أعلنت “أورنج” المغرب عن إطلاق فعاليات “RDV Tech by Orange”؛ دورة من الورشات تم إعدادها بهدف التعريف بأهم الديناميات التكنولوجية الكبرى المساعِدة على صياغة مستقبل واعد للبلاد. وحسب بلاغ للفاعل الاتصالاتي فقد أتاحت الدورة الأولى المنظمة تحت موضوع ” تكنولوجيا الإعلام والاتصالات كرافعة إستراتيجية للانتقال الرقمي الوطني بحلول 2030″ الفرصة لتسليط الضوء على الدور الريادي والأساسي للبنيات الرقمية والتكنولوجيات الحديثة في تسريع وتيرة الانتقال الرقمي للمملكة. وتسعى أورنج المغرب من خلال هذا الموعد الهام إلى تقاسم التحولات والمتغيرات العميقة التي تجتازها المنظومة التكنولوجية بطرق مبسطة وجعلها في متناول الجميع، مع تجديد التـأكيد على قناعتها بضرورة اعتماد الابتكار في خدمة السيادة الرقمية، وتنافسية المقاولات وإدماج كافة المواطنين بهذه المنظومة. واعتمادا على تجربتها لأزيد من 25 سنة، رصدت خلالها استثمارات ضخمة تفوق 100 مليار درهم، نجحت أورنج المغرب في فرض مكانتها كواحد من المهندسين الرئيسيين للمصداقية الرقمية وشريك إستراتيجي للطموحات الوطنية. وقد تجسدت هذه الرؤيا من خلال استعمال بنيات تحتية مهمة من الجيل الجديد، على غرار مركز البيانات “Orange Tech” الذي تم تدشينه مؤخرا، والذي صمم خصيصا لتلبية المتطلبات الضرورية بمجال السيادة الرقمية، والسلامة والنجاعة الطاقية. كما تجلى ذلك من خلال إطلاق تكنولوجيا 5G لأورنج، التي تؤشر لبداية عهد جديد للاتصال الصناعي والخدمات الغامرة، فضلا عن قدوم السلك البحري Médusa بالناظور، معلنة بذلك عن تبوأ المغرب لمكانة رائدة كمحور رقمي وازن يربط أوربا بإفريقيا. ففيما يخص الشركات، تعمل أورنج المغرب على تطوير حلول مبتكرة تجمع ما بين الأداء والتحكم في البيانات والمعطيات. وتمكن منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي والسيادي « Live Intelligence » التي يشرف عليها 120 خبيرا بمركز كفاءات المعطيات والذكاء الاصطناعي لأورنج، (تمكن) المنظمات من استعمال الذكاء الاصطناعي بشكل آمن، مع ضمان الاحتفاظ بالسرية التامة لطرقها في العمل وبياناتها. ومن جهة أخرى، تحرص أورنج المغرب على مواكبة الانتقال السحابي لزبنائها عبر نهج إستراتيجية للحوسبة السحابية المتعددة من خلال إبرام شراكات مع منظومة “Amazon Web Services” (AWS) وMicrosoft باقتراح حلول متطورة للدفاع السيبراني الذي يحتوي على الذكاء الاصطناعي المساعد على استباق وتفادي مختلف التهديدات. وبالموازاة مع كل ذلك، تلعب أورنج المغرب دورا طلائعيا كمحرك رئيسي لمنظومة المقاولات الناشئة والشمول الرقمي. ففي هذا الصدد، تعمل المراكز الرقمية لأورنج(Orange Digital Center) على تكوين منظومة فريدة بالمغرب، سبق لها أن كونت أزيد من 000 20 مستفيد (ة)، ومواكبة 300 شركة مبتدئة وفسح المجال أمام الإدماج المهني لأزيد من 200 1 شاب (ة). وهذا، فبتنظيمها لفعاليات “RDV Tech by Orange”، تكون أورنج المغرب قد أكدت دورها كمبتكر تكنولوجي وازن وشريك موثوق منه ومساهم في خدمة الانتقال الرقمي للمغرب. وبالجمع ما بين البنيات الضرورية، والذكاء الاصطناعي ومواكبة كفاءات ومواهب المستقبل، تكون أورنج المغرب قد جددت التأكيد على مواصلة العمل، رفقة كافة الأطراف المتدخلة، من أجل استشراف مستقبل رقمي مستدام، مستقبل شمولي ودامج وتنافسي لفائدة المملكة المغربية.
Étiquette : 300
-
بعد جمع 300 ألف توقيع رقمي.. « لجنة العودة لغرينتش » تعلن بالرباط عن إطلاق عريضة قانونية لإنهاء « الساعة الإضافية »
تستعد اللجنة الوطنية للمطالبة بالعودة إلى توقيت « غرينتش » لتدشين مرحلة جديدة من الترافع المؤسساتي، حيث أعلنت عن تنظيم ندوة صحفية حاسمة بالرباط يوم غد الجمعة 3 أبريل.
وتأتي هذه الخطوة لترجمة الرفض الشعبي لـ »الساعة الإضافية » من مجرد تذمر رقمي إلى مسطرة قانونية رسمية، تفعيلاً لمقتضيات الديمقراطية التشاركية التي نص عليها دستور المملكة.
ويأتي هذا التحرك النوعي بعد النجاح « القياسي » الذي حققته العريضة الإلكترونية، والتي نجحت في حشد أكثر من 300 ألف توقيع لمواطنات ومواطنين يطالبون بإلغاء « GMT+1 ».
هذا الرقم الضخم دفع اللجنة إلى الانتقال صوب « العريضة القانونية » التي تستند إلى القانون التنظيمي للعرائض، مما يمنح المطلب صبغة مؤسساتية تفرض على الجهات المسؤولية التفاعل معها بشكل جدي.
بالإضافية، حسب بلاغ اللجنة، مجرد مطلب ظرفي، بل تحول إلى قضية رأي عام تمس التفاصيل اليومية للمغاربة. وستركز الندوة الصحفية على كشف الأبعاد الاجتماعية والنفسية والاقتصادية لهذا النظام الزمني، مؤكدة أن الهدف هو إشراك المواطن في صناعة القرار العمومي وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتشكل هذه الندوة، المزمع عقدها بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، محطة مفصلية لفتح نقاش عمومي مسؤول.
وتسعى اللجنة من خلالها إلى تقديم عرض شامل حول آليات تفعيل العريضة القانونية وكيفية انخراط فئات عريضة من المجتمع في هذا الورش الترافعي، لإنهاء الجدل القائم حول الساعة الإضافية وإعادة الأمور إلى نصابها بما يتوافق مع مصلحة المواطن أولاً.
-
الحكومة تصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية
الخط : A- A+
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 02 أبريل 2026، على مشروعي مرسومين يتعلقان بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، قدمهما وزير الداخلية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن الأمر يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.26.300 بتغيير المرسوم رقم 2.16.666 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 غشت 2016) في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بمشروع المرسوم رقم 2.26.301 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.667 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 غشت 2016) بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
-
تمويلات الحملات الانتخابات تدخل مرحلة التشديد والرقابة
0
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 2 أبريل 2026 برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروعَي مرسوم يتعلقان بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
ويهم المشروع الأول المرسوم رقم 2.26.300 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.16.666 الصادر في 10 غشت 2016، المتعلق بتحديد شروط مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب المشاركة في انتخابات أعضاء مجلس النواب.
أما المشروع الثاني، فيتعلق بالمرسوم رقم 2.26.301 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.667 الصادر في 10 غشت 2016، والمرتبط بتحديد الآجال والشكليات الخاصة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية.
ويأتي اعتماد هذين النصين في سياق تأطير التمويل العمومي للحملات الانتخابية، وترسيخ قواعد أوضح في صرف الدعم المخصص للأحزاب، بما يعزز شروط الشفافية والنزاهة في تدبير المال الانتخابي.
ومن شأن هذه المقتضيات الجديدة أن تساهم في إحكام مراقبة أوجه صرف الدعم العمومي، وتكريس قدر أكبر من تكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية، بما يخدم سلامة المسار الانتخابي ويقوي الثقة في المؤسسات التمثيلية.
غير أن فعالية هذه النصوص ستظل رهينة بمدى احترام الأحزاب للمقتضيات المؤطرة للتمويل الانتخابي، وبصرامة آليات المراقبة والتتبع، حتى لا يتحول الدعم العمومي إلى باب مفتوح أمام الاختلالات والتجاوزات.
-
الحكومة تصادق مرسومي مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية
الصحيفة من الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يتعلقان بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، قدمهما وزير الداخلية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن الأمر يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.26.300 بتغيير المرسوم رقم 2.16.666 الصادر في 10 غشت 2016، في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في…
-
المصادقة على قانونين متعلقين بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يتعلقان بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، قدمهما وزير الداخلية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن الأمر يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.26.300 بتغيير المرسوم رقم 2.16.666 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في…
إقرأ الخبر من مصدره
-
مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية
العلم – الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروعي مرسومين يتعلقان بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، قدمهما وزير الداخلية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن الأمر يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.26.300 بتغيير المرسوم رقم 2.16.666 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بمشروع المرسوم رقم 2.26.301 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.667 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
-
ثورة سككية بشمال المملكة.. مشروع يربط تطوان بالحسيمة والناظور قيد الدراسة
كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن مشروع سككي ضخم يهدف إلى إحداث تحول استراتيجي في الربط الطرقي بين مدن الشمال، من خلال إنشاء خط جديد يربط تطوان بشفشاون والحسيمة وصولاً إلى الناظور.
ويمتد هذا المشروع الطموح على مسافة تفوق 300 كيلومتراً، حيث ستكون القطارات المنتظرة قادرة على تأمين الربط بسرعة تشغيلية تصل إلى 160 كيلومتراً في الساعة، وهو ما من شأنه تقليص مدة السفر بين مدن شمال المملكة.
ويأتي هذا الإعلان في وقت يتصاعد فيه النقاش حول تأخر بعض المشاريع السابقة، مثل الربط السككي بين تطوان وطنجة الذي لا يزال في ردهات الدراسات التقنية، مما يجعل من المشروع الجديد رهانًا حقيقيًا لتحديث البنية التحتية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة وتلبية المطالب المتزايدة لتخفيف الضغط المروري وتعزيز الجاذبية السياحية للمنطقة.
ورغم التحديات المالية والتقنية المرتبطة بالكلفة الضخمة وضمان التنسيق بين المتدخلين، يرى فاعلون محليون أن تنزيل هذا الخط السككي سيعيد رسم الخارطة الاقتصادية للشمال، عبر تسهيل نقل البضائع وربط الموانئ والمطارات الدولية بشبكة نقل حديثة.
ومع ترقب الرأي العام لبداية الأشغال الفعلية، يظل الرهان قائماً على تسريع المساطر الإدارية واعتماد مقاربة تشاركية تضمن خروج هذه الأوراش الملكية الكبرى إلى حيز الوجود في أقرب الآجال.
-
استئنافية مراكش تشدد العقوبة في ملف أراضي أكفاي: أحكام نافذة وغرامات وتعويضات مالية ثقيلة
العلم الإلكترونية – نجاة الناصري
أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش أحكامها النهائية في واحد من أبرز الملفات المرتبطة بتدبير العقار السلالي بجماعة أكفاي، حيث قررت تشديد العقوبات في حق عدد من المتابعين، يتقدمهم الرئيس السابق للجماعة. وقضت الهيئة القضائية برفع العقوبة في حق المعني بالأمر إلى أربعة أشهر حبسا نافذا، مرفوقة بغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد أدانته بنفس المدة الحبسية مع وقف التنفيذ. كما أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر في الشق المدني، مع إلزامه بأداء تعويض لفائدة الطرف المدني حُدد في 300 ألف درهم. وفي السياق ذاته، أيدت المحكمة العقوبة نفسها في حق نائب الرئيس السابق، والمتمثلة في أربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية مماثلة، فيما أدانت موظفا ومتهما آخر بشهرين حبسا نافذا لكل واحد منهما. وتفجرت هذه القضية على خلفية اختلالات قانونية همّت تدبير أراضٍ سلالية داخل النفوذ الترابي لجماعة أكفاي، حيث وُجهت للمتهمين تهم تتعلق بالمشاركة في تسليم وثائق إدارية لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، إضافة إلى إعداد وثائق تهدف إلى تفويت أو استغلال عقارات خارج الإطار القانوني المنظم للأراضي السلالية. كما شملت المتابعات شبهات تتعلق بتفويت عقارات غير قابلة للتصرف، وتقسيم أراضٍ تابعة للملك العام أو الخاص للدولة وكذا أراضي الجماعات السلالية، وهي الأفعال التي اعتبرتها المحكمة ثابتة، لتقضي بتأييد الإدانة مع تشديد العقوبات الحبسية خلال المرحلة الاستئنافية. ويأتي هذا الحكم في سياق تشديد الرقابة القضائية على تدبير العقار العمومي والسلالي، في ظل تزايد القضايا المرتبطة بسوء التدبير واستغلال النفوذ في هذا المجال -
لجنة دعم المهرجانات تمنح 549 مليونا لتنظيم التظاهرات السينمائية بالمملكة
العمق المغربي
أعلنت لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية، التابعة للمركز السينمائي المغربي، عن تخصيص غلاف مالي إجمالي قدره 5 ملايين و490 ألف درهم ( أي ما يعادل 549 مليون سنتيم) لدعم 28 مهرجانا وتظاهرة سينمائية بمختلف جهات المملكة.
وجاء هذا القرار عقب اجتماعات اللجنة المنعقدة بمقر المركز يومي 25 و26 مارس 2026، برئاسة خديجة العلمي العروسي، حيث تم تدارس 30 ملفا مرشحا واستقبال المنظمين للدفاع عن مشاريعهم.
وحسب بلاغ للمركز توصلت “العمق” بنسخة منه، فقد تصدر المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة (الدورة 26) قائمة المهرجانات المدعومة بحصوله على مليون و200 ألف درهم، وتبعه في المرتبة الثانية المهرجان الدولي للفيلم بالداخلة (الدورة 14) بمبلغ 750 ألف درهم، ثم كل من المهرجان الدولي لسينما التحريك بمكناس (الدورة 24) والمهرجان الدولي للشريط الوثائقي بأكادير (الدورة 17) اللذين نالا دعما بقيمة 600 ألف درهم لكل منهما.
وفي فئة الدعم المتوسط، نال مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي (الدورة 5) مبلغ 300 ألف درهم، بينما تساوت ثلاثة مهرجانات في دعم قدره 200 ألف درهم، وهي: المهرجان الدولي لأفلام البيئة بشفشاون (الدورة 15)، المهرجان الدولي للسينما المستقلة بالدار البيضاء (الدورة 5)، والمهرجان الدولي للسينما والصحراء بآسا الزاك (الدورة 14).
كما خصصت اللجنة مبلغ 150 ألف درهم للمهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة (الدورة 5)، ومبلغ 140 ألف درهم لمهرجان سوس الدولي للفيلم القصير بأيت ملول (الدورة 18).
وشملت النتائج توزيع مبالغ متنوعة على تظاهرات أخرى، حيث حصل المهرجان الدولي “كاميرا كيدس” بالرباط (الدورة 10)، والمهرجان الدولي للسينما والبيئة بماسة (الدورة 8)، ومهرجان النور السينمائي بالدار البيضاء (الدورة 8) على دعم موحد قدره 100 ألف درهم. وفي المقابل، نال مهرجان السينما والمدرسة بطنجة (الدورة 3) ومهرجان تافوست للسينما الأمازيغية بتفراوت (الدورة 8) مبلغ 80 ألف درهم لكل منهما.
كما تساوى كل من مهرجان سينما المرأة والطفل بمشرع بلقصيري (الدورة 3)، ومهرجان شفشاون الدولي لفيلم الطفولة والشباب (الدورة 14)، ومهرجان الدشيرة الدولي للفيلم القصير (الدورة 7) في قيمة دعم بلغت 70 ألف درهم، بينما حصل مهرجان الريف الدولي للفيلم الأمازيغي بتطوان (الدورة 8) على 60 ألف درهم.
وفي الفئة التي ضمت أكبر عدد من التظاهرات، تم تخصيص 50 ألف درهم لكل من: مهرجان أسفي لسينما المدارس، المهرجان الدولي أزورا للفيلم بالوطية، مهرجان الجامعة السينمائية بمكناس، مهرجان أزان الوطني للفيلم التربوي بتزنيت، المهرجان الدولي للفيلم الأثري والتراثي بالرباط، والمهرجان الدولي للسينما والمساواة بالدار البيضاء.
واختتمت اللجنة توزيعاتها بمنح مبلغ 40 ألف درهم لكل من مهرجان الأطلس للفيلم الدولي بإيموزار كندر، مهرجان إبداعات سينما التلميذ بالدار البيضاء، ومهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة.