Étiquette : 3

كشف تقرير مؤشر وألواح متابعة أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية لعام 2025 عن أداء متباين للمغرب في تحقيق الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة، إذ حقق تقدما في بعض المجالات، لكنه لا يزال يواجه تحديات بارزة في الأمن الغذائي، المساواة بين الجنسين، تغير المناخ، وسوق العمل.

واستند التقرير، الصادر عن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إلى 113 مؤشرا كميا، منها 29 مؤشرا يركز على أولويات المنطقة، وسلط الضوء على نقاط القوة والضعف في أداء المغرب، مع توصيات لتعزيز التقدم بحلول عام 2030.

وكشف التقرير أن المغرب حصل على تصنيف أحمر في مؤشر إنتاج الحبوب بسبب تأثير الجفاف والظروف المناخية الجافة، مما أثر سلبا على الإنتاج الزراعي. كما يعتمد المغرب على استيراد الغذاء، مما يجعله عرضة لتقلبات الأسعار العالمية.

وفيما يتعلق بإدارة الموارد المائية، يعاني المغرب من إجهاد مائي مرتفع، حيث بلغ معدل سحب الموارد العذبة 72.3% من إجمالي الموارد المتاحة، ما يستدعي تعزيز استراتيجيات ترشيد المياه وتحسين استخدامها.

ورغم تصنيفه ضمن الدول العربية التي حققت ثلثي أهداف التنمية المستدامة، يواجه المغرب تحديات في المساواة بين الجنسين، الأمن الغذائي، توفير المياه النظيفة، وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة. كما أن تعزيز فرص العمل، تطوير البنية التحتية، وحماية الموارد البحرية، تبقى ضمن الأولويات الملحة.

وبلغت نسبة السكان الذين يعيشون بأقل من 2.15 دولار يوميا 1.4%، فيما تصل نسبة الفقراء الذين يعيشون بأقل من 3.65 دولار يوميا إلى 7.6%. أما العمال الفقراء، الذين لا يتجاوز دخلهم هذا الحد، فيمثلون 8.0% من القوى العاملة.

وعلى صعيد سوق العمل، بلغ معدل النمو الاقتصادي المعدل 3.4%، بينما استقرت البطالة العامة عند 9.7%، لكنها تصل إلى 22.6% بين الشباب، ما يعكس تحديات في إدماج الخريجين في سوق الشغل، كما أن نسبة الشمول المالي لا تتجاوز 44.4%، مما يستدعي جهودا لتعزيز الاندماج المالي.

وبلغ معدل انتشار نقص التغذية 6.3%، بينما يعاني 14.2% من الأطفال دون سن الخامسة من التقزم، و2.3% من الهزال. في المقابل، ارتفعت نسبة السمنة بين البالغين إلى 21.8%، ما يشير إلى تغييرات في العادات الغذائية نحو استهلاك أعلى للسكريات والدهون.

وسجل المغرب نسبة 99% في الالتحاق بالتعليم الابتدائي، فيما بلغت معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بين الشباب 86.6%. ومع ذلك، لا تزال نسبة الالتحاق بالتعليم العالي منخفضة عند 47.7%، ما يعكس تحديات مرتبطة بجاذبية التعليم العالي ومدى توافقه مع سوق العمل.

وبلغت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة 29%، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالرجال، بينما تشغل النساء 21.7% من مقاعد البرلمان و24.3% من المناصب الوزارية، مما يؤكد الحاجة لتعزيز التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة.

ويستفيد 99.5% من المغاربة من الكهرباء، فيما بلغت حصة الطاقة المتجددة 21.0%. رغم ذلك، تظل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند 1.7 طن للفرد سنوياً، ما يتطلب مواصلة الجهود للتحول نحو الطاقات النظيفة.

وفيما يخص التغير المناخي، كشف التقرير أن 271.3 شخصًا من كل 100,000 نسمة يتأثرون بالكوارث المناخية، مما يبرز الحاجة إلى تعزيز استراتيجيات التكيف مع آثار تغير المناخ، خصوصًا في ظل ندرة المياه والجفاف المستمر.

ويؤكد التقرير أن المغرب حقق تقدما ملحوظا في بعض المجالات، لكنه لا يزال يواجه تحديات كبرى، خاصة في الأمن الغذائي، المساواة بين الجنسين، والتغير المناخي.

ويتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030 تعزيز الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية، والاستثمار في الطاقات المتجددة، وتحسين إدارة الموارد المائية لضمان مستقبل مستدام.

كشف تقرير مؤشر وألواح متابعة أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية لعام 2025 عن أداء متباين للمغرب في تحقيق الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة، إذ حقق تقدما في بعض المجالات، لكنه لا يزال يواجه تحديات بارزة في الأمن الغذائي، المساواة بين الجنسين، تغير المناخ، وسوق العمل.

واستند التقرير، الصادر عن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إلى 113 مؤشرا كميا، منها 29 مؤشرا يركز على أولويات المنطقة، وسلط الضوء على نقاط القوة والضعف في أداء المغرب، مع توصيات لتعزيز التقدم بحلول عام 2030.

وكشف التقرير أن المغرب حصل على تصنيف أحمر في مؤشر إنتاج الحبوب بسبب تأثير الجفاف والظروف المناخية الجافة، مما أثر سلبا على الإنتاج الزراعي. كما يعتمد المغرب على استيراد الغذاء، مما يجعله عرضة لتقلبات الأسعار العالمية.

وفيما يتعلق بإدارة الموارد المائية، يعاني المغرب من إجهاد مائي مرتفع، حيث بلغ معدل سحب الموارد العذبة 72.3% من إجمالي الموارد المتاحة، ما يستدعي تعزيز استراتيجيات ترشيد المياه وتحسين استخدامها.

ورغم تصنيفه ضمن الدول العربية التي حققت ثلثي أهداف التنمية المستدامة، يواجه المغرب تحديات في المساواة بين الجنسين، الأمن الغذائي، توفير المياه النظيفة، وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة. كما أن تعزيز فرص العمل، تطوير البنية التحتية، وحماية الموارد البحرية، تبقى ضمن الأولويات الملحة.

وبلغت نسبة السكان الذين يعيشون بأقل من 2.15 دولار يوميا 1.4%، فيما تصل نسبة الفقراء الذين يعيشون بأقل من 3.65 دولار يوميا إلى 7.6%. أما العمال الفقراء، الذين لا يتجاوز دخلهم هذا الحد، فيمثلون 8.0% من القوى العاملة.

وعلى صعيد سوق العمل، بلغ معدل النمو الاقتصادي المعدل 3.4%، بينما استقرت البطالة العامة عند 9.7%، لكنها تصل إلى 22.6% بين الشباب، ما يعكس تحديات في إدماج الخريجين في سوق الشغل، كما أن نسبة الشمول المالي لا تتجاوز 44.4%، مما يستدعي جهودا لتعزيز الاندماج المالي.

وبلغ معدل انتشار نقص التغذية 6.3%، بينما يعاني 14.2% من الأطفال دون سن الخامسة من التقزم، و2.3% من الهزال. في المقابل، ارتفعت نسبة السمنة بين البالغين إلى 21.8%، ما يشير إلى تغييرات في العادات الغذائية نحو استهلاك أعلى للسكريات والدهون.

وسجل المغرب نسبة 99% في الالتحاق بالتعليم الابتدائي، فيما بلغت معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بين الشباب 86.6%. ومع ذلك، لا تزال نسبة الالتحاق بالتعليم العالي منخفضة عند 47.7%، ما يعكس تحديات مرتبطة بجاذبية التعليم العالي ومدى توافقه مع سوق العمل.

وبلغت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة 29%، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالرجال، بينما تشغل النساء 21.7% من مقاعد البرلمان و24.3% من المناصب الوزارية، مما يؤكد الحاجة لتعزيز التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة.

ويستفيد 99.5% من المغاربة من الكهرباء، فيما بلغت حصة الطاقة المتجددة 21.0%. رغم ذلك، تظل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند 1.7 طن للفرد سنوياً، ما يتطلب مواصلة الجهود للتحول نحو الطاقات النظيفة.

وفيما يخص التغير المناخي، كشف التقرير أن 271.3 شخصًا من كل 100,000 نسمة يتأثرون بالكوارث المناخية، مما يبرز الحاجة إلى تعزيز استراتيجيات التكيف مع آثار تغير المناخ، خصوصًا في ظل ندرة المياه والجفاف المستمر.

ويؤكد التقرير أن المغرب حقق تقدما ملحوظا في بعض المجالات، لكنه لا يزال يواجه تحديات كبرى، خاصة في الأمن الغذائي، المساواة بين الجنسين، والتغير المناخي.

ويتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030 تعزيز الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية، والاستثمار في الطاقات المتجددة، وتحسين إدارة الموارد المائية لضمان مستقبل مستدام.

إقرأ الخبر من مصدره