Étiquette : 3

هسبريس – حمزة فاوزي

أفاد خبراء الطاقة والاقتصاد المغاربة بأن الرباط أمام مسار مستقبلي يتسم بـ”تسريع مشاريع التحول الطاقي”، خاصة في ظل التحديات الدولية المتصاعدة.

وخلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب رخّص، منذ عام 2021، لـ66 مشروعا في مجال الطاقات المتجددة باستثمارات تتجاوز 55 مليار درهم (أي نحو 6 مليارات دولار)، وبقدرة إجمالية تقارب 6 غيغاواط.

كما كشفت بنعلي أن الفصل الأول من عام 2026 وحده شهد الترخيص لمشروعات جديدة بقدرة تناهز 3000 ميغاواط واستثمارات تقارب 22 مليار درهم؛ وهو ما يمثل نحو ثلث القدرة المركبة الحالية في المملكة، مشيرة إلى أن حصة الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء المغربي ارتفعت من 37 في المائة سنة 2021 إلى 46 في المائة في 2025، مع استهداف بلوغ 52 في المائة بحلول 2030.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

المهدي الفقير، خبير اقتصادي، قال إن “بلادنا تواجه تحديا كبيرا في قطاع الطاقة”، مشيرا إلى أن التحول الكامل نحو الطاقات المتجددة والاستغناء عن الطاقة الأحفورية ليس بالأمر الهين الذي يتحقق بـ”جرة قلم” أو “في رمشة عين”؛ بل هو ورش استراتيجي يتطلب وقتا طويلا.

وأضاف الفقير، في تصريح لهسبريس، أنه لا توجد أية دولة في العالم، بما في ذلك الدول الكبرى والمتقدمة، استطاعت حتى الآن تحقيق هذا التحول الطاقي بشكل كامل وفي ظرف وجيز، مؤكدا في الوقت ذاته أن المغرب يسير بثبات في الطريق الصحيح نحو هذا الهدف.

وشدّد الخبير الاقتصادي نفسه على أن المملكة حققت، بفضل مشاريعها، الاكتفاء الذاتي في هذا المجال؛ مما جنبها تسجيل أي نقص أو خصاص في الإمدادات، أو حدوث انقطاعات طاقية، مقارنة مع الوضعية الطاقية الحالية لبعض الدول الأخرى الموجودة في المنطقة.

وأشار المتحدث إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة بالمغرب، وخاصة “محطة نور” بمدينة ورزازات، قد فرضت مكانتها وإمكانياتها بوضوح، معتبرا أن المطالبة بتسريع وتيرة الإنجاز أمر واجب ومطلوب لمواجهة التحديات، لكن دون تسرع قد يؤدي إلى ارتكاب أخطاء تقنية.

واختتم الفقير بالقول إن الاستدامة هي الأساس، مستشهدا بالمشكل التقني الذي لحق بمحطة “نور 3” سابقا، ومؤكدا أن المستوى الحالي مُرضٍ جدا، على الرغم من أن التحديات المتسارعة على الصعيد الدولي تتجاوز أحيانا طاقة وقدرات الحكومة والدولة المغربية.

عبد الصمد ملاوي، خبير في الطاقة، قال إن “المغرب يطمح، بحلول عام 2030، إلى رفع القدرة الإنتاجية الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى حوالي 52 في المائة”، مشيرا إلى أن المدة الزمنية المتبقية لتحقيق هذا الورش الإستراتيجي المهم تتراوح تقريبا ما بين أربع سنوات ونصف السنة وخمس سنوات.

وأوضح ملاوي، في تصريح لهسبريس، أن المشاريع المنجزة أو التي في طور الإنجاز، بناء على المعطيات الرسمية، كفيلة بالوصول إلى نسبة 46 في المائة من حاجيات المغرب الكهربائية إذا استُغلت بكامل طاقتها القصوى، مبرزا الفرق بين الطاقة المُنجزة كمشاريع وبين الطاقة الفعلية المنتجة والمستهلكة حاليا.

وأضاف الخبير في الطاقة أن أرقام الاستهلاك الفعلي الحالية للطاقة المتجددة في المغرب تتراوح بين 20 في المائة و26 في المائة؛ لأن بعض المحطات لا تشتغل بكامل قدرتها الاستيعابية لارتباطها بالتقلبات الجوية، كغياب الرياح القوية باستمرار أو انحدار أشعة الشمس في بعض فترات السنة.

وعلى صعيد المشاريع، ذكر المتحدث باستئناف العمل بمحطة “نور 3” بعد إصلاح عطل تقني، إلى جانب تقدم العمل بمحطة “نور ميدلت” المرتقب أن تنتج 1600 ميغاواط على ثلاث مراحل، وهي طاقة تفوق محطة “نور” (580 ميغاواط)؛ مما يفرض تسريع وتيرة المشاريع المبرمجة والمؤخرة.

واختتم عبد الصمد ملاوي بالإشارة إلى انخراط المغرب في مشاريع “الهيدروجين الأخضر”، مؤكدا وجود ارتباط وثيق بينها وبين الطاقات المتجددة؛ إذ لا يمكن إنتاج هذا الهيدروجين إلا باستعمال طاقة كهربائية نظيفة إضافية لتشغيل المحللات المائية بحلول عام 2030 أو مباشرة بعده.

إقرأ الخبر من مصدره

بلغ رقم المعاملات الموطد لمجموعة “مرسى المغرب” أزيد من 1,43 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 12,1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت المجموعة، في بلاغ لها، أن هذا الأداء يُعزى إلى “ارتفاع الأحجام التي تمت مناولتها وتحسن المداخيل المرتبطة بالخدمات اللوجستية”.

وأضاف المصدر ذاته أن المجموعة أنجزت استثمارات تناهز 2,5 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2026، خُصصت أساسا لتطوير البنيات التحتية واقتناء تجهيزات المحطات الجديدة لميناء الناظور غرب المتوسط.

وأكدت المجموعة أن بنيتها المالية تظل متينة، مع تسجيل مديونية صافية سلبية بقيمة 945 مليون درهم إلى غاية 31 مارس 2026، تتكون من 2.554 مليون درهم من السيولة و1.609 مليون درهم من ديون التمويل، مما يؤكد قدرتها على تمويل برنامجها التنموي مع الحفاظ على توازناتها المالية.

كما أفادت “مرسى المغرب” بأن حجم الرواج المُناول خلال الفصل الأول من سنة 2026 سجل ارتفاعا بنسبة 4 في المائة ليصل إلى 16,3 مليون طن.

وسجلت مكونات رواج الحاويات تطورات متفاوتة، شملت ارتفاع الرواج المحلي بنسبة 8 في المائة إلى 319 ألفا و311 حاوية من فئة عشرين قدما، مقابل تراجع رواج المسافنة بنسبة 8 في المائة إلى 389 ألفا و814 حاوية.

كما واصل رواج العربات الجديدة منحاه الإيجابي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 11 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية.

إقرأ الخبر من مصدره

في زمن تتسارع فيه التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وتشتد فيه الأسئلة حول حصيلة ما بعد دستور 2011، يطل الخبير الاقتصادي المغربي نوفل الناصري بكتاب جديد يحمل عنوان: “تدبير السياسات العمومية بالمغرب ما بعد دستور 2011”، مقدما قراءة تحليلية لمسار الدولة المغربية خلال واحدة من أكثر الفترات حساسية في تاريخها المعاصر.

في هذا الحوار، يتحدث الناصري عن الخلفيات التي دفعته لاختيار لحظة دستور 2011 منطلقا لتحليل السياسات العمومية، ويشرح الأطروحات المركزية التي يقوم عليها كتابه، من الدستور باعتباره “منظومة تشغيل للمؤسسات”، إلى إعادة هندسة الدولة الاجتماعية، وصولا إلى الدبلوماسية الاقتصادية باعتبارها امتدادا للسيادة الوطنية.

كما يناقش الحوار اختلالات النموذج التنموي المغربي، من بطالة وفوارق مجالية وضعف الإنتاجية، مقابل ما يعتبره “نجاحا في الحفاظ على الاستقرار وتدبير الأزمات دون السقوط في وصفات التقويم الهيكلي التقليدية”، قبل أن ينتهي إلى سؤال المستقبل: هل تكفي مكتسبات العقد الماضي لضمان إقلاع تنموي جديد، أم أن المغرب مطالب بجيل ثانٍ من الإصلاحات أكثر عمقاً وجرأة؟

في ما يلي نص الحوار كاملا:

1. لماذا اخترت لحظة دستور 2011 بالذات نقطة انطلاق لتحليل السياسات العمومية المغربية، وما الذي يجعل هذه المرحلة محورية ومفصلية في تاريخ الدولة المغربية الحديثة؟

يشرفني أن أضع بين يدي القارئ خلاصة تأمل ممتد لسنوات، استقيتها من الممارسة داخل مفاصل الدولة، ومن مقاربة تحليلية اقتصادية ومالية للواقع الوطني، ومن غوصٍ متواصل في النصوص والأرقام والوثائق.

ولما أمعنتُ النظر في مسوّغات هذا العمل، وجدتني أعود بلحظة فاصلة في تاريخنا المعاصر: ربيع عام 2011. ذلك الوقت الذي وقف فيه المغرب على مفترق طرق تاريخي، لم يكن الخيار فيه بين “إصلاح أو لا إصلاح”، بل بين “إصلاح يُدبَّر حكما” و”إصلاح يُفرَض قسراً”. فاختار المغرب أن يبادر، وكان ثمن وثمار هذه الاستباقية:

دستور يُنجز في برق زمني، انتخابات في مناخ متأجج، حكومة تُكلف بالتدبير في لحظة كانت فيها الخزانة العامة تكاد تلفظ أنفاسها.

تلك اللحظة ليست مجرد بداية تعاقبية للكتاب، بل هي بوصلته النظرية وروحه المنهجية. فمَن يرث عجزا في الميزانية يناهز 7.2% من الناتج الداخلي الخام، وعجزا جارياً يصل إلى 9.2%، واحتياطيا من العملة الصعبة لا يكاد يغطي أربعة أشهر ونصفاً من الواردات — كل ذلك في ظل أوضاع اجتماعية تتصاعد بفعل ما أُطلق عليه حينها “الربيع العربي” — مَن يرث هذا الجبل من الالتزامات، في مواجهة خزينة شبه خاوية، يدرك حتما أن ما أُنجز بعد ذلك تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس لم يكن مجرد سياسات عمومية عابرة، بل كان عملية إنقاذ للدولة ذاتها من خطر الاختناق المالي والاجتماعي.

ولئن كان هذا الكتاب يُلح على أسئلة متعددة، فإنه السؤال الجوهري الذي يتفرع عنه كل شيء: “كيف استطاعت الدولة، في ظل سياق عالمي تغلب عليه أمواج اللايقين، ووسط احتدام داخلي مركب، أن تدير سياساتها العمومية بدرجة معقولة من الفعالية والنجاعة؟”

2. ما هي الأطروحات المركزية التي يقوم عليها البنيان النظري والمنهجي للكتاب، وكيف تتكامل هذه الأطروحات لتقديم إطار تحليلي متكامل لفهم تدبير الدولة المغربية لمرحلة ما بعد الربيع العربي؟

ارتكز التحليل في هذا الكتاب على أربع أطروحات مركزية تشكل معاً الإطار المرجعي الذي ينتظم عنده السرد ويتفرع عنه الاستنتاج:

الأطروحة الأولى: الدستور كمنظومة تشغيل، لا كنص تأسيسي

إن الافتراض النظري الذي ينبني عليه هذا العمل يبدو بسيطاً في صياغته لكنه واسع في آثاره: دستور 2011 ليس عقداً اجتماعياً جامداً يُتلى، بل هو نظام تشغيل للمؤسسات، يُحدد بدقة توزيع الصلاحيات وآليات التفاعل بين مراكز القرار.

فالمادة 49 ترسم اختصاصات المجلس الوزاري بوصفه القمة الهرمية للقرار (من التوجهات الاستراتيجية إلى قوانين الإطار إلى قانون المالية). فيما تحدد المادة 92 نطاق تدخل المجلس الحكومي. بين هذين القطبين تُصنع السياسات العمومية، وتُحال إلى البرلمان. لكن الممارسة كشفت فجوة نظرية، بين ما يُقرر استراتيجياً وما يصل إلى أرض الواقع، مما جعل النص الدستوري هيكلاً يحتاج إلى هندسة تفعيلية.

هذا الجهد التفعيلي يتجسد رقماً في أكثر من 400 مشروع قانون أُحيل إلى البرلمان بين 2012 و2016، و940 نصا قانونيا وتنظيميا صادق عليها مجلس الحكومة بين 2017 و2021. هذه ليست حواشي إحصائية، بل مادة خام تدل على تحويل الدستور من وعد مكتوب إلى سلوك يومي للمؤسسات.

الأطروحة الثانية: إعادة هندسة الدولة الاجتماعية، من الإنفاق العشوائي إلى الاستهداف المنهجي

إذا كان السؤال الشائع هو “كم ننفق؟”، فإن السؤال الأكثر دلالة في هذا الكتاب هو “بأي معايير ننفق؟”. فالحماية الاجتماعية كانت قبل 2011 موزعة على أكثر من عشرة برامج متوازية، يتداخل بعضها، يتعارض بعضها، وتُحدث هدراً مزدوجاً: مالي بالازدواجية، وأخلاقي بالحرمان.

لذلك فإن قانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي صادق عليه البرلمان بإجماع غير مسبوق في مارس 2021، يمثل لحظة تحول مؤسسي. ليس لأنه يصوّت لأفعال، بل لأنه يعيد تعريف علاقة الدولة بالمواطن كموقع مركزي للسياسة العمومية.

والدليل على الجدية ليس في الخطاب، بل في الأرقام: ارتفاع نسبة التغطية الصحية من 35% (2012) إلى 69% (2019)، مع استهداف 88% بحلول 2025. واعتماد ميزانية تراكمية تصل إلى 51 مليار درهم، إلى جانب إنشاء لجنة وزارية ولجنة تقنية ووكالتين وطنيتين: أي تحويل فكرة “الحماية الاجتماعية” من شعار إلى منظومة حكامة صلبة ومستدامة.

الأطروحة الثالثة: الأزمة كشرط للتنمية، نموذج مغربي-مغربي إصلاحي خارج صندوق التقويم الهيكلي

طورت حكومات ما بعد 2011 مقاربة أصفها بـ “الإصلاح المتوازن دون الإملاءات التقويمية التقليدية”. وبعيدا عن قسوة النماذج الكلاسيكية فلم تُفرغ الصناديق الاجتماعية، بل أعادت هيكلتها. لم تلغي الدعم العيني، بل أعادت توجيهه. وهذا يتجلى في ثلاث طبقات متداخلة:

-الطبقة الهيكلية الصلبة: إصلاح منظومة العدالة، إصلاح نظام التقاعد، محاولة إعادة هيكلة المقاصة والضريبة في اتجاه عدالة أفقية ورأسية.
-الطبقة الاجتماعية الناعمة: برامج استباقية لمواجهة البطالة والفوارق المجالية، تعززت عند جائحة كوفيد-19، حيث استطاعت الدولة تعويض فقدان الشغل ودعم المقاولات دون انهيار مالي.
-الطبقة المالية التقنية: القانون التنظيمي للمالية لتحسين شفافية الإنفاق، تحرير سعر الصرف التدريجي، وتحديث نظام بنك المغرب وتحسين مناخ الاعمال والإطار القانوني للاستثمار.

ما يهمني ليس تفاصيل كل أداة، بل النموذج الإصلاح الكلي المغربي-مغربي: إدارة ضغوط متعددة (ميزانية، ترابية، اجتماعية، جائحة) دون المرور ببرنامج قروض صندوق النقد التقليدي وتوطيد المكتسبات التي حققتها المملكة. وأعتقد أن هذا، في حد ذاته، يشكل حالة يمكن دراستها في الأدبيات المقارنة للاقتصاد السياسي للإصلاح.

الأطروحة الرابعة: الدبلوماسية الاقتصادية امتداد للسيادة، الداخل كامتداد للخارج والعكس

ربما كان أكثر ما أثار دهشة المراقبين هو تحول الدبلوماسية المغربية إلى أداة تنموية داخلية. تلك المقاربة التي أرسى دعائمها جلالة الملك محمد السادس تجعل من الدبلوماسية الاقتصادية امتداداً حتميا للسياسة العمومية، وليس بروتوكولا يلمع فقط صورة المغرب.

فأكثر من ألف اتفاقية مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، ومبادرة الأطلسي، ومشروع أنبوب الغاز الاستراتيجي الرابط مع نيجيريا، وانضمام محتمل إلى مجموعة “سيدياو”، هذه ليست مناورات جيوسياسية فقط. بل هي تأمين لأسواق التصدير، وتنويع للشركاء، ودعم لفرص الشغل في الداخل، وتعزيز لموقف تفاوضي في قضية السيادة الوطنية.

أعتقد أن ما يبدو الان كسياسة خارجية متقدمة، هو في جوهره سياسة داخلية بآليات خارجية. وهذا هو جوهر الأطروحة: مغرب اليوم لم يعد يفصل بين ملفاته الداخلية وتحدياته الخارجية، بل يديرها في حيز واحداً هو “أمنه القومي الموسع” اقتصاديا، اجتماعيا، وديبلوماسيا.

3. يبدو الكتاب من العنوان أنه قراءة إيجابية للتطورات، فكيف تردّ على من يتهمك بـ”التحيز” أو “النظر إلى نصف الكأس الممتلئ فقط”، خصوصاً في ظل استمرار اختلالات بنيوية كالبطالة والتفاوتات المجالية؟

لا، لم أكتفِ بالإنجاز ولم أغرق في التفاؤل ولم أقل أن ما أنجز هو نهاية الطريق، وما جاء في الكتاب ليس مدحا ولا قدحا، بل هو تمرين في الصدق المؤسسي: صحيح أن النموذج التنموي المغربي حقق استقراراً اقتصادياً كلياً أشادت به المؤسسات الدولية. وصحيح أن التحول الصناعي صار ملموسا في المصانع والمناطق الحرة.

وصحيح أن الانفتاح على إفريقيا تحول من شعار إلى شبكة اتفاقيات وبنية تحتية. كل هذا صحيح، وأنا من عايش تفاصيله وصنع جزءا من قراراته.

لكن الحقيقة، بكل تجرد، تقول أيضا:

-إن بطالة هيكلية لا تزال تعض في خاصرة الاقتصاد، تتجاوز 13%، وتقفز بين شبابنا إلى أكثر من 37%، وهذا ليس رقما، بل قنبلة موقوتة.
-إن التفاوتات المجالية صارخة إلى درجة أن ثلاث جهات فقط تستأثر بأكثر من 60% من ثروة البلاد، وكأن العدالة الترابية ليست في أولوياتنا.-والأكثر إيلاماً على المستوى التحليلي: إنتاجيتنا الكلية لا تزال تعيش في عصر مضى. فما بين 70% و80% من نمونا ليس نتاج كفاءة أو ابتكار، بل نتاج مجرد ضخ المزيد من العمل والمزيد من رأس المال. وهذا، في لغة الاقتصاد، يعني أننا نركض أسرع دون أن نتقدم حقيقة.

هذه ليست وقائع للتشهير، ولا أرقاما للطعن في الخلف. بل هي قراءة موضوعية ترى النصف الممتلئ والنصف الفارغ بعين واحدة. إنها تشخيص وضرورة منهجية قبل أن تكون موقفا سياسيا. لأن من يُغلق عينيه عن المرض، يرضى به، ومن يرضى به يكرس داء العطب، ومن يكرس داء العطب، يفقد قدرته على التجاوز. ومن يفقد القدرة على التجاوز، يهوي في فخ إعادة إنتاج الأزمة ذاتها إن لم اقل شيئا أكبر من هذا.

5. ما صلة الكتاب بالنقاشات الراهنة من قبيل الدولة الاجتماعية والنموذج التنموي وكيف يتفاعل معها؟

بالفعل الكتاب بحكم تطرقه للسياسات العمومية المغربية يتداخل ويتفاعل مع أشرت إليه، فبالنسبة لنقاش النموذج التنموي الجديد: في نظري، الكتاب يُوفِّر مرجعا تقييميا ضروريا لمسار تنزيل النموذج التنموي الجديد. أما نقاش الدولة الاجتماعية، فالكتاب يساهم النقاش المتصاعد حول مدى قدرة منظومة الحماية الاجتماعية المُعممة على الإفلات من مثالب سوء الاستهداف وضعف التمويل. وأضيف نقاش الموقع الإفريقي للمغرب، ففي سياق المساعي المتجددة للانضمام إلى مجموعة سيدياو والنقاشات الجيوسياسية الإقليمية، يُقدِّم الكتاب تحليلا مختلف لمنطق الدبلوماسية الاقتصادية المغربية وأهدافها.

وأعتقد أن هذه النقاشات الثلاثة ليست منفصلة، بل متداخلة فيما بينها. فالنموذج التنموي الجديد لا يُنجز دون دولة اجتماعية قوية، والدولة الاجتماعية لا تستقيم دون امتداد إقليمي يؤمن أسواقها ومواردها.

6. بعد كل هذه الرحلة التحليلية، ما هي الخلاصة الأساسية التي يخرج بها القارئ من كتابك، وكيف تصف “المفارقة المركزية” التي يجسدها المشهد المغربي اليوم بين مكتسبات العقد الماضي ومخاطر المستقبل؟

لم أكتب هذا الكتاب لأن ما جرى في هذا البلد، خلال العقد المضطرب الذي أتى بعد دستور 2011، يستحق أن يُروى بعين الموضوعية الفكرية لا بعين الاختلاف السياسي. لأن الإنجازات، مهما كانت كبيرة، لا تعفينا من قول الحقيقة. والاختلالات، مهما كانت عميقة، لا تسلبنا حقنا في الاعتراف بما تحقق.

لقد استطاع المغرب، عبر مسار التنزيل الدستوري وتتابع الإصلاحات، أن يعالج جزءا كبيرا من اختلالاته البنيوية، مؤسسا بذلك لاستقرار اجتماعي وسياسي ملموس، في انتظار جيل جديد من الإصلاحات، قادر على تحويل التوازنات التي تحققت إلى إقلاع تنموي حقيقي.

وهنا تكمن المفارقة المركزية، التي يظل الكتاب أسيرها:

نحن اليوم، بفضل ما أُنجز، نملك هامش أمان لم نكن نملكه قبل عقد. ولكن هذا الهامش نفسه قد يصبح فخا إذا اقتنعنا بأننا وصلنا. فالتوازنات ليست غاية، بل هي نقطة انطلاق. والاستقرار ليس نهاية الطريق، بل هو أرضية صلبة لانطلاق جديد.

وأختم بالقول بأن الدولة التي تستريح لإنجازاتها، تبدأ في التآكل. والدولة التي لا تواجه اختلالاتها، تبدأ في الانزلاق. والدولة التي تظن أن الوقت يعمل لصالحها لمجرد أنها نجت من عاصفة، قد تفاجأ بأن العاصفة التالية أقوى.

 

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – بدر الدين عتيقي

كشفت معطيات جديدة عن تصاعد لافت في عدد قضايا المنازعات الجمركية، في سياق تشديد آليات المراقبة ومحاربة التهريب والغش التجاري، إذ ارتفع عدد القضايا المسجلة بنسبة 7.2 في المائة، منتقلا من 62 ألفا و266 قضية سنة 2024 إلى 66 ألفا و760 قضية سنة 2025، مقابل 62 ألفا و114 قضية سنة 2023، و36 ألفا و431 قضية سنة 2022.

وأبرز التقرير السنوي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة برسم سنة 2025 أن قضايا السيارات بدورها واصلت منحاها التصاعدي، بعدما بلغت 18 ألفا و275 قضية سنة 2025، مقابل 17 ألفا و954 قضية في السنة السابقة، بزيادة ناهزت 1.8 في المائة؛ فيما كانت الإدارة سجلت 19 ألفا و784 قضية سنة 2023 و3 آلاف و21 قضية فقط سنة 2022، ما يعكس اتساع دائرة المنازعات المرتبطة بعمليات الاستيراد والتنقلات العابرة للحدود.

وفي الجانب المالي سجلت الغرامات المرتبطة بالمنازعات الجمركية ارتفاعا قويا بنسبة 48.4 في المائة، بعدما بلغت قيمتها ملياراً و150.3 مليون درهم سنة 2025، مقابل 775.2 مليون درهم سنة 2024، مقارنة بـ605.2 ملايين درهم سنة 2023 و552.3 مليون درهم سنة 2022، وهو ما يعكس تشدد الإدارة في استخلاص المستحقات الزجرية المرتبطة بالمخالفات الجمركية.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

كما أظهر التقرير طفرة غير مسبوقة في صافي مداخيل مبيعات البضائع المحجوزة والمصادرات، التي ارتفعت بنسبة 288.6 في المائة، لتقفز من 90.1 مليون درهم سنة 2024 إلى 350.1 مليون درهم سنة 2025، بعدما كانت في حدود 117 مليون درهم سنة 2023 و79.5 مليون درهم سنة 2022، ما يعكس ارتفاع حجم المحجوزات والعمليات المرتبطة بحجز السلع والبضائع المخالفة.

وأوضح المصدر ذاته أن الإحصائيات المتعلقة بالمنازعات لا تشمل القضايا المرتبطة بالمخدرات التي يتم ضبطها من قبل هيئات أخرى غير الجمارك، ما يعني أن الأرقام المعلنة تعكس فقط القضايا التي باشرتها الإدارة بشكل مباشر.

وعلى المستوى الترابي أفاد التقرير بأن حوالي سبع من أصل كل عشر قضايا منازعات تم تسجيلها سنتي 2024 و2025 على مستوى المديريتين الجهويتين للمديرية الجهوية للدار البيضاء – سطات والمديرية الجهوية لطنجة – تطوان – الحسيمة، مع تسجيل تغيرات في توزيع الحصص بينهما.

وبهذا الخصوص تراجعت حصة المديرية الجهوية للدار البيضاء – سطات من 36 في المائة سنة 2024 إلى 35 في المائة سنة 2025، أي بانخفاض نقطة واحدة، مقابل ارتفاع بثلاث نقاط لفائدة المديرية الجهوية لطنجة – تطوان – الحسيمة، ما يعكس تصاعد الضغط الرقابي والمنازعات بالمنافذ الشمالية للمملكة.

إقرأ الخبر من مصدره