جمال أمدوري
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن ورش الحماية الاجتماعية، هو ورش “إصلاحي كبير أسهم بالفعل في تحسين ظروف عيش المواطنين، وتعزيز التضامن الاجتماعي، وضمان الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية، والضمان الاجتماعي، والتقاعد، والمساعدات الاجتماعية”.
وأضاف أخنوش اليوم الاثنين بمجلس المستشارين في كلمة تلاها بالنيابة عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال اشغال المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، أن هذا الورش الذي أطلقه الملك محمد السادس يمثل حجر الزاوية ضمن رؤية ملكية شاملة تهدف إلى إرساء دعائم مغرب أكثر عدلاً وإنصافًا وإدماجا.
وشددد على أن الحكومة وفقا لهذه الرؤية الملكية المتبصرة، جعلت موضوع العدالة الاجتماعية على رأس أولويتها، والتزاما حكوميا حقيقيا، مستعرضا مجهودات حكومته لتنزيل هذا المشروع الملكي الرائد والنتائج الملموسة التي استفاد منها ملايين المواطنات والمواطنين.
ومضى متسطردا: “فمنذ تنصيبها، وتفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية، جعلت الحكومة من تعميم التغطية الصحية إحدى أولوياتها الكبرى”، مضيفا أنه “انطلاقًا من إيماننا العميق بحق جميع المغاربة دون استثناء، بغض النظر عن وضعيتهم المهنية والاجتماعية، في الاستفادة من تغطية صحية عادلة ومنصفة، بعدما كانت هذه التغطية محصورة لسنوات طويلة في فئات محدودة”.
وفي هذا الإطار، سجل أخنوش، أن الحكومة نجحت في ضمان استفادة الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك من التغطية الصحية، عبر نظام ” AMO تضامن”، وهو ما مكن من فتح باب الاستفادة لحوالي 11.1 مليون مؤمن، بمن فيهم ذوي الحقوق، ابتداءً من فاتح دجنبر 2022.
وبحسب رئيس الحكومة، فإن ذا الإجراء مكن هذه الفئة من الاستفادة من نفس سلة العلاجات التي يوفرها التأمين الإجباري عن المرض في القطاعين العام والخاص، مع مجانية التطبيب والاستشفاء بالمؤسسات الصحية العمومية. وإلى حدود يناير المنصرم، تمت معالجة أكثر من 527 ألف ملف تكفل صحي، بغلاف مالي يناهز 589 مليون درهم، ما يعكس التزام الحكومة بضمان الولوج العادل إلى العلاج لكافة المستفيدين.
وفي إطار تعزيز استفادة المواطنين من الأدوية، أشار رئيس الحكومة، أنه “تم إصدار 43.000 شهادة تكفل بالمصاريف المتعلقة بالدواء، بقيمة إجمالية تبلغ 618 مليون درهم، مما يؤكد حرص الحكومة على تمكين الفئات المستحقة من العلاج دون عراقيل”.
ولفت إلى أنه “فيما يخص إرجاع المصاريف، فقد تمت معالجة 523.000 ملف، بمبلغ يفوق 8,7 مليار درهم، وعلى مستوى المستشفيات العمومية، فقد تجاوز عدد الخدمات المفوترة 53 مليون خدمة، بكلفة إجمالية تناهز 367 مليون درهم، وهو ما يعكس التحسن الملموس في ولوج المواطنين للرعاية الصحية وتجويد خدمات الاستشفاء، كما يعزز ثقتهم في هذا النظام الصحي الجديد”.
وبخصوص استدامة هذا الورش وضمان تمويله، أوضح أخنوش أن الحكومة قامت بتعبئة الموارد اللازمة، كما تحملت ميزانية الدولة تكاليف اشتراكات الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك لدى صندوق الضمان الاجتماعي، بميزانية سنوية تبلغ 9.5 مليار درهم.
كما واصلت الحكومة، يضيف المتحدث “العمل بجدية لتوسيع نطاق التغطية الصحية، فمكنت فئات المهنيين والعمال غير الأجراء (TNS) من الاستفادة من هذا الحق، بعدما اعتمدت مقاربة تشاركية مع الهيئات الممثلة لهذه الفئات، مما أسفر عن إصدار 22 مرسوماً تنظيمياً، في ظرف زمني وجيز”.
وأردف أنه في سبيل تحسين مؤشرات الضمان الاجتماعي، قامت الحكومة بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع الإعفاء الكلي للعمال غير الأجراء (TNS) من الغرامات ومصاريف التحصيل حتى 30 يونيو 2023.
تبعا لذلك، أكد أخنوش، أن هذه التدابير مكنت من بلوغ عدد المسجلين في نظام التأمين الإجباري عن المرض للعمال غير الأجراء (TNS)، أكثر من 1.7 مليون إلى حدود متم يناير 2025، مما يعكس دينامية الإصلاحات المعتمدة لتوسيع نطاق التغطية الصحية. كما ارتفع إجمالي المستفيدين، بمن فيهم المؤمن لهم الرئيسيون وذوو حقوقهم، إلى 3,9 مليون فردًا، وهو ما يعزز الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين.
وأشار إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عالج 3,8 مليون ملفًا، بمعدل يومي بلغ 5 آلاف ملفًا، ما يؤكد نجاعة المنظومة في الاستجابة لاحتياجات المستفيدين. فيما تجاوزت المبالغ المصروفة 3 مليار درهم، مما يعكس الالتزام بضمان استفادة الفئات المستهدفة من الخدمات الصحية اللازمة.
وسجل أخنوش، أن الحكومة نجحت باقتدار في تنزيل نظام “الدعم الاجتماعي المباشر”، مضيفا أنه بموجب هذا البرنامج، تحصل الأسر على دعم شهري لا يقل عن 500 درهم شهريا، ويمكن أن يصل إلى 1.200 درهم، حسب تركيبة الأسر، مؤكدا بقوله: “نحن أمام مشروع مجتمعي حقيقي، يستهدف تحسين ظروف عيش الفئات الهشة، وتقديم دعم مباشر للأسر التي تحتاجه”.
وأبرز أنه “منذ إطلاق المنصة الرقمية www.asd.ma في دجنبر 2023، تم تسجيل ما يقارب 4 ملايين أسرة، أي ما يناهز 12 مليون مستفيد، منهم 5.4 مليون طفل، ومليون و200 ألف شخص فوق 60 سنة. وتعكس هذه الأرقام مدى الأثر الإيجابي للبرنامج، وتؤكد أن الحكومة تسير بثبات نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية”.
إقرأ الخبر من مصدره
