Étiquette : 2797

هسبريس من الرباط

يتواصل الغموض في الموقف الرسمي لجمهورية بوتسوانا من قضية الصحراء المغربية، رغم بروز مواقف سياسية جديدة داخل البلاد تميل إلى دعم سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وعلى رأسها التصريحات الأخيرة لزعيم حزب الجبهة الوطنية البوتسوانية، ميفاتو ريجي ريتايل، الذي أعلن بشكل صريح دعمه مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، مشيرا إلى أنها تشكل “الحل الواقعي والعملي” للنزاع الإقليمي المفتعل.

وأوضح ريتايل، في تصريح خص به جريدة هسبريس بالإنجليزية، أن موقفه الجديد “نابع من مضامين قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن الصحراء، الذي جدد التأكيد على دعم الحل السياسي المتفاوض بشأنه على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية”، مضيفا: “لسنا مطالبين بتوريث قناعات لم تعد تخدم مصالحنا، فالمطلوب اليوم هو أن تكون السياسة الإفريقية جد تقدّمية وبعيدة النظر”.

وشدد المسؤول الحزبي ذاته على ضرورة أن تكون السياسة الإفريقية “تقدّمية وتنظر إلى المستقبل”، موردا أن موقفه الذي عبّر عنه في بيان صحافي لقي ترحيبا واسعا في الأوساط السياسية، وأنه يعتزم طرح القضية على برلمان بوتسوانا لمناقشتها.

ويُعدّ هذا الموقف تحولا تاريخيا وخروجا استثنائيا عن التوجه التقليدي للدبلوماسية البوتسوانية، التي حافظت تاريخيا على علاقات مع جبهة “البوليساريو” الانفصالية، مع اعترافها بـ”الجمهورية الوهمية”، وهو الموقف الذي يحيل على تبني مقاربة جديدة في منطقة إفريقيا الجنوبية نحو مراجعة مواقفها السابقة من النزاع.

وكانت بوتسوانا اعترفت بما تسمى “الجمهورية الصحراوية”، غير أن انفتاح الرباط الدبلوماسي في المنطقة الجنوبية من القارة توسّع خلال السنوات الأخيرة، مدعوما ببعثات تجارية وشراكات في مجالات الطاقة المتجددة وإنتاج الأسمدة.

كما دعمت بوتسوانا علنا عودة المغرب إلى منظمة الاتحاد الإفريقي سنة 2016، إذ تحدث مسؤولون منها آنذاك عن مناقشات جرت مع نظرائهم المغاربة لتعزيز التعاون الثنائي بين الدولتين.

وخلال جلسة حديثة للجنة السلم والأمن بالبرلمان الإفريقي دعت البرلمانية المغربية هناء بنخيار المؤسسات الإفريقية إلى التوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2797، باعتباره “خطوة حاسمة نحو تسوية عادلة ودائمة للنزاع المفتعل”.

وتأتي تصريحات ميفاتو ريجي ريتايل، رئيس حزب الجبهة الوطنية البوتسوانية، في إطار اتجاه إقليمي وقاري تدريجي تشهده إفريقيا الجنوبية، إذ أعربت عدة دول، من بينها زامبيا وإسواتيني وملاوي، عن دعمها مخطط الحكم الذاتي المغربي أو افتتحت قنصليات في مدينتي العيون والداخلة.

حري بالذكر أن حزب الجبهة الوطنية البتسوانية تأسس سنة 2019 على يد الرئيس الأسبق إيان خاما، ويصنف من الأحزاب المعارضة الصغيرة ذات التأثير المحدود، لكن ذات الحضور الرمزي المهم في المشهد السياسي المحلي، خاصة في منطقة سيروي، معقل الرئيس السابق.

إقرأ الخبر من مصدره

رحب السياسيون الموريتانيون بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الذي أكد أهمية التوصل إلى تسوية تفاوضية للنزاع الإقليمي حول الصحراء على أساس خطة المغرب للحكم الذاتي، معتبرين القرار خطوة استراتيجية تفتح الطريق أمام تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة، حيث أشادوا في الوقت ذاته بدعوة الملك محمد السادس المتجددة للجزائر لتجاوز الخلافات الماضية والعمل على بناء حوار أخوي وصادق بين البلدين.

ووصف نائب رئيس حزب « الصواب » الموريتاني، أحمد ولد عبيد، خطاب الملك بأنه إيجابي ومنفتح، مشيرا إلى أنه يعكس التزام المغرب بتعزيز وحدة شعوب المغرب العربي ويتيح لموريتانيا فرصة قيمة لدعم خطة الحكم الذاتي كأساس واقعي لحل النزاع، مضيفا أن الملك عازم على التوصل إلى حل لقضية الصحراء على قاعدة « لا فائز ولا خاسر »، بما يحفظ كرامة جميع الأطراف، مؤكدا أن موريتانيا لطالما اتبعت سياسة حياد إيجابي وسعت إلى تحقيق نتائج مقبولة ومتوازنة، معتبرا أن القرار الأممي يمثل فرصة ثمينة لدعم هذه المبادرة وتحقيق حل نهائي للنزاع.

من جانبها، أشادت زينب التقي، رئيسة حزب النماء الموريتاني، بالقرار الأممي معتبرة إياه مفتاحا لركوب « قطار التنمية » في المنطقة، ورأت أن مقترح المغرب للحكم الذاتي هو الخيار الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق، وأن تنفيذه يمكن أن يخرج المغرب العربي من حالة الجمود التي طال أمدها، حيث أكدت التقي أن المنطقة بحاجة ماسة إلى السلام لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشددة على أن القرار الأممي يمثل فرصة لإعادة تصحيح المسار السياسي، في ظل إرادة المغرب الواضحة لتحقيق حل سياسي نهائي قائم على التعاون والاحترام المتبادل.

وقالت التقي إن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تمثل نموذجا حضاريا لإدارة النزاعات الداخلية بطريقة تحفظ وحدة الدولة وكرامة مكوناتها، داعية جميع الفاعلين في المغرب العربي إلى اغتنام هذه اللحظة والانخراط في مسار جديد للحوار والتكامل، محذرة من أن الوقت لم يعد يسمح بمزيد من الانقسامات التي أرهقت الشعوب وأضعفت قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة.

وتواصل موريتانيا الحفاظ على موقف رمادي تجاه قضية الصحراء، رغم أن العديد من المراقبين يرون أنه من مصلحة نواكشوط إعادة تقييم موقفها لدعم الجهود الرامية إلى حل النزاع، حيث أجرى السفير المغربي في موريتانيا، حميد شبار، قبل تصويت مجلس الأمن محادثات مع وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوق، حول الدينامية المتنامية للعلاقات الثنائية وسبل تعميق التعاون في مختلف المجالات، لا سيما التنسيق السياسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصوت مجلس الأمن الجمعة الماضية على مشروع قرار أكد أهمية مبادرة الحكم الذاتي المغربية كآلية لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وحظي القرار بدعم 11 عضوا في المجلس، داعيا إلى استئناف العملية السياسية بين الأطراف المعنية لتحقيق حل واقعي ودائم ومرتكز على التوافق، كما شدد على ضرورة استمرار انخراط المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو في العملية التي تقودها الأمم المتحدة والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وأشارت حركة « الصحراويون المؤيدون للحكم الذاتي من أجل السلام » إلى أن القرار يمنح موريتانيا القدرة القانونية على منع ميليشيات البوليساريو من عبور أراضيها لمهاجمة الجدار الأمني، كما يسرع فتح الطريق الدولي الرابط بين السمارة وبئر مغرين، مستندة في ذلك إلى القانون الدولي واعتراف الأمم المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه.

إقرأ الخبر من مصدره

اشتوكة بريس

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف المغربية الصادرة اليوم الخميس 06 نونبر 2025:

صاحب الجلالة يقرر جعل 31 أكتوبر من كل سنة عيدا وطنيا تحت إسم “عيد الوحدة” (الأحداث المغربية)
أفاد بلاغ من الديوان الملكي بأنه “اعتبارا للتحول التاريخي الذي عرفه مسار قضيتنا الوطنية، واستحضارا للتطورات الحاسمة التي حملها القرار رقم 2797/2025 لمجلس الأمن، والتي كانت موضوع الخطاب السامي الأخير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، إلى شعبه الوفي، فقد تقرر جعل يوم 31 أكتوبر، من كل سنة، عيدا وطنيا، ومناسبة يتفضل فيها جلالته بإصدار عفوه السامي”.

التنمية في…

إقرأ الخبر من مصدره

الدار/ مريم حفياني

في أول تصريح له عقب تبني مجلس الأمن للقرار رقم 2797 بشأن قضية الصحراء المغربية، خرج المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، من مقر إقامته في بروكسيل، بتصريحات وصفها مراقبون بأنها تحمل نَفَسًا جديدًا وإشارات واضحة إلى بداية مرحلة أكثر جدية في مسار التسوية السياسية لهذا النزاع الممتد منذ نصف قرن.

دي ميستورا، الذي تحدث بالإنجليزية في بيان رسمي تُرجم لاحقًا إلى الفرنسية، أكد أن القرار الأممي الجديد يمثل “تحولًا مهمًا ليس فقط في مضمونه، بل أيضًا في ما يعكسه من دينامية دولية متجددة وإرادة حقيقية لحل أحد أقدم النزاعات في إفريقيا”. وأضاف أن “الأمم المتحدة أشبه بسفينة تمتلك خبرة الإبحار، لكنها تحتاج إلى رياح قوية وثابتة، أي إلى التزام جاد من الدول الأعضاء، وخاصة من القوى المؤثرة داخل مجلس الأمن”.

وأشار المبعوث الأممي إلى أن القرار 2797 جاء ثمرة “انخراط فاعل من عدة أطراف داخل المجلس، بقيادة كل من الدكتور مسعد بولص والسفير مايك والتز”، مؤكدًا أن النص الذي تمت صياغته بعناية شديدة “يُرسّخ إطارًا واضحًا للمفاوضات دون فرض نتيجة مسبقة”، مذكرًا بأن “الحل الدائم لا يمكن أن يُفرَض من الخارج، بل يُبنى عبر مفاوضات بنّاءة وبحسن نية”.

وفي معرض حديثه عن الخطوات المقبلة، أوضح دي ميستورا أن الأمم المتحدة تتطلع إلى أن يقدم المغرب نسخة موسّعة ومحدّثة من مبادرة الحكم الذاتي، كما أعلن الملك محمد السادس في خطابه الأخير، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة “ستظل أساسًا جوهريًا للمفاوضات المقبلة”، مع إدماج مقترحات الأطراف الأخرى، بما فيها جبهة البوليساريو، في إطار نقاش شامل ومنفتح.

وأكد أن المرحلة التالية ستقوم على “دعوة جميع الأطراف إلى تقديم تصوراتها ومقترحاتها لتصميم برنامج للمفاوضات المباشرة أو غير المباشرة حول القضايا الجوهرية”، مضيفًا أن “القرار يمنح المبعوث الشخصي والأمين العام تفويضًا واضحًا لتيسير المفاوضات، بل وقيادتها عند الضرورة”.

كما عبّر عن ارتياحه لتمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية أكتوبر 2026، معتبرًا أن هذا التمديد “سيساهم في خلق جو من الاستقرار الضروري لإنجاح المباحثات المقبلة”.

وفي رده على أسئلة الصحفيين، رفض دي ميستورا توصيف القرار بأنه منحاز لطرف دون آخر، مشيرًا إلى أن “القرارات الأممية ليست أحكامًا بل خارطة طريق”، موضحًا أن النص الأممي الجديد “يوازن بين المرجعيات كافة، من التأكيد على مبدأ تقرير المصير إلى الإشارة الصريحة إلى سيادة المغرب، مع الدعوة إلى التوصل إلى حل واقعي، متوافق عليه، ودائم”.

وأضاف أن القرار “يحدد بوضوح الأطراف المعنية: المغرب، جبهة البوليساريو، الجزائر، وموريتانيا”، وأنه “يفتح الباب لتقديم أفكار جديدة ضمن إطار الحكم الذاتي الحقيقي، مع الدعوة إلى مفاوضات بلا شروط مسبقة”.

وعندما سُئل عن موقف البوليساريو، اكتفى بالقول: “من الأفضل أن يُسألوا هم مباشرة، لكننا سنعمل على إشراكهم في العملية، وأتمنى أن يكونوا جزءًا فاعلًا منها”.

وفي ختام كلمته، شدد دي ميستورا على أن “العمل الحقيقي يبدأ الآن”، داعيًا جميع الأطراف إلى “التحلي بالمسؤولية والجدية للحفاظ على الزخم الإيجابي الذي خلقه القرار الأممي الجديد”، ومؤكدًا أن “فرصة التوصل إلى حل نهائي وعادل باتت أقرب من أي وقت مضى، شرط أن تبقى الإرادة السياسية حاضرة”.

بهذا التصريح، بدا واضحًا أن المبعوث الأممي يحاول رسم معالم مرحلة جديدة قوامها الواقعية والانفتاح، مع الإقرار بدور المغرب ومبادرته كمرجعية أساسية للحل، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الرباط لمعرفة تفاصيل “النسخة الموسعة” من خطة الحكم الذاتي التي قد تشكل محور المفاوضات القادمة.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار/ كلثومة إدبوفراض

في إطار التفاعل الوطني مع المستجدات الدولية المتعلقة بقضية الصحراء المغربية، نظّم حزب التجمع الوطني للأحرار ندوة وطنية خصصت لمناقشة القرار التاريخي 2797 الصادر عن مجلس الأمن، الذي أقرّ بمغربية الصحراء ودعم مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي في ظل السيادة الوطنية.

وخلال هذه الندوة التي انعقدت مساء اليوم الأربعاء 5 نونبر 2025، بمناسبة الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، تحت شعار “القرار التاريخي لمجلس الأمن: تأكيد لمغربية الصحراء وتأييد دولي للحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية”، أكد عضو المكتب السياسي للحزب، محمد أوجار، أن المغرب يعيش اليوم منعطفاً حاسماً في تاريخه الحديث، بعد أن كرّس المجتمع الدولي من خلال القرار الأممي الأخير الشرعية التاريخية والقانونية للمغرب على أقاليمه الجنوبية.

كما اعتبر أوجار، أن هذا الموقف الأممي يمثل انتصارًا تاريخيًا للدبلوماسية المغربية وللرؤية الملكية الحكيمة في تدبير ملف الصحراء، مضيفاً أنه على مدى خمسة عقود من العمل المتواصل، ظل متشبثًا بحقوقه المشروعة ومدافعًا عن وحدته الترابية، من خلال تعزيز التنمية الشاملة في الأقاليم الجنوبية وتحصين الحدود في وجه كل محاولات التشويش والمناورات السياسية التي قادها خصوم المملكة.

وفي معرض مداخلته، أكد أوجار، أن سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة ظلوا دائمًا في صميم المشروع الوطني، من خلال مشاركتهم الواسعة في الاستحقاقات الانتخابية ومساهمتهم الفعلية في مختلف الأوراش التنموية، وهو ما يعكس، عمق انخراطهم في مسيرة البناء الوطني وثقتهم الراسخة في مؤسسات الدولة.

واختتم أوجار كلمته، على أن مبادرة الحكم الذاتي، التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس سنة 2007، شكلت منعطفًا حاسمًا في مسار التسوية، إذ قدمت نموذجًا متطورًا للجهوية المتقدمة واللامركزية التنموية، قبل أن يتوج القرار الأممي الصادر في 31 أكتوبر الماضي هذا التوجه باعتباره مرجعًا وحيدًا للحل تحت السيادة المغربية، ما يمثل طيًّا نهائيًا لأطروحات الانفصال، وتأكيدًا دوليًا متزايدًا بعدالة القضية الوطنية ووحدة التراب المغربي.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد سفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 بشأن الصحراء المغربية، والذي تم اعتماده يوم الجمعة الماضي، يشكل “منعطفا تاريخيا” في التسوية النهائية لقضية الصحراء المغربية.

ووصف لوكورتيي، الذي حل ضيفا على برنامج “أنتر ماتان” لمحمد بحيري، الذي تم بثه اليوم الأربعاء على إذاعة “شين أنتر”، 31 أكتوبر بـ “اليوم التاريخي”.

وأضاف: “بصفتي دبلوماسيا، كان لي عظيم الشرف أن أكون شاهدا على هذا القرار التاريخي. شاهد منخرط في كل ما حدث خلال السنوات الأخيرة”.

وأكد السفير الفرنسي أن “فرنسا تعرب عن بالغ ارتياحها…

إقرأ الخبر من مصدره