Étiquette : 2797

أعلنت مالي، الجمعة، سحب اعترافها بما يسمى “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، معبرة في الوقت نفسه عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب، باعتباره “الأساس الوحيد والجدي وذي المصداقية” لتسوية النزاع حول الصحراء، وفق إعلان رسمي تلاه وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب عقب مباحثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة في باماكو.

وجاء في الإعلان أن باماكو اتخذت هذا القرار “بعد تحليل عميق” لملف الصحراء، معتبرة أنه يؤثر على السلام والأمن الإقليميين، فيما أكد الجانب المالي أن “حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يعد الحل الأكثر واقعية” لهذا النزاع.

ويقوم بوريطة بزيارة إلى العاصمة المالية بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس، بحسب الإعلان نفسه، الذي أشار أيضا إلى أن مالي ستتقاسم هذا الموقف مع المنظمات الإقليمية والدولية التي تنتمي إليها، ومع السلك الدبلوماسي المعتمد في باماكو.

كما أعلنت مالي دعمها لجهود الأمم المتحدة ولمبعوث الأمين العام، إضافة إلى قرارات مجلس الأمن، وخصوصا القرار 2797 المعتمد في 31 أكتوبر 2025. وبحسب وثيقة الأمم المتحدة، يدعو هذا القرار الأطراف إلى الانخراط في نقاشات من دون شروط مسبقة، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي.

ظهرت المقالة مالي تنضم إلى داعمي الحكم الذاتي المغربي في ملف الصحراء أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

في خطوة تحمل أبعاداً استراتيجية في مسار قضية الصحراء المغربية، أعلنت جمهورية مالي سحب اعترافها بـ“الجمهورية الوهمية”، مؤكدة دعمها الصريح لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها الحل الأكثر واقعية ونجاعة لتسوية النزاع.

وجاء هذا القرار في بيان رسمي لوزارة الخارجية المالية، التي شددت على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع باماكو والرباط، المبنية على الأخوة والتضامن والتعاون المثمر، في إشارة واضحة إلى تحول نوعي في الموقف المالي تجاه هذا الملف الإقليمي الحساس.

ويعكس هذا التطور، وفق متتبعين، دينامية دبلوماسية متصاعدة يقودها المغرب خلال السنوات الأخيرة، تقوم على ربط الشراكات الدولية بمواقف الدول من وحدته الترابية، وهو ما بدأ يؤتي ثماره عبر مواقف داعمة متزايدة داخل القارة الإفريقية وخارجها.

وأكدت مالي، في السياق ذاته، دعمها لجهود الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، لاسيما القرار رقم 2797، مجددة تأييدها للمسار الأممي ومبادرة الحكم الذاتي كأرضية جدية وذات مصداقية لإنهاء النزاع، بما يعزز فرص التوصل إلى حل سياسي دائم.

كما نوهت باماكو بالدور الذي يلعبه المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، في دعم الاستقرار والتنمية في منطقة الساحل، مشيدة بالمبادرات الإنسانية والتنموية التي تستهدف تعزيز الوحدة الوطنية لمالي ومواكبة مسارها الانتقالي.

ويرى مراقبون أن هذا القرار من شأنه أن يعزز موقع المغرب داخل العمق الإفريقي، ويقوي زخمه الدبلوماسي في الدفاع عن قضيته الوطنية، في وقت تتزايد فيه القناعة الدولية بجدوى الحل السياسي القائم على الحكم الذاتي، كبديل واقعي لإنهاء أحد أطول النزاعات في المنطقة

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – علي بنهرار

قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إن الدورة الأخيرة من الولاية التشريعية الحالية تواصل تشكيل “مسار يجسد مظاهر الديمقراطية المغربية، وترسيخ البناء المؤسساتي في ظل الملكية الدستورية الديمقراطية والاجتماعية”، لافتا إلى أن “مواصلة الأشغال تتم في سياق دولي متسم بالأزمات التي لا تخفى علينا جميعا تداعياتها العالمية من الناحية الجيو-سياسية والاقتصادية، وعلى المبادلات الدولية، وعلى الأسواق، وعلى التموين”.

وأضاف العلمي، خلال افتتاح أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، صباح الجمعة، أنه في سياق كهذا، تتأكد مرة أخرى “الخصوصية المغربية”، مبرزا أن “اقتصاد بلادنا أثبت مزيدا من الصمود”، مفيدا بأن “الأمر يتأكد بالملموس من خلال عدد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ويتجسد أساسا في ترسخ تموقع بلادنا على المستوى الدولي بفضل صدقية ووضوح مواقفها”.

وتطرق رئيس مجلس النواب إلى ما حققته الرباط تحت قيادة الملك محمد السادس “من مكاسب، فيما يخص النزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية المسترجعة، إقرارا بحقوقنا التاريخية المشروعة”، مستحضرا “المواقف التي عبّرت عنها عواصم دولية عدة وتكتلات إقليمية في إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والعالم العربي، من دعم لحقوق بلادنا، من خلال الانخراط في أفق قرار مجلس الأمن 2797 الداعم لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة باعتباره أساس الحل الدائم والعادل للنزاع المفتعل في إطار السيادة المغربية”.

ويشكل هذا “الانعطاف الفارق والحاسم في تعاطي المجموعة الدولية مع هذا النزاع”، وفق العلمي، “عنوانا لمرحلة هامة حاسمة من تاريخنا الوطني”، مستندا إلى ما قاله الملك محمد السادس بوصف ذلك “فتحا جديدا في مسار ترسيخ مغربية الصحراء، والطي النهائي لهذا النزاع المفتعل في إطار حل توافقي على أساس مبادرة الحكم الذاتي”.

وتابع المسؤول النيابي شارحا: “ولئن كان هذا الذي تحقق يدعو إلى الاعتزاز، فإنه يلقي علينا بمسؤولية كبرى في مواصلة التعبئة الداخلية والإنتاج، وجعل أشغالنا واجتهاداتنا منتجة للأثر الإيجابي الذي يكون الرابح فيه هو الوطن والمواطن، ومعززة للثقة في العمل العمومي وفي المؤسسات”.

وعلى هذه الخلفية، أعلن المتحدث افتتاح الدورة التشريعية التي قال إنها “لا تقل غنى عن غيرها من الدورات من حيث الإنتاج والأداء في مجال التشريع”، وأضاف: “ما يزال في برنامج عمل المجلس، إلى حدود اليوم، ما مجموعه 39 مشروع قانون”، ضمنها 23 تتعلق بالموافقة على اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف.

وشدد المتحدث ذاته على أن مناقشة هذه المشاريع “ستكون بالتأكيد مناسبة للوقوف على درجة اقتدار بلادنا وتموقعها الدولي والإقليمي، وتنوع شراكاتها، وتعدد شركائها، خاصة وأنها تغطي مجالات التعاون الاقتصادي والاجتماعي والمالي والضريبي”، مبرزا أنه سيتعين “من جهة أخرى النظر في مشاريع قوانين تأسيسية تغطي عددا من مناحي الحياة والعلاقات بين الإدارة والمجتمع، وتنظم بعض المهن، وأخرى تحمل تعديلات وإصلاحات جوهرية على تشريعات سارية”.

ويتعلق الأمر في المجمل، حسب حديث الطالبي العلمي، بـ”نصوص تكرس مواصلة الإصلاحات وتحديث الدولة، وتنظيم عدد من المهن، وعصرنة أدائها استجابة لحاجيات مجتمعية، واعتبارا لبروز ثقافة جديدة في التدبير، وكفالة حقوق الجميع، والامتثال في ذلك لقواعد عصرية”، منبها كذلك إلى أن “مكونات المجلس، خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، تواصلت بطرح الأسئلة الشفوية والكتابية؛ إذ بلغ عدد الأسئلة الموجهة للحكومة خلال هذه الفترة 2481، منها 865 سؤالا شفويا، وألف و616 سؤالا كتابيا”.

وأخبر رئيس مجلس النواب أعضاء الغرفة الحاضرين بـ”توصل رؤساء اللجان النيابية الدائمة بطلبات لعقد اجتماعات حول قضايا تدخل في صميم اختصاصاتها الرقابية، بحضور الوزراء المعنيين”، مشددا على أنه “سيكون علينا، في أجهزة المجلس من مكتب ورؤساء فرق ورؤساء لجان، أن نجتهد لتسريع أعمالنا الرقابية، على أن نسعى في مداولاتنا وتفاعلنا مع الحكومة إلى أن تكون مناقشاتنا منتجة للقرارات، ونعطي من خلالها صورة تعكس درجة نضج ديمقراطيتنا المؤسساتية ورصيدنا البرلماني”.

وأضاف: “سيكون علينا أيضا استكمال برنامج عمل المجلس السنوي في مجال تقييم السياسات العمومية، علما بأن الهدف يظل هو إنجاز تقييمات تتميز بالعمق والصدقية والموضوعية، وتقترح توصيات لتحسين سياسات موضوع التقييم”، وتابع: “وفي مجال العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية، سيكون علينا، كما كنا دوما، أن نظل يقظين في الدفاع عن مصالح بلادنا، وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية، وذلك مساهمة منا في ترسيخ مرحلة ما بعد منعطف 31 أكتوبر 2026”.

إقرأ الخبر من مصدره

أعربت كينيا، اليوم الخميس، عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مؤكدة عزمها التعاون مع الدول التي تتقاسم وجهة النظر ذاتها لتعزيز تكريسه.

جاء التعبير عن هذا الموقف بمناسبة أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة للتعاون المغربية الكينية، التي ترأسها في نيروبي كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، والوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية وشؤون المغتربين بجمهورية كينيا، الدكتور موساليا مودافادي.

وفي البيان المشترك الذي تم توقيعه عقب أشغال هذه اللجنة المشتركة، نوهت كينيا  » بالتوافق الدولي المتزايد والدينامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية »، واصفة الحكم الذاتي بأنه « الحل الوحيد ذي المصداقية والواقعي لتسوية النزاع حول الصحراء ».

واعتبارا لأن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يعد « مقاربة مستدامة » لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، أعلنت كينيا عزمها على « التعاون مع الدول التي تتقاسم وجهة النظر ذاتها لتعزيز تكريسه ».

ومن جهة أخرى، أشادت جمهورية كينيا بتبني مجلس الأمن للقرار رقم 2797 الذي يكرس « مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لتسوية عادلة ومستدامة ومتوافق بشأنها للنزاع ».

وفي هذا الصدد، ذكرت كينيا أنها « توافق على الجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء المفاوضات على أساس مخطط الحكم الذاتي ».

وفي هذا البيان المشترك، أشادت المملكة المغربية « بدعم جمهورية كينيا لإطار الأمم المتحدة كآلية حصرية للتوصل إلى حل سياسي دائم » للنزاع حول قضية الصحراء.

كما أعرب المغرب عن « تقديره لاعتراف كينيا بتعاون المملكة المستمر مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي للدفع بالعملية السياسية » على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

إقرأ الخبر من مصدره

في تطور دبلوماسي لافت يعكس دينامية متصاعدة في دعم الموقف المغربي بشأن قضية الصحراء، جددت جمهورية مصر العربية تأكيدها الثابت لمساندة الوحدة الترابية للمملكة المغربية، معتبرة أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 تمثل حلا “جديا وواقعيا وذا مصداقية” لإنهاء النزاع، وذلك في انسجام مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وأفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، أن القاهرة تدعم سيادة المغرب على كامل أراضيه، بما في ذلك أقاليمه الجنوبية، في موقف يعكس استمرار تقارب الرؤى بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية، ويعزز موقع الرباط داخل محيطها العربي والإفريقي في ملف يعد من أبرز أولويات سياستها الخارجية.

هذا الدعم المصري لم يأت معزولا، إذ تلاه بعد يومين إعلان مملكة الأراضي المنخفضة موقفا متقدما في الاتجاه ذاته، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية الهولندي، توم بيريندسن، خلال زيارة عمل إلى الرباط ولقائه بنظيره المغربي ناصر بوريطة، أن بلاده ترى في “حكم ذاتي حقيقي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر قابلية للتطبيق” للنزاع حول الصحراء.

وجاء هذا الموقف في بيان مشترك أعقب المباحثات بين الجانبين، حيث جددت لاهاي دعمها لقرار مجلس الأمن رقم 2797، ولمساعي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى تيسير مفاوضات قائمة على مقترح الحكم الذاتي، بهدف التوصل إلى حل سياسي “عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف”.

كما أبرز البيان التزام الأراضي المنخفضة بمواكبة هذا التوجه على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي، في إطار احترام القانون الدولي، ما يعكس توجها أوروبيا متزايدا نحو تبني مقاربات عملية للنزاعات الإقليمية، بعيدا عن الطروحات التقليدية التي أثبتت محدوديتها.

زخم دبلوماسي متعدد الأبعاد

في قراءة لهذه التطورات، يرى الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، عبد العالي سرحان، أن الدعم المصري يعكس نجاح المغرب في إعادة تأطير قضية الصحراء باعتبارها قضية ذات امتداد عربي وإفريقي، وليست مجرد نزاع ثنائي، وهو ما يعزز موقعه التفاوضي ويخلق توازنا استراتيجيا داخل منطقة شمال إفريقيا، خاصة في ظل التنافس الإقليمي حول النفوذ في الصحراء الكبرى.

ويشير سرحان إلى أن تزامن هذا الموقف العربي مع دعم أوروبي من دولة مؤثرة مثل هولندا يبرز قدرة المغرب على بناء جبهة دولية متسقة، تقوم على استثمار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، بما يقلص هامش المناورة أمام الأطراف المناوئة لمقترح الحكم الذاتي.

واقعية سياسية وجاذبية دولية

ويضيف المتحدث أن تبني مقترح الحكم الذاتي كحل “قابل للتطبيق” يعكس مقاربة مغربية تجمع بين الواقعية السياسية والالتزام بالقانون الدولي، وهو ما يجعلها أكثر جاذبية للدول الغربية التي تبحث عن حلول عملية للنزاعات، بعيدا عن الجمود أو التصعيد.

كما يبرز هذا التوجه، بحسب سرحان، البعد الاقتصادي المتنامي في دعم الموقف المغربي، حيث يشكل تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الداعمة، مثل الأراضي المنخفضة، أداة إضافية لترسيخ الاستقرار في الأقاليم الجنوبية، عبر مشاريع استثمارية وتنموية تربط بين الأمن والتنمية.

إدارة توازنات إقليمية معقدة

وفي سياق إقليمي متقلب، يبرز الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية أن هذا الدعم المتزامن من القاهرة ولاهاي يعكس قدرة المغرب على ضبط توازناته بين الفضاءين العربي والأوروبي، واحتواء تأثير تحركات بعض الأطراف التي تسعى إلى توظيف النزاع لخدمة أجنداتها الخاصة.

ويخلص سرحان إلى أن هذا الزخم الدبلوماسي متعدد المستويات -السياسي والاقتصادي والقانوني- يعزز مكانة المغرب على الساحة الدولية، ويكرس مبادرة الحكم الذاتي كخيار استراتيجي يحظى بدعم متزايد، بما يفتح آفاقا جديدة نحو تسوية النزاع في إطار يحفظ الاستقرار الإقليمي ويخدم المصالح الحيوية للمملكة.

إقرأ الخبر من مصدره

جددت جمهورية مصر العربية دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مؤكدة تأييدها لقرار مجلس الأمن 2797، ولحل سياسي متوافق بشأنه بخصوص قضية الصحراء المغربية. ويشير هذا القرار إلى أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع.

ويعكس هذا الموقف، الذي تم التعبير عنه في محضر الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية-المصرية، برئاسة كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، دعم القاهرة لخارطة الطريق الأممية الحالية، التي تضع مبادرة الحكم الذاتي المغربية في صلب مسلسل التسوية.

المغرب ومصر: تعاون سياسي وتجاري

في هذا الصدد، قال خالد شيات، الخبير في العلاقات الدولية، إنه لا شك أن العملية الرامية إلى تمتين علاقة المغرب بمصر، سواء كانت آلية مؤسساتية أو قانونية أو اتفاقية، تعد مسألة مهمة وحيوية لتعزيز هذه العلاقات، مضيفاً أن لجنة التنسيق تعد واحدة من هذه الأدوات المؤسساتية، وتعكس عمق العلاقات المغربية المصرية على مستويات متعددة.

وأوضح شيات، في تصريح لـ »تيلكيل عربي »، أن المواقف المتطابقة على المستوى السياسي تتجلى في العديد من القضايا العربية، وعلى المستويين الاقتصادي والتجاري، ذكر بالتبادل التجاري بين البلدين والإمكانيات المتاحة أيضاً لهذا التبادل.

آفاق التعاون المغربي-المصري

وأبرز في معرض حديثه أنه توجد، على الأقل، إشكاليتان: إشكالية على المستوى التجاري تتعلق بإعادة التوازن وضبط الميزان التجاري بين البلدين، من خلال استغلال الإمكانيات الاقتصادية والتجارية الكبيرة التي يمكن أن تشكل عاملا لتعزيز هذه العلاقات.

وأضاف أن المطلوب حاليا تقليص أو الحد من الصادرات المصرية أو فرض قيود عليها، بل إيجاد مجالات أخرى للتصدير من الجانب المغربي، وتعزيز وتجاوز الجوانب الخلافية على المستوى الاتفاقي والواقعي والعملي في العمليات التجارية المغربية المصرية.

وخلص إلى أن المسألة الثانية تهم المستوى السياسي، معتبرا أن الموقف السياسي المصري من قضية الصحراء المغربية موقف جيد ولا يندرج ضمن خانات الخلاف، غير أنه، مع التحولات التي شهدها القرار الأممي 2797، أصبح من الضروري إعادة تكييف هذا الموقف مع هذه المستجدات ومع الشرعية الدولية، على نحو يكون متوازيا مع هذه الجوانب القانونية المتجددة على المستوى الدولي.

إقرأ الخبر من مصدره

أعربت هولندا عن دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب كحل للنزاع حول الصحراء، معتبرة إياه “الأكثر قابلية للتطبيق”، وذلك خلال مباحثات رسمية جرت، الثلاثاء 7 أبريل الجاري، بالعاصمة الرباط.

وجاء هذا الموقف على لسان وزير الخارجية الهولندي  توم بيريندسن ، عقب لقائه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، في إطار زيارة عمل تمتد يومي 7 و8 أبريل الجاري.

وأكد بيان مشترك صدر عقب المباحثات دعم هولندا لقرار مجلس الأمن 2797 ، ولمسار التسوية الذي ترعاه الأمم المتحدة، بما في ذلك جهود مبعوثها الشخصي إلى الصحراء ستافان دي ميستورا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا التوجه سيترجم إلى خطوات عملية على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي، مع التزام الحكومة الهولندية بتفعيل هذه الإجراءات وفق مبادئ القانون الدولي.

ويأتي هذا الموقف في سياق دينامية دبلوماسية متواصلة تعرفها قضية الصحراء، مع…

إقرأ الخبر من مصدره