Étiquette : 2797

  • ذكرى تأسيس البوليساريو… 53 سنة من الفشل

    د. عبد القادر الحافظ بريهما

    بعد ثلاثة وخمسين عاما على تأسيس جبهة البوليساريو، تبدو حصيلة هذا التنظيم مثقلة بالإخفاقات السياسية والتنظيمية والدبلوماسية، بعدما تحولت شعارات “بناء الدولة” إلى حالة من الجمود المزمن الذي استنزف طاقات أجيال كاملة من الصحراويين. فبدل أن تتحول مخيمات الحمادة إلى فضاء للحياة الكريمة والتنمية، أصبحت عنوانا للانتظار الطويل ولإعادة تدوير نفس الخطاب الإيديولوجي الذي فقد بريقه وقدرته على الإقناع.

    ومنذ 10 ماي 1973، ظلت قيادة الجبهة رهينة عقلية متجاوزة تعود إلى زمن الحرب الباردة، غير قادرة على استيعاب التحولات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم. فالمجتمعات لم تعد تؤمن بالشعارات الثورية بقدر ما تبحث عن الاستقرار والتنمية وفرص العيش الكريم، وهو ما يفسر اتساع الهوة بين قيادة الجبهة وجيل جديد من الشباب الصحراوي الذي بات يميل إلى الحلول الواقعية بدل الاستمرار في نزاع مفتوح بلا أفق.

    كما أن مظاهر تخليد ذكرى التأسيس خلال السنوات الأخيرة تعكس حجم التراجع الذي تعيشه الجبهة على مستوى التعبئة والتنظيم. فبعدما كانت هذه المناسبة تتحول إلى حملة دعائية واسعة، أصبحت تمر بفتور واضح وصمت غير مسبوق، في مؤشر على تنامي الإحباط داخل المخيمات وتراجع الحماس حتى في أوساط المناصرين التقليديين من ابناء الجزائريين والموريتانيين والماليين.

    وعلى المستوى الميداني، لم تستطع الجبهة تحقيق أي تحول عسكري ذي تأثير، بل إن تحركاتها الأخيرة( قصف مدينة السمارة) ساهمت في تعقيد وضعها أكثر، خاصة بعد أزمة معبر الكركرات التي انتهت بتعزيز المملكة المغربية لحضورها الأمني والميداني بالاقاليم الصحراوية الجنوبية. وفي المقابل، واصل المغرب تنزيل مشاريع تنموية كبرى بالأقاليم الجنوبية، شملت البنيات التحتية والاستثمار وخلق فرص الشغل، ما عزز من واقع الاستقرار وربط المنطقة بدينامية اقتصادية متصاعدة.

    أما حقوقيا، فقد عاد ملف الانتهاكات المرتكبة داخل مخيمات تندوف إلى الواجهة بقوة، مع تزايد شهادات الضحايا المطالبين بالحقيقة والإنصاف، وارتفاع الأصوات الحقوقية الدولية المنتقدة لواقع الاحتجاز وغياب الحريات داخل المخيمات. كما أصبحت معاناة السكان الإنسانية والاجتماعية محل اهتمام متزايد من قبل عدد من الهيئات والمنظمات الدولية.

    ودبلوماسيا، تلقت الجبهة خلال السنوات الأخيرة انتكاسات متتالية، بالتزامن مع اتساع الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب، وافتتاح قنصليات أجنبية بمدينتي العيون والداخلة، إضافة إلى إدماج الأقاليم الجنوبية في شراكات اقتصادية وأمنية دولية كبرى. وهو ما يعكس تحولا متزايدا داخل المنتظم الدولي نحو دعم الحل الواقعي والعملي للنزاع.

    وتأتي الذكرى الثالثة والخمسون هذه السنة في ظل القرار الأممي 2797، الذي جدد التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم قائم على التوافق، مع الإشادة المستمرة بمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها مقترحا جديا وذا مصداقية. وفي ظل هذه المعطيات، تبدو قيادة البوليساريو مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالتخلي عن خطاب التصعيد والانخراط في منطق التسوية السياسية.

    وفي هذا السياق، أصبح من الضروري فتح المجال أمام مختلف الفعاليات الصحراوية المؤمنة بالحل السياسي الواقعي للمشاركة في صياغة مستقبل المنطقة، وفي مقدمتها حركة صحراويون من أجل السلام التي تدعو إلى الحوار والتسوية السلمية بعيدا عن منطق الحرب والانغلاق. فبعد أكثر من نصف قرن من التعثر، بات من حق الصحراويين البحث عن بدائل سياسية جديدة تعبر عن تطلعاتهم الحقيقية في الأمن والاستقرار والكرامة والتنمية داخل إطار حل نهائي ومتوافق عليه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هجوم السمارة يثير موجة تنديد دولية وتحذيرات من تقويض جهود السلام

    تتواصل ردود الفعل الدولية المنددة بالهجوم الذي استهدف مدينة السمارة، وسط تحذيرات متزايدة من تداعيات أي تصعيد جديد على جهود التسوية السياسية في ملف الصحراء المغربية، حيث عبرت عدة دول ومنظمات دولية عن رفضها لاستهداف الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكدة دعمها للمسار الأممي وللوحدة الترابية للمملكة المغربية.

    وفي هذا السياق، شددت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إلى جانب عدد من الدول العربية، على ضرورة تغليب الحوار والعودة إلى طاولة المفاوضات، مع التأكيد على مرجعية قرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2797، فيما ذهبت دول خليجية وعربية إلى إعلان دعمها الصريح للسيادة المغربية على الصحراء، ورفضها لما وصفته بالأعمال الإرهابية والإجرامية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

    الأمم المتحدة
    أعرب ستيفان دي ميستورا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عن “القلق البالغ” إزاء الهجوم، داعياً إلى “العودة الفورية لوقف إطلاق النار وتجديد الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي دائم”، وفق ما ذكره متحدث المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي في جنيف، الخميس.

    وقال دوجاريك إن دي ميستورا أكد أن “هذا الوقت للحوار والتفاوض، وليس وقتا للتصعيد العسكري”.

    الاتحاد الأوروبي
    سفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب ديميتار تزانتشيف، قال على “إكس”: “يجب إدانة الهجوم الأخير على السمارة. ليس هذا وقت التصعيد، بل وقت التفاوض”.

    وأوضح أن التفاوض يجب أن يكون “وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 (2025)، مع الأخذ بخطة الحكم الذاتي المغربية كأساس، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول للطرفين، يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة”.

    المملكة المتحدة
    كما أدانت السفارة البريطانية في المغرب، الجمعة، الهجوم، وقالت إنه “يهدد بتقويض جهود السلام”.

    وأكدت في بيان دعمها لجهود الأمم المتحدة والولايات المتحدة لحل نزاع الصحراء “بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2797”.

    ودعت جميع الأطراف إلى “الانخراط بروح التوافق للتوصل إلى حل دائم”.

    قطر
    وأعربت دولة قطر في بيان لوزارة خارجيتها السبت، عن “إدانتها للهجوم الذي استهدف مدينة السمارة في المملكة المغربية الشقيقة”.

    وأكدت “تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة المغربية ودعمها لحقوقها السيادية في الصحراء المغربية، ولكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها وأمنها واستقرارها”.

    وجدّدت الوزارة موقف دولة قطر “الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما كانت الدوافع والأسباب”.

    الأردن
    بدورها قالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان السبت، إنها “تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة السمارة في المملكة المغربية الشقيقة”.

    وأكد متحدث الخارجية فؤاد المجالي في بيان “وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع المملكة المغربية الشقيقة، ودعمها الكامل لحقوقها السيادية المشروعة في الصحراء المغربية، ولما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها”.

    وشدد على “رفض المملكة لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار”.

    البحرين

    البحرين
    كما أعربت وزارة الخارجية، في بيان السبت، عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للهجوم، ووصفته بأنه “إرهابي وآثم”، مؤكدةً رفضها “القاطع لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة المغربية، وترويع الآمنين من أهاليها”.

    وأكدت الوزارة “تضامن مملكة البحرين التام مع المملكة المغربية الشقيقة، ودعمها الكامل لحقوق المملكة المغربية السيادية المشروعة في الصحراء المغربية”.

    وشددت على “تأييدها لما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، مؤكدة على قرار مجلس الأمن رقم 2797 بشأن مبادرة الحكم الذاتي المغربية التي تمهد الطريق نحو السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في الصحراء المغربية”.

    الإمارات
    وزارة الخارجية الإماراتية، قالت في بيان الجمعة: “تدين دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة السمارة المغربية”.

    وشددت على أن الإمارات “تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار”.

    وأكدت موقف الإمارات “الثابت في تضامنها ودعمها الكامل للمملكة المغربية ولحقوقها السيادية المشروعة في الصحراء المغربية، وكل ما يصون أمن واستقرار وسيادة المملكة ووحدة أراضيها، ويُسهم في تعزيز السلام والاستقرار والازدهار المستدام في المنطقة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنيس: هجمات السمارة خطأ قاتل من البوليساريو وهدية ثمينة للمغرب ستعجّل بنهاية الجبهة الوهمية

    يرى الدكتور سمير بنيس، الخبير الدولي والمستشار السياسي السابق في الأمم المتحدة، أن الهجوم الذي استهدف مدينة السمارة لا يمكن فصله عن السياق العام الذي يشهده ملف الصحراء المغربية خلال السنوات الأخيرة، معتبراً أنه يدخل في إطار « تصعيد غير محسوب العواقب » قد يرتد سياسياً ودبلوماسياً على جبهة البوليساريو والجزائر أكثر مما يحقق لهما أي مكاسب ميدانية أو تفاوضية.

    في السياق نفسه، استحضر « بنيس » في قراءة تحليلية حديثة ما وقع سنة 2020 في معبر الكركرات، حين حاولت جبهة البوليساريو، وبدعم من الجزائر، تغيير الوضع القائم عبر عرقلة حركة العبور التجاري بين المغرب وموريتانيا. غير أن هذه الخطوة، بحسبه، انتهت بتدخل مغربي سريع أعاد الأمور إلى طبيعتها، وأفرز لاحقاً دينامية دولية جديدة مالت بشكل أكبر نحو تثبيت الواقع الميداني القائم تحت السيادة المغربية.

    ومن هذا المنطلق، يرى « بنيس »، أن ما تلا تلك المرحلة لم يكن مجرد تراكم دبلوماسي عادي، بل تحول بنيوي في مواقف عدد من القوى الدولية، تجسد في الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، ثم الموقف الإسباني الداعم لمبادرة الحكم الذاتي، وصولاً إلى الموقف الفرنسي، قبل أن يتكرس هذا المسار بشكل أوضح مع اعتماد القرار الأممي رقم قرار مجلس الأمن 2797، الذي يعتبره محطة مفصلية أعادت صياغة الإطار المرجعي للتسوية السياسية.

    إلى جانب ذلك، يرى الخبير المغربي أن هذه التحولات، أضعفت هامش المناورة لدى الجزائر والبوليساريو داخل المنظومة الأممية، خاصة في ظل النقاش المتزايد حول مستقبل بعثة المينورسو واحتمالات إعادة النظر في طبيعتها أو مهامها.

    كما شدد « بنيس » على أن توقيت الهجوم على السمارة يكتسي دلالة سياسية خاصة، مرجحاً أنه يندرج ضمن محاولة لخلق مناخ توتر ميداني يمكن توظيفه لإثبات الحاجة إلى استمرار الوضع القائم داخل مجلس الأمن، غير أنه تسبب بحسب تحليله، في نتيجة معاكسة تتمثل في تعزيز الأطروحة الداعية إلى اعتبار البوليساريو منظمة ارهابية تهدد استقرار المنطقة.

    ونبه « بنيس » إلى أن النقاش داخل الولايات المتحدة لم يعد محصوراً في الإطار الدبلوماسي التقليدي، بل بدأ يأخذ منحى أكثر صرامة، مع تداول مشاريع قوانين داخل الكونغرس الأمريكي تدعو إلى تصنيف البوليساريو ضمن التنظيمات الإرهابية، موضحا أن المنظومة القانونية الأمريكية تمنح الإدارة أدوات متعددة للتصنيف، سواء عبر وزارة الخارجية أو وزارة الخزانة أو أوامر تنفيذية رئاسية، وهو ما يجعل احتمال تشديد الموقف الأمريكي تجاه الجبهة الانفصالية أمراً واردا جدا.

    كما يشير « بنيس »، الذي راكم تجربة داخل الأمم المتحدة، إلى أن الموقف الأمريكي الأخير بشأن السمارة يعكس اتجاهاً واضحاً نحو تثبيت مبادرة الحكم الذاتي كمرجعية أساسية وحل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مؤكدا أن الهجوم على السمارة قد يتحول إلى عامل تسريع في إعادة تشكيل المواقف الدولية، بدل أن يخدم أهداف الجبهة الانفصالية، معتبراً أن ميزان الشرعية الدولية يميل بشكل متزايد نحو المقاربة المغربية للحل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التوحيد والإصلاح تتهم وهبي بـ”الاستهتار بقيم المغاربة” وتدعوه لاحترام ثوابت الأمة

    إسماعيل الأداريسي

    شنّت حركة التوحيد والإصلاح هجوما لاذعا على وزير العدل عبد اللطيف وهبي، متهمة إياه بـ”الاستهتار بقيم المغاربة وهويتهم الإسلامية”، وذلك ضمن بلاغ صادر عن الحركة عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، اليون السبت 09 ماي 2026 بالرباط، حيث خصص حيزا مهما لانتقاد التصريحات المنسوبة إلى وهبي، والتي قالت إنها “لم تحترم حرمة المنصب ورمزياته، ولا حرمة المنبر الجامعي الذي صدرت عنه”.

    واعتبرت الحركة أن تصريحات وزير العدل أثارت جدلا واسعا بسبب ما تضمنته، وفق تعبير البلاغ، من “عبارات مستفزة” تمس بالقيم والثوابت الدستورية للمغاربة، داعية المسؤولين العموميين إلى التقيد باحترام “الثوابت الجامعة والقيم الأصيلة” وتجنب ما قد يؤدي إلى “إثارة الفتن”.

    وأكدت الحركة أن تنظيم المغرب للتظاهرات الدولية الكبرى لا ينبغي أن يكون، بحسب وصفها، مدخلا للتخلي عن المرجعيات القيمية والثقافية للمجتمع، مشددة على أن ذلك يشكل فرصة لـ”إشعاع المغرب حضاريا وقيميا ودينيا”.

    ودعت الحركة وزير العدل وباقي المسؤولين العموميين إلى التركيز على أداء المهام المرتبطة بقطاعاتهم الوزارية، والابتعاد عن التصريحات التي قد تثير توترات مجتمعية أو نقاشات تمس الهوية والقيم العامة.

    كما ناقش المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، خلال اجتماعه، عددا من القضايا الوطنية والدولية، في مقدمتها تطورات قضية الصحراء المغربية، حيث أعربت الحركة عن دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب لحل نزاع الصحراء، معتبرة أنه يحظى بتأييد دولي متزايد، وذلك ضمن بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد السبت بالرباط.

    وقالت الحركة إن المقترح المغربي يمثل، حلا واقعيا يحفظ السيادة الوطنية، ويساهم في التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع، كما اعتبرت أن ذلك من شأنه أن يحد من التوترات والتهديدات الأمنية بالمنطقة، مشددة على أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2025، يعكس دعما أمميا ودوليا للمبادرة المغربية.

    وفي السياق ذاته، أدانت الحركة الهجمات الإرهابية التي نفذتها جبهة البوليساريو، عقب سقوط مقذوفات بمناطق متفرقة خارج النطاق الحضري بمدينة السمارة، داعية إلى تسريع جهود التوصل إلى حل نهائي للنزاع بما يضمن استقرار المنطقة ويجنبها مخاطر الإرهاب والعنف.

    كما أعلنت الحركة استعدادها للإسهام في مختلف الجهود الوطنية الرامية إلى الدفاع عن وحدة المغرب وسيادته.

    وعلى صعيد آخر، تطرقت الحركة إلى العدوان الصهيوني على المشاركين في “أسطول الحرية” المتجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار، معتبرة أن اعتراض القوارب واعتقال بعض المشاركين في المياه الدولية يمثل تصعيدا خطيرا.

    ودعت الحركة مختلف الهيئات الرسمية والمدنية، على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، إلى دعم “الأسطول البحري” المنطلق من تركيا، و”الأسطول البري” المنطلق من ليبيا، بهدف كسر الحصار عن غزة وتقديم الدعم للفلسطينيين.

    كما أدانت استمرار الحرب على الفلسطينيين، معتبرة أن ما يجري يتم وسط “صمت أممي وعجز عربي وإسلامي”، ودعت إلى مواصلة دعم صمود الشعب الفلسطيني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مدريد تدين هجوم “البوليساريو” على السمارة

    الخط : A- A+

    أدانت إسبانيا، اليوم السبت 9 ماي 2026، الهجوم الذي استهدف مدينة السمارة في الخامس من الشهر الجاري، مؤكدة على موقفها الداعي إلى ضرورة الاحترام التام لوقف إطلاق النار القائم في المنطقة.

    وجددت السفارة الإسبانية بالمغرب دعم مدريد لمسار المفاوضات الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل، دائم، ومقبول من جميع الأطراف المعنية.

    كما شددت إسبانيا على أن مواصلة جهود الحوار والتفاوض تظل الخيار الأساسي لتسوية النزاع، بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

    وفي السياق ذاته، انضمت مجموعة من الدول الكبرى إلى التنديد بهذا الهجوم، معتبرة إياه عملا يهدد الاستقرار في المنطقة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمسار السياسي الأممي وتجنب أي تصعيد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الخناق الدولي على “البوليساريو” يشتد

    انضمت الحكومة الإسبانية، اليوم السبت، إلى قائمة الدول المنددة بالهجوم الذي شنته جبهة “البوليساريو” على مدينة السمارة المغربية، مؤكدة رفضها لأي تصعيد عسكري من شأنه تعقيد جهود التسوية السياسية للنزاع حول الصحراء المغربية.

    وأكدت السفارة الإسبانية بالرباط، في بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية، أن إسبانيا تدين الهجوم الذي استهدف السمارة يوم 5 ماي الجاري، داعية إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار وتفادي أي تصعيد من شأنه تقويض المساعي الأممية الرامية إلى حل النزاع.

    وجددت مدريد، بهذه المناسبة دعمها للمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، استنادا إلى القرار الأممي 2797، والهادف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم ومقبول من جميع الأطراف.

    ويأتي هذا الموقف عقب إعلان جبهة “البوليساريو” مسؤوليتها عن قصف استهدف محيط مدينة السمارة، عبر ثلاثة مقذوفات، ما أسفر عن إصابة سيدة، وفق ما أوردته تقارير محلية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إسبانيا تدين هجوم البوليساريو على السمارة وتؤكد دعمها لمسار الحكم الذاتي

    أعلنت الحكومة الإسبانية، السبت، إدانتها للهجوم الذي شنته جبهة البوليساريو، الثلاثاء الماضي، على مواقع مغربية بضواحي مدينة السمارة، في موقف جديد يعكس استمرار الدعم الإسباني للمسار الأممي لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية.

    وقالت السفارة الإسبانية في الرباط، في بيان نشر عبر منصاتها الرسمية، إن مدريد « تدين هجوم السمارة الذي وقع في 5 ماي »، داعية إلى احترام وقف إطلاق النار وتفادي أي تصعيد عسكري من شأنه تعقيد جهود التسوية السياسية.

    وجددت إسبانيا، وفق المصدر ذاته، دعمها للمسار التفاوضي الذي ترعاه الأمم المتحدة، استنادا إلى القرار الأممي 2797، الذي يدفع نحو حل سياسي « عادل ودائم ومقبول من الأطراف »، في سياق يعتبر فيه مقترح الحكم الذاتي المغربي أساسا جديا وواقعيا للتفاوض.

    ويأتي هذا الموقف بعد أيام من إعلان جبهة البوليساريو مسؤوليتها عن قصف استهدف مواقع مغربية في محيط السمارة، حيث تحدثت تقارير عن سقوط ثلاثة مقذوفات دون تسجيل خسائر بشرية.

    ويعزز الموقف الإسباني سلسلة الإدانات الدولية للهجوم، بعدما عبرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن رفضها للتصعيد العسكري، مع التشديد على ضرورة العودة إلى التهدئة وإحياء المسار السياسي.

    ويكتسي الموقف الإسباني أهمية خاصة بالنظر إلى أن مدريد كانت القوة الاستعمارية السابقة في الصحراء، كما أنه يأتي في ظل التقارب المستمر في العلاقات المغربية الإسبانية منذ التحول الذي أعلنته الحكومة الإسبانية عام 2022، بدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية كقاعدة لحل النزاع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هجوم السمارة يرتد عكسيا: إدانة دولية للبوليساريو وزخم عالمي لمبادرة الحكم الذاتي

    ياسر الرقاص-صحافي متدرب

    أثار الهجوم الذي شنّته جبهة البوليساريو على مدينة السمارة جنوب المغرب موجة إدانات عربية ودولية، وسط دعوات إلى تجنب التصعيد والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

    وفي هذا السياق، أدانت دولة قطر الهجوم الذي استهدف مدينة السمارة، مؤكدة، عبر بيان لوزارة الخارجية، تضامنها الكامل مع المملكة المغربية ودعمها لحقوقها السيادية في الصحراء المغربية، ولكل الإجراءات التي تتخذها من أجل الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها وأمنها واستقرارها. كما شددت الدوحة على موقفها الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما كانت دوافعها.

    من جهتها، عبّرت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للهجوم، واصفة إياه بـ”الإرهابي والآثم”، ومؤكدة رفضها القاطع لكل أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار بالمغرب. كما جددت المنامة تضامنها الكامل مع الرباط ودعمها لحقوقها السيادية المشروعة في الصحراء المغربية، مع تأكيد تأييدها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها مدخلاً لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.

    بدورها، أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة الهجوم “بأشد العبارات”، معتبرة أن هذه الأعمال الإجرامية تهدد الأمن والاستقرار. وأكدت الخارجية الإماراتية تمسك أبوظبي بموقفها الداعم للمملكة المغربية وحقوقها السيادية المشروعة في الصحراء المغربية، ودعم كل ما من شأنه تعزيز أمن المغرب ووحدة أراضيه واستقرار المنطقة.

    أما الولايات المتحدة الأمريكية، فقد اعتبرت، عبر بعثتها لدى الأمم المتحدة، أن الهجمات التي استهدفت السمارة “تهدد الاستقرار الإقليمي والتقدم المحرز نحو السلام”. وأكدت أن هذه الأعمال تتعارض مع روح المحادثات الأخيرة، مشددة على أن الوقت قد حان لإنهاء النزاع المستمر منذ عقود، وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2797. كما جددت واشنطن دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساساً لتحقيق السلام في الأقاليم الجنوبية.

    وفي السياق ذاته، أدانت السفارة البريطانية بالمغرب الهجوم، معتبرة أنه يهدد جهود السلام وتقويض المسار الأممي. ودعت لندن جميع الأطراف إلى الانخراط بروح التوافق للتوصل إلى حل دائم للنزاع، وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.

    من جانبها، أعربت فرنسا، عبر بيان لوزارة الخارجية، عن إدانتها للهجوم، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال تقوض الاستقرار الإقليمي وتعرقل الجهود الأممية الرامية إلى إيجاد حل سياسي للنزاع. كما اعتبرت باريس أن التصعيد يشكل تهديداً مباشراً لمسار المفاوضات الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة، داعية إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار والامتثال للقرارات الأممية ذات الصلة.

    وجددت فرنسا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبرة إياها أرضية جدية وواقعية للتوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه. كما شددت البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة على ضرورة إنهاء هذا النزاع الذي طال أمده، ودعم جهود الوساطة الأممية لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

    من جهتها، دعت بعثة “مينورسو”، بتنسيق مع السلطات المغربية، إلى كشف ملابسات الهجوم. كما أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، ديميتار تزانتشيف، أن “الوقت ليس للتصعيد بل للتفاوض”، داعياً إلى استئناف المسار السياسي وفق قرار مجلس الأمن رقم 2797، مع اعتماد مبادرة الحكم الذاتي المغربية كأساس للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف.

    وفي الأمم المتحدة، أعرب المبعوث الشخصي للأمين العام، ستيفان دي ميستورا، عن “قلقه البالغ” إزاء الهجوم، داعياً إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار وتجديد الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي دائم للنزاع. كما شدد، عبر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، على أن المرحلة الحالية تستدعي الحوار والتفاوض بدل التصعيد العسكري.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إدانات دولية متصاعدة لهجمات السمارة… ودعوات لاحتواء التصعيد في الصحراء المغربية

    وسط تصاعد الإدانات الإقليمية والدولية، انضمت كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة إلى قائمة الدول المنددة بالهجمات التي استهدفت محيط مدينة السمارة، بعد إطلاق ثلاثة مقذوفات نُسبت إلى جبهة جبهة البوليساريو الانفصالية، الثلاثاء الماضي، من دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية، وفق المعطيات الرسمية المغربية.

    وفي بيان صدر السبت، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن “إدانتها واستنكارها الشديدين” لما وصفته بـ«الهجوم الإرهابي الآثم»، مؤكدة رفض المنامة “القاطع لكل أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة المغربية وترويع المدنيين”.

    وأكدت البحرين “تضامنها الكامل” مع المغرب، مجددة دعمها لما وصفته بـ«الحقوق السيادية المشروعة للمملكة في الصحراء المغربية»، كما شددت على تأييدها للإجراءات المغربية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار ووحدة الأراضي، في إشارة إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الذي يدعم مسار الحل السياسي القائم على مبادرة الحكم الذاتي المغربية.

    وفي السياق ذاته، دانت الإمارات العربية المتحدة، في بيان لوزارة خارجيتها، “بأشد العبارات” الهجوم الذي استهدف مدينة السمارة، معتبرة أن هذه الأعمال “الإجرامية” تمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة.

    وجددت أبوظبي موقفها الداعم لـالمغرب، مؤكدة “تضامنها الكامل مع الحقوق السيادية المشروعة للمملكة المغربية في الصحراء المغربية”، ومساندتها لكل ما من شأنه صون وحدة الأراضي المغربية وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

    وفي تطور لافت، نشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر تدوينة عبر منصة “إكس”، اعتبرت فيها أن “الوضع الراهن في الصحراء الغربية لا يخدم مصالح أي طرف ولا يمكن أن يستمر”، في إشارة تعكس تنامي القلق الدولي من احتمالات التصعيد العسكري في المنطقة.

    وكانت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة قد أدانت، في وقت سابق، الهجمات الأخيرة على السمارة، معتبرة أن أعمال العنف “تهدد الاستقرار الإقليمي والتقدم المحرز نحو السلام”. وأضافت أن التطورات الأخيرة “تتعارض مع روح المحادثات السياسية الجارية”، مشددة على أن “الوقت قد حان لإنهاء نزاع مستمر منذ نحو خمسين عاماً”.

    ومن جانبها، اعتبرت فرنسا، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، أن الهجوم الذي وقع مطلع الأسبوع الجاري، وأسفر بحسب باريس عن إصابة مدني، يشكل “تهديداً مباشراً” للمسار السياسي الذي أعقب اعتماد القرار 2797 لسنة 2025.

    ودعت الخارجية الفرنسية جبهة جبهة البوليساريو إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار والالتزام بالمرجعيات الأممية، مجددة دعم باريس لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، التي تصفها فرنسا بأنها “الأساس الوحيد” للتوصل إلى حل سياسي “عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف”.

    بدوره، عبّر الاتحاد الأوروبي، عبر ممثليته في المغرب، عن إدانته لأحداث السمارة، مؤكداً أن المرحلة الحالية “ليست وقت التصعيد، بل وقت التفاوض”، وفق مقتضيات قرار مجلس الأمن 2797، وعلى أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية، بهدف التوصل إلى حل سياسي “عادل ودائم ومقبول للطرفين”.

    على الصعيد المحلي، أدانت رابطة أنصار الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية ما وصفته بـ«التطورات الخطيرة» المرتبطة بإطلاق المقذوفات على محيط السمارة، معتبرة أن هذه الأعمال تمثل “سلوكاً عدائياً متهوراً” يهدد أمن المدنيين والاستقرار الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية.

    وقالت الرابطة، في بيان صدر الأربعاء، إن هذه الهجمات تشكل “خرقاً سافراً لاتفاق وقف إطلاق النار ومحاولة لتقويض جهود التهدئة”، معتبرة أنها تأتي في ظرف يشهد “زخماً دولياً متزايداً” لدفع مسار التسوية السياسية، خصوصاً في ظل التحركات الأممية والدور الأميركي الرامي إلى إنهاء النزاع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البرلمان المغربي يُفشل مناورة جزائرية داخل جمعية المتوسط

    العلم الإلكترونية – الرباط
      شهدت أشغال الدورة العامة العشرين للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط (APM) في بودفا بمونتينيغرو، نقاشاً حاداً حول التعديلات التي تقدم بها الوفد البرلماني المغربي عن طريق المستشار عبد القادر الكيحل، رئيس اللجنة الدائمة الأولى للتعاون السياسي والأمني، والمتعلقة بمشروع التقرير والقرار الخاص بالتعاون السياسي والأمني في منطقتي الأورو-متوسط والخليج. وقد حظيت هذه التعديلات بموافقة الجمعية العمومية، بعدما تم إدراجها ضمن الصيغة النهائية المعروضة للتصويت وفق الآجال والمساطر القانونية المعمول بها داخل الجمعية.    وخلال مناقشة التقرير، اعترض الوفد الجزائري على إحدى الفقرات المتعلقة بقضية الصحراء المغربية، معتبراً أن الإشارة إلى مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها مرجعية أساسية للحل السياسي تمثل “اختزالاً” لمضمون قرار مجلس الأمن رقم 2797. وركز التدخل الجزائري على مسألة “تقرير المصير”، معتبراً أن القرار الأممي يعيد التأكيد على هذا المبدأ ضمن المرجعيات الأساسية لتسوية النزاع.   في المقابل، تصدى الوفد البرلماني المغربي لهذه الملاحظات، بتدخل قوي للنائب البرلماني السيد منصف طوب مؤكداً أن التعديلات المعتمدة تعكس بشكل دقيق مضمون القرارات الأممية الأخيرة، وخاصة القرار 2797 لسنة 2025، الذي أشار إلى مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 باعتبارها أساساً واقعياً وذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق بشأنه للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. كما شدد الوفد المغربي على أن المقترح المغربي يحظى بإشادة متواصلة من مجلس الأمن باعتباره حلاً عملياً وقابلاً للتطبيق.    وأكد الوفد المغربي أن التعديل الذي تقدم به المستشار عبد القادر الكيحل نص بوضوح على دعم الحلول السياسية والسلمية للنزاعات وفق قرارات الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما تمت المصادقة عليه ضمن أشغال اللجنة والجلسة العامة.    وفي رده على التدخل الجزائري، اعتبر الوفد المغربي أن محاولة التشويش على التعديلات المعتمدة تمثل سعياً لتحريف مضامين قرارات الشرعية الدولية وتجاهل التطور الذي عرفه الموقف الأممي خلال السنوات الأخيرة. كما شدد على أن إصرار الجزائر على التدخل المباشر في الملف ومحاولة فرض قراءات سياسية مخالفة للمسار الأممي، يتعارض مع منطق التسوية السياسية ومع مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول.   كما أبرز الوفد المغربي أن المجتمع الدولي أصبح أكثر اقتناعاً بضرورة الدفع نحو حل سياسي واقعي وعملي قائم على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، في ظل ما تعرفه المنطقة من تحديات أمنية وجيوسياسية متصاعدة، تستدعي تعزيز الاستقرار والتعاون الإقليمي بدل تغذية النزاعات المفتعلة.   وكان المستشار عبد القادر الكيحل قد أكد في كلمته الافتتاحية لأشغال اللجنة الدائمة الأولى أن جميع التعديلات التي تم التوصل بها داخل الآجال القانونية تم النظر فيها بعناية من طرف أمانة الجمعية والمقررين، وتم إدراج التعديلات المقبولة ضمن الصيغة النهائية للتصويت، فيما تمت الإشارة إلى التعديلات المتأخرة أو غير المطابقة للنظام الداخلي لم يؤخذ بهاباعتبارها مساهمات في النقاش العام.   وقد مثل البرلمان المغربي في اشغال قمة الرؤساء والجمعية العمومية : ميلود معصد الاتحاد المغربي للشغل  

    • محمد حويط التجمع الوطني للأحرار 
    • منصف طوب حزب الاستقلال 
    • فدوى محسن الحركة الشعبية 
    • عبدالقادر الكيحل حزب الاستقلال 
    • ادريس الحسني الحركة الشعبية

     

    إقرأ الخبر من مصدره