نيويورك – المغرب اليوم
ارتفعت أسعار النفط عند التسوية، اليوم، حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا، لتصل إلى 74.78 دولار للبرميل.
كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا، ليصل إلى 70.70 دولار للبرميل.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
أسعار النفط تواصل الارتفاع وسط تعطل الإمدادات في أميركا وروسيا
النفط يتراجع متأثرًا بزيادة المخزونات والرسوم الجمركية
وجه المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الرحمان الوفا، سؤالا كتابيا إلى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، حول التدابير المتخذة لضبط أسعار السردين والحد من المضاربة في أسواق السمك.
وأكد الوفا أن سمك السردين يعد من أكثر أنواع الأسماك ذات القيمة الغذائية العالية والأكثر استهلاكا في المغرب، نظرا لثمنه الذي يفترض أن يكون في متناول مختلف الفئات الاجتماعية، ويزداد الإقبال على اقتنائه بشكل ملحوظ خلال شهر رمضان الذي سيحل علينا بحول الله نهاية الأسبوع الجاري، فهو يعتبر عنصرا أساسيا في مائدة الإفطار لدى العديد من الأسر المغربية.
وأوضح المستشار البرلماني أن ما يثير القلق هو التفاوت الكبير في أسعار السردين بالأسواق الوطنية، حيث تتراوح بين 5 و30 درهما للكيلوغرام، في ظل غياب أي مراقبة فعلية لأسواق الجملة، مما يفتح المجال أمام المضاربة ويؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.
ورغم التصريحات الرسمية التي تحدد السعر الأقصى للسردين خلال فترة الراحة البيولوجية بين 17 و20 درهما، يضيف الوفا، إلا أن الواقع الميداني يكشف عن غياب تطابق بين هذه التقديرات والأسعار الحقيقية التي تفرض على المستهلك، خاصة في المدن الكبرى، حيث يصل ثمن السردين إلى مستويات مرتفعة، مما يناقض وفرة هذا المنتوج البحري في الأسواق المغربية.
جدير بالذكر أن هذه المستجدات تأتي عقب الضجة التي أثارها الشاب المراكشي « عبد الاله » بائع الاسماك الذي فضح حجم المضاربات التي ترفع اسعار المنتوج السمكي، وذلك بعد نشر مقاطع عدة يقر فيها بيع السردين بسعر 5 دراهم فقط.
ونال الشاب المراكشي تفاعلاً كبيراً من المتابعين و أثار استغراب الكثيرين، على اعتبار أن السعر المعلن لا يتوافق مع أسعار السردين المتداولة في السوق المغربية في الفترة الأخيرة.
وجه المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الرحمان الوفا، سؤالا كتابيا إلى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، حول التدابير المتخذة لضبط أسعار السردين والحد من المضاربة في أسواق السمك.
وأكد الوفا أن سمك السردين يعد من أكثر أنواع الأسماك ذات القيمة الغذائية العالية والأكثر استهلاكا في المغرب، نظرا لثمنه الذي يفترض أن يكون في متناول مختلف الفئات الاجتماعية، ويزداد الإقبال على اقتنائه بشكل ملحوظ خلال شهر رمضان الذي سيحل علينا بحول الله نهاية الأسبوع الجاري، فهو يعتبر عنصرا أساسيا في مائدة الإفطار لدى العديد من الأسر المغربية.
وأوضح المستشار البرلماني أن ما يثير القلق هو التفاوت الكبير في أسعار السردين بالأسواق الوطنية، حيث تتراوح بين 5 و30 درهما للكيلوغرام، في ظل غياب أي مراقبة فعلية لأسواق الجملة، مما يفتح المجال أمام المضاربة ويؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.
ورغم التصريحات الرسمية التي تحدد السعر الأقصى للسردين خلال فترة الراحة البيولوجية بين 17 و20 درهما، يضيف الوفا، إلا أن الواقع الميداني يكشف عن غياب تطابق بين هذه التقديرات والأسعار الحقيقية التي تفرض على المستهلك، خاصة في المدن الكبرى، حيث يصل ثمن السردين إلى مستويات مرتفعة، مما يناقض وفرة هذا المنتوج البحري في الأسواق المغربية.
جدير بالذكر أن هذه المستجدات تأتي عقب الضجة التي أثارها الشاب المراكشي « عبد الاله » بائع الاسماك الذي فضح حجم المضاربات التي ترفع اسعار المنتوج السمكي، وذلك بعد نشر مقاطع عدة يقر فيها بيع السردين بسعر 5 دراهم فقط.
ونال الشاب المراكشي تفاعلاً كبيراً من المتابعين و أثار استغراب الكثيرين، على اعتبار أن السعر المعلن لا يتوافق مع أسعار السردين المتداولة في السوق المغربية في الفترة الأخيرة.
يستعد الكونغرس الإسباني، يوم الأربعاء المقبل، للتصويت على مقترح قدمه حزب “بوديموس” يهدف إلى تسريع عملية تنظيم وضعية المهاجرين غير النظاميين، بمن فيهم عدد كبير من المغاربة، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام إسبانية.
وذكرت صحيفة “لاغازيتا” أن المقترح الذي تقدم به “بوديموس” يسعى إلى تسوية وضعية نحو نصف مليون مهاجر غير نظامي يقيمون في إسبانيا. وبحسب المبادرة، يطالب الحزب الحكومة بالموافقة الفورية على هذا الإجراء في غضون شهرين كحد أقصى، شريطة أن يكون المستفيدون قد دخلوا الأراضي الإسبانية قبل نوفمبر 2021.
ويرى حزب “بوديموس” أن المصادقة على هذا القرار واجب أخلاقي وسياسي وديمقراطي، يمنح إسبانيا صورة إيجابية على الساحة الدولية، ويسمح بتسوية أوضاع آلاف الأشخاص الذين يعانون من وضع إداري غير قانوني. كما أكد الحزب على ضرورة إيجاد طرق قانونية وآمنة للهجرة، حتى لا يضطر المهاجرون إلى المخاطرة بحياتهم للوصول إلى إسبانيا.
وكشفت وزارة الداخلية الإسبانية عن ارتفاع غير مسبوق في تدفق المهاجرين خلال العام الماضي، حيث وصل نحو 57 ألف مهاجر إلى إسبانيا خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024، متجاوزًا العدد المسجل خلال عام 2023 بأكمله.
وبلغ عدد المهاجرين الذين دخلوا البلاد بين 1 يناير و30 نوفمبر 56,976 شخصًا، بزيادة بلغت 12.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ووفقًا لوكالة مراقبة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي “فرونتكس”، فإن المغرب ومالي والسنغال تعد أكبر مصادر الهجرة نحو جزر الكناري الإسبانية.
و يعيش في إسبانيا أكثر من 10,123 قاصرًا مغربيًا، وصل معظمهم عبر السباحة، أو تسلق السياج الحدودي، أو الاختباء في المركبات المتجهة إلى سبتة ومليلية المحتلتين.
يعد حزب “بوديموس” في جزر الكناري من أبرز المعارضين لعمليات ترحيل القاصرين المغاربة إلى بلدهم، معتبرًا ذلك انتهاكًا لحقوق الإنسان واستغلالًا للأطفال كأداة للسيطرة على تدفقات الهجرة. كما انتقد الحزب دعم رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لفكرة إنشاء مراكز إرجاع المهاجرين خارج حدود الاتحاد الأوروبي، واصفًا ذلك بمحاولة للتهرب من المسؤولية في إدارة ملف الهجرة.
يبقى التصويت المرتقب في الكونغرس الإسباني محط أنظار العديد من الأطراف، خاصة المهاجرين المغاربة الذين يأملون في أن يساهم القرار في تحسين أوضاعهم القانونية داخل الأراضي الإسبانية.
أبو ظبي – المغرب اليوم
تسعى الإمارات العربية المتحدة إلى أن تصبح واحدة من الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، إذ خصصت مليارات الدولارات لتمويل أبحاثه وإنشاء بنية تحتية متطورة تمكن الدولة الخليجية من استخدام هذه التكنولوجيا في شتى المجالات. ومن أحدث الخطوات التي اتخذتها الإمارات في هذا الشأن الإعلان قبل أيام عن استثمار ما بين 30 إلى 50 مليار يورو لإنشاء أضخم مركز بيانات ذكاء اصطناعي في أوروبا، والذي سيكون مقره في فرنسا.
بدأ اهتمام الإمارات بتلك التقنيات قبل تفجر ما يوصف بـ »ثورة » الذكاء الاصطناعي خلال الأعوام القليلة الماضية، إذ…
جريدة البديل السياسي
يشهد المغرب منذ عدة أشهر أزمة غير مسبوقة في توفير الأدوية في الصيدليات، خاصة بالنسبة للمرضى المصابين بأمراض مزمنة مثل السرطان والسكري وارتفاع ضغط الدم. فقد سجلت البلاد نقصًا حادًا في بعض الأدوية الحيوية، حسب تقرير لموقع راديو فرنسا الدولي.
وحسب موقع راديو فرنسا الدولي، فإن وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، صرح بأن أكثر من 30 دواءً حيويًا كان مفقودًا في السوق المغربية خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن الأزمة لا تزال مستمرة دون بوادر تحسن في الأفق. من جانبه، أوضح الدكتور طيب حمضي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للصحة، أن النقص لم يقتصر…
اشتوكة بريس
وفقًا للإعلامي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، فقد اتخذ الموهوب المغربي إبراهيم رباح، الملقب بـ”ميسي”، قراره النهائي بتمثيل منتخب المغرب بدلًا من منتخب إنجلترا. رباح، الذي يلعب حاليًا لنادي تشيلسي لفئة أقل من 17 سنة، اختار ارتداء قميص منتخب بلاده الأم، وذلك بسبب تعلقه بالمغرب واقتناعه بمشروع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
يُتوقع أن يشارك رباح مع منتخب المغرب في نهائيات كأس إفريقيا للأمم لفئة أقل من 17 سنة، والتي ستستضيفها المغرب في الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل 2025. يُعتبر هذا القرار خطوة مهمة في مسيرة رباح الكروية، حيث يُظهر التزامه…
جددت المملكة المغربية تأكيد التزامها الراسخ وإرادتها القوية في تعزيز حقوق الإنسان، سواء على الصعيد الوطني أو من خلال انخراطها في المبادرات الدولية ذات الصلة، وفق رؤية شاملة ومتوازنة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلم والاستقرار على المستوى العالمي.
ووفقًا للبيان الذي توصل موقع « تيلكيل عربي » نسخة منه، اليوم الاثنين، أفاد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل ورئيس الوفد المغربي المشارك في الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، خلال كلمته في الجزء رفيع المستوى من الدورة، بأن المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، تواصل تنفيذ مجموعة من الأوراش الإصلاحية في مجال حقوق الإنسان، مع التزامها التام بالوفاء بتعهداتها الدولية.
وفي هذا الإطار، أفاد وزير العدل بأن المغرب أجرى حوارًا تفاعليًا مع اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وذلك بمناسبة فحصها للتقرير الأولي المتعلق بتنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في شتنبر 2024.
كما قدم تقريره حول المراجعة الوطنية الشاملة للتقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عامًا، وهو حاليًا بصدد إعداد التقرير المرحلي حول تنفيذ توصيات الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل.
وأوضح البيان أن المغرب يواصل التفاعل الإيجابي مع طلبات الزيارات التي تتقدم بها الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، معربًا عن تطلعه إلى تحقيق توافق بشأن زيارات متوازنة ومستقلة تتيح الاطلاع على الواقع الفعلي لوضعية حقوق الإنسان في البلاد.
كما أكد دعم المملكة لجهود المفوضية السامية لحقوق الإنسان وأولوياتها الموضوعاتية ضمن برنامج عملها، وذلك في ظل تزايد القضايا التي تتطلب اهتمامًا مكثفًا وعاجلًا من قبل المجتمع الدولي، لتعزيز القدرة على مواجهة تحديات المنظومة الأممية.
وفي ما يتعلق بالتصديق العالمي على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، أشار الوزير إلى المبادرة المشتركة التي تجمع المغرب بكل من الأرجنتين وفرنسا وساموا، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التصديق العالمي على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وأضاف أن هذه المبادرة تنضاف إلى الجهود الدولية المبذولة لدعم التصديق العالمي على اتفاقية مناهضة التعذيب، مؤكداً التزام المغرب بإدراج جريمة الاختفاء القسري ضمن القانون الجنائي.
وأورد البيان أنه، بتنسيق مع كل من الباراغواي والبرتغال، شارك المغرب في إطلاق مبادرة تأسيس الشبكة الدولية للآليات الوطنية المعنية بالتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان، والتي تم إحداثها في أسونسيون خلال ماي 2024. كما تم انتخاب المغرب، ممثلًا في المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، منسقًا لهذه الشبكة، التي تهدف إلى دعم إحداث آليات وطنية مماثلة في الدول الأعضاء، وتعزيز قدراتها وتمكينها من أداء مهامها بفعالية.
كما أفاد وزير العدل بأن المغرب استضاف النسخة العاشرة من حوار جليون لحقوق الإنسان (Glion X) في أكتوبر 2024، والتي اختُتمت باعتماد « الإطار التوجيهي لمراكش » الرامي إلى إنشاء وتطوير آليات وطنية فعالة في مجال حقوق الإنسان.
وعلى الصعيد الوطني، سلط الوزير الضوء على مجموعة من الأوراش المرتبطة بحقوق الإنسان، من بينها ورش الحماية الاجتماعية، الذي مكّن من توسيع نظام الضمان الاجتماعي ليشمل 24 مليون مستفيد، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.
كما أشار إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع الصحة، إلى جانب إنجازات أخرى ساهمت في انتخاب المغرب لرئاسة لجنة الروابط الاجتماعية التابعة لمنظمة الصحة العالمية في يناير 2024.
من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى الجهود المبذولة في دعم النساء ضحايا العنف، وتعزيز الشيخوخة النشيطة، والتمكين الاجتماعي للأسر، إلى جانب النهوض بالبعد الترابي لحماية الطفولة، وتكريس الحق في التعليم، ودعم الحق في السكن. وأكد أن هذه المبادرات أسهمت في تقدم المغرب بثلاث مراتب في مؤشر التنمية البشرية، وفق تقرير التنمية البشرية 2023/2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
إضافة إلى ورش مراجعة مدونة الأسرة، الذي يجري تحت قيادة الملك محمد السادس، وفق مقاربة تشاركية توازن بين صون الهوية الوطنية وإجراء تعديلات تراعي التحولات الاجتماعية والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح وزير العدل بأن الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة قدمت أكثر من 100 مقترح تعديل بهدف تعزيز مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الرجال والنساء، وضمان المصلحة الفضلى للطفل، وتجسيد قيم العدالة والمساواة، بالإضافة إلى حماية الأفراد من التعسف والاستغلال. وأكد الوزير أن الحكومة تعمل حاليًا على تحويل هذه المقترحات إلى مبادرة تشريعية.
كما تطرق الوزير في كلمته إلى عدد من الأوراش المفتوحة، مثل مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي يهدف إلى ضمان محاكمة عادلة، وتحقيق التوازن بين سلطة الاتهام وحقوق الأطراف الأخرى. كما يسعى المشروع إلى التوفيق بين استخدام الحراسة النظرية وحماية حقوق المتهمين، وضمان سير العدالة بشكل سليم، إضافة إلى حماية الفئات الضعيفة والهشة ومساعدتها، وعقلنة استخدام الاعتقال الاحتياطي، واعتماد بدائل للاعتقال والعقوبات البديلة، وتعزيز استخدام الوسائل الإلكترونية في مكافحة الجريمة.
وإلى جانب مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي يعزز العدالة الجنائية بنهج أكثر إنسانية، أشار الوزير إلى تصويت المغرب بالإيجاب لصالح قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، بالإضافة إلى المبادرات الأخرى التي انخرط فيها المغرب لدعم حقوق الإنسان.
كما لفت إلى انتخاب المغرب نائبا لرئيس الأنتربول عن إفريقيا بأغلبية واسعة، وحرصه على الرئاسة المشتركة لاجتماع مجموعة العمل حول الاتجار بالبشر بالأمم المتحدة.
أكدت المملكة المغربية، اليوم الإثنين بجنيف، التزامها الثابت وإرادتها القوية في تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وانخراطها الفعلي والجاد في المبادرات الدولية ذات الصلة، وفق منظور شامل ومتوازن يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلم والاستقرار عبر العالم.
وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي يترأس الوفد المغربي في أشغال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، إن المملكة ماضية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إنجاز عدد من الأوراش الإصلاحية في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب وفاءها بالتزاماتها الدولية. وأبرز الوزير، في كلمته خلال الجزء رفيع المستوى من هذه الدورة، أن المغرب أجرى حوارا تفاعليا مع اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بمناسبة فحصها للتقرير الأولي حول إعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في شتنبر الماضي، وقدم تقريره بشأن المراجعة الوطنية الشاملة للإعلان وبرنامج عمل بيجين بعد 30 عاما.
وتابع أن المغرب هو الآن بصدد إعداد التقرير الطوعي المرحلي حول تنفيذ توصيات الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل.
وإلى جانب مواصلة التفاعل الإيجابي مع طلبات الزيارات التي تقدمها الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، يوضح وهبي، فإن المغرب يأمل في التوافق بشأن إجراء زيارات متوازنة ومستقلة للاطلاع على حقيقة وضعية حقوق الإنسان بالمملكة، معربا عن دعم المغرب لجهود المفوضية السامية لحقوق الإنسان وللأولويات الموضوعاتية في برنامج عملها، بما يعزز قدرتها على مواجهة تحديات المنظومة الأممية.
وبخصوص التصديق العالمي على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ذكر الوزير بالمبادرة المشتركة للمغرب والأرجنتين وفرنسا وساموا، في إطار مبادرة التصديق العالمي على الاتفاقية الدولية للحماية من الاختفاء القسري، التي تضاف إلى المبادرة الدولية من أجل التصديق العالمي على اتفاقية مناهضة التعذيب، والتزام المملكة بالتنصيص على الاختفاء القسري في القانون الجنائي.
وأوضح أن المغرب، بتنسيق مع الباراغواي والبرتغال، قام بتأسيس الشبكة الدولية للآليات الوطنية لتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان، المحدثة بموجب إعلان أسونسيون في ماي 2024، مشيرا إلى أن المغرب، ممثلا بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، انتخب منسقا لهذه الشبكة، التي تروم دعم إحداث آليات وطنية مماثلة بالبلدان الأعضاء وتقوية قدراتها والنهوض بتطويرها. وتابع أنه في نفس الإطار، استقبل المغرب في أكتوبر 2024 النسخة العاشرة من حوار جليون لحقوق الإنسان، الذي انتهت أشغاله باعتماد الإطار التوجيهي لمراكش لإنشاء وتطوير آليات وطنية فعالة.
وعلى المستوى الوطني، أبرز الوزير الإصلاحات الكبرى ذات الصلة بحقوق الإنسان، من ضمنها ورش الحماية الاجتماعية الذي مكن من بلوغ 24 مليون مستفيد من نظام الضمان الاجتماعي، فضلا عن إنجازات أخرى أسهمت في اختيار المغرب رئيسا للجنة الروابط الاجتماعية التابعة لمنظمة الصحة العالمية في يناير 2024.
وأضاف أن المملكة أولت اهتماما كبيرا لحماية النساء ضحايا العنف، والنهوض بالشيخوخة النشيطة، وتعزيز التمكين الاجتماعي للأسر، بالإضافة إلى النهوض بالبعد الترابي لحماية الطفولة، وتكريس الحق في التعليم ودعم الحق في السكن، مما مكن من ارتقاء المغرب بثلاث مراتب دفعة واحدة في مؤشر التنمية البشرية الوارد في تقرير التنمية البشرية 2023/2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وسلط وهبي الضوء أيضا على ورش مراجعة مدونة الأسرة، الذي يعد أحد الإصلاحات الكبرى التي تمت تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، ووفق مقاربة عقلانية ومتوازنة توازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية والملاءمة مع التحولات الاجتماعية والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح، في هذا الصدد، أن الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة قدمت أكثر من 100 مقترح تعديل بهدف تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين، وضمان المصلحة الفضلى للطفل، وتجسيد قيم العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص والحماية من التعسف والاستغلال، مسجلا أن هذه المقترحات في طور بلورتها في صيغة مبادرة تشريعية من قبل الحكومة.
من جهة أخرى، استعرض الوزير سلسلة من الأوراش المفتوحة، خاصة مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي يهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العدالة، وضمان التوازن بين سلطة الاتهام وحقوق باقي الأطراف، والتوفيق بين اللجوء إلى الحراسة النظرية وحماية حقوق المتهمين، مع ضمان حسن سير العدالة، وحماية الفئات الضعيفة والهشة ومساعدتها، وعقلنة الاعتقال الاحتياطي، واعتماد عقوبات بديلة، وتقوية استخدام الوسائل الالكترونية في مكافحة الجريمة.
وخلص وهبي إلى أن المغرب، في تطور كبير يعكس “منعطفا” في موقفه بشأن عقوبة الإعدام، صوت بالإيجاب لصالح قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، مؤكدا بذلك التزامه لفائدة الحق في الحياة.
ظهرت المقالة المغرب يبرز بجنيف أوراشه الإصلاحية والتزاماته بتعزيز حقوق الإنسان أولاً على Maroc 24.
سبورتيف1
أكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الشرقاوي حبوب، اليوم الاثنين بسلا، أن تفكيك خلية إرهابية مرتبطة ب”داعش” بعد مدة قصيرة من تحييد خلية “الأشقاء الثلاثة”، يبين بالملموس أن المملكة المغربية تواجه في نفس الوقت تهديدات إرهابية خارجية وداخلية، وذلك من خلال انخراط العناصر المحلية في الأجندة التوسعية التي تسعى التنظيمات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل إلى تنفيذها داخل التراب الوطني.
وقال حبوب، في ندوة صحفية نظمها المكتب، إن ” تفكيك خلية إرهابية مرتبطة ب”داعش” بعد مدة قصيرة من تحييد خلية “الأشقاء الثلاثة”، مع بروز دور العامل الخارجي فيهما من حيث الاستقطاب والتأطير الأيديولوجي والعملياتي، يبين بالملموس أن المملكة المغربية تواجه في نفس الوقت تهديدات إرهابية خارجية وداخلية، وذلك من خلال انخراط العناصر المحلية في الأجندة التوسعية التي تسعى التنظيمات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل إلى تنفيذها داخل التراب الوطني “.
وأبرز أن التنظيمات الإرهابية بمختلف تشعباتها لا تخفي رغبتها في استهداف المغرب عبر منصاتها الدعائية، تحت مجموعة من الذرائع التي تحاول استغلالها من أجل الدفع بمناصريها إلى الانخراط في عمليات انتقامية بالتراب الوطني ضد أهداف وطنية وأجنبية.
وأوضح أنه “لربط ماضي هذه التهديدات الخارجية بحاضرها، وجب التذكير بالخرجة الإعلامية للأمير السابق لتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” عبد المالك دروكدل في 09/05/2007 وبيان “القيادة العامة للقاعدة” في 18/11/2023، وكذا بيانات تنظيم “داعش” التي تمت الإشارة فيها إلى المغرب بشكل مباشر”.
وسجل أن ضلوع العناصر الأجنبية في المخططات الإرهابية ضد المملكة، كما هو الحال بالنسبة لهذه الخلية الإرهابية التي يدبرها عن بعد قيادي في “ولاية الدولة الإسلامية بالساحل” ومسؤول ب”لجنة العمليات الخارجية” يدعى “عبد الرحمان الصحراوي” ليس وليد اليوم، بل تعج التجربة المغربية بالأمثلة الشاهدة في هذا الباب، والتي تؤكد إصرار التنظيمات الإرهابية على استهداف المملكة المغربية.
وفي هذا السياق، استحضر حبوب حالة مبعوث تنظيم “داعش” إلى المغرب، وهو المواطن المغاربي الذي تم اعتقاله بتاريخ 25 يناير 2015، بمنطقة بني درار ناحية وجدة، إذ عثر بحوزته على كميات هامة من المواد الكيماوية التي تستعمل في صناعة المتفجرات، إضافة إلى مسدسات وأجهزة تستعمل في الاتصالات اللاسلكية.
وأشار، في نفس الإطار، إلى أن العناصر المحلية التي لم تتمكن من بلوغ معسكرات تنظيم “داعش” بالساحة الإفريقية لا تتوانى في التخطيط للقيام بأعمال إرهابية داخل المغرب، تلبية لنداءات قيادة هذا التنظيم التي تدعو مناصريها إلى اختيار أحد الأهداف التقليدية واستهدافه بشتى الوسائل المتاحة، على غرار ما قام به أعضاء الخلية الإرهابية المتورطين في تصفية موظف الشرطة ضواحي الدار البيضاء في مارس 2023، إذ أبانت التحقيقات أنهم أقدموا على جريمتهم بعد استعصاء التحاقهم بمجموعة من معارفهم بصفوف فرع “داعش” بالصومال.
وقال إنه بغض النظر عن مجموعة أخرى من الخلايا التي تم تفكيكها خاصة بين عامي 2008 و2010، والتي خططت لمشاريع إرهابية في المغرب، فإن تواجد قياديين مغاربة ضمن مختلف التنظيمات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل الإفريقية سواء التابعة “للقاعدة” أو “داعش”، على غرار نور الدين اليوبي السالف الذكر، وكذا علي مايشو ومحمد لمخنتر (لقوا حتفهم)، قد أرخى بظلاله على منسوب التهديد الإرهابي المنبثق من هذه المنطقة، إذ كانوا يسعون إلى توسيع نشاط جماعاتهم إلى داخل المملكة المغربية.
واعتبر حبوب أن هذا المعطى، ينذر بسيناريوهات مستقبلية لا تقل خطورة بالنظر إلى الجاذبية الكبيرة التي أصبحت تضطلع بها الإيديولوجيات الإرهابية لدى الأوساط المتطرفة المحلية، وكل التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، خاصة تلك الموالية لتنظيم “داعش”.
وأبرز أنه رغم كل المجهودات المبذولة ضد شبكات تسفير المقاتلين (على غرار الخلية التي تم تفكيكها في 29 و30/01/2024، بين مدن الدار البيضاء وإنزكان وطنجة وبني ملال)، نجح أزيد من 130 مقاتلا مغربيا في الالتحاق بصفوف مختلف الولايات التابعة لهذا التنظيم بكل من الساحل وغرب إفريقيا و القرن الإفريقي، منهم من أسندت له مسؤولية لجان مهمة داخلها، خاصة تلك المكلفة بالعمليات الخارجية.
وبعدما استعرض أبرز الملامح المميزة لهذه الخلية، وتقاطعاتها مع التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل التي تشكل تهديدا حقيقيا لأمن المنطقة ككل، أكد حبوب أن نجاح هذه العملية يعزز صورة المغرب كدولة ذات يقظة أمنية عالية في حماية أمنها الداخلي وإسهامها في استقرار محيطها الإقليمي والدولي.
مشروع استراتيجي لإقامة فرع بالمملكة
وأكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن الخلية الارهابية التي تم تفكيكها مؤخرا بعدد من المدن المغربية كانت مشروعا استراتيجيا لـ”ولاية داعش بالساحل” لإقامة فرع لها بالمملكة.
وقال حبوب، إن “خطورة هذه الخلية لا تكمن فقط في تعدد الأهداف التي تم تحديدها، بل أيضا في كونها كانت مشروعا استراتيجيا ل”ولاية داعش بالساحل” لإقامة فرع لها بالمملكة، وهو الأمر الذي يمكن ملامسته من خلال الأسلوب الذي تم اعتماده في إدارتها، إذ قام أعضاء الخلية بإيعاز من لجنة العمليات الخارجية لهذا التنظيم، بتشكيل لجنة مصغرة مكلفة بالتنسيق معها بخصوص المخططات الإرهابية، وكيفية تنفيذها، وتبليغ الأوامر لبقية العناصر الأخرى”.
ولدى استعراضه السمات الرئيسية وأبرز تقاطعات هذه الخلية مع التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل، كشف حبوب أن عدد الموقوفين في هذه الخلية الإرهابية، إلى غاية هذه المرحلة من البحث، بلغ 12مشتبها فيهم، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و40 سنة.
وبخصوص بروفايل الأشخاص الموقوفين، أوضح أنهم يتشاركون في معطى أساسي وهو مستواهم الدراسي، الذي لا يتجاوز مرحلة الثانوي بالنسبة لثمانية من المشتبه فيهم، ومستوى التعليم الأساسي بالنسبة لثلاثة منهم، بينما لم يتجاوز أحد أعضاء هذه الخلية السنة الأولى من السلك الجامعي. أما بالنسبة للوضعية الاجتماعية لعناصر هذه الخلية الإرهابية، فأشار إلى أن اثنين منهم فقط متزوجان ولهم أبناء، بينما تتشابه وضعياتهم المهنية من حيث مزاولة أغلبيتهم لمهن وحرف بسيطة وعرضية.
ولفت حبوب إلى أن الأبحاث الأمنية الأولية تفيد بأن أعضاء هذه الخلية الإرهابية كان لهم ارتباط وثيق بكوادر من لجنة العمليات الخارجية في فرع الدولة الإسلامية بالساحل، والذي كان يقوده المدعو عدنان أبو الوليد الصحراوي (لقي حتفه)، وبأن المشروع الإرهابي لأعضاء هذه الخلية حصل على مباركة تنظيم “داعش” بمنطقة الساحل، حيث توصلوا مؤخرا بشريط مصور يحرض على تنفيذ هذه العمليات، وذلك إيذانا بانتقالهم للتنفيذ المادي للمخططات التخريبية.
وقال إنه “إذا كانت كل محاولات تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، وكذا التنظيمات التي خرجت من رحمها، فضلا عن تلك الموالية لتنظيم “داعش” قد فشلت في إيجاد موطئ قدم لها في المغرب، فإن تفكيك هذه الخلية، أسابيع قليلة بعد تحييد خلية الأشقاء الثلاثة بحد السوالم ضواحي الدار البيضاء، يؤكد أن المملكة المغربية، ونظرا لانخراطها في المجهودات الدولية لمكافحة الإرهاب، تعتبر هدفا محوريا في أجندة كل التنظيمات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل”.
وارتباطا بهذا الموضوع، ذكر حبوب بأن المغرب كان سباقا إلى دق ناقوس الخطر على المستوى الدولي بخصوص الأهمية الإستراتيجية التي تحتلها القارة الإفريقية في أجندة تنظيم ״القاعدة״ الذي تفرخت منه كل التنظيمات الحالية المساهمة في حالة الفوضى السائدة في العديد من الدول على امتداد منطقة الساحل الإفريقي، مشددا على أن الأجهزة الاستخباراتية والأمنية المغربية ظلت ومازالت في وضعية اليقظة القصوى لاستباق وإجهاض كل المخاطر والارتدادات القادمة من هذه المنطقة، لاسيما في ظل الارتباطات التي لم تعد خفية على أحد بين الجماعات الإرهابية والمليشيات الانفصالية وشبكات الجريمة المنظمة.
كما ذكر بأن الأجهزة الأمنية المغربية قامت بتفكيك أزيد من 40 خلية لها ارتباطات مباشرة بالتنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، منها التي كانت متخصصة في إرسال المقاتلين المغاربة قصد تلقي تدريبات شبه عسكرية قبل العودة إلى أرض الوطن والانخراط في أعمال إرهابية، ومنها التي كانت تحت إشراف مباشر من أمراء الحرب التابعين لهذه التنظيمات.
وأشار مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية إلى الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها في دجنبر 2005 في طنجة، بزعامة الملقب ب”إبراهيم”، والتي كانت لها امتدادات في إسبانيا وارتباطات مع التنظيم المسمى آنذاك في منطقة الساحل والصحراء “الجماعة السلفية للدعوة والقتال”، مبرزا أن التحقيقات وقتها أبانت بأن أميرها المزعوم أقام مدة شهرين في أحد معسكرات التنظيم السالف الذكر في مالي، قبل أن تسند إليه مهمة تأسيس أرضية لوجيستيكية وبشرية، من أجل الإعداد لسلسة من العمليات التفجيرية داخل المملكة، بإسناد من خبير في المتفجرات من جنسية مغاربية.
واعتبر في هذا السياق أن اكتشاف مخبأ الأسلحة بمنطقة الرشيدية، يعيد إلى الأذهان خلية أمغالا المرتبطة بـ”تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” والتي تم تفكيكها في يناير 2011، والتي كانت بدورها تتوفر على مخبأ للأسلحة الحربية على بعد مائتين وعشرين كلم من العيون، موضحا أن هذا المخبأ لا يمكن الوصول إليه إلا عبر النظام الالكتروني لتحديد المواقع، الذي تم تسليمه وقتها لشخص واحد وفق الأسلوب الذي اعتمدته الخلية الإرهابية الأخيرة، وهو ما يعد قاسما مشتركا بين الخليتين، فضلا عن طريقة إدارتهما عن بعد انطلاقا من منطقة الساحل.
وذكر أن خلية أمغالا كانت تدار انطلاقا من مالي، من طرف القيادي المغربي السابق في صفوف “القاعدة بالمغرب الإسلامي” نور الدين اليوبي (لقي حتفه).
وشدد على أنه “إذا كان البحث مازال مستمرا بخصوص ارتباطات أخرى ممكنة لأعضاء هذه الخلية، واحتمالية وجود امتدادات لها عابرة للحدود، فإنه من الضروري التأكيد على أن هذه العملية الأمنية تؤكد نزوع الفروع الإفريقية ل”داعش” لتدويل نشاطها تماشيا مع هدفها في إحياء زخم العمليات الخارجية من طرف قيادة التنظيم الأم، خاصة مع تواجد مجموعة كبيرة من العناصر الأجنبية من مختلف الجنسيات في صفوفها، كما اتضح ذلك جليا خلال العملية التي نفذها الفرع الصومالي لهذا التنظيم ضد قوات حكومة بونتلاند في 31/12/2024 بالاعتماد فقط على هذه الفئة من المقاتلين، من بينهم “انغماسيان ” مغربيان لقيا حتفهما في عمليات انتحارية”.
وخلص حبوب إلى أن منطقة الساحل جنوب الصحراء تشهد اليوم نشاطا محتدما للتنظيمات الإرهابية، التي استفادت من عدة عوامل ملائمة لاستمرارها، منها الصراعات الإثنية والقبلية وعدم الاستقرار السياسي، وشساعة الأراضي والصعوبات التي تواجهها دول المنطقة في بسط سيادتها عليها، بالإضافة إلى تقاطع نشاط هذه الجماعات الإرهابية مع الشبكات الإجرامية، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا للمملكة المغربية، بالإضافة إلى الدول الأوروبية، وذلك في ظل سعي قيادات التنظيمات الإرهابية إلى إظهار قدرتها على التأقلم مع المستجدات والانتكاسات التي تعرضت لها في بعض مناطق نفوذها.
سنة من البحث والتتبع
وقال مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إن عمليات البحث والتتبع لأنشطة عناصر الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها مؤخرا والتي أطلق عليها أفرادها إسم “أسود الخلافة في المغرب الأقصى”، استغرقت ما يناهز السنة تقريبا، وهو ما تكلل بإيقاف أعضائها الإثنى عشر في مدن العيون والدار البيضاء وفاس وتاونات وطنجة وأزمور وجرسيف وأولاد تايمة وتامسنا بضواحي الرباط، وذلك بعد ما قاموا مؤخرا بعمليات استطلاع لتحديد المواقع المستهدفة بعدة مدن مغربية.
وذكر حبوب في ندوة صحفية نظمها المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن هذا الأخير، كان قد تمكن على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إحباط مخطط إرهابي بالغ الخطورة يستهدف المغرب، بتكليف وتحريض مباشر من قيادي بارز في تنظيم “داعش” بمنطقة الساحل الإفريقي وهو المدعو “عبد الرحمان الصحراوي” من جنسية ليبية.
وأوضح أن إجراءات البحث والتفتيش التي أنجزت على ضوء هذه العملية الأمنية مكنت، في مرحلة أولى، من حجز عدد كبير من المعدات والمواد التي تدخل في إطار التحضير لمشروع إرهابي وشيك وخطير، من قبيل مجموعة من العبوات الناسفة الجاهزة للاستعمال، ومواد يشتبه استخدامها في صناعة المتفجرات وأسلحة بيضاء.
كما مكنت التحريات التقنية الأولية المنجزة من العثور لدى بعض أفراد هذه الخلية، المكلفين بعملية التنسيق، على إحداثيات وعناوين خاصة بنظام تحديد المواقع (GPS) تخص مخبأ للأسلحة والذخيرة الموجهة لأعضاء هذه الخلية من أجل تنفيذ مخططاتها الإرهابية، تم إعداده بإقليم الراشيدية، وتحديدا بالضفة الشرقية ل”واد كير” ب”تل مزيل”جماعة وقيادة واد النعام بمنطقة بوذنيب على الحدود الشرقية للمملكة.
وأضاف أنه بعد الانتقال إلى المكان الذي حدده نظام التموقع الجغرافي، تبين بأن هذا المخبأ يتواجد عند سفح وعر المسالك، استلزم انتداب المعدات اللازمة وتسخير بروتوكول الأمن والسلامة الخاص بالتهديدات الإرهابية، وكذا الاستعانة بدوريات الكلاب المتخصصة في الكشف عن المتفجرات وأجهزة كشف المعادن ورصد وتحديد طبيعة المواد المشبوهة، وروبوتات لرصد الأجسام الناسفة، وجهاز المسح بالأشعة السينية. وتابع ان عمليات المسح الطوبوغرافي والتمشيط والتفتيش، بعد أزيد من ثلاث ساعات، مكنت من العثور على شحنة من الأسلحة والذخيرة النارية مدفونة في مكان منزو أسفل المرتفع الصخري، مبرزا أن هذه الترسانة تتكون من سلاحي كلاشينكوف مع خزانين للرصاص، وبندقيتين ناريتين، وعشر مسدسات نارية فردية من مختلف الأنواع، وكمية كبيرة من الذخيرة الحية من مختلف الأعيرة، كانت ملفوفة في أكياس بلاستيكية وجرائد ومنشورات ورقية بدولة مالي، من بينها أسبوعيات صادرة بتاريخ 15 و 27/01/2025.
وأكد حبوب أن الخبرة الباليستيكية التي باشرها خبراء الأسلحة التابعين لمعهد العلوم والأدلة الجنائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أظهرت بأن هذه الأسلحة في وضعية اشتغال جيدة، وأنها خضعت لمحو عمدي لأرقامها التسلسلية بغرض طمس مصدرها، كما تم قطع ماسورة بعضها لتسهيل عملية إخفائها وحملها. ووفق المعلومات المتوصل إليها، إلى حدود اليوم، يضيف حبوب، فإن القيادي في”ولاية داعش بالساحل” المدعو “عبد الرحمان الصحراوي الليبي”، الذي كان على اتصال بشبكات التهريب، هو من وفر هذه الترسانة لأفراد الخلية الإرهابية، مشيرا إلى أنه “بفضل يقظة المصالح الأمنية، فقد تم الوصول إلى هذه الأسلحة و منع حدوث كارثة لو تمكن أعضاء الخلية من وضع اليد عليها”.
ظهرت المقالة مدير البسيج يكشف معطيات جديدة عن الخلية الارهابية المفككة أولاً على Maroc 24.
سبورتيف1
العمق المغربي
سُمع دوي انفجار، صباح الإثنين، في محيط القنصلية الروسية بمدينة مرسيليا الفرنسية، في وقت أفادت وسائل إعلام محلية أن الحادث “لم يسفر عن إصابات”.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية، صباح الاثنين، سماع دوي انفجار بالقرب من القنصلية الروسية في مرسيليا، مضيفة أن سيارات الإطفاء هرعت إلى الموقع، دون تسجيل وقوع ضحايا.
ونقلت وكالة “رويترز” عن القنصل الروسي العام في مرسيليا، ستانسلاف أورانسكي، قوله إن الانفجار وقع داخل القنصلية، فيما قالت وزارة الخارجية الروسية إن الانفجار الذي وقع في قنصليتها في مرسيليا يحمل كل العلامات التي تشير إلى “هجوم إرهابي”.
وطالبت وزارة الخارجية الروسية، وفقا لما نقلته وكالة “تاس”، السلطات الفرنسية باتخاذ تدابير شاملة للتحقيق في الانفجار واتخاذ خطوات لتعزيز الأمن في المؤسسات الروسية بالخارج.
وأضافت وكالة “تاس” الروسية للأنباء أن الحادث وقع في حوالي الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، وقد تم نشر نحو 30 من رجال الإطفاء في مكان الحادث.
ونقلت عن مراسل مجلة “Valeurs Actuelles” الفرنسية إن مجهولين ألقوا زجاجتين حارقتين (كوكتيل مولوتوف) في حديقة القنصلية، كما عُثر قرب مكان الحادث على سيارة مسروقة.
وحسب التفاصيل الأولية، فقد “سقطت القنبلتان في الحديقة التابعة للمقر الدبلوماسي، ولم يسفر الحادث عن وقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية”.
وأفادت مديرية شرطة المدينة بأنها “تتحفظ على إصدار أي تأكيدات رسمية في الوقت الراهن”، في انتظار معلومات إضافية حول الحادث الذي يتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة للغزو الروسي لأوكرانيا.