فليكسبريس

Étiquette : 32

  • ارتفاع أسعار زيت الزيتون.. هل يدفع المغاربة فاتورة جشع المصدرين لأوروبا؟


    مروان حميدي

    في مفارقة صارخة تعكس اختلالات السوق المحلية وتناقض السياسات الاقتصادية، يجد المستهلك المغربي نفسه عاجزا أمام الارتفاع الجنوني لأسعار زيت الزيتون، في وقت تسجل فيه صادرات هذه المادة الحيوية إلى الاتحاد الأوروبي ارتفاعا ملحوظا، حيث أظهرت معطيات مفوضية الاتحاد الأوروبي ارتفاع صادرات المغرب إلى 841 طنا، مقارنة بـ553 طنا فقط خلال الفترة ذاتها من الموسم الماضي، وهو ما يأتي في وقت يعاني فيه السوق الداخلي من أزمة، تتمثل في تراجع الإنتاج وبلوغ الأسعار مستويات قياسية تفوق 110 دراهم للتر.

    هذا التناقض يعززه توجه المغرب الذي عمل على رفع صادراتها خلال شهر يناير الماضي بأزيد من 200 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2024، وحسب معطيات مكتب الصرف، فإن واردات الزيتون قفزت من 32 مليون درهم خلال السنة الماضية إلى 111 مليون درهم شهر يناير المنصرم، ما يمثل زيادة قدرها 79 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفي ظل هذه المفارقة، تتجدد التساؤلات حول أولويات السياسات التجارية ومدى مراعاتها للواقع المعيشي لشرائح واسعة من المواطنين، الذين باتوا يرون في هذا التوجه دليلًا على تغليب المصالح التجارية الخارجية على حساب الأمن الغذائي الداخلي.

    في هذا السياق أوضح المحلل الاقتصادي، علي الغنبوري، أن هذا التناقض الظاهري يمكن تفسيره من خلال عدة عوامل اقتصادية وسياسية، أولا يجب أن نفهم أن سوق زيت الزيتون هو سوق عالمي، والمغرب لاعب مهم فيه، لكنه لا يتحكم بالكامل في ديناميات العرض والطلب.

    الزيادة في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، التي وصلت إلى 841 طنا في أكتوبر ونونبر 2024، تعكس حسب المتحدث طلبا متزايدا من السوق الأوروبية، خاصة مع تراجع الإنتاج في دول كبرى مثل إسبانيا وإيطاليا بسبب الجفاف والتغيرات المناخية، والمغرب استفاد من هذا الفراغ لتعزيز حصته في السوق الأوروبية، وهو ما يتماشى مع استراتيجيته لتعزيز الصادرات الزراعية.

    وساتدرك قائلا: لكن من جهة أخرى، المغرب نفسه واجه تحديات إنتاجية في السنوات الأخيرة، خاصة في 2022/2023، مما أدى إلى انخفاض المخزونات المحلية، مسجلا أن الحكومة حاولت السيطرة على الأسعار عبر حظر تصدير زيت الزيتون في أكتوبر 2023، لكن هذا الحظر رفع لاحقا، ربما تحت ضغط التزامات التجارة الدولية أو لتحقيق إيرادات بالعملة الصعبة.

    وأوضح الخبير الاقتصادي، أن القرار يظهر تناقضا بين هدف حماية السوق المحلي وضمان استقرار الأسعار من جهة، والسعي للاستفادة من الطلب الخارجي المرتفع من جهة أخرى، بمعنى آخر السياسة المغربية تحاول أن توازن بين مصالح المستهلكين المحليين والمصدرين، لكن هذا التوازن لم ينجح في استقرار الأسعار داخليا.

    وفي حديثه عن انعكاس هذه الزيادة في الصادرات على الأسعار الوطنية في المغرب، أكد المتحدث أن هذا هو جوهر المشكلة، زيادة الصادرات في ظل إنتاج محدود أو مستقر نسبيا تعني أن الكمية المتوفرة في السوق المحلي تنخفض، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بفعل قانون العرض والطلب.

    وأضاف قائلا: “وعندما تصدر الشركات المغربية، 841 طنا إلى أوروبا، حيث الأسعار مرتفعة جدا (قد تصل إلى 10 يورو للتر أو أكثر)، فإن ذلك يحقق أرباحا كبيرة بالعملة الصعبة، لكنه يضغط على المخزون المحلي، والنتيجة هي أن سعر زيت الزيتون في المغرب قفز إلى أكثر من 110 دراهم للتر، وهو مستوى غير مسبوق يثقل كاهل الأسر المغربية، خاصة أن زيت الزيتون عنصر أساسي في المطبخ المغربي”.

    وأشار الخبير إلى وجود جانب آخر يجب مراعاته، فإذا تحسن الإنتاج في موسم 2024/2025، كما تشير بعض التوقعات بفضل هطول الأمطار الأخيرة، فقد يخفف ذلك من الضغط على الأسعار المحلية في الأشهر القادمة، لكن في الوقت الحالي، المواطن المغربي يتحمل فعلا جزءا كبيرا من تكلفة هذا النجاح التصديري، لأن الأولوية أُعطيت للاستفادة من الأسعار العالمية المرتفعة على حساب السوق الداخلي، وهذا الوضع يطرح تساؤلات حول الحاجة إلى سياسات أكثر توازنا، مثل تخصيص حصة إلزامية للسوق المحلي أو دعم المستهلكين بآليات مثل القسائم الشرائية لتخفيف العبء.

    جدير بالذكر أن ارتفاع واردات وصادرات المغرب من زيت الزيتون يأتي في وقت يشهد قطاع الزيتون بالمغرب “أزمة حادة”، تتجلى في تراجع ملحوظ في الإنتاج وارتفاع جنوني في الأسعار، حيث عرف سعر لتر زيت الزيتون ارتفاعا كبيرا، ليصل إلى مستويات قياسية تتراوح بين 110 و130 درهما، مما أثار استياء واسعا في صفوف المستهلكين، خاصة الطبقات الفقيرة التي تعتبر زيت الزيتون عنصرا أساسيا في مائدتها اليومية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عقد الرعاية المفقود.. هل يهدر الوداد فرصة مونديال الأندية؟

    مع اقتراب انطلاق كأس العالم للأندية 2025، التي ستُقام في الولايات المتحدة خلال شهري يونيو ويوليوز المقبلين، تعيش جماهير الوداد الرياضي على وقع ترقب شديد لقرارات المكتب المديري بخصوص التعاقد مع مستشهر رسمي يظهر على قميص الفريق خلال البطولة. 

    ورغم أهمية الحدث والمكاسب المالية التي سيحققها النادي من المشاركة، إلا أن التأخر في حسم هذا الملف يثير قلق الجماهير، التي باتت تخشى أن يضيع النادي فرصة ذهبية لتحقيق استفادة مالية تتناسب وقيمة المنافسة.

    جدل في الأوساط الودادية بين الانتقاد والدعم

    ولم تتردد الجماهير الودادية في التعبير عن استيائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أن إدارة النادي لم تتعامل بجدية مع الفرصة المتاحة لتعزيز مداخيله من خلال استقطاب مستشهر قادر على تقديم دعم مالي ضخم. 

    ويرى كثيرون أن الأرقام التي يجري تداولها بشأن قيمة العقد المحتمل لا ترقى إلى حجم التطلعات، إذ كانوا يأملون في اتفاق يمنح الفريق موارد مالية تفوق ما يتم تداوله حاليًا.

    كما انتقدت فئة أخرى ما وصفته بتأخر المكتب المسير في البحث عن مستشهر، معتبرة أن التحركات جاءت في وقت متأخر، ما يقلل من فرص الحصول على عرض قوي. 

    ويرى هؤلاء أن التسويق الفعّال يتطلب استراتيجيات طويلة الأمد، وليس تحركات متسرعة قبل أسابيع قليلة من انطلاق البطولة.

    وفي المقابل، دافعت مجموعة أخرى عن إدارة النادي، مشيرة إلى أنها قامت بعقد عدة اجتماعات واتصالات لضمان أفضل عقد ممكن، وأن المسألة تحتاج إلى مزيد من الوقت لحسمها بالشكل الأمثل. 

    كما ألقى البعض باللوم على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، معتبرين أنها تتحمل جزءًا من المسؤولية في البحث عن مستشهر قوي يمثل الكرة المغربية في هذه البطولة العالمية.

    التحديات المالية والتسويقية في مشاركة تاريخية

    على مستوى العائدات المالية، يضمن الفريق الأحمر مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمجرد مشاركته في البطولة، وهي منحة يحصل عليها أيضًا الأهلي المصري وماميلودي سان داونز الجنوب إفريقي، باعتبارهم ممثلي القارة السمراء. 

    ومن المنتظر أن ترتفع هذه العائدات في حال تحقيق الفريق لنتائج إيجابية، حيث تعتمد الجوائز المالية على عدد الانتصارات والتقدم في أدوار البطولة.

    وتأتي هذه المشاركة في سياق نسخة استثنائية من كأس العالم للأندية، إذ تُقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا، ما يزيد من أهمية التحدي التسويقي الذي يواجهه قسم التسويق داخل الوداد. 

    فالنادي أمام فرصة كبيرة لجذب مستشهرين جدد واستثمار هذه المشاركة بأفضل طريقة ممكنة، خاصة وأنه سيواجه فرقًا عالمية بحجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ثم يوفنتوس الإيطالي، والعين الإماراتي.

    هل تفوت الإدارة فرصة استثمار المونديال؟

    ويبقى التساؤل المطروح بين الجماهير في ما إذا كان المكتب المديري سيتمكم من تأمين صفقة رعاية تليق باسم الوداد الرياضي وحجم الحدث، أم أن التأخر في الحسم سيؤدي إلى فقدان فرصة مالية مهمة.

    ومع اقتراب العد التنازلي لانطلاق البطولة، ستتضح الصورة قريبًا، وستكون قرارات الإدارة في هذا الملف حاسمة في تحديد مدى نجاح الفريق في الاستفادة من هذه المشاركة العالمية، ليس فقط على المستوى الرياضي، ولكن أيضًا على الصعيد الاقتصادي والتسويقي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير للنيابة العامة يكشف عن إرتفاع جرائم الأموال

    اشتوكة بريس

    أقر تقرير للنيابة العامة لسنة 2023، أن عدد القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية خلال سنة 2023، بلغ ما مجموعه 948 قضية، وهو ما يشكل نسبة ارتفاع تقدر بـ32% مقارنة بسنة 2022، التي بلغ فيها عدد القضايا 716 قضية.
    وكشف تقرير النيابة العامة لسنة 2023، أن هذا الارتفاع المسجل في قضايا الجرائم المالية، يعزى إلى مجموعة من العوامل، منها “قيام النيابات العامة لدى أقسام الجرائم المالية بالمواكبة الفعالة للأبحاث المتعلقة بجرائم الفساد المالي، والتعجيل بالبت في المخلف منها عن السنوات السابقة، إضافة لإيلاء النيابات العامة العناية اللازمة لقضايا الفساد المالي…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حصيلة السياسة الجنائية بالمغرب.. قضايا الجرائم المالية ترتفع بـ 32%


    هسبريس – يوسف يعكوبي

    في باب تنفيذها السياسة الجنائية، رصد تقرير رئاسة النيابة العامة، الصادر حديثاً، برسم سنة 2023، حصيلة “التصدي للانتهاكات الماسّة بحقوق الإنسان”، مبرزا “تفاعُل النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة سنة 2023 مع الادعاءات والتظلمات المرتبطة بالتعذيب والعنف وسوء المعاملة، سواء تلك التي قُدمت بشأنها شكايات أو بمناسبة إجراء فحص طبي من طرف النيابة العامة عند تقديم الأشخاص أمامها”.

    وأوردت بيانات التقرير، في شق الاستنتاجات العامة، أن “النيابات العامة تلقّت سنة 2023 ما مجموعه 187 شكاية تتعلق بادعاءات العنف، و84 شكاية تتعلق بادعاء سوء المعاملة، وكذا 13 شكاية تتعلق بادعاء التعذيب، مسجلة ما مجموعه 27 شكاية تتعلق بادعاء الاعتقال التعسفي؛ كما أمرت بإجراء 300 فحص طبي على الأشخاص المقدمين أمامها، إمّا بناء على طلبهم أو تلقائيا كلما تمت معاينة آثار جروح أو كدمات تستوجب ذلك”.

    وقالت رئاسة النيابة العامة، ضمن التقرير المرفوع إلى الملك، إنه “تعزيزا لحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من كافة أشكال التعذيب وسوء المعاملة تسهر النيابات العامة على تفعيل دورها الوقائي من خلال الحرص على القيام بزيارات منتظمة إلى كل أماكن الاعتقال”، مؤكدة “تميّز سنة 2023 بتسجيل ارتفاع في عدد الزيارات المنجزة؛ وبالتالي تحقيق نتائج جد إيجابية”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} زيارات في ارتفاع

    تم حسب البيانات الرسمية “إنجاز 22.032 زيارة إلى أماكن الحراسة النظرية، بنسبة فاقت بـ 116 % مجموع الزيارات المفترضة قانوناً، وكذا 1058 زيارة إلى المؤسسات السجنية، بنسبة فاقت بـ 117% مجموع الزيارات المفترض القيام بها قانونا”.

    كما أكدت الهيئة الرسمية المنجزة لتقريرها السنوي “إنجاز 198 زيارة إلى مؤسسات علاج الأمراض العقلية والنفسية، بنسبة فاقت بـ 155% مجموع الزيارات المفترضة قانونا؛ مقابل 76 زيارةً إلى مراكز حماية الطفولة”.

    “انخفاض الاعتقال الاحتياطي”

    وبينما استحضرت رئاسة النيابة العامة جهودا “استثنائية” لضبط وتتبع وضعية الاعتقال الاحتياطي بالمؤسسات السجنية لفتت إلى “تسجيل انخفاض في معدل الاعتقال الاحتياطي ليبلغ متم سنة 2023 نسبة %37,56 من مجموع الساكنة السجنية”، مرجعة الفضل في ذلك إلى “المقاربة التشاركية التي اعتمدتها مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لترشيد الاعتقال الاحتياطي، تجسدت في الدورية المشتركة عدد 2023/01 الموقعة من طرف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة بتاريخ 01 يونيو 2023، التي من مخرجاتها تأسيس خلايا محلية وجهوية ومركزية لتتبع الاعتقال الاحتياطي؛ ما أسفر عن نتائج جيدة مكنت من تخفيض عدد المعتقلين الاحتياطيين”.

    “ورغم انخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي إلا أن الساكنة السجنية شهدت ارتفاعا سنة 2023، إذ تجاوزت عتبة 100.000 سجين في شهر غشت من هذه السنة، ما اقتضى توجيه بلاغ إلى الرأي العام لتوضيح أسباب هذا الارتفاع، مع عقد اجتماعات متعددة مع القطاعات المعنية لمعالجة المشاكل المتعلقة بالاكتظاظ بالسجون”، تورد رئاسة النيابة العامة في تقريرها السنوي السابع.

    واستعرضت الوثيقة حصيلة “الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة”، الذي تلقى منذ إطلاقه بتاريخ 14 ماي 2018 إلى حدود 31 دجنبر 2023 ما مجموعه 77.507 مكالمات، تتوزع بين مكالمات تهم التبليغ عن جريمة الرشوة وباقي جرائم الفساد المالي وأخرى تتعلق بمواضيع مختلفة.

    ومكّن اعتماد الخط من “ضبط 299 حالة تلبس بجريمة الرشوة؛ صدَرت في أغلبها أحكام بالإدانة، فيما مازالت بعض القضايا في طور التحقيق أو المحاكمة”، حسب المصدر ذاته.

    زيادة مكافحة الجرائم المالية

    حسب رئاسة النيابة العامة فإن عدد القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية سنة 2023 بلغ “ما مجموعه 948 قضية؛ بنسبة ارتفاع 32% مقارنة بسنة 2022 التي بلغ فيها عدد القضايا الرائجة 716 قضية”.

    هذا الارتفاع يُبرز، وفق الهيئة المعدّة للتقرير، “الجهود المبذولة من طرف النيابات العامة ومختلف مكونات العدالة الجنائية لدى أقسام الجرائم المالية والشرطة القضائية للتصدي الفعّال لجرائم الفساد المالي؛ بما أدى إلى زيادة عدد المتابعات بشأن هذا الصنف من الجرائم”.

    كما حققت النيابات العامة لدى المحاكم المتخصصة في قضايا غسل الأموال سنة 2023 “تقدما ملحوظا” في معالجة وتدبير الأبحاث المتعلقة بجريمة غسل الأموال، تمثّلَ أساسًا في إنهاء جميع الأبحاث بخصوص المحاضر المسجلة برسم سنة 2020 وما قبلها. وفي المقابل مازال 1349 محضراً في طور البحث؛ من ضمنها 3 محاضر ترجع إلى سنة 2021، أما الباقي فيخص سنتي 2022 و2023.

    ويرجع سبب هذا التأخير إلى “ما تتسم به جريمة غسل الأموال من تعقيد وما تتطلبه من خبرات مالية وتعدد المتدخلين للوصول إلى الحقيقة بشأنها”، بتعبير التقرير، الذي سجل إيجابية المجهود المبذول في تصفية الأبحاث الجنائية، مشيرا إلى “الرفع بشكل ملحوظ في عدد قضايا غسل الأموال، لتتميز سنة 2023 بصدور أكبر عدد من الأحكام في هذه القضايا، التي بلغت 134 حُكمًا، بينما لم يتجاوز عددها سنة 2022 85 حكمًا”.

    تطور القضايا المسجلة

    بشأن دور النيابات العامة في حفظ الأمن والنظام العام سنة 2023 فقد سُجل “تطور ملحوظ في عدد القضايا المسجلة في مختلف أنواع الجرائم”.

    وفي التفاصيل، بلغ عدد القضايا الإرهابية المسجلة سنة 2023 “ما مجموعه 123 قضية، تُوبع بشأنها 119 شخصا”؛ في حين سجلت 73.130 قضية متعلقة بالجرائم الماسة بالأمن والنظام العام، توبع فيها 85442 شخصا.

    أما عدد القضايا المتعلقة بالجرائم ضد الأشخاص فبلغت خلال السنة المذكورة 146.568 قضية، توبع بموجبها 181.861 شخصا؛ فضلا عن بلوغ قضايا الجرائم ضد الأموال 72.554 قضية، توبع بموجبها 88.347 شخصا.

    وتُوبع 28.927 شخصا في القضايا المتعلقة بالجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة، التي بلغت 24.761 قضية. أما القضايا المتعلقة بالتزوير والتزييف والانتحال فوصلت إلى 9072 قضية، توبع فيها 12.273 شخصاً، حسب البيانات الرسمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “تليكسبريس” تكشف عن هوية الشركات الدولية الفائزة بصفقة 32 مليار دولار للاستثمار في الصحراء المغربية

    في خطوة جبارة تعزز مكانة المغرب كمركز استثماري رائد في الطاقات المتجددة، أعلنت المملكة المغربية كما هو معروف قبل أيام قليلة، عن اختيار خمسة مستثمرين وطنيين ودوليين لبدء مفاوضات حول تنفيذ ستة مشاريع كبرى في الجهات الجنوبية الثلاث للمملكة.

    هذه المشاريع، التي تعد من الأضخم على مستوى المنطقة، تستهدف إنتاج الأمونياك الأخضر، الوقود الاصطناعي، والفولاذ الأخضر، ما يعكس التزام المغرب بتعزيز الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية.

    الاستثمارات المرتقبة في هذه المشاريع تبلغ 319 مليار درهم (حوالي 32.7 مليار دولار)، وهو ما يعكس حجم الطموح المغربي في ترسيخ ريادته في مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.

    ومن خلال هذه المشاريع، يرسخ المغرب توجهه نحو الاقتصاد المستدام وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يعزز موقعه كلاعب رئيسي في التحول الطاقي العالمي.

    وقد توزعت الاستثمارات على خمس شركات وتحالفات عالمية كبرى، ما يعكس الثقة الدولية في مناخ الأعمال المغربي، خصوصا في القطاعات المستقبلية، وهي تحالف شركات عالمية كبرى هي:

    تحالف أمريكي ألماني اسباني بواسطة المجموعة ORNX ، الذي يضم “أورتوس” الأمريكية، “أكسيونا” الإسبانية، و”نورديكس” الألمانية، سيستثمر في إنتاج الأمونياك الأخضر، أحد المكونات الأساسية في صناعة الهيدروجين النظيف.

    تحالف “طاقة” الإماراتية و”سيبسا” الإسبانية، والذي يعتزم الاستثمار في إنتاج الأمونياك والوقود الاصطناعي، ما سيساهم في تطوير حلول طاقية متقدمة تعتمد على مصادر نظيفة ومستدامة.

    شركة “ناريفا” المغربية ، وهي إحدى أبرز الشركات الوطنية في مجال الطاقات المتجددة، ستتولى مشاريع لإنتاج الأمونياك الأخضر، الوقود الاصطناعي، والفولاذ الأخضر، مما يعزز الصناعة الوطنية في هذا المجال الاستراتيجي.

    شركة “أكوا باور” السعودية ، ستستثمر في إنتاج الأمونياك الأخضر، مستفيدة من خبرتها الواسعة في مشاريع الطاقات المتجددة عبر العالم.

    تحالف صيني يضم “UEG” و”تشاينا ثري غورجيز”، سيشارك في تطوير مشاريع إنتاج الأمونياك الأخضر، مما يعكس اهتمام الصين المتزايد بالسوق المغربية في مجال الطاقة النظيفة.

    إن اختيار هذه الشركات الكبرى يعكس الجاذبية الاستثمارية للمغرب، خصوصا في ظل التطورات التي يشهدها قطاع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.

    كما أن توجيه هذه الاستثمارات نحو الجنوب المغربي يتماشى مع رؤية جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لجعل هذه الجهات مراكز اقتصادية متكاملة، تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزز مكانتها في الخريطة الطاقية العالمية.

    وبفضل هذه الخطوة، يواصل المغرب تأكيد ريادته في الطاقات المتجددة والاستثمارات الخضراء، ما يعزز حضوره كمركز محوري في الاقتصاد المستدام ويجعل منه شريكا استراتيجيا رئيسيا في الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النيابة العامة تكشف حصيلة 2023 لمكافحة الاتجار بالبشر في المغرب


    هسبريس – عبد العزيز أكرام

    كشفت النيابة العامة تسجيل ما مجموعه 110 قضايا جديدة متعلقة بالاتجار بالبشر في سنة 2023، بارتفاع ملحوظ عن سنة 2022 بواقع 23,64 في المائة؛ تمت في 77 قضية منها متابعة فرد واحد، في حين تمت متابعة أفراد عديدين في 27 قضية، بينما عرفت 6 قضايا منها متابعة عصابة إجرامية (شبكة)، مع عدم تسجيل أية متابعة في حق شخصية اعتبارية.

    وأكدت النيابة العامة، ضمن تقريرها السنوي الخاص بسنة 2023، تفاوتَ المحاكم في عدد القضايا التي تسجلها فيما يتعلق بالاتجار بالبشر، حيث احتلت محكمة الاستئناف بمراكش الصدارة بتسجيلها 15 قضية، تلتها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بحوالي 14 قضية، ثم محكمتي الاستئناف بفاس ومكناس بحوالي عشر قضايا لكل منهما، وتوزعت باقي القضايا على الدوائر القضائية الاستئنافية الأخرى، في حين لم تسجّل محكمة الاستئناف بالناظور أية قضية.

    كما أوضح المصدر ذاته أن 91 قضية اتجار في البشر ارتكبت داخل التراب الوطني، في حين أن 19 قضية من الصنف نفسه ظلت “عابرة للحدود”، مفيدا بأن نسبة هذه القضايا العابرة للحدود “تبقى على قدر الأهمية بوصولها إلى 35 في المائة، بما استدعى آليات التعاون القضائي الدولي واستثمار الآليات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وبلغ عدد المتابعين في قضايا الاتجار بالبشر في سنة 2023 ما مجموعه 171 شخصا، مقابل 153 شخصا في سنة 2022، بارتفاع قدره 10,53 في المائة. كما بلغت نسبة المتابعين منهم في حالة اعتقال 84 في المائة، بينما تمت متابعة 16 في المائة فقط في حالة سراح.

    في سياق متصل، وصلت نسبة النساء المتابعات في هذا النوع من القضايا برسم سنة 2023 دائما 29 في المائة، مردّها إلى “أن عددا من القضايا المتعلقة أساسا بالاتجار في البشر تتم لغرض الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير ترتكبها نساء أو يساهمن في ذلك”، وفق التقرير المذكور.

    الأغراض الجنسية

    أوضح التقرير السابع للنيابة العامة أن 105 من الأشخاص المتابعين في قضايا متعلقة بالاتجار بالبشر لا يتوفرون على نشاط مهني؛ في حين أن حوالي اثنين يشتغلان كموظفيْن عمومييْن و15 بالقطاع الخاص و49 بالمهن الحرة، بينما يتوفر 92 فردا منهم على مستوى التعليم الأساسي فقط.

    وتظهر الأرقام الواردة ضمن التقرير نفسه أن حوالي 82,40 في المائة من ضحايا الاستغلال في إطار هذه القضايا كانت لأغراض جنسية، تليها الأعمال القسرية والتسول والاستغلال في النزاعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية، إلى جانب أنشطة أخرى متعلقة بالاسترقاق أو شبيهة بها.

    أما فيما يخص ضحايا هذا النوع من الجرائم فقد بلغت في سنة 2023 ما مجموعه 169 ضحية، بارتفاع بلغت نسبته 8 في المائة مقارنة مع سنة 2022؛ ربع هذه الأرقام تخص فئات لم يسبق لها التمدرس.

    زيادة الشكايات

    أكد تقرير النيابة العامة في السياق نفسه ارتفاع عدد الشكايات المقدمة والخاصة بالاتجار بالبشر برسم سنة 2023، إذ بلغ مجموعها 92 شكاية، بزيادة تتجاوز 37 في المائة مقارنة بسنة 2022 التي عرفت تسجيل 52 شكاية فقط.

    وبيّن التقرير أن معظم الشكايات المسجلة برسم السنة نفسها قُدّمت أمام النيابة العامة أو أمام الشرطة القضائية من طرف المعنيين بالأمر (48 شكاية)، بينما تقدم أولياء الضحايا بما يصل إلى 32 شكاية، في حين أن الشكايات الأخرى المتبقية تقدّمت بها جهات أخرى كالقطاعات الحكومية أو المنظمات الدولية أو بعض السفارات لدول أجنبية.

    ولدى تقديمه لمعطيات تفصيلية في هذا الإطار، ذكر المصدر ذاته أن الشكايات المقدّمة من قبل الإناث تحظى بالنسبة الأكبر، أي 64 في المائة، في حين تمثل نسبة الشكايات المتقدم بها طرف الذكور حوالي 34 في المائة. أما فيما يخص سن المشتكين، يلاحظ أن النسبة الكبرى من الشكايات تقدم بها الرشداء (67 شكاية)، فيما لم يتجاوز عدد الشكايات المتقدم بها من قبل القاصرين 25 شكاية، بنسبة 27 في المائة من إجمالي هذه الأخير.

    ولفتت التقرير المذكور إلى أن النيابات العامة أصدرت قراراتها للمتابعة من أجل جناية الاتجار بالبشر في ما يصل إلى 35 شكاية (38 في المائة)، إلى جانب قرارات بخصوص المتابعة من أجل جريمة أخرى من جرائم الحق العام في 39 شكاية (42 في المائة)، مع حفظها حوالي 18 شكاية (تمثل نسبة 20 في المائة).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مواجهات ملغومة للكوكب المراكشي ومطارديه وهاجس النجاة حاضر بين خريبكة والمولودية

    العلم – المحرر الرياضي

    تتواصل الإثارة والتشويق ضمن منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الثاني، عندما تجرى الجولة العشرون نهاية الأسبوع الجاري، حيث تتميز بإقامة مباريات مهمة سواء على مستوى مقدمة أو أسفل الترتيب.
      وبما أن معالم الفرق المعنية بالصعود أو النزول لم تتضح بعد، فإن جميع المواجهات تكتسي طابع الأهمية وستشهد تنافسا قويا، في ظل فارق النقاط الضئيل الذي يبتعد به كل فريق عن سابقه أو ملاحقه، والذي لا يتعدى الأربع نقاط في أقصى الحالات على غرار النادي القنيطري العاشر بـ(21 ن) وراسينغ البيضاوي التاسع بـ(25 ن)، فيما الفرق بين باقي المنافسين ما بين نقطة إلى ثلاث.
      المباريات ستنطلق هذا السبت، لكن الأنظار ستكون مشدودة بدرجة أكبر إلى لقائي المتصدر الكوكب المراكشي ضد الوداد الفاسي، ومطارده رجاء بني ملال مع ضيفه شباب المسيرة، اللذين يقامان غدا الأحد على الساعة العاشرة مساء.
      ويرحل فارس النخيل صاحب الريادة بـ35 نقطة لملاقاة « الواف » المتواجد في الرتبة الثامنة بـ26 نقطة، على أرضية ملعب الحسن الثاني بمدينة فاس.
      ويدخل أشبال الإطار الوطني رضا حكم المقابلة منتشين بانتصارهم المهم الأسبوع المنصرم على شباب بن جرير في موقعة ديربي جهة مراكش-آسفي، والذي واصلوا على إثره تصدر المسابقة.
      ورغم أن الكفة تميل لصالح ممثل الحمراء، إلا أن الوداد الفاسي سيحاول استغلال إقامة اللقاء على ملعبه وبين أنصاره، من أجل خطف ثلاث نقاط ثمينة ستبعده أكثر عن المنطقة المكهربة.
      وفي لقاء آخر لا يخلو من أهمية، يستقبل فريق رجاء بني ملال وصيف الترتيب بـ32 نقطة، شباب المسيرة المتواجد في المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة، على أرضية الملعب البلدي لمدينة بني ملال.
      وعكس الكوكب الذي تعتبر مواجهته سهلة نسبيا، سيكون فارس عين أسردون مجبرا على مضاعفة الجهد من أجل حسم اللقاء لصالحه، خصوصا في ظل المعنويات لمرتفعة للضيوف بعد فوزهم الأخير على وداد فاس بهدف نظيف.
      الضغط المتزايد على الكوكب المراكشي مع دخول البطولة مرحلة حاسمة، قد يجعله يتعثر في أي لحظة، وهو ما سيدفع محمد بكاري مدرب رجاء بني ملال إلى حث لاعبيه على الاستمرار في العمل الجاد قصد خطف الصدارة أو ضمان المركز الثاني المؤهل إلى قسم الصفوة كأقل تقدير.
      أما أولمبيك الدشيرة ثالث الترتيب بـ30 نقطة، فسيكون أمام فرصة للبقاء قريبا من الزعامة، عندما يستضيف بملعبه (أحمد فانا) شباب أطلس خنيفرة صاحب المقعد الحادي عشر بـ21 نقطة.
      ورغم أن الفريق السوسي عانى من تذبذب في النتائج مع انطلاق الشطر الثاني من البطولة، إلا أنه لم يفرط في مركزه الثالث، لكن ذلك لن يستمر حال عاود السقوط مرة أخرى، حيث لا تفصله عن اتحاد يعقوب المنصور وسطاد المغربي (28 ن) سوى نقطتين، ما يجعله هو الآخر مطالبا بتحقيق نتيجة إيجابية أمام فارس خنيفرة، الذي سيسعى إلى مواصلة الصحوة الأخيرة بعد فوزه المستحق على الاتحاد الإسلامي الوجدي (2-0).
      قطبا العاصمة الرباط، سيخوضان مواجهتين قويتين، الأولى يحل فيها شباب يعقوب المنصور الرابع بـ28 نقطة، عصر السبت، ضيفا ثقيلا على الجريح راسينغ البيضاوي تاسع الترتيب بـ25 نقطة. والثانية يستقبل من خلالها سطاد المغربي الخامس بـ28 نقطة كذلك، الأحد، يوسفية برشيد المنتفض في وجه « الراك » بهدف نظيف في الدورة الماضية.
      وسيكون الفوز شعار هاتين المواجهتين، إذ يبحث ممثلا الرباط عن تحقيق الفوز للبقاء قريبيْن من المراكز المؤدية إلى دوري الأضواء، بينما يسعى راسينغ البيضاوي إلى تصحيح الأوضاع وتجاوز التعثرات الأخيرة، في الوقت الذي يطمح فيه ممثل أولاد حريز لتأكيد الصحوة.
      أما قمة أسفل الترتيب، التي ستجمع مساء السبت، بين أولمبيك خريبكة صاحب المركز ما قبل الأخير بـ17 نقطة، ومولودية وجدة المتواجد في الصف الرابع عشر بالرصيد ذاته، على أرضية مركب الفوسفاط بخريبكة، فستتميز هي الأخرى بالندية والتنافس، حيث يمني كل طرف النفس بالخروج بنتيجة إيجابية، بما أن كل نقطة أصبحت تكتسي أهمية قصوى في تحديد مصيرهما فيما يتعلق بالنجاة او السقوط إلى جحيم قسم الهواة.
      *برنامج الجولة العشرين:
      السبت 8 مارس: أولمبيك الدشيرة – شباب أطلس خنيفرة: (15:00) شباب بن جرير – النادي القنيطري: (15:00) راسينغ البيضاوي – اتحاد يعقوب المنصور: (15:00) أولمبيك خريبكة – مولودية وجدة: (22:00)
      الأحد 9 مارس: الاتحاد الإسلامي الوجدي – سريع وادي زم: (15:00) سطاد المغربي – يوسفية برشيد: (15:00) رجاء بني ملال – شباب المسيرة: (22:00) الوداد الفاسي – الكوكب المراكشي: (22:00)

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أصغر جهاز كمبيوتر يعمل بمعالجات AMD المتطورة

    نشرت بعض مواقع الإنترنت صورا ومعلومات لحاسب GenMachine Zhi الذي صنف كأصغر جهاز كمبيوتر يعمل بمعالجات AMD المتطورة.

    حصل الجهاز الجديد على هيكل مكعب صغير الحجم أبعاده (7.8/7.8) سم، وزوّد بمعالج Ryzen 3 5425U APU من شركة AMD، تردده يصل إلى 4.1 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات AMD Vega 5 بتردد 1.5 غيغاهيرتز.

    وبالرغم من حجمه الصغير يقدم هذا الكمبيوتر أداء أفضل من الحواسب المزودة بمعالجات Intel Core i7 من الجيل الحادي عشر، ويمكنه العمل مع أنظمة Windows 11 و Linux، وحصل على 4 منافذ Ethernet 2.5G، ومنفذي USB-A 3.2، ومنفذي USB-C 3.2، ومنفذ USB-C للشحن، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

    وسيطرح الجهاز بثلاث نسخ:

    -نسخة مزودة بذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت.

    -نسخة بذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت.

    -نسخة بذواكر وصول عشوائي 32 غيغابايت، وتحتوي هذه النسخ على ذواكر تخزين داخلية تصل سعاتها إلى 2 تيرابايت.

    يدعم الكمبيوتر تقنية Wi-Fi 6 وBluetooth 5.2 ومصدر طاقة خارجي بقوة 12 فولط، وجهّز بمنفذ HDMI 2.0  لوصله مع الشاشات التي تعمل بدقة 4K.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أسقط سياسيين ومسؤولين كبار.. النيابة العامة تكشف حصيلة خط التبليغ عن الرشوة

    زنقة 20 | الرباط

    كشفت رئاسة النيابة العامة، أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة سجل منذ إطلاقه بتاريخ 14 ماي 2018 إلى حدود 31 دجنبر 2023 ما مجموعه 77507 مكالمة.

    و ذكرت رئاسة النيابة العامة في تقريرها السنوي برسم 2023، أن هذه المكالمات تتوزع بين تهم التبليغ عن جريمة الرشوة وباقي جرائم الفساد المالي وأخرى تتعلق بمواضيع مختلفة.

    و أوضح التقرير أن هذا الخط مكن من ضبط 299 حالة تلبس بجريمة الرشوة، صدرت في أغلبها أحكام الإدانة، ولا زالت بعض القضايا في طور التحقيق أو المحاكمة.

    وأورد التقرير أن عدد القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية خلال سنة 2023 بلغ ما مجموعة 948 قضية وهو ما شكل نسبة ارتفاع تقدر ب 32 بالمائة مقارنة بسنة 2022 التي بلغ فيها عدد القضايا الرائجة خلال 716 قضية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير: انخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي بنسبة 37,56 في المائة عند متم سنة 2023

    سجل معدل الاعتقال الاحتياطي، عند متم سنة 2023، انخفاضا بنسبة 37,56 في المائة، من مجموع الساكنة السجنية، وذلك في إطار الجهود الاستثنائية التي تقوم بها رئاسة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال الاحتياطي وضبطه وتتبعه بالمؤسسات السجنية.

    وأبرز تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2023 أن الفضل في هذا الانخفاض يرجع إلى المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الرئاسة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لترشيد الاعتقال الاحتياطي، تجسدت في دورية مشتركة بتاريخ 01 يونيو 2023، والتي من مخرجاتها تأسيس خلايا محلية وجهوية ومركزية لتتبع الاعتقال الاحتياطي، مما أسفر عن نتائج جيدة مكنت من تخفيض عدد المعتقلين الاحتياطيين.

    وأكد المصدر ذاته، أنه رغم انخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي إلا أن الساكنة السجنية شهدت ارتفاعا خلال سنة 2023، إذ تجاوزت عتبة 100 ألف سجين في شهر غشت من هذه السنة، مما اقتضى توجيه بلاغ إلى الرأي العام لتوضيح أسباب هذا الارتفاع، مع عقد اجتماعات متعددة مع القطاعات المعنية لمعالجة المشاكل المتعلقة بالاكتظاظ بالسجون.

    وفي ما يتعلق بتدبير الإكراه البدني، سجل التقرير أن النيابات العامة خلال سنة 2023، قامت بدراسة ومعالجة ما مجموعه 40 ألفا و115 ملفا متعلقا بالإكراه البدني، نتج عنها إلغاء 9066 أمرا بالاعتقال بسبب التقادم أو عدم استيفاء الشروط القانونية.

    وبخصوص الإجراءات المقيدة للحرية، أوضح التقرير، أن النيابات العامة قامت خلال سنة 2023 بمراجعة كم هائل من المحاضر وملفات التنفيذ الزجري المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية النافذة الصادرة في حالة سراح، والتي بلغت ما مجموعه 58 ألف و306 ملفات، مبرزا أن هذه المراجعة أسفرت عن إلغاء ما مجموعه 15 ألفا و555 برقية بحث بسبب التقادم، وإلغاء 21 ألفا و606 برقية بحث لأسباب أخرى كإيقاف المشتبه فيهم أو امتثالهم التلقائي أمام مصالح الشرطة القضائية أو أمام النيابة العامة المختصة.

    وفي هذا الصدد، نوه التقرير بالمجهود الكبير الذي قامت به مصالح الشرطة القضائية لتيسير عملية مراجعة برقيات البحث، مشيرا إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لتطوير النظام المعلوماتي الذي تعمل به النيابات العامة (ساج 2) ليمكن من تيسير هذه المراجعة وتفادي الرجوع إلى الملفات الورقية.

    وفي الجانب المتعلق بالتصدي للانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان، سجل التقرير أن النيابات العامة تفاعلت بمختلف محاكم المملكة خلال سنة 2023 مع الادعاءات والتظلمات المرتبطة بالتعذيب والعنف وسوء المعاملة، سواء تلك التي قدمت بشأنها شكايات أو بمناسبة إجراء فحص طبي من طرف النيابة العامة عند تقديم الأشخاص أمامها.

    وبهذا الخصوص، تلقت النيابات العامة خلال سنة 2023 ما مجموعه 187 شكاية تتعلق بادعاءات العنف، و84 شكاية تتعلق بادعاء سوء المعاملة، و13 شكاية تتعلق بادعاء التعذيب، كما سجلت ما مجموعه 27 شكاية تتعلق بادعاء الاعتقال التعسفي وأمرت بإجراء 300 فحصا طبيا على الأشخاص المقدمين أمامها إما بناء على طلبهم أو تلقائيا كلما تمت معاينة آثار جروح أو كدمات تستوجب ذلك.

    وتعزيزا لحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من كافة أشكال التعذيب وسوء المعاملة، يضيف التقرير، تسهر النيابات العامة على تفعيل دورها الوقائي من خلال الحرص على القيام بزيارات منتظمة لكل أماكن الاعتقال، لافتا إلى أن سنة 2023 تميزت بتسجيل ارتفاع في عدد الزيارات المنجزة، وبالتالي تحقيق نتائج جد إيجابية.

    وفي هذا الإطار، قامت النيابات العامة، بإنجاز 22 ألف و32 زيارة لأماكن الحراسة النظرية، بنسبة 116,25 بالمائة من مجموع الزيارات المفترضة قانونا، وإنجاز 1058 زيارة للمؤسسات السجنية، بنسبة 117 بالمائة من مجموع الزيارات المفترض القيام بها قانونا، وإنجاز 198 زيارة لمؤسسات علاج الأمراض العقلية والنفسية، بنسبة 155 بالمائة من مجموع الزيارات المفترضة قانونا، والقيام بـ 76 زيارة لمراكز حماية الطفولة.

    وبخصوص حماية النساء والأطفال، سجلت رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2023 زيادة في عدد قضايا العنف ضد النساء بلغت 1134 قضية مقارنة مع سنة 2022، حيث انتقلت من 28 ألفا و816 قضية إلى 29 ألفا و950 قضية هذه السنة.

    وحسب التقرير، فإن نفس الأمر طال الجرائم المرتكبة ضد الأطفال التي عرفت بدورها ارتفاعا هذه السنة، حيث سجل ما مجموعه 9106 قضية توبع من أجلها 9624 شخصا في حين لم يتجاوز عدد القضايا المسجلة خلال سنة 2022 ما مجموعه 7931 قضية توبع خلالها 8450 شخصا، مضيفا أنه بالموازاة مع هذا الارتفاع المسجل في عدد القضايا، عرف الأطفال الضحايا بدوره ارتفاعا ملحوظا هذه السنة حيث بلغ مجموعهم 9357 ضحية، بينما في سنة 2022 لم يتجاوز هذا العدد 8159 ضحية.

    كما عرفت التدابير المتخذة في حق الأطفال في نزاع مع القانون ارتفاعا واضحا، حيث بلغت خلال سنة 2023 ما مجموعه 44 ألفا و434 تدبيرا (بزيادة تقدر بـ 1151 تدبيرا مقارنة بسنة 2022)، شملت التدابير المتخذة قبل الحكم أو خلال المحاكمة بما يعادل 21 ألفا و98 تدبيرا، بالإضافة إلى تلك المتخذة عند البت في القضية والبالغة 23 ألف و336 تدبيرا.

    من جهة أخرى، سجل التقرير أن سنة 2023 عرفت تسجيل ارتفاع ملحوظ في قضايا الاتجار بالبشر بنسبة 23,64 بالمائة، حيث بلغ عدد القضايا هذه السنة 110 قضية، في حين لم يتجاوز عدد القضايا المسجلة سنة 2022 ما مجموعه 84 قضية، مشيرا إلى أن عدد المتابعين من أجل جريمة الاتجار بالبشر، خلال هذه السنة، بلغ 171 شخصا، بارتفاع قدره 10,53 بالمائة متابع مقارنة مع السنة الفارطة.

    وفي الجانب المتعلق بالحياة العامة، أوضح التقرير أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة، تلقى منذ إطلاقه بتاريخ 14 ماي 2018 إلى حدود 31 دجنبر 2023 ما مجموعه 77 ألفا و507 مكالمة، تتوزع بين مكالمات تهم التبليغ عن جريمة الرشوة وباقي جرائم الفساد المالي وأخرى تتعلق بمواضيع مختلفة، لافتا إلى أن هذا الخط مكن من ضبط 299 حالة تلبس بجريمة الرشوة، صدرت في أغلبها أحكام بالإدانة، ولا زالت بعض القضايا في طور التحقيق أو المحاكمة.

    من جانب آخر، سجل المصدر ذاته، أن عدد القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية خلال سنة 2023 بلغ ما مجموعه 948 قضية، ما يشكل ارتفاعا بـ 32 في المائة مقارنة بسنة 2022 التي بلغ فيها عدد القضايا الرائجة خلالها 716 قضية.

    وأكد أن هذا الارتفاع، يبرز الجهود المبذولة من طرف النيابات العامة ومختلف مكونات العدالة الجنائية لدى أقسام الجرائم المالية والشرطة القضائية للتصدي الفعال لجرائم الفساد المالي، مما أدى إلى زيادة عدد المتابعات بشأن هذا الصنف من الجرائم.

    كما حققت النيابات العامة لدى المحاكم المتخصصة في قضايا غسل الأموال خلال سنة 2023، يضيف التقرير، تقدما ملحوظا في معالجة وتدبير الأبحاث المتعلقة بجريمة غسل الأموال تمثل في إنهاء جميع الأبحاث بخصوص المحاضر المسجلة برسم سنة 2020 وما قبلها.

    وأبرز أن هذا المجهود المبذول في تصفية الأبحاث الجنائية، أدى إلى الرفع بشكل ملحوظ في عدد قضايا غسل الأموال لتتميز سنة 2023 بصدور أكبر عدد من الأحكام في هذه القضايا، والتي بلغت 134 حكما، بينما لم يتجاوز عددها سنة 2022، 85 حكما.

    وفي الجانب المتعلق بحماية الأمن والنظام العام، سجل التقرير أن الجهود المبذولة من طرف النيابات العامة لحفظ الأمن والنظام العام خلال سنة 2023، أدت إلى تطور ملحوظ في عدد القضايا المسجلة، وذلك في مختلف أنواع الجرائم.

    وفي هذا الصدد، أوضح التقرير أن عدد القضايا الإرهابية المسجلة سنة 2023، بلغ ما مجموعه 123 قضية توبع بشأنها 119 شخصا، وبلغ عدد القضايا المتعلقة بالجرائم الماسة بالأمن والنظام العام 73 ألفا و130 قضية توبع فيها 854 ألفا و42 شخصا، وبلغ عدد القضايا المتعلقة بالجرائم ضد الأشخاص 146 ألفا و568 قضية، توبع بموجبها 181 ألفا و861 شخصا.

    كما بلغ عدد القضايا المتعلقة بالجرائم ضد الأموال 72 ألفا و554 قضية توبع بموجبها 88 ألفا و347 شخصا، وبلغ عدد القضايا المتعلقة بالجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة 24 ألفا و761 قضية توبع فيها 28 ألفا و727 شخصا، في حين بلغ عدد القضايا المتعلقة بالتزوير والتزييف والانتحال 9072 قضية توبع فيها 12 ألفا و273 شخصا.

    إقرأ الخبر من مصدره