فليكسبريس

Étiquette : 300

  • 5,49 ملايين درهم لدعم 28 مهرجانا سينمائيا بالمغرب… مليون و200 ألف لخريبكة و750 ألفا للداخلة

    قررت لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية، التي عقدت اجتماعها يومي 25 و26 مارس الجاري بمقر المركز السينمائي المغربي، دعم 28 مهرجانا وتظاهرة بمبلغ إجمالي قدره 5 ملايين و490 ألف درهم.

    وأفاد بلاغ للمركز بأن اللجنة قامت بدراسة 30 ملف طلب مرشح للدعم، واستقبلت منظمي المهرجانات والتظاهرات الذين عرضوا مشاريع مهرجاناتهم ورافعوا حولها أمام أعضائها.

    وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة خصصت مبلغ مليون و200 ألف درهم للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية في دورته الـ 26، من تنظيم مؤسسة المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة، بينما خصصت مبلغ 750 ألف درهم للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة في دورته الـ 14، من تنظيم جمعية التنشيط الثقافي والفني بالأقاليم الجنوبية.

    وخصصت اللجنة مبلغ 600 ألف درهم للمهرجان الدولي لسينما التحريك بمكناس في دورته الـ 24، من تنظيم جمعية مؤسسة عائشة بمكناس، ونفس المبلغ للدورة الـ 17 للمهرجان الدولي للشريط الوثائقي، الذي تنظمه جمعية الثقافة والتربية بواسطة السمعي البصري بأكادير.

    أما الدورة الخامسة لمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، الذي تنظمه جمعية امتداد للثقافة والتنمية بالدار البيضاء، فستستفيد من دعم 300 ألف درهم، في حين سيتم تخصيص مبلغ 200 ألف درهم لثلاث تظاهرات؛ وهي المهرجان الدولي لأفلام البيئة في دورته الـ 15 (جمعية تلاسمطان للبيئة والتنمية بشفشاون)، والدورة الخامسة للمهرجان الدولي للسينما المستقلة-الدار البيضاء (المركز المغربي للتربية على الصورة بالدار البيضاء)، والدورة الـ 14 للمهرجان الدولي للسينما والصحراء (جمعية مهرجان آسا للسينما والمسرح بآسا-الزاك).

    كما خصصت اللجنة دعما بقيمة 150 ألف درهم لدعم المهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة في دورته الخامسة، الذي تنظمه جمعية مؤسسة الريف للثقافة والسينما، ومبلغ 140 ألف درهم لمهرجان سوس الدولي للفيلم القصير في دورته الـ 18، الذي تنظمه جمعية محترف كوميديا للإبداع السينمائي بآيت ملول.

    وسيتم تخصيص مبلغ 100 ألف درهم للدورة العاشرة للمهرجان الدولي السينمائي « كاميرا كيدس » بالرباط (الجمعية المغربية لتنمية السمعي البصري والمسرح التربوي)، والدورة الثامنة للمهرجان الدولي للسينما والبيئة بماسة (جمعية أسنفلول)، والدورة الثامنة لمهرجان النور السينمائي بالدار البيضاء (جمعية معالم النور للثقافات والفنون).

    أما الدورة الثالثة لمهرجان السينما والمدرسة بطنجة (جمعية طنجة أفلام)، والدورة الثامنة لمهرجان تافوست للسينما الأمازيغية المغاربية بتفراوت (جمعية أناروز للتنمية والتواصل الثقافي)، فسيستفيد كل منهما من دعم قدره 80 ألف درهم.

    وسيخصص دعم بقيمة 70 ألف درهم لكل من الدورة الثالثة لمهرجان سينما المرأة والطفل بمشرع بلقصيري (مؤسسة باناصا للتنمية والثقافة)، والدورة الـ 14 لمهرجان شفشاون الدولي لفيلم الطفولة والشباب (تنظيم جمعية مهرجان شفشاون الدولي لفيلم الطفولة والشباب)، والدورة السابعة لمهرجان الدشيرة الدولي للفيلم القصير (جمعية أيوز للثقافة والفن والتنمية)، فيما خصصت اللجنة مبلغ 60 ألف درهم لمهرجان الريف الدولي للفيلم الأمازيغي في دورته الثامنة (جمعية الورشة السينمائية).

    وعلاوة على ذلك، تم تخصيص مبلغ 50 ألف درهم للدورة الرابعة لمهرجان آسفي لسينما المدارس بآسفي (جمعية سيني ساف للثقافة والفنون)، والدورة الثانية لمهرجان الدولي أزورا للفيلم بالوطية/طانطان (جمعية رؤية للتنمية والثقافة والسينما)، والدورة الـ 15 لمهرجان الجامعة السينمائية بمكناس (الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب)، والدورة الرابعة لمهرجان أزان الوطني للفيلم التربوي بتيزنيت (جمعية دراماتيك للإبداع الفني)، والدورة الثانية لمهرجان الدولي للفيلم الأثري والتراثي بالرباط (جمعية مركز الدراسات والأبحاث الأيكولوجي والأنثروبولوجي للأطلس المتوسط)، وكذا الدورة الثانية للمهرجان الدولي للسينما والمساواة بالدار البيضاء (جمعية التحدي للمساواة والمواطنة).

    وسيخصص مبلغ 40 ألف درهم لدعم كل من الدورة الرابعة لمهرجان الأطلس للفيلم الدولي بإيموزار كندر (جمعية مهرجان الأطلس للفيلم الدولي)، والدورة السابعة لمهرجان إبداعات سينما التلميذ بالدار البيضاء (جمعية فرح للتربية والثقافة والفنون)، والدورة الـ 12 لمهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة (المرصد المغربي للصورة والوسائط).

    وأشار البلاغ إلى أن اجتماع لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية انعقد بمقر المركز السينمائي المغربي، تحت رئاسة خديجة العلمي العروسي، بحضور أعضاء اللجنة المكونة من صباح الفيصالي، ومليكة ماء العينين، وأسماء كريمش، وإيمان المصباحي، وأحمد عفاش، وبوعزة البوشتاوي، ومحمد الميسي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سلا الجديدة : الولوج الرقمي والذكاء الاصطناعي في صلب المنتدى الوطني السابع عشر للإعاقة .

    الأحداث نت – مراسلة-م-ع- الإدريس

    افتُتحت يوم الثلاثاء 31 مارس2026، بمركز محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة بسلا الجديدة، أشغال المنتدى الوطني السابع عشر للإعاقة، الذي يسلّط الضوء هذه السنة على موضوع الولوج الرقمي والذكاء الاصطناعي كرافعة لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
    ويأتي هذا الحدث السنوي، الذي تنظمه مؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وجامعة مدينة نيويورك، تزامنًا مع احتفال المغرب باليوم الوطني للإعاقة، الذي يصادف 30 مارس من كل سنة، وذلك بهدف إذكاء الوعي بقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، وتقييم التقدم المحرز على المستوى الوطني في تفعيل عدد من السياسات والبرامج العمومية في هذا المجال، لا سيما في مجالات الصحة والتربية والتعليم والتشغيل والولوجيات.
    ويتمثل الهدف الاستراتيجي للمنتدى، في نسخته السابعة عشرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في النهوض بالولوج الرقمي والتكنولوجيات المبتكرة كأفق لدمج وتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة. كما يسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الخاصة، من بينها تحليل واقع الولوج الرقمي بالمغرب وتحديد المكتسبات والتحديات، وإبراز إسهامات التكنولوجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تعزيز الإدماج، إلى جانب عرض تجارب وطنية ودولية في مجالات التكوين والتعليم الدامج والإدماج الرقمي.
    وتشمل هذه الأهداف أيضًا تعزيز التعاون بين المؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني حول مشاريع رقمية دامجة، وصياغة توصيات عملية لتطوير سياسات وبرامج وطنية توظف الذكاء الاصطناعي في خدمة الولوج، فضلًا عن تشجيع التكوين والبحث العلمي والابتكار وتطوير التكنولوجيات المساعدة الملائمة.
    وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة، محمد فيكرات، أن تنظيم هذه الدورة الجديدة من المنتدى “يأتي في سياق وطني ودولي يتسم بتحولات رقمية متسارعة، حيث أصبحت التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي من أبرز محركات التنمية، ومن أهم الأدوات التي تعيد تشكيل أنماط التعلم والعمل والتواصل والخدمات العمومية”. وأضاف أنه، انطلاقًا من هذا المنطلق، اختارت المؤسسة أن يكون موضوع هذه الدورة: “الولوج الرقمي والذكاء الاصطناعي: رافعة لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة”.
    وفي هذا الصدد، أشار السيد فيكرات إلى أن التحول الرقمي، بما يحمله من إمكانات واعدة، يفتح آفاقًا جديدة أمام الأشخاص في وضعية إعاقة، سواء على مستوى تسهيل الولوج إلى المعرفة والتعليم، أو تعزيز فرص الإدماج المهني، أو تحسين الولوج إلى الخدمات العمومية والصحية والاجتماعية. وشدّد على أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إذا ما تم تطويرها وفق مقاربة دامجة تراعي احتياجات مختلف الفئات، يمكن أن تشكل أدوات فعالة لدعم الاستقلالية وتعزيز المشاركة المجتمعية.
    كما أبرز أن هذه الفرص الواعدة تطرح، في الوقت ذاته، عددًا من التحديات المرتبطة بضمان العدالة الرقمية وتفادي مخاطر الإقصاء التكنولوجي، والعمل على إدماج مبادئ الولوجيات الرقمية في تصميم المنصات والخدمات والتطبيقات. وأكد أن ذلك يقتضي تضافر جهود مختلف الفاعلين، من مؤسسات عمومية وقطاع خاص ومجتمع مدني وخبراء ومطورين، من أجل بناء منظومة رقمية دامجة تضع الإنسان في صلب اهتماماتها.
    من جهتها، أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن تنظيم هذا المنتدى يأتي في سياق يطبعه تحول هيكلي على مستوى المجتمعات، باعتبار أن الرقمنة تعيد تشكيل العلاقات بين الفرد والمؤسسات والمجالات الترابية.
    واعتبرت السيدة السغروشني أن هذا التحول، من منظور سوسيولوجي، يعيد بناء آليات الولوج إلى الموارد والحقوق والفرص، مضيفة أن شروط تنزيله قد تؤدي إما إلى تقليص أشكال عدم المساواة أو، على العكس، إلى تفاقمها.
    وفي السياق نفسه، أشارت الوزيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقًا غير مسبوقة، تُمكّن من الانتقال من منطق ثابت إلى منطق مرن قابل للملاءمة، وقادر على مراعاة تنوع وضعيات الأفراد، لافتة إلى أنه قد يساهم أيضًا في رفع الحواجز الهيكلية، وبالتالي تسهيل الولوج إلى المعلومة.
    وتميّزت أشغال الجلسة الافتتاحية للمنتدى بتكريم مجموعة من الأشخاص في وضعية إعاقة شكّلوا نماذج ملهمة في مختلف المجالات، إلى جانب تقديم عرض افتتاحي حول “توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في كشف وتتبع الإعاقة: الاضطرابات النمائية نموذجًا”.
    ويُذكر أن المنتدى الوطني السابع عشر للإعاقة، المنظم في الفترة ما بين 31 مارس و3 أبريل المقبل، بمشاركة نحو 300 مشارك ومشاركة يمثلون قطاعات ومجالات متنوعة، يناقش خمسة محاور رئيسية، تشمل الإطار القانوني والحقوقي للولوج الرقمي للأشخاص في وضعية إعاقة، وحكامة التحول الرقمي الدامج والسياسات العمومية، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المساعدة لتعزيز الاستقلالية.
    كما تتناول هذه المحاور استثمار الذكاء الاصطناعي في تيسير الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم والتكوين والتشغيل الدامج، إضافة إلى استعراض وتقييم النماذج الرائدة في هذا المجال، محليًا وإقليميًا، في إطار التجارب المقارنة.

    هيئة التحرير31 مارس، 2026

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أورنج المغرب تطلق “RDV Tech by Orange” لتعزيز الانتقال الرقمي الوطني

    أعلنت أورنج المغرب عن إطلاق فعاليات “RDV Tech by Orange”، دورة من الورشات تم إعدادها بهدف التعريف بأهم الديناميات التكنولوجية الكبرى المساعِدة على صياغة مستقبل واعد للمغرب. وأوضح البلاغ أن الدورة الأولى، المنظمة تحت موضوع “تكنولوجيا الإعلام والاتصالات كرافعة إستراتيجية للانتقال الرقمي الوطني بحلول 2030″، أتاحت الفرصة لتسليط الضوء على الدور الريادي والأساسي للبنيات الرقمية والتكنولوجيات الحديثة في تسريع وتيرة الانتقال الرقمي بالمملكة.

    وأشار بلاغ لأورنج المغرب إلى أن الأخيرة تسعى من خلال هذا الموعد الهام إلى تقاسم التحولات والمتغيرات العميقة التي تجتازها المنظومة التكنولوجية بطرق مبسطة، وجعلها في متناول الجميع، مع تجديد التأكيد على قناعتها بضرورة اعتماد الابتكار في خدمة السيادة الرقمية، وتنافسية المقاولات، وإدماج كافة المواطنين بهذه المنظومة.

    وأكد البلاغ الذي توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منه، أن تكنولوجيا الإعلام والاتصال أصبحت دعامة تكنولوجية ضرورية للربط والاتصال، واستضافة وتأمين وتبسيط الاستعمالات الرقمية.

    وسجل البلاغ أن قدرات تكنولوجيات الإعلام والاتصال ترتكز على خمسة أبعاد أساسية، وهي: ربط المجالات الترابية والمنظمات، والحوسبة السحابية ومراكز البيانات للاستضافة وتسريع الاستعمالات، والأمن السيبراني لحماية البيانات والمعطيات وتعزيز قدرتها على التكيف والصمود، واستعمال أدوات التعاون والتواصل لتقريب مختلف الفاعلين، وأخيرا بيانات وإنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي بغية ابتكار استعمالات جديدة وجلب أرباح مهمة من حيث الإنتاجية.

    وأضاف البلاغ أن هذه العناصر مجتمعة ستساهم في وضع أسس جديدة ومتينة لانتقال الخدمات العمومية نحو عهد جديد، والمساهمة في تحديث المقاولات وفتح المجال أمام بروز اقتصاد رقمي تنافسي وشمولي ودامج، يتخذ من تكنولوجيا الإعلام والاتصال محركا للسيادة والتنمية بالمغرب.

    ولفت البلاغ كذلك إلى أن أورنج المغرب، اعتمادا على تجربتها لأزيد من 25 سنة واستثمارات تفوق 100 مليار درهم، نجحت في فرض مكانتها كواحد من المهندسين الرئيسيين للمصداقية الرقمية وشريك إستراتيجي للطموحات الوطنية. وتجلت هذه الرؤية من خلال استعمال بنيات تحتية مهمة من الجيل الجديد، على غرار مركز البيانات “Orange Tech” الذي تم تدشينه مؤخرا، والمصمم خصيصا لتلبية المتطلبات الضرورية بمجال السيادة الرقمية، والسلامة والنجاعة الطاقية.

    وأكد البلاغ أن أورنج المغرب أطلقت تكنولوجيا 5G، التي تؤشر لبداية عهد جديد للاتصال الصناعي والخدمات الغامرة، فضلا عن قدوم السلك البحري Médusa بالناظور، مما يعزز مكانة المغرب كمحور رقمي يربط أوربا بإفريقيا.

    وأبرز البلاغ أن أورنج المغرب تعمل على تطوير حلول مبتكرة للشركات، تجمع ما بين الأداء والتحكم في البيانات والمعطيات. وأضاف البلاغ أن منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي والسيادي «Live Intelligence»، التي يشرف عليها 120 خبيرا بمركز كفاءات المعطيات والذكاء الاصطناعي لأورنج، تمكن المنظمات من استعمال الذكاء الاصطناعي بشكل آمن مع ضمان الاحتفاظ بالسرية التامة لطرق عملها وبياناتها.

    وأشار البلاغ إلى أن أورنج المغرب ترافق انتقال الزبناء إلى الحوسبة السحابية من خلال شراكات مع منظومة Amazon Web Services وMicrosoft، مقدمة حلول متطورة للدفاع السيبراني يعتمد على الذكاء الاصطناعي لاستباق وتفادي مختلف التهديدات.

    وأكد البلاغ أن أورنج المغرب تلعب دورا طلائعيا كمحرك رئيسي لمنظومة المقاولات الناشئة والشمول الرقمي، موضحا أن مراكزه الرقمية (Orange Digital Center) كونت أزيد من 20 ألف مستفيد(ة)، ومواكبت 300 شركة مبتدئة، وفتحت المجال أمام الإدماج المهني لأزيد من 1200 شاب(ة).

    وختم البلاغ بالتأكيد على أن تنظيم فعاليات “RDV Tech by Orange” يبرز الدور الريادي لأورنج المغرب كمبتكر تكنولوجي وازن، وشريك موثوق يسهم في خدمة الانتقال الرقمي للمغرب، مع التزام الشركة بالعمل رفقة كافة الأطراف المعنية من أجل مستقبل رقمي مستدام، شمولي ودامج وتنافسي لفائدة المملكة المغربية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منسق حملة “إلغاء الساعة”: العريضة القانونية تُحرج الحكومة وتُلزمها بالتجاوب

    يسير منسقو الحملة الوطنية للعودة إلى الساعة القانونية نحو استكمال الإجراءات التنظيمية قبل الإعلان عن الشروع في جمع توقيعات عريضة إلغاء الساعة الإضافية (GMT +1) بشكل قانوني، عوض التعبئة الإلكترونية بمنصة (change.org)، التي فاق عدد التوقيعات فيها 300 ألف، حيث يؤكد الواقفون وراء الحملة أن هذا الانتقال غرضه إحراج الحكومة وإجبارها على التفاعل والتجاوب مع المواطنين.

    وقال المنسق الوطني للحملة، محمن الودواري، إن “الانتقال من المنصة الإلكترونية (change.org) للمطالبة بإلغاء الساعة الإضافية إلى العريضة القانونية (الورقية) مرتبط بشكل أساس بتفاعل وتجاوب المواطنين مع العريضة الأولى التي أطلقناها وتجاوزت عتبة 300 ألف توقيع”، مشيراً إلى أن “المرحلة الأولى هي بمثابة تعبئة للمرحلة الثانية التي سنرفع من خلالها عريضة قانونية للحكومة”.

    وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن هذا الانتقال محكوم أيضا برهاننا على جواب الحكومة على مطلبنا المتمثل في إلغاء الساعة الإضافية “غير القانونية”، مبرزاً أن القانون التنظيمي للعرائض يفرض التقدم بالطلبات عبر الوسائل الرسمية، وهو ما جعلنا ننتقل إلى تعبئة المواطنين في هذا الاتجاه.

    واعتبر منسق الحملة الوطنية لإلغاء الساعة الإضافية أن الانتقال إلى التقدم بعريضة تلتزم بالضوابط القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي 44.14 يلزم الحكومة على التفاعل مع المواطنين ومطالبهم، إما بالقبول أو الرفض مع التعليل.

    وعن عدم سلوك طريق جمع التوقيعات بشكل إلكتروني عبر منصة البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة “eparticipation.ma”، أوضح الودواري أن هذه المنصة الحكومية تعاني من عدد من النقائص على المستوى التقني، ما يصعب التصفح واتباع الإجراءات الضرورية لتوقيع عريضة إلكترونية، مشيراً إلى أن المرحلة الرابعة وهي المهمة (توقيع العريضة الإلكترونية) لا تشتغل في المنصة.

    وسجل المتحدث ذاته أن اختيار التوقيع على العريضة ورقياً نابع من إرادتنا في تعبئة أكبر عدد من المواطنين للمطالبة بإلغاء 60 دقيقة الإضافية، بمن فيهم من لا يستعمل الهاتف أو الإنترنت، بحكم أن ضرر هذا التوقيت قائم على الأطفال والشباب والشيوخ.

    وفي نفس الصدد، أكد منسق حملة “إلغاء الساعة الإضافية” أن جمع توقيعات قانونية أكبر يعطي الشرعية للمطلب الذي تحمله العريضة للحكومة ويلزمها بالجواب والتفاعل مع المواطنين، وهذا هو الغرض أصلا من وجود آلية دستورية وهي العريضة.

    وللوصول إلى أكبر عدد من الموقعين من المواطنين، بصيغة التوقيع الورقي، يوضح الودواري أن منسقي الحملة، وطنياً، يشتغلون على استقبال طلبات تنسيق الحملة على مستوى كل جهة من الجهات الإثني عشر، مبرزاً أن اللجنة الوطنية تشتغل خلال الأيام الأخيرة على ضبط استمارة طلب تنسيق الحملة جهوية تنظيمياً في الجهات والأقاليم وجماعات والأحياء، وسنعلن على المنسقين الجهويين خلال الأسبوع الجاري.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الوزيرة السغروشني: “جيتكس إفريقيا” لم يعد مجرد معرض تكنولوجي (صورة)

    الخط : A- A+

    قالت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح السغروشني، خلال الندوة الصحفية التي نظمت اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 بالرباط لتقديم الخطوط العريضة لتظاهرة “جيتكس إفريقيا المغرب 2026”، إن هذه التظاهرة، التي ستقام بمدينة مراكش من 7 إلى 9 أبريل تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، والمنظمة تحت إشراف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بشراكة مع وكالة التنمية الرقمية وشركة كون، أصبحت اليوم الموعد التكنولوجي الأبرز على صعيد القارة الإفريقية، ومنصة استراتيجية تجمع مختلف الفاعلين في مجال التحول الرقمي على المستويين الإقليمي والدولي.

    وأكدت الوزيرة في اللقاء الصحفي الذي حضره أمين المزواغي المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، وتريكسي لوه ميرماند، الرئيسة التنفيذية لشركة “كاون إنترناشيونال” أن “جيتكس إفريقيا” لم يعد مجرد معرض تكنولوجي، بل تحول إلى فضاء عالمي للتلاقي والحوار، يضم صناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين، ويتيح بناء شراكات ملموسة واستشراف حلول مبتكرة في مجالات حيوية، من بينها الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والبنيات التحتية الرقمية، والتكنولوجيا المالية، والمدن الذكية.

    وأوضحت أن دورة 2026 تعكس دينامية متصاعدة، من خلال مشاركة أكثر من 1450 شركة عارضة وناشئة، وحضور أزيد من 400 مستثمر دولي يمثلون أصولاً تفوق 350 مليار دولار، إلى جانب مشاركين من أكثر من 130 دولة، مع توقع استقبال ما يزيد عن 50 ألف مشارك، وهو ما يعزز المكانة الدولية لهذه التظاهرة ويؤكد جاذبيتها المتنامية.

    وفي هذا السياق، أبرزت الوزيرة أن هذه التظاهرة تشكل بالنسبة للمغرب رافعة استراتيجية لتعزيز جاذبية الاستثمار وتسريع نمو المنظومة الرقمية الوطنية، لاسيما من خلال مبادرة المغرب 300، التي رفعت عدد الشركات الناشئة المستفيدة إلى 300 شركة هذه السنة، بزيادة قدرها 50 في المائة مقارنة بالدورة السابقة، موزعة على 31 قطاعاً وتمثل مختلف جهات المملكة.

    وأضافت أن هذه الدينامية بدأت تترجم إلى نتائج ملموسة، من خلال تمكن إحدى الشركات الناشئة المغربية من تحقيق أكبر عملية تمويل في تاريخ الشركات الناشئة بالمغرب بقيمة 15 مليون دولار، بعد مسار انطلق من المشاركة في “جيتكس”، وهو ما يعكس الدور المتنامي لهذا الحدث كمنصة للتمويل والتسريع والانفتاح على الأسواق الدولية.

    وشددت الوزيرة على أن هذه الجهود تندرج في إطار تفعيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” ومبادرة “AI Made in Morocco”، التي تهدف إلى بناء نموذج رقمي وطني قائم على السيادة والابتكار والشمول، مبرزة في الوقت ذاته استمرار ورش رقمنة الإدارة وتبسيط المساطر لتحسين جودة الخدمات العمومية وتقريبها من المواطنين.

    كما توقفت عند الدينامية المتنامية للابتكار على المستوى الترابي، مستحضرة نجاح هاكاثون “RamadanIA” الذي عرف مشاركة نحو 4000 شابة وشاب من مختلف جهات المملكة، والذين قدموا حلولاً مبتكرة تستجيب لتحديات واقعية في مجالات متعددة، من بينها الخدمات العمومية، والتنقل الذكي، والبيئة، والطاقة، والإدماج الرقمي.

    وأكدت أن هذا الزخم يعكس تحولا نوعيا في منظومة الابتكار بالمغرب، حيث أصبحت المبادرة والإبداع منتشرين عبر مختلف الجهات، مدفوعين بطاقات شبابية قادرة على إنتاج حلول ذات أثر ملموس، مشيرة إلى أن “جيتكس إفريقيا” يوفر منصة طبيعية لمواكبة هذه المشاريع نحو العالمية، من خلال توفير فرص التمويل والشراكات والانفتاح الدولي.

    وفي السياق ذاته، أبرزت إطلاق شبكة معاهد الجزري كإطار مهيكل لمنظومة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، قائم على نموذج ترابي يربط بين البحث العلمي والتطبيق العملي، ويعزز التعاون بين الجامعات والمقاولات والإدارة والشركات الناشئة.

    وعلى الصعيد الدولي، أكدت الوزيرة التزام المغرب بتعزيز التعاون الرقمي، من خلال مبادرة المغرب الرقمي للتنمية المستدامة التي تم تطويرها بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف دعم نقل المعرفة وتعزيز الابتكار المسؤول ومواكبة الدول الإفريقية والعربية في مسار تحولها الرقمي.

    وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن طموح المغرب من خلال “جيتكس إفريقيا المغرب 2026” يتمثل في ترسيخ مكانته كمركز إقليمي للابتكار، وتعزيز جاذبيته للاستثمارات الرقمية، والمساهمة في بناء سيادة رقمية إفريقية قائمة على التعاون والانفتاح، بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة.

    ومن جانبه، أكد المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، أمين المزواغي، أن “جيتكس إفريقيا المغرب” أصبح فضاءً تُتخذ فيه القرارات الاستراتيجية الرقمية، وتُبنى فيه الشراكات، وتتبلور ملامح الاقتصاد الرقمي الإفريقي.

    وأضاف أن القارة الإفريقية تفرض نفسها اليوم كفاعل استراتيجي يعيد تشكيل مستقبل الرقمنة على المستوى العالمي، مبرزاً أن دورة هذه السنة تمثل محطة حاسمة تعكس إرادة المغرب وإفريقيا في الانخراط في مسار الإنتاج والابتكار التكنولوجي.

    وأشار إلى أن هذا الحدث يعكس أيضاً الاهتمام الخاص الذي يوليه المغرب لتطوير الاستثمار والابتكار، كما يجسد إرادة المملكة في تعزيز السيادة الرقمية وتثمين الكفاءات الوطنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 1500 عارض و400 مستثمر.. السغروشني تكشف تفاصيل الدورة الرابعة من “جيتكس إفريقيا”

    قالت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، إن عدد المقاولات الناشئة الحاضرة في معرض “جيتكس” إفريقيا 2026 ارتفع إلى ضعف عدد المقاولات التي حضرت في نسخة 2025، كاشفة حضور 400 مستثمر لهذه النسخة لتمويل مشاريع ودعم هذه المقاولات في المشاريع الرقمية والتكنولوجيا و1500 عارض لفعاليات هذه التظاهرة التكنولوجية.

    وأضافت السغروشني، في الكلمة التي ألقتها في الندوة الصحفية حول دورة 2026 من معرض “جيتكس” إفريقيا، أن  الدورة الرابعة ستنظم في مراكش بين 7 و9 أبريل بشراكة مع وكالة التنمية الرقمية ومؤسسة “كون”، مشددة على أنه “نحن واعون بالاحتياجات الرقمية والتكنولوجية للقارة الإفريقية”. 

    وأوضحت المسؤولة الحكومية عينها أن معرض “جيتكس” هو مناسبة للمقاولين والشركات والفاعلين في قطاع التكنولوجيا والرقمنة ومنصة للتواصل وبناء العلاقات وإنتاج الحلول للتحديات الرقمية الراهنة وفي مقدمتها الأمن السيبراني وتحديات الاقتصاد الرقمي في القارة الإفريقية. 

    وسجلت الوزيرة ذاتها أن نسخة سنة 2026 هي صعود في الإمكانات، مبرزةً بلغة الأرقام أن هذه الدورة تهم 1500 عارض ومقاولة و500 مستثمر يقدمون الدعم والتمويل لهذه المقاولات العارضة، لافتةً إلى أن هذه الدينامية تبرز الأهمية البالغة للدول الإفريقية المشاركة من أجل تقوية تموقع هذا الحدث على المستوى الدولي. 

    وأبرزت المتحدثة ذاتها أن هذا الحدث في المغرب “أكثر من حدث دولي، بل نافذة للنمو وتسريع تطوير المجال الرقمي في بلادنا”، مشددةً على أن عدد المقاولات الناشئة الحاضرة ارتفع بضعف العدد المشارك في نسخة 2025. 

    وشددت الوزيرة عينها على أن هذه الأرقام هي دليل على حيوية النسيج المقاولاتي للمغرب وإفريقيا في مجال الرقمنة والتكنولوجيا، مسجلةً أن هذه الدينامية قدمت نتائج ملموسة على أرض الواقع، بحيث انتقلنا من 200 مقاولة ناشئة في هذا المجال إلى 300 مقاولة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.  

    وأوضحت الوزيرة عينها أن هذه المقاولات الناشئة جنت أكثر من 15 مليون دولار بعد مشاركتها في “جيتكش” 2025، مبينة أن هذا ما يدل على أن هذه التظاهرة تجعل من المغرب منصة لتسريع النمو لدعم هذه المقاولات المبتكرة في المغرب من أجل تحقيق رهان 2030 لتعزيز السيادة الرقمية للمغرب. 

    وأوضحت الوزيرة عينها أن مثل هذه التظاهرات تساهم في تسريع عملية الرقمنة والتطور وتحسين جودة وفعالية الخدمات الرقمية في المغرب وفي إفريقيا عموماً، مبرزة أن هذا دليل على قوة معرض “جيتكس إفريقيا”.

    وسجلت الوزيرة عينها أن هذه المقاولات موزعة على الجهات المغرب الـ12، وشاركت كلها في هذا المعرض بغرض تطوير الخدمات الرقمية العمومية، مشددةً على أن هذه المبادرات توضح أن المعرض يساهم في دعم المقاولات الناشئة والشباب المستثمر والمبتكر في هذا المجال وتطوير الواقع الرقمي الذي نعيشه اليوم. 

    وسجلت الشغروشني أن هذه المبادرة تساعد في تقوية التعاون بين المقاولات ومختلف الفاعلين لتحقيق الفعالية في المجال الرقمي بالمغرب، مؤكدةً أن احتضان بلدنا لهذه التظاهرة يعزز موقعها في التعاون الرقمي جنوب جنوب وتقاسم الخبرة والتجارب ومرافقة الدول الإفريقية والعربية في عملية الانتقال الرقمي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المجلس الأعلى للسلطة القضائية يشرف على اختبارات توظيف 300 ملحق قضائي بمشاركة تفوق 1800 مترشح

    أشرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أيام 27 و28 و29 مارس 2026، على إجراء الاختبارات الكتابية الخاصة بتوظيف 300 ملحق قضائي (الفوج 50)، وذلك بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، في إطار تفعيل الإجراءات والمقاييس المحددة في قرار الرئيس المنتدب الصادر في 22 يناير 2026.

    وعرفت هذه الاختبارات، التي فُتحت في وجه 3000 مترشحة ومترشح، مشاركة فعلية لـ1842 مترشحة ومترشح، بنسبة حضور بلغت حوالي 61.40 في المائة، حيث جرت في أجواء اتسمت بالانضباط والمسؤولية والنزاهة، وفق ما أكده البلاغ.

    وشملت مواد الاختبار ستة مواضيع همّت مختلف الجوانب الاجتماعية والقانونية والاقتصادية والثقافية لعالم اليوم، إلى جانب اختبارات تطبيقية في شكل استشارات أو دراسات قانونية في مجالات القانون المدني والقانون الجنائي ومدونة الأسرة ومدونة الشغل، فضلاً عن اختبار في تعريب نص من اللغة الفرنسية أو الإنجليزية أو الإسبانية، بحسب اختيار المترشح، مع أسئلة تقيس مدى فهمه لمضمون النص.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مدير مشاريع “لاليغا”: المغرب بلد كروي استراتيجي لرابطة الدوري الإسباني

    أكد خوان فلوريت، مدير المشاريع الرياضية في رابطة الدوري الإسباني (لاليغا)، أن التعاون مع المغرب في مجال تطوير كرة القدم يكتسي أبعادا استراتيجية.

    وقال فلوريت، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء “لقد نفذنا أكثر من 300 مشروع في المغرب منذ 2017، وسنواصل خلق فرص لدعم تطوير كرة القدم الوطنية المغربية”، مضيفا “لدينا مهمة مشتركة مع المؤسسات الكروية المغربية تقوم على التقارب في الرؤى الكروية والثقافية”.

    وفي هذا الصدد، ذكر المسؤول الإسباني بتوقيع مذكرة تفاهم في يونيو 2025 مع العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، مشيرا إلى أنه استمرارا لهذا النهج، “قمنا بتطوير مشروع (نيكس جين درافت) بدعم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وبالشراكة مع مؤسسات مثل (إيفو سبور)”.

    وأشار إلى أن “المغرب يمثل بلدا استراتيجيا بالنسبة لرابطة الدوري الإسباني نظرا للتقارب الثقافي والشغف الكبير بكرة القدم وبالدوري الإسباني”.

    وعن مشاريع “لاليغا” لتطوير المواهب الشابة في إسبانيا والعالم، قال فلوريت “بدأنا مسارا مع 42 ناديا في ‘لاليغا’ عام 2015 لرفع مستوى الأكاديميات، وتوجت هذه العملية في عام 2022 بإطلاق المخطط الوطني للأكاديميات، الذي حقق نتائج جيدة جدا”.

    وبحسب المسؤول الإسباني، فإن “البيانات الرياضية والاقتصادية تظهر أن اللاعبين الشباب الذين تلقوا تكوينهم في الأندية الإسبانية هم في أعلى مستوى عالمي، بقيمة سوقية تصل إلى 1.5 مليار أورو”، موضحا أنه “على أرضية الملعب، نحن الدوري الأوروبي الذي يسجل أعلى نسبة دقائق لعب للاعبين الشباب المكونين محليا، بنسبة تتجاوز 20 في المائة مقارنة بالدوريات الأوروبية الأخرى”.

    وعلى المستوى الدولي، قال فلوريت إن “لاليغا” تبني جسورا للتواصل مع العالم أجمع “لمشاركة خبراتنا من خلال تقديم خدمات الاستشارة والمواكبة لجامعات وأندية أخرى”، مؤكدا أنه خلال 10 سنوات، قادت “لاليغا” أكثر من 1000 مشروع دولي في أكثر من 60 دولة، مع تأثير مباشر على أكثر من 250 ألف من الشباب (ذكورا وإناثا)، وتكوين أكثر من 12 ألف مدرب ومحترف في كرة القدم يتولون مسؤولية مستقبل ومسار هؤلاء اللاعبين الشباب.

    وفي معرض حديثه عن تطور كرة القدم المغربية، سجل المسؤول في الهيئة المشرفة على كرة القدم الإسبانية أن “الإنجازات التي حققتها كرة القدم المغربية على المستوى الدولي هي ثمرة رؤية استراتيجية فعالة طويلة الأمد”، مضيفا أن “المستوى الحالي للمنتخبات الوطنية المغربية مذهل، لكنه ليس مفاجأة، لأنه نتيجة مشروع دولة بأكملها”.

    وأشاد بكون “المغرب استثمر موارد كبيرة وسخر بنية تحتية رفيعة المستوى لتطوير مواهبه”.

    وخلص المسؤول في “لاليغا” إلى أن “المغرب تبنى رؤية طويلة المدى، وهو أمر حاسم في تطوير ممارسة كرة القدم”، معتبرا أن “إنجازات كرة القدم المغربية لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستستمر في تصاعد مستمر”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفاصيل تفكيك شبكة كبرى للحشيش تربط المغرب بأوروبا وحجز أطنان من المخدرات

    0

    أعلنت السلطات الإيطالية، بتنسيق مع نظيرتها الإسبانية، عن تفكيك شبكة إجرامية عابرة للحدود تنشط في تهريب المخدرات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، في عملية أمنية مشتركة أسفرت عن توقيف 20 شخصا.

    وجرت هذه العملية بتعاون بين جهاز الحرس المالي الإيطالي وشرطة كتالونيا، تحت إشراف النيابة العامة بمدينة ميلانو، وبدعم من هيئات أوروبية مختصة في التنسيق القضائي والأمني.

    وكشفت التحقيقات، التي انطلقت منذ سنة 2024، عن وجود شبكتين إجراميتين تعملان بشكل منظم، وتعتمدان على تهريب كميات كبيرة من مخدر الحشيش انطلاقا من المغرب نحو أوروبا، قبل توزيعها داخل مدن إيطالية، خاصة ميلانو ومناطق الجنوب، إضافة إلى برشلونة الإسبانية.

    وأظهرت المعطيات أن هذه الشبكات اعتمدت على أساليب متطورة لتفادي الرصد الأمني، من بينها استعمال وثائق مزورة وهواتف مشفرة، إلى جانب استخدام سيارات بلوحات ترقيم أجنبية مسجلة بأسماء وسطاء.

    وخلال فترة وجيزة لم تتجاوز أربعة أشهر، تمكنت الشبكة من إدخال أزيد من 350 كيلوغراما من الحشيش إلى التراب الإيطالي، حيث تم حجز جزء منها في عمليات متفرقة، من بينها 125 كيلوغراما تم ضبطها بين شهري غشت وشتنبر 2024 إثر توقيف عدد من الناقلين في حالة تلبس.

    كما أسفرت التدخلات الأمنية عن حجز كميات إضافية، من بينها 86 كيلوغراما كانت مخبأة داخل حقائب بسيارة، و38 كيلوغراما أخرى تم تمريرها عبر الأراضي الإسبانية.

    وفي الجانب الإسباني، مكنت العملية من توقيف 12 شخصا، مع حجز 51 كيلوغراما من الحشيش، إضافة إلى أسلحة نارية ومبلغ مالي يناهز 68 ألف يورو، فيما تم توقيف ثمانية أشخاص آخرين في إيطاليا، معظمهم بمدينة ميلانو.

    وامتدت العملية لتشمل حجز ممتلكات ذات قيمة مرتفعة، من بينها سيارة فاخرة من نوع فيراري تقدر قيمتها بنحو 300 ألف يورو، وأخرى من نوع بي إم دبليو تقارب قيمتها 100 ألف يورو.

    وأكدت السلطات أن هذه العملية تشكل ضربة قوية لشبكات الاتجار الدولي في المخدرات، خاصة تلك التي تعتمد على المسارات البرية بين المغرب وأوروبا، مشيرة إلى أن التحقيقات ما تزال متواصلة لتعقب باقي الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفكيك شبكة دولية لتهريب الحشيش انطلاقا من المغرب نحو إسبانيا وإيطاليا

    أعلنت السلطات الإيطالية، بتنسيق مع نظيرتها الإسبانية، عن تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصصة في تهريب المخدرات، كانت تنشط بين المغرب وكل من إيطاليا وإسبانيا، وذلك في عملية أمنية مشتركة أسفرت عن توقيف 20 شخصا.

    ووفق معطيات رسمية، فقد تم تنفيذ هذه العملية بتعاون بين الحرس المالي الإيطالي (Guardia di Finanza) وشرطة كتالونيا (Mossos d’Esquadra)، تحت إشراف النيابة العامة في ميلانو وبدعم من هيئات أوروبية مختصة، من بينها “يوروجست”.

    وكشفت التحقيقات، التي انطلقت سنة 2024، عن وجود شبكتين إجراميتين تنشطان بشكل منسق، وتعتمدان على جلب كميات كبيرة من الحشيش من المغرب قبل توزيعها في مدن إيطالية، خاصة ميلانو وجنوب البلاد، إضافة إلى برشلونة.

    واعتمدت هذه الشبكات، بحسب المصدر ذاته، على أساليب متطورة لتفادي المراقبة الأمنية، من بينها استعمال وثائق مزورة وهواتف مشفرة، فضلا عن سيارات تحمل لوحات ترقيم أجنبية ومسجلة بأسماء وسطاء.

    وخلال فترة قصيرة لا تتجاوز أربعة أشهر، تمكن أفراد الشبكة من إدخال أكثر من 350 كيلوغراماً من الحشيش إلى التراب الإيطالي، تم حجز جزء منها، حيث تم ضبط 125 كيلوغراما بين غشت وشتنبر 2024، عقب توقيف عدد من الناقلين في حالة تلبس.

    كما أسفرت العمليات الأمنية عن حجز كميات إضافية، من بينها 86 كيلوغراما كانت مخبأة داخل حقائب في سيارة، و38 كيلوغراما أخرى تم نقلها عبر إسبانيا.

    وفي إسبانيا، تم توقيف 12 شخصا وحجز 51 كيلوغراما من الحشيش، إضافة إلى أسلحة نارية ومبلغ مالي يُقدر بـ68 ألف يورو، فيما جرى توقيف ثمانية أشخاص آخرين في إيطاليا، أغلبهم بمدينة ميلانو.

    وشملت العملية أيضا حجز ممتلكات ذات قيمة عالية، من بينها سيارة فاخرة من نوع “فيراري” تُقدّر قيمتها بنحو 300 ألف يورو، وأخرى من نوع “بي إم دبليو” بقيمة تقارب 100 ألف يورو.

    وأكدت السلطات أن هذه العملية تمثل ضربة قوية لشبكات التهريب الدولي للمخدرات، خاصة تلك التي تعتمد على المسارات البرية بين المغرب وأوروبا، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال متواصلة للكشف عن امتدادات محتملة لهذه الشبكة داخل أوروبا والمغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره