هسبريس من الرباط
كشف المقرر العام لمجلس المنافسة عن خلاصات ونتائج تحقيق فتحه المجلس بشأن وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي، أكد توفر حجج وقرائن تفيد بوجود ممارسات متمثلة في اتفاقات مخالفة لمقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة بين عدد من الفاعلين في السوق المذكورة، موضحا أن هذه الاتفاقات التي دامت لمدة 20 سنة كان هدفها تقييد المنافسة في السوق.
وأفاد مقرر المجلس، في بلاغ صادر بالمناسبة، اطلعت عليه هسبريس، بكشف نتائج التحقيق عن وجود توافقات حول تحديد أسعار البيع الأول للسردين الصناعي، ما حال دون تشكل الأسعار عبر آلية السوق الحرة، وساهم في رفعها أو خفضها بشكل مفتعل، مؤكدا تسجيل توافقات أخرى حول التوزيع والتقييد المنسق للإنتاج، الأمر الذي حد من الولوج إلى السوق ومنع المنافسة الحرة من قبل متدخلين آخرين.
وقام المقرر العام لمجلس المنافسة بتبليغ مؤاخذات بهذا الخصوص إلى 15 هيئة مهنية معنية بالممارسات المنافية للمنافسة المذكورة، وذلك طبقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، إذ راسل المجهزين البحريين، والوحدات الصناعية الناشطة في تحويل وتثمين السمك الصناعي، وكذا فئة تجار السمك بالجملة النشطين في شراء المنتجات البحرية عند البيع الأول بغرض تسويقها؛ علما أن تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية يشكل نقطة انطلاق المسطرة الحضورية بما يضمن لهذه الأطراف ممارسة حقوق الدفاع المكفولة لها.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وطبقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة فإن الاتفاقات المنافية للمنافسة تعتبر محظورة بشكل قطعي، إذ تنص على أنه “تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، لاسيما عندما تهدف إلى الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى، وعرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، وحصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني، وتقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية”؛ علما أن حظر الاتفاقات المذكورة يهدف إلى حماية حسن السير التنافسي للأسواق، وكذا مصالح المستهلكين، على اعتبار أن هذه الاتفاقات من شأنها الرفع من الأسعار بطريقة مفتعلة توازيا مع تراجع الجودة أو تقليص في تنوع المنتجات والخدمات المتاحة.
يشار إلى أن تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق والبحث لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في نازلة الحال، إذ يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية للبت في الملف، وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية المذكورة، في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها.
