Étiquette : 30

  • السجن 5 سنوات لسعد لمجرد في قضية اغتصاب بفرنسا

    العلم الإلكترونية – وكالات
      أصدرت محكمة الجنايات في مدينة دراغينيان الفرنسية حكما بسجن المطرب المغربي سعد لمجرد لمدة خمس سنوات، بعد إدانته في قضية اغتصاب تعود وقائعها إلى عام 2018، حين اتهمته شابة فرنسية بالاعتداء عليها في مدينة سان تروبيه جنوب البلاد.   وأعاد الحكم اسم لمجرد إلى واجهة الأزمات القضائية التي لاحقته خلال السنوات الماضية، واختتمت المحكمة جلسات القضية وسط إجراءات مشددة من السرية، إثر موافقتها على طلب المدعية بعقد المحاكمة بعيدا عن العلن، وفقا لما يتيحه القانون الفرنسي في قضايا الاعتداءات الجنسية حفاظا على خصوصية الضحايا.

    ورغم مطالبة النيابة العامة بعقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات بحق لمجرد، البالغ من العمر 41 عاما، فإن المحكمة اكتفت بالحكم عليه بالسجن خمس سنوات، مع إلزامه بدفع 30 ألف يورو تعويضا للضحية، إضافة إلى 5 آلاف يورو لتغطية أتعاب الدفاع.   ولم يُودَع لمجرد في السجن عقب صدور الحكم، إذ حضر جلسات المحاكمة وهو في حالة سراح، كما لم تصدر المحكمة مذكرة توقيف فورية بحقه، مما أتاح له مغادرة المحكمة برفقة أفراد من أسرته، في وقت بدا عليه التأثر، بينما رفض محاميه كريستيان سان باليه التعليق على القرار القضائي.   ووفقا لوسائل إعلام فرنسية، فإن لمجرد التقى الشابة في أحد أماكن السهر بمدينة سان تروبيه، قبل أن تتحول الواقعة إلى اتهامات وصلت إلى ساحات القضاء وانتهت بإدانته رسميا.

    وخلال التحقيقات، أكدت الشابة الفرنسية أنها تعرضت لاعتداء داخل غرفة الفندق، مشيرة إلى أنها كانت في حالة صدمة جعلتها عاجزة عن المقاومة، فيما دعمت إحدى صديقاتها روايتها، بعدما قالت إنها شاهدتها عقب الواقعة في حالة انهيار نفسي وجسدي.   في المقابل، نفى لمجرد الاتهامات الموجهة إليه منذ بداية القضية، وتمسك بأن العلاقة تمت بالتراضي.   ولم تكن تلك الأزمة القضائية الأولى في حياة الفنان المغربي، إذ سبق أن واجه في باريس عام 2016 اتهاما بالاعتداء الجنسي على الشابة الفرنسية لورا بريول، قبل أن يُفرَج عنه لاحقا عام 2017 مع إلزامه بارتداء سوار إلكتروني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القضاء الفرنسي يدين الفنان المغربي سعد المجرد بالسجن 5 سنوات في قضية اغتصاب

    الخط : A- A+

    أدانت محكمة الجنايات بمدينة دراغينيان الفرنسية، اليوم الجمعة 15 ماي 2026، الفنان المغربي سعد المجرد بخمس سنوات سجنا، على خلفية قضية اغتصاب تعود فصولها إلى سنة 2018 بمدينة سان تروبيه جنوب فرنسا.

    وبحسب ما أفادت به الصحيفة الفرنسية “لوموند” نقلا عن وكالة “فرانس برس”، فقد مثل لمجرد أمام المحكمة في حالة سراح، بينما جرت أطوار المحاكمة بشكل سري بطلب من المشتكية، كما لم تصدر المحكمة أمرا بإيداعه السجن مباشرة بعد النطق بالحكم.

    وأضاف المصدر ذاته، أن النيابة العامة كانت قد التمست في حق الفنان المغربي عقوبة تصل إلى عشر سنوات سجنا، قبل أن تقرر المحكمة إدانته بخمس سنوات، مع إلزامه بأداء 30 ألف يورو كتعويض للمشتكية، إضافة إلى 5 آلاف يورو لتغطية مصاريف الدفاع.

    وتعود تفاصيل القضية إلى غشت 2018، حين التقت المشتكية، التي كانت تعمل نادلة في أحد الملاهي الليلية بمدينة سان تروبيه، بسعد لمجرد، قبل أن ترافقه إلى الفندق الذي كان يقيم فيه، حيث تتهمه باغتصابها داخل غرفته، وهو ما ظل الفنان المغربي ينفيه مؤكدا أن العلاقة كانت “برضى الطرفين”.

    وخلال المحاكمة، استندت هيئة الدفاع عن المشتكية إلى شهادات ومعطيات قالت إنها تثبت تعرض الضحية لاعتداء جنسي، من بينها شهادة صديقة أكدت أنها وجدتها في حالة صدمة مباشرة بعد الواقعة.

    ويأتي هذا الحكم في وقت لا تزال فيه قضية أخرى تلاحق سعد لمجرد أمام القضاء الفرنسي، بعدما سبق لمحكمة الجنايات بباريس أن أدانته سنة 2023 بالسجن ست سنوات في قضية اغتصاب أخرى تعود إلى سنة 2016، بينما ينتظر البت في مرحلة الاستئناف.

    كما سبق أن ارتبط اسم الفنان المغربي بقضايا مشابهة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب خلال سنوات سابقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة الداخلية تطلق مراجعة اللوائح الانتخابية تحضيرا لاستحقاقات شتنبر 2026

    أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

    وذكر البلاغ أنه “في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية، رقم 690.26 مؤرخ في 4 ذي القعدة 1447 (22 أبريل 2026) يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة”.

    وأوضح أن “القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما، تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026”.

    وتبعا لذلك، يهيب وزير الداخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر ثمان عشرة (18) سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 شتنبر 2026، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

    كما يدعو وزير الداخلية الأشخاص الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى تقديم طلبات نقل تسجيلهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي بكيفية فعلية.

    ويمكن تقديم طلبات التسجيل الجديدة أو طلبات نقل التسجيل من لدن المواطنات والمواطنين المعنيين إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma، أو لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض.

    أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، فإنه يتعين عليهم، خلال نفس الأجل، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026، أن يبادروا إلى تحيين العناوين الخاصة بهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma، أو أن يخبروا السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الفعلية الجديد قصد تحيين عناوينهم.

    ومن جهة أخرى، يدعو وزير الداخلية، الناخبات والناخبين، لاسيما أولئك الذين غيروا مكان إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى التأكد من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727، أو عن طريق الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة : www.listeselectorales.ma. وفي حالة عدم وجود أسمائهم في اللائحة الانتخابية العامة الحالية، يجب على كل شخص معني أن يبادر إلى تقديم طلب تسجيل جديد مباشرة عبر الموقع الإلكتروني أو عن طريق تقديم طلبه لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض، وذلك قبل انصرام الفترة المحددة لتقديم طلبات القيد الجديدة، أي يوم 13 يونيو 2026 على أبعد تقدير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بلاغ لوزير الداخلية حول طلبات التسجيل الجديدة لانتخابات شتنبر 2026

    أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

    وذكر البلاغ أنه « في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية، رقم 690.26 مؤرخ في 4 ذي القعدة 1447 (22 أبريل 2026) يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة ».

    وأوضح أن « القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما، تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026 ».

    وتبعا لذلك، يهيب وزير الداخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر ثمان عشرة (18) سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 شتنبر 2026، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

    كما يدعو وزير الداخلية الأشخاص الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى تقديم طلبات نقل تسجيلهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي بكيفية فعلية.

    ويمكن تقديم طلبات التسجيل الجديدة أو طلبات نقل التسجيل من لدن المواطنات والمواطنين المعنيين إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma، أو لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض.

    أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، فإنه يتعين عليهم، خلال نفس الأجل، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026، أن يبادروا إلى تحيين العناوين الخاصة بهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية إما مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma، أو أن يخبروا السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الفعلية الجديد قصد تحيين عناوينهم.

    ومن جهة أخرى، يدعو السيد وزير الداخلية الناخبات والناخبين، لاسيما أولئك الذين غيروا مكان إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى التأكد من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727، أو عن طريق الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة : www.listeselectorales.ma. وفي حالة عدم وجود أسمائهم في اللائحة الانتخابية العامة الحالية، يجب على كل شخص معني أن يبادر إلى تقديم طلب تسجيل جديد مباشرة عبر الموقع الإلكتروني أو عن طريق تقديم طلبه لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض، وذلك قبل انصرام الفترة المحددة لتقديم طلبات القيد الجديدة، أي يوم 13 يونيو 2026 على أبعد تقدير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السجن خمس سنوات لسعد لمجرد بعد إدانته في قضية اغتصاب بفرنسا

    زينب شكري

    أدانت محكمة الجنايات بمدينة “دراغينيان” في جنوب شرق فرنسا، المغني المغربي سعد لمجرد بخمس سنوات سجنا نافذا على خلفية قضية اغتصاب شابة تعود وقائعها إلى سنة 2018 بمدينة سان تروبيه جنوب فرنسا.

    وحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن المحكمة أصدرت حكمها بعد أسبوع من المداولات والجلسات التي جرت خلف أبواب مغلقة، بطلب من المشتكية، كما هو معمول به في قضايا الاغتصاب داخل القضاء الفرنسي.

    وكشف ذات المصدر، أن النيابة العامة كانت قد التمست في وقت سابق الحكم على لمجرد بعشر سنوات سجنا قبل أن تقرر المحكمة إدانته بخمس سنوات حبسا دون إصدار مذكرة إيداع فورية، ما يعني متابعته في حالة سراح إلى حين استكمال المساطر القانونية المرتبطة بالقضية.

    ووفق ذات المصدر، فقد ظهر سعد لمجرد متأثرا لحظة النطق بالحكم، حيث دخل في نوبة بكاء واحتضن زوجته ووالدتها داخل قاعة المحكمة، فيما رفض محاميه الإدلاء بأي تعليق عقب انتهاء الجلسة.

    كما قضت المحكمة بإلزام المغني المغربي بأداء تعويض مالي لفائدة المشتكية قدره 30 ألف يورو، إضافة إلى 5 آلاف يورو لتغطية مصاريف المحاماة.

    وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2018، حين اتهمت شابة فرنسية سعد لمجرد باغتصابها بعد تعارفهما في مدينة سان تروبيه، وهي الاتهامات التي ظل المغني المغربي ينفيها طيلة مراحل التحقيق والمحاكمة.

    وكان لمجرد قد قضى نحو ثلاثة أشهر رهن الاعتقال الاحتياطي عقب تفجر القضية قبل أن يفرج عنه لاحقا تحت المراقبة القضائية.

    وأشارت وسائل الإعلام الفرنسية إلى أن محاكمة لمجرد البالغ من العمر 41 سنة، كانت مقررة في دجنبر 2025، غير أنها تأجلت بسبب الوضع الصحي لرئيسة هيئة المحكمة.

    وكانت السلطات الأمنية في بلدة سان تروبيه الفرنسية، قد اعتقلت يوم الأحد 26 غشت 2018 سعد لمجرد، بعد تقدم سيدة بشكاية اتهمته بارتكاب أفعال “ينطبق عليها وصف الاغتصاب” في منتجع سان تروبيه.

    ووضعت السلطات الأمنية لمجرد في الحجز على ذمة التحقيق، قبل أن يقرر القضاء إطلاق سراحه يوم 28 غشت بكفالة مالية بقيمة 150 ألف يورو مع وضعه تحت المراقبة وعدم السماح له بمغادرة البلاد بعد أن وجهت له تهمة “الاغتصاب”.

    وادعت المشتكية ضد لمجرد أنها التقت به في ملهى ليلي، وذهبت معه إلى غرفته في الفندق بنية احتساء مشروب كحولي، وعندما رفضت تقبيله تغيير وجهه، وزعمت أنه دفعها بوحشية على السرير وأجبرها على الجماع، في الوقت الذي لم تتمكن فيه من مقاومته جسديا.

    وردا على ادعائها، كشف محامي لمجرد خلال لقاء له مع “راديو فرانس”، أن الأمر يتعلق بعلاقة جنسية “رضائية”، مؤكدا على أن الشابة ذهبت معه للغرفة بشكل طوعي ولا يوجد أي دليل على استعماله للعنف ضدها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محكمة فرنسية تدين سعد لمجرد بخمس سنوات سجنا

    أدانت محكمة الجنايات في دراغينيان، جنوب فرنسا، الجمعة 15 ماي 2026، الفنان المغربي سعد لمجرد بالسجن النافذ خمس سنوات، في قضية تعود وقائعها إلى سنة 2018 قرب سان تروبيه. وجاء الحكم بعد محاكمة جرت خلف أبواب مغلقة، فيما لم تصدر المحكمة مذكرة إيداع فورية في حقه بعد النطق بالحكم.

    وقضت المحكمة أيضا بأداء تعويضات مالية لفائدة المشتكية بقيمة 30 ألف يورو، إضافة إلى 5 آلاف يورو لتغطية مصاريف المحاماة، وفق ما أوردته وكالة فرانس برس. وكان الادعاء العام قد التمس خلال المحاكمة الحكم على لمجرد بعشر سنوات سجنا.

    ومثل الفنان المغربي، البالغ من العمر 41 سنة، أمام المحكمة في حالة سراح خلال أطوار المحاكمة. ورفض محاميه الإدلاء بتعليق عقب صدور الحكم، بحسب المصدر نفسه.

    وتعود هذه القضية إلى غشت 2018، حين جرى توقيف لمجرد في إطار تحقيق قضائي بفرنسا، قبل أن يقضي ثلاثة أشهر في الحبس الاحتياطي على ذمة الملف.

    ظهرت المقالة محكمة فرنسية تدين سعد لمجرد بخمس سنوات سجنا أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القضاء الفرنسي يدين لمجرد بخمس سنوات سجنا نافذا

    أصدرت محكمة الجنايات بمدينة دراغينيان، اليوم الجمعة 15 ماي 2026، حكما يقضي بإدانة سعد لمجرد بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، على خلفية قضية اغتصاب تعود تفاصيلها إلى سنة 2018 بمنتجع سان تروبيه جنوب فرنسا.

    ووفق ما أوردته وسائل إعلام فرنسية، فقد جرت أطوار المحاكمة في جلسات مغلقة، وسط تمسك الفنان المغربي بإنكار التهم الموجهة إليه.

    ولم يتضمن الحكم أمرا بالإيداع الفوري بالسجن، ما يتيح للمتهم إمكانية سلوك مسطرة الاستئناف داخل الآجال القانونية المعمول بها.

    كما قضت المحكمة بإلزام لمجرد بأداء تعويض مدني لفائدة المشتكية بقيمة 30 ألف يورو، إضافة إلى 5 آلاف يورو لتغطية المصاريف المرتبطة بالدفاع.

    من جانبه، اعتبر محامي الطرف المدني، دومينيك لاردان، أن القرار القضائي شكّل “إنصافاً للضحية”، مشيرا في تصريحات إعلامية إلى أن هيئة المحكمة لم تقتنع بدفوعات الدفاع الرامية إلى التشكيك في رواية المشتكية أو تحميلها جزءاً من المسؤولية.

    وتُعد هذه القضية ثاني إدانة قضائية بارزة تلاحق الفنان المغربي في فرنسا، بعدما سبق لمحكمة الجنايات بباريس أن أصدرت، في فبراير 2023، حكماً بسجنه ست سنوات في ملف آخر يتعلق باتهامات بالاغتصاب تعود وقائعه إلى سنة 2016، بينما لا تزال القضية معروضة على أنظار محكمة الاستئناف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القضاء الفرنسي يؤيد سجن سعد لمجرد خمس سنوات في قضية اغتصاب


    هسبريس من الرباط

    أدانت محكمة الجنايات بمدينة “دراغينيان” في جنوب شرق فرنسا، اليوم الجمعة، المغني المغربي سعد لمجرد، البالغ من العمر 41 سنة، بالسجن لمدة خمس سنوات، بعد متابعته بتهمة اغتصاب شابة التقاها سنة 2018 بمدينة “سان تروبيه” على الريفييرا الفرنسية، وذلك بعدما التمس الادعاء العام الحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات في القضية نفسها.

    وجرت أطوار المحاكمة، التي انطلقت بداية الأسبوع الجاري، خلف أبواب مغلقة، وفق ما يكفله القانون الفرنسي في مثل هذه القضايا، فيما أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن الفنان المغربي انهار باكيا عقب النطق بالحكم، بحضور والده وزوجته.

    كما قضت المحكمة بإلزام لمجرد بأداء تعويضات قدرها 30 ألف يورو للمشتكية، إضافة إلى خمسة آلاف يورو لفائدة هيئة الدفاع، في حين رفض محاميه، كريستيان سانت بالي، الإدلاء بأي تصريح للصحافة بخصوص الحكم الصادر في حق موكله.

    وسبق للمغني المغربي أن قضى ثلاثة أشهر رهن الحبس الاحتياطي سنة 2018 على خلفية القضية نفسها، رغم نفيه المتواصل لتهمة الاغتصاب خلال مختلف مراحل التحقيق والمحاكمة.

    في المقابل، أكدت المشتكية، في تصريحاتها أمام الشرطة، أنها التقت به في أحد حانات “سان تروبيه”، حيث كانت تعمل، قبل أن توافق على مرافقته إلى الفندق الذي كان يقيم فيه لتناول مشروب، لتتهمه لاحقا باغتصابها داخل غرفته.

    من جانبه، أكد لمجرد أن العلاقة التي جمعته بالمشتكية كانت رضائية، غير أن غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة “إيكس أون بروفانس” لم تأخذ بهذه التصريحات ضمن صك الاتهام، وقررت إحالة الملف على محكمة الجنايات، معتبرة أن دخول امرأة إلى غرفة رجل لا يعني بالضرورة موافقتها على إقامة علاقة جنسية.

    يُذكر أن سعد لمجرد سبق أن أُدين ابتدائيا بالسجن في قضية مشابهة من طرف محكمة الجنايات بباريس، بعد اتهامه من قبل شابة باغتصابها وتعنيفها داخل أحد فنادق العاصمة الفرنسية، قبل أن تتأخر إجراءات الاستئناف بسبب متابعة أشخاص من محيط المشتكية بتهمة محاولة ابتزاز الفنان المغربي ومطالبته بمبلغ ثلاثة ملايين يورو مقابل سحب الشكاية والتراجع عن تصريحاتهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكم بالسجن خمس سنوات على سعد لمجرد والأخير ينهار باكيا في حضن زوجته

    قررت المحكمة الحُكم على المغني سعد لمجرد، الذي توبع في جلسات سرية، أمام محكمة فار أسيز في دراغينيان بتهمة اغتصاب نادلة عام 2018، بالسجن خمس سنوات يوم الجمعة. ولم تصدر المحكمة أمرًا باحتجازه الفوري.

    وبعد أسبوع من جلسات الاستماع، طالب الادعاء العام بسجن المغني البالغ من العمر 41 عامًا، والذي يحظى بشعبية واسعة في العالم العربي، لمدة عشر سنوات. وانهمرت دموع النجم لدى سماعه الحكم، فاحتضن زوجته وحماته.

    كما أُمر بدفع تعويضات للفتاة الشابة قدرها 30 ألف يورو، بالإضافة إلى 5 آلاف يورو أتعاب محاماة.

    وكان سعد لمجرد، البالغ من العمر 41 عامًا، والذي يحظى بشعبية كبيرة في المغرب والعالم العربي، يمثل أمام المحكمة طليقًا منذ يوم الاثنين. وقد اتُهم باغتصاب شابة التقاها في ملهى ليلي في سان تروبيه في غشت 2018، واصطحبها إلى غرفته. وقالت إنها وافقت فقط على القدوم لتناول مشروب في غرفته، بينما أخبر المحققين مراراً وتكراراً أن اللقاء كان بالتراضي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القضاء الفرنسي يُدين الفنان المغربي سعد لمجرد بالسجن 5 سنوات

    قضت محكمة الجنايات في دراغينيان  بفرنسا، اليوم الجمعة 15 ماي، بإدانة المغني المغربي سعد لمجرد بالسجن لمدة خمس سنوات، إثر اتهامه باعتداء جنسي واغتصاب شابة في بلدة سانت تروبيه عام 2018.

    وشهدت قاعة المحكمة لحظات مؤثرة عقب النطق بالحكم، حيث انخرط النجم المغربي البالغ من العمر 41 عاماً في البكاء، وعانق زوجته ووالدة زوجته. وقد مَثُل لمجرد خلال جلسات المحاكمة في حالة سراح مؤقت، كما أن المحكمة لم تصدر أمراً فورياً بإيداعه السجن (mandat de dépôt).

    وكانت جلسات المحاكمة قد انطلقت صباح يوم الاثنين الماضي، وتقرر إجراؤها خلف أبواب مغلقة بناءً على طلب الجهة المدعية، وهو إجراء يكفله القانون الفرنسي في قضايا الاغتصاب. وفي ختام المداولات، طالبت النيابة العامة بإنزال عقوبة السجن لمدة عشر سنوات بحق الفنان المغربي.

    إلى جانب عقوبة السجن، قضت المحكمة بإلزام لمجرد بدفع تعويض مالي للضحية قدره 30 ألف يورو كتعويض عن الأضرار، بالإضافة إلى 5 آلاف يورو لتغطية مصاريف المحاماة. وفيما رفض محامي الدفاع، كريستيان سان بالاي، الإدلاء بأي تعليق حول الحكم، أعرب محامي الحق المدني، دومينيك لاردان، عن « ارتياحه » للقرار، مشيراً إلى أن « محاولة تحميل الضحية المسؤولية لا تقود إلى البراءة ».

    يُذكر أن لمجرد لطالما نفى التهم المنسوبة إليه، وكان قد قضى ثلاثة أشهر في الحبس الاحتياطي عام 2018 على ذمة هذه القضية. 

    وكان من المقرر إجراء المحاكمة في ديسمبر 2025، إلا أنها أُجّلت بسبب العارض الصحي لرئيسة المحكمة.

    وتعود فصول القضية إلى غشت 2018، حين التقت الضحية – التي كانت تعمل نادلة في سانت تروبيه – بسعد لمجرد في ملهى ليلي. ووفقاً لإفادتها أمام المحققين، فإنها لم تكن تعرفه مسبقاً، وافقت على مرافقته لتناول مشروب في فندقه، ليتطور الأمر بعد ذلك إلى اعتدائه عليها جسدياً وجنسياً داخل غرفته رغم مقاومتها.

    في المقابل، دفع لمجرد بأن العلاقة تمت بالتراضي. غير أن غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس كانت قد أكدت في عام 2021 إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، مشددة على أن « دخول غرفة رجل لا يعني تلقائياً الموافقة على إقامة علاقة ».

    تأتي هذه الإدانة في الوقت الذي يترقب فيه لمجرد محاكمة أخرى في مرحلة الاستئناف، بعد أن أدين في فبراير 2023 بالسجن ست سنوات من قِبل محكمة الجنايات في باريس بتهمة اغتصاب شابة فرنسية (لورا ب.) في فندق باريسي عام 2016.

    وكان من المفترض إجراء محاكمة الاستئناف في تلك القضية في يونيو 2025، إلا أنها أُجّلت بسبب ملاحقات قضائية موازية شملت لورا ب. وخمسة أشخاص آخرين (من بينهم والدتها ومحامية وإعلامية مؤثرة)، بتهمة محاولة ابتزاز الفنان المالي ومطالبته بمبلغ 3 ملايين يورو مقابل سحب الشكوى؛ وهي القضية التي انتهت في مارس الماضي بإدانة الأشخاص الخمسة وتبرئة لورا ب.

    يُشار إلى أن الفنان المغربي واجه اتهامات مماثلة في سنوات سابقة، منها قضية في المغرب عام 2015، وأخرى في الولايات المتحدة عام 2010 أُغلقت بعد التوصل إلى تسوية مالية مع الضحية.

    إقرأ الخبر من مصدره