فليكسبريس

Étiquette : 300

  • 300 مليون درهم سنويا.. الحكومة تدعم تنافسية المقاولات الصناعية

    قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إن الوزارة أطلقت عددا من الأوراش والمشاريع الرامية إلى خلق بيئة ملائمة لتطوير الصناعة المغربية، من خلال اعتماد رافعة البحث والتطوير والابتكار، بما يشمل المقاولات الصناعية، والمقاولات الناشئة، والمنظومات الصناعية، وحاملي المشاريع، والجامعات، ومراكز البحث والتطوير، وهياكل الدعم، من بينها برنامج دعم الابتكار الصناعي.

    وأوضح الوزير أنه تم التوقيع على الاتفاقية الخاصة بهذا البرنامج بتاريخ 14 شتنبر 2022، بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الاقتصاد والمالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، وذلك بهدف مساندة مشاريع الابتكار والبحث والتطوير في القطاعات الصناعية، وتعزيز قدرة المقاولات الصناعية والمقاولات الناشئة على التنافس وتحسين أدائها.

    وأضاف رياض مزور في جواب كتابي حول دعم تنافسية المقاولات المغربية في مجال الابتكار ونقل المهارة وجهه النائب البرلماني نبيل الدخش عن الفريق الحركي، أن هذا البرنامج يشكل عرضا متكاملا يهدف إلى دعم المقاولات الصناعية خلال مختلف مراحل البحث والتطوير، ووضع النماذج الأولية، وإطلاق المرحلة التجريبية قبل بلوغ مرحلة التصنيع، حيث يقوم على ثلاثة عروض تكميلية.

    ويتعلق العرض الأول، بحسب جواب الوزير، بدعم تثمين براءات الاختراع، من خلال دعم مالي يصل إلى 80 في المائة، في حدود مليون درهم لكل مشروع، فيما يهم العرض الثاني دعم مشاريع البحث والتطوير والابتكار المرتبطة بتطوير منتجات أو عمليات جديدة، بدعم مالي يصل إلى 60 في المائة، وبسقف يبلغ 4 ملايين درهم لكل مشروع، أما العرض الثالث فيخص دعم التصنيع في المرحلة التجريبية للمنتجات المبتكرة، بدعم مالي يصل إلى 30 في المائة، وبحد أقصى يبلغ 5 ملايين درهم لكل مشروع.

    وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن الاتفاقية تهدف إلى تمويل ما لا يقل عن 100 مشروع مؤهل للدعم، بغلاف مالي يناهز 300 مليون درهم سنويا، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 و2025.

    وأشار إلى أنه تم إطلاق النسختين الأولى والثانية من هذا البرنامج برسم سنتي 2023 و2024، بهدف انتقاء أفضل مشاريع البحث والتطوير والابتكار المؤهلة للاستفادة من الدعم المالي، حيث تم إلى حدود اليوم انتقاء 160 مشروعا، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 852,37 مليون درهم، مع مساهمة مالية متوقعة للبرنامج تصل إلى 366,74 مليون درهم، أي ما يعادل حوالي 43 في المائة من التكلفة الإجمالية، مؤكدا أنه تم إطلاق النسخة الثالثة برسم سنة 2025، وحدد آخر أجل لإيداع ملفات الترشيح في 30 شتنبر 2025.

    وفي ما يتعلق بدعم منظومة الابتكار، أشار رياض مزور إلى أن الوزارة عملت على دعم إنشاء أقطاب التنافسية والابتكار، بهدف خلق فضاء للتعاون بين الفاعلين الاقتصاديين ومؤسسات التكوين والبحث، وتشجيع تطوير مشاريع تعاونية ذات قيمة مضافة عالية، إلى جانب مواكبة الشركات الناشئة.

    وفي هذا الإطار، أوضح أنه تم إحداث صندوق لدعم أقطاب التنافسية والابتكار سنة 2011، بغلاف مالي يناهز 190 مليون درهم، حيث تم إلى حدود اليوم دعم 14 قطبا بغلاف مالي يقارب 164,22 مليون درهم، في عدد من القطاعات الصناعية والتكنولوجية، من بينها صناعة الطيران، والإلكترونيك، والطاقات المتجددة، والنسيج، والصناعات الغذائية، وتكنولوجيا المعلومات، والأجهزة الطبية، والهيدروجين الأخضر، وغيرها.

    كما تم التوقيع في 5 أكتوبر 2022 على اتفاقية جديدة لتمويل هذه الأقطاب بغلاف مالي قدره 157 مليون درهم خلال الفترة ما بين 2022 و2028، حيث بلغت الميزانية الممنوحة إلى حدود الآن حوالي 163,29 مليون درهم لدعم تشغيل هياكلها وتمويل برامج عملها.

    وفي ما يتعلق ببرنامج مجمعات الابتكار، أكد الوزير أن الوزارة أطلقته بشراكة مع وزارة التعليم العالي والجامعات المغربية، بهدف توفير بنية تكنولوجية تستجيب للمعايير الدولية، وتضم حاضنات أعمال، ومشاتل للمقاولات، وخدمات المواكبة، ومراكز للبحث والتطوير، ومكاتب لنقل التكنولوجيا.

    وأوضح أن هذا البرنامج يهدف إلى تشجيع إنشاء الشركات المبتكرة، وتعزيز البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا نحو القطاعات الإنتاجية، وزيادة عقود البحث، واستقطاب المقاولات الابتكارية الصناعية.

    وأشار إلى أن تمويل هذه المشاريع يتم عبر شراكات بين الوزارة والوزارة المكلفة بالبحث العلمي والجامعات، حيث تم تحديد مساهمة وزارة الصناعة والتجارة في 15 مليون درهم لكل مشروع، وقد تم إلى حدود اليوم إنجاز ستة مجمعات في الرباط وأكادير ومراكش وفاس ووجدة وسطات، فيما توجد مشاريع أخرى في طور المصادقة لإنجاز مجمعات في الدار البيضاء والقنيطرة ومكناس.

    وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن الوزارة تولي أهمية خاصة للمراكز التقنية الصناعية، حيث تم اعتماد اتفاقية إطار للمخطط التنموي لهذه المراكز للفترة 2023-2026، بهدف دعمها وجعلها منصات تقنية وتكنولوجية لمواكبة المقاولات.

    وأضاف في الجواب الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن الغلاف المالي المخصص لهذا البرنامج يبلغ 250 مليون درهم، ويهم تمويل خدمات التحسين التقني والتكنولوجي، والدراسات، والشراكات، وتطوير المعايير، وإصدار شهادات “المنتج”، بالإضافة إلى دعم إنشاء أنشطة جديدة للمختبرات.

    وكشف أن عددا من المشاريع تمت المصادقة عليها، من بينها 19 مشروعا مكتمل الإنجاز، و22 مشروعا في طور الإنجاز، و3 مشاريع لإنشاء أنشطة جديدة، و4 مشاريع لتطوير المعايير وإصدار شهادات “المنتج”، إلى جانب 50 مشروعا تنمويا، منها 27 في طور الإنجاز.

    وشدد رياض مزور على أن هذه المراكز تضطلع بدور محوري في مواكبة المقاولات خلال جميع مراحل الابتكار، من الفكرة إلى التسويق، عبر توفير الخبرة العلمية والمختبرات المعتمدة، والمساهمة في إعداد المعايير التقنية، وتعزيز قدرات الشركات، وتشجيع إدماج البحث العلمي في الاستراتيجيات الصناعية، بما يساهم في دعم الاستثمار في الابتكار وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بقرار من بيريز.. 4 نجوم سيغادرون الريال من ضمنهم إبراهيم

    بقرار من فلورونتينو بيريز، تخطط إدارة ريال مدريد لإجراء تغييرات واسعة في صفوف الفريق خلال الصيف القادم، لبدء مرحلة جديدة، وذلك ببيع 4 من أبرز اللاعبين بهدف جمع حوالي 300 ألف أورو لإعادة بناء الفريق وتعزيز بعض المراكز الحساسة. ويأتي هذا الإجراء بعد موسم اعتبره كثيرون مخيبا للآمال وشهد عدم استقرار على مستوى الجهاز التدريبي، وأيضا على مستوى النتائج..  

    وبحسب تقارير إعلامية إسبانية فإن ريال مدريد يستعد لبيع عقود 4 من أهم لاعبيه، وهم: إبراهيم دياز (26 عاما)، رودريغو (25 عاما) إدواردو كامافينغا (23 عاما) وفرانكو ماستانتونو (18 عاما).

    ولعب إبراهيم دياز دورا…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الذهب بالمغرب في مرمى التقلبات العالمية.. أسواق راكدة وأسعار هاوية


    هسبريس – يوسف يعكوبي

    أجمعت مصادر مهنية في قطاع الحلي والمجوهرات في المغرب على أن واقع السوق الحالي للذهب يمر بمرحلة “الترقب الحذر”، على خلفية تراجعٍ واضح في تداولاته العالمية بضغطٍ من قوة الدولار الأمريكي الذي انتعش خلال الأسابيع الثلاثة الماضية مع استمرار الحرب الإسرائيلية–الأمريكية على إيران.

    وشهدت أسعار الذهب، الخميس، تراجعا لم تخطئه حسابات المستثمرين؛ إذ تم تداول المعدن النفيس في إطار “العقود الآجلة” عند حوالي 4,595.49 دولارا للأونصة، بتراجع حاد قدره 300 دولار (بنسبة انخفاض بلغت 6.14 في المائة)، وفق ما تابعته هسبريس على منصات متخصصة.

    على المستوى المحلي في المغرب، شهدت الأسعار “انخفاضا تأثرا بالبورصة العالمية، لكن ثمّة أسبابا محلية أخرى أدت إلى ركود شبه تام لتجارة الحلي والمجوهرات”، بتعبير محمد مرشد، رئيس الجمعية الوطنية لحرفيي وصناعة الحلي والمجوهرات بالمغرب.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وفق المعطيات التي توفرت لجريدة هسبريس من مصادر مهنية متتبّعة، فإن سوق الذهب المغربي لم يعد بمنأى عن التجاذبات الجيو-سياسية الكبرى، حيث تتقاطع تأثيرات الصراعات الدولية وقوة الدولار مع إجراءات الرقابة الوطنية الصارمة لمكافحة غسل الأموال والعمل على محاصرة المسارات غير القانونية للاتجار بالمجوهرات، مما خلق حالة من الركود رغم تراجع الأسعار عالميا.

    وبينما يواجه الصانع التقليدي للحلي والمجوهرات “تحديات جسيمة” تتعلق بارتفاع تكاليف متعددة والضرائب، مازال المهنيون يجددون مطلب إحداث منصة رسمية (كونتوار) لتداول وشراء المهنيين للمادة الخام “كضرورة ملحة لضمان الشفافية، وحماية المهنة من الدخلاء، وتأمين التزود بالمادة الأولية وفق المعايير الدولية”، مبرزين أن التقلبات الجارية واشتداد التوترات تكرس راهنيّة المطلب.

    تفسير التقلبات

    غداة تثبيت “الفيدرالي الأمريكي” سعر الفائدة، أمس الأربعاء، تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، في خضم تقييماتٍ مدفوعة بارتفاع أسعار النفط وما يثير ذلك من مخاوف بشأن عودة الضغوط التضخمية.

    وقال محمد مرشد، رئيس الجمعية الوطنية لحرفيي وصناعة الحلي والمجوهرات بالمغرب، إنه “من المعتاد عالميا أن تشهد أسعار الذهب ارتفاعا صاروخيا في أوقات الحروب والنزاعات، لكننا نعيش حاليا حالة استثنائية. فبالرغم من التوترات، إلا أن القوى العظمى، وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية، تظل المتحكم الرئيس والأساس في الأسعار”، مبرزا أن ذلك “ساهم في خفض قيمته رغبة من القوى الاقتصادية الكبرى في إضعاف المعدن الأصفر وخفتِ بريقه وتعزيز قيمة الدولار، لتهبطَ الأسعار مؤخرا إلى أدنى مستوياتها”.

    وأفاد مرشد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “الأسعار الحالية في السوق المغربي سجلت انخفاضا ليصل سعر الغرام (عيار 18) إلى ما يقارب 1180 درهما، في الأيام الحالية، بعدما كان قد تجاوز في وقت سابق عتبة 1400 درهم”.

    وتابع المهني ذاته بأنه “رغم هذا الانخفاض، فإن الحركة التجارية حاليا متوقفة تقريبا، تزامنا مع أجواء شهر رمضان وعيد الفطر، حيث ينشغل المواطنون بالتزامات اجتماعية أخرى، مما جعل وتيرة البيع والشراء في أدنى مستوياتها”، فضلا عن “استمرار تدهور القدرة الشرائية” لدى فئات مجتمعية عديدة بين المغاربة.

    ولفت مرشد الانتباه إلى أن “الصانع التقليدي يبقى المتضرر الأكبر من هذه التقلبات”، شارحا أن “تكلفة الفاقد أو (البقايا الناتجة عن التصنيع) ارتفعت بشكل مهول، فبينما كانت تكلفة الخسارة تقدر سابقا بـ 100 درهم للغرام، أصبحت اليوم تصل إلى 1200 درهم، مما يثقل كاهل المهنيين بضرائب وتكاليف اجتماعية باهظة”.

    وخلص المتحدث عينه إلى “تجديد مطلبِ المهنيين بإحداث منصّة رسمية (مخصصة للذهب الخام) في المغرب، بالتنسيق مع إدارة الجمارك، لتمكين الصانع من شراء المادة الأولية مباشرة بأسعار البورصة العالمية، ولضمان الشفافية والقدرة على تتبع مصدر المعدن ومساراته، مما سيحد من ظاهرة تبييض الأموال ومن تجارة المسروقات، لأن كل غرام سيكون مسجَّلا ومعروف المصدر”.

    أداء السوق والظرفية العالمية

    حاليا، يواجه الذهب موجة بيع مفاجئة وضغوطا هبوطية قوية بعد فترة من الارتفاعات القياسية، وتتلخص أسباب هذا الركود العالمي في “قوة الدولار وعوائد السندات”. ولا يزال الدولار الأمريكي يحافظ على قوته بالقرب من أعلى مستوياته، مما يدفع المستثمرين بعيدا عن الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب، وتوجيه السيولة نحو السندات ذات العوائد المرتفعة.

    كما ساهم قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في مطلع 2026 في “تقليص مكاسب الذهب” التي تحققت بناء على توقعات سابقة بخفض الفائدة.

    وعلاقة بحالة الترقب الجيو-سياسي المستمر، فرغم استمرار التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، إلا أن السوق يمر بمرحلة “هدوء ما قبل العاصفة” مع ترقب لانفجار في السيولة أو تحديد اتجاه حقيقي جديد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بينها حوالي مليار و800 مليون هدية من شخصية سعودية و300 مليون من أبو الغالي.. دفاع الناصيري يشكف ظروف اقتناء ومصادر تمويل “فيلا كاليفورنيا”

    في مرافعته أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، عاد دفاع سعيد الناصري، البرلماني ورئيس نادي الوداد الرياضي الأسبق، إلى تسليط الضوء على ملف “فيلا كاليفورنيا”، مقدما سردا مفصلا لظروف اقتنائها ومصادر تمويلها، في محاولة لتفنيد تهم التزوير والاستيلاء المنسوبة إلى موكله.

    وأوضح الدفاع أن خلفية القضية تعود إلى رغبة رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم السابق، أحمد أحمد، في اقتناء عقار بالمغرب، حيث استعان بصديقه الناصري للتوسط لدى مالك الفيلا، البرلماني السابق المير بلقاسم، غير أن تعقيدات قانونية حالت دون إتمام الصفقة في تلك المرحلة، قبل أن يتراجع أحمد أحمد عن الشراء، ما دفع الناصري إلى اقتناء العقار لنفسه.

    وأكد الدفاع أن عملية الاقتناء جرت وفق مساطر قانونية، إذ تم الاتفاق على شراء الفيلا باسم شركة يملكها الناصري، مقابل مبلغ مليارا و600 مليون سنتيم، حيث قدم 6 ملايين درهم كتسبيق، مدعوما بخمس شيكات كضمان إلى حين استكمال الإجراءات التعاقدية.

    وفي ما يتعلق بمصادر التمويل، قدم الدفاع معطيات تفصيلية، مشيرا إلى أن الناصري قام ببيع شقة بحي المعاريف مقابل 300 مليون سنتيم، كما توصل بهدية مالية من شخصية سعودية بلغت حوالي مليار و800 مليون سنتيم سنة 2018، إضافة إلى 600 مليون سنتيم من شخص يدعى رضا، و300 مليون سنتيم من صلاح الدين أبو الغالي، منها 100 مليون عبر تحويل بنكي و200 مليون عبر شيكين.

    وشدد الدفاع على أن هذه الموارد المالية تثبت توفر موكله على سيولة كافية خلال الفترة الممتدة بين 2017 و2019، وهي نفس المرحلة التي أبرم خلالها عقد الشراء، مبرزا أن البائع نفسه أقر بتوصله بكامل المبلغ.

    وبخصوص عدم تسليم المبلغ أمام الموثق، أوضح الدفاع أن القانون لا يفرض ذلك، بل يكتفي بحضور الطرفين وتصريح البائع بتسلم مستحقاته، وهو ما تم بالفعل، معتبراً أن هذا المعطى لا يشكل أي خرق قانوني.

    أما بخصوص الشيكات المثارة في الملف، فأكد الدفاع أنها صادرة عن شركة ظل الناصري مسيرا فعليا لها إلى غاية سنة 2021، رغم الحديث عن استقالته سنة 2007، مستندا في ذلك إلى كشوفات بنكية تظهر استمراره في التسيير والتوقيع وسحب مبالغ مالية مهمة، من بينها شيك يفوق 100 مليون سنتيم سنة 2014.

    كما أبرز أن الحساب البنكي للشركة عرف معاملات مالية ضخمة بين سنتي 2013 و2020، ما يعزز، حسب قوله، فرضية استمرار الناصري كآمر بالصرف والمسير الفعلي، ويدحض ادعاءات استغلال شيكات دون صفة قانونية.

    وخلص الدفاع إلى أن مجمل الوثائق والمعطيات البنكية المقدمة تؤكد سلامة المعاملات المرتبطة باقتناء الفيلا، وتفند مزاعم التزوير، معتبرا أن مصادر التمويل باتت “واضحة ومشروعة”، وأن الملف يفتقر إلى أسس قانونية قوية تبرر متابعة موكله بهذه التهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “إسكوبار الصحراء”.. دفاع الناصري يفكك مؤيدات متابعته ويطعن في الشهادات والوثائق

    واصل مبارك المسكيني، دفاع سعيد الناصري المتابع في ملف “إسكوبار الصحراء”، مرافعته أمام المحكمة، مركزًا على تفكيك مؤيدات المتابعة التي اعتمد عليها قاضي التحقيق لتبرير متابعة موكله، معتبراً أن أغلبها يقوم على معطيات غير دقيقة أو تأويلات غير مؤسسة.

    وتوقف الدفاع عند تصريحات الفنانة لطيفة رأفت التي تم اعتمادها كمؤيد للمتابعة، مشيرًا إلى أن محاضر الاستماع إلى الحاج بن إبراهيم تفيد بأنه تنقل برفقتها سنة 2014 إلى الفيلا، حيث مُنعا من الدخول، وظلت هي في السيارة، فيما قام هو بالاتصال بالموثقة “سليمة” ومرر لها الهاتف، لتؤكد أن المعاملات المالية تمت خارج مكتبها.

    غير أن الدفاع سجل تناقضات واضحة، مبرزًا أن الموثقة نفسها، وخلال استنطاقها من طرف قاضي التحقيق، أكدت أنها، خلافًا لما ورد، لا تربطها أي معرفة بسعيد الناصري، ولم يتم استفسارها أصلًا بشأن واقعة المنع، كما شددت على أنه لم يحضر سوى مرة واحدة أمامها بخصوص شقة، دون أي إشارة إلى الفيلا موضوع النزاع.

    وأضاف أن لطيفة رأفت لم يرد على لسانها، خلال البحث، أي ذكر للموثقة، بل صرحت أمام المحكمة بأنها لا تعلم إن كانت المرأة المعنية موثقة أم لا، مما يطرح، بحسب الدفاع، تساؤلات حول مدى إدراج عقد الفيلا ضمن الوثائق المعروضة، خصوصًا وأن العقار لا يدخل ضمن الدائرة الترابية لاختصاص الموثقة المذكورة، معتبرًا إقحام هذه الأخيرة كمؤيد للمتابعة يبقى غير مؤسس، مطالبًا باستبعاد هذه الواقعة لكونها “حجة واهية”.

    وانتقل الدفاع إلى المؤيد الثاني المرتبط بواقعة الفيلا، والذي يفيد بأن عبد النبي البعيوي استغل ظروف الحاج بن إبراهيم، خاصة بعد اعتقاله، وقام بتمرير العقد إلى صهره المسمى “المير بلقاسم”، الذي باع الفيلا لاحقًا لسعيد الناصري سنة 2013.

    وتساءل المسكيني عن طبيعة الاعتقال المقصود، هل يتعلق باعتقال سنة 2019 بالمغرب، أم باعتقال سنة 2015 بموريتانيا، مقدمًا للمحكمة حكمًا مصادقًا عليه من طرف السلطات الموريتانية. وأوضح أن عملية بيع الفيلا تمت سنة 2013، أي قبل سنتين من واقعة الاعتقال، مما يسقط، حسب تعبيره، هذا المؤيد ويجعله غير قابل للاعتماد.

    وتطرق الدفاع إلى واقعة اعتقال جميلة بطيوي، وما رافقها من حديث عن مكالمات هاتفية بين الناصري ودليلة البزوي، معتبرًا أن هذا المعطى لا يعدو أن يكون “حجة سلبية”، موضحا، بالرجوع إلى جرد المكالمات، أن التواصل بين الطرفين كان قائماً منذ سنة 2008 واستمر لسنوات، دون ارتباط مباشر بملف النازلة، مضيفًا أن فترات التوقف في المكالمات بعد الاعتقال لا تستند إلى أساس واقعي، إذ إن الفواصل الزمنية بين الاتصالات كانت تمتد لأسبوع أو عشرة أيام فقط، وهو م أكدت المعنية نفسها أنها لم تتواصل مع الناصري بخصوص هذه القضية، رغم كونها كانت متابعة فيها.

    وفي سياق متصل، أبرز الدفاع أن العلاقة بين الناصري والحاج بن إبراهيم كانت قائمة على الصداقة، ولم ينكر موكله وجود تواصل بينهما إلى غاية الأيام الأخيرة، مؤكدًا أن مضمون المكالمات لا يتضمن أي اتهامات، بل كان الحاج يطلب المساعدة في قضايا مالية مرتبطة بخلافاته مع البعيوي.

    وشدد على أن تسجيلات المكالمات لم تتضمن أي إشارة إلى مبالغ مالية تخص فيلا كاليفورنيا، ولا حتى إلى الديون المزعومة بقيمة ثلاثة ملايير سنتيم، مضيفًا أن الحاج كان يردد عبارات من قبيل “سمح ليا خويا برزطتك” و”غير وقف معايا”، دون أن يطالب الناصري بأي مبالغ أو يلمح إلى مديونية بينهما.

    وفي محور إثبات أداء ثمن الفيلا، كشف الدفاع أن الناصري أوضح أنه لم يكن ينوي شراء الفيلا في البداية، بل كان أحمد أحمد هو المعني بالأمر، حيث سلمه مبلغ 600 مليون سنتيم لشراء شقة، قبل أن يسلمه 300 مليون إضافية بعد عرض الفيلا عليه، وذلك بموجب وكالة قانونية لاقتناء العقار، مؤكدا أن هذه المعطيات مدعومة بشهادة موثقة ووثيقة ملكية مؤرخة في 5 مارس 2015، إضافة إلى شهادة عبد الرحيم بنضو، التي تثبت تسلم الناصري لمبلغ 600 مليون ثم 300 مليون من أحمد أحمد لاقتناء الفيلا.

    وأضاف أن الناصري قام كذلك بتفويت شقة للسيدة زهرة الأبيض مقابل 400 مليون سنتيم، كما توصل بمبلغ مليار و800 مليون سنتيم في حسابه الشخصي خلال فبراير 2018، إلى جانب 600 مليون من رضا العابد و300 مليون من صلاح الدين غالي، فضلاً عن شيكات بقيمة ثلاثة ملايين درهم في تاريخ تحرير العقد. واعتبر الدفاع أن هذه المعطيات كافية لإثبات توفر الناصري على سيولة مالية مهمة.

    وأشار المسكيني إلى أن البائع “المير بلقاسم” أكد توصله بالمبلغ، كما صرح المشتري بأدائه، متسائلًا عن موطن الإشكال، خاصة وأن إلزامية الأداء عبر الموثق لم تكن قائمة خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2019، حيث كان الأداء خارج مكتب الموثق مسألة اختيارية، مما ينفي أي شبهة تجريم.

    وبخصوص مسألة الشيكات، التي أثير بشأنها أنها مزورة، أوضح الدفاع أنها تحمل توقيع سعيد الناصري وباسمه بصفته المسير الوحيد لشركة “أكاب”، رغم كونه ليس شريكًا فيها، كما هو مثبت في القانون الأساسي والسجل التجاري، إضافة إلى أن دفتر الشيكات محرر باسمه، ما يؤكد قانونية المعاملات المنجزة مع “المير بلقاسم” وعدم صوريّتها.

    واستغرب الدفاع من الادعاء بأن الناصري قدم استقالته قبل تسليم الشيكات، معتبرًا أن ذلك يندرج ضمن “تضليل العدالة”، إذ إن وثائق بنكية رسمية تؤكد استمراره في تسيير الحساب، مع تسجيل عمليات سحب وتحويل، من بينها سحب 700 ألف درهم سنة 2014، كما تم تقديم كشوفات مالية صادرة عن شركة “أكاب”، بإشراف فضيل العالمي، توثق مئات المعاملات بمبالغ مهمة خلال سنوات 2014 و2015 و2016 و2017، وصولًا إلى 2019، مع استمرار نشاط الحساب إلى غاية 2020، وهو ما ينفي، حسب الدفاع، أي حديث عن استقالة أو تزوير في الشيكات.

    وفي ما يتعلق بفواتير الماء والكهرباء، أوضح الدفاع أن الوثائق المعروضة على المحكمة وصلت عبر “العنعنة”، وكشف أن مصدرها شخص يدعى وسام ندير، تم الاستماع إليه عبر تقنية “الزوم” من السعودية سنة 2023، حيث قام بإرسالها عبر تطبيق “واتساب” إلى سهيل قنديل، الذي أحالها بدوره على أسامة باهي قبل تسليمها للشرطة، متسائلًا عن مصداقية هذه الوثائق، خاصة وأن المعني غادر المغرب سنة 2017 وكان في حالة فرار، قبل أن يظهر سنة 2023 بوثائق تعود إلى 2013، دون أن يقدم عقد شراء الفيلا، رغم ادعائه الحرص على مصالح الحاج بن إبراهيم.

    وطعن دفاع الناصيري في صحة هذه الفواتير، معتبرًا أنها أُنجزت عبر برنامج “إكسيل”، ولا تحمل تاريخًا أو عنوانًا أو اسم الحاج بن إبراهيم، وتقتصر فقط على مبالغ استهلاك ضعيفة لا تتجاوز 20 إلى 30 درهمًا، متسائلًا عن مدى منطقيتها بالنسبة لفيلا بكل مرافقها.

    وختم الدفاع مرافعته بالتأكيد على أن مجمل هذه المؤيدات تفتقر إلى القوة الإثباتية، ولا يمكن أن تشكل أساسًا قانونيًا سليمًا لإدانة موكله، ملتمسًا من المحكمة استبعادها لعدم جديتها وتناقضها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حملة الخير الرمضانية في القدس.. أمسية ترفيهية لفائدة الأطفال الأيتام والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة

    نظمت وكالة بيت مال القدس الشريف بشراكة مع “جمعية سفراء السعادة”، أمس الثلاثاء بقرية بيرنبالا شمال شرق القدس، أمسية رمضانية في مدينة القدس لفائدة نحو 300 من الأطفال الأيتام ومن الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك ضمن برنامج حملة الخير الرمضانية التي تتواصل إلى غاية متم شهر رمضان الفضيل.

    وجاء تنظيم هذه الأمسية، التي تخللتها فقرات ترفيهية متنوعة ورقصات شعبية فلسطينية، بمشاركة منشطين فنيين محترفين، في إطار جهود الوكالة لإدخال البهجة إلى نفوس الأطفال الأيتام في مختلف مناطق القدس، في هذه الظروف الصعبة التي تشهدها المدينة.

    بهذه المناسبة، أشاد رئيس “جمعية سفراء السعادة”، لقاء علا، بمساهمة الوكالة في تنظيم هذه الفعالية، التي استهدفت مئات الأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

    وأكد أهمية مثل هذه المبادرات في دعم الفئات المحتاجة وتعزيز روح التكافل الاجتماعي، موجها التهاني للشعب المغربي، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر.

    من جهتها، قالت منسقة حملات الدعم في الجمعية، آمنة وهادنة، إن هذه الأمسية أسهمت في رسم البسمة على وجوه الأطفال المشاركين، الذين أبدوا تفاعلا كبيرا مع الفقرات الترفيهية. وأكدت تطلع الجمعية إلى مواصلة التعاون مع الوكالة وتنفيذ مزيد من البرامج المشتركة خلال الفترة المقبلة.

    بدورها، عبرت الطفلة المشاركة ألما جعابيص عن سعادتها بالمساهمة في تقديم فقرات ترفيهية للأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى التفاعل الكبير الذي أبداه الأطفال مع الأنشطة، وما رافقها من أجواء أدخلت البهجة إلى قلوبهم.

    وتندرج هذه الفعالية ضمن الحملة السنوية للمساعدة الاجتماعية التي أطلقتها في القدس تزامنًا مع شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية عن العائلات المقدسية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس‭ ‬المنافسة‭ ‬يفاجئ‭ ‬الصيادلة‭ ‬وموزعي‭ ‬الأدوية‭ ‬برأي‭ ‬مفصل‭ ‬عن‭ ‬الأرباح‭ ‬والاختلالات‭ ‬في‭ ‬القطاع

    العلم – عزيز‭ ‬اجهبلي

    ركز‭ ‬مجلس‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬رأي‭ ‬حديث‭ ‬حول‭ ‬وضعية‭ ‬المنافسة‭ ‬بأسواق‭ ‬توزيع‭ ‬الأدوية‭ ‬بالمغرب‭ ‬على‭ ‬الأدوية‭ ‬المعدة‭ ‬للاستعمال‭ ‬البشري،‭ ‬مع‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مسالك‭ ‬التوزيع‭ ‬المرتبطة‭ ‬بها،‭ ‬وكذا‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الفاعلة‭ ‬والنشطة‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬التوزيع‭ ‬بالجملة‭ ‬والبيع‭ ‬بالجملة‭ ‬والبيع‭ ‬بالتقسيط‭ .

    وأكد‭ ‬مجلس‭ ‬المنافسة‭ ‬أن‭ ‬سعر‭ ‬الدواء‭ ‬الأصلي‭ ‬يحدد‭ ‬دون‭ ‬احتساب‭ ‬الرسوم،‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬مصنعاً‭ ‬محلياً‭ ‬أو‭ ‬مستورداً‭ ‬ويتم‭ ‬طرح‭ ‬حديثا‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬أدنى‭ ‬سعر‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬أخرى،‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬المنشأ‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬مختلفاً‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الدول،‭ ‬بعد‭ ‬تحويله‭ ‬إلى‭ ‬الدرهم‭.‬

    وفي‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬تسويق‭ ‬الدواء‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬المرجعية،‭ ‬يتم‭ ‬تحديد‭ ‬السعر‭ ‬المصنع‭ ‬دون‭ ‬ضرائب‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬السعر‭ ‬المعتمد‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬المنشأ‭ ‬بعد‭ ‬تحويله‭ ‬إلى‭ ‬الدرهم‭. ‬أما‭ ‬مراجعة‭ ‬سعر‭ ‬الدواء‭ ‬الأصلي‭ ‬فتتم‭ ‬كل‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬تجديد‭ ‬الإذن‭ ‬بالعرض‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬وتستند‭ ‬هذه‭ ‬المراجعة‭ ‬إلى‭ ‬متوسط‭ ‬الأسعار‭ ‬المطبقة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البلدان‭ ‬المرجعية.

    بخصوص‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصيدلية‭ ‬الموزعة‭ ‬بالجملة،‭ ‬فإنها‭ ‬تجني‭ ‬هامش‭ ‬ربح‭ ‬نسبته‭ ‬11‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬للأدوية‭ ‬التي‭ ‬يقل‭ ‬سعر‭ ‬المصنع‭ ‬دون‭ ‬احتساب‭ ‬الرسوم‭ ‬الخاص‭ ‬بها‭ ‬أو‭ ‬يعادل‭ ‬588‭ ‬درهما‭ ‬القسمين‭ (‬1‭ ‬و‭ ‬2‭)‬،‭ ‬أي‭ ‬9‭,‬9‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬مقارنة‭ ‬بسعر‭ ‬البيع‭ ‬للعموم‭.‬

    ويخفض‭ ‬هذا‭ ‬الهامش‭ ‬إلى‭ ‬2‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬للأدوية‭ ‬التي‭ ‬يتجاوز‭ ‬سعر‭ ‬المصنع‭ ‬دون‭ ‬احتساب‭ ‬الرسوم‭ ‬الخاص‭ ‬بها‭ ‬588‭ ‬درهما‭ ‬القسمين‭ ‬3‭ ‬و4‭)‬،‭ ‬أي‭ ‬1‭,‬66‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬مقارنة‭ ‬بسعر‭ ‬البيع‭ ‬للعموم‭.‬

    بخصوص‭ ‬الصيادلة،‭ ‬فإنه‭ ‬يحتسب‭ ‬هامش‭ ‬الربح‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬سعر‭ ‬المصنع‭ ‬دون‭ ‬احتساب‭ ‬الرسوم‭ ‬بالنسبة‭ ‬المئوية،‭ ‬وبنسب‭ ‬مرتفعة‭ ‬للمنتجات‭ ‬منخفضة‭ ‬التكلفة‭ ‬للقسمين‭ ‬1‭ ‬و‭ ‬2،‭ ‬والبالغة‭ ‬تواليا‭ ‬57‭ ‬و‭ ‬47‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬مقارنة‭ ‬بسعر‭ ‬المصنع‭ ‬دون‭ ‬احتساب‭ ‬الرسوم‭ ‬أي‭ ‬33‭,‬93‭ ‬و‭ ‬29‭,‬76‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬سعر‭ ‬البيع‭ ‬للعموم‭.‬

    علاقة‭ ‬بالأدوية‭ ‬المكلفة‭ ‬والمندرجة‭ ‬ضمن‭ ‬القسمين‭ ‬3‭ ‬و4،‭ ‬يُحدد‭ ‬هامش‭ ‬الربح‭ ‬الجزافي‭ ‬في‭ ‬300‭ ‬درهم‭ ‬للقسم‭ ‬3‭ ‬و‭ ‬400‭ ‬درهم‭ ‬للقسم‭ ‬4‭. ‬وبخصوص‭ ‬الأدوية‭ ‬المستوردة،‭ ‬تضاف‭ ‬إلى‭ ‬سعر‭ ‬المصنع‭ ‬دون‭ ‬احتساب‭ ‬الرسوم‭ ‬نسبة‭ ‬10‭ ‬في‭ ‬المائة‭. ‬وتشمل‭ ‬هامش‭ ‬ربح‭ ‬المستورد‭ ‬ومصاريف‭ ‬الإيصال‭ ‬والرسوم‭ ‬الجمركية‭.‬

    وبخصوص‭ ‬الأدوية‭ ‬الموجهة‭ ‬إلى‭ ‬مخازن‭ ‬المصحات‭ ‬والمستشفيات،‭ ‬يُحدد‭ ‬ثمن‭ ‬الدواء‭ ‬الخاص‭ ‬بالمستشفى‭ ‬في‭ ‬سعر‭ ‬المصنع‭ ‬مع‭ ‬احتساب‭ ‬الرسوم،‭ ‬مضافا‭ ‬إليه‭ ‬هامش‭ ‬للربح‭ ‬يساوي‭ ‬5‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬سعر‭ ‬البيع‭ ‬دون‭ ‬احتساب‭ ‬الرسوم،‭ ‬ولا‭ ‬يتجاوز‭ ‬سقفه‭ ‬الأقصى‭ ‬400‭ ‬درهم‭.‬

    بالنسبة‭ ‬للتغطية‭ ‬الصحية‭ ‬وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالصندوق‭ ‬الوطني‭ ‬للضمان‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬بدت‭ ‬الزيادة‭ ‬أكثر‭ ‬وضوحا،‭ ‬إذ‭ ‬ارتفع‭ ‬مبلغ‭ ‬التعويض‭ ‬سبعة‭ (‬7‭) ‬أضعاف،‭ ‬منتقلا‭ ‬من‭ ‬728‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5‭.‬65‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ ‬في‭ ‬2024‭ ‬زائد‭ ‬4‭.‬9‭ ‬مليار‭ ‬درهم،‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬ورش‭ ‬تعميم‭ ‬التغطية‭ ‬الصحية‭ ‬الشاملة‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬.2021‬

    ويتم‭ ‬التعويض‭ ‬عن‭ ‬الأدوية،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التأمين‭ ‬الإجباري‭ ‬الأساسي‭ ‬عن‭ ‬المرض،‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬سعر‭ ‬بيع‭ ‬الدواء‭ ‬الجنيس‭ ‬للعموم‭ ‬والأقرب‭ ‬إلى‭ ‬المستحضر‭ ‬المرجعي،‭ ‬إن‭ ‬وجد،‭ ‬والحامل‭ ‬لنفس‭ ‬اسم‭ ‬الدواء‭ ‬المتعارف‭ ‬عليه‭ ‬دوليا‭
    .‬
    وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬الصندوق‭ ‬الوطني‭ ‬للضمان‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬تحدد‭ ‬نسبة‭ ‬التغطية‭ ‬في‭. ‬70‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬عن‭ ‬المصاريف‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬التعريفة‭ ‬المرجعية‭ ‬الوطنية‭ ‬للأدوية‭ ‬المقبول‭ ‬إرجاع‭ ‬مصاريفها،‭ ‬و90‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬للعلاجات‭ ‬الاستشفائية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬أو‭ ‬أمراض‭ ‬مزمنة‭ ‬ومكلفة‭.‬

    وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬متوسط‭ ‬رقم‭ ‬المعاملات‭ ‬لكل‭ ‬صيدلية‭ ‬بلغ‭ ‬نحو‭ ‬950‭ ‬ألف‭ ‬درهم‭ ‬سنة‭ ‬2024،‭ ‬مقابل‭ ‬1‭,‬1‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭ ‬تقريبا‭ ‬سنة‭ ‬2016،‭ ‬بانخفاض‭ ‬ناهز‭ ‬17‭.‬5‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التراجع‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬يواصل‭ ‬رقم‭ ‬المعاملات‭ ‬الإجمالي‭ ‬للقطاع‭ ‬نموه‭ ‬المعتدل،‭ ‬بمعنى‭ ‬آخر،‭ ‬يستوعب‭ ‬العدد‭ ‬المتنامي‭ ‬للفاعلين‭ ‬نمو‭ ‬سوق‭ ‬الأدوية،‭ ‬ما‭ ‬يقلص‭ ‬الحصة‭ ‬المملوكة‭ ‬لكل‭ ‬فاعل،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬اتبعت‭ ‬رقعة‭ ‬الصيدليات‭ ‬المحدثة،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬الكبرى،‭ ‬لم‭ ‬يساير‭ ‬الطلب‭ ‬الإجمالي‭ ‬على‭ ‬الأدوية‭ ‬الإيقاع‭ ‬ذاته‭ ‬رغم‭ ‬الشروع‭ ‬في‭ ‬تعميم‭ ‬التغطية‭ ‬الصحية‭ ‬الشاملة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أخل‭ ‬بالتوازن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للسوق‭.‬

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مكتب فريق اتحاد أزيلال لكرة القدم يستنكر تهميش الفريق ويهدد باستقالة جماعية

    أطلس سكوب

    أعلن المكتب المسير لنادي الاتحاد الرياضي لأزيلال عن استنكاره الشديد لما وصفه بسياسة التهميش والحيف في حق الفريق، بسبب غياب الدعم المالي من طرف الجهات المعنية، رغم النداءات المتكررة التي وجهها النادي منذ سنوات.

    وأوضح بلاغ رسمي للنادي أن الفريق لم يتوصل بأي دعم من المجلس الجماعي منذ شتنبر 2022، رغم المراسلات والطلبات المتكررة، في وقت استفاد فيه فريق حديث العهد من منحة مالية بلغت 300 ألف درهم، ما أثار استغراب واحتجاج مكونات النادي.

    وأضاف المصدر ذاته أن الفريق تم إقصاؤه كذلك من دعم المجلس الإقليمي لسنتين متتاليتين، في مقابل استفادة عدد من الفرق…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير : ضعف الخدمات الصحية بجهة الشرق واستمرار الخصاص في الأطباء والتجهيزات

    كشف التقرير السنوي لـ منتدى أنوال للديمقراطية والمواطنة حول وضعية حقوق الإنسان بجهة الشرق خلال سنة 2025 أن الجهة ما تزال من بين المناطق الأقل حظا على المستوى الوطني من حيث توفر الخدمات الصحية، في ظل استمرار اختلالات بنيوية مرتبطة بنقص الموارد البشرية والتجهيزات الطبية وتفاوت توزيع البنيات الصحية بين الأقاليم.

    ووفق المعطيات التي أوردها التقرير، استنادا إلى إحصائيات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2025، تتوفر جهة الشرق على 12 مستشفى عموميا، من بينها المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة، إضافة إلى 206 مؤسسات للعلاجات الأولية. ويبلغ عدد الأطباء العاملين بالجهة 3822 طبيبا، منهم 1473 في القطاع العام و2349 في القطاع الخاص.

    وتشير هذه الأرقام إلى أن الكثافة الطبية لا تتجاوز 10 أطباء لكل 10 آلاف نسمة، وهو معدل اعتبره التقرير مؤشرا على محدودية العرض الصحي مقارنة بحاجيات الساكنة.

    وأشار التقرير إلى أن الحكومة باشرت خلال السنوات الأخيرة إصلاحات في تدبير القطاع الصحي، من بينها إحداث المجموعات الصحية الجهوية لتدبير المنظومة الصحية على مستوى الجهات. غير أن المنتدى اعتبر أن هذه الإصلاحات لم تسهم، إلى حدود سنة 2025، في تحقيق تحسن ملموس في جودة الخدمات الصحية أو في تقريبها من المواطنين بمختلف أقاليم الجهة.

    كما سجل التقرير استمرار الاحتقان داخل القطاع، إذ شهدت وجدة خلال سنة 2025 تنظيم النقابات الصحية لأكثر من ثمانية أشكال احتجاجية جهوية، مطالبة بالحفاظ على صفة الموظف العمومي للعاملين بالمؤسسات الصحية، وتحسين ظروف العمل، إلى جانب توفير التجهيزات الطبية وشبه الطبية داخل المرافق الصحية.

    ومن بين المؤشرات التي اعتبرها التقرير دالة على استمرار الصعوبات التي تواجه المنظومة الصحية بالجهة، تسجيل ارتفاع في معدل وفيات الأمهات ليبلغ 34.4 حالة لكل 100 ألف ولادة حية، مقابل 33.5 سنة 2021، فضلا عن استمرار ضعف مؤشرات جودة الخدمات الصحية، خاصة داخل القطاع العام الذي تلجأ إليه الفئات الاجتماعية الهشة.

    وسجل التقرير عددا من الإشكالات التي تعيق استفادة سكان الجهة من الحق في الصحة، من أبرزها النقص الحاد والمزمن في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية، حيث يعرف القطاع العام مغادرة متزايدة للأطباء المتخصصين، إلى جانب الخصاص الكبير في الأطباء العامين وهيئة التمريض وتقنيي الصحة.

    كما أشار إلى وجود تفاوت في توزيع المؤسسات الصحية والأطر الطبية بين أقاليم الجهة، إذ تضطر ساكنة بعض المناطق إلى قطع مسافات قد تتجاوز 300 كيلومتر من أجل الولوج إلى خدمات طبية متخصصة، كما هو الحال بالنسبة لسكان إقليمي فكيك والدريوش.

    ومن بين الإكراهات الأخرى التي رصدها التقرير طول آجال الحصول على مواعيد لدى بعض الأطباء المتخصصين، حيث قد يصل الانتظار إلى ستة أشهر في بعض الحالات عبر المنصة الرقمية الخاصة بحجز المواعيد، خصوصا في تخصصي طب العيون وأمراض القلب والشرايين بالمستشفى الإقليمي بالدريوش.

    كما سجل التقرير انقطاعا متكررا لبعض الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة ولقاحات الأطفال بعدد من المراكز الصحية لفترات قد تمتد إلى عدة أشهر، ما يؤثر على استمرارية العلاج وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

    وعلى ضوء هذه المعطيات، قدم المنتدى مجموعة من التوصيات لتحسين الولوج إلى الحق في الصحة بجهة الشرق، من بينها تعزيز الموارد البشرية الطبية والتمريضية والتقنية بالمستشفيات، واعتماد معايير موضوعية في توزيع الأطر الصحية بين الأقاليم وفق الكثافة السكانية.

    كما دعا إلى سد الخصاص في الأطباء العامين والمتخصصين وهيئة التمريض وتقنيي الصحة، مع إقرار تحفيزات مادية ومهنية لاستقطاب الأطر الطبية نحو المناطق النائية والهامشية، إضافة إلى توفير التخصصات الطبية الضرورية بشكل قار داخل المستشفيات الإقليمية للحد من الفوارق المجالية.

    وأوصى التقرير كذلك بمراجعة نظام حجز المواعيد الطبية وتقليص آجال الانتظار، مع تخصيص حصص استعجالية للحالات ذات الأولوية وضمان الشفافية في تدبير قوائم الانتظار، فضلا عن تشجيع إحداث شركات صيانة جهوية ومحلية لتدبير أعطاب المعدات الطبية.

    وشدد المنتدى في ختام تقريره على ضرورة اعتماد مقاربة حقوقية في إعداد السياسات الصحية، ووضع استراتيجية لمكافحة الأمراض المزمنة تراعي خصوصيات جهة الشرق، مع تبني سياسة صحية للقرب تجعل المواطن في صلب اهتمام المنظومة الصحية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 300 كيلومتر للعلاج وانتظار لـ6 أشهر.. تقرير يعري واقع “الأزمة الصحية” بجهة الشرق

    كمال لمريني

    كشف التقرير السنوي لمنتدى أنوال للديمقراطية والمواطنة حول وضعية حقوق الإنسان بجهة الشرق خلال سنة 2025 أن الجهة ما تزال تصنف ضمن المناطق الأقل حظا على المستوى الوطني من حيث توفر الخدمات الصحية، في ظل استمرار عدد من الاختلالات البنيوية المرتبطة بنقص الموارد البشرية والتجهيزات الطبية وتفاوت توزيع البنيات الصحية بين أقاليم الجهة.

    ووفق المعطيات التي أوردها التقرير الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، استنادا إلى الإحصائيات الرسمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2025، حيث تتوفر جهة الشرق على 12 مستشفى عموميا، من بينها المستشفى الجامعي بوجدة، إضافة إلى 206 مؤسسات للعلاجات الأولية، في حين يبلغ عدد الأطباء العاملين بالجهة 3.822 طبيبا، منهم 1.473 طبيبا بالقطاع العام و2.349 طبيبا بالقطاع الخاص.

    وتشير هذه الأرقام إلى أن الكثافة الطبية بالجهة لا تتجاوز 10 أطباء لكل 10 آلاف نسمة، وهو معدل اعتبره التقرير مؤشرا على محدودية العرض الصحي مقارنة بحاجيات السكان.

    وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن الحكومة باشرت خلال السنوات الأخيرة إصلاحات في تدبير القطاع الصحي، من بينها إحداث مجموعات صحية جهوية تتولى الإشراف على تسيير المنظومة الصحية على مستوى الجهات. غير أن المنتدى اعتبر أن هذه الإصلاحات لم تسهم، إلى حدود سنة 2025، في تحقيق تحسن ملموس في جودة الخدمات الصحية أو في تقريبها من ساكنة مختلف أقاليم جهة الشرق.

    كما لفت التقرير إلى أن هذه الإصلاحات لا تحظى بإجماع داخل القطاع، إذ شهدت مدينة وجدة خلال سنة 2025 تنظيم النقابات الصحية لأزيد من ثمانية أشكال احتجاجية جهوية، مطالبة بالحفاظ على صفة الموظف العمومي للعاملين بالمؤسسات الصحية، وتحسين ظروف العمل، إلى جانب توفير التجهيزات الطبية وشبه الطبية داخل المرافق الصحية.

    ومن بين المؤشرات التي اعتبرها التقرير دالة على استمرار الصعوبات التي تواجه المنظومة الصحية بالجهة، تسجيل ارتفاع في معدل وفيات الأمهات ليبلغ 34.4 حالة لكل 100 ألف ولادة حية، مقابل 33.5 سنة 2021، فضلا عن استمرار ضعف مؤشرات جودة الخدمات الصحية، خاصة داخل القطاع العام الذي تلجأ إليه الفئات الاجتماعية التي تعاني من الفقر والهشاشة.

    وسجل التقرير، في هذا الصدد، عددا من الإشكالات التي تعيق استفادة سكان جهة الشرق من الحق في الصحة والعلاج والاستشفاء. ومن أبرز تلك الإشكالات النقص الحاد والمزمن في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية، حيث يعرف القطاع العام مغادرة مكثفة للأطباء المتخصصين، إضافة إلى تسجيل خصاص كبير في الأطباء العامين وهيئة التمريض وتقنيي الصحة، فضلا عن محدودية التجهيزات الطبية والبنيات التحتية وضعف الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الصحية.

    كما أشار التقرير إلى وجود تفاوت في توزيع المؤسسات الصحية والأطر الطبية بين أقاليم الجهة، حيث تضطر ساكنة بعض المناطق إلى قطع مسافات تتجاوز 300 كيلومتر من أجل الولوج إلى خدمات طبية متخصصة، كما هو الحال بالنسبة لسكان إقليمي فكيك والدريوش.

    ومن بين الإكراهات المسجلة أيضا طول آجال الحصول على مواعيد زيارة بعض الأطباء المتخصصين، إذ قد يصل انتظار الموعد إلى ستة أشهر في بعض الحالات عبر المنصة الرقمية الخاصة بحجز المواعيد، كما هو الشأن بالنسبة لتخصصي طب العيون وأمراض القلب والشرايين بالمستشفى الإقليمي بالدريوش.

    كما رصد التقرير انقطاعا متكررا لبعض الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة ولقاحات الأطفال بعدد من المراكز الصحية لفترات تمتد إلى عدة أشهر، وهو ما يؤثر على استمرارية العلاج وجودة الخدمات الصحية المقدمة للساكنة.

    وعلى ضوء هذه المعطيات، قدم منتدى أنوال للديمقراطية والمواطنة مجموعة من التوصيات الرامية إلى تحسين الولوج إلى الحق في الصحة بجهة الشرق، من بينها تعزيز الموارد البشرية الطبية والتمريضية والتقنية بالمستشفيات، واعتماد معايير موضوعية في توزيع الأطر الصحية بين الأقاليم وفق الكثافة السكانية، بما يضمن احترام مبدأ المساواة وعدم التمييز في الاستفادة من الخدمات الصحية.

    كما دعا التقرير إلى سد الخصاص المسجل في الأطباء العامين والمتخصصين وهيئة التمريض وتقنيي الصحة، مع إقرار تحفيزات مادية ومهنية لاستقطاب الأطر الطبية نحو المناطق النائية والهامشية، إضافة إلى توفير التخصصات الطبية الضرورية بشكل قار داخل المستشفيات الإقليمية بهدف تقليص الفوارق المجالية والحد من معاناة التنقل لمسافات طويلة قصد العلاج.

    وفي السياق ذاته، أوصى المنتدى بمراجعة نظام حجز المواعيد الطبية وتقليص آجال الانتظار، مع تخصيص حصص استعجالية للحالات ذات الأولوية وضمان الشفافية في تدبير قوائم الانتظار، فضلا عن تشجيع إحداث شركات صيانة جهوية ومحلية لتدبير أعطاب المعدات الطبية، خاصة في ظل تمركز شركات الصيانة الحالية في مدينتي الدار البيضاء والرباط، وهو ما يؤدي إلى تأخر عمليات الإصلاح.

    كما شدد التقرير على ضرورة وضع استراتيجية لمكافحة الأمراض المزمنة تراعي خصوصيات جهة الشرق، إلى جانب تبني المقاربة الحقوقية في إعداد المخططات والبرامج الصحية، باعتبار الحق في الصحة حقا دستوريا شاملا لا يقبل التجزيء، مع اعتماد سياسة صحية للقرب تضع المواطن في صلب اهتمام المنظومة الصحية.

    إقرأ الخبر من مصدره