Étiquette : 300

ذكرت مجموعة “بي إم دبليو”، عملاق صناعة السيارات الألماني أنها تتوقع بدء الإنتاج الضخم لبطاريات الجيل السادس للمركبات الكهربائية التي تستخدم خلايا بطاريات أسطوانية كبيرة، في الصين سنة 2026.

وتعمل “بي إم دبليو” حاليا مع الموردين الصينيين، بما في ذلك شركة “أمبريكس” المحدودة للتكنولوجيا المعاصرة (كاتل) وشركة “إي في إي” المحدودة للطاقة، من أجل الإنتاج الضخم للبطاريات الجديدة.

وبحلول نهاية سنة 2024، أطلقت “بي إم دبليو” الإنتاج التجريبي للبطاريات من الجيل الجديد في قاعدتها للتصنيع في مدينة شنيانغ، عاصمة مقاطعة لياونينغ بشمال شرقي الصين. وسيتم استخدام البطاريات في طراز سيارة جديد لأول مرة في العام الجاري.

وتستخدم “بي إم دبليو” تقنية جديدة بسعة 800 فولت يمكنها تمديد مدى قيادة السيارة بمقدار 300 كيلومتر بشحنة مدتها 10 دقائق. وتشمل التحسينات أيضا كثافة طاقة أكبر بنسبة 20 في المائة وسرعة شحن أسرع بنسبة 30 في المائة، وزيادة بنسبة 30 في المائة في مدى القيادة، مع تحقيق بعض الأنواع أرقاما أعلى.

وتعد شركة “بي إم دبليو بريليانس” المحدودة لصناعة السيارات، وهي مشروع مشترك لـ”بي إم دبليو” في شنيانغ بالصين، أول شركة مشتركة لتصنيع السيارات في الصين تنشئ مركزا لبطاريات المركبات الكهربائية ونظاما لإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية.

ومنذ سنة 2017، تجاوز الاستثمار التراكمي لـ”بي إم دبليو” في إنتاج بطاريات المركبات الكهربائية ومرافق البحث والتطوير في الصين 14 مليار يوان (حوالي 1,95 مليار دولار). ومنذ سنة 2010، بلغ الاستثمار التراكمي في قاعدة “بي إم دبليو” للإنتاج في شنيانغ، والتي تعد أكبر قاعدة إنتاج لها في العالم، 105 مليار يوان.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من الرباط

تشهد التجارة الدولية تحولات كبرى في ظل السياسات الحمائية التي تتبناها الولايات المتحدة، حيث فرضت واشنطن رسومًا جمركية جديدة على مجموعة من الواردات في خطوة تُعرف بـ”رسوم ترامب 2.0″. ورغم أن هذه الإجراءات أثرت سلبًا على اقتصادات كبرى مثل الصين والمكسيك وكندا، فإنها تفتح الباب أمام المغرب لتعزيز موقعه كمورد بديل للأسواق الأمريكية، مستفيدًا من اتفاقياته التجارية، لا سيما اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة.

ويؤكد يونس بومعاز، أستاذ باحث في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، أن هذه التغيرات توفر فرصًا جديدة للمقاولات المغربية، خصوصًا في قطاعات النسيج والصناعات الغذائية، ما يستدعي تبني استراتيجيات فعالة لدعم الصادرات المغربية نحو الولايات المتحدة وتحقيق تنافسية مستدامة.

إعادة تشكيل خارطة التجارة العالمية

فرضت الإدارة الأمريكية رسومًا جمركية تتراوح بين 10% و25% على الواردات القادمة من الصين والمكسيك وكندا، مستهدفة قطاعات استراتيجية مثل الإلكترونيات، النسيج، والصناعات التحويلية. تهدف هذه السياسة إلى تقليل الاعتماد الأمريكي على الأسواق الخارجية وتعزيز التصنيع المحلي، لكنها في المقابل تدفع الشركات الأمريكية إلى البحث عن موردين جدد قادرين على تقديم منتجات بأسعار تنافسية وجودة عالية.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

في هذا السياق، يبرز المغرب كأحد البدائل المحتملة، بفضل اتفاقية التبادل الحر التي تجمعه بالولايات المتحدة. فمنذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ عام 2006، استطاع المغرب تحقيق مكاسب اقتصادية مهمة، حيث تستفيد 98.78% من المنتجات الصناعية المغربية من ولوج معفى من الرسوم الجمركية، بينما تحظى المنتجات الفلاحية بإعفاء تدريجي، ما يعزز موقعه كمصدر رئيسي للأسواق الأمريكية في ظل التحولات الجديدة.

قطاعات مغربية واعدة

يعتبر قطاع النسيج والملابس من أبرز المجالات التي يمكن أن يستفيد منها المغرب، حيث تُعد الولايات المتحدة واحدة من أكبر مستوردي الملابس عالميًا، بقيمة واردات سنوية تتجاوز 300 مليار دولار. ومع تصاعد النزاع التجاري بين واشنطن وبكين، يمكن للمغرب أن يصبح موردًا بديلًا عبر إنتاج منسوجات ذكية وأقمشة مستدامة تلبي المعايير البيئية الصارمة، وإقامة شراكات مع علامات تجارية كبرى مثل “H&M” و”Zara”، إلى جانب تحسين القدرة التصديرية للصناعات النسيجية المغربية لتعزيز تنافسيتها في السوق الأمريكية.

أما القطاع الزراعي والصناعات الغذائية، فيعد أحد المجالات التي يمكن أن تستفيد من التحولات الجديدة، خاصة بعد فرض قيود جمركية أمريكية على المنتجات الزراعية القادمة من الصين والمكسيك. ويمثل هذا فرصة للمغرب لتعزيز صادراته من الحمضيات والفواكه الحمراء مثل “المندرين” والعنب البري، التي تحظى بطلب متزايد في السوق الأمريكية. كما أن تحسين البنية التحتية اللوجستية، وضمان سرعة وكفاءة وصول المنتجات الطازجة، سيمكن المغرب من المنافسة في السوق الأمريكية وتعزيز صادراته من الفواكه والخضروات المصنعة.

ورغم هذه الفرص، يواجه المغرب تحديات تتعلق بالمنافسة الشرسة مع الأسواق الآسيوية، حيث لا تزال دول مثل فيتنام وبنغلاديش توفر بدائل تنافسية للمنتجات المغربية. لذا، يتوجب على المغرب التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، مثل الأقمشة الذكية والنسيج الطبي، إلى جانب الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لرفع جودة منتجاته.

كما أن ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة يمثل تحديًا آخر، ما يتطلب تبني حلول مستدامة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتقليل تكاليف التصنيع وتحسين القدرة التنافسية. وفي الوقت نفسه، تفرض الولايات المتحدة معايير صارمة على المنتجات المستوردة، مما يستوجب حصول المنتجات المغربية على شهادات جودة دولية مثل “USDA Organic” للمنتجات الغذائية و”Fair Trade Certified” للمنتجات الحرفية، لضمان سهولة دخولها إلى السوق الأمريكية وتعزيز ثقة المستهلكين بها.

فرصة ذهبية

يرى بومعاز أن المغرب أمام فرصة تاريخية لتعزيز حضوره في السوق الأمريكية، شرط اتخاذ خطوات عملية لدعم صادراته، مثل توسيع الحضور في التجارة الإلكترونية عبر منصات مثل “Amazon” و”Etsy”، مما يتيح وصول المنتجات المغربية مباشرة إلى المستهلك الأمريكي دون الحاجة إلى وسطاء. كما أن المشاركة في المعارض الدولية، مثل “New York Now Show”، يمكن أن تسهم في الترويج للمنتجات المغربية أمام المشترين الأمريكيين وتعزيز الوعي بها.

علاوة على ذلك، فإن عقد شراكات مع موزعين وعلامات تجارية أمريكية سيساعد على ضمان استدامة تدفق الصادرات المغربية نحو الأسواق الأمريكية، وتعزيز مكانة المغرب كمورد موثوق للأسواق العالمية. ومع استمرار الولايات المتحدة في تبني سياسات تجارية حمائية، يجد المغرب نفسه أمام فرصة نادرة لتعزيز صادراته وتعويض الأسواق التقليدية التي تواجه قيودًا جمركية جديدة.

ومع تصاعد الحمائية التجارية الأمريكية، بات المغرب أمام فرصة فريدة لتعزيز صادراته نحو الولايات المتحدة، مستفيدًا من التغيرات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية. غير أن نجاحه في هذا الرهان يعتمد على قدرته على التكيف مع متطلبات السوق الأمريكية، الاستثمار في الجودة والابتكار، وتحسين تنافسية منتجاته، لضمان اندماجه في سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز مكانته كمصدر رئيسي للأسواق الأمريكية في المستقبل.

إقرأ الخبر من مصدره

مروان حميدي

توقعت ورقة اقتصادية حول المبادلات الفلاحية بين المغرب وفرنسا أن مشاركة المغرب في المعرض الدولي للفلاحة بفرنسا أن تساهم هذه المشاركة في تعزيز المبادلات التجارية الفلاحية بين البلدين، حيث تشير التوقعات إلى أن الصادرات الفلاحية المغربية إلى فرنسا من المنتظر أن تشهد ارتفاعا بنسبة تتراوح بين 5% و10% خلال السنوات القليلة القادمة، مدفوعة بالطلب المتزايد على المنتجات المغربية في السوق الفرنسية والأوروبية عموما.

واعتبر المصدر ذاته أن مشاركة المغرب كضيف شرف في النسخة الحادية والستين من معرض باريس الدولي للفلاحة (من 22 فبراير إلى 2 مارس 2025) تأتي كفرصة مناسبة لترجمة هذا التعاون إلى إنجازات ملموسة، حيث يعد هذا الحدث، الذي يستقطب أكثر من 600 ألف زائر سنويا، منصة مثالية لعرض إمكانيات القطاع الفلاحي المغربي، سواء من حيث المنتجات التقليدية مثل زيت الأركان والحوامض، أو من خلال الابتكارات التي يقدمها في مواجهة التحديات البيئية.

وحسب الورقة المتعلقة بالمبادلات الفلاحية بين المغرب وفرنسا على ضوء مشاركة المغرب كضيف شرف بالمعرض الفلاحي الدولي في فرنسا، من إعداد رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، علي الغنبوري، فإن قيمة المبادلات التجارية الإجمالية بين المغرب وفرنسا سنة 2023 بلغت حوالي 14 مليار يورو، وهو رقم يعكس الدينامية الاقتصادية بين البلدين.

وأوضح المصدر ذاته أن التقديرات تشير إلى تحقيق تحسن سنة 2024، تحسن بنسبة 0.9% في التجارة الخارجية، مع تركيز متزايد على القطاع الفلاحي، وفقا لتقارير اقتصادية متعددة، تظل فرنسا الشريك التجاري الأول في المجال الفلاحي للمغرب، حيث تستحوذ على حصة كبيرة من صادراته الفلاحية.

وأورد التقرير أن المغرب يعد موردا رئيسيا للمنتجات الفلاحية في السوق الفرنسية، خاصة الفواكه والخضروات، إذ تشير تقديرات نقابة المزارعين الفرنسيين إلى أن 69% من الطماطم المستهلكة في فرنسا خلال 2024 مصدرها المغرب، هذا الرقم يسلط الضوء على الاعتماد الكبير للسوق الفرنسية على الإنتاج المغربي.

وأضاف أن المغرب يصدر حوالي 600 ألف طن من الحوامض سنويا، وتستحوذ فرنسا على نسبة كبيرة من هذه الكمية تقدر بحوالي 20-25% من إجمالي الصادرات، وفقا لإحصائيات وزارة الفلاحة المغربية.

واعتبر الغنبوري ضمن ورقته، أن منتجات مثل زيت الأركان والزعفران تشهد طلبا متزايدا في فرنسا، حيث بلغت قيمة صادرات زيت الأركان وحده حوالي 50 مليون يورو في 2023، مع توقعات بارتفاعها في 2024-2025 بفضل الترويج في معارض مثل معرض باريس الدولي للفلاحة.

في المقابل، يستورد المغرب من فرنسا منتجات فلاحية وتجهيزات تساهم في تطوير القطاع الزراعي، ويعتمد المغرب في هذا السياق على فرنسا لتلبية جزء من احتياجاته من القمح اللين، حيث استورد حوالي 1.2 مليون طن في 2023، بقيمة تقارب 300 مليون يورو، وفقا لمكتب الصرف المغربي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن فرنسا تزود المغرب بآلات وتكنولوجيا زراعية بقيمة تتجاوز 150 مليون يورو سنويا، مما يدعم تنفيذ استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”.

وحسب رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، فإن فرنسا سجلت فائضا تجاريا مع المغرب في 2024 بقيمة تقدر بـ 2.5 مليار يورو على مستوى المبادلات الإجمالية، لكن في القطاع الفلاحي تحديدا، يميل التوازن لصالح المغرب بسبب حجم صادراته الكبير من المنتجات الطازجة، حيث يقدر العجز التجاري الفرنسي في قطاع الخضروات والفواكه مع المغرب بحوالي 500 مليون يورو سنويا.

وأكد التقرير ذاته أن التعاون الفلاحي بين المغرب وفرنسا يعد أحد أبرز محاور الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث يتجاوز التبادل التجاري التقليدي ليشمل مجالات الابتكار والاستدامة، وتعزز هذا التعاون خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، والتي شهدت توقيع 22 اتفاقية، من بينها اتفاقيات تهم القطاع الفلاحي والغابوي، وتهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين إدارة الموارد المائية، ودعم الزراعة المستدامة في مواجهة التغيرات المناخية.

وعلى الرغم من آفاقه الواعدة، يواجه التعاون الفلاحي المغربي الفرنسي تحديات تتطلب حلولا متوازنة، ومن أبرز هذه التحديات المنافسة المتزايدة بين المنتجات الفلاحية للبلدين، حيث تثير الصادرات المغربية، خاصة الطماطم والحوامض، قلق المزارعين الفرنسيين نظرا لأسعارها التنافسية، كما تفرض التغيرات المناخية تحديات مشتركة، إذ يواجه المغرب موجات جفاف متكررة، بينما تعاني فرنسا من تقلبات مناخية تؤثر على محاصيلها، مما يتطلب استراتيجيات تكيف مشترك.

وشددت الورقة الاقتصادية إلى إمكانية تحويل هذه التحديات إلى فرص عبر مشاريع مشتركة في التصنيع الغذائي، حيث يوفر المغرب المواد الخام، بينما تستفيد فرنسا من خبرتها في التحويل الصناعي لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة، فيما يمكن للطرفين تطوير حلول مبتكرة في الزراعة المستدامة، مثل تحسين كفاءة استخدام المياه أو ابتكار تقنيات زراعية مقاومة للتغيرات المناخية.

وحسب رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، علي الغنبوري، علاوة فإن المغرب يمكنه أن يصبح بوابة لتسويق المنتجات الفرنسية في إفريقيا، فيما تستفيد فرنسا من التجربة المغربية في الزراعة الصحراوية، وبهذا، لا يشكل التعاون الفلاحي بين البلدين مجرد شراكة اقتصادية، بل نموذجا لتكامل استراتيجي قادر على مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغيرات المناخية على نطاق أوسع.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، بأن حجم المبادلات التجارية بين المغرب وفرنسا بلغ حوالي 14 مليار يورو في عام 2023، ما يعكس الدينامية الاقتصادية بين البلدين. وتشير التقديرات لعام 2024 إلى تحسن بنسبة 0.9 بالمائة في التجارة الخارجية، مع تركيز متزايد على القطاع الفلاحي. ووفقاً لتقارير اقتصادية متعددة، تظل فرنسا الشريك التجاري الأول للمغرب في هذا المجال، حيث تستحوذ على حصة كبيرة من صادراته الفلاحية.

وأوضح الغنبوري، في ورقته حول « ورقة حول المبادلات الفلاحية بين المغرب وفرنسا على ضوء مشاركة المغرب كضيف شرف على المعرض الفلاحي الدولي في فرنسا  » توصل موقع « تيلكيل عربي » بنسخة منها، اليوم السبت، والمتعلقة بالمبادلات الفلاحية بين المغرب وفرنسا في إطار مشاركة المغرب كضيف شرف في المعرض الفلاحي الدولي بفرنسا، أن المغرب يعد مورداً رئيسياً للمنتجات الفلاحية في السوق الفرنسية، لاسيما الفواكه والخضروات. على سبيل المثال، تشير تقديرات نقابة المزارعين الفرنسيين إلى أن 69بالمائة من الطماطم المستهلكة في فرنسا خلال 2024 مصدرها المغرب، مما يبرز الاعتماد الكبير للسوق الفرنسية على الإنتاج المغربي.

وأضاف أن المغرب يصدر حوالي 600 ألف طن من الحوامض سنوياً، وتستحوذ فرنسا على نسبة كبيرة من هذه الكمية، تقدر بحوالي 20-25بالمائة من إجمالي الصادرات، وفقاً لإحصائيات وزارة الفلاحة المغربية.

وأشار إلى أن المنتجات الأصلية مثل زيت الأركان والزعفران تشهد طلباً متزايداً في فرنسا، حيث بلغت قيمة صادرات زيت الأركان وحده حوالي 50 مليون يورو في 2023، مع توقعات بارتفاع هذه القيمة في 2024-2025 بفضل الترويج في معارض مثل معرض باريس الدولي للفلاحة.

وفي السياق ذاته، قال الغنبوري، إن الواردات المغربية من فرنسا تشمل منتجات فلاحية وتجهيزات تساهم في تطوير القطاع الزراعي. وفيما يتعلق بالحبوب، يعتمد المغرب على فرنسا لتلبية جزء من احتياجاته من القمح اللين، حيث استورد حوالي 1.2 مليون طن في 2023، بقيمة تقارب 300 مليون يورو، وفقاً لمكتب الصرف المغربي.

 أما في مجال المعدات الفلاحية، فإن فرنسا تزود المغرب بآلات وتكنولوجيا زراعية بقيمة تتجاوز 150 مليون يورو سنوياً، مما يدعم تنفيذ استراتيجية « الجيل الأخضر 2020-2030.

وفيما يتعلق بالعجز والفائض التجاري، تشير الأرقام إلى أن فرنسا سجلت فائضاً تجارياً مع المغرب في 2024 بقيمة تقدر بحوالي 2.5 مليار يورو على مستوى المبادلات الإجمالية. ومع ذلك، في القطاع الفلاحي تحديداً، يميل التوازن لصالح المغرب بفضل حجم صادراته الكبير من المنتجات الطازجة. حيث يقدر العجز التجاري الفرنسي في قطاع الخضروات والفواكه مع المغرب بحوالي 500 مليون يورو سنوياً.

وفي سياق متصل، قال الغنبوري إن التعاون الفلاحي بين المغرب وفرنسا يمثل أحد أبرز محاور الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، حيث يتجاوز حدود التبادل التجاري التقليدي ليصبح منصة للتعاون المشترك في مواجهة التحديات العالمية الراهنة واستشراف آفاق مستقبلية واعدة.

وأضاف أن التعاون قد تجلى بشكل واضح خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، والتي شكلت محطة هامة في تعزيز العلاقات الثنائية. حيث تم خلال هذه الزيارة التوقيع على 22 اتفاقية شملت عدة مجالات، من بينها اتفاقيات مخصصة للقطاع الفلاحي والغابوي، تهدف إلى وضع أسس متينة لتعاون طويل الأمد يركز على تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.

أفاد الغنبوري أن هذه الاتفاقيات تركز بشكل رئيسي على مواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية التي تؤثر بشكل مباشر على الإنتاج الفلاحي في كلا البلدين. وتشمل الاتفاقيات تعزيز تقنيات الري المستدام، تحسين إدارة الموارد المائية، وتطوير سلاسل إنتاج فلاحي صديقة للبيئة. كما تهدف إلى تبادل الخبرات في مجالات مثل الزراعة الذكية مناخياً، وحماية الغابات، ومكافحة التصحر، وهي قضايا تجد فيها التجربة المغربية، لا سيما من خلال استراتيجية « الجيل الأخضر 2020-2030″، صدى إيجابياً لدى الجانب الفرنسي.

بالإضافة إلى ذلك، تركز هذه الشراكة على دعم الأمن الغذائي من خلال تعزيز الإنتاجية وتنويع المحاصيل بما يتماشى مع احتياجات السوقين المحلية والدولية. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تحقيق تكامل فعّال بين الجهود المغربية والفرنسية لضمان استدامة القطاع الفلاحي وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.

وجاء في الورقة أن مشاركة المغرب كضيف شرف في النسخة الحادية والستين من معرض باريس الدولي للفلاحة (من 22 فبراير إلى 2 مارس 2025) تمثل فرصة مناسبة لترجمة هذا التعاون إلى إنجازات ملموسة. يعد هذا الحدث، الذي يستقطب أكثر من 600 ألف زائر سنوياً، منصة مثالية لعرض إمكانيات القطاع الفلاحي المغربي، سواء من حيث المنتجات التقليدية مثل زيت الأركان والحوامض، أو من خلال الابتكارات التي يقدمها في مواجهة التحديات البيئية.

وتشير التوقعات إلى أن هذه المشاركة ستُسهم في تعزيز المبادلات التجارية الفلاحية بين البلدين، حيث يُتوقع أن تشهد الصادرات الفلاحية المغربية إلى فرنسا ارتفاعًا بنسبة تتراوح بين 5بالمائة و10بالمائة خلال السنوات القليلة القادمة، مدفوعة بالطلب المتزايد على المنتجات المغربية في السوق الفرنسية والأوروبية بشكل عام.

فيما يتعلق بالتحديات والفرص في التعاون الفلاحي بين المغرب وفرنسا، على الرغم من الإمكانيات الواعدة التي يتمتع بها هذا التعاون، فإن الشراكة بين البلدين لا تخلو من تحديات كبيرة تتطلب معالجة متوازنة لضمان استمراريتها ونجاحها على المدى الطويل. من أبرز هذه التحديات تبرز قضية المنافسة المتزايدة بين المنتجات الفلاحية المغربية والفرنسية في السوق الأوروبية، وخاصة في فرنسا، التي تعد السوق الأولى للصادرات المغربية مثل الطماطم والحوامض.

هذا الوضع يثير قلقًا وانتقادات حادة من بعض الفلاحين الفرنسيين، الذين يرون في الواردات المغربية تهديدًا مباشرًا لإنتاجهم المحلي. وتتمثل نقطة الخلاف الرئيسية في أن المنتجات المغربية تتميز بأسعار تنافسية وجودة عالية، نتيجة لتكاليف إنتاج أقل وظروف مناخية مواتية. وقد تصاعدت هذه الانتقادات في السنوات الأخيرة، مما يفرض ضرورة إيجاد توازن يحمي مصالح الفلاحين في كلا البلدين.

وأشار الغنبوري، إلى أنه إلى جانب ذلك، تشكل التغيرات المناخية تحديًا مشتركًا يؤثر على الإنتاج الفلاحي في المغرب وفرنسا على حد سواء. حيث يواجه المغرب الجفاف المستمر وتراجع الموارد المائية، بينما تعاني فرنسا من تقلبات مناخية تؤثر على محاصيلها التقليدية. هذه الضغوط البيئية تضيف تعقيدًا إلى دينامية التبادل التجاري، وقد تؤدي إلى تقلبات في العرض والطلب، مما يتطلب استراتيجيات مشتركة للتكيف والتخفيف من التأثيرات السلبية.

وذكر أنه مع ذلك، يمكن تحويل هذه التحديات إلى فرص حقيقية من خلال نهج مبتكر وتعاوني يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين. على سبيل المثال، يمكن الاستفادة من المنافسة لتطوير مشاريع مشتركة في مجال التصنيع الغذائي، حيث يمكن للمغرب توفير المواد الخام مثل الفواكه والخضروات، بينما تساهم فرنسا بخبرتها في التحويل الصناعي لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة، مثل العصائر، المعلبات، أو المنتجات العضوية المعتمدة.

ولفت إلى أنه يمكن استغلال التحديات البيئية كمحفز لتطوير سلاسل توريد مستدامة تخدم مصالح الطرفين. فعلى سبيل المثال، يمكن للمغرب وفرنسا التعاون في إنشاء مشاريع بحثية مشتركة تركز على ابتكار تقنيات زراعية موفرة للمياه أو تحسين إنتاجية المحاصيل في ظل الظروف المناخية القاسية، مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ويدعم تصدير منتجات مبتكرة تلبي معايير الاستدامة التي يطالب بها المستهلكون الأوروبيون.

كما يمكن أن تشكل هذه الشراكة نموذجًا للتعاون الإقليمي، حيث يمكن للمغرب بفضل موقعه الجغرافي وعلاقاته مع إفريقيا أن يصبح بوابة لتسويق المنتجات الفرنسية في القارة، بينما تستفيد فرنسا من الخبرة المغربية في الزراعة الصحراوية لتطوير مشاريع مشابهة في مناطق أخرى.

إقرأ الخبر من مصدره