Étiquette : 29

  • تقديم وتوقيع كتاب “محمد الحيحي.. ذاكرة حياة ” بمهرجان باريس للكتاب

    بمهرجان الكتاب بباريس، جرى السبت 12 أبريل 2025 تقديم وتوقيع كتاب ” محمد الحيحي .. ذاكرة حياة “، بحضور مؤلفيه الفاعل الحقوقي عبد الرزاق الحنوشي، والكاتب الصحافي جمال المحافظ، وفعاليات ثقافية وسياسية وحقوقية وجمعوية، من بينهم البشير بن بركة رئيس ” معهد المهدي بن بركة – الذاكرة الحية “.

    وخلال هذا اللقاء، تم تقديم المحاور الرئيسية لهذا المؤلف الذي يسلط الضوء على حياة مربي الأجيال محمد الحيحي ( 1928 – 1998 ) في المجال السياسي والحقوقي والمدني في مرحلة دقيقة من تاريخ المغرب.

    وفي هذا الصدد أوضح يوسف لهلالي الصحافي المقيم في باريس في كلمة بالمناسبة، إن كتاب ” محمد الحيحي… ذاكرة حياة “، الذى يساهم من خلاله صاحباه في حفظ الذاكرة الوطنية، يلقى الضوء على التجربة السياسية والحقوقية والتربوية والجمعوية، لمؤسس المجتمع المدني بالمغرب، ولرجل وحدة بامتياز، مارس السياسة بأخلاق كما قال عنه رفيقه عبد الرحمان اليوسفي، في شهادته عنه، موضحا أن الحيحي ، كان أول مغربي وعربي يجرى تكريمه سنة 1991 بنيويورك من لدن منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية HUMAN RIGHTS WATCH، لدوره في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

    وأضاف لهلالي أن الكتاب الذي سبق تقديمه خلال الدورة 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط سنة 2024، يتضمن قسمين رئيسين، الأول بعنوان ” المسار” وثانيهما ” الامتداد”، يرصد فيه مؤلفاه انشغالات محمد الحيحي الرئيس السابق للجمعية المغربية لتربية الشبيبة التي تأسست سنة 1956، والجمعية المغربية لحقوق الانسان ( أحدثت سنة 1979 )..

    من جهته، قال الفاعل المدني فريد حسنى المحامي بهيئة باريس، إن تقديم هذا المؤلف، يشكل فرصة لإثارة الانتباه الى التراكم الإيجابي الذي خلفه في مجالات انشغالاته محمد الحيحي، الذي يعتبر شخصية وطنية مرموقة، بصمت تاريخ الحركة السياسية والحقوقية والجمعوية الوطنية، مبرزا الخصال النبيلة التي كان يتمتع بها قيد حياته، ورهانه بالخصوص على تربية الأطفال والشباب والتطوع من أجل بناء المغرب الجديد، مغرب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الانسان وذلك في فترة دقيقة من تاريخ المغرب.

    إذكاء روح التطوع والمواطنة

    واسترجع فريد حسني، الفاعل السياسي والمستشار الجماعي بفرنسا، بعض ذكرياته مع محمد الحيحي حينما كان طفلا وشابا ومؤطرا بالجمعية المغربية لتربية الشبيبة AMEJ موضحا أن الشباب المغربي في حاجة ماسة اليوم الى الأفكار والقيم التي نافح عنها الراحل قيد حياته، من قبيل إذكاء روح التطوع والمواطنة، والعمل الجدي بنكران الذات.

    ومن جهته أشاد البشير بن بركة رئيس ” معهد المهدي بن بركة – الذاكرة الحية ” ، بمبادرة تأليف كتاب حول محمد الحيحي الذي كان رفيقا مقربا لوالده الشهيد المهدي بنبركة، ولعب إلى جانبه دورا كبيرا في وضع البنيات الأولية لتأطير الأطفال والشباب في إطار المشاريع التي أطلقها والده لإرساء وتطوير التربية الشعبية بالمغرب، وكذلك أوراش الشباب وفي مقدمتها مشروع طريق الوحدة سنة 1957 الذى عرف مشاركة 11 ألف شابا، بهدف تشييد طريق تربط شمال المغرب بجنوبه.

    وحول اللحظات التي ظلت راسخة في ذهنه حول محمد الحيحي، أبرز البشير بن بركة، بأنها تعود لشهر يوليوز 1964، حينما كان الشهيد المهدي بن بركة آنذاك خارج المغرب، وحكم عليه بالإعدام غيابيا للمرة الثانية من طرف محكمة مغربية ضمن ما عرف بمؤامرة يوليوز 1963.

    رفيق المهدي المخلص

    وأوضح البشير بن بركة النجل الأكبر للشهيد المهدي بن بركة بالخصوص أنه بعد هذه الأحكام والضغوط التي بدأت تمارس ضد أسرتى، قرر والدي أن نغادر البلاد ونلتحق به في الخارج، حيث كان محمد الحيحي هو الذي أوصلني، إلى المطار وتكفل بالإجراءات الإدارية الضرورية لمغادرتنا “.

    ولدى توقفه، عند تلك اللحظة، قال البشير بن بركة كان وجه الحيحي، هو الصورة التي احتفظ بها عن بلده ومسقط رأسه طيلة 35 سنة أي حتى عودته للمغرب، وكان قد توفي آنذاك الحيحي.

    وأشار إلى أنه قبل سنة على رحيل محمد الحيحي كان قد انخرط في مشروع للتبادل بين الجمعية المغربية لتربية الشبيبة ومنظمة الإنقاذ الشعبي الفرنسية، لاستضافة أطفال مغاربة من قبل أسر فرنسية لمدة أسبوعين خلال عطلة الصيف، رغبة في الانفتاح على العالم، وحتى يتمكن أطفال من أوساط اجتماعية متواضعة من التعرف على ثقافات أخرى مع الاستمتاع بعطلة متميزة، وهو جوهر الدور الاجتماعي للجمعية المغربية لتربية الشبيبة كما كان يتصوره الحيحي، الذي كانت مصلحة الطفل والشباب هي الهدف الذي عاش من أجله.

    وأضاف أن هاجس الحيحي من ذلك، كان هو أن ينشأ هؤلاء الـاطفال ويبنوا ذواتهم في مجتمع تسوده الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، وبذلك كان المرحوم يقود معركة في كل لحظة من أجل تجسيد طموحاته، وهو ما ترك في قلوب وأذهان النساء والرجال الذين حظوا برفقته، ووسط أسرته وأقاربه ذكرى لا تنمحي وذاكرة حية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس النواب يصادق بالإجماع على مقترح قانون يتعلق بكفالة الأطفال المهملين

    صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، على مقترح قانون رقم 5.171.22 يتعلق بتعديل المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين.

    وفي معرض تفاعله مع مقترح القانون، أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المقترح الذي تقدم به الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية يرمي إلى تعديل أحكام المادة 19 من القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، على نحو يسمح لكافل الطفل من إبداء ملاحظاته بخصوص ما ورد في التقارير المنجزة من طرف الجهات المختصة المخول لها إنجاز الأبحاث والتحريات المنصوص عليها في هذه المادة، والتي تسمح للقاضي بالأمر بإلغاء الكفالة بما يسهم في تكريس حق الكافل في المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.

    ولفت المسؤول الحكومي إلى أن هذا المقترح سبق دراسته وعرضه في اجتماع الحكومة المنعقد بتاريخ 29 دجنبر 2022، حيث أبدت الحكومة موافقتها عليه، وذلك بإضافة القيد الإجرائي بوجوب الاستماع إلى الكافل من طرف القاضي المكلف بشؤون القاصرين قبل الأمر بإلغاء الكفالة، لكونه يضمن للكافل شروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، التي يكفلها الفصلان 23 و120 من الدستور.

    وقال بايتاس إنه استحضارا لحقوق الطفل المكفول في الحماية القانونية والقضائية التي يكفلها له الدستور والمواثيق الدولية، فإنه ينبغي في حالة الضرورة إضفاء نوع من المرونة في اعتماد هذا الإجراء لتخفيف طابعه الإلزامي وذلك متى استدعت وضعية الطفل المكفول تدخل القضاء بصفة استعجالية لحمايته.

    وأشار إلى أنه “يمكن أن يؤدي القيد الإجرائي المضاف إلى المساس بالمصلحة الفضلى للطفل المكفول، من خلال إطالة هذه المسطرة، الأمر الذي لا يحقق النجاعة القضائية المطلوبة، لاسيما عندما يكون الكافل مقيما خارج أرض الوطن أو يتعذر استدعاؤه”.

    وسجل بايتاس أن “تحقيق التوازن بين حقوق الكافل وحقوق الطفل المكفول يقتضي تلطيف آثاره في حالة الضرورة، وذلك بتمكين القاضي من الأمر بإلغاء الكفالة دون الاستماع إلى الكافل”.

    من جانبه، أكد الفاطمي مولاي المهدي، عضو الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، خلال تقديمه لهذا النص التشريعي، أن القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، يعد أحد الأوراش القانونية المفتوحة في إطار الجهود الرامية إلى النهوض بأوضاع الطفولة وتعزيز الحماية القانونية للطفل “إذ يهم فئة خاصة حرمت بمقتضاها من دفء الوالدين، وأصبحت ضمن خانة الأطفال المهملين، بما يترتب عن ذلك من تبعات واقعية وقانونية، واقتصادية واجتماعية”.

    وأشار النائب البرلماني إلى أن مقترح القانون جاء ليقدم عددا من الأجوبة بشأن هذه الوضعية، بما يضمن حقوق الأطفال المعنيين وتربيتهم وتنشئتهم وفق مقاربة تحقق الجوهر من الكفالة في بعدها الإنساني.

    ولفت إلى أنه بحكم عدد من التحولات التي تطبع الحياة وبروز عدد من الإشكالات المتعلقة بتطبيق القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين ، ط رحت إشكالية حرمان كافل الطفل من الإدلاء بدفوعاته وملاحظاته بخصوص التقارير المشار إليها في المادة 19 من القانون المذكور، خاصة في ظل إمكانية التنفيذ المعجل رغم كل الطعن، وإن بوجود الحق في استئناف الأمر ذاته من قبل كافل الطفل.

    وشدد على أن هذا الأمر يستدعي تمكين كافل الطفل من إبداء ملاحظاته قصد تكوين قناعة مؤسسة على معطيات متكاملة قبل اتخاذ أي قرار يهم وضعية الطفل المكفول وما قد يترتب عنها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أزمة دبلوماسية حادة بين باريس والجزائر

    النعمان اليعلاوي

    أوقفت السلطات الفرنسية دبلوماسيا جزائريا معتمدا في باريس، على خلفية الاشتباه بتورطه في قضايا تهديد وترهيب معارضين سياسيين جزائريين يقيمون على الأراضي الفرنسية، بينهم إعلاميون وفاعلون بارزون في الحراك الشعبي.

    وبحسب مصادر إعلامية فرنسية، يُشتبه في لجوء الدبلوماسي المعني إلى أساليب غير قانونية شملت التهديد المباشر والمراقبة غير المشروعة ضد معارضين جزائريين، في انتهاك صارخ للقوانين الفرنسية وللأعراف الدبلوماسية.

    وفي تطور أكثر خطورة، كشفت السلطات الفرنسية عن تورط مباشر لأجهزة الاستخبارات الجزائرية في محاولة لاختطاف واغتيال المعارض الشهير أمير بوخرص، المعروف باسم «أمير ديزاد»، على الأراضي الفرنسية.

    وتشير معطيات النيابة العامة الباريسية المكلفة بقضايا الإرهاب إلى إيقاف عدد من الأشخاص، من بينهم موظفون بالقنصلية الجزائرية في مدينة كريتاي، حيث وُضعوا رهن الاعتقال الاحتياطي بتهم ثقيلة من قبيل «التجسس لصالح قوة أجنبية»، و«محاولة اختطاف»، و«الإعداد لعملية اغتيال».

    وأكدت المصادر أن عددا من المواطنين الفرنسيين متورطون بدورهم في هذه الشبكة، فيما تمكن المشتبه فيه الرئيسي، الذي شغل منصب نائب القنصل الجزائري، من الفرار من فرنسا عقب علمه باعتقال شركائه. في حين أشارت النيابة العامة إلى أن التحقيقات القضائية جارية تحت إشراف الجهات المختصة، حيث يجري الاستماع إلى الضحايا والشهود، في وقت يلتزم فيه الجانب الجزائري الصمت، وسط تكتم دبلوماسي واضح.

    في المقابل، رت الجزائر على هذه التطورات بإصدار قرار يقضي بطرد 12 موظفا في السفارة الفرنسية بالجزائر خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة، في خطوة وُصفت بالتصعيدية. وأوضحت وكالة «فرانس برس»، نقلا عن مصدر دبلوماسي، أن من بين المطرودين موظفون تابعون لوزارة الداخلية الفرنسية. بينما دعا جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الفرنسي، الجزائر إلى التراجع عن القرار، واصفا إياه بأنه لا يمت بصلة للمسار القضائي الجاري في فرنسا، ملوحا بإمكانية الرد بالمثل في حال عدم التراجع.

    ووجهت النيابة العامة الفرنسية بتاريخ 11 أبريل 2025 اتهامات إلى ثلاثة رجال، من بينهم موظف بالقنصلية الجزائرية، تتعلق بالخطف والاحتجاز التعسفي في إطار مخطط إرهابي، له صلة بمحاولة اختطاف المؤثر أمير بوخرص، أواخر أبريل 2024. من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان صادر، يوم 12 أبريل الجاري، أن هذه الإجراءات «غير مقبولة وغير مبررة»، محذرة من أن لها تبعات على العلاقات الثنائية، ومؤكدة أنها «لن تمر مرور الكرام».

    ويُذكر أن بوخرص، المقيم في فرنسا منذ عام 2016، حصل على اللجوء السياسي سنة 2023، بعدما رفض القضاء الفرنسي تسليمه، رغم وجود تسع مذكرات إيقاف دولية صادرة بحقه من الجزائر، بتهم تتعلق بالاحتيال والإرهاب.

    ووفق ما صرح به محاميه، فإن بوخرص تعرض لاعتداءين خطيرين في عام 2022، وآخر بتاريخ 29 أبريل 2024، كما تأتي هذه الأزمة في وقت كانت فيه العلاقات الفرنسية الجزائرية تشهد انفراجا نسبيا، بعد أشهر من التوتر، عقب زيارة الوزير الفرنسي جيرالد دارمانان إلى الجزائر، ولقائه بالرئيس عبد المجيد تبون، ووزير الخارجية أحمد عطاف، والتي توجت بإعلان «خارطة طريق جديدة» لتهدئة العلاقات.

    غير أن التطورات الأخيرة أعادت العلاقات إلى مربع التأزم، وسط تساؤلات حول مدى التزام الطرفين بمبدأ احترام السيادة، والحدود القانونية للعمل الدبلوماسي على الأراضي الأجنبية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيف مروج أجهزة الغش في الامتحانات بأكادير

    *العلم الإلكترونية: لحبيب اغريس*

    نجحت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير في إطار تنسيقها الوثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومه الخميس 17 أبريل، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، متورط في قضية تتعلق بحيازة وترويج أجهزة معلوماتية مهربة تستخدم في الغش في الامتحانات، وتم توقيفه بالحي المحمدي بمدينة أكادير، وحجزت داخل شقته نحو 1587 جهاز اتصال من نوع VIP، و1500 سماعة لاسلكية دقيقة وكذا 1500 سلك للشحن، بالإضافة إلى 28 سماعة لاسلكية خاصة بالهواتف، ومبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

    كما أظهرت عملية تنقيط هوية المشتبه فيه أنه يشكل أيضا موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بكل من أيت ملول وتيكيوين، للاشتباه في تورطه في قضايا إجرامية مماثلة.

    وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، وكذا باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

    وتندرج هذه العملية في إطار المجهودات التي يبذلها قطب المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني لتأمين تنظيم الامتحانات المدرسية ومكافحة ترويج واستعمال الوسائط والمعدات المستعملة في عمليات الغش.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفكيك شبكة نفذت سرقة ذهب بـ10 كيلوغرامات من محل مجوهرات بطنجة

    تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و46 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في اقتراف عملية سرقة من داخل محل لبيع الحلي والمجوهرات والمشاركة.

    وكانت مصالح الشرطة القضائية، وفق مصدر أمني، مدعومة بتقنيي الشرطة العلمية والتقنية، قد باشرت صباح يوم الجمعة 11 أبريل الجاري، إجراءات معاينة سرقة من داخل محل للمجوهرات بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة، تم الولوج إليه من خلال إحداث ثقب بجدار بناية مجاورة لمسرح الجريمة، قبل الاستيلاء على كمية مهمة من الحلي…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سرقة 10 كيلوغرامات من الذهب.. الأمن يوقف ثلاثة أشخاص ويحجز كمية كبيرة من المسروقات

    تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم السبت 12 أبريل الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و46 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في اقتراف عملية سرقة من داخل محل لبيع الحلي والمجوهرات والمشاركة.

    وأوضح مصدر أمني أن مصالح الشرطة القضائية، مدعومة بتقنيي الشرطة العلمية والتقنية، كانت قد باشرت صباح يوم الجمعة 11 أبريل الجاري، إجراءات معاينة سرقة من داخل محل للمجوهرات بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة، تم الولوج إليه من خلال إحداث ثقب بجدار بناية مجاورة لمسرح الجريمة، قبل الاستيلاء على كمية مهمة من الحلي والمجوهرات.

    وأكد المصدر ذاته، أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي المتورط في ارتكاب هذه الجريمة وتوقيفه مباشرة بعد عودته من مدينة الدار البيضاء، وبحوزته مبلغ مالي من عائدات تصريف جزء من الحلي المتحصلة من هذه السرقة، فيما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بشقة يستغلها المشتبه فيه بمدينة طنجة عن استرجاع كمية كبيرة من المسروقات تناهز عشرة كيلوغرامات من معدن الذهب.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن إجراءات البحث المتواصلة في هذه القضية أسفرت عن توقيف اثنين من المساهمين والمشاركين، من بينهم مالك السيارة التي استعملت في عملية السرقة. مضيفا أنه تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • طنجة.. تفكيك عصابة خطيرة متورطة في سرقة محل مجوهرات واسترجاع عشرة كيلوغرامات من الذهب

    تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم السبت 12 أبريل الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و46 سنة، يُشتبه في تورطهم في عملية سرقة من داخل محل لبيع الحلي والمجوهرات، والمشاركة في تنفيذها.

    وكانت مصالح الشرطة القضائية، مدعومة بتقنيي الشرطة العلمية والتقنية، قد باشرت صباح يوم الجمعة 11 أبريل، معاينة شاملة لمسرح جريمة سرقة استهدفت محلاً للمجوهرات بمنطقة بني مكادة، حيث تبيّن أن الجناة تمكنوا من الولوج إلى داخل المحل بعد إحداث ثقب في جدار بناية مجاورة.

    وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المكثفة عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه مباشرة بعد عودته من مدينة الدار البيضاء، حيث ضُبط بحوزته مبلغ مالي يُشتبه في كونه من عائدات تصريف جزء من المسروقات. كما أسفر تفتيش شقة يستغلها المعني بالأمر بمدينة طنجة عن استرجاع كمية كبيرة من المجوهرات المسروقة، تُقدّر بعشرة كيلوغرامات من الذهب.

    ومواصلة لإجراءات البحث، تم توقيف اثنين من شركائه، من بينهم مالك السيارة التي استُخدمت في تنفيذ العملية الإجرامية.

    وقد جرى وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يُجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن كافة ملابسات وخلفيات هذه الجريمة الخطيرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيف عصابة سرقت محل للمجوهرات بطنجة واسترجاع 10 كيلوغرام من الذهب

    تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم السبت 12 أبريل الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و46 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في اقتراف عملية سرقة من داخل محل لبيع الحلي والمجوهرات والمشاركة.

    وكانت مصالح الشرطة القضائية، مدعومة بتقنيي الشرطة العلمية والتقنية، قد باشرت صباح يوم الجمعة 11 أبريل الجاري، إجراءات معاينة سرقة من داخل محل للمجوهرات بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة، تم الولوج إليه من خلال إحداث ثقب بجدار بناية مجاورة لمسرح الجريمة، قبل الاستيلاء على كمية مهمة من الحلي والمجوهرات.

    الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي المتورط في ارتكاب هذه الجريمة وتوقيفه مباشرة بعد عودته من مدينة الدار البيضاء، وبحوزته مبلغ مالي من عائدات تصريف جزء من الحلي المتحصلة من هذه السرقة، فيما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بشقة يستغلها المشتبه فيه بمدينة طنجة عن استرجاع كمية كبيرة من المسروقات تناهز عشرة كيلوغرامات من معدن الذهب.

    كما أسفرت إجراءات البحث المتواصلة في هذه القضية عن توقيف اثنين من المساهمين والمشاركين، من بينهم مالك السيارة التي استعملت في عملية السرقة.

    وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن اشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الاجرامية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • طنجة…توقيف ثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم في اقتراف عملية سرقة من داخل محل لبيع الحلي والمجوهرات والمشاركة

    الدار/

    تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم السبت 12 أبريل الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و46 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في اقتراف عملية سرقة من داخل محل لبيع الحلي والمجوهرات والمشاركة.

    وكانت مصالح الشرطة القضائية، مدعومة بتقنيي الشرطة العلمية والتقنية، قد باشرت صباح يوم الجمعة 11 أبريل الجاري، إجراءات معاينة سرقة من داخل محل للمجوهرات بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة، تم الولوج إليه من خلال إحداث ثقب بجدار بناية مجاورة لمسرح الجريمة، قبل الاستيلاء على كمية مهمة من الحلي والمجوهرات.

    الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي المتورط في ارتكاب هذه الجريمة وتوقيفه مباشرة بعد عودته من مدينة الدار البيضاء، وبحوزته مبلغ مالي من عائدات تصريف جزء من الحلي المتحصلة من هذه السرقة، فيما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بشقة يستغلها المشتبه فيه بمدينة طنجة عن استرجاع كمية كبيرة من المسروقات تناهز عشرة كيلوغرامات من معدن الذهب.

    كما أسفرت إجراءات البحث المتواصلة في هذه القضية عن توقيف اثنين من المساهمين والمشاركين، من بينهم مالك السيارة التي استعملت في عملية السرقة.

    وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن اشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الاجرامية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عاجل بالصور.. توقيف المتورطين في السطو على محل للحلي والمجوهرات واسترجاع المسروقات

    تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم السبت 12 أبريل الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و46 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في اقتراف عملية سرقة من داخل محل لبيع الحلي والمجوهرات والمشاركة.

    وكانت مصالح الشرطة القضائية، مدعومة بتقنيي الشرطة العلمية والتقنية، قد باشرت صباح يوم الجمعة 11 أبريل الجاري، إجراءات معاينة سرقة من داخل محل للمجوهرات بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة، تم الولوج إليه من خلال إحداث ثقب بجدار بناية مجاورة لمسرح الجريمة، قبل الاستيلاء على كمية مهمة من…

    إقرأ الخبر من مصدره