Étiquette : 2797

التَّنزيل العمَلي لقرار مجلس الأمن 2797 الخاص بنزاع الصحراء المغربية، على مشارف “العشرة أمتار الأخيرة” لخطِّ الوُصول… ماكينة التنزيل، والتي تُشرف على تحريكها الإدارة الأمريكية، لم تتوقّف أو تتباطأ، منذ أن صدر القرار يوم 31 أكتوبر من السنة الماضية…

كما كان مُبَرمجا في القرار نفسه، في هذه الأيام الأخيرة من أبريل الجاري، يجتمع مَجلس الأمن يوم 23 منه لتلقي إحاطة المبعوث الشخصي للأمين العام السيد ستافان ديمستورا، حول معطيات المفاوضات التي جرَت بين الأطراف الأربعة، في مدريد وفي واشنطن… في الاجتماع نفسه، يقدم الجنرال رئيس بِعثة المينورسو تقريرَه السنوي حول أنشطة وملاحظات البِعْثة.

وضعية بعثة المينورسو ومآلها، ستكون موضوع التداوُل في جلسة مجلس الأمن ليوم 30 أبريل الجاري… والمتداول لدى جهات ديبلوماسية تتابع الموضوع، أن المُشرف الأمريكي على تنزيل قرار مجلس الأمن، يستعد لاقتراح حلِّ البِعْثة، وإعادة توجيه مَهامِها، بعد تقليص عدد أفرادها، إلى مواكبة تنزيل الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.

نفس تلك المصادر الديبلوماسية، لا تُخفي ارتياحها للتقدُّم المُحرز في المفاوضات الرُّباعية، حول قرار مجلس الأمن… ودليلُها على التقدم، المنوَّه به، هو تحلُّق الأطراف الأربعة حول مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية… حتى بالمقترحات التي تنطلق منه لتناوِرَ بمحاوَلة الشطِّ عنه، باستعمال مُفرداته لتفريغها وشحنها بما يُبطل مفعولها، أملا في وأد المنجز الديبلوماسي المغربي في ركام الكلام الأجْوف… وهي مجرد محاولات عابثة على حاشية المسار الدولي للحل… ويحُدُّ من شغبها أنّ إطار المفاوضات مقنَّن ومفرداتُه محددة، ومُؤدَّياته مرسومة: تنزيل مقترح الحكم الذاتي في أقاليم الصحراء المغربية… وداخل هذه الدائرة تتحرك الأطراف الأربعة، أو ينبغي لها أن تفعل وغير مقبول منها أن تتجاوز ذلك الإطار…

مُتوقَّعٌ، أن تُشاكس الجزائر، مُباشرة أو عبْر إسناد المشاكسة للبوليساريو، في هذا الشوط الإضافي من حمْلها لوَهمٍ انفصالي ضِدَّ المغرب… والمتوقع أكثر، والأقوى فعالية، والملموس، أن يتحمَّس المشرف الأمريكي على مفاوضات تنزيل الحل المقرر دوليا، للتسريع بتنظيف المنطقة من موْقد توتُّر مختنق، ينفث، وحسب، دخان جمرات داخل رماده على مدى أزيد من نصف قرن، وفي موقع استراتيجي حسَّاس بأبعاده ومُوصِلاته الإفريقية، المتوسطية والعربية…

في خلفية الحمَاس الدولي للفعالية في تنزيل القرار الدولي بِحلِّ نزاع الصحراء المغربية، أنه نزاع مفتعل من أصله، و”العقل” الدولي الكامن وراء تدبير التوتُّرات دوليا والتحكم في ميزان حرارتها، على علم بذلك، وهو أدرى بمُسوِّغاته التاريخية والجيواستراتيجية من عدَمها… إنما اليومَ هو نزاعٌ فاقد لصلاحية مَفعوله في مُجريات توترات، تيارات الوضع الدولي وإعادة ترتيب قواه ومَراكز توليد القوة فيها، استراتيجيا، اقتصاديا وعسكريا…

الحق التاريخي للمغرب في أقاليمه الجنوبية الصحراوية، لم يكن موضوعَ لبْس أو جهل لدى القوى الدولية المتصلة تاريخيا، جغرافيا أو استراتيجيا بالنزاع… مؤخرا فقط بات ممكنا، بل ضروريا، الإعلان المدوي لتلك الحقيقة، وإدراجها واضحة في “سجل المحافظة” الدولية للحقوق الترابية الوطنية للبلدان… وذلك ما تابعناه من الإدارة الأمريكية، من فرنسا ومن إسبانيا، وهي الدول التي لها صلة تاريخية استعمارية أو لها ارتباطات استراتيجية بأوضاع شمال إفريقيا، عبر اعترافات قوية بمغربية أقاليمه الصّحراوية…

إنه انْحياز حمَاسيٌّ وعارم للمغرب، والآن، فقط، لأن المغرب، طوّر ممكناته، مقوِّماته وجاذبياته الاقتصادية، العسكرية (وضمنها الأمنية) والاستراتيجية… لا “إكراميات” مَجانية في السياسة الدولية… التدبير الملكي لسياسات المغرب، صان كرامة الوطن وقد ضخها بكرامة المواطنين ومَرَّن عضلات الأبنية السياسية، الاجتماعية والاقتصادية للبلاد على اقتحام تحديات التنمية بتفاؤل الإرادة و”تفاؤل” العقل… ولهذا هو المغرب مُحترمٌ ومُقدَّر وله تمَوقُع هام حتى في رجّات وتدافعات الوضع الدولي… والمغرب مطلوب، بفاعليته، للحضور في تدافُعات وتطورات الوضع الدولي، ولهذا وجب تخليصه من وَخَز شوْكة في حذائه، كان “يفخر” بدَسِّها فيه الراحل هواري بومَدين.

في هذا الشوط الإضافي، والأخير، من نزاع الصحراء المغربية، التوجه واضح… أمام القرار الدولي، المسار سالك والقاطرة فيه مُتحركة بقيادة أمريكية مُجِدَّة وبتفاعل فرنسي-إسباني حماسي معها… والمعني بهذا الوضع، من الجانب السلبي، هو الجزائر… وهي تدرك أن الأداة الانفصالية في عدائها للمغرب، تعيش نزعها الأخير… وهمُّها الانفصالي يختنق.

في الفضاء الدولي، تتراكم الاقتناعات الدولية بصوابية وفعالية مقترح الحكم الذاتي، عدا عن الاعترافات المتزايدة والوازنة بمغربية الأقاليم الصحراوية المغربية… وبعد صدور قرار مجلس الأمن 2797 المعبِّر عن الإرادة الدولية، الجماعية والمصمِّمة، بات واضحا للقيادة الجزائرية، أو هكذا ينبغي، أن لا سبيل أمامها سوى الالتحاق بالمسار الدولي، بمفرداته وبمؤدياته… وستمضي في ذلك الاتجاه بالضرورة… وبما تراه مناسبا لتسهيل هضمها لحقيقة تاريخية “جاهدت” من أجل تبديدها، ثم تعتيمها، ثم إبطاء وصولها إلى محطتها الجغرافية الأصلية والأصيلة…

الإرادة الدولية واثقة من قرارها ومتحمِّسة لتنزيله، بحيث أنها، اليوم، تبحث في تداعيات وترتيبات ما بعده.

في أروقة الأمم المتحدة، دردشات بين الديبلوماسيين تفيد بأن الأمريكي المشرف على مفاوضات الحل، قد يكون أخبر الجزائر بالإعداد لتفكيك مخيمات تندوف، في سياق التنزيل الفعلي للحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية المغربية… ويعزز من مصداقية تلك “الدردشات” أن السيد دوسيت تاباري، المسؤول في مكتب تنسيق شؤون اللاجئين (شمال إفريقيا) بوزارة الخارجية الأمريكية، زار مخيمات تندوف هذه الأيام، بهدف استطلاع أوضاعها وإعداد تصور لمستقبل ساكنتها، خاصة منهم الذين لا يرغبون في العودة إلى الأقاليم المغربية… ومعلوم أن الجزائر لم تفصح أبدا عن عدد سكان تلك المخيمات، فضلا عن أنها تتكتم على الجنسيات الإفريقية التي خالطت الساكنة واستقرت في نفس المخيمات…

والمغرب، وفيٌّ لاختياراته ولتوجُّهاته، يقدم للمسار الدولي، مؤشرات جديته في استشراف تحولات ما بعد تنزيل الحكم الذاتي في أقاليمه الصحراوية، وما تفرضه من إعادة تشكيل هيكلية نظامه السياسي…

في المجلس الوزاري، ليوم 9 أبريل، الذي رأسه الملك محمد السادس، وجّه جلالته إلى حقن المسار التنموي بدفعة قوية، تمكنه من فضاء أكثر دينامية بتقوية الجهوية الموَسّعة، ووضعها في قاعدة التدبير التنموي، عبر تبييئها في الخصوصيات والحاجيات المتصلة بكل جهة على حدة، وإشراك المواطن، عبر المعبِّرات الاجتماعية عنه، في صوغ التصورات وتوجيه الإنجازات، ليحتفظ مركز الدولة بالوظائف التنسيقية، وإعمال الملاءمات الضرورية… وهو مشروع يُقنن الشفافية ويتيح للمواطنة ممارسة ذاتها جهويا لتصليب دعامات كل الوطن… وهو توجُّهٌ يوَفر البيئة الدستورية والتدبيرية لممارسة الحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية… وفي نفس الاجتماع تم إقرار البنيات الجهوية لتدبير الشأن الصحِّي، وتوفير الإطار الحاضن لتضافر عطاءات المبادرات الخاصة والتدبير العمومي للسياسات الصحية… فورا تقرر التوجيه وأنتجت له المبادرة التطبيقية.

ذلك التوجيه يوفرُ البيئة التنظيمية، الإدارية التي لا تُغرّب داخلها ممارسة الحكم الذاتي.

حتى والجزائر محاصرة بالانحيازات للحقوق الوطنية المغربية، من جهة دوَل شمال المتوسط، ومن جهة جنوبها، بدوَل الساحل والصحراء… وبأكثر من 130 دولة في العالم،  المغرب جاهز ليفتح لها معابر متعددة… يناديها ويلح عليها إلى الانتقال من سردية مُعادية للمغرب أدمنتها لنصف قرن… وإلى العودة إلى ذاتها بتوجيه اهتمامها لحاجاتها التنموية الداخلية… ويرحب بها للاشتراك معه في حركيته التنموية، تترابح فيها معه، لتتمكن من تجديد مرتكزات نسيجها الاقتصادي، وتقليص اعتماده على ريع الطاقة الأحفورية، لإرساء روافع صناعية وزراعية وخدماتية أقوى وأوفر إنتاجية… المغرب جاهز لمساعدة جارته للعبور إلى المحيط الأطلسي، محفوفة بالتعاوُن معه ومتحركة فيه بالأخوة معه… كل ذلك ممكن، فقط حين تتحرر الجزائر من نزعة العداء للمغرب… وذلك ممكن، ضروري، وحتى إذا تأخر لا بد وأن يتحقق…

إقرأ الخبر من مصدره

علي العسراوي

إن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية لم يعد يختزل في كونه ملفا سياسيا تقليديا، بل أضحى مجالا لإعادة تشكيل المقاربات القانونية والدبلوماسية في ضوء تحولات دولية وإقليمية تعيد ترتيب أولويات الفاعلين ومواقفهم. وفي هذا السياق، يشهد هذا النزاع المفتعل انتقالا تدريجيا من مقاربات تقليدية، كثيرا ما اتسمت بالجمود أو الخلفيات الإيديولوجية أو الحياد السلبي، نحو دينامية جديدة تقوم على منطق الواقعية السياسية ومتطلبات الاستقرار الإقليمي. وفي خضم هذه التحولات، يبرز إعلان حكومة جمهورية مالي بتاريخ 10 أبريل 2026 كمعطى دال يتجاوز طابعه الظرفي، ليعكس اتجاها متناميا داخل الفضاء الإفريقي نحو إعادة تموقع المواقف وإعادة تقييم طبيعة هذا النزاع وآليات تسويته. ولا تتجلى أهمية هذا الإعلان فقط في مضامينه الصريحة، بل في ما يحمله من دلالات عميقة تؤشر على انخراط متزايد في مقاربة عملية وقابلة للتنفيذ، تعزز من حضور الطرح المغربي وتكرس، بشكل متدرج، التحول نحو تبني الحلول الواقعية كأفق مهيمن في مسار التسوية.

لقد جاء إعلان حكومة جمهورية مالي ليؤكد في مستهله متانة العلاقات التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية مالي، واصفا إياها بعلاقات تاريخية راسخة تقوم على قيم الأخوة والتضامن والتعاون المثمر، وهو توصيف يتجاوز حدود المجاملة الدبلوماسية ليعكس توجها استراتيجيا نحو تعميق الشراكة الثنائية، خاصة في ظل التحولات التي تعرفها منطقة الساحل. ويتعزز هذا المنحى من خلال الإشارة إلى انعقاد مرتقب للجنة المشتركة المغربية-المالية، بما يحمله ذلك من دلالة واضحة على إرادة سياسية مشتركة للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد، تشمل المجالات الأمنية والتنموية والاقتصادية، وهو ما يؤكد أن المغرب أضحى ينظر إليه كشريك موثوق في دعم استقرار دول الساحل ومواكبة مساراتها التنموية.

وفي السياق ذاته، يبرز التنويه الصريح بالدور الذي يضطلع به المغرب في دعم جمهورية مالي، سواء على مستوى الحفاظ على وحدتها الترابية أو تعزيز استقرارها الداخلي، باعتباره مؤشرا على تنامي الحضور المغربي داخل القارة الإفريقية، في إطار مقاربة تقوم على التعاون جنوب-جنوب، والاستثمار في التنمية البشرية، وتعزيز الأمن الروحي والمؤسساتي. ويعكس هذا التقدير الرسمي إدراكا متزايدا لدى عدد من الدول الإفريقية بفعالية النموذج المغربي في تدبير الأزمات، والقائم على التوازن بين الشرعية الدستورية والنجاعة الميدانية، وهو ما يمنح الدبلوماسية المغربية مصداقية متزايدة داخل الفضاء الإفريقي.

وعلى مستوى قضية الصحراء المغربية، يحمل الإعلان دلالات أكثر عمقا، حيث أكدت مالي دعمها لجهود الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، مع الإشارة بشكل خاص إلى القرار 2797 لسنة 2025، وهو ما يعكس انخراطها في المقاربة الدولية القائمة على البحث عن حل سياسي واقعي ومتوافق عليه. غير أن التحول الأبرز يتجلى في إعلان دعمها الصريح لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، واعتبارها الحل الوحيد الجدي وذي المصداقية لتسوية هذا النزاع، في خطوة تمثل انتقالا واضحا من منطق الحياد التقليدي نحو تبني موقف داعم للرؤية المغربية.

ويكتسي قرار جمهورية مالي سحب اعترافها بما يسمى “الجمهورية الصحراوية” أهمية خاصة، لما يحمله من دلالات سياسية وقانونية عميقة، إذ لا يعكس فقط تغييرا في الموقف الدبلوماسي، بل يترجم إعادة تقييم شاملة لطبيعة النزاع ومآلاته.

فمن الناحية القانونية، يعزز هذا القرار الاتجاه الدولي المتنامي نحو تقليص الاعترافات بهذا الكيان، بما يضعف أطروحته داخل المنتظم الدولي، في حين يعكس من الناحية السياسية وعيا متزايدا بضرورة تبني حلول واقعية تضمن الاستقرار الإقليمي وتجنب المنطقة مزيدا من التوتر.

وفي هذا الإطار، يمكن قراءة هذا الإعلان ضمن ما يمكن تسميته بالتحول المعياري في مقاربة قضية الصحراء، حيث يتم الانتقال من خطاب تقليدي قائم على مفاهيم جامدة لتقرير المصير، إلى مقاربة براغماتية ترتكز على الحلول الواقعية القابلة للتنفيذ، وعلى رأسها الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ويتعزز هذا التحول ببروز اعتبارات جديدة، من قبيل الأمن الإقليمي في منطقة الساحل، ومحاربة الإرهاب، وضمان الاستقرار السياسي، وهي عوامل تجعل من استمرار النزاع تهديدا مباشرا للمصالح المشتركة للدول المعنية.

إن إعلان حكومة جمهورية مالي لا يمكن اعتباره مجرد موقف دبلوماسي ظرفي، بل يمثل مؤشرا قويا على تحول أعمق في المواقف الإفريقية تجاه هذا النزاع، حيث يجمع بين دعم المسار الأممي، وتبني الحل المغربي، وسحب الاعتراف بالكيان الانفصالي، في إطار رؤية شمولية تراعي متطلبات الاستقرار والتنمية. كما يشكل هذا الإعلان لبنة إضافية في مسار تعزيز الشرعية الدولية للمقترح المغربي، ويؤكد أن دينامية الترافع الدبلوماسي للمملكة بدأت تؤتي ثمارها داخل الفضاء الإفريقي. وفي هذا السياق، لا يمكن فصل هذه التحولات عن السياسة الرشيدة التي يقودها الملك محمد السادس، والتي كرست حضور المغرب كفاعل موثوق ومؤثر داخل القارة الإفريقية، وأسهمت في تحقيق اختراقات دبلوماسية نوعية عززت موقع المملكة ونجاعة طرحها في مختلف المحافل الدولية.

إقرأ الخبر من مصدره