افتتحت صبيحة يومه الاثنين 21 ابريل، أشغال مؤتمر المجموعة الإفريقية للقضاة حول موضوع « من أجل قضاء إفريقي مستقل » خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 أبريل 2025 بمدينة الدار البيضاء.
وقد التأم المشاركون خلال اشغال الجلسة بحضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، ووزير العدل، وعدد من السفراء و ممثلي الهيئات الدبلوماسية بالمملكة المغربية، و الكاتب العام للاتحاد الدولي للقضاة و الوفد المرافق له، ورئيسة المجموعة الإفريقية، وأعضاء المجموعة الإفريقية، وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية و أعضاء النيابة العامة، والمسؤولين القضائيين،
وقد القى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة كلمة بالمناسبة سجل فيها فخره و اعتزازه، بالالتئام اليوم ضمن فعاليات مؤتمر المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة، و الذي حظيت الودادية الحسنية للقضاة، و من خلالها المملكة المغربية، بشرف استضافته تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة القاضي الأول، الملك محمد السادس نصره الله و أيده.
وجاء في كلمة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة :
مرحبا بضيوفنا الكرام في بلدهم المغرب ، بلد الحوار و تقاطع الحضارات ، بلد الكرم و الأمن و الاستقرار ، مرحبا بكم تحديدا في مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمملكة، التي لا يمكنها إلا أن تحتفي ابتهاجا باحتضانها هذا الحدث الإقليمي المتميز والذي يتيح لنا جميعا فرصة للنقاش ، تبادل الخبرات و توحيد الرؤى والمقاصد، كل هذا في سبيل الارتقاء بالقضاء، و معه العدالة بشكل عام، إلى أسمى المستويات، لتكون على صعيد قارتنا، قاطرة قوية لصون الحقوق و تحقيق التنمية القارية المستدامة بكل أبعادها..
مرحبا بكل من يحضر معنا اليوم، في رحاب هذا الصرح العلمي المرموق، مؤسسة محمد السادس للعلوم و الصحة، و أساسا السفراء و ممثلي الهيئات الدبلوماسية المعتمدة ببلادنا، و كذا المسؤولين المغاربة ، المشهود لهم باهتمامهم الصادق، المواطن والمسؤول، بأحوال قضائنا وأحوال عدالتنا، خصوصا في سياق التحولات المؤسساتية التي شهدتها بلادنا، و التي تطلبت و لازالت تتطلب، الكثير من العمل الدؤوب و تظافر الجهود، و تحمل أعباء مسار إصلاحي « شاق و طويل ».
الحضور الكريم،
معلوم أن الاتحاد الدولي للقضاة منظمة دولية عريقة تعنى بالشأن القضائي، حملت على عاتقها العمل من أجل تحقيق عدة أهداف، بدءا بالدفاع عن استقلال القضاء كشرط أساسي لضمان الحقوق و الحريات، مرورا بحفظ المكانة المؤسساتية و المعنوية للسلطة القضائية، وصولا إلى توسيع و بلورة معارف القضاة و ثقافاتهم من خلال عقد مثل هذه التظاهرات التي تسمح لكل قاض بالالتقاء بزملائه من الدول الأخرى، و بالتعرف على بعض المنظمات الدولية و طريقة عملها، وكذا دراسة و تقييم بعض القضايا القضائية و القانونية من وجهات نظر مختلفة .
على أساس هذه الأهداف، التي تتقاطع بشكل كامل مع أهدافنا ، ارتأينا في الودادية الحسنية للقضاة الانخراط في هذه المنظمة منذ التأسيس ، أملنا أن نساهم في بلورة تطلعات قضاة العالم، و في نفس الوقت الاستفادة من مختلف التجارب الدولية ذات الصلة.
فبعد مشاركتنا في جل المؤتمرات الدولية و الإفريقية التابعة للاتحاد، كان لنا في الودادية الحسنية للقضاة، لأول مرة سنة 2008، شرف استضافة مؤتمر المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة في دورته الثالثة عشر بالدار البيضاء ، بعد ذلك كان لنا شرف استضافة مؤتمر الاتحاد الدولي بمراكش في نسختيه الثانية والخمسون سنة 2009 و الواحدة و الستون سنة 2018، لنعود اليوم مرة أخرى لمدينة الدار البيضاء في فعاليات المجموعة الإفريقية من جديد، حيث تعتبر كل هذه المحطات مناسبة لنا في الودادية لنتدارس مع زملائنا القضاة في الاتحاد الدولي و في المجموعة الإفريقية أهمية موضوع سيادة واستقلال القضاء في الدول الإفريقية و السبل الممكنة لبلورة سلطة قضائية مستقلة، نزيهة، كفئة و قوية…
ومهما كان رصيد الودادية الحسنية للقضاة من أنشطة و مبادرات ذات علاقة باستقلال السلطة القضائية، اسمحوا لي أن أذكر بفحوى الخطاب الملكي السامي ليوم 29 غشت 2009 المخلد لذكرى ثورة الملك و الشعب، و هو الخطاب الذي خصص كاملا لموضوع إصلاح منظومة العدالة بالمملكة المغربية ، إذ دعا من خلاله جلالة الملك إلى اعتماد خارطة طريق واضحة المعالم لأجل إصلاح شامل و عميق لهذه المنظومة، الأمر الذي دفعنا إلى عقد مجموعة من الندوات في هذا الشأن، توجت بتنظيم ندوة وطنية تم خلالها إصدار مجموعة من التوصيات قصد الإنكباب على ورش الإصلاح بشكل لا يحيد عن ضرورة استقلال السلطة القضائية.
و لأن استقلال القضاء لا يمكن أن يكون ذو معنى دون استقلال القاضي ، فقد عملتنا على تنظيم مجموعة من الورشات لفائدة القضاة، حيث أثمرت هذه الورشات إصدار الودادية لمدونة القيم القضائية، و هي مجموعة من المبادئ و القيم التي من المفترض أن يلتزم بها القاضي، و التي يمثل استقلاله أول هذه القيم و أهمها، لدرجة أن هذه المدونة شكلت مرجعا أساسيا للقضاة في موضوع استقلالهم باعتراف عدد كبير من الشخصيات الوطنية و الدولية، فاستقلال القاضي هو ليس امتيازا له بمقدر ما هو ضمانة للمتقاضي بالتمتع بشروط و مبادئ المحاكمة العادلة.
وقد استمرت الودادية الحسنية على هذا المنوال محققة تراكمات مهمة من حيث التحسيس بضرورة استقلال السلطة القضائية بالمملكة الشريفة، إلى أن جاء التعديل الدستوري لسنة 2011 والذي أنشأت لأجله لجنة مختصة مكونة من خبراء و سياسيين و رجال قضاء و قانونيين و غيرهم، حيث كان لنا شرف المساهمة في أشغال هذه اللجنة، باسم جميع قضاة المملكة، من خلال تقديمنا لمجموعة من المطالب و المقترحات بخصوص استقلال السلطة القضائية، بل أكثر من ذلك، و في سياق مخاض الدستور الجديد، قمنا بمجموعة من المجهودات على المستوى الإعلامي، من جهة لأجل مزيد من الإقناع بالنسبة لأعضاء اللجنة ، و من جهة أخرى لإطلاع الرأي العام على مطالبنا المشروعة، و هو ما توج بتنصيص الوثيقة الدستورية الجديدة على كون القضاء سلطة مستقلة عن باقي السلط، حيث تم ارتقى به من هيئة إلى سلطة مستقلة.
لكن، إن كان الإصلاح الشامل و العميق لمنظومة العدالة يتجاوز القضاء إلى باقي المهن في منظومة العدالة، و إن كان العدل أساس الملك كما يؤكد عن ذلك صاحب الجلالة، فإن التجربة المغربية، و بقوة الوثيقة الدستورية أقرت مجموعة من المقتضات و المؤسسات المكملة للسلطة القضائية و الضامنة لحسن سيرورتها، إذ يمكن التذكير على سبيل المثال لا الحصر، بأدوار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و مؤسسة وسيط المملكة، و غيرها من مؤسسات الحكامة الرامية إلى صون العدالة بكل أبعادها.
الحضور الكريم،
إن اجتماعنا اليوم يأتي في سياق اهتمام إفريقي راسخ بموضوع التنمية المشتركة و التعاون في مختلف القطاعات للنهوض بأوضاع قارتنا و الاستثمار الأنجع لمؤهلاتنا، هذا الطموح المشروع يضعنا أمام أسئلة كبرى يمكن تلخيصها في مدى مواكبة قوانيننا و أنظمتنا القضائية لهذه التطلعات المشترك، إننا بحق أمام قضايا محورية تواجه القارة الإفريقية في مساعيها لتحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون، و بالتالي تحقيق النماء و الرخاء المستحقين لشعوبها الغنية بطاقاتها و إمكاناتها البشرية و الطبيعية.
إن » المبادرة الملكية من أجل المحيط الأطلسي » المعلن عنها من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء، و التي تعكس بوضوح الإرادة الملكية في تحويل الواجهة الأطلسية إلى فضاء إفريقي / استراتيجي، ومركز حيوي للتكامل الاقتصادي، وبوابة للإشعاع القاري والدولي، لتعتبر فرصة لنا للتفكير الجاد في خلق تكتل أطلسي يهتم بتكريس مفاهيم العدالة و حقوق الإنسان بمختلف دول إفريقيا، تكتل من شأنه أن يضم، بالإضافة إلى الجمعيات القضائية، مختلف الشخصيات و الهيئات العاملة في هذه المجالات، وهو ما نعتبره توصية نتمنى أن تلقى القبول لديكم جميعا حتى نتمكن من تحقيقها.
الحضور الكريم،
حاولت قدر الإمكان التركيز على بعض المحطات الهامة في مسار وداديتنا، ونعتقد أن استضافتنا لهذا المؤتمر هو دليل آخر على انخراط قضاة المملكة المغربية في كل الجهود الرامية إلى الرقي بالسلطة القضائية و العدالة عموما وطنيا و قاريا.
فشكرا للسادة أعضاء الاتحاد الدولي و للمجموعة الإفريقية للقضاة رئيسة و أعضاء على تحملهم عناء السفر و تشريفهم لنا بالحضور والمشاركة في أشغال هذا اللقاء؛ وشكرا لكم جميعا على اهتمامكم ومشاركتهم معنا و لكل شركائنا الذين ساهموا من بعيد أو قريب في تنظيم هذه التظاهرة، وأخص بالذكر الرئيس المنتدب وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية على مساندتهم و تشجيعهم لنا كجمعية مهنية في العمل البناء و اتخاذ المبادرات الخلاقة، و لرئيس النيابة العامة وأعضاء هذه الأخيرة الذين لم يدخروا جهدا في دعم برامجنا، و كذا للسيد وزير العدل و معاونيه على مجهوداته الجبارة لتيسير مهامنا… و الشكر موصول للسيد المدير المنتدب لمؤسسة محمد السادس للعلوم و الصحة وعميد كلية الطب بذات المؤسسة على كرمهم و استضافتهم لهذه الجلسة الافتتاحية، و للسيد والي ولاية الدار البيضاء سطات، و مختلف السلطات على تعاونهم ، و لكل الهيئات و المؤسسات التي أبت إلا أن تشاركنا فعاليات هذا اللقاء المبارك…أملي أن تكلل أشغال هذا المؤتمر بالنجاح المنشود و أن يمر في أحسن الظروف و أن يحظى ضيوفنا الأجانب بإقامة طيبة و ذكريات حميدة عن هذا البلد الشريف المضياف .
افتتحت صبيحة يومه الاثنين 21 ابريل، أشغال مؤتمر المجموعة الإفريقية للقضاة حول موضوع « من أجل قضاء إفريقي مستقل » خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 أبريل 2025 بمدينة الدار البيضاء.
وقد التأم المشاركون خلال اشغال الجلسة بحضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، ووزير العدل، وعدد من السفراء و ممثلي الهيئات الدبلوماسية بالمملكة المغربية، و الكاتب العام للاتحاد الدولي للقضاة و الوفد المرافق له، ورئيسة المجموعة الإفريقية، وأعضاء المجموعة الإفريقية، وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية و أعضاء النيابة العامة، والمسؤولين القضائيين،
وقد القى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة كلمة بالمناسبة سجل فيها فخره و اعتزازه، بالالتئام اليوم ضمن فعاليات مؤتمر المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة، و الذي حظيت الودادية الحسنية للقضاة، و من خلالها المملكة المغربية، بشرف استضافته تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة القاضي الأول، الملك محمد السادس نصره الله و أيده.
وجاء في كلمة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة :
مرحبا بضيوفنا الكرام في بلدهم المغرب ، بلد الحوار و تقاطع الحضارات ، بلد الكرم و الأمن و الاستقرار ، مرحبا بكم تحديدا في مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمملكة، التي لا يمكنها إلا أن تحتفي ابتهاجا باحتضانها هذا الحدث الإقليمي المتميز والذي يتيح لنا جميعا فرصة للنقاش ، تبادل الخبرات و توحيد الرؤى والمقاصد، كل هذا في سبيل الارتقاء بالقضاء، و معه العدالة بشكل عام، إلى أسمى المستويات، لتكون على صعيد قارتنا، قاطرة قوية لصون الحقوق و تحقيق التنمية القارية المستدامة بكل أبعادها..
مرحبا بكل من يحضر معنا اليوم، في رحاب هذا الصرح العلمي المرموق، مؤسسة محمد السادس للعلوم و الصحة، و أساسا السفراء و ممثلي الهيئات الدبلوماسية المعتمدة ببلادنا، و كذا المسؤولين المغاربة ، المشهود لهم باهتمامهم الصادق، المواطن والمسؤول، بأحوال قضائنا وأحوال عدالتنا، خصوصا في سياق التحولات المؤسساتية التي شهدتها بلادنا، و التي تطلبت و لازالت تتطلب، الكثير من العمل الدؤوب و تظافر الجهود، و تحمل أعباء مسار إصلاحي « شاق و طويل ».
الحضور الكريم،
معلوم أن الاتحاد الدولي للقضاة منظمة دولية عريقة تعنى بالشأن القضائي، حملت على عاتقها العمل من أجل تحقيق عدة أهداف، بدءا بالدفاع عن استقلال القضاء كشرط أساسي لضمان الحقوق و الحريات، مرورا بحفظ المكانة المؤسساتية و المعنوية للسلطة القضائية، وصولا إلى توسيع و بلورة معارف القضاة و ثقافاتهم من خلال عقد مثل هذه التظاهرات التي تسمح لكل قاض بالالتقاء بزملائه من الدول الأخرى، و بالتعرف على بعض المنظمات الدولية و طريقة عملها، وكذا دراسة و تقييم بعض القضايا القضائية و القانونية من وجهات نظر مختلفة .
على أساس هذه الأهداف، التي تتقاطع بشكل كامل مع أهدافنا ، ارتأينا في الودادية الحسنية للقضاة الانخراط في هذه المنظمة منذ التأسيس ، أملنا أن نساهم في بلورة تطلعات قضاة العالم، و في نفس الوقت الاستفادة من مختلف التجارب الدولية ذات الصلة.
فبعد مشاركتنا في جل المؤتمرات الدولية و الإفريقية التابعة للاتحاد، كان لنا في الودادية الحسنية للقضاة، لأول مرة سنة 2008، شرف استضافة مؤتمر المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة في دورته الثالثة عشر بالدار البيضاء ، بعد ذلك كان لنا شرف استضافة مؤتمر الاتحاد الدولي بمراكش في نسختيه الثانية والخمسون سنة 2009 و الواحدة و الستون سنة 2018، لنعود اليوم مرة أخرى لمدينة الدار البيضاء في فعاليات المجموعة الإفريقية من جديد، حيث تعتبر كل هذه المحطات مناسبة لنا في الودادية لنتدارس مع زملائنا القضاة في الاتحاد الدولي و في المجموعة الإفريقية أهمية موضوع سيادة واستقلال القضاء في الدول الإفريقية و السبل الممكنة لبلورة سلطة قضائية مستقلة، نزيهة، كفئة و قوية…
ومهما كان رصيد الودادية الحسنية للقضاة من أنشطة و مبادرات ذات علاقة باستقلال السلطة القضائية، اسمحوا لي أن أذكر بفحوى الخطاب الملكي السامي ليوم 29 غشت 2009 المخلد لذكرى ثورة الملك و الشعب، و هو الخطاب الذي خصص كاملا لموضوع إصلاح منظومة العدالة بالمملكة المغربية ، إذ دعا من خلاله جلالة الملك إلى اعتماد خارطة طريق واضحة المعالم لأجل إصلاح شامل و عميق لهذه المنظومة، الأمر الذي دفعنا إلى عقد مجموعة من الندوات في هذا الشأن، توجت بتنظيم ندوة وطنية تم خلالها إصدار مجموعة من التوصيات قصد الإنكباب على ورش الإصلاح بشكل لا يحيد عن ضرورة استقلال السلطة القضائية.
و لأن استقلال القضاء لا يمكن أن يكون ذو معنى دون استقلال القاضي ، فقد عملتنا على تنظيم مجموعة من الورشات لفائدة القضاة، حيث أثمرت هذه الورشات إصدار الودادية لمدونة القيم القضائية، و هي مجموعة من المبادئ و القيم التي من المفترض أن يلتزم بها القاضي، و التي يمثل استقلاله أول هذه القيم و أهمها، لدرجة أن هذه المدونة شكلت مرجعا أساسيا للقضاة في موضوع استقلالهم باعتراف عدد كبير من الشخصيات الوطنية و الدولية، فاستقلال القاضي هو ليس امتيازا له بمقدر ما هو ضمانة للمتقاضي بالتمتع بشروط و مبادئ المحاكمة العادلة.
وقد استمرت الودادية الحسنية على هذا المنوال محققة تراكمات مهمة من حيث التحسيس بضرورة استقلال السلطة القضائية بالمملكة الشريفة، إلى أن جاء التعديل الدستوري لسنة 2011 والذي أنشأت لأجله لجنة مختصة مكونة من خبراء و سياسيين و رجال قضاء و قانونيين و غيرهم، حيث كان لنا شرف المساهمة في أشغال هذه اللجنة، باسم جميع قضاة المملكة، من خلال تقديمنا لمجموعة من المطالب و المقترحات بخصوص استقلال السلطة القضائية، بل أكثر من ذلك، و في سياق مخاض الدستور الجديد، قمنا بمجموعة من المجهودات على المستوى الإعلامي، من جهة لأجل مزيد من الإقناع بالنسبة لأعضاء اللجنة ، و من جهة أخرى لإطلاع الرأي العام على مطالبنا المشروعة، و هو ما توج بتنصيص الوثيقة الدستورية الجديدة على كون القضاء سلطة مستقلة عن باقي السلط، حيث تم ارتقى به من هيئة إلى سلطة مستقلة.
لكن، إن كان الإصلاح الشامل و العميق لمنظومة العدالة يتجاوز القضاء إلى باقي المهن في منظومة العدالة، و إن كان العدل أساس الملك كما يؤكد عن ذلك صاحب الجلالة، فإن التجربة المغربية، و بقوة الوثيقة الدستورية أقرت مجموعة من المقتضات و المؤسسات المكملة للسلطة القضائية و الضامنة لحسن سيرورتها، إذ يمكن التذكير على سبيل المثال لا الحصر، بأدوار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و مؤسسة وسيط المملكة، و غيرها من مؤسسات الحكامة الرامية إلى صون العدالة بكل أبعادها.
الحضور الكريم،
إن اجتماعنا اليوم يأتي في سياق اهتمام إفريقي راسخ بموضوع التنمية المشتركة و التعاون في مختلف القطاعات للنهوض بأوضاع قارتنا و الاستثمار الأنجع لمؤهلاتنا، هذا الطموح المشروع يضعنا أمام أسئلة كبرى يمكن تلخيصها في مدى مواكبة قوانيننا و أنظمتنا القضائية لهذه التطلعات المشترك، إننا بحق أمام قضايا محورية تواجه القارة الإفريقية في مساعيها لتحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون، و بالتالي تحقيق النماء و الرخاء المستحقين لشعوبها الغنية بطاقاتها و إمكاناتها البشرية و الطبيعية.
إن » المبادرة الملكية من أجل المحيط الأطلسي » المعلن عنها من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء، و التي تعكس بوضوح الإرادة الملكية في تحويل الواجهة الأطلسية إلى فضاء إفريقي / استراتيجي، ومركز حيوي للتكامل الاقتصادي، وبوابة للإشعاع القاري والدولي، لتعتبر فرصة لنا للتفكير الجاد في خلق تكتل أطلسي يهتم بتكريس مفاهيم العدالة و حقوق الإنسان بمختلف دول إفريقيا، تكتل من شأنه أن يضم، بالإضافة إلى الجمعيات القضائية، مختلف الشخصيات و الهيئات العاملة في هذه المجالات، وهو ما نعتبره توصية نتمنى أن تلقى القبول لديكم جميعا حتى نتمكن من تحقيقها.
الحضور الكريم،
حاولت قدر الإمكان التركيز على بعض المحطات الهامة في مسار وداديتنا، ونعتقد أن استضافتنا لهذا المؤتمر هو دليل آخر على انخراط قضاة المملكة المغربية في كل الجهود الرامية إلى الرقي بالسلطة القضائية و العدالة عموما وطنيا و قاريا.
فشكرا للسادة أعضاء الاتحاد الدولي و للمجموعة الإفريقية للقضاة رئيسة و أعضاء على تحملهم عناء السفر و تشريفهم لنا بالحضور والمشاركة في أشغال هذا اللقاء؛ وشكرا لكم جميعا على اهتمامكم ومشاركتهم معنا و لكل شركائنا الذين ساهموا من بعيد أو قريب في تنظيم هذه التظاهرة، وأخص بالذكر الرئيس المنتدب وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية على مساندتهم و تشجيعهم لنا كجمعية مهنية في العمل البناء و اتخاذ المبادرات الخلاقة، و لرئيس النيابة العامة وأعضاء هذه الأخيرة الذين لم يدخروا جهدا في دعم برامجنا، و كذا للسيد وزير العدل و معاونيه على مجهوداته الجبارة لتيسير مهامنا… و الشكر موصول للسيد المدير المنتدب لمؤسسة محمد السادس للعلوم و الصحة وعميد كلية الطب بذات المؤسسة على كرمهم و استضافتهم لهذه الجلسة الافتتاحية، و للسيد والي ولاية الدار البيضاء سطات، و مختلف السلطات على تعاونهم ، و لكل الهيئات و المؤسسات التي أبت إلا أن تشاركنا فعاليات هذا اللقاء المبارك…أملي أن تكلل أشغال هذا المؤتمر بالنجاح المنشود و أن يمر في أحسن الظروف و أن يحظى ضيوفنا الأجانب بإقامة طيبة و ذكريات حميدة عن هذا البلد الشريف المضياف .
إقرأ الخبر من مصدره
