فليكسبريس

Étiquette : 30

  • تفكيك شبكة لتبييض أموال الحشيش بين مليلية المحتلة ومالقة.. والتحقيق يمتد إلى شحنات قادمة من المغرب

    فككت الشرطة الوطنية الإسبانية شبكة عائلية متهمة بتبييض أموال متأتية من الاتجار الدولي في المخدرات، في عملية أمنية قادت إلى توقيف ثلاثة أشخاص بمدينة مليلية المحتلة، ضمن امتداد لتحقيقات سابقة استهدفت شبكة لتهريب الحشيش من المغرب نحو شبه الجزيرة الإيبيرية.

    وبحسب معطيات أوردتها الشرطة الإسبانية، فإن الموقوفين، وهم رجل وامرأتان تجمعهم صلة قرابة بزعيم الشبكة الذي سبق توقيفه بمدينة مالقة، يشتبه في تورطهم في تحويل وإخفاء عائدات الاتجار بالمخدرات عبر عمليات مالية وممتلكات جرى إضفاء طابع قانوني عليها.

    وجاءت هذه العملية، التي تحمل اسم « سامبا »، استكمالا لتحقيق سابق تحت اسم « كابوس-إيغريغا »، كان قد كشف شبكة متخصصة في استيراد شحنات من الحشيش عبر البحر انطلاقا من المغرب باتجاه إسبانيا، إلى جانب أنشطة موازية لتبييض الأموال الناتجة عن هذا النشاط الإجرامي.

    وكانت المرحلة الأولى من التحقيق قد أسفرت سنة 2024 عن حجز 1.5 طن من الحشيش على سواحل ألميريا، مع توقيف أكثر من عشرة أشخاص، بينهم مشتبه في تورطهم في غسل الأموال.

    وفي أحدث تطورات القضية، نفذت الشرطة أربع عمليات تفتيش بمليلية أواخر أبريل الماضي، بتنسيق بين وحدة التحقيقات المالية التابعة لمفوضية مالقة ووحدة مكافحة المخدرات بمليلية، ما أسفر عن الحجز التحفظي على خمس عقارات، أحدها في مالقة وأربعة بمليلية، بقيمة إجمالية تناهز 960 ألف يورو، إلى جانب تجميد حسابات بنكية تضم أكثر من 18 ألف يورو، وحجز سيارة تقدر قيمتها بـ30 ألف يورو، ومبالغ نقدية ووثائق مرتبطة بالتحقيق.

    وأفادت التحقيقات بأن الشبكة اعتمدت، على مدى فترة طويلة، على ضخ مبالغ مالية نقدية كبيرة بشكل متكرر داخل النظام البنكي، ضمن آليات وصفتها الشرطة بأنها تهدف إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وبناء ثروة بمظهر قانوني.

    وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على استمرار نشاط شبكات تهريب الحشيش بين السواحل المغربية والجنوب الإسباني، مع انتقال التحقيقات من الجانب المرتبط بالتهريب إلى تتبع المسارات المالية لعائدات هذه الأنشطة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استقالات جماعية تربك “البيجيدي” بجهة العيون الساقية الحمراء

    يشهد حزب العدالة والتنمية بجهة العيون الساقية الحمراء تطورات تنظيمية لافتة، عقب إعلان أكثر من 30 عضوا ومناضلا تقديم استقالة جماعية من صفوف الحزب بإقليم العيون، وفق بيان صادر بتاريخ 20 ماي 2026.

    وأفاد البيان، الذي وقعه أعضاء وُصفوا بـ”القدامى والمؤسسين” على المستويين المحلي والوطني، أن هذه الخطوة جاءت بعد “تفكير ونقاش عميقين”، وتشمل استقالات من مختلف الهياكل التنظيمية المركزية والمجالية والمهنية والشبيبية والنسائية، فضلاً عن استقالة الكتابات الإقليمية والجهوية لعدد من التنظيمات الموازية.

    وانتقد الموقعون ما وصفوه بـ”الاختلالات التنظيمية” التي يعرفها الحزب بالجهة، متحدثين عن بروز “ممارسات انتخابية انتهازية” أثرت، حسب تعبيرهم، على البنية الداخلية للحزب، وسمحت بانتشار ما أسموه بـ”الكولسة الناعمة” داخل هياكله.

    كما اعتبر البيان أن هذه الاختلالات ارتبطت، بحسب وجهة نظر المستقيلين، بضعف اهتمام القيادة المركزية بالوضع التنظيمي في الأقاليم الجنوبية، وخاصة جهة العيون الساقية الحمراء، مقارنة بباقي الجهات، وهو ما ساهم في تعميق الأزمة الداخلية، وفق تعبيرهم.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن المستقيلين سبق أن خاضوا مشاورات مع قيادات محلية ومركزية داخل الحزب، غير أن تلك الاتصالات لم تفض، حسب قولهم، إلى معالجة الإشكالات المطروحة، ما جعل قرار الاستقالة “نهائيا ومدروسا”.

    كما تضمن البيان إشارات إلى ما وصفه بـ”حالات إقصاء” داخلية، طالت بعض الأسماء الحزبية، من بينها مسؤولون سابقون وقيادات نسائية، معتبرين أن ذلك يعكس استمرار اختلالات في تدبير الترشحات والاستحقاقات الانتخابية داخل التنظيم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 13 سنة سجنا نافذا و30 مليون درهما غرامة للوزير الحركي السابق محمد مبديع

    أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، حكما في حق الوزير الحركي السابق، محمد مبديع، يقضي بإدانته ب 13 سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 30 مليون درهم.

    ويتابع  الوزير السابق، والقيادي بحزب الحركة الشعبية، في حالة اعتقال، بعد إحالته من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، رفقة سبعة متهمين آخرين على سجن عكاشة، وذلك على خلفية اختلالات مالية وتلاعب في الصفقات بجماعة الفقيه بنصالح، فيما قرر متابعة خمسة متهمين آخرين في حالة سراح، بعد سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجوههم.

    وكان الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها قد أحال مبديع رفقة 12 متهما على قاضي التحقيق، ضمنهم مقاولون ومنتخبين وموظفين بجماعة الفقيه بنصالح، والتمس متابعتهم في حالة اعتقال، بعدما وجه لهم تتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، والإرشاء والارتشاء، وتزوير وثائق إدارية رسمية وعرفية، وجاءت متابعة المتهمين بعد انتهاء الأبحاث القضائية التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء اختلالات مالية خطيرة رصدتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.

    وجاء تحريك المتابعة بعدما أحالت رئاسة النيابة العامة تقرير أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل التحقيق في الاختلالات والخروقات التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ويتعلق الأمر بأفعال تهم إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات المتعلقة بالتأهيل الحضري، بما في ذلك صفقات الدراسات وصفقات الأشغال المترتبة عنها، دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وكشف التقرير خروقات واختلالات خطيرة شابت صفقات التأهيل الحضري للمدينة، والتي كلفت الملايير من المال العام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحكمة تصادر 30 مليون درهم لمبديع وتوزع أحكاماً ثقيلة بحق مقاولين


    هسبريس-عبد الإله شبل

    قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الخميس، بإدانة المتهمين في ملف الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح محمد مبديع، المتابعين بشبهة تبديد أموال عمومية.

    وهكذا أدانت الهيئة القضائية التي يرأسها المستشار علي الطرشي مبديع بـ13 سنة سجنًا نافذًا، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، مع مصادرة مبلغ يناهز 30 مليون درهم.

    وأدانت الهيئة نفسها “محمد.م”، صاحب مكتب دراسات، بسبع سنوات سجنًا نافذًا، وهي نفس العقوبة التي طالت كذلك المقاول “محمد.س” صاحب شركة “سنترال”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وقضت المحكمة نفسها في حق المتهم “لحسن.ز” بست سنوات سجنًا نافذًا، بمعية كل من “رشيد.ل” و”حسن.ف” و”إبراهيم.هـ”، فيما أدين “أحمد.ع” و”حميد.ب” بخمس سنوات سجنًا نافذًا، بينما أدين متهم بعقوبة سنتين حبسًا نافذًا.

    كما صرحت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم في حق كل من المستشارين والموظفين “عبد الرزاق.ع”، “عبدو.م”، “صالح.م” و”حسن.هـ”.

    وكان مبديع، الذي بدا متأثرًا وهو يقف، زوال اليوم الخميس، أمام الهيئة التي يرأسها المستشار علي الطرشي، الذي منحه وباقي المتهمين الكلمة الأخيرة قبل إدخال الملف للمداولة والنطق بالحكم، خاطب الهيئة بالقول: “أنا كلي ثقة في القضاء المغربي وفي هذه الهيئة الموقرة”، ملتمسًا البراءة من المنسوب إليه وتمكينه من العودة لأسرته.

    وظل دفاع مبديع، طوال العديد من الجلسات الماضية، يؤكد على أن موكله بريء من التهم المنسوبة إليه، موجهًا انتقادات واسعة إلى السلطات الولائية بجهة بني ملال خنيفرة، مشددًا على أن مهمة مراقبة التدبير تندرج ضمن اختصاصاتهم.

    وسبق أن التمس دفاع المتهم مبديع، في مرافعاته، من المحكمة استدعاء ممثلي الداخلية من أجل تقديم توضيحات حول الصفقات التي تم إنجازها بالفقيه بنصالح.

    كما أكد الدفاع على أن فترة تدبير مبديع شؤون مدينة الفقيه بنصالح تميزت بكونه ساهم خلالها بالنهوض بالجماعة، مشددًا على أن شوارع الفقيه بنصالح أفضل من بعض شوارع العاصمة الاقتصادية، التي عاشت مؤخرًا على وقع اختناقات وغرق خلال التساقطات المطرية.

    وكان مبديع قد أكد، في كلمته الأخيرة، بأن ما وصل إليه اليوم في ظل هذا الملف القضائي أثر عليه وعلى أسرته بشكل كبير، مؤكدًا أنه من الصعب الشعور بهذا الإحساس بعد كل هذا المسار السياسي والمهني.

    وشدد الماثل أمام المحكمة بأن شخصًا مثله قضى سنوات طوالًا في خدمة الوطن من مختلف المواقع، وتحمل مسؤوليات عمومية عدة، سواء من خلال تسيير الشأن المحلي في الفقيه بنصالح أو التسيير الحكومي كوزير، يصعب عليه هذا الإحساس اليوم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 13 سنة سجنا نافذا وغرامة ثقيلة في حق محمد مبديع.. القضاء يوجه ضربة قوية لملفات تبديد المال العام

    في حكم قضائي وصفه متابعون بـ”القوي والمزلزل”، قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، بإدانة الوزير الأسبق محمد مبديع بـ13 سنة سجنا نافذا، إلى جانب غرامة مالية بلغت 30 مليون درهم، وذلك على خلفية متابعته في ملف ثقيل يتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق رسمية وعرفية وتجارية.

    القرار القضائي يأتي بعد أشهر طويلة من التحقيقات والجلسات التي تابعتها باهتمام كبير الأوساط السياسية والحقوقية والرأي العام، بالنظر إلى المكانة السياسية التي كان يشغلها مبديع، الذي سبق له أن تولى منصب الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عاجل.. أحكام ثقيلة في قضية مبديع والمحكمة تدين الوزير السابق بـ13 سنة حبسا نافذا وتصادر ملايين الدراهم

    طوت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف صفحة واحدة من أكثر القضايا التي أثارت الجدل خلال السنوات الأخيرة، بعدما أصدرت أحكامها في ملف الوزير السابق والرئيس الأسبق لجماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، إلى جانب عدد من المتابعين معه في القضية المرتبطة بتدبير الصفقات العمومية والتسيير المالي والإداري للجماعة.

    وقضت الهيئة القضائية، برئاسة المستشار علي الطرشي، بإدانة محمد مبديع بـ13 سنة سجنا نافذا، مع الحكم بمصادرة مبلغ مالي يناهز 30 مليون درهم، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، في حكم اعتبره متابعون من بين أقسى الأحكام الصادرة في ملفات تدبير الشأن المحلي والمال العام.

    كما وزعت المحكمة عقوبات متفاوتة على باقي المتهمين، إذ أدين كل من( محمد م )و(محمد الحبيب س)  بسبع سنوات حبسا نافذا، فيما حكم على( لحسن ز) بست سنوات سجنا نافذا، وعلى كل من( أحمد ع )و(حميد ب) بخمس سنوات حبسا نافذا.

    وشملت الأحكام كذلك إدانة رشيد ل بست سنوات سجنا نافذا، بينما حكم على( الحسن ف) و(إبراهيم ه )بست سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، في حين نال محمد عقوبة سنتين حبسا نافذا.

    وفي المقابل، قررت المحكمة التصريح بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم في حق كل من عبد الرزاق ع وعبدو م وصالح م، إضافة إلى المتهم المسمى الحسن (ه)، وهو ما ترتب عنه إنهاء متابعتهم القضائية في الملف.

    وجاءت هذه الأحكام بعد سلسلة طويلة من الجلسات التي شهدت مواجهة قانونية قوية بين دفاع المتهمين والنيابة العامة، تخللتها مناقشة تقارير ووثائق مرتبطة بالصفقات العمومية وكيفية تدبير الشأن المحلي بجماعة الفقيه بن صالح، في قضية أعادت إلى الواجهة النقاش حول ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد داخل الجماعات الترابية.

    وخلال أطوار المحاكمة، تمسك عدد من المتابعين ببراءتهم، معتبرين أن الملف يتضمن تأويلات تقنية وإدارية لا ترقى إلى أفعال جنائية، بينما أكدت النيابة العامة أن الوقائع المعروضة تتعلق باختلالات خطيرة مست المال العام وطريقة تدبير الصفقات العمومية.

    وفي كلمته الأخيرة أمام المحكمة، بدا التأثر واضحا على الوزير السابق محمد مبديع، حيث تحدث عن “ثقل المرحلة” وتأثير القضية على حياته وأسرته، معبرا عن ثقته في القضاء المغربي وفي الهيئة التي نظرت في الملف.

    وأكد مبديع أن أصعب ما يمكن أن يعيشه الإنسان هو المساس بتاريخه ومساره، مشيرا إلى أنه قضى سنوات طويلة في خدمة الشأن العام، سواء داخل الجماعة أو من خلال المسؤوليات الحكومية التي تقلدها، مبرزا أنه حظي بثقة المواطنين لولايات متتالية، وهو ما اعتبره دليلا على ارتباطه بالساكنة وخدمة المصلحة العامة.

    وشدد المتحدث نفسه على أن جميع الصفقات التي أبرمت خلال فترة تدبيره تمت وفق المساطر القانونية وخضعت لمراقبة ومصادقة مصالح وزارة الداخلية، مضيفا أن أجهزة الرقابة التابعة للوزارة كانت تواكب مختلف العمليات المرتبطة بالتدبير المالي والإداري. وختم مرافعته بالتماس البراءة وتمكينه من العودة إلى أسرته.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 13 سنة سجنا نافذا للوزير السابق محمد مبديع

    أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، حكمها في حق محمد مبديع، يقضي بسجنه 13 سنة نافذة، إلى جانب تغريمه مبلغ 30 مليون درهم، وذلك على خلفية متابعته في ملف يرتبط بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق رسمية وتجارية.

    ويتابع مبديع، الذي سبق أن شغل منصب الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بناء على شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء ـ سطات، تحدثت عن اختلالات مرتبطة بتدبير صفقات عمومية خلال فترة رئاسته للجماعة الترابية للفقيه بنصالح.

    وتضمنت الشكاية اتهامات…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عاجل.. إدانة محمد مبديع بـ13 سنة سجناً نافذاً

    أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، حكماً ثقيلاً يقضي بإدانة الوزير الأسبق محمد مبديع بالسجن النافذ لمدة 13 سنة، مرفوقاً بغرامة مالية قيمتها 100 ألف درهم، مع مصادرة مبلغ مالي في حدود 30 مليون درهم. 

    ويأتي هذا النطق بالحكم المتوقع ليفصل في أحد أبرز ملفات الفساد المالي التي شغلت الرأي العام الوطني، بعد متابعة المسؤول الحكومي السابق بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، فضلاً عن التزوير في محررات عرفية وتجارية ورسمية.

    وتعود تفاصيل هذه القضية المثيرة إلى شكاية رسمية تحركت بناءً عليها الآلة القضائية، تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء-سطات. 

    وسلطت الشكاية الضوء على « العلبة السوداء » لتسيير الشأن المحلي والعمومي الذي كان يشرف عليه مبديع، كاشفة عن خروقات واختلالات تدبيرية وصفت بالجسيمة، والتي عجلت بوضعه تحت مجهر العدالة.

    وشكلت الصفقات العمومية النواة الصلبة للاتهامات التي لاحقت الوزير المنتدب الأسبق المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة؛ حيث تضمن صك الاتهام شبهات قوية حامت حول التلاعب بالفواتير، وصرف أموال عمومية مقابل مشاريع وأشغال وهمية لم تنجز على أرض الواقع، بالإضافة إلى تفصيل صفقات على المقاس وتوجيهها بشكل مباشر لخدمة مصالح شركات ومكاتب دراسات محظوظة بعينها.

    في المقابل، وطيلة مجريات التحقيق التفصيلي وجلسات المحاكمة الماراطونية، واجه محمد مبديع هذه التهم بالإنكار الشديد، متشبثاً ببراءته التامة مما نُسب إليه.

    ودفع الدفاع بأن كافة القرارات والإجراءات التي طبعت فترة تدبيره للمسؤولية قد اتُّخذت في امتثال تام للمساطر القانونية والتدبيرية الجاري بها العمل، وهو الدفوع الذي لم يفلح في تغيير قناعة هيئة الحكم التي قضت بإدانته.

    باقي الأحكام 

    وتراوحت الأحكام الصادرة في حق باقي المتابعين في هذا الملف بين سنتين وسبع سنوات سجناً نافذاً؛ حيث قضت المحكمة بإدانة كل من محمد مدني ومحمد الحبيب سويعي بـ 7 سنوات سجناً نافذاً لكل منهما، في حين أدين زروق لحسن، ورشيد لمرزق، والحسن فتاح، وإبراهيم الهلالي بـ 6 سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهم. كما شملت العقوبات كلاً من أحمد عروب وحميد لبراش بـ 5 سنوات سجناً نافذاً، بينما نال محمد بنتقهورت العقوبة الأخف بـ سنتين حبساً نافذاً.

    وفي المقابل، قررت الهيئة القضائية إسقاط المتابعة الجنائية في حق كل من عبد الرزاق العماري، وعبدو المتوكل، وصالح منيري، بالإضافة إلى المتهم (الحسن.ه)، وذلك بعد تصريحها بـ تقادم الدعوى العمومية بفعل مرور المدة القانونية المحددة لها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صراع شرس داخل المنتخب المغربي.. ووهبي يستعد لإسقاط أسماء كبيرة

    0

    قبل أسابيع قليلة من انطلاق نهائيات كأس العالم 2026، دخل الناخب الوطني محمد وهبي المرحلة الأكثر حساسية في تحضيراته، بعدما بات مطالباً بحسم اللائحة النهائية لـ26 لاعباً الذين سيمثلون المغرب في المونديال المرتقب بالولايات المتحدة الأمريكية.

    ومن المنتظر أن يكشف وهبي عن قائمته النهائية يوم 26 ماي الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، مباشرة بعد نهاية التجمع الإعدادي الأول الذي سيمتد من 22 إلى 26 ماي، في محطة توصف بالمفصلية قبل دخول العد العكسي الرسمي للمنافسة العالمية.

    وسيحمل هذا المعسكر طابعاً خاصاً، في ظل استمرار ارتباط عدد من ركائز المنتخب بالتزاماتهم مع أنديتهم الأوروبية مع اقتراب إسدال الستار على الموسم الكروي.

    ويبرز ضمنهم النجم أشرف حكيمي الذي يستعد لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا رفقة باريس سان جيرمان أمام أرسنال يوم 30 ماي، بينما يواصل لاعبون دوليون آخرون منافساتهم المحلية والقارية مع أنديتهم.

    هذا الوضع منح فرصة جديدة لعدد من الأسماء الساعية لإقناع الطاقم التقني وانتزاع بطاقة العبور إلى المونديال. ويأتي في مقدمتهم سفيان بوفال العائد إلى أجواء المنتخب بعد فترة غياب، إلى جانب منير المحمدي وعثمان معمّا بعد تعافيهما من الإصابة.

    كما يراهن الناخب الوطني على اختبار عناصر شابة ووجوه جديدة خلال هذا التربص، من بينها أيوب بوعدي وسفيان بنجديدة ويانيس بݣراوي وتوفيق بنتايب وأيوب أميموني، في محاولة لرصد جاهزيتهم الفنية والبدنية قبل اتخاذ القرار النهائي.

    ولن يكون هذا التجمع مجرد محطة روتينية، بل اختباراً حقيقياً لقياس الجاهزية الذهنية والبدنية للعناصر التي ما تزال في دائرة المنافسة على مقاعد اللائحة النهائية. كما يرتقب أن يخوض المنتخب مباراة ودية مغلقة أمام منتخب بوروندي لكرة القدم، بهدف رفع نسق التنافس داخل المجموعة وحسم آخر التفاصيل التقنية قبل الإعلان الرسمي.

    ورغم أن لوائح الاتحاد الدولي كانت تسمح له بالانتظار إلى غاية فاتح يونيو، فضّل محمد وهبي الحسم مبكراً لتفادي ضغوط اللحظات الأخيرة، ومنح اللاعبين المختارين الوقت الكافي للدخول في أجواء التحضير الذهني والتكتيكي للمونديال.

    وبين غيابات مؤقتة، وعودة أسماء مجربة، وطموح مواهب شابة تبحث عن المفاجأة، يبدو أن وهبي يخوض أول اختبار حقيقي له قبل صافرة البداية. فالمونديال، كما تؤكد التجارب الكبرى، يبدأ أولاً من القرارات الصعبة داخل غرفة الاختيارات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قبل النطق بالحكم.. مبديع ومن معه يتمسكون بالبراءة ويستعطفون المحكمة

    مصطفى منجم

    شهدت جلسة محاكمة الوزير السابق والرئيس الأسبق لجماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، آخر الكلمات للمتهمين المتابعين في الملف، وذلك قبل النطق بالحكم المنتظر في واحدة من أبرز قضايا تدبير المال العام التي أثارت اهتمام الرأي العام الوطني خلال السنوات الأخيرة.

    وخلال كلمته الأخيرة أمام هيئة المحكمة، بدا التأثر واضحا على محمد مبديع، حيث أكد أنه يقف أمام القضاء وهو يستشعر “ثقل هذه اللحظة” التي قال إنها أثرت عليه وعلى أفراد أسرته بشكل كبير، مشددا على ثقته الكاملة في القضاء المغربي وفي الهيئة القضائية التي تنظر في الملف.

    وأضاف مبديع أن “أصعب إحساس يمكن أن يعيشه الإنسان هو أن يتعرض لشخصه وتاريخه”، مبرزا أنه قضى سنوات طويلة في خدمة الوطن وتحمل المسؤولية العمومية، سواء من خلال تدبير الشأن المحلي أو عبر المهام الحكومية التي تقلدها. وأكد أنه حظي بثقة المواطنين لست ولايات متتالية، معتبرا ذلك دليلا على ارتباطه بالساكنة وخدمته للمصلحة العامة.

    وشدد الوزير السابق على أن جميع الصفقات العمومية التي أبرمت خلال فترة تدبيره مرت عبر المساطر القانونية وخضعت لمصادقة ومراقبة مصالح وزارة الداخلية، مؤكدا أن هذه الأخيرة تتوفر على أجهزة دقيقة للتدقيق والمراقبة. وختم كلمته بالتماس البراءة والسماح له بالعودة إلى أسرته.

    ومن جهته، أكد المقاول إبراهيم هلالي أن الشركة التي يمثلها تأسست سنة 1995، ولم تسجل في حقها أي مخالفة طيلة مسارها المهني، معتبرا أن صفقة “8/2016” موضوع المتابعة لا تختلف عن باقي الصفقات العمومية التي تنجز مع الإدارات والمؤسسات. وأضاف أنه لا يفهم أسباب متابعته بهذه التهم التي قال إنها تسببت في سجنه، ملتمسا بدوره الحكم ببراءته.

    أما المتهم حسن هنان، فقد أكد أن التقارير الرقابية المنجزة في الملف تثبت براءته، مطالبا المحكمة بإطلاق سراحه، فيما شدد عبدو متوكل على أنه بريء من جميع التهم المنسوبة إليه، مذكرا بما قدمه من “تضحيات” خلال مسار مهني امتد لأربعة عقود، ومعربا عن ثقته في عدالة المحكمة.

    بدوره، توجه عبد الرزاق العماري إلى هيئة الحكم بكلمات مؤثرة، ملتمسا الحكم ببراءته، ومؤكدا يقينه في عدالة القضاء، بينما عبر حسن فتاح عن أسفه لاتهامه بتبديد أموال عمومية، مشيرا إلى أن مساره المهني الطويل لم يشهد أي خطأ جسيم يستوجب العقوبة السجنية.

    وفي السياق ذاته، قال رشيد مرزق إنه “بريء أمام الله وضميره وأمام بناته”، مبرزا أنه قضى ثلاث سنوات رهن الاعتقال، معبرا عن أمله في الحصول على البراءة.

    أكد حميد البراش أن جميع الصفقات التي تم إنجازها كانت تتم بحسن نية، نافيا ارتكاب أي خروقات أو اختلالات قانونية.

    ومن جانبه، شدد أحمد عروب على أنه اشتغل لأكثر من 30 سنة دون تسجيل أي خروقات خطيرة في مساره المهني، مؤكدا أن العمل كان يتم “بكل شفافية ونزاهة”.

    أما لحسن زروق، فقد وجه انتقادات مباشرة للتقارير الرقابية، معتبرا أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية قامت بإنجاز تقاريرها في وقت كانت فيه بعض الأشغال لم تنته بعد، مضيفا أن “مغالطات” تم تضمينها في تلك التقارير، وأن بعض الأشغال نسبت إليه رغم أنه لم يقم بها.

    وأشار إلى أن ارتفاع بعض الأثمنة لم تتم مقارنته بجداول مرجعية دقيقة، مؤكدا أنه إلى حدود اليوم لم يتوصل بمستحقاته المالية المتعلقة ببعض الأشغال.

    وفي مرافعة اتسمت بالتحدي، قال حميد السبعي إنه مستعد للخضوع لخبرة قضائية دقيقة، مضيفا: “إذا ثبتت في حقي التهم فاحكموا علي بـ30 سنة”، ملتمسا في الوقت نفسه مراعاة وضعيته الاجتماعية، خاصة وأنه سبق أن صدر في حقه حكم بالسجن سبع سنوات بمدينة الجديدة.

    من جهته، أوضح محمد مدني أنه أجاب عن جميع أسئلة المحكمة “بكل صدق”، وقدم كافة الوثائق القانونية التي يعتقد أنها تثبت براءته، مشيرا إلى أنه يعيش وضعية اجتماعية صعبة.

    إقرأ الخبر من مصدره