Étiquette : 3

يتعرض المغرب منذ فترة لحملات إعلامية ممنهجة من جهات معروفة بعدائها لموقفه السيادي في ملف الصحراء المغربية ودوره المتزايد في القضايا الإقليمية والدولية.

هذه الحملات، التي تتخذ أشكالًا متعددة، تتراوح بين تشويه الحقائق، وتلفيق الاتهامات، والتشكيك في المواقف الدبلوماسية للمملكة، في محاولة بائسة للنيل من صورة المغرب ومصداقيته.

الهجوم الإعلامي: تكرار للسيناريوهات المعتادة

لا تعد الحملات التي تستهدف المغرب بالأمر الجديد، بل هي امتداد لاستراتيجية التضليل الإعلامي التي تلجأ إليها بعض الجهات حينما ترى في تنامي نفوذ الرباط تهديدًا لمصالحها. ومن الأمثلة الأخيرة على هذا التوجه، التقارير التي نشرتها وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء “إرنا”، والتي حاولت ربط المغرب بخطة إدارة ترامب المزعومة لنقل فلسطينيي غزة إلى دول أخرى، في ادعاء يفتقر إلى أي أساس واقعي.

المغرب والقضية الفلسطينية: التزام لا يقبل المزايدات

يُدرك المتابعون للسياسة المغربية أن موقف المملكة من القضية الفلسطينية كان دائمًا ثابتًا وواضحًا، حيث أكدت الرباط، وعلى أعلى المستويات، دعمها لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ولم تكن هذه المواقف مجرد شعارات، بل ترجمت عمليًا من خلال رئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس للجنة القدس، ودعم المغرب المستمر للوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والمساعدات الإنسانية المتكررة المقدمة إلى الفلسطينيين.

لماذا هذه الحملات الآن؟

يبدو أن التصعيد الإعلامي ضد المغرب مرتبط بعدة عوامل:

1. نجاح الدبلوماسية المغربية في تحقيق مكاسب استراتيجية في ملف الصحراء المغربية، ما أزعج الأطراف التي تدعم الطرح الانفصالي.

2. تزايد الدور المغربي في حل النزاعات الإقليمية، حيث أصبح المغرب وسيطًا موثوقًا في قضايا مختلفة، مما أثار قلق بعض الجهات التي ترى في ذلك تهديدًا لمصالحها.

3. استقلالية القرار المغربي، حيث لا يخضع لضغوطات المزايدين في الملفات الكبرى، سواء تعلق الأمر بالعلاقات الدولية أو المواقف المبدئية من قضايا الشعوب.

المعركة الإعلامية: المغرب واثق في مساره

المغرب ليس بحاجة إلى تبرير مواقفه، فتاريخه الدبلوماسي الحافل ومواقفه الثابتة أكبر رد على هذه المحاولات الفاشلة للتشويش.

ومع ذلك، تبقى مواجهة الأخبار المضللة ضرورية من خلال تعزيز الإعلام المهني، ودحض الإشاعات بالحجج، واستمرار الدبلوماسية المغربية في مسارها المدروس بعيدًا عن ردود الفعل العاطفية.

الحملات الإعلامية المغرضة لن تثني المغرب عن مسيرته المستقلة ولا عن التزامه تجاه القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي لن يزايد فيها أحد على مواقف الرباط التاريخية والواضحة.

إقرأ الخبر من مصدره

أثار حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة جدلًا واسعًا بين المتابعين للشأن القانوني بالمغرب، بعدما قضت ببراءة رجل متزوج وامرأة من تهمة الخيانة الزوجية، رغم اعترافهما بتبادل القبل. وقد استغرب العديد من المتابعين هذا القرار، خاصة في ظل وجود شريط مصور يوثقهما وهما على فراش واحد، الأمر الذي زاد من الجدل حول معايير إثبات هذه الجريمة في القانون المغربي.

وفي تصريح لـ »أخبارنا »، اعتبر أحمد المسعودي، الباحث المتخصص في القانون الجنائي، أن تبادل القبل يُعد خيانة زوجية، رغم عدم ورود نص قانوني صريح بذلك. غير أن محكمة النقض، في قرار حديث لها، اعتبرت أن اعتراف زوجة بتبادل القبل مع رجل أجنبي عنها يُثبت جريمة الخيانة الزوجية في حقها، وفقًا لقرار محكمة النقض عدد 1431/3، الصادر بتاريخ 17/10/2018، في الملف الجنائي عدد 21974/6/2017. وقد ورد في هذا القرار أن اعتراف الزوجة أمام الشرطة القضائية بتبادل القبل مع رجل أجنبي يشكل خيانة زوجية، باعتباره إخلالًا برابطة الزوجية والوفاء والثقة بين الزوجين، ويُعد وسيلة إثبات قانونية وفق مقتضيات الفصل 493 من القانون الجنائي.

من جهتها، رأت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أن القضية تخلو من أي من الوسائل الثلاث المنصوص عليها في الفصل 493، إذ لم تُسجَّل أي حالة تلبس بجنحة الخيانة الزوجية موثقة بمحضر رسمي محرر من قبل ضابط شرطة قضائية، كما أن المتهم لم يعترف أمام القضاء، ولم تصدر عنه أي مكاتيب أو أوراق تتضمن اعترافه بالجريمة، مما دفعها إلى إصدار حكم بالبراءة.

وفي تعليقه على هذه المعطيات، أوضح « المسعودي » أن المشرع المغربي، استثناءً من مبدأ حرية الإثبات في المادة الجنائية، قيد وسائل إثبات جرائم الفساد والخيانة الزوجية بوسائل واردة على سبيل الحصر، حيث نص الفصل 493 من القانون الجنائي على أن هذه الجرائم لا تثبت إلا بإحدى الوسائل التالية: محضر رسمي يحرره ضابط شرطة قضائية في حالة التلبس، أو اعتراف المتهم في مكاتيب أو أوراق صادرة عنه، أو اعتراف قضائي.

وأضاف المصدر ذاته أن العمل القضائي المغربي درج على اشتراط وجود علاقة جنسية فعلية لإثبات جريمتي الفساد أو الخيانة الزوجية، إذ لا يُتصور قيام هاتين الجريمتين دون محضر تلبس أو اعتراف كتابي أو قضائي بممارسة الجنس، وفقًا لمقتضيات القانون الذي حصَر وسائل الإثبات. ومن هذه الزاوية، فإن الحكم القاضي بالبراءة يتماشى مع مقتضيات القانون، رغم الاختلاف معه فيما يخص تبادل القبل، الذي سبق أن حسمت فيه محكمة النقض بقرارها المشار إليه. 

إقرأ الخبر من مصدره

قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، اليوم الاثنين بالرباط، إن المغرب يسير على درب طموح في مجال إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، معربا عن استعداد المنظمة لمواكبة المملكة في هذا المسار.

وأوضح المدير العام لمنظمة العمل الدولية، في كلمة تلتها نيابة عنه ممثلة المنظمة بالمغرب، أوريليا سيكاتي، في افتتاح الدورة التاسعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية الذي ينظم بمجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، أن المغرب أحرز منجزات مهمة في مجال توسيع التغطية الصحية وأنظمة التقاعد.

وأشار إلى أن المملكة أطلقت إصلاحا طموحا للحماية الاجتماعية يرتكز على أربعة أوراش رئيسية هي التغطية الصحية الشاملة، وإصلاح أنظمة التقاعد، وتحسين تعويضات فقدان العمل، وتوسيع الحقوق الاجتماعية للعمال غير المشمولين بالتغطية.

وأبرز المدير العام لمنظمة العمل الدولية أن “الهدف من ذلك هو ضمان نظام حماية اجتماعية أكثر شمولا وعدلا لجميع المواطنين، بدون استثناء”.

ولفت إلى أن منظمة العمل الدولية تضطلع بدور رئيسي في دعم المغرب في إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، لا سيما من خلال الدعم التقني في مجال النمذجة الاكتوارية، مضيفا أن هذه الخبرة تروم ضمان الاستدامة المالية لنظام الحماية الاجتماعية وتوسيع التغطية، خاصة بالنسبة للمحاور الأربعة الرئيسية لهذا الإصلاح.

وأضاف أن منظمة العمل الدولية تعمل، في إطار برنامج التعاون من أجل التنمية المستدامة للأمم المتحدة في المغرب، جنبا إلى جنب مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى لتنسيق الجهود وتوظيف أمثل للموارد، مذكرا بأن هذه الإصلاحات تندرج ضمن أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الأول (القضاء على الفقر)، والهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه)، والهدف العاشر (الحد من الفوارق).

وعلاوة على الدعم التقني، يضيف هونغبو، تلتزم منظمة العمل الدولية بتوفير أدوات تحليل وتوجيهات عملية تمكن المغرب من تطوير نظام حماية اجتماعية قوي، ومستدام ومتوافق مع احتياجات سكانه.

وعلى الصعيد الدولي، أوضح هونغبو أن أحد التحديات الرئيسية الحالية يكمن في توسيع الولوج إلى الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن 3,8 مليار شخص في العالم، أي ما يعادل 47,6 في المائة من سكان العالم، لا يحصلون على أي نوع من خدمات الحماية الاجتماعية، مما يضعف قدرة المجتمعات على الصمود في وجه الأزمات.

وسجل أن الوضع مقلق خاصة في إفريقيا، حيث إن أقل من 20 في المائة من السكان مشمولون بنظام للحماية الاجتماعية، مضيفا أن هذا العجز، الذي تفاقم بسبب هيمنة العمل غير المهيكل، يشكل حاجزا رئيسيا أمام الإدماج الاجتماعي ومحاربة الفقر.

وفي هذا السياق، شدد هونغبو على أهمية المعايير الدولية للعمل التي وضعتها منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أن الاتفاقية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، والتوصية رقم 202 بشأن الحماية الاجتماعية الشاملة تشكلان مرجعين أساسيين لإصلاحات الحماية الاجتماعية.

وتقدم هذه المعايير، يضيف المدير العام لمنظمة العمل الدولية، الخطوط التوجيهية العملية التي يجب أن تلهم سياسات الدول في مجال الأمن الاجتماعي.

وتناقش الدورة التاسعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، موضوع “تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب رؤية تنموية بمعايير دولية”.

وتتضمن أشغال المنتدى الذي دأب مجلس المستشارين على تنظيمه بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، جلستين، تتناول الأولى “الإطار العام لمنظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب وتحديات ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة”، فيما تهم الثانية “الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتعميم للحماية الاجتماعية، وتحديات نجاعة واستدامة المنظومة في ضوء الممارسات المقارنة”.

إقرأ الخبر من مصدره