Étiquette : 32

شهد المغرب إحداث ما مجموعه 7874 مقاولة جديدة خلال شهر يناير 2026، وفق معطيات صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، في مؤشر يعكس استمرار دينامية خلق المقاولات مع بداية السنة.

وأوضح المكتب أن أغلب هذه المقاولات هي شركات، حيث تم إحداث 5827 مقاولة في شكل شركات (74 في المائة)، مقابل 2047 مقاولة فردية (26 في المائة)، ما يدل على توجه متزايد نحو الاستثمار في إطار منظم.

ومن حيث الشكل القانوني، تهيمن الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد على المشهد بنسبة 66,7 في المائة، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 32,4 في المائة، وهو ما يعكس تفضيل المستثمرين لهذا النوع من الشركات بسبب مرونته وسهولة تأسيسه.

وعلى المستوى الجغرافي، تركز أغلب المقاولات الجديدة في جهة الدار البيضاء-سطات التي استحوذت على نحو 40 في المائة من إجمالي الشركات المحدثة، متبوعة بجهات الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة، حيث تستأثر هذه الجهات الأربع وحدها بـ77 في المائة من مجموع المقاولات.

أما من حيث القطاعات، فقد تصدر قطاع التجارة قائمة الأنشطة الأكثر استقطاباً للمقاولات الجديدة بنسبة تفوق 27 في المائة، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية بحوالي 25 في المائة، ثم الخدمات، ما يعكس توجه الاستثمار نحو القطاعات المرتبطة بالحركية الاقتصادية والخدمات اليومية.

وفي ما يخص المقاولات الفردية، جاءت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في الصدارة، متبوعة بالدار البيضاء-سطات وجهة الشرق، وهو ما يعكس تنوع المبادرات الفردية عبر مختلف مناطق المملكة.

كما تم خلال الشهر نفسه تسجيل أزيد من 12 ألف اسم تجاري، ما يعكس حيوية النسيج الاقتصادي واستمرار إقبال المستثمرين على إطلاق مشاريع جديدة.

إقرأ الخبر من مصدره

سلطت الخطوط الملكية المغربية الضوء على توسع شبكتها وتعزيز ربطها الدولي، وذلك خلال ندوة خصصت للسياحة والأعمال بين البرازيل والبلدان العربية.

وتميز هذا اللقاء، الذي جمع فاعلين من القطاعين العام والخاص والقطاع المالي بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة في ساو باولو، بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى جذب الاستثمارات العربية إلى القطاع السياحي البرازيلي، ضمن سوق تقدر قيمتها بنحو 384 مليار دولار في أفق عام 2028. وتشمل المحاور ذات الأولوية البنيات التحتية السياحية والفندقة وتطوير أقطاب جديدة.

وذكرت الشركة أمس الثلاثاء، في بلاغ لها، أن الخطوط الملكية المغربية التي تستثمر في البرازيل منذ استئناف الخط الجوي ساو باولو -الدار البيضاء في دجنبر 2024 بأربع رحلات أسبوعية عبر طائرة من طراز “بوينغ 787-9 دريملاينر”، جددت تأكيد دورها الاستراتيجي كجسر يربط بين هذا البلد والعالم العربي، ما يساهم في تحفيز التدفقات السياحية والتجارية.

ونقل البلاغ عن المدير الإقليمي للخطوط الملكية المغربية في أمريكا اللاتينية، عثمان بابا، قوله: “في عام 2025، اقترحنا حوالي 85 ألف مقعد بين المغرب والبرازيل من خلال ثلاث رحلات أسبوعية. ومنذ دجنبر، انتقلنا إلى أربع رحلات أسبوعية، أي نحو 130 ألف مقعد في عام 2026، بنمو قدره 30 في المائة”.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن هذا التطور يواكب الطلب وطبيعة المسافرين، لاسيما القادمين من البلدان العربية، والذين يبحثون عن تجارب تجمع بين الثقافة والطبيعة والضيافة رفيعة المستوى.

كما أكدت الشركة توسيع ربطها العالمي انطلاقا من مركزها بالدار البيضاء، مع افتتاح وجهات جديدة، ما يعزز تموقعها أيضا كناقل عابر للقارات يربط البرازيل بإفريقيا وأوروبا والعالم العربي.

من جانبه، أبرز وزير السياحة البرازيلي، غوستافو فيليسيانو، في كلمة خلال هذه الندوة، الطابع الاستراتيجي للعلاقة مع البلدان العربية، معتبرا أنها رافعة ذات أولوية لتدويل السياحة البرازيلية.

وقال: “نرسي منظومة مندمجة تتمحور حول محاور مختلفة (الربط الجوي، البنيات التحتية، الترويج وتيسير الاستثمارات) من أجل ضمان تموقع البرازيل كوجهة تنافسية وجاهزة لاستقبال هذا الجمهور. وتعزز المذكرة هذه الدينامية، وتضع أسس تحويل هذه العلاقة إلى تدفقات مستدامة للسياحة والأعمال”.

من جهته، أكد رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، ويليام أديب ديب جونيور، أن هذا الاتفاق يمثل خطوة ملموسة في العلاقات الثنائية.

وأضاف “نقوم بتحويل علاقة تاريخية إلى فرص حقيقية. هذه المذكرة تعزز التعاون المؤسساتي وتفتح الطريق أمام تعزيز مشترك، وجذب للاستثمارات، وإرساء شراكات أعمال جديدة بين البرازيل والبلدان العربية”.

بدوره سلط ممثل المكتب الوطني المغربي للسياحة، محمد أمين الجوداني، الضوء على دينامية النمو، مؤكدا نتائج استراتيجية تدويل الوجهة.

وقال: “انتقلنا من حوالي 34 ألف سائح برازيلي في عام 2023 إلى نحو 60 ألفا في عام 2025. ويمثل هذا التقدم ثمرة استراتيجية مهيكلة قائمة على تواجد نشط في السوق، وتكوين مهنيي القطاع، وعقد شراكات مع الفاعلين. وتعد البرازيل سوقا ذات أولوية، ونحن واثقون من استمرار هذا التوسع”.

وتربط الخطوط الملكية المغربية، انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، بين إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، وتؤمن رحلات إلى 100 وجهة في 46 بلدا.

وتمر الشركة حاليا بمرحلة توسع تهدف إلى تحولها من فاعل إقليمي إلى ناقل عابر للقارات. ويتوقع مخططها الاستراتيجي 2023-2037 رفع أسطولها إلى 200 طائرة، بهدف بلوغ 32 مليون مسافر سنويا في أفق عام 2037، مقابل 7,5 مليون مسافر في عام 2024.

كما يشكل الالتزام بمستقبل مستدام أولوية للشركة، حيث نفذت في عام 2025 أول رحلة لها باستخدام وقود الطيران المستدام.

إقرأ الخبر من مصدره

انعقد، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماع مجلس الرقابة لمجموعة العمران خصص لتقييم حصيلة سنة 2025 وبرنامج العمل لسنة 2026، برئاسة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، وبحضور أعضاء المجلس وممثلي القطاعات المعنية.

وأفاد بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بأن المنصوري أكدت، في كلمتها الافتتاحية، أنه “بعد ثلاث سنوات من العمل الدؤوب الأرقام مفرحة و مشجعة، وأن هذه النتائج لم تأت بمحض الصدفة، بل هي ثمرة حكامة معززة من أجل إعادة تموقع و هيكلة وإعادة تحديد واضحة لمهام مجموعة العمران، تماشيا مع التعليمات الملكية السامية وتوصيات النموذج التنموي الجديد ومخرجات الحوار الوطني للتعمير والإسكان”.

وأضافت “نعمل على ترسيخ موقع مجموعة العمران كمهيئ عمومي مرجعي للمجالات الترابية، فاعل في تنظيم سوق العقار، ومنتج للسكن اللائق والميسر لفائدة جميع المواطنات والمواطنين، في مختلف المجالات الترابية للمملكة”.

وأوضحت أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لتأكيد الدينامية التصاعدية التي تعرفها مجموعة العمران، المنخرطة منذ يوليوز 2023 في تحول عميق يهم نموذج اشتغالها ومنظومة تدبيرها وتوجهاتها التنموية، مشيرة إلى أن الأمر لم يعد يندرج ضمن منطق المعالجة الظرفية، بل بانتقال جذري نحو تغيير فعلي، قائم على رؤية متجددة تضع المواطن في صميم هذه الدينامية، وتعزز في الآن ذاته دور المجموعة كفاعل عمومي استراتيجي في تنزيل السياسات الوطنية في مجال السكن وإعداد التراب، وسياسة المدينة.

وذكرت بأن هذه الدينامية تندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية، في انسجام تام مع أولويات الدولة، كما تتماشى بشكل كامل مع التوجهات الاستراتيجية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والتي تجسدت من خلال الأوراش الكبرى التي أطلقتها، لاسيما في أعقاب الحوار الوطني حول الإسكان والتعمير. وقد ساهمت خارطة الطريق المعتمدة في توجيه تدخلات المجموعة بشكل أكثر نجاعة، مما مكن من إعطاء دفعة قوية للقطاع، والاستجابة لانتظارات مختلف الفئات الاجتماعية من حيث الولوج إلى السكن وتحسين ظروف العيش.

وسجلت في هذا الإطار أن مجموعة العمران تواصل مساهمتها الفعلية في تنزيل البرامج العمومية، من قبيل برنامج مدن بدون صفيح، وبرامج التأهيل الحضري، وتنمية المراكز الصاعدة، وإعادة تأهيل الأحياء غير المنظمة، والدعم المباشر للسكن، وتثمين النسيج العمراني العتيق، وهي برامج أسهمت بشكل ملموس في تعزيز الاندماج الحضري وترسيخ التماسك الاجتماعي على مستوى مختلف جهات المملكة.

وأكدت أنه من خلال برنامج “دعم سكن”، ومساهمتها الفعالة في إعادة الإعمار بعد الزلزال ومواكبة تنمية المراكز القروية الصاعدة، استعادت مجموعة العمران مكانتها كأداة تنفيذية موثوقة في خدمة المواطنات والمواطنين، مشددة على أنه سيتم الحرص على استمرارية هذا النهج بنجاعة ومسؤولية.

تحول هيكلي يرتكز على دعائم جديدة لتحسين الأداء وتعزيزه

ترجمت الدينامية التي انطلقت منذ سنة 2023 إلى إطلاق أوراش مهيكلة شملت مختلف مجالات تدخل المجموعة، ويرتكز هذا التحول على عدة دعائم أساسية، من بينها تعزيز الحكامة، واعتماد الرقمنة كرافعة للنجاعة والشفافية، وتحديث منظومة التدبير، وإرساء نظام متكامل لقياس الأداء، إلى جانب إعادة هيكلة سياسة تدبير الموارد البشرية.

وذكر البلاغ بأن سنة 2024 سجلت أولى نتائج هذا التحول، فيما شكلت سنة 2025 محطة حاسمة لترسيخ المكتسبات وتسريع وتيرة الإصلاحات. وقد مكن برنامج العمل المعتمد من تعزيز الأداء بشكل مستدام، والحفاظ على التوازنات المالية، وتعزيز استمرارية الأنشطة، فضلا عن توطيد مصداقية المجموعة لدى مختلف شركائها.

أداءات تاريخية تؤكد تغييرا جذريا في مسار المجموعة

بلغ رقم معاملات المجموعة سنة 2025 ما مجموعه 5.872 مليون درهم، مسجلا نموا بنسبة 9 في المئة مقارنة بسنة 2024، وهو مستوى قياسي يعكس قفزة نوعية مقارنة بالفترات السابقة، بزيادة بلغت 44 في المئة، مقارنة بالمستويات المسجلة قبل سنة 2023. كما بلغت المداخيل 7.023 مليون درهم، بارتفاع نسبته 8 في المئة، ما يؤكد متانة الدينامية التجارية التي انخرطت فيها المجموعة، مدعومة بتحسن التحصيل وتطوير آليات التسويق والتدبير التجاري.

أما حجم الاستثمارات الإجمالية فقد بلغ 7.690 مليون درهم، بزيادة 42 في المئة، مقارنة بسنة 2024، و62 في المئة مقارنة بسنة 2022، في حين سجلت الاستثمارات الذاتية نموا بنسبة 107 في المئة، مما يعكس استعادة المجموعة لقدرتها على دعم البرامج المهيكلة ومواكبة الدينامية الترابية.

تسارع غير مسبوق في وتيرة الإنتاج

عرف النشاط الميداني للمجموعة خلال سنة 2025 وتيرة متسارعة، حيث تم إطلاق 22.893 وحدة سكنية جديدة، بزيادة استثنائية بلغت 175 في المئة، في حين بلغت الوحدات المنجزة 26.874 وحدة، بارتفاع نسبته 59 في المئة، مما يعكس قدرة المجموعة على تسريع وتيرة الإنجاز بالتوازي مع إطلاق المشاريع.

استراتيجية تجارية أكثر نجاعة

يعد تثمين المخزون التجاري للمجموعة، أحد أبرز تجليات التحول الذي تم إطلاقه، حيث كان يعاني سابقا من تراكم وحدات قديمة ضعيفة السيولة ومرتفعة التقادم. ومنذ سنة 2023، شهد هذا المخزون دينامية غير مسبوقة من حيث التداول، مكنت من تقليص القديم منه لما قبل 2023 بما يقارب 6,6 مليار درهم، أي بانخفاض قدره 45 في المئة.

وقد ساهم هذا التحسن بشكل مباشر في دعم نمو المداخيل وتعزيز السيولة المالية، من خلال توجيه العرض بشكل أكثر دقة، وتحقيق ملاءمة أفضل بين الإنتاج والطلب.

تعزيز الاستقرار المالي للمجموعة على أسس مستدامة

تجسد التحول الذي شهدته المجموعة أيضا في تحقيق تحسن ملموس على مستوى وضعيتها المالية. فقد تراجع إجمالي المديونية، التي تشمل الديون المالية وديون الموردين، من 8.907 مليار درهم سنة 2022 إلى 7.292 مليار درهم سنة 2025، أي بانخفاض قدره 1.615 مليار درهم.

ويعزى هذا التطور إلى تحسين هيكلة المديونية، من خلال توجيهها بشكل أكبر نحو تمويلات متوسطة وطويلة الأمد، إلى جانب تقليص ملحوظ في ديون الموردين.

ويؤكد هذا التحسن متانة التوازنات المالية للمجموعة، ويعكس قدرتها المتزايدة على الوفاء بالتزاماتها، مع ضمان استمرارية استثماراتها في ظروف ملائمة.

إعادة تكوين الرصيد العقاري للمجموعة: رافعة استراتيجية للتنمية

بفضل تحسن وضعيتها المالية والدينامية التي أطلقها برنامج تعزيز السيولة، تمكنت مجموعة العمران من معالجة أحد أبرز التحديات التي كانت تؤثر على وتيرة تطورها، والمتمثل في ندرة العقار.

وخلال سنة 2025، تم تعزيز جهود تعبئة العقار بشكل ملحوظ، بهدف تكوين رصيد استراتيجي يضمن استمرارية نشاط المجموعة على المدى المتوسط والبعيد، ويغطي احتياجات السنوات العشر المقبلة.

كما يعكس هذا الرصيد العقاري المتجدد عودة الثقة لدى الشركاء العقاريين في قدرات المجموعة وموقعها الجديد، ويمكنها من التوفر على مرونة أكبر للاستجابة لطلبات الدولة، وضمان انطلاقة سريعة وفعالة للبرامج ذات الأولوية التي تشرف عليها الوزارة الوصية.

تعزيز الثقة المؤسساتية

تعكس الدينامية التي يشهدها أداء مجموعة العمران تجدد ثقة الدولة في قدرتها على تنزيل البرامج العمومية الكبرى بكفاءة وفعالية. فقد بلغت الطلبات العمومية الجديدة سنة 2025 ما مجموعه 13.195 مليون درهم، أي ما يقارب ثمانية أضعاف المستوى المسجل سنة 2023، والذي بلغ 1.709 مليون درهم.

ويؤكد هذا المستوى المكانة التي أصبحت تحتلها مجموعة العمران، كما يعكس جودة تدخلها وقدرتها على الاضطلاع بدورها كفاعل عمومي مرجعي في تنفيذ سياسات السكن وإعداد التراب.

تدبير آثار زلزال الحوز: تعبئة وطنية واسعة النطاق

في إطار مهامها ذات البعد الاجتماعي، وفي انسجام مع الأولويات الوطنية، انخرطت مجموعة العمران بقوة، إلى جانب الوزارة الوصية، في الجهود الوطنية الرامية إلى معالجة آثار زلزال الحوز، من خلال المساهمة في عمليات الإحصاء والخبرة، والمواكبة التقنية لعمليات إعادة البناء وتقوية البنايات المتضررة.

التزام فعلي بتنزيل برنامج دعم السكن

وفي نفس الدينامية، تواصل مجموعة العمران تنزيل برنامج دعم السكن، الذي أطلقته الوزارة الوصية، بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بهدف تعزيز ولوج المواطنين إلى السكن ودعم التنمية المتوازنة للمجالات الترابية.

وفي هذا الإطار، قامت المجموعة، إلى غاية نهاية سنة 2025، بإطلاق أكثر من 32.613 وحدة سكنية في إطار تدخلاتها المباشرة، مما يعكس تعبئة قوية لتسريع وتيرة تنفيذ هذا البرنامج.

كما يشمل هذا الإنتاج حاليا 80 مجالا ترابيا موزعا عبر مختلف جهات المملكة، وهو ما يجسد قدرة المجموعة على تغطية شاملة لمختلف المجالات الترابية، ويؤكد دورها المحوري في مواكبة وتنفيذ السياسات العمومية.

وتشكل النتائج المحققة خلال سنة 2025 مؤشرا واضحا على تحول نوعي يتجاوز مجرد تحسن ظرفي، ويعكس ثمرة مسار إصلاحي عميق انطلق منذ سنة 2023.

وبذلك، تؤكد مجموعة العمران مكانتها كمؤسسة عمومية ذات بعد استراتيجي، قادرة على تحقيق التوازن بين النجاعة الاقتصادية، والبعد الاجتماعي، والمساهمة الفعالة في التنمية الترابية المندمجة.

وخلص البلاغ إلى أنه استنادا إلى هذه المكتسبات، وفي ظل الثقة والدعم الذي تحظى به من مختلف الفاعلين، تعتزم المجموعة مواصلة هذه الدينامية وتعزيزها، بما يرسخ موقعها كفاعل عمومي مرجعي في مجال السكن وإعداد التراب، خدمة للمواطنين وتنمية للمجالات الترابية.

إقرأ الخبر من مصدره