Étiquette : 300

  • فوكس يعلن الحرب على الهجرة ويدعو لـ”جبهة عزل” مليلية وسبتة عن المغرب

    دعا حزب “فوكس” في سبتة المحتلة إلى تشكيل جبهة برلمانية مشتركة على ضفتي مضيق جبل طارق، بهدف “التراجع عن سياسات الثنائية الحزبية التي عزلت المدن ذاتية الحكم وربطها بشكل متزايد بالمغرب”، مشددا على ضرورة تسريع ترحيل المهاجرين غير النظاميين.

    وأشار “فوكس”، في البيان الختامي للدورة السادسة للاجتماع البرلماني المشترك الذي جمع ممثلي الحزب في الأندلس وسبتة ومليلية، المنعقدة يوم أمس السبت، إلى أن الهدف الأساسي لهذه الجبهة هو تنسيق الإجراءات بين المناطق الثلاث لمواجهة المشكلات المشتركة، وعلى رأسها الهجرة غير النظامية.

    وأوضح البيان، نقلا عن وكالة “أوروبا بريس” الإسبانية، أن حكومتي الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي الإسباني تركتا فجوات كبيرة في إدارة الحدود، مما دفع المدن ذاتية الحكم إلى مواجهة تحديات مباشرة على صعيد الأمن والهجرة.

    وفي هذا السياق، أكد حزب “فوكس” ضرورة تعزيز الحدود البرية والبحرية لسبتة ومليلية وتسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، بوصفها أولوية أمنية ملحة.

    واعتبر الحزب أن الإجراءات الحالية غير كافية، وأن التنسيق على المستوى البرلماني بين المناطق الثلاث سيسمح بفرض “ضوابط صارمة على التدفقات المهاجرة” ووضع حد لما وصفه بـ”الغزو غير القانوني”.

    وشدد على أهمية إطلاق خطة وطنية للأمن في مضيق جبل طارق تشمل تعزيز المراقبة البحرية والبرية، وتوفير الدعم القانوني الكامل لعناصر الأمن خلال عمليات التدخل والترحيل، مع تسريع الإجراءات الإدارية التي تؤخر الطرد.

    بالإضافة إلى ملف الهجرة، ركزت البيان الختامي على تعزيز التنسيق لمواجهة قضايا أخرى مثل نقص الموارد في قوات الأمن، وتحسين البنية التحتية التعليمية والصحية، والمهاجرين غير النظاميين، باعتبارهم تحديا أمنيا واستراتيجيا للمناطق الحدودية.

    وأكد حزب “فوكس” أن الجبهة المشتركة لن تقتصر على العمل التشريعي، بل ستتضمن خطة عملية لتنفيذ سياسات صارمة تجاه المهاجرين غير النظاميين، بما في ذلك الإسراع في عمليات الترحيل، وتعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية والحدودية، لضمان السيطرة الكاملة على الحدود البحرية والبرية.

    ويحاول “فوكس” استغلال جدل الهجرة في سبتة ومليلية لتعزيز موقعه السياسي على الساحة الإسبانية، خصوصا في ظل الضغط الذي يعيشه الثغران المحتلان.

    وتشهد سبتة المحتلة ارتفاعا ملحوظا في أعداد المهاجرين الوافدين إليها في الأسابيع القليلة الفارطة، ما دفع الحكومة المحلية إلى تكثيف عمليات النقل إلى مناطق إسبانية، في محاولة لتخفيف الضغط على مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين (CETI) الذي يعاني من اكتظاظ متواصل، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة “إل فارو”.

    وفقا للبيانات الرسمية التي نشرتها وزارة الداخلية، تصدرت سبتة المحتلة مرة أخرى زيادة أعداد الوافدين، إذ سجلت المدينة وحدها ارتفاعا ملحوظا في دخول المهاجرين الذين تم توثيقهم من قبل الشرطة الوطنية.

    وتشهد سبتة تدفقا مستمرا للمهاجرين بأعداد تقارب 300 شخص يوميا، كما أن مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين يمر بوضعية حرجة نتيجة الاكتظاظ وارتفاع أعداد المقيمين الحاليين، ما استدعى استخدام الأسرّة في المناطق المشتركة وحتى تحويل مرأب إلى مكان لإيواء الوافدين الجدد، وفق “إل فارو”.

    وخلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، شهدت محاولات الهجرة غير النظامية عبر مضيق جبل طارق والمسار الغربي للبحر الأبيض المتوسط ارتفاعا نسبته 9 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس”.

    وبلغ عدد الوافدين عبر هذا المسار، الذي يشمل السواحل القريبة من المغرب والدخول إلى إسبانيا، 2172 محاولة عبور خلال الشهرين الأولين، ما يجعله المسار الوحيد الذي سجل ارتفاعاً في محاولات الوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

    وفي المقابل، سجلت الهجرة غير النظامية نحو جزر الكناري تراجعاً حاداً، حيث انخفض عدد الوافدين بنسبة 83 في المئة، مع تسجيل 1215 محاولة عبور فقط خلال الشهرين الأولين من العام الجاري.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لمواجهة « التلاعب » و »الاحتكار ».. كوريا الجنوبية تسقف أسعار الوقود

    بدأت كوريا الجنوبية تطبيق نظام مؤقت لسقف أسعار الوقود لتخفيف أعباء التكاليف، وسط مخاوف بشأن الإمدادات نتيجة الأزمة المستمرة في الشرق الأوسط.

    وأعلنت الحكومة عن هذه الخطة خلال اجتماع لفريق عمل وزاري مكلف بإدارة أسعار السوق، بعد أن شهدت أسعار الوقود المحلية تقلبات منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران أواخر الشهر الماضي.

    ويعد هذا أول تطبيق لنظام سقف الأسعار في كوريا الجنوبية منذ عام 1997، استنادا إلى بند في قانون أعمال البترول يسمح لوزير الصناعة بتحديد الحد الأقصى لسعر البيع عندما تشهد أسعار النفط تقلبات حادة تهدد الاستقرار الاقتصادي.

    ووفقا لوزارة التجارة والصناعة والموارد، تحدد الحكومة الكورية الجنوبية بموجب نظام تحديد سقف الأسعار الحد الأقصى لأسعار المنتجات النفطية التي توردها مصافي النفط إلى محطات الوقود والموزعين.

    وأوضحت الوزارة أنها قررت تطبيق سقف الأسعار على إمدادات مصافي النفط، وليس على أسعار التجزئة في محطات الوقود، نظرا لاختلاف أسعار التجزئة بشكل كبير باختلاف المناطق واستراتيجيات العمل وممارسات التشغيل في المحطات.

    وسيتم احتساب الحد الأقصى للسعر من خلال ضرب متوسط أسعار التوريد الأسبوعية لكل من البنزين العادي والديزل والكيروسين في معدل التعديل لمؤشر متوسط بلاتس سنغافورة (MOPS)، مع إضافة الضرائب ذات الصلة. ويعد MOPS سعرا مرجعيا لمنتجات النفط في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

    وسيحدد سقف السعر المبدئي عند 1,724 وون (1.17 دولار) للتر الواحد من البنزين العادي، و1,713 وون للتر الواحد من الديزل، و1,320 وون للتر الواحد من الكيروسين.

    وقال يانغ غي-ووك، نائب وزير التجارة والصناعة وأمن الموارد، إنه سيتم تعديل الحد الأقصى لسعر الوقود كل أسبوعين لمراعاة تغيرات أسعار النفط العالمية.

    ويأتي نظام تحديد سقف الأسعار في ظل ارتفاع حاد في أسعار الوقود نتيجة استمرار الأزمة في الشرق الأوسط.

    ووفقا للوزارة، ارتفعت أسعار البنزين محليا بما لا يقل عن 200 وون (0.13 دولار) للتر الواحد، وأسعار الديزل بما لا يقل عن 300 وون (0.2 دولار) للتر الواحد منذ اندلاع الاضطرابات في الشرق الأوسط في 28 فبراير.

    وبلغ متوسط سعر البنزين بالتجزئة على مستوى البلاد 1,904.3 وون (1.28 دولار) للتر الواحد يوم الأربعاء، مرتفعا من 1,692.6 وون (1.14 دولار) في 27 فبراير، أي قبل يوم من بدء الهجوم الجوي الأمريكي والإسرائيلي على إيران، وفقا لبيانات المؤسسة الوطنية الكورية للنفط.

    كما ارتفع متوسط سعر الديزل بالتجزئة إلى 1,927.5 وون من 1,597.2 وون خلال الفترة نفسها.

    بالإضافة إلى ذلك، ستفرض الحكومة قيودا على صادرات المنتجات النفطية الخاضعة لنظام سقف الأسعار، لمنع التصدير المفرط الذي قد ينشأ عن فارق الأسعار بين الأسواق المحلية والأجنبية.

    وفيما يتعلق بالخسائر المالية التي قد تتكبدها مصافي النفط نتيجة هذا النظام، تعتزم الحكومة تعويضها بعد انتهاء البرنامج.

    وأوضح يانغ أن الحكومة ستقوم برفع سقف الأسعار عندما تستقر أسعار الوقود المحلية.

    وإلى جانب نظام مراقبة الأسعار، أكدت الحكومة أنها ستواصل اتخاذ إجراءات صارمة ضد الممارسات السوقية غير العادلة المتعلقة بالمنتجات النفطية، بما في ذلك الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

    وقال وزير الصناعة كيم جونغ كوان: « قررت الحكومة تطبيق نظام سقف أسعار النفط لتحقيق استقرار الأسعار، ومنع اضطرابات السوق مثل الارتفاعات المفرطة، وضمان توزيع عبء ارتفاع أسعار الوقود بين الحكومة والشركات والمواطنين ».

    وأكد كيم أن الحكومة لن تتسامح مع أي تصرفات تخل بنظام السوق في هذه الظروف الصعبة.

    وكانت الحكومة قد أصدرت تنبيها احترازيا بشأن أزمة موارد محتملة الأسبوع الماضي، للاستجابة استباقيا لتقلبات سوق الطاقة، والعمل على تأمين إمدادات نفطية إضافية من مناطق أخرى غير الشرق الأوسط، ووضع خطة مفصلة للإفراج المحتمل عن احتياطيات النفط.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عشرون سنة سجناً تنهي إمبراطورية “الأصلع” في تهريب الحشيش من المغرب إلى فرنسا

    0

    أصدرت محكمة باريس، الخميس 12 مارس 2026، أحكاما ثقيلة في حق الفرنسي من أصل مغربي أمير/أمور مونير منصوري الملقب بـ“Le Chauve”، بعد إدانته في ملفين مرتبطين بالاتجار الدولي في القنب الهندي، حيث قضت في حقه بعقوبتين بلغ مجموعهما 20 سنة سجنا، موزعة بين 15 سنوات و5 سنوات، إلى جانب غرامة مالية إجمالية قدرها 850 ألف يورو. 

    ووفق المعطيات التي تداولتها وسائل إعلام فرنسية، اعتبرت المحكمة منصوري من أبرز الأسماء المرتبطة بشبكات تهريب القنب الهندي في منطقة باريس، بعدما ثبت تورطه في ملفات شملت محاولات استيراد كميات كبيرة من المخدرات انطلاقا من المغرب، من بينها عملية مرتبطة بنقل نحو 740 كيلوغراما عبر مروحية جرى استئجارها بهوية مزورة قبل اعتراضها في إسبانيا. 

    كما كشفت جلسات المحاكمة أن المتهم كان موضوع متابعات مرتبطة بشبكات نقل المخدرات المعروفة بـ“غو فاست”، إضافة إلى استئجار مستودعات تخزين بأسماء مستعارة في ضواحي باريس، عثر داخل بعضها على أكثر من 300 كيلوغرام من راتنج القنب الهندي، في وقت تحدثت التحقيقات عن استمراره في إدارة أجزاء من نشاطه حتى خلال فترات سجنه. 

    وتأتي هذه الأحكام بعد إعادة محاكمته عقب توقيفه في أكتوبر 2025 في منطقة باريس، منهية مسار فرار استمر سنوات، بعدما كان موضوع مذكرات بحث وأحكام غيابية سابقة. وتصفه تقارير إعلامية فرنسية بأنه كان من بين أبرز المطلوبين لدى الأجهزة المختصة في مكافحة الاتجار بالمخدرات في منطقة إيل دو فرانس. 

    ويعيد هذا الملف إلى الواجهة نشاط شبكات تهريب القنب الهندي بين المغرب وأوروبا، خاصة عبر المسارات البحرية والبرية المنطلقة من شمال المغرب نحو الضفة الأوروبية، في ظل استمرار تفكيك شبكات عابرة للحدود تعتمد بنيات لوجستية معقدة وواجهات متعددة للنقل والتخزين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ميناءا سيدي افني وأسفي يستقبلان كميات قياسية من الأسماك خصوصا السردين

    شهد مينائي سيدي إفني و أسفي خلال اليومين الأخيرين نشاطا لافتا بعد تسجيل تفريغ كميات كبيرة من الأسماك، في مقدمتها سمك السردين، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار التي عرفت تراجعا ملحوظا.

    هذا التطور يأتي في سياق انتعاش ملحوظ لنشاط الصيد البحري في عدد من مناطق الصيد بعد فترة اتسمت بتقلبات مناخية صعبة أثرت على مردودية رحلات الصيد.

    ووفق معطيات مندوب الصيد البحري بسيدي إفني مصطفى أيت علا، فقد تم يوم أمس تفريغ ما يفوق 200 طن من سمك السردين إلى جانب بعض الأصناف الأخرى من الأسماك، وهو رقم مهم يعكس عودة قوية لنشاط أسطول الصيد التقليدي والساحلي بالمنطقة.

    وأضاف المصدر ذاته أن الحصيلة المسجلة اليوم، إلى حدود الساعة الثانية زوالا، تجاوزت 300 طن من الأسماك بعد التحاق عدد من مراكب الصيد الأخرى بعمليات التفريغ، ما رفع من وتيرة النشاط داخل الميناء وأدى إلى وفرة ملحوظة في العرض داخل سوق السمك.

    وأوضح مندوب الصيد البحري أن هذه الكميات المهمة جاءت بعد تحسن نسبي في الظروف المناخية التي كانت قد أثرت خلال الفترة الماضية على نشاط الصيد، مبرزا أن وفرة المنتوج البحري عادة ما يكون لها تأثير مباشر على الأسعار المرجعية للبيع داخل الموانئ.

    وفي ما يتعلق بالأسعار، أكد مصطفى أيت علا أن السعر المرجعي لسمك السردين يوم أمس تراوح ما بين 6 و9 دراهم للكيلوغرام الواحد، غير أن الكميات الكبيرة التي تم تفريغها اليوم ساهمت في انخفاض السعر بشكل أكبر.

    وأشار أيت علا إلى أن السعر المرجعي للسردين واصل تراجعه خلال معاملات اليوم ليتراوح ما بين 4 و6 دراهم للكيلوغرام، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا من شأنه أن ينعكس على الأسعار المعروضة في الأسواق الوطنية.

    وأكد المسؤول ذاته أن ميناء سيدي إفني يعتبر من المزودين الرئيسيين لعدد من مناطق المملكة بكميات مهمة من سمك السردين وباقي الأصناف البحرية، الأمر الذي يجعل أي ارتفاع في حجم التفريغ بالميناء ينعكس بشكل مباشر على تموين الأسواق الوطنية.

    كما أبرز المتحدث السالف الذكر أن هذه الكميات الكبيرة من الأسماك من شأنها أن تعيد الحيوية الاقتصادية للمدينة والمنطقة، عبر تنشيط الحركة التجارية المرتبطة بقطاع الصيد البحري وتزويد الأسواق المحلية والوطنية بكميات مهمة من الأسماك، خاصة في شهر رمضان الذي يعرف ارتفاعا ملحوظا في استهلاك المنتجات البحرية.

    وفي السياق ذاته، أكد صلاح الدين الراشدي، مندوب الصيد البحري بأسفي، أن حصيلة تفريغ بواخر الصيد بالميناء خلال نهار اليوم، وإلى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال، تجاوزت 367 طنا من الأسماك، من بينها حوالي 255 طنا من سمك السردين، واصفا هذه الحصيلة بالمهمة والجيدة جدا مقارنة بالأيام الماضية التي عرفت تراجعا نسبيا في حجم المفرغات.

    وأوضح المسؤول ذاته أن هذه الأرقام تعكس عودة النشاط تدريجيا إلى قطاع الصيد البحري بالمنطقة، خاصة بعد التحسن النسبي الذي عرفته الظروف المناخية خلال الأيام الأخيرة، وهو ما سمح لعدد مهم من بواخر الصيد باستئناف رحلاتها في عرض البحر.

    كما أرجع مندوب الصيد البحري بآسفي الحصيلة المسجلة خلال هذا اليوم إلى عاملين أساسيين، يتمثلان في تحسن الأحوال الجوية التي كانت قد أثرت في الفترة الماضية على نشاط الصيد، إضافة إلى عودة عدد من بواخر الصيد لمزاولة نشاطها بعد انتهاء فترة الراحة البيولوجية.

    وأكد الراشدي أن هذه الكميات المهمة من المفرغات سيكون لها انعكاس إيجابي على أسعار بيع السمك سواء على المستوى المحلي أو الوطني، مبرزا أنه تم على سبيل المثال تحديد السعر المرجعي لسمك السردين اليوم بميناء آسفي ما بين 3,20 و8,20 دراهم للكيلوغرام الواحد، وهو ما سيعزز وفرة العرض ويساهم في تخفيف الأسعار لفائدة المستهلك.

    وشدد الراشدي في ختام تصريحه على أن استمرار تفريغ كميات مهمة من الأسماك بميناء أسفي خلال الأيام المقبلة من شأنه أن يساهم في مزيد من انخفاض الأسعار، ما سيمكن المستهلك المغربي من اقتناء السمك بأثمان جد مناسبة خلال ما تبقى من شهر رمضان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير دولي: المغرب تعرض لهجوم سيبراني خلال « كان 2025 » تم خلاله اختراق أكثر من 2,1 مليون معرّف رقمي ورصد نحو 300 دعوة لهجمات ذات خلفيات سياسية على البنية الرقمية للمملكة

    الصحيفة – خولة اجعيفري

    كشفت تقارير دولية حديثة أن أكثر من 2,1 مليون معرّف رقمي مرتبط بمستخدمين وخدمات في المغرب تعرض للاختراق خلال فترة كأس أمم إفريقيا 2025، بعدما استغلت شبكات الجريمة السيبرانية الحماس الجماهيري حول البطولة لإطلاق موجة واسعة من الهجمات الرقمية استهدفت بيانات المشجعين عبر تطبيقات مزيفة وروابط بث احتيالية ومواقع تذاكر مقلدة، محذرة من أن التظاهرات الرياضية الكبرى تحولت إلى أهداف مفضلة للقراصنة في ظل الارتفاع الكبير لحجم البيانات المتداولة على المنصات الرقمية المرتبطة بالبطولات.

    وجاء ذلك، في تقرير تقني صدر عن شركة الأمن السيبراني…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش/ بنجلون/ الصفريوي.. فوربس تكشف أسرار المليارات في المغرب

    0

    كشفت أحدث معطيات التصنيف السنوي الذي تنشره مجلة “فوربس” الأمريكية حول أثرياء القارة الإفريقية عن استمرار ارتفاع الثروات الكبرى في إفريقيا، في سياق اقتصادي يعرف تحسناً في أداء عدد من الأسواق المالية واستقراراً نسبياً في بعض العملات الإقليمية.

    ويؤكد التصنيف الجديد لسنة 2026 حضور المغرب ضمن خريطة الثروة الإفريقية من خلال ثلاث شخصيات اقتصادية بارزة تنشط في مجالات المال والطاقة والعقار، رغم الفارق في حجم الثروات مقارنة بمليارديرات دول مثل نيجيريا وجنوب إفريقيا ومصر.

    وتشير بيانات التصنيف إلى أن مجموع ثروات 23 مليارديراً إفريقياً بلغ نحو 126.7 مليار دولار، مسجلاً نمواً يقارب 21 في المائة مقارنة بسنة 2025، بعدما أضاف هؤلاء مجتمعين حوالي 20.3 مليار دولار إلى ثرواتهم خلال عام واحد.

    وتجاوزت القيمة الإجمالية لثروات مليارديرات القارة لأول مرة في تاريخ التصنيف حاجز 100 مليار دولار، في مؤشر يعكس تنامي دور الرأسمال الخاص داخل اقتصادات إفريقيا، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والاتصالات والمالية.

    ويحضر المغرب في قائمة أثرياء إفريقيا بثلاثة رجال أعمال يمثلون قطاعات اقتصادية مؤثرة في الاقتصاد الوطني.

    ويأتي رجل الأعمال والمالي عثمان بنجلون في المرتبة الثامنة عشرة بثروة تقدر بنحو 1.7 مليار دولار، مستنداً إلى نشاطه في القطاع البنكي والاستثمارات المالية.

    ويحل رجل الأعمال ورئيس الحكومة عزيز أخنوش في المرتبة التاسعة عشرة بثروة تقارب 1.6 مليار دولار، مدفوعة أساساً باستثماراته في قطاع المحروقات والأنشطة الصناعية والتجارية المتنوعة.

    أما قطب العقار أنس الصفريوي فيوجد في المرتبة الأخيرة من القائمة الإفريقية بثروة تقدر بنحو 1.3 مليار دولار، وهي القيمة نفسها التي يتقاسمها تقريباً مع رجل الأعمال النيجيري فيمي أوتيدولا.

    ورغم استمرار حضوره ضمن نادي المليارديرات، فقد سجلت ثروة أنس الصفريوي تراجعاً خلال السنة الماضية، بعدما خسر نحو 300 مليون دولار نتيجة انخفاض قيمة أسهم شركته العقارية مجموعة الضحى بأكثر من 30 في المائة في الأسواق المالية.

    ويربط متابعون هذا التراجع بالتقلبات التي يعرفها قطاع العقار في عدد من الأسواق الإفريقية، إلى جانب تأثيرات التضخم وارتفاع تكاليف البناء وتباطؤ الطلب في بعض الفترات.

    وعلى مستوى صدارة التصنيف، يواصل رجل الأعمال النيجيري أليكو دانغوتي احتلال المركز الأول كأغنى شخص في إفريقيا بثروة تقدر بنحو 28.5 مليار دولار، بعدما ارتفعت ثروته هذا العام بنحو 4.6 مليار دولار مدفوعة بالأداء القوي لأسهم شركته الصناعية العملاقة Dangote Cement التي سجلت ارتفاعاً كبيراً خلال العام الماضي.

    كما برز رجل الأعمال النيجيري عبدالصمد رابيو ضمن أبرز الصاعدين في التصنيف، بعدما ارتفعت ثروته بنسبة 120 في المائة لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار، ما مكنه من القفز إلى المركز الثالث إفريقيا.

    وتظهر المعطيات أن مليارديرات القارة ينشطون في قطاعات متعددة تشمل الصناعة والطاقة والعقار والتعدين والاتصالات والمالية، كما أن 14 مليارديراً من أصل 23 تمكنوا من بناء ثرواتهم بأنفسهم دون الاعتماد على إرث عائلي، في مؤشر على تنامي دور ريادة الأعمال والاستثمار الخاص داخل الاقتصادات الإفريقية.

    وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، تتصدر جنوب إفريقيا القائمة بوجود سبعة مليارديرات، تليها مصر بخمسة أثرياء، ثم نيجيريا بأربعة، بينما يحتل المغرب المرتبة الرابعة بثلاثة مليارديرات.

    وتعتمد مجلة فوربس في إعداد قائمتها السنوية على تقييم الأصول المالية والأسهم المدرجة في البورصات العالمية إضافة إلى تقدير قيمة الشركات غير المدرجة، حيث تم احتساب الثروات وفق أسعار الأسهم وأسعار صرف العملات بتاريخ فاتح مارس 2026، مع مقارنة هذه الأرقام بمعطيات التصنيف الصادر في مارس 2025.

    ويعكس تصنيف أثرياء إفريقيا لسنة 2026 دينامية اقتصادية متنامية داخل القارة، إلى جانب استمرار التفاوت في حجم الثروات بين الدول والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يسرّع مشاريع تحلية مياه البحر لتعزيز الأمن المائي

    يواصل المغرب تنفيذ سلسلة من المشاريع الكبرى في مجال تحلية مياه البحر، في إطار استراتيجية تهدف إلى مواجهة تحديات الإجهاد المائي وضمان تزويد مستدام بالمياه. وفي هذا السياق، أعلن وزير التجهيز والماء نزار بركة أن العمل جارٍ على إنجاز أربع محطات جديدة للتحلية ستعزز القدرة الإنتاجية الوطنية خلال الفترة المقبلة.

    وأوضح المسؤول الحكومي أن هذه المنشآت، التي توجد بكل من الجديدة وآسفي والداخلة والدار البيضاء، من المرتقب أن تدخل حيز الاستغلال بشكل تدريجي قبل نهاية السنة الجارية، بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى نحو 567 مليون متر مكعب سنوياً.

    وأشار الوزير إلى أن إنجاز هذه المشاريع يعتمد على نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تقليص الكلفة المالية على الدولة والاستفادة من الخبرات التقنية المتخصصة، إلى جانب اعتماد الطاقة المتجددة لتشغيل هذه المحطات في إطار التوجه نحو حلول أكثر استدامة.

    وتبرز محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء كأكبر مشروع من نوعه على الصعيد الإفريقي، إذ يُرتقب أن تصل قدرتها الإنتاجية إلى حوالي 300 مليون متر مكعب سنوياً، ما سيساهم بشكل كبير في تأمين حاجيات المنطقة من المياه الصالحة للشرب وكذا دعم الأنشطة الاقتصادية.

    وفي سياق متصل، كشف وزير التجهيز والماء عن برنامج موازٍ يستهدف المناطق القروية، يقوم على إنشاء محطات متنقلة لتحلية المياه الجوفية والمالحة. ويشمل هذا البرنامج نحو 244 وحدة قادرة على إنتاج ما مجموعه 1563 لتراً في الثانية، بهدف تحسين التزويد بالمياه في المناطق التي تعاني من ندرة الموارد المائية.

    وتندرج هذه المشاريع ضمن خطة وطنية أوسع تسعى إلى تعبئة نحو 1.7 مليار متر مكعب من المياه سنوياً بحلول سنة 2030، وذلك لتأمين حاجيات المدن الساحلية والأنشطة الفلاحية والصناعية، إلى جانب تعزيز الإمدادات الحالية التي توفرها محطات التحلية القائمة بطاقة تصل إلى 350 مليون متر مكعب سنوياً.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المبادرة الوطنية للتنمية البشرية توفر أزيد من 11 الف منصب شغل للنساء القرويات

    أعلنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أنها ساهمت في توفير نحو 11.200 منصب شغل، معظمها لفائدة نساء قرويات، وذلك في إطار برامجها الرامية إلى دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، خاصة في الوسط القروي.

    وأفاد بلاغ للمبادرة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، أن هذه المناصب ارتبطت أساسا بتعميم التعليم الأولي بالوسط القروي، حيث تم إحداث وتشغيل أكثر من 10.150 وحدة للتعليم الأولي بطاقة استيعابية تناهز 300 ألف مقعد بيداغوجي، ما ساهم في رفع نسبة تمدرس الفتيات بالتعليم الأولي في القرى من 25 في المائة خلال الموسم الدراسي 2017-2018 إلى نحو 76 في المائة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يطلق مشروع “نور أطلس” للطاقة الشمسية بقدرة تفوق 300 ميغاواط

    أعطى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بشراكة مع الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، الانطلاقة الرسمية لأشغال مشروع “نور أطلس” للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وذلك بعد استكمال توقيع اتفاقيات شراء الكهرباء المرتبطة بهذا البرنامج الطاقي الجديد.

    ويأتي هذا المشروع في سياق مواصلة المغرب تعزيز استثماراته في مجال الطاقات المتجددة، حيث يتضمن إنشاء ست محطات شمسية موزعة على عدد من الأقاليم، تشمل عين بني مطهر بإقليم جرادة، وبودنيب بإقليم الرشيدية، وبوعنان بإقليم فجيج، وإنجيل بإقليم بولمان، إضافة إلى طاطا وطانطان. وتصل القدرة الإنتاجية الإجمالية لهذه المحطات إلى حوالي 305 ميغاواط.

    وستتولى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة مهمة تشغيل وصيانة هذه المنشآت وفق نموذج الهندسة والتوريد والبناء، في إطار مقاربة تهدف إلى ضمان النجاعة التقنية والاستدامة التشغيلية للمشروع.

    أما على مستوى التمويل، فقد تم توفير حزمة مالية تضم قروضاً ميسرة من مؤسسات دولية، من بينها بنك التنمية الألماني والبنك الأوروبي للاستثمار، إلى جانب تمويل تجاري تقدمه مجموعة بنك أفريقيا.

    وسينفذ المشروع تحالف من الشركات المغربية والأوروبية، في خطوة يُرتقب أن تساهم في نقل الخبرات التقنية وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية، فضلاً عن خلق فرص عمل لفائدة اليد العاملة المحلية خلال مراحل الإنجاز.

    ومن المنتظر أن تدخل هذه المحطات حيز الخدمة ابتداءً من شهر يوليوز سنة 2027، على أن تساهم في دعم الشبكة الكهربائية الوطنية بطاقة نظيفة، وتحسين جودة التزويد بالكهرباء في عدد من الجهات، فضلاً عن تقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في مجال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إسبانيا تطلق إجراءات جديدة لتسهيل معاملات المهاجرين عبر سجل إلكتروني للمنظمات الداعمة

    0

    هاشتاغ
    أعلنت الحكومة الإسبانية عن اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل المساطر الإدارية المرتبطة بالمهاجرين، من خلال إحداث سجل إلكتروني خاص بالجهات الداعمة للمهاجرين، بما يسمح للنقابات والمنظمات الاجتماعية بإدارة الإجراءات الإدارية نيابة عنهم عبر الإنترنت.

    ووفق قرار وزاري نُشر في الجريدة الرسمية للدولة الإسبانية، فإن هذا النظام الجديد يهدف إلى تبسيط الوصول إلى الوثائق والإجراءات الإدارية المرتبطة بالهجرة، خاصة لفائدة الهيئات التي تنشط تقليدياً في مجال دعم وإدماج المهاجرين وطالبي اللجوء.

    وسيبدأ العمل بهذا السجل ابتداءً من 6 مارس الجاري، أي في اليوم الموالي لنشر القرار رسمياً، حيث سيوفر آلية تمثيل إضافية للمهاجرين إلى جانب الآليات القانونية المعمول بها حالياً. وسيكون التسجيل في هذا السجل مجانياً وصالحاً لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، شرط استمرار الجهات المسجلة في استيفاء المتطلبات القانونية.

    وسيتبع السجل الجديد أمانة الدولة للهجرة، بينما ستتولى المديرية العامة لإدارة الهجرة وشؤون المهاجرين مهمة الإشراف عليه وإدارته، على أن يشمل نطاق تطبيقه جميع أنحاء إسبانيا فيما يتعلق بالإجراءات المرتبطة بالهجرة التي تعالجها الإدارة العامة للدولة.

    ويتيح النظام الجديد إمكانية تسجيل النقابات العمالية الأكثر تمثيلاً على المستوى الوطني أو الجهوي، إضافة إلى المنظمات غير الربحية المؤسسة قانونياً في إسبانيا منذ ثلاث سنوات على الأقل، شريطة أن تكون أنشطتها أو برامجها مرتبطة بمجال الهجرة أو المهاجرين أو الحماية الدولية.

    كما يشترط على هذه الهيئات أن تكون ملتزمة بواجباتها الضريبية والتأمينية، وألا تكون قد أدينت أو عوقبت هي أو ممثلوها القانونيون بجرائم مرتبطة بأنشطتها أو بانتهاكات لقوانين الهجرة أو العمل أو حماية المعطيات الشخصية خلال السنوات الثلاث السابقة لتقديم طلب التسجيل.

    وفي إطار ضمان فعالية هذه المبادرة، يتعين على الجهات الراغبة في التسجيل إثبات خبرة لا تقل عن سنتين في تقديم الدعم أو المشورة أو المساعدة للمهاجرين أو طالبي اللجوء، وذلك عبر تقديم تقارير الأنشطة أو وثائق المشاريع أو الاتفاقيات التي تثبت طبيعة العمل المنجز في هذا المجال.
    ويأتي هذا الإجراء في سياق إصلاح أوسع لنظام الهجرة في إسبانيا، يهدف إلى تسوية أوضاع ما يقارب 300 ألف مهاجر سنوياً، إلى جانب إدخال تعديلات على نظام الإقامة المرتبط بالروابط الأسرية والتأشيرات ومساطر اللجوء.
    كما تنص اللوائح الجديدة على أن جميع الإجراءات التي ستتم عبر هذا السجل يجب أن تُنجز إلكترونياً من خلال البوابة الرقمية لوزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، مع التأكيد على أن الخدمات المقدمة للمهاجرين في هذا الإطار ستكون مجانية بالكامل، حيث يُمنع على الجهات المتعاونة تقاضي أي رسوم مقابل تمثيل المهاجرين في هذه المساطر.

    وتُلزم القواعد التنظيمية الجهات المسجلة بالحفاظ على سرية المعطيات الشخصية للمستفيدين، وفقاً للتشريعات الأوروبية والإسبانية المتعلقة بحماية البيانات، إضافة إلى ضرورة التوفر على تأمين مهني يغطي عمل الممثلين المعتمدين.

    وسيتم تقييم نشاط الجهات المسجلة بشكل دوري من خلال تقارير أو عمليات تدقيق خارجية تُظهر عدد الملفات التي تمت معالجتها والإجراءات المنجزة والموارد المستخدمة، وذلك لضمان استمرار امتثالها للشروط القانونية خلال مدة التسجيل المحددة.

    وتؤكد الحكومة الإسبانية أن هذا النظام الجديد يهدف أساساً إلى تعزيز الشفافية والنجاعة القانونية في معالجة ملفات المهاجرين، وتسهيل ولوجهم إلى الخدمات الإدارية عبر قنوات منظمة وآمنة.

    إقرأ الخبر من مصدره