Étiquette : 30

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن قطاع النقل الجوي سجل رقما قياسيا جديدا قدره 32,7 مليون مسافر متم سنة 2024، أي ارتفاع بنسبة 21 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت المديرية، في نشرتها الأخيرة حول الظرفية، اعتمادا على الإحصاءات الصادرة عن المكتب الوطني للمطارات، أن هذا التطور يعزى إلى تنامي النقل الدولي بنسبة 20 في المائة، وكذا النقل الوطني بـ 30 في المائة.

كما ذكر المصدر ذاته بالإعلان عن الاستراتيجية الجديدة « مطارات 2030″، مع طموح جعل المطارات المغربية قطبا استراتيجيا، متصلا وجاذبا، يرتقي إلى مستوى التطلعات الاقتصادية والسياحية وكذا المواعيد الرياضية للبلد.

وتتطلع، من بين أمور أخرى، إلى تحديث وإرساء بنيات تحتية جديدة لمواكبة الاحتياجات الاستيعابية استجابة للطلب المتنامي لرواج النقل الجوي الحالي والمرتقب.

وبذلك، ستنتقل القدرة الاستيعابية لمطار الدار البيضاء، محمد الخامس، البالغة حاليا 14 مليون مسافر، إلى ما يعادل 35 مليون مسافر في أفق 2029. كما ستعرف بنيات تحتية أخرى أشغالا كبرى للتوسعة من أجل مضاعفة طاقاتها الاستيعابية، لاسيما مطارات مراكش، وأكادير وطنجة وفاس.

ومن جهة أخرى، ترتقب الخطوط الملكية المغربية توسيع أسطولها لينتقل من 50 طائرة حاليا إلى 200 طائرة بحلول سنة 2037.

إقرأ الخبر من مصدره

يتواصل الجدل بالمغرب في أعقاب القرار الملكي السامي القاضي بإلغاء شعيرة ذبح أضاحي العيد، وسط إجماع بحكمة جلالة الملك وتبصره ومراعاته للظروف الصعبة التي تمر منها البلاد، غير أن نقاشا آخر انطلق عبر منصات التواصل الاجتماعي، يرى أن للحكومة دور أساسي فيما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، بسبب موجة غلاء الأسعار التي سيطرت على جل المواد الغذائية الاساسية.

الاستاذ « خالد أشيبان »، الباحث في الاقتصاد، أكد أن « رسالة الملك بخصوص عيد الأضحى يجب أن تدفعنا إلى طرح أسئلة في النقاش العمومي بكل تجرد وموضوعية »، حيت تساءل في هذا الصدد عن الأسباب التي أوصلت البلاد لهذا الوضع الحرج؟ هل بسبب الجفاف لوحده أم أن هناك مشاكل أخرى مرتبطة بالتدبير العمومي للقطاع الفلاحي؟

في ذات السياق، نشر « أشيبان » تدوينة مطولة عبر حسابه الفيسبوكي، جاء فيها: « لا يطرح السؤال هنا بأحكام مسبقة، ولكن فعلا خاص يتطرح نقاش حول السياسات العمومية المتبعة في القطاع ونتائجها (سلبية وإيجابية)، لأنه كاين أشياء لا تخضع للمنطق وتثير الاستغراب ». 

وتابع قائلا: « العقل كيقول بأنه إذا كانت سنوات متتالية ديال الجفاف خاص صادراتنا من المواد الفلاحية الخام (غير المصنعة) تنخفض، هذا العقل السليم كيقول هادشي، ولكن دابا إذا مشينا لمعطيات الواقع، غادي نلقاو بأن صادرات الخضر والفواكه في ارتفاع مستمر خلال السنوات الأخيرة، بل إننا نحطم أرقاما قياسية في صادرات بعض الأنواع ».

في سياق متصل، شدد المتحدث ذاته على أنه « هنا من حقي نطرح السؤال: كيفاش الجفاف ومع ذلك كاين ارتفاع مستمر في الصادرات ديال ما تنتجه الأرض ويحتاج الماء؟ »، وتابع قائلا: « كاين سؤال آخر: إذا كان الإنتاج بالوفرة التي تسمح بهذا الكم من الصادرات، علاش الثمن في الأسواق المغربية ارتفع بشكل كبير؟ واش حيت كاين قرار سياسي للاتجاه نحو التصدير على حساب أي شيء آخر (الماء، القدرة الشرائية للمواطنين،..)؟ ونسطرو مزيان على ديك (على حساب أي شيء آخر) ».

كما شدد « أشيبان » على أنه « نفس الشيء مطروح بالنسبة للأسماك وفواكه البحر وما جاورهما »، مشيرا إلى أن « المعطيات تقول بأن الصادرات في ارتفاع مستمر (تجاوزنا 30 مليار درهم سنة 2023) والرقم في ارتفاع مستمر، وفي نفس الوقت كاين مشكل في إيصال السمك للمغاربة بثمن يراعي قدرتهم الشرائية »، قبل أن يؤكد قائلا: « هادشي كامل كيخلينا نتساؤلوا واش كاين قرار سياسي للحكومات منذ إطلاق مخطط « المغرب الأخضر » للتوجه نحو التصدير على حساب أي شيء آخر؟ ».

ولفت الباحث في الاقتصاد انتباه الجميع إلى أنه « هنا غادي نكونو أمام نجاح في تحقيق هدف التصدير، ولكن فشل ذريع في خدمة المواطن المغربي لي خاصو يكون هو محور جميع السياسات العمومية »، وتابع قائلا: « أم أن الأمر يتعلق باستغلال المخطط من طرف دائرة صغيرة لتحقيق أرباح خيالية وما سوقهم لا في بشر ولا في حجر ولا في عطش؟! ».

كما شدد « أشيبان » على أنه: « حتى لا أكون متحيزا، واجب عليا نقول بأن الرفع من الصادرات كيساهم في الحد من العجز ديال الميزان التجاري المغربي، لأننا نستورد كل شيء تقريبا، وبالتالي الحل الوحيد لسد العجز هو الرفع من قيمة الصادرات، وهو ما تحقق نسبيا بصادرات الفلاحة والصيد والسيارات وأجزاء الطائرات والنسيج والفوسفاط.. »، وتابع قائلا: « دابا سؤال آخر أهم كذلك: إذا كان القرار السياسي هو التوجه نحو التصدير في الفلاحة والصيد، شكون لي مستافد حقيقة من رقم معاملات هاد القطاعات، واش 30 مليار درهم لي صدرنا في الصيد خدا فيها الصياد والعامل وكاع لي اشتغلو فيها حقهم كامل وبالعدل، ولا عطيناهم عشرة بالمئة من هذا المبلغ وتسعين بالمئة خذاوها أصحاب رخص الصيد ومن معهم؟ نفس الشيء بالنسبة للقطاع الفلاحي، شكون لي مستافد فِعليا من قيمة التصدير؟! واش الفلاح والعامل والسائق ووووو خداو فِعليا حقهم من هاد القيمة؟ ».

في مقابل ذلك، تساءل المتحدث ذاته قائلا: « شكون لي غادي يتحاسب على الدعم الذي تم تخصيصه للمستوردين ديال الأبقار والأغنام وغيرها من المواد المعفاة من الضرائب والجمارك، بملايير الدراهم، ولكن النتيجة ديال القرار في الأخير هي صفر على اليسار؟! لأن الأمر يتعلق بمال عام بملايير الدراهم كان بإمكانه تمويل برامج اجتماعية أو استثمارات عمومية إضافية ».

وشدد « أشيبان » في ختام تدوينته على أن « كل هذه الأسئلة خاصها تكون في النقاش العمومي، حتى نرتب المسؤوليات وباش المغاربة يعرفو حقيقة ما يجري، وباش فعلا نوصلو لحلول فعالة وضرورية، وهذا دور النخبة لي ماخاصهاش تغرق فى الشعبوية وترفع مستوى النقاش باش يأطرو الرأي العام.. وأتمنى أن يفتح النقاش في الإعلام العمومي حول هاد النقط بكل حيادية، وكل طرف يعطي وجهة نظره باش الناس هي لي تحكم في الأخير ».

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الخميس بالرباط، أن المجلس ملتزم لفائدة تعاون تضامني، مبتكر وذي أثر مع المؤسسسات العليا للرقابة في القارة الإفريقية.

وأبرزت العدوي، في كلمة لها في إطار اجتماع رفيع المستوى لرؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العمومية في منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، أن هذا الالتزام الثابت ينبع من “قناعة بأن مجتمع الأجهزة العليا للرقابة الإفريقية ينبغي أن ينخرط أكثر في زخم المشاريع الكبرى والمبادرات التي يشهدها مجال الرقابة العليا للمالية العمومية في العالم”.

وسجلت أن هذا التوافق مع المبادرات والمشاريع العالمية يصب في صالح “بلداننا ومواطننا، ويندرج أيضا في إطار دينامية التطورات الاسثنائية الجارية في القارة “.

ولفتت العدوي أيضا إلى أن هذا اللقاء مع رؤساء الأجهزة العليا للرقابة الإفريقية يندرج في إطار “التقليد الطويل للتعاون الذي يرسيه المجلس الأعلى للحسابات مع نظرائه في إفريقيا”، والذي يتم التعبير عنه من خلال الالتزام الثابت بالتبادلات المهنية والاستفادة من الخبرات التي تزخر بها القارة.

وأكدت أن زخم التعاون “ينسجم بشكل تام مع التزام مملكة عريقة تجاه هذه البلدان الشقيقة، بمبادرة وبدعم من رؤية ملكية متبصرة”.

ومن جانبه، أشار رئيس محكمة الحسابات للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، سينيون إيف ماري أديسين، في تصريح للصحافة، إلى أن هذا الاجتماع يطمح إلى إطلاق تبادل مع المجلس الأعلى للحسابات في المملكة المغربية، التي تتولى الأمانة العامة للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أفروساي). ويتمثل الهدف في الاتفاق على مجموعة من المفاهيم حول مواضيع أساسية بالنسبة لمحاكم الحسابات في الفضاء الإقليمي لغرب إفريقيا.

وقال إن التحديث الذي يمثل تحديا كبيرا، يوجد ضمن المواضيع التي تمت مناقشتها خلال هذا الاجتماع، مشيرا إلى أنه “مع إدماج الرقمنة واستخدام الذكاء الاصطناعي، سيكون بمقدورنا المساهمة بشكل ملحوظ في تحسين ممارساتنا وإنجاز عمليات الافتحاص من أجل رفاهية دولنا وسكاننا”.

من جهته، أبرز رئيس مجلس الحسابات في كوت ديفوار، كانفالي ديوماندي، التعاون المثمر والطويل الأمد الذي تقيمه مؤسسته مع المجلس الأعلى للحسابات، والذي تجسد في إبرام اتفاق تعاون يهدف إلى تعزيز قدرات مجلس الحسابات في كوت ديفوار.

وسجل أن النقاشات، التي جرت خلال هذا الاجتماع، ستساعد على حل مشكلة الحفاظ على أرشيف الماليات العمومية لمدة 30 سنة، التي ينص عليها القانون.

أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الخميس بالرباط، أن المجلس ملتزم لفائدة تعاون تضامني، مبتكر وذي أثر مع المؤسسسات العليا للرقابة في القارة الإفريقية.

وأبرزت العدوي، في كلمة لها في إطار اجتماع رفيع المستوى لرؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العمومية في منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، أن هذا الالتزام الثابت ينبع من “قناعة بأن مجتمع الأجهزة العليا للرقابة الإفريقية ينبغي أن ينخرط أكثر في زخم المشاريع الكبرى والمبادرات التي يشهدها مجال الرقابة العليا للمالية العمومية في العالم”.

وسجلت أن هذا التوافق مع المبادرات والمشاريع العالمية يصب في صالح “بلداننا ومواطننا، ويندرج أيضا في إطار دينامية التطورات الاسثنائية الجارية في القارة “.

ولفتت العدوي أيضا إلى أن هذا اللقاء مع رؤساء الأجهزة العليا للرقابة الإفريقية يندرج في إطار “التقليد الطويل للتعاون الذي يرسيه المجلس الأعلى للحسابات مع نظرائه في إفريقيا”، والذي يتم التعبير عنه من خلال الالتزام الثابت بالتبادلات المهنية والاستفادة من الخبرات التي تزخر بها القارة.

وأكدت أن زخم التعاون “ينسجم بشكل تام مع التزام مملكة عريقة تجاه هذه البلدان الشقيقة، بمبادرة وبدعم من رؤية ملكية متبصرة”.

ومن جانبه، أشار رئيس محكمة الحسابات للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، سينيون إيف ماري أديسين، في تصريح للصحافة، إلى أن هذا الاجتماع يطمح إلى إطلاق تبادل مع المجلس الأعلى للحسابات في المملكة المغربية، التي تتولى الأمانة العامة للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أفروساي). ويتمثل الهدف في الاتفاق على مجموعة من المفاهيم حول مواضيع أساسية بالنسبة لمحاكم الحسابات في الفضاء الإقليمي لغرب إفريقيا.

وقال إن التحديث الذي يمثل تحديا كبيرا، يوجد ضمن المواضيع التي تمت مناقشتها خلال هذا الاجتماع، مشيرا إلى أنه “مع إدماج الرقمنة واستخدام الذكاء الاصطناعي، سيكون بمقدورنا المساهمة بشكل ملحوظ في تحسين ممارساتنا وإنجاز عمليات الافتحاص من أجل رفاهية دولنا وسكاننا”.

من جهته، أبرز رئيس مجلس الحسابات في كوت ديفوار، كانفالي ديوماندي، التعاون المثمر والطويل الأمد الذي تقيمه مؤسسته مع المجلس الأعلى للحسابات، والذي تجسد في إبرام اتفاق تعاون يهدف إلى تعزيز قدرات مجلس الحسابات في كوت ديفوار.

وسجل أن النقاشات، التي جرت خلال هذا الاجتماع، ستساعد على حل مشكلة الحفاظ على أرشيف الماليات العمومية لمدة 30 سنة، التي ينص عليها القانون.

إقرأ الخبر من مصدره