Étiquette : 31

أكد مشاركون في مائدة مستديرة، نظمت أمس الأربعاء بالرباط، تحت شعار “تمدرس المتعلمين في وضعية إعاقة”، أن التربية الدامجة تتجاوز كونها مجرد خيار بيداغوجي لتفرض نفسها كالتزام مجتمعي من أجل النهوض بقيم الإنصاف وتكافؤ الفرص.

وشكلت هذه المائدة المستديرة، المنظمة بمبادرة من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في إطار فعاليات الدورة الـ 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، فرصة للتأكيد على أهمية تضافر الجهود وتعبئة كافة الأطراف المعنية لضمان نظام تربوي دامج ومنصف للجميع.

وفي هذا الصدد، أبرزت الأخصائية النفسية الإكلينيكية ورئيسة مؤسسة “جوناس المغرب”، أمل الأشهب، أن نجاح الإدماج المدرسي للأطفال الذين يعانون من إعاقة ظاهرة أو خفية يرتبط ارتباطا وثيقا بالفهم الجيد لاحتياجاتهم، موضحة أن سوء فهم الإعاقة يعني “إهدارا للطاقات”.

وأوضحت أن نجاح التربية الدامجة يرتكز على ثلاث دعامات أساسية تتمثل في التوجيه، والمواكبة البشرية، والملاءمة من خلال تكييف البيئة مع الاحتياجات الخاصة للتلاميذ، مسجلة أن هذه المكونات الثلاثة تتيح “بناء مشروع حياة يتلاءم مع الأداء العصبي المعرفي للمتعلمين” بهدف تحقيق تفتحهم.

وارتباطا بالمواكبة الكلاسيكية، شددت المتحدثة على ضرورة اللجوء إلى بيداغوجيات بديلة تقترح برامج تراعي خصوصيات كل تلميذ.

من جهتها، استعرضت المفتشة التربوية، حورية معزوز، المكتسبات المحققة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، مسجلة أن الإدماج لم يعد يقاس بعدد المتعلمين المسجلين في المؤسسات التعليمية، بل بجودة التعلمات.

ولضمان تعليم ذي جودة، دعت المتدخلة إلى تعزيز تكوين المدرسين وتشجيع “التكييفات البيداغوجية”، لا سيما من خلال إرساء أقسام دامجة، وبلورة مقاربات بيداغوجية أكثر ملاءمة، وتكييف الامتحانات والمراقبة المستمرة حسب الاحتياجات الخاصة لكل تلميذ.

من جانبها، سلطت رئيسة جمعية “آمال” للأطفال في وضعية الإعاقة وعضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تورية مبروك، الضوء على المبادرات التي يقوم بها المجلس من أجل النهوض بتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، معتبرة أنه من الضروري تعزيز التربية الدامجة انطلاقا من التعليم الأولي. كما دعت إلى إرساء آليات تنسيق فعالة وتعزيز الحملات التحسيسية.

وتميزت هذه المائدة المستديرة بتقديم شهادات مؤثرة لأمهات أطفال في وضعية إعاقة وتلاميذ يعانون من طيف التوحد، تمكنوا من تجاوز الإعاقة وتحقيق مسار دراسي ناجح.

وتندرج مشاركة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في المعرض الدولي للنشر والكتاب في إطار ممارسة مهامه الدستورية، وكذا في سياق حرصه على تعزيز انفتاحه المؤسساتي وإغناء النقاش العمومي حول رهانات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، من أجل المساهمة في التعبئة المجتمعية حول المدرسة المغربية.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط : A- A+

أكد عمر السغروشني، رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، ورئيس اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن المغرب يواصل ترسيخ مقاربة متقدمة في مجال الحق في الحصول على المعلومات، تقوم على البناء المشترك مع المجتمع المدني، وتعزيز الشفافية، وصيانة الكرامة الإنسانية، في إطار رؤية وطنية وإفريقية منفتحة تحترم السيادة والثقافات الوطنية.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها بالرباط، في إطار فعاليات برنامج دعم الحكومات المنفتحة الفرنكوفونية PAGOF 2026، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين ورؤساء الهيئات الدستورية ومؤسسات الحكامة وممثلي المجتمع المدني.

وفي مستهل كلمته، أبرز عمر السغروشني أن هذه المشاركة تشكل “يوما بالغ الأهمية” بالنسبة للجنة الحق في الحصول على المعلومات، مذكرا بأن القانون رقم 31.13، المؤطر للفصل 27 من دستور المملكة، يحدد نطاق وكيفيات ممارسة الحق في الحصول على المعلومات لدى الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المكلفة بالمرفق العام.

وأوضح أن تركيبة اللجنة تعكس بعدها المؤسساتي التشاركي، باعتبارها تضم ممثلين عن الحكومة والبرلمان ومؤسسات الحكامة والمجتمع المدني، بما يجعلها  مؤسسة جامعة تسهر بصورة أفقية وشمولية على حسن ممارسة هذا الحق.

وتوقف رئيس اللجنة عند التحديات التي تواجه تنزيل الحق في الحصول على المعلومات، مشيرا إلى وجود “ثلاثة أصناف من المعارضة”، تتراوح بين بعض الأصوات المتشائمة، وبعض التقارير الصادرة عن منظمات غير حكومية تفتقر، إلى الدقة والإحاطة الكافية، فضلا عن بعض النزعات الذاتية الطبيعية التي تبقى قابلة للتجاوز.

وفي هذا السياق، لاخظ السغروشني أن منظمات غير حكومية تجد صعوبة حتى في مراعاة وحدة المغرب الترابية، معتبرا أن الدفاع عن الحق في الحصول على المعلومات لا يستقيم مع طمس الحقائق أو تجاهل الثوابت الوطنية.

وأكد أن اللجنة تراهن على توسيع شبكة شراكاتها مع جمعيات المجتمع المدني بمختلف جهات المملكة، معتبرا أن مبادرة الحكومة المنفتحة يمكن أن تشكل فضاء للتقارب والبناء المشترك بين مختلف الفاعلين.

وشدد على أن الديمقراطية لا تنفصل عن مبدأ المساءلة، وبالتالي عن الحق في الحصول على المعلومات، مضيفا أن هذا الحق يمثل أحد الأعمدة الأساسية للحكومة المنفتحة، شريطة أن تكون حكومة تحترم الكرامة الإنسانية والسيادة والثقافات الوطنية، بعيدا عن أي توظيف للتضليل أو زعزعة الاستقرار.

كما أبرز أن اللجنة تعمل على تنزيل البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، التي عرفت انخراط عدد من المؤسسات، من بينها البرلمان ووزارات ومؤسسات الحكامة، إضافة إلى مؤسسات العدالة، ممثلة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل.

وأشار إلى أن هذه المنصة من الجيل الثاني مكنت من الانتقال من منطق عمودي إلى منطق أفقي في تدبير الحق في الحصول على المعلومات، مؤكدا استعداد المغرب لتقاسم هذه التجربة مع البلدان الإفريقية، في إطار رؤية متعددة اللغات واللهجات الوطنية.

كما دعا إلى اعتماد معايير عملية لقياس التطبيق الفعلي للحق في الحصول على المعلومات بصورة ملموسة، منتقدا بعض المقاربات التي ما تزال تنظر إلى الدول الإفريقية باعتبارها غير قادرة على اقتراح نماذج جديدة نابعة من خصوصياتها الثقافية والحضارية.

وفي ما يتعلق بالتعاون الدولي، أوضح السغروشني أن اللجنة عضو بالمؤتمر الدولي لمفوضي المعلومات، وعضو بالمكتب التنفيذي وأمين مال الشبكة الإفريقية لمفوضي المعلومات، مبرزا أن المغرب سيحتضن خلال يونيو 2026 الجمعية العامة للشبكة الإفريقية لمفوضي المعلومات.

وأكد أن اللجنة لا تكتفي بإنتاج تقارير أو تصورات نظرية، بل تشتغل على مبادرات عملية وملموسة تستجيب للحاجيات الواقعية للمواطنين، في انسجام مع التوجيهات الدستورية التي تمنح المجتمع المدني دورا محوريا في تقييم السياسات العمومية.

كما شدد على أهمية المقاربة التشاركية “من الأسفل إلى الأعلى”، إلى جانب المقاربة التقليدية “من الأعلى إلى الأسفل”، مؤكدا أن عمل اللجنة داخل المغرب يمتد دون تمييز من طنجة إلى الكويرة، فيما تنفتح رؤيتها الإفريقية على امتداد القارة “من طنجة إلى جوهانسبورغ، ومن الداخلة إلى نيروبي”، بما يعكس طموحا للتعاون والتقاسم مع مختلف الفضاءات الإفريقية.

وفي ختام كلمته، أبرز السغروشني التكامل بين الحق في الحصول على المعلومات وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، باعتباره أيضا رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مشددا على أن هذه المقاربة تعكس انخراط الدولة في ترسيخ منظومة متكاملة تقوم على الشفافية، وحماية الحياة الخاصة، وصيانة الكرامة الإنسانية.

كما ذكر عمر السغروشني في كلمته بإطلاق منصة “ثقتنا” “ti9atouna.ma”، الهادفة إلى تعزيز الاندماج مع المجتمع المدني وترسيخ الثقة المشتركة، مشيرا إلى أنها متوفرة حاليا باللغة العربية، وستتوفر قريبا بالأمازيغية والحسانية، قبل أن تنفتح مستقبلا على فضاء إفريقي متعدد اللغات واللهجات.

إقرأ الخبر من مصدره

شهدت الساحة السجنية بالمغرب خلال سنة 2025 تحولا لافتا في مؤشرات الأعداد والاكتظاظ، وفق ما كشف عنه التقرير السنوي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. حيث تم تسجيل تراجع في عدد السجناء بنسبة 5,45 في المائة مقارنة بسنة 2024، في إشارة إلى دينامية جديدة داخل المنظومة السجنية.

أقل من 100 ألف سجين لأول مرة في المؤشرات الحديثة

بلغ العدد الإجمالي للساكنة السجنية إلى حدود 31 دجنبر 2025 ما مجموعه 99 ألفا و366 نزيلا، أي بمعدل 280 سجينا لكل 100 ألف نسمة. ويعكس هذا الرقم تراجعا مقارنة بالسنة السابقة، ما يعزز منحى الانخفاض المسجل في عدد الوافدين…

إقرأ الخبر من مصدره

أبرز مشاركون في ندوة انعقدت الأربعاء بالرباط، خصوصيات أحياء “الملاح” في عدد من مدن المملكة بوصفها فضاءات للذاكرة المشتركة وعنوانا للهوية المغربية المتعددة.

وأوضح المشاركون في هذه الندوة، التي نظمت تحت عنوان “الملاح في السياق المغربي.. الذاكرة والهوية والفضاء الحضري”، في إطار الدورة الـ 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، أن هذه الأحياء اضطلعت بدور محوري في صون خصوصية الهوية اليهودية داخل نسيج المجتمع المغربي.

وأشاروا إلى أن أحياء “الملاح” أسهمت في ازدهار الحياة الدينية والاجتماعية لليهود، لتغدو فضاءات مادية ورمزية تجسد خصوصية يهودية مغربية في العادات والتقاليد وأنماط العيش.

وفي هذا الصدد، أبرز رئيس الجالية اليهودية بالرباط، دافيد توليدانو، الحضور التاريخي لليهود في المغرب الذي لم يقتصر على العواصم الكبرى بل امتد إلى الموانئ الساحلية والمراكز التجارية والمناطق الصحراوية والقرى، بما يعكس صورة “المغرب المتعدد” الذي احتضن هذه الطائفة لأكثر من ألفي سنة.

كما توقف توليدانو عند التنظيم الداخلي للملاح كفضاء مسير ذاتيا. وأوضح أن تدبير شؤون اليهود كان يتم عبر هيئات منظمة مثل الشيخ والنجيد والمعماد إلى جانب الحاخامات الذين يسهرون على تطبيق القوانين اليهودية، مبرزا قيم التكافل السائدة داخله.

واستحضر تفاصيل دقيقة من الحياة اليومية كإغلاق المحلات قبل دخول يوم السبت، ومنظومة القضاء العبري الخاص بالأحوال الشخصية والميراث ونظام الاستيقاظ للصلاة الذي كان يشرف عليه “البراح”.

من جانبه، سلط الأستاذ بكلية الآداب والعلوم والإنسانية بمراكش، هشام الركيك، الضوء على الإشكالية المنهجية في كتابة تاريخ الملاح، مشيرا إلى أن هذا الفضاء العمراني لم يدرس بما يكفي من الجانب المادي والمعماري بل ظل حبيس الذاكرة الانتقائية والتمثلات الجاهزة.

وشدد الركيك مؤلف كتاب “الملاح فضاء وعمران من وحي عقد الذمة”، أن “الملاح” مؤسسة عمرانية وحضارية مغربية خالصة لا يوجد لها مثيل في المشرق أو الأندلس أو باقي دول المنطقة، موضحا أن التسمية ظهرت لأول مرة في مدينة فاس خلال العصر المريني، لتمتد لاحقا إلى مراكش ومكناس، قبل أن تعمم في المدن الساحلية كالرباط وسلا وتطوان والصويرة.

من جهته، تناول الأستاذ الباحث في التاريخ والتراث، أحمد بومزكو، خصوصيات “الملاح” في منطقة سوس والجنوب المغربي.

وأشار في هذا الصدد إلى أن الملاح السوسي تميز بطابعه القروي والجبلي والانفتاح التام على محيطه القبلي، حيث كان اليهود مندمجين بشكل عميق مع جيرانهم المسلمين ضمن شبكة علاقات الجوار وتبادل المصالح المشتركة تحت حماية الأعراف القبلية.

تجدر الإشارة إلى أن المعرض الدولي للنشر والكتاب، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعرف مشاركة 891 عارضا (321 عارضا مباشرا و570 عارضا غير مباشر)، يمثلون المغرب و60 بلدا عربيا وإفريقيا وأوروبيا وآسيويا وأمريكيا.

إقرأ الخبر من مصدره