Étiquette : 300

أعلنت “الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية” عن انطلاق العريضة القانونية يوم غد الجمعة (27 مارس)، وذلك في إطار تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية التي يكفلها الدستور المغربي، لا سيما ما يتعلق بقانون العرائض والملتمسات.

وتندرج هذه “المبادرة المواطنة”، حسب بلاغ الحملة، في سياق “دينامية مجتمعية متواصلة، عبرت عنها مختلف فئات المجتمع من خلال التفاعل مع الدعوات المطالبة بالعودة إلى التوقيت الطبيعي، نظراً للانعكاسات الاجتماعية والصحية والتربوية للساعة الإضافية على التوازن اليومي للمواطن المغربي، خاصة خلال الفترات الحساسة من السنة”.

وتهدف العريضة القانونية إلى “تمكين المواطنات والمواطنين من المساهمة الفعلية في توجيه القرار العمومي، وتعزيز مشاركتهم في النقاش العمومي، عبر المطالبة بالعودة إلى الساعة القانونية (توقيت غرينيتش)، بما يتماشى مع الخصوصيات المجتمعية للمملكة ويساهم في تحقيق التوازن بين الزمن الإداري والزمن الاجتماعي”.

وأكدت الحملة، في بلاغها، على الطابع القانوني والمؤسساتي لهذه الخطوة، باعتبارها “آلية مدنية مسؤولة تتيح للمواطن التعبير عن رأيه بشكل منظم ومؤطر”، داعية جميع المواطنات والمواطنين المسجلين في اللوائح الانتخابية إلى “الانخراط المكثف في هذه المبادرة، من خلال التوقيع على العريضة والمساهمة في نشرها على أوسع نطاق لضمان بلوغ النصاب القانوني المطلوب”.

كما تعتبر الحملة، هذه المبادرة “فرصة لفتح نقاش عمومي جاد ومسؤول حول إشكالية التوقيت المعتمد، بهدف بلورة تصور يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين ويعزز جودة عيشهم اليومية”.

وجددت الحملة التزامها بمواصلة عملها المدني والترافعي بكافة الوسائل القانونية والمشروعة، إلى حين تحقيق مطلب العودة إلى الساعة القانونية، بما يكرس إرادة المواطن ويعزز الثقة في المؤسسات.

يشار إلى أن هذه الخطوة جاءت بعدما وصلت العريضة الرقمية على منصة “تشينج” إلى ما يفوق 300 ألف توقيع.

وينص القانون التنظيمي رقم 14.44، قصد جمع التوقيعات اللازمة قبل تقديمها إلى السلطة العمومية المعنية (رئيس الحكومة أو رئيس أحد مجلسي البرلمان)، بهدف التراجع عن الساعة الإضافية.

وينص الفصل 15 من الدستور على أن “للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق”.

وحسب القانون التنظيمي رقم 44.14، فإن العريضة وثيقة تتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات موجهة للسلطات العمومية قصد اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات.

ويشترط القانون لضمان جدية المبادرة أن يكون الموقعون مسجلين فعليا في اللوائح الانتخابية العامة، مما يمنح المطلب صبغة “الشرعية الانتخابية”.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن عملية مراقبة الاحتفاظ بإناث الأغنام والماعز المخصصة للتوالد، ستنطلق ابتداء من يوم غد الثلاثاء بجميع أرجاء التراب الوطني، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، الرامية إلى تنزيل برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني.

وأوضح بلاغ توصلت جريدة “مدار12” بنسخة منه، أن هذه العملية، التي تهم إناث الماعز التي تم إحصاؤها خلال الفترة الممتدة من 26 يونيو إلى 11 غشت 2025، وتم ترقيمها بوضع الحلقات، ستتم بتنسيق وثيق بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، عبر اللجان المحلية المختصة التي تمت تعبئتها لهذا الغرض على مستوى جميع عمالات وأقاليم المملكة، اعتماداً على معطيات الإحصاء الوطني للقطيع وعملية الترقيم.

وشددت وزارة الفلاحة، على أنه سيتم صرف الشطر الثاني من الدعم في أقرب الآجال الممكنة على إثر التحقق من الاحتفاظ بالإناث التي تم احصاؤها وترقيمها بوضع الحلقات، بما يضمن أهداف البرنامج، وذلك عبر وسائل الأداء نفسها التي تم استعمالها في صرف الشطر الأول.

وأكد المصدر ذاته أن بأداء الشطر الثاني من الدعم، سيتم إنهاء إنجاز البرنامج وعملية الدعم المتعلقة به.

وأهابت وزارة الفلاحة بكافة الفلاحين ومربي الماشية المعنيين الانخراط التام والتعبئة الكاملة من أجل إنجاح هذه العملية.

وكانت وزارة الفلاحة قد أطلقت في أكتوبر 2025 دعما ماليا مباشرا لمربي الماشية في إطار برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني بتمويل بلغ 12.8 مليون درهم  برسم سنتي 2025-2026.

وترتكز عملية الدعم على نتائج الإحصاء الوطني للقطيع المنجز في الفترة الممتدة من 26 يونيو إلى 11 غشت 2025 ، والذي شمل مجموع التراب الوطني، وذلك على شكل دعم مباشر لاقتناء الأعلاف والحفاظ على إناث الأغنام والماعز.

وصرفت الدفعة الأولى من الدعم نهاية العام الفارط مكونة من مجموع الدعم الموجه لاقتناء الأعلاف، بالإضافة إلى مبلغ 100 درهم لكل أنثى، كتسبيق عن المنحة المخصصة للحفاظ على إناث الأغنام والماعز، أما الدفعة الثانية، فتشمل 300 درهم للإناث بالنسبة للأغنام و200 درهم لإناث الماعز.

وكشف وزير الفلاحة، أحمد البواري، نونبر الماضي، أنه تم صرف 3 مليارات درهم من الدعم المباشر لفائدة 714 ألفاً من مربي الماشية، أي ما يمثل حوالي 73 بالمئة من مجموع الكسابة الذين تم إحصاؤهم.

وأوضح البواري، خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني مكن من تكوين قاعدة بيانات دقيقة تضم حوالي 32,8 مليون رأس من الماشية وحوالي 1,2 مليون كسّاب، واعتماد هذه القاعدة لتحديد المستفيدين من الدعم المباشر.

وشدد المسؤول الحكومي على أنه ستكون هناك مراقبة صارمة لبائعي الأعلاف حتى يتمكن الكساب الصغير من الحصول عليها بثمن جدّ معقول.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من الرباط

حافظت الصين منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير 2026 على موقف محسوب، يجمع بين الإدانة السياسية والامتناع عن الانخراط المباشر، إذ دعت بيانات وزارة الخارجية الصينية الصادرة في 28 فبراير الماضي و2 و11 مارس الجاري إلى وقف العمليات العسكرية، واعتبرت أن استمرار الحرب يضر بجميع الأطراف، في وقت دفعت فيه بكين بمبعوثها الخاص للشرق الأوسط، تشاي جون، إلى المنطقة في تحرك دبلوماسي يعكس رغبتها في احتواء التصعيد دون التحول إلى طرف فيه

القراءة التي يقدمها تقدير مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المستقبلية تشير إلى أن هذا الموقف لم يكن ارتجالياً، بل نتاج مجموعة محددات تحكم السياسة الخارجية الصينية، في مقدمتها تمسك بكين بأولوية الحلول السياسية، وهو توجه يتجاوز كونه خطاباً دبلوماسياً ليصبح قاعدة عمل ثابتة، خاصة في الأزمات البعيدة عن المجال الحيوي الصيني، حيث ركزت التحذيرات الصينية على كلفة الحرب، مع الإشارة إلى سيناريو إغلاق مضيق هرمز وما قد يترتب عليه من اضطراب واسع في أسواق الطاقة

الطاقة تمثل العامل الأكثر حساسية في هذا السياق، فالصين تستورد نسبة مهمة من النفط الإيراني بأسعار منخفضة، ويصل نحو 13% من وارداتها البحرية من الخام عبر إيران، غير أن القلق لا يرتبط بفقدان هذا المصدر بقدر ما يرتبط بارتفاع الأسعار عالمياً، إذ إن أي زيادة حادة في أسعار النفط تعني ضغطاً مباشراً على الاقتصاد الصيني، خصوصاً مع اعتماد نحو نصف وارداتها من الخليج على المرور عبر مضيق هرمز، وهو ما يفسر الإلحاح الصيني على التهدئة حفاظاً على استقرار السوق

في الوقت ذاته، تفرض العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج معادلة إضافية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين ودول مجلس التعاون نحو 300 مليار دولار في 2024، ما يجعل هذه الدول شريكاً أساسياً في الحسابات الصينية، وقد حملت إدانة بكين للهجمات التي طالت دولاً في المنطقة رسالة واضحة تتعلق بضرورة مراعاة أمن الشركاء الإقليميين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على قنوات التعاون مع طهران

العلاقة مع الولايات المتحدة تضيف بعداً أكثر تعقيداً، فالصين تدير تنافساً مع واشنطن لكنها تتجنب تحويله إلى مواجهة مباشرة في الشرق الأوسط، خاصة مع اقتراب زيارة مرتقبة للرئيس دونالد ترامب إلى بكين في أبريل، وهو ما يفسر اعتماد مسار مزدوج يقوم على رفض الحرب سياسياً، مع تجنب تقديم دعم عملي لإيران قد يفسر في واشنطن كتصعيد مباشر

هذا التوازن يعكس طبيعة العلاقة الصينية الإيرانية، فهي علاقة قائمة على المصالح، تتركز في الطاقة والبنية التحتية، دون أن تصل إلى مستوى التحالف الأمني أو العسكري، وهو ما يفسر الحذر الصيني في لحظات التصعيد، حيث تكتفي بكين بالدعم السياسي وتبتعد عن أي انخراط ميداني

في البعد العسكري، يظهر توجه ثابت في التفكير الصيني يقوم على تجنب نشر القوات في مناطق بعيدة تشهد مستويات مرتفعة من عدم الاستقرار، مع تفضيل أدوات أقل كلفة مثل الوساطة والدعم الاقتصادي، وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة الشراكات التي تبنيها الصين، خاصة في الأزمات الكبرى التي تتطلب مواقف حاسمة

الحرب تضع الصين أمام تحديات مباشرة تتعلق بأمن الإمدادات، إذ قد تضطر إلى اللجوء إلى الأسواق الفورية بتكلفة أعلى، مع زيادة الاعتماد على الدولار في تسوية المعاملات، كما أن أي إغلاق محتمل لمضيق هرمز لن يؤثر في النفط فقط، بل سيمتد إلى مواد صناعية حيوية مثل الميثانول، ومع ذلك تمتلك بكين أدوات للتخفيف من هذه الضغوط، من بينها تنويع مصادر الاستيراد وزيادة الإمدادات من روسيا، إضافة إلى احتياطي استراتيجي يقدّر بنحو 1.2 مليار برميل يكفي لتغطية أكثر من ثلاثة أشهر من الواردات

في موازاة ذلك، تحرص الصين على استمرار علاقاتها مع إيران بغض النظر عن التحولات الداخلية، ويعكس رفضها استهداف القيادة الإيرانية إدراكاً لأهمية استقرار هذا الشريك، في ظل تشابك المصالح الاقتصادية بين الجانبين

على مستوى أوسع، تحمل الحرب انعكاسات محتملة على التوازن الدولي، إذ إن نجاح الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها بسرعة قد يتيح لها إعادة توجيه قدراتها العسكرية نحو آسيا، ما يزيد الضغط على الصين في محيطها، في حين أن استمرار الحرب لفترة أطول قد يحد من هذا التوجه ويمنح بكين هامش حركة أوسع في قضايا إقليمية حساسة

في الوقت نفسه، تتابع الصين تطورات الصراع من زاوية عملية، إذ توفر الحرب مادة لتحليل التكتيكات العسكرية المستخدمة، بما يمكن توظيفه في تطوير قدراتها الدفاعية دون تحمل كلفة الانخراط المباشر

خلاصة تقدير مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المستقبلية تشير إلى أن الحياد الصيني ليس موقفاً سلبياً، بل أداة لإدارة شبكة معقدة من المصالح، تسعى من خلالها بكين إلى حماية أمن الطاقة، والحفاظ على علاقاتها الاقتصادية، وتجنب التصعيد مع واشنطن، مع الاستفادة من دروس الصراع، وهو ما يفسر حضورها الدبلوماسي وغيابها العسكري في آن واحد

إقرأ الخبر من مصدره