة إفريقيا، حيث يبلغ رصيده الاستثماري حوالي ملياريْ يورو، ويوفر 27.655 فرصة عمل”.

وتتمتع الشركات الإسبانية بمكانة جيدة في المغرب في مجالات عديدة للبنيات التحتية الكبرى، مثل الطاقة والبنية التحتية وملحقات السيارات والمصارف والتكنولوجيا؛ إذ تنشط به حالياً أكثر من 350 شركة إسبانية توفر فرص عمل وتساهم بشكل كبير في الاقتصاد المغربي.

إقرأ الخبر من مصدره

يشهد قطاع الطاقة في المغرب تطورات متسارعة، حيث ارتفعت واردات البلاد من الغاز الطبيعي خلال عام 2024 بنسبة 3% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 886 مليون متر مكعب عبر الأنابيب، وفقًا لمنصة “طاقة” المتخصصة في شؤون الطاقة.

ويأتي هذا الارتفاع في سياق سعي المغرب إلى تأمين احتياجاته المتزايدة من الطاقة، خاصة في ظل التوجه نحو تقليل الاعتماد على الفحم وتعزيز مصادر الطاقة النظيفة.

وتتم عملية استيراد الغاز عبر خط الأنابيب المغاربي الأوروبي، الذي كان يُستخدم سابقًا لنقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا قبل انتهاء عقده في 31 أكتوبر 2021. وبدلًا من ذلك، يعتمد المغرب اليوم على استيراد الغاز المسال من دول مختلفة، من بينها روسيا، ليُعاد تغويزه في إسبانيا قبل ضخه عبر الأنبوب نحو السوق المغربية. وقد سجلت واردات المغرب من الغاز ارتفاعًا في جميع أرباع 2024، باستثناء الربع الثاني الذي شهد تراجعًا طفيفًا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وعلى صعيد الإنتاج المحلي، يقترب المغرب من دخول نادي الدول المنتجة للغاز، حيث تسير الاستعدادات قُدمًا لبدء استغلال حقل تندرارة، أحد أهم الاكتشافات الغازية في البلاد. وتواصل شركة “ساوند إنرجي” البريطانية أعمالها في الحقل، بعدما أبرمت صفقة مع مجموعة “مناجم” المغربية في ديسمبر 2024 لبيع جزء من أصولها بقيمة 45.2 مليون دولار، مع احتفاظها بحصة 20% في امتياز الإنتاج و27.5% في تراخيص الاستكشاف الخاصة بحقل تندرارة الكبير وحقل أنوال.

ورغم هذه الخطوات، فقد تأخر إطلاق الإنتاج من الحقل، ما أثار تساؤلات حول مدى التزام الشركة البريطانية بالمضي قدمًا في المشروع. غير أن غراهام ليون، الرئيس التنفيذي لشركة “ساوند إنرجي”، أكد أن العمليات تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى أن المعدات اللازمة للمشروع، التي تأثرت سابقًا بالأوضاع الجيوسياسية وسلاسل التوريد، في طريقها إلى المغرب. وأوضح أن الإنتاج الفعلي للغاز من الحقل سيبدأ خلال العام الجاري، على أن تنطلق المبيعات في أواخر خريف 2025.

إلى جانب ذلك، تعتزم الشركة ربط مشروع تندرارة بخط الأنابيب المغاربي الأوروبي، وهو ما سيتيح ضخ الغاز المنتج نحو السوق المحلية بشكل مباشر، ويقلل من الحاجة إلى استيراد كميات كبيرة. كما تخطط “ساوند إنرجي” بالتعاون مع “مناجم” لحفر آبار جديدة لتعزيز الإنتاج، في انتظار الحصول على التراخيص اللازمة من السلطات المغربية.

وفي ظل هذه التطورات، يتزايد اهتمام المغرب بتوسيع قدراته في مجال الغاز الطبيعي، حيث يواصل الاستثمار في مشاريع جديدة، من بينها محطات إنتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي بقدرة تصل إلى 2.5 جيغاواط. كما يبرز الغاز الطبيعي بوصفه خيارًا استراتيجيًا ضمن مزيج الطاقة المغربي، الذي يتجه نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتخفيض انبعاثات الكربون.

وبالنظر إلى تزايد الطلب المحلي على الطاقة، تبدو فرص تصدير الغاز محدودة في الوقت الحالي، إذ يؤكد المسؤولون في “ساوند إنرجي” أن الأولوية ستُمنح لتلبية احتياجات السوق المغربية، مع الاحتفاظ بإمكانية التصدير مستقبلًا عبر خط الأنابيب المغاربي الأوروبي في حال تجاوز العرض المحلي الطلب.

وبينما ينتظر المغرب انطلاق الإنتاج من حقل تندرارة، تظل التحديات قائمة، سواء فيما يتعلق بتمويل مشاريع البنية التحتية أو بتوفير بيئة استثمارية مستقرة تضمن استقطاب المزيد من الفاعلين في قطاع الطاقة. لكن رغم ذلك، فإن المملكة تبدو على المسار الصحيح نحو تحقيق أمنها الطاقي، وتقليل تبعيتها لاستيراد الغاز من الخارج، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى ضمان استدامة موارد الطاقة وتعزيز النمو الاقتصادي.

إقرأ الخبر من مصدره