Étiquette : 2797

أحمد البوحساني

في جلسة تاريخية مشتركة لمجلسي البرلمان، عقدت يوم الاثنين 3 نونبر 2025، أكد رئيس مجلس المستشارين المغربي أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 بشأن الصحراء المغربية يشكل “فتحًا جديدًا وعدلاً طال انتظاره”، واعترافًا دوليًا متجددًا بحق المغرب المشروع في وحدته الترابية والسيادية.

وقال رئيس مجلس المستشارين، في كلمته بالمناسبة، إن القرار الأممي الأخير يأتي ثمرة لمسار يمتد لخمسين سنة من النضال الدبلوماسي والسياسي والدفاع المتواصل عن السيادة والوحدة الترابية للمملكة، مبرزًا أن المغرب ظل، منذ المسيرة الخضراء، ثابتًا في موقفه: “الصحراء مغربية، والمغرب في صحرائه”.

وأوضح أن هذا القرار الأممي يعكس القناعة المتنامية لدى المنتظم الدولي بأن الحل الوحيد لقضية الصحراء يتمثل في مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، والتي أصبحت اليوم مرجعًا أمميًا معتمدًا ورافعة للسلم والاستقرار في المنطقة، بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

واعتبر أن القرار 2797 يمثل لحظة فاصلة تعزز موقع المغرب على الساحة الدولية، وتؤكد وجاهة مقاربته القائمة على الإنصاف والواقعية والموضوعية، وهي المبادئ التي أرساها جلالة الملك منذ اعتلائه العرش، مضيفًا أن ما تحقق هو تتويج لمسار دبلوماسي رصين ومتدرج رسّخ مغربية الصحراء في الضمير الدولي.

وفي مقطع مؤثر من كلمته، عبّر رئيس مجلس المستشارين، بصفته أحد أبناء الأقاليم الجنوبية، عن اعتزازه بما تحقق من تحولات عميقة في الصحراء المغربية، معتبرًا أن المشاريع التنموية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك جعلت من هذه الأقاليم فضاءً مزدهرًا للفرص ومجالًا للحياة الكريمة والأمن والاستقرار. ودعا في هذا السياق إلى أن “يلتحق إخواننا في مخيمات تندوف بوطنهم الأم، ليشاركوا في مسار التنمية والكرامة الذي ينعم به أبناء الصحراء”.

وأضاف أن هذا القرار الأممي لا يُعد نهاية المطاف، بل بداية عهد جديد يعيد رسم ملامح المنطقة المغاربية نحو أفق من التعاون والتكامل والوحدة، مؤكداً أن اللحظة الحالية تمثل فرصة تاريخية لاستعادة روح الاتحاد المغاربي كإطار جماعي للسلم والتنمية والازدهار.

وشدد رئيس مجلس المستشارين على أن الدبلوماسية المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، أثبتت فعاليتها ومصداقيتها على الصعيد الدولي، مشيرًا إلى أن اسم المغرب أصبح اليوم مقترنًا بالاستقرار والرؤية المتبصرة والحكمة السياسية. وأبرز الدور المكمل الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في دعم المواقف الوطنية، داعيًا إلى تطوير أدائها في الدفاع عن القضايا الحيوية للمملكة داخل المحافل الإقليمية والدولية.

وختم كلمته بالتأكيد على أن قرار مجلس الأمن الأخير يمثل تتويجًا لمسار وطني جماعي، وتجسيدًا لوحدة الصف المغربي خلف القيادة الملكية الحكيمة، مضيفًا أن “قضية الصحراء المغربية ستظل عنوانًا للوحدة الوطنية، ونموذجًا في القيادة الرشيدة والدبلوماسية المتبصرة والتنمية المتجددة نحو مستقبل مزدهر وآمن”.

إقرأ الخبر من مصدره

سلطت الصحف ووسائل الإعلام العربية الضوء على القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الذي أكد سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية واعتماد المخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس للطي النهائي لملف الصحراء.

وفي هذا السياق، كتب أحمد الجار الله، في افتتاحية صحيفة (السياسة) الكويتية، أنه “لا يضيع حق وراءه مطالب. هذه المقولة أثبتتها المملكة المغربية عبر مسيرة طويلة من الدبلوماسية، والحكمة والعمل المضني والصبر”.

وأشار إلى أن تزامن قرار مجلس الأمن الدولي مع الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، والذكرى السبعين لاستقلال المغرب، جاء ليؤكد أن الحقوق لن تضيع طالما يتعامل أصحابها بحكمة، وكذا المحافظة على الروابط الأخوية والجيرة، وأيضا وهو الأهم، المساواة بين المواطنين، وهو ما أكده خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس حيث شدد جلالته على “أن جميع المغاربة سواسية، لا فرق بين العائدين من مخيمات تندوف، وإخوانهم داخل أرض الوطن”.

كما نوه الكاتب والصحفي الكويتي المرموق بدعوة جلالة الملك إلى فتح صحفة جديدة مع الجزائر ومواصلة العمل لإحياء الاتحاد المغاربي، مؤكدا أنه “في هذه الجغرافيا المغاربية الكبيرة والثروات العظيمة، لا يمكن أن تقوم تنمية على قلق، فالاستقرار وحده المسار الطبيعي لتحقيق الازدهار”.

أما الكاتب اللبناني خير الله خير الله، فأكد في عمود نشره في جريدة (الراي) الكويتية، أن قرار مجلس الأمن لم يأت من فراغ، لقد “كانت الرؤية الملكية المتبصرة، ولا تزال، الركيزة الأساسية لهذه الدينامية بعدما جمعت بين وضوح الرؤية السياسية ورصانة الفعل الدبلوماسي. وقد تجسدت في الدعم الصريح والمتزايد لمغربية الصحراء من جانب أكثر من 120 دولة عضو في الأمم المتحدة”.

وأبرز أن القرار الجديد لمجلس الأمن ليس سوى ترجمة لتوجه أوسع نحو اتساع رقعة الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على صحرائه والدعم المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي.

وأشار إلى أنه “بعد 50 عاما على المسيرة الخضراء، التي انطلقت في السادس من نونبر 1975 وشارك فيها نحو 350 ألف مغربي رفعوا القرآن الكريم، اعترف مجلس الأمن بالسيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية. واعتمد مبادرة الحكم الذاتي الموسع التي طرحها المغرب في العام 2007″، مضيفا أن رؤية جلالة الملك أدت في نهاية المطاف إلى “القرار الأممي الجديد الذي لا يفتح الأبواب أمام طي صفحة نزاع الصحراء فحسب، بل يمكن أن يؤسس لعلاقات جديدة بين دول المنطقة بعيدا عن الأوهام”.

ومن جانبه، أكد الكاتب والإعلامي الكويتي يوسف العميري، أن قرار مجلس الأمن الأخير بخصوص الصحراء المغربية ليس وليد الصدفة، بل ثمرة مسار طويل من العمل الدبلوماسي الهادئ الذي قاده صاحب الجلالة الملك محمد السادس بحكمة واتزان.

وأوضح السيد العميري، في مقال نشره على موقع (خليجيون)، أن صدور القرار، الذي يؤكد سيادة المملكة على الصحراء وأنها جزء لا يتجزأ من أراضي المملكة “مشهد تاريخي طال انتظاره”.

وأكد، في هذا السياق، أن “ما تحقق اليوم ليس وليد الصدفة، بل ثمرة مسار طويل من العمل الدبلوماسي الهادئ الذي قاده الملك محمد السادس بحكمة واتزان، فقد تمسك المغرب بالحلول السياسية، ورفض منطق التصعيد، مراهنا على الشرعية الدولية وعلى إيمانه بعدالة قضيته، حتى نالت الحقيقة اعتراف العالم”.

وأبرز السيد العميري، في هذا الصدد، أنه بهذا القرار تنتصر الرؤية المغربية القائمة على الحكم الذاتي كحل واقعي ومتوازن يحفظ كرامة الجميع ويضمن استقرار المنطقة، كما يعيد هذا الاعتراف الأممي الاعتبار للمغرب الذي أثبت أنه قادر على إدارة ملفاته الكبرى بعقلانية وبعد نظر، وأن الدبلوماسية الهادئة قادرة على تحقيق ما تعجز عنه الصراعات والمزايدات.

ومن جانبها، أكدت بوابة (العين الإخبارية) الإماراتية، أن القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية، يتوج دعما دوليا واسعا للمخطط المغربي للحكم الذاتي.

وأوضحت البوابة الإلكترونية أن “مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة صوت، أول أمس الجمعة، لصالح خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء”، معتبرة أن “القرار الجديد يتوج دعما دوليا واسعا لخطة المغرب”.

وذك رت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد سيادة المغرب على الصحراء المغربية، مضيفة أن فرنسا اتخذت خطوة مماثلة باعترافها بسيادة المملكة على الصحراء وإعطائها الضوء الأخضر للاستثمار هناك.

وأضافت أن بريطانيا أصبحت، في يونيو الماضي، ثالث عضو في مجلس الأمن يدعم منح الصحراء الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كما دعمت إسبانيا، من جهتها، موقف الرباط، إلى جانب عدد متزايد من الدول الأوروبية، مما يشير إلى تحول في السياسة الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضية.

إقرأ الخبر من مصدره

الوالي الزاز -گود- العيون////
[email protected]

حاول أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية الجزائرية التبخيس من قيمة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 حول الصحراء، معتمدا أطروحة التجني على المملكة المغربية في سياق تجسيد عقيدة العداء أحادية الجانب المجاهر بها.

وإعترف أحمد عطاف بالجهود المغربية المبذولة للدفاع عن سيادتها الوطنية، مشيرا أن المغرب حاول القضاء على البعثة الأممية “مينورسو” من خلال حلها أو تغيير جذري لعهدتها، وكذا فرض مقترح الحكم الذاتي كإطار وحيد وحصري للبحث عن حل لنزاع الصحراء.

وأضاف أحمد عطاف أن مشروع القرار الأمريكي الأول أظهر الأهداف المغربية سالفة الذكر، مدعيا أن عديد الدول وليست الجزائر فقط، مردفا أن ثمان دول تقدمت بتعديلات، واصفا إياه بالمنحاز، وسعى أحمد عطاف في ذات التصريحات لإختصار قرار مجلس الأمن في تمديد ولاية “مينورسو” وعدم حلها، في الوقت الذي يؤشر فيه إلى نقطة جوهرية مهمة لصالح المملكة المغربية ومبادرة الحكم الذاتي، وهو ما تؤكده ردة فعل البوليساريو نفسها وردة فعل مندوب الجزائر بجلسة مجلس الأمن وعدم مشاركة بلاده في التصويت كأقصى أنواع الإحتجاج على القرار.

وحرّف أحمد عطاف تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي، مسعد بولس بالقول: “ما يقوي ارتياحنا هو ما قاله المستشار مسعد بولس الذي أكد أن الحكم الذاتي ليس هو الإطار الوحيد لحل القضية الصحراوية وأن المجال مفتوح للبدائل.. كما قال مسعد بولس إنه يجب استشارة الشعب الصحراوي وهو ما سيتم عبر التصويت”، علما بأن مسعد بولس كشف أن الحل وإن كان مقترنا بتقرير المصير فإنه سيكون ضمن السيادة المغربية ومبادرة الحكم الذاتي.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن مصادقة مجلس الأمن الدولي على القرار رقم 2797 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، تمثل اعترافاً صريحاً بالحقوق التاريخية الثابتة للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، وتجسيداً لثقة المجتمع الدولي في النموذج السياسي والمؤسساتي المغربي، القائم على التنمية الشاملة والديمقراطية في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح العلمي، خلال جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان عقدت اليوم الاثنين لمناقشة القرار الأممي الأخير حول القضية الوطنية، أن هذا القرار يعكس أيضاً تشبث المغرب بقيم الانفتاح والسلم والتسامح…

إقرأ الخبر من مصدره

اعتبر رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن القرار رقم 2797 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية، “يشكل لحظة فاصلة تعكس اعتراف المجتمع الدولي بثقة متزايدة في النموذج السياسي والمؤسساتي للمملكة”، مؤكداً أن “الأمة التي نجحت في تحقيق مصالحات كبرى، قادرة على احتضان أبنائها في مخيمات تندوف”.

وقال الطالبي العلمي، خلال الجلسة العمومية المشتركة التي عقدها مجلسا البرلمان، الاثنين 3 نوفمبر 2025، لمناقشة القرار الأممي الأخير، إن النموذج المغربي يقوم على “ركائز التنمية الشاملة، والديمقراطية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والانفتاح، والتشبث بقيم السلم والتسامح والعيش المشترك واحترام الآخر”، مضيفاً أن هذا القرار “يعكس تقدير المجتمع الدولي لمكانة المغرب وريادته على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

وأكد رئيس مجلس النواب أن المغرب “استند في مساره السياسي والتنموي على عراقة مؤسساته وخياراته الديمقراطية، التي عززها بمصالحات كبرى مع التاريخ والمجال والروافد الثقافية الوطنية”، مضيفاً: “الأمة التي نجحت في هذه المصالحات قادرة على احتضان جميع أبنائها، بما في ذلك إخوتنا في مخيمات تندوف، كما أكد جلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي يوم 31 أكتوبر 2025”.

ووصف الطالبي العلمي القرار الأممي الجديد بأنه “انعطافة تاريخية في مسار القضية الوطنية داخل الأمم المتحدة”، مشيراً إلى أنه “يكرس مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية عام 2007 كأساس وحيد للتفاوض السياسي، ويجسد في الوقت ذاته قوة القيادة الملكية وحكمة المواقف المغربية وتشبتها بالمشروعية القانونية والتاريخية”.

وشدد على أن المرحلة الراهنة “تتطلب من كل المكونات السياسية مواصلة ترسيخ البناء المؤسساتي وتعزيز الصعود الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، في التفاف وطني شامل حول القيادة الملكية”، معتبراً أن ذلك “هو السبيل لتعزيز قوة المؤسسات والموقع الدولي للمغرب”.

وفي السياق ذاته، دعا الطالبي العلمي إلى “تكثيف جهود الدبلوماسية البرلمانية ومواكبة المبادرات الملكية النبيلة على الصعيدين الإفريقي والأورومتوسطي والأمريكيتين”، مؤكداً أن “البرلمان المغربي مطالب اليوم بلعب دور أكثر فاعلية في الدفاع عن السيادة الوطنية، ودعم التنمية والازدهار المشترك”.

واختتم رئيس مجلس النواب كلمته بالتأكيد على أن “المغرب سيواصل التوجه نحو المستقبل بثبات ووحدة وتوافق وطني، مستنداً إلى رصيده من الاستقرار السياسي، ومتانة مؤسساته الدستورية، وثقة المجتمع الدولي في اختياره الديمقراطي”.

إقرأ الخبر من مصدره