Étiquette : 28

العلم – د. أنور الشرقاوي

بعد الدورة الأولى للمؤتمر الإفريقي لعلم الأمراض التشريحي الرقمي، التي احتضنتها مراكش سنة 2025، والدورة الثانية التي انعقدت بأكادير في ماي 2026، يستعد هذا الموعد العلمي الإفريقي البارز للانتقال إلى مصر سنة 2027، وفق ما أكده كل من الدكتور هشام العطار من المغرب والبروفيسورة بسمة السبع من مصر.
  وهكذا، احتضنت مدينة أكادير، ما بين 28 و29 و30 أبريل 2026، أشغال الدورة الثانية لهذا المؤتمر الإفريقي، بمشاركة نخبة وازنة من الخبراء يمثلون عدداً من الدول الإفريقية، في مشهد علمي يعكس حيوية القارة وطموحها في مواكبة التحولات الكبرى في مجال الطب.
  على مدى ثلاثة أيام، انكب المشاركون على مناقشة قضايا محورية تتعلق برقمنة علم الأمراض التشريحي في إفريقيا، وهي الرقمنة التي ترسّخ انتقالاً لا رجعة فيه نحو عصر الذكاء الاصطناعي، وتعيد رسم ملامح الممارسة الطبية الحديثة.
  وأكد منظمو هذا الحدث العلمي أن وتيرة اعتماد الرقمنة في هذا التخصص تختلف من بلد إلى آخر داخل القارة، غير أنها تستند في جوهرها إلى هدف مشترك يتمثل في تقليص الفوارق الصحية وتحسين جودة وسرعة التشخيص.
  وأضافوا أن هذه الدينامية القارية تخفي في طياتها مسارات وطنية متباينة، حيث تعمل كل دولة على بلورة نموذجها الخاص، في توازن دقيق بين الابتكار الطليعي، والإرادة السياسية، والإكراهات البنيوية التي لا تزال قائمة.
  من جهته، أوضح الدكتور هشام العطار، الرئيس المؤسس لهذا المؤتمر، أن هذا اللقاء العلمي يجمع خبراء من إفريقيا وأوروبا وكندا والولايات المتحدة، مشدداً على أن المؤتمر يشكل منصة علمية رفيعة لتعزيز تبادل الخبرات في مجال رقمنة علم الأمراض التشريحي.
  وأشار إلى أن هذه الرقمنة لا تمثل مجرد تطور تكنولوجي، بل تُعد استجابة عملية لاختلالات الولوج إلى العلاج، ورافعة حقيقية للطب الدقيق، وفرصة لبناء طب إفريقي متصل، تشاركي، وموجّه نحو المستقبل.
  وبفضل تقنية الطب المرضي عن بُعد، أصبح بإمكان الخبراء اليوم تحليل عينات قادمة من مناطق نائية دون الحاجة إلى التنقل، مما يسهم في تسريع التشخيص ورفع دقته، من خلال تبادل الصور بشكل فوري وإمكانية الاستعانة بآراء متعددة، كما تؤكد الدكتورة بسمة السبع من مصر.
  كما تفتح هذه التقنية آفاقاً واسعة أمام الذكاء الاصطناعي، القادر على إجراء تحليلات أولية للشرائح النسيجية، وترتيب الحالات حسب درجة الاستعجال، ومواكبة الطبيب المختص في اتخاذ القرار.
  ولا تقف أهمية هذه التحولات عند حدود الممارسة الطبية، بل تمتد إلى مجالي التكوين والبحث العلمي، عبر إتاحة بناء قواعد بيانات رقمية للصور تتلاءم مع الخصوصيات الإفريقية.
  ويعرف هذا المؤتمر مشاركة خبراء من عدة دول إفريقية، من بينها المغرب، السنغال، مصر، إثيوبيا، ليبيا، تونس، السودان، جمهورية الكونغو الديمقراطية، رواندا، الكونغو، غينيا وكينيا، إلى جانب حضور خبراء دوليين، في تأكيد جديد على البعد القاري والدولي لهذا الحدث العلمي.

إقرأ الخبر من مصدره

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، احتضنت مدينة فاس يومي 27 و28 أبريل 2026 أشغال “لقاءات الجامعة الأورومتوسطية بفاس حول تحالف الحضارات”، المنظمة في موضوع: “مستقبل الحضارة الإنسانية في ظل الذكاء الاصطناعي”. وقد عرفت هذه التظاهرة الدولية مشاركة 2100 شخص، من بينها شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية رفيعة المستوى من 74 دولة، إلى جانب خبراء وباحثين وممثلين عن المجتمع المدني، فضلاً عن حضور أكثر من 1400 شاب وشابة.

وقد شكلت هذه اللقاءات منصة دولية متعددة التخصصات للحوار والتفكير الاستراتيجي حول التحولات العميقة التي تفرضها الثورة الرقمية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، على مختلف أبعاد الحياة الإنسانية، بما في ذلك أنماط الحكامة، والنماذج الاقتصادية، والتوازنات الجيوسياسية، والأنساق الثقافية. فيما يلي ملخص لمداخلتي في هذا اللقاء.

يفرض الذكاء الاصطناعي نفسه اليوم كتحول رئيسي، يمكن مقارنته بالثورات الصناعية السابقة إن لمً يكن متوقفا عليها. تطوره السريع، المدعوم بانتشار التعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي، أدى إلى انفجار في المنشورات العلمية وزيادة الاهتمام من قبل الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين. تشهد هذه الديناميكية على كل من الإمكانات الهائلة لهذه التكنولوجيا والشكوك العميقة التي تحيط بتأثيراتها. لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة بسيطة: إنه يعيد تشكيل الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مما يفرض قراءة متوازنة بين الفرص والمخاطر.

الهدم الخلاق

على الصعيد الاقتصادي، يحمل الذكاء الاصطناعي إمكانيات هائلة لخلق الثروة. على غرار الثورات الصناعية السابقة، حيث يعد بتحقيق مكاسب هائلة في الإنتاجية، وتحسين استخدام الموارد، وتسريع الابتكار. تتحدث بعض التقديرات عن إضافة قيمة تقدر بآلاف المليارات من الدولارات بحلول عام 2030. يسمحً الذكاء الاصطناعي بشكل خاص بتخفيض التكاليف، وتحسين اتخاذ القرارات، وتطوير منتجات جديدة تتناسب مع احتياجات السوق. ويمكنه أيضًا المساهمة في حل المشكلات العالمية مثل الفقر والأمراض أو التحديات البيئية.

ومع ذلك، يجب أن تُؤخذ هذه الوعود بنوع من النسبية. تُظهر التجارب الحديثة أن مكاسب الإنتاجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لا تزال، في هذه المرحلة، محدودة. الغالبية العظمى من الشركات لا تلاحظ بعد تأثيرًا ملموسًا، والعديد من المشاريع تفشل في تحقيق عائد على الاستثمار. هذا الانفصال بين التوقعات والنتائج يبرز أن الذكاء الاصطناعي لا يزال في مرحلة التجريب، مع تكاليف مرتفعة وحالات استخدام غير مستقرة بعد.

الذكاء الاصطناعي يحول أيضًا النظام التعليمي بشكل عميق. في مواجهة الانقراض السريع للمهارات، يصبحً التعليم المستمر ضرورة لا غنى عنها. يجب على العمال تطوير مهارات شاملة، بما في ذلك التفكير النقدي، والقدرة على التعلم، والتفاعل مع الأنظمة الذكية. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح أداة بيداغوجية قوية بحد ذاته، قادرة على شخصنة مسارات التعلم وتحديد صعوبات المتعلمين في الوقت الفعلي. ومع ذلك، يفرض هذا التحول إعادة هيكلية للأنظمة التعليمية لتحضير الأفراد للتعاون مع الآلات الذكية.

في مجال الصحة، حصل تقدم هائل. ويستخدمٍ الذكاء الاصطناعي بالفعل في التشخيص، والتصوير الطبي، والوقاية، والبحث الصيدلاني. إنه يتيح تحسين دقة العلاجات، وتقليل التكاليف، والتخفيف من نقص الأطر الطبية. مقترنا بالبيولوجيا الاصطناعية، يفتح آفاقًا جذرية، مثل إنشاء الأعضاء الاصطناعية، والتعديل الجيني، أو تصميم كائنات جديدة. هذه الابتكارات قد تحول الطب بشكل عميق وتطيل عمر الإنسان، لكنها تثير أيضًا إشكالات أخلاقية كبيرة.

التأثير على سوق العمل متناقض. وهكذا يدمر الذكاء الاصطناعي بعض الوظائف، وخاصة المهام المتكررة، ولكنه في ذات الوقت يخلق وظائف جديدة، بما يتماشى مع منطق “الهدم الخلاق” . تظهر وظائف جديدة في مجالات البيانات والهندسة وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، يتطلب هذا الانتقال تكاليف اجتماعية كبيرة ويحتاج إلى اعتماد سياسات مرافقة، لا سيما في مجالات التدريب والحماية الاجتماعية.وهنا تبرز فكرةً “الدخل الادنى الشمولي” لاستيعاب أثر هذا الانتقال.
تركيز الثروة والسلطة.

بالتوازي مع هذه الفرص، فإن المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي كبيرة. الأول يتعلق بتركيز الثروات والسلطة. إذ تسيطر الشركات التكنولوجية الكبرى بشكل كبير على القطاع، حيث تستحوذ على الجزء الأكبر من الأرباح. تُعزز هذه الديناميكية ظهور “النجوم الساطعة” الاقتصادية، مما يزيد من الفوارق ويضعف التماسك الاجتماعي. استبدال العمل برأس المال التكنولوجي يعزز هذا الاتجاه، على حساب العمال.

هذا التركيز الاقتصادي يصاحبه خطر سياسي. يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي للتلاعب بالمعلومات، والتأثير على الرأي العام، وإضعاف العمليات الديمقراطية. التحكم في البيانات والخوارزميات من قبل عدد قليل من الفاعلين يمنحهم قوة غير مسبوقة، قد تفلت من آليات التنظيم التقليدية. استخدام الذكاء الاصطناعي في تقنيات المراقبة يثير أيضًا أسئلة أساسية بشأن الحريات الفردية.

“تحويل النزاعات إلى ألعاب”

يمثل المجال العسكري مجال قلق آخر كبير. إن دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة التسليح يمهد الطريق لأتمتة متزايدة للحرب. الأسلحة الذاتية، القادرة على اتخاذ القرارات دون تدخل بشري، تثير مشاكل أخلاقية وقانونية كبيرة. “تحويل النزاعات إلى ألعاب” الذي يهون من العنف من خلال تقريبها من رموز ألعاب الفيديو، يزيد من خطر إبعاد المسؤولية. قد تؤدي هذه التطورات إلى اندلاع سباق تسلح جديد وزعزعة التوازن الجيوسياسي العالمي.

على مستوى أكثر تطرفًا، يشير بعض الباحثين إلى خطر وجودي على البشرية. قد يؤدي تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية التحكم بشكل متزايد إلى فقدان تدريجي للسيطرة. علاوة على ذلك، قد تؤدي التطورات في علم الأحياء الاصطناعي والتقنيات السيبرانية إلى تحويل الطبيعة البشرية نفسها. تثير هذه الآفاق تساؤلات عميقة حول الهوية والأخلاق وحدود التقدم التكنولوجي.
من أجل حكامة دولية لضبط الذكاء الاصطناعي.

في مواجهة هذه التحديات، تبرز الحاجة إلى حوكمة دولية. وهكذا تم إطلاق عدة مبادرات لتنظيم تطوير الذكاء الاصطناعي. وضعت الأمم المتحدة لجنة علمية دولية وتقترح إنشاء صندوق عالمي لتقليل الفجوات في الولوج. كما تشتغل اليونسكو على القضايا الأخلاقية وتروج لمبادئ الشفافية والمساءلة. الاتحاد الأوروبي، مع قانون الذكاء الاصطناعي، وضع إطارًا تنظيميًا قائمًا على مقاربة المخاطربهدف حماية الحقوق الأساسية ودعم الابتكار.

يؤكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من جهته على دور السياسات العامة في توجيه الذكاء الاصطناعي نحو الصالح العام. يوصي بتطوير تكامل بين الذكاء البشري والاصطناعي، والاستثمار في التعليم والصحة، وتعزيز المؤسسات الدامجة . وتؤكد القمم الدولية حول الذكاء الاصطناعي أيضًا على أهمية التعاون العالمي لإدارة المخاطر وتجنب التفتت التكنولوجي.

على الرغم من هذه الجهود، يظل التقدم محدودا في مواجهة قوة المصالح الاقتصادية المعنية. تستمر الشركات التكنولوجية الكبرى في الهيمنة على القطاع، وتعاني التقنينات من أجل مواكبةٍ وتيرة الابتكار. الخطر هو أن يخرج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة الديمقراطية ويوجه بشكل رئيسي وفقًا لمنطق الربح.

في الختام، يشكل الذكاء الاصطناعي في الوقت نفسه فرصة تاريخية ومصدرًا لمخاطر كبيرة. يمكنه تحسين ظروف الحياة بشكل كبير وحل المشكلات العالمية، لكنه يمكنه ايضاً أن يعمق الفوارق، ويضعف الديمقراطيات، ويشكك في أسس الإنسانية نفسها. تكمن القضية المركزية في قدرة المجتمعات على تنظيم هذه التكنولوجيا، وتوجيه استخدامها، والحفاظ على أولوية الإنسان. بدون تنظيم فعال وحوكمة دولية قوية، قد يصبح الذكاء الاصطناعي عاملاً لتوسيع الاختلالات بدلاً من ان يكون رافعة للتقدم.

إقرأ الخبر من مصدره

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، احتضنت مدينة فاس يومي 27 و28 أبريل 2026 أشغال “لقاءات الجامعة الأورومتوسطية بفاس حول تحالف الحضارات”، المنظمة في موضوع: “مستقبل الحضارة الإنسانية في ظل الذكاء الاصطناعي”. وقد عرفت هذه التظاهرة الدولية مشاركة 2100 شخص، من بينها شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية رفيعة المستوى من 74 دولة، إلى جانب خبراء وباحثين وممثلين عن المجتمع المدني، فضلاً عن حضور أكثر من 1400 شاب وشابة.

وقد شكلت هذه اللقاءات منصة دولية متعددة التخصصات للحوار والتفكير الاستراتيجي حول التحولات العميقة التي تفرضها الثورة الرقمية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، على مختلف أبعاد الحياة الإنسانية، بما في ذلك أنماط الحكامة، والنماذج الاقتصادية، والتوازنات الجيوسياسية، والأنساق الثقافية. فيما يلي ملخص لمداخلتي في هذا اللقاء.

يفرض الذكاء الاصطناعي نفسه اليوم كتحول رئيسي، يمكن مقارنته بالثورات الصناعية السابقة إن لمً يكن متوقفا عليها. تطوره السريع، المدعوم بانتشار التعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي، أدى إلى انفجار في المنشورات العلمية وزيادة الاهتمام من قبل الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين. تشهد هذه الديناميكية على كل من الإمكانات الهائلة لهذه التكنولوجيا والشكوك العميقة التي تحيط بتأثيراتها. لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة بسيطة: إنه يعيد تشكيل الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مما يفرض قراءة متوازنة بين الفرص والمخاطر.

الهدم الخلاق

على الصعيد الاقتصادي، يحمل الذكاء الاصطناعي إمكانيات هائلة لخلق الثروة. على غرار الثورات الصناعية السابقة، حيث يعد بتحقيق مكاسب هائلة في الإنتاجية، وتحسين استخدام الموارد، وتسريع الابتكار. تتحدث بعض التقديرات عن إضافة قيمة تقدر بآلاف المليارات من الدولارات بحلول عام 2030. يسمحً الذكاء الاصطناعي بشكل خاص بتخفيض التكاليف، وتحسين اتخاذ القرارات، وتطوير منتجات جديدة تتناسب مع احتياجات السوق. ويمكنه أيضًا المساهمة في حل المشكلات العالمية مثل الفقر والأمراض أو التحديات البيئية.

ومع ذلك، يجب أن تُؤخذ هذه الوعود بنوع من النسبية. تُظهر التجارب الحديثة أن مكاسب الإنتاجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لا تزال، في هذه المرحلة، محدودة. الغالبية العظمى من الشركات لا تلاحظ بعد تأثيرًا ملموسًا، والعديد من المشاريع تفشل في تحقيق عائد على الاستثمار. هذا الانفصال بين التوقعات والنتائج يبرز أن الذكاء الاصطناعي لا يزال في مرحلة التجريب، مع تكاليف مرتفعة وحالات استخدام غير مستقرة بعد.

الذكاء الاصطناعي يحول أيضًا النظام التعليمي بشكل عميق. في مواجهة الانقراض السريع للمهارات، يصبحً التعليم المستمر ضرورة لا غنى عنها. يجب على العمال تطوير مهارات شاملة، بما في ذلك التفكير النقدي، والقدرة على التعلم، والتفاعل مع الأنظمة الذكية. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح أداة بيداغوجية قوية بحد ذاته، قادرة على شخصنة مسارات التعلم وتحديد صعوبات المتعلمين في الوقت الفعلي. ومع ذلك، يفرض هذا التحول إعادة هيكلية للأنظمة التعليمية لتحضير الأفراد للتعاون مع الآلات الذكية.

في مجال الصحة، حصل تقدم هائل. ويستخدمٍ الذكاء الاصطناعي بالفعل في التشخيص، والتصوير الطبي، والوقاية، والبحث الصيدلاني. إنه يتيح تحسين دقة العلاجات، وتقليل التكاليف، والتخفيف من نقص الأطر الطبية. مقترنا بالبيولوجيا الاصطناعية، يفتح آفاقًا جذرية، مثل إنشاء الأعضاء الاصطناعية، والتعديل الجيني، أو تصميم كائنات جديدة. هذه الابتكارات قد تحول الطب بشكل عميق وتطيل عمر الإنسان، لكنها تثير أيضًا إشكالات أخلاقية كبيرة.

التأثير على سوق العمل متناقض. وهكذا يدمر الذكاء الاصطناعي بعض الوظائف، وخاصة المهام المتكررة، ولكنه في ذات الوقت يخلق وظائف جديدة، بما يتماشى مع منطق “الهدم الخلاق” . تظهر وظائف جديدة في مجالات البيانات والهندسة وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، يتطلب هذا الانتقال تكاليف اجتماعية كبيرة ويحتاج إلى اعتماد سياسات مرافقة، لا سيما في مجالات التدريب والحماية الاجتماعية.وهنا تبرز فكرةً “الدخل الادنى الشمولي” لاستيعاب أثر هذا الانتقال.

تركيز الثروة والسلطة

بالتوازي مع هذه الفرص، فإن المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي كبيرة. الأول يتعلق بتركيز الثروات والسلطة. إذ تسيطر الشركات التكنولوجية الكبرى بشكل كبير على القطاع، حيث تستحوذ على الجزء الأكبر من الأرباح. تُعزز هذه الديناميكية ظهور “النجوم الساطعة” الاقتصادية، مما يزيد من الفوارق ويضعف التماسك الاجتماعي. استبدال العمل برأس المال التكنولوجي يعزز هذا الاتجاه، على حساب العمال.

هذا التركيز الاقتصادي يصاحبه خطر سياسي. يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي للتلاعب بالمعلومات، والتأثير على الرأي العام، وإضعاف العمليات الديمقراطية. التحكم في البيانات والخوارزميات من قبل عدد قليل من الفاعلين يمنحهم قوة غير مسبوقة، قد تفلت من آليات التنظيم التقليدية. استخدام الذكاء الاصطناعي في تقنيات المراقبة يثير أيضًا أسئلة أساسية بشأن الحريات الفردية.

“تحويل النزاعات إلى ألعاب”

يمثل المجال العسكري مجال قلق آخر كبير. إن دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة التسليح يمهد الطريق لأتمتة متزايدة للحرب. الأسلحة الذاتية، القادرة على اتخاذ القرارات دون تدخل بشري، تثير مشاكل أخلاقية وقانونية كبيرة. “تحويل النزاعات إلى ألعاب” الذي يهون من العنف من خلال تقريبها من رموز ألعاب الفيديو، يزيد من خطر إبعاد المسؤولية. قد تؤدي هذه التطورات إلى اندلاع سباق تسلح جديد وزعزعة التوازن الجيوسياسي العالمي.

على مستوى أكثر تطرفًا، يشير بعض الباحثين إلى خطر وجودي على البشرية. قد يؤدي تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية التحكم بشكل متزايد إلى فقدان تدريجي للسيطرة. علاوة على ذلك، قد تؤدي التطورات في علم الأحياء الاصطناعي والتقنيات السيبرانية إلى تحويل الطبيعة البشرية نفسها. تثير هذه الآفاق تساؤلات عميقة حول الهوية والأخلاق وحدود التقدم التكنولوجي.

من أجل حكامة دولية لضبط الذكاء الاصطناعي

في مواجهة هذه التحديات، تبرز الحاجة إلى حوكمة دولية. وهكذا تم إطلاق عدة مبادرات لتنظيم تطوير الذكاء الاصطناعي. وضعت الأمم المتحدة لجنة علمية دولية وتقترح إنشاء صندوق عالمي لتقليل الفجوات في الولوج. كما تشتغل اليونسكو على القضايا الأخلاقية وتروج لمبادئ الشفافية والمساءلة. الاتحاد الأوروبي، مع قانون الذكاء الاصطناعي، وضع إطارًا تنظيميًا قائمًا على مقاربة المخاطربهدف حماية الحقوق الأساسية ودعم الابتكار.

يؤكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من جهته على دور السياسات العامة في توجيه الذكاء الاصطناعي نحو الصالح العام. يوصي بتطوير تكامل بين الذكاء البشري والاصطناعي، والاستثمار في التعليم والصحة، وتعزيز المؤسسات الدامجة . وتؤكد القمم الدولية حول الذكاء الاصطناعي أيضًا على أهمية التعاون العالمي لإدارة المخاطر وتجنب التفتت التكنولوجي.

على الرغم من هذه الجهود، يظل التقدم محدودا في مواجهة قوة المصالح الاقتصادية المعنية. تستمر الشركات التكنولوجية الكبرى في الهيمنة على القطاع، وتعاني التقنينات من أجل مواكبةٍ وتيرة الابتكار. الخطر هو أن يخرج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة الديمقراطية ويوجه بشكل رئيسي وفقًا لمنطق الربح.

في الختام، يشكل الذكاء الاصطناعي في الوقت نفسه فرصة تاريخية ومصدرًا لمخاطر كبيرة. يمكنه تحسين ظروف الحياة بشكل كبير وحل المشكلات العالمية، لكنه يمكنه ايضاً أن يعمق الفوارق، ويضعف الديمقراطيات، ويشكك في أسس الإنسانية نفسها. تكمن القضية المركزية في قدرة المجتمعات على تنظيم هذه التكنولوجيا، وتوجيه استخدامها، والحفاظ على أولوية الإنسان. بدون تنظيم فعال وحوكمة دولية قوية، قد يصبح الذكاء الاصطناعي عاملاً لتوسيع الاختلالات بدلاً من ان يكون رافعة للتقدم.

إقرأ الخبر من مصدره