Étiquette : 28

يعيش سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء، هذه الأيام، على وقع نقاش حاد بين المهنيين والإدارة، على خلفية ما وُصف بـ”تفويتات مشبوهة” لمحلات تجارية، شملت حالة استثنائية جرى فيها تسجيل عملية التنازل باسم تاجر متوفى منذ سنوات، الأمر الذي فجّر موجة استياء واسعة في صفوف المهنيين ودفع المكتب النقابي لتجار ومهنيي وعمال السوق إلى دق ناقوس الخطر.

في التفاصيل، رفع المكتب النقابي، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، شكاية رسمية بتاريخ 27 ماي 2025 إلى رئيسة جماعة الدار البيضاء، أعرب فيها عن قلقه البالغ من “شبهات تفويتات غير قانونية” داخل السوق، وطالب بفتح تحقيق إداري شفاف ونزيه لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حال تأكدت المخالفات.

ووفقاً للوثائق التي حصلت عليها النقابة، فإن من بين الملفات المثيرة للقلق حالة تفويت باسم شخص متوفى منذ فترة طويلة، ما اعتبرته النقابة “دليلاً دامغاً على وجود اختلالات خطيرة” تستوجب التدقيق والمحاسبة.

وفي محاولة لاحتواء الجدل، خرج مدير السوق، يوم 28 ماي 2025، بتصريحات صحفية قلل فيها من أهمية الشكاية، نافياً وجود أي خروقات في مسطرة التنازلات.

لكن المكتب النقابي سارع إلى الرد، معتبراً أن هذه التصريحات “تفتقر للدقة والمصداقية”، وأنها “لم تعتمد على معطيات رسمية أو على تواصل حقيقي مع ممثلي المهنيين”.

وأشار المكتب النقابي إلى أن مدير السوق، بصفته تابعاً لشركة “الدار البيضاء للخدمات” التي تسير المرفق بموجب اتفاقية انتداب، “لا يملك الصفة القانونية للإدلاء بتصريحات صحفية باسم جماعة الدار البيضاء”، مضيفاً أن أي تصريح رسمي يجب أن يصدر بتفويض صريح من المجلس الجماعي.

وشدد المكتب على أن الشكاية “ليست اتهاماً عشوائياً، بل هي قائمة على وثائق ومعطيات رسمية، وتطالب بفتح تحقيق إداري معمق ونزيه لتحديد المسؤوليات”.

كما أكد البيان أن بعض الملفات المعنية، بما في ذلك حالات التفويت المشبوهة، “معروضة حالياً أمام القضاء”، معبّراً عن “ثقته الكاملة في استقلالية السلطة القضائية ورفضه لأي محاولة للتأثير على سير العدالة أو توجيه الرأي العام”.

ولم يستبعد المكتب النقابي اللجوء إلى خطوات قانونية وإدارية إضافية، من بينها “طلب لقاء رسمي مع رئاسة جماعة الدار البيضاء، ورفع تقارير مفصلة إلى مؤسسات الحكامة والرقابة المختصة، لضمان الشفافية وحماية حقوق المهنيين والعاملين بالسوق”.

وختم البيان بالتأكيد على “الالتزام باحترام القانون والمؤسسات”، مشيراً إلى أن هدف المكتب هو “إرساء قواعد الشفافية والعدالة داخل هذا المرفق العمومي الهام، وصون حقوق المرتفقين بما يضمن استقراره وفعاليته”.

إقرأ الخبر من مصدره

أثير جدل واسع خلال الأيام الأخيرة حول تدبير التنازلات داخل سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء، بعد تقدم المكتب النقابي لتجار ومهنيي وعمال السوق، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بشكاية رسمية إلى رئيسة جماعة الدار البيضاء بتاريخ 27 ماي 2025، تتعلق بشبهات تفويتات غير قانونية لعدد من المحلات التجارية.

وتضمنت الشكاية، بحسب ما ورد في وثائق حصلت عليها النقابة، حالات تفويت مشبوهة، من بينها حالة تفويت باسم تاجر متوفى منذ مدة، الأمر الذي اعتبرته النقابة مؤشرا خطيرا على اختلالات تستدعي المساءلة والتدقيق.

وذكر بيان توصلت “الأيام 24” بنسخة منه، أن مدير سوق الجملة، في خضم هذا الجدل، قد خرج بتصريحات صحفية، بتاريخ 28 ماي 2025، حاول من خلالها التقليل من أهمية الشكاية، نافيا وجود اختلالات في مسطرة التنازلات، إلا أن النقابة اعتبرت هذه التصريحات “تفتقر للدقة” وتفتقد للمصداقية، خصوصا أنها لم تقم على معطيات رسمية أو تفتح قنوات تواصل مع ممثلي المهنيين، بحسب البلاغ.

وأشار المكتب النقابي إلى أن مدير السوق لا يملك الصفة القانونية للحديث باسم جماعة الدار البيضاء، بالنظر إلى أنه تابع لشركة “الدار البيضاء للخدمات”، وهي شركة مساهمة تسير السوق في إطار اتفاقية انتداب، مما يجعله مطالبا بالحصول على تفويض صريح من المجلس الجماعي للإدلاء بأي تصريحات صحفية.

وشددت النقابة على أن الشكاية تستند إلى معطيات موثقة وموضوعية، وتدعو إلى فتح تحقيق إداري شامل ونزيه لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حال ثبوت الخروقات، مؤكدة على ضرورة التزام مؤسسات التدبير المحلي بالحياد والشفافية في التعاطي مع الشكايات النقابية، بعيدًا عن الأحكام المسبقة أو محاولات التشكيك.

كما لفت المكتب النقابي من خلال بيانه التوضيحي إلى أن بعض الملفات الواردة في الشكاية، بما فيها حالات تفويت غير قانونية، معروضة حاليًا أمام أنظار القضاء، معبرا عن ثقته في استقلالية السلطة القضائية ورفضه لأي محاولة للتأثير على سير العدالة أو توجيه الرأي العام بصورة مغلوطة.

وأعلن المكتب النقابي، من خلال بيانه، احتفاظه بحقه في اللجوء إلى كافة المساطر القانونية والإدارية، بما في ذلك طلب لقاء رسمي مع رئاسة جماعة الدار البيضاء، ورفع تقارير مفصلة إلى مؤسسات الحكامة والرقابة المعنية، من أجل ضمان الشفافية وحماية حقوق المهنيين والتجار والعمال داخل السوق.

وفي ختام البيان، أكد المكتب النقابي التزامه الكامل بالقانون واحترامه للمؤسسات، مشددا على أن هدفه الأسمى هو تخليق الحياة العامة داخل سوق الجملة للخضر والفواكه، وضمان شروط العدالة والشفافية في تدبير هذا المرفق الحيوي، بما يساهم في استقراره ويصون مصالح المرتفقين.

إقرأ الخبر من مصدره