فليكسبريس

Étiquette : 32

  • تمويلات البنك الأوروبي للاستثمار تقفز إلى 740 مليون يورو في المملكة


    هسبريس – يوسف يعكوبي

    بتسجيلها قفزة نوعية هي الأبرز منذ سنة 2012 بلغت 740 مليون يورو (حوالي 8 ملايير درهم)، بزيادة قدرها 32 في المائة مقارنة بسنة 2024، نمَت تمويلات البنك الأوروبي للاستثمار (BEI) في المغرب، شاملةً قطاعات اقتصادية واجتماعية واسعة: من دعم صمود الاقتصاد إلى الصحة والتعليم و”الطاقة الخضراء”.

    جاء ذلك عبر “BEI Monde”، فرع البنك المخصص للعمليات خارج الاتحاد الأوروبي. وتدعم هذه العمليات الاستثمارات الهيكلية في القطاعات الأساسية للمرونة الاقتصادية والاجتماعية والمناخية للبلاد، بالتنسيق الوثيق مع السلطات المغربية ووفد الاتحاد الأوروبي في المغرب.

    وفي العقد الأخير (2014-2024) بلغ متوسط تمويلات البنك للمغرب 410 ملايين يورو سنوياً، توزعت بين المقاولات الصغرى (40%)، الطاقات المتجددة (19%)، والنقل المستدام (17%).

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    ويعد هذا الحجم التمويلي الأعلى للبنك، بصفته مؤسسة مالية تابعة للاتحاد الأوروبي، في المملكة منذ عام 2012، مرسخاً بذلك دليلا إضافياً على متانة “شراكة إستراتيجية” بين الطرفين، وفق ما أوضحه البنك خلال ندوة صحفية سنوية عقدها بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب، أول أمس الثلاثاء.

    الهيدروجين والرقمنة

    حسب ما توفر لهسبريس من معطيات تتجه بوصلة البنك الأوروبي للاستثمار في 2026 نحو “تعميق التعاون في مجالات واعدة”، بتعبير ممثلّيه في الرباط.

    وتشمل التمويلات المرتقبة “إنتاج الهيدروجين الأخضر وكفاءة الطاقة”، مع “دعم النقل والمجال الحضري المستدام”، فضلا عن “تعزيز التحول الرقمي ودعم البنية التحتية للجامعات المغربية”.

    وعن “أولويات 2026” كشف ممثل البنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب عن عزم المؤسسة “مواصلة دعم نشر البنيات التحتية الأساسية، مع التركيز على الجماعات الترابية، والانتقال الطاقي، والمرونة المناخية”. ويأتي في مقدمة هذه الأولويات تمويل “مخطط التجهيز الخاص بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب” (ONEE) بفرعيه المتعلقين بالماء والكهرباء، وذلك بهدف استدامة شبكات الماء الشروب وتقوية الشبكة الكهربائية الوطنية، بما يخدم “إزالة الكربون” من المنظومة الطاقية للمملكة.

    علاوة على ذلك سيوجه البنك اهتمامه نحو الفرص الواعدة في قطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر والنجاعة الطاقية، إضافة إلى مشاريع النقل والتنقل المستدام، مع تبني توجه إستراتيجي صريح نحو “تعزيز صمود هذه البنيات التحتية وتكييفها وتَخْضيرها”.

    وفي الشق المقاولاتي سيستمر البنك في “دعم ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل عبر الشراكة مع المؤسسات المالية المغربية”، بالتوازي مع الاستثمار في البنيات التحتية الاجتماعية، ولا سيما المشاريع التي تستهدف الجامعات، فضلاً عن مواكبة التحول الرقمي بشتى أبعاده.

    البناء والكهرماء

    أكد أدريان دي باسومبيير، رئيس تمثيلية البنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب، خلال الندوة التي حضرتها هسبريس، أن هذه التعبئة تهدف إلى تعزيز المرونة في قطاعات حيوية، خاصة في فترة “إعادة إعمار ما بعد الزلزال”، إذ تم التوقيع على اتفاقية بقيمة 500 مليون يورو مع الحكومة المغربية (كدفعة ثانية من برنامج إجمالي بقيمة مليار يورو) لإعادة تأهيل الطرق والمدارس والمرافق الصحية في المناطق المتضررة من “زلزال الحوز” (شتنبر 2023).

    وبشأن الأمن المائي خصص الذراع المالي للتكتل الأوروبي 70 مليون يورو للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) بهدف “تحديث شبكات إنتاج وتوزيع الماء، خاصة في المدن الصغرى والمناطق القروية”.

    وخلال العام الماضي استأثر التحول الطاقي باستثمار 170 مليون يورو لتحديث وتوسيع الشبكة الكهربائية الوطنية، بالتعاون مع البنك الألماني للتنمية (KfW)، “لتعزيز إدماج الطاقات المتجددة”.

    الخدمات العمومية

    شملت تدخلات البنك في 2025 جوانب اجتماعية واقتصادية هامة تراهن عليها السياسات العمومية بالمغرب، بحيّز مالي واضح هيمن عليه قطاع “التعليم والخدمات العمومية” بصَرف 180 مليون يورو لتحسين التمدرس في العالم القروي ومحاربة الهدر المدرسي (خاصة للفتيات)، وتطوير النقل المستدام وفك العزلة، حسب المعطيات التي طالعتها هسبريس.

    وفي مجال “دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة” خُصصت 30 مليون يورو للبنك “الشعبي المركزي” لدعم سلاسل القيمة في قطاعات السيارات، النسيج، والفلاحة، وتعزيز القدرات التصديرية للمقاولات المغربية.

    وامتد تدخل الـ”BEI” ليطال مبادرات ثقافية، جسدها توسّع مشروع “أندية الموسيقى” ليشمل 76 مؤسسة تعليمية في 6 جهات مطلع 2026، بهدف “تنمية مهارات الإبداع والقيادة لدى التلاميذ”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “لارام” تعزز تموقعها في السوق الإسبانية بإطلاق خطوط جديدة

    تواصل الخطوط الملكية المغربية، الحاضرة في السوق الإسبانية منذ أكثر من خمسين عاما، تعزيز تموقعها في شبه الجزيرة الإيبيرية من خلال إطلاق خطوط جديدة مباشرة بين المغرب وإسبانيا. فبعد الإعلان عن الخطين المباشرين الدار البيضاء–بلباو والدار البيضاء–أليكانتي، أعلنت الشركة، العضو في تحالف “وان وورلد”، الجمعة الماضية بمدريد خلال لقاء صحفي، عن إطلاق رحلات منتظمة جديدة تربط شمال المملكة بعدد من المدن الإسبانية. وهكذا، ستربط ثلاث رحلات مباشرة مدينة تطوان بكل من برشلونة ومالقة ومدريد. وبالموازاة مع ذلك، سيتم ربط مدينة طنجة بالوجهات الإسبانية ذاتها — مالقة وبرشلونة ومدريد — عبر ثلاث خطوط منتظمة جديدة، في حين سيجري إطلاق خط سابع يربط مدينة الناظور ببرشلونة. وبفضل هذه الخطوط الجديدة، أضحت الشركة تؤمن رحلات إلى تسعة مطارات إسبانية (مدريد، برشلونة، فالنسيا، مالقة، إشبيلية، لاس بالماس، تينيريفي، بلباو وأليكانتي)، انطلاقا من خمس مدن مغربية (الدار البيضاء، العيون، طنجة، تطوان والناظور)، بإجمالي يفوق 80 رحلة أسبوعيا. وتندرج هذه الخطوط الجديدة، التي قدمها المسؤول عن القطب الأوروبي للشركة، أمين الفارسي، والممثل الجهوي للخطوط الملكية المغربية، حبيب سكريج، بحضور سفيرة المغرب في إسبانيا، كريمة بنيعيش، والقنصل العام للمملكة بمدريد، كمال عريفي، في إطار مخطط تطوير الشركة، ولا سيما في مجال الرحلات المباشرة “نقطة إلى نقطة”، الهادف إلى تعزيز الربط الجوي بين الوجهات الوطنية الكبرى، خصوصا منطقة شمال المغرب، وأهم الأسواق الأوروبية المصدرة، وفي مقدمتها إسبانيا. ويأتي هذا التوسع في سياق دينامية قوية يشهدها النقل الجوي بين البلدين، حيث نقلت الشركة نحو 480 ألف مسافر خلال سنة 2025، بما يستجيب للطلب المتزايد لمختلف فئات المسافرين، من سياح وأفراد الجالية المغربية والإفريقية بالخارج، إضافة إلى رجال الأعمال، مع الإسهام في تعزيز المبادلات الاقتصادية والسياحية والإنسانية بين المغرب وإسبانيا. ويعزز هذا التوسع الطموح دور الخطوط الملكية المغربية كجسر جوي استراتيجي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، كما يقوي الربط الذي يوفره قطب الدار البيضاء، مما يسهل ولوج المسافرين القادمين من المدن الإسبانية إلى الشبكة الإفريقية والدولية الواسعة للشركة. وبفضل حضورها التاريخي في إسبانيا، تعد الخطوط الملكية المغربية من أوائل شركات الطيران التي أمنت بشكل دائم الربط الجوي بين البلدين. ويعتمد تمثيلها الجهوي، الذي يتخذ من مدريد مقرا له، على عدة مكاتب محلية تغطي مناطق استراتيجية، من بينها الأندلس وكاتالونيا وجزر الكناري، مما يعزز انتشارها الترابي وقربها من مختلف الفاعلين في السوق. وإلى جانب وكالاتها الخاصة، تتوفر الشركة في إسبانيا على شبكة توزيع واسعة تضم آلاف نقاط البيع، وهو ما يعكس تجذرها القوي وديناميتها التجارية على الصعيد الوطني، حيث تظل إسبانيا أحد أهم الأسواق الأوروبية الاستراتيجية للشركة. وتعد الخطوط الملكية المغربية، التي تمثل الناقل الوطني للمملكة منذ تأسيسها سنة 1957، من أبرز الفاعلين في النقل الجوي الإفريقي، وقد أطلقت مرحلة استراتيجية جديدة عقب توقيع عقد-برنامج مع الحكومة يغطي الفترة 2023-2037.
    وتتمحور غالبية حركة النقل الجوي للشركة حاليا حول قطب الدار البيضاء، الذي يربط جزءا من أوروبا الغربية شمالا بإفريقيا الغربية جنوبا، إلى جانب عدة خطوط طويلة نحو القارة الأمريكية والشرق الأوسط. وتسعى الشركة إلى التحول من نموذج قطب جهوي شمال-جنوب إلى قطب عابر للقارات شمال-جنوب وشرق-غرب، مدعوما بنمو قوي ونشر قواعد “نقطة إلى نقطة” في المدن الرئيسية للمملكة، وربطها بأهم الأسواق السياحية ومراكز الجالية المغربية والإفريقية. وفي أفق سنة 2037، سيصل أسطول الشركة إلى 200 طائرة، بطاقة استيعابية سنوية تقارب 32 مليون مسافر، مع افتتاح أكثر من 100 وجهة دولية جديدة، منها 73 بأوروبا، و12 بإفريقيا، و13 بالأمريكيتين، و10 بآسيا والشرق الأوسط.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خسائر طفيفة في افتتاح بورصة البيضاء


    هسبريس – و.م.ع

    استهلت بورصة الدار البيضاء، تداولاتها، اليوم الأربعاء، على وقع الانخفاض، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تراجعا بنسبة 0,22 في المائة ليستقر عند 18.683,46 نقطة.

    وسجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، تراجعا بنسبة 0,28 في المائة إلى 1.444,65 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضا بنسبة 0,1 في المائة إلى 1.262,77 نقطة.

    من جانبه، سجل “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، انخفاضا بنسبة 0,32 في المائة إلى 1.884,04 نقطة.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات، أمس الثلاثاء، على خسارة بنسبة 0,55 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا.. غلطة سراي يتفوق على ضيفه يوفنتوس 5-2

    تفوق فريق غلطة سراي التركي على ضيفه يوفنتوس الإيطالي بخمسة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما ،اليوم الثلاثاء، برسم ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا.

    وسجل أهداف الفريق التركي كل من البرازيلي غابرييل سارا (د15)، والهولندي نوا لانغ (د49 ود75)، والكولومبي دافينسون سانشيز (د60)، والفرنسي ساشا بوي (د86). فيما وقع الهولندي تون كوبماينرس ثنائية يوفنتوس (د16 ود32).

    وعرفت المباراة طرد مدافع النادي الإيطالي، الكولومبي خوان كابال (د67).

    وسيلتقي الفريقان في إياب ملحق دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل في تورينو.

    ويعد هذا الفوز الثالث لغلطة سراي على يوفنتوس في أربع مباريات جمعت بينهما في إسطنبول، مقابل تعادل واحد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الراشيدي يترأس لقاء تشاوريا حول البحث الوطني الثالث للإعاقة

    العلم الإلكترونية – أسماء لمسردي
      احتضنت العاصمة الرباط، أمس الاثنين، ورشة تشاورية مركزية حول البحث الوطني الثالث للإعاقة، في خطوة وطنية رائدة تروم تعزيز مقاربة الدولة الحقوقية والإدماجية للأشخاص في وضعية إعاقة. المنظم من طرف كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، بشراكة مع المرصد الوطني للتنمية البشرية، شارك فيه ممثلون عن شبكات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، ليشكل منصة حقيقية لإثراء النقاش العلمي ومواكبة التحولات المجتمعية التي يشهدها المغرب.   ويأتي هذا الورش ضمن إطار مؤسساتي شامل يضم وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، والمندوبية السامية للتخطيط، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، في شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز المنظومة الإحصائية الوطنية بمعطيات دقيقة وموثوقة، تسهم في توجيه السياسات العمومية وفق الأدلة والمعطيات الواقعية، بدل الاعتماد على التقديرات العامة التقليدية.   صرح السيد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي لجريدة العلم أن « هذا اللقاء التشاوري الذي تعقده كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي مع الشبكات والاتحادات العاملة في مجال الإعاقة، الهدف منه هو إعمال المقاربة التشاركية في بلورة الرؤى والمحاور والتصورات، بالخصوص فيما يتعلق بالبحث الوطني الثالث حول الإعاقة، للاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، ونوع من التقييم للبحث السابق، للعمل على تجويد هذا البحث، لأنه هناك العديد من المعطيات الجديدة التي يجب أخذها بعين الاعتبار، خصوصا مع التوجهات الجديدة للحكومة فيما يتعلق بإرساء نموذج الدولة الاجتماعية ببلادنا. فهذا البحث الوطني ليس غاية في حد ذاته، وإنما وسيلة للحصول على المعطيات والأرقام لتمكين الفاعل العمومي والحكومة، والمؤسسات المنتخبة من خريطة طريق وطنية، وكذلك على المستوى الجهوي لتبنيها في إطار سياساتها وبرامجها العمومية، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي والترابي. »   وفي كلمة بالمناسبة، أكد كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، أن إنجاز البحث الوطني الثالث حول الإعاقة يشكل آلية استراتيجية ووسيلة علمية لتمكين الفاعل العمومي، والقطاعات الحكومية، والمؤسسات العمومية، وكذا المؤسسات المنتخبة على المستوى الترابي، من خريطة واضحة للإعاقة بالمغرب، قصد اعتمادها كوثيقة مرجعية أساسية في صياغة البرامج العمومية، سواء على المستوى الوطني أو المحلي.   وأوضح السيد الرشيدي أن هذا البحث يأتي في سياق خاص، يسعى إلى الوقوف على حقيقة نسب انتشار الإعاقة ميدانيا، مذكرا بأرقام البحث الوطني لعام 2014 ومعطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024 حول نسب الإعاقة في المغرب.   وشدد على ضرورة إنجاز هذا البحث، بغية العمل على إعداد خارطة طريق الإعاقة، وتحديد نسب انتشارها، ونوعية الحواجز التي تحول دون استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، مؤكدا أهمية إعداد معطيات جهوية دقيقة لإضفاء البعد الترابي على هذا البحث والتوفر على آلية مرجعية للعمل.   وبخصوص عينة البحث، أبرز كاتب الدولة أن الوزارة تطمح لتوسيعها لتشمل ما بين 20 و21 ألف أسرة، مقابل 16 ألف أسرة شملها البحث السابق، لضمان تمثيلية وازنة وحقيقية على مستوى كافة جهات المملكة، مشيرا إلى الحاجة الملحة إلى تجويد مضامين استمارة البحث وإضافة اقتراحات أخرى، لاسيما في ضوء مستجدات السجل الاجتماعي الموحد والدعم الاجتماعي المباشر.   وأشاد السيد الرشيدي بالدور المحوري لجمعيات المجتمع المدني والمرصد الوطني للتنمية البشرية كشركاء أساسيين في إنجاح هذه الورشة، داعيا إلى الاستفادة من التجارب الناجحة لتحقيق التكامل والالتقائية واختيار أفضل الممارسات في هذا المجال.   من جهته، قال رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، عثمان كاير، إن هذا اللقاء يسعى إلى استقاء آراء فعاليات المجتمع المدني التي تعمل في مجال الإعاقة، في أفق إطلاق البحث الوطني الثالث حول الإعاقة.   وأوضح السيد كاير، في تصريح للعلم، أن هذه الورشة تندرج في إطار مقاربة تشاورية من أجل تلبية انتظارات الفئات المعنية بهذا البحث الوطني، والاستجابة للطموحات والآفاق المستقبلية لتطوير السياسات العمومية ذات الصلة.   وخلال هذا اللقاء، تم تقديم عرض سرد التحولات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة، والتي تفرض إعادة النظر في منهجيات التخطيط والاستهداف الاجتماعي. فقد أظهرت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024 تباطؤ النمو السكاني إلى 0.85% خلال الفترة 2014–2024، في حين ارتفعت نسبة السكان الحضريين إلى 62.8%، ما يعكس تسارع التمدن والضغط المتزايد على المدن الكبرى.   كما يبرز التوزيع الجغرافي غير المتكافئ للسكان، حيث تتركز خمس جهات أكثر من 80% من السكان، مع تصدر جهة الدار البيضاء–سطات. هذه المعطيات تضع تحديات على مستوى العدالة المجالية، خصوصا عند تصميم البرامج الاجتماعية والخدمات الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، لا سيما في المناطق النائية والقروية.   وتشهد البنية الديمغرافية للمغرب تحولات واضحة، مع انخفاض معدل الخصوبة إلى 1.97 طفل لكل امرأة، وارتفاع نسبي في نسبة كبار السن، فضلا عن تحول الأسر نحو الصغر، حيث انخفض متوسط عدد أفراد الأسرة من 4.6 سنة 2014 إلى 3.9 أفراد سنة 2024. هذه التحولات تجعل من الضروري مواءمة السياسات الاجتماعية مع الواقع الجديد لضمان شموليتها وفعاليتها.   على صعيد التعليم، ارتفعت نسبة السكان الذين وصلوا إلى المستوى الإعدادي إلى 39.1%، مقابل انخفاض معدل الأمية من 32.2% إلى 24.8%، رغم استمرار الفوارق بين الوسطين الحضري والقروي وبين الجنسين. وفي مجال الصحة، بلغت نسبة السكان الذين يتمتعون بتغطية صحية 69.8%، ما يعكس توسيع شبكة الحماية الاجتماعية.   غير أن مؤشرات سوق الشغل تثير القلق، إذ تراجع معدل النشاط الاقتصادي من 47.6% إلى 41.6%، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 21.3%، مع تسجيل فجوة واضحة بين الحضر والريف، وهو ما يؤكد الحاجة إلى سياسات تشغيلية دامجة تراعي الفوارق المجالية والاجتماعية.   أما على صعيد السكن، فقد شهد مستوى المعيشة تحسنا ملحوظا، إذ تم توصيل 97.1% من المنازل بالكهرباء، و82.9% بالماء الصالح للشرب، بينما تراجع الفقر متعدد الأبعاد من 11.9% إلى 6.8%، غير أنه يظل مركزا في الوسط القروي، حيث يعيش 72% من الفقراء في القرى، ما يعكس استمرار تحديات التنمية المحلية.   هذه التحولات تشكل الخلفية التي يندرج ضمنها البحث الوطني الثالث حول الإعاقة، الذي يسعى إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة حول انتشار الإعاقة، وحاجيات الأشخاص، وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن عدالة السياسات ومواكبتها للتغيرات المجتمعية.   يعتمد البحث تعريفا حديثا للإعاقة وفق القانون الإطار رقم 97.13، الذي يعتبر الشخص في وضعية إعاقة كل من لديه قصور دائم في قدراته البدنية أو العقلية أو النفسية أو الحسية، بحيث يمنعه عند مواجهة الحواجز من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع. ويجسد هذا التعريف روح المادة الأولى من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تضع الإعاقة ضمن تفاعل بين القصور الوظيفي والحواجز المحيطية، وليس مجرد حالة طبية.   بهذا المعنى، يطرح البحث نفسه كأداة لتحليل الحواجز الاجتماعية، والمؤسساتية، والمادية، والثقافية، مع التركيز على السياسات التي تهدف إلى إزالة هذه العوائق، وضمان مشاركة كاملة للأشخاص في جميع مناحي الحياة.   يستند البحث إلى بروتوكول « مجموعة واشنطن لإحصاءات الإعاقة »، الذي يعد المرجع الدولي المعتمد لقياس الإعاقة، ويعتمد على التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والإعاقة والصحة الصادر عن منظمة الصحة العالمية. كما يحرص المشرفون على توافق البحث مع التوصيات والممارسات الفضلى للوكالات الإحصائية الدولية، بما يضمن جودة المعطيات وصلاحيتها للاستخدام في صنع القرار.   ومن أهم مستجدات البحث اعتماد الرقمنة في جميع مراحله، من جمع البيانات إلى تحليلها ومعالجتها، ما يقلص هامش الخطأ ويسرع من استخراج المؤشرات وتحويلها إلى سياسات عملية.   تعتمد استمارة البحث على رصد شامل لمختلف الجوانب الحياتية للأشخاص في وضعية إعاقة، وتشمل محاور أساسية تتمثل في: تعريف الأسرة وبنيتها، الخصائص السوسيو-ديمغرافية والاقتصادية لأفراد الأسرة، ظروف المسكن، الولوجيات المادية والرقمية، الاستفادة من الخدمات وبرامج الحماية الاجتماعية، المساعدات التقنية والأجهزة التعويضية، التعرف على الأشخاص في وضعية إعاقة، التعليم والتكوين، الإدماج المهني، الحياة الاجتماعية والمحيط العائلي، المواطنة والمشاركة السياسية، أسئلة تكميلية لرصد التفاصيل الدقيقة والتحديات اليومية.   كما تركز الاستمارة على قياس نسبة الولوج إلى الخدمات ونسبة الرضى عنها، وهو مؤشر نوعي يعكس جودة الخدمات وملاءمتها للواقع، وليس مجرد توفرها شكليا.   يسعى البحث إلى تحقيق أهداف عدة، أبرزها:

    • تحديد نسبة انتشار الإعاقة على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي؛
    • رصد الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للأشخاص في وضعية إعاقة؛
    • تحديد عوامل المحيط والحواجز التي تحول دون المشاركة الكاملة؛
    • قياس نسبة الولوج إلى الخدمات الأساسية ونسبة الرضى عنها؛
    • دعم السياسات العمومية المبنية على الأدلة؛
    • تحسين الاستهداف وضمان نجاعة البرامج الاجتماعية.

    وتكمن أهمية هذه الأهداف في وضع الأساس لانتقال فعلي من التخطيط التقليدي إلى تدبير مبني على البيانات الدقيقة، مع مراعاة الفوارق المجالية، وخصوصيات الأشخاص في وضعية إعاقة.   يُبرز اللقاء التشاوري الدور المحوري لجمعيات المجتمع المدني، التي تعد حلقة وصل مباشرة مع الأشخاص في وضعية إعاقة، وتملك معرفة دقيقة بالتحديات اليومية التي يواجهونها. إن إشراك هذه الجمعيات في النقاش حول منهجية البحث، وتصميم الاستمارات، وتحديد المحاور، يعزز المقاربة التشاركية ويضمن أن تكون النتائج ملموسة وواقعية، وأن تعكس حاجيات الفئات المستهدفة.   وتقدم الجمعيات أيضا خدمات مكملة في مجالات التربية الدامجة، والدعم النفسي، والتأهيل، والإدماج المهني، فضلا عن دورها في التحسيس وتغيير التمثلات السلبية حول الإعاقة، ما يجعلها شريكا استراتيجيا لا غنى عنه في تطبيق السياسات العمومية.   يشدد العرض على أن الهدف النهائي للبحث ليس جمع المعطيات فحسب، بل تحويلها إلى أدوات عملية تساعد على رسم سياسات عمومية أكثر عدالة ونجاعة. فالتحولات الديمغرافية، وشيخوخة السكان، وفجوة الفرص بين الحضر والريف، وتحديات سوق الشغل، كلها عوامل تجعل من هذا البحث أداة لا غنى عنها لإعادة هندسة البرامج الاجتماعية والخدمات الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة.   ويتوقف نجاح البحث الوطني الثالث على قدرته على إنتاج معطيات دقيقة، يمكن اعتمادها لتوجيه الموارد العامة، وتحسين جودة حياة الأشخاص في وضعية إعاقة، وضمان مشاركتهم الكاملة والفعالة في المجتمع، بما يعزز الإدماج ويكرس الكرامة الإنسانية كأساس لكل سياسة عمومية.   يمثل البحث الوطني الثالث حول الإعاقة خطوة حقيقية نحو بناء منظومة معلوماتية وإحصائية متينة، قادرة على دعم سياسات دامجة تستجيب للتحولات المجتمعية، وتراعي الفوارق المجالية والاجتماعية، وتضمن إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في صميم التنمية الوطنية. ويشكل اللقاء التشاوري اليوم منصة حيوية لترسيخ مقاربة تشاركية، حيث يتحول المجتمع المدني من فاعل متمم إلى شريك استراتيجي، قادر على إثراء البحث وإثراء السياسات العمومية بأدلة وبيانات دقيقة وواقعية، تضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لجميع الفئات، دون استثناء.
     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الذهب يتراجع بأزيد من 1%

    انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، متأثرة بضعف أحجام التداول مع استمرار إغلاق الأسواق الأمريكية والصينية بسبب العطلات الرسمية المحلية، في حين قام بعض المتداولين بجني الأرباح بعد صعود 2,5 في المائة في الجلسة السابقة.

    وبحلول الساعة 01.11 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1,1 في المائة إلى 4986.32 دولار للأوقية (الأونصة).

    ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0,8 في المائة إلى 5005.60 دولار للأوقية.

    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2,4 في المائة إلى 75.64 دولار للأوقية بعد صعودها ثلاثة في المائة يوم الجمعة. ونزل البلاتين 0,8 في المائة إلى 2045.11 دولار للأوقية. وانخفض البلاديوم 0,7 في المائة إلى 1673.52 دولار للأوقية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تراجع أسعار الذهب عالميًا يضغط على السوق المحلي.. كم بلغ سعر الغرام اليوم في المغرب؟

    سجّلت أسعار الذهب، بداية تداولات اليوم الاثنين 16 فبراير 2026، تراجعًا ملحوظًا في الأسواق العالمية، متأثرة بضعف السيولة نتيجة إغلاق بورصات رئيسية في الولايات المتحدة والصين بسبب عطلات رسمية، إلى جانب عمليات جني أرباح بعد موجة صعود قوية خلال الجلسة السابقة. هذا الانخفاض انعكس بشكل مباشر على الأسعار داخل المغرب، حيث سجلت الأثمان المحلية تراجعًا طفيفًا في مختلف العيارات.

    تراجع الذهب عالميًا بعد صعود قوي

    بحلول الساعة 01:11 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% ليستقر عند 4986.32 دولارًا للأوقية، بعد أن كان قد حقق مكاسب بنحو 2.5%…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هذا ما قررته النيابة العامة في حق معتقلي مواجهات دوار الكدية من مغاربة وأفارقة

    علمت « أخبارنا المغربية » من مصادر مطلعة بتقديم 32 متهما (31 راشد ومتهم واحد قاصر) أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، وذلك على خلفية المواجهات التي شهدها دوار الكدية بمقاطعة جليز بمراكش. 

    وقد تقرر متابعة 4 متهمين مغاربة و4 أفارقة في حالة اعتقال ليتم إيداعهم بسجن الاوداية، في حين سيتم متابعة الباقين (23 متهما راشدا) في حالة سراح مع تحديد تاريخ 16 فبراير الجاري لبدء محاكمتهم، في حين قرر قاضي الأحداث وضع المتهم القاصر بالجناح الخاص بالأحداث بذات السجن، وحدد تاريخ 17 فبراير تاريخاً لبدء جلسات المحاكمة.

    للإشارة فقد شهد دوار الكدية بمراكش ليلة الأربعاء الماضي 11 فبراير، مواجهات بين شبان مغاربة وآخرين ينحدرون من أفريقيا جنوب الصحراء، تم خلالها استعمال أسلحة بيضاء ما نشر حالة من الرعب وسط ساكنة الحي المذكور. 

    المصالح الأمنية بمختلف تلاوينها تحركت بسرعة وفعالية ما ساهم في تطويق المواجهات واعتقال حوالي 40 شخصا بينهم مغاربة وأفارقة كما تم حجز العديد من الأسلحة البيضاء والمخدرات التي كانت بحوزة الموقوفين.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بأكثر من 80 رحلة أسبوعيا.. الخطوط الملكية المغربية تكرس تفوقها بين ضفتي المتوسط

    العمق المغربي

    تواصل الخطوط الملكية المغربية، الحاضرة في السوق الإسبانية منذ أكثر من خمسين عاما، تعزيز تموقعها في شبه الجزيرة الإيبيرية من خلال إطلاق خطوط جديدة مباشرة بين المغرب وإسبانيا.

    فبعد الإعلان عن الخطين المباشرين الدار البيضاء–بلباو والدار البيضاء–أليكانتي، أعلنت الشركة، العضو في تحالف “وان وورلد”، اليوم الجمعة بمدريد خلال لقاء صحفي، عن إطلاق رحلات منتظمة جديدة تربط شمال المملكة بعدد من المدن الإسبانية. وهكذا، ستربط ثلاث رحلات مباشرة مدينة تطوان بكل من برشلونة ومالقة ومدريد.

    وبالموازاة مع ذلك، سيتم ربط مدينة طنجة بالوجهات الإسبانية ذاتها — مالقة وبرشلونة ومدريد — عبر ثلاث خطوط منتظمة جديدة، في حين سيجري إطلاق خط سابع يربط مدينة الناظور ببرشلونة.

    وبفضل هذه الخطوط الجديدة، أضحت الشركة تؤمن رحلات إلى تسعة مطارات إسبانية (مدريد، برشلونة، فالنسيا، مالقة، إشبيلية، لاس بالماس، تينيريفي، بلباو وأليكانتي)، انطلاقا من خمس مدن مغربية (الدار البيضاء، العيون، طنجة، تطوان والناظور)، بإجمالي يفوق 80 رحلة أسبوعيا.

    وتندرج هذه الخطوط الجديدة، التي قدمها المسؤول عن القطب الأوروبي للشركة، أمين الفارسي، والممثل الجهوي للخطوط الملكية المغربية، حبيب سكريج، بحضور سفيرة المغرب في إسبانيا، كريمة بنيعيش، والقنصل العام للمملكة بمدريد، كمال عريفي، في إطار مخطط تطوير الشركة، ولا سيما في مجال الرحلات المباشرة “نقطة إلى نقطة”، الهادف إلى تعزيز الربط الجوي بين الوجهات الوطنية الكبرى، خصوصا منطقة شمال المغرب، وأهم الأسواق الأوروبية المصدرة، وفي مقدمتها إسبانيا.

    ويأتي هذا التوسع في سياق دينامية قوية يشهدها النقل الجوي بين البلدين، حيث نقلت الشركة نحو 480 ألف مسافر خلال سنة 2025، بما يستجيب للطلب المتزايد لمختلف فئات المسافرين، من سياح وأفراد الجالية المغربية والإفريقية بالخارج، إضافة إلى رجال الأعمال، مع الإسهام في تعزيز المبادلات الاقتصادية والسياحية والإنسانية بين المغرب وإسبانيا.

    ويعزز هذا التوسع الطموح دور الخطوط الملكية المغربية كجسر جوي استراتيجي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، كما يقوي الربط الذي يوفره قطب الدار البيضاء، مما يسهل ولوج المسافرين القادمين من المدن الإسبانية إلى الشبكة الإفريقية والدولية الواسعة للشركة.

    وبفضل حضورها التاريخي في إسبانيا، تعد الخطوط الملكية المغربية من أوائل شركات الطيران التي أمنت بشكل دائم الربط الجوي بين البلدين. ويعتمد تمثيلها الجهوي، الذي يتخذ من مدريد مقرا له، على عدة مكاتب محلية تغطي مناطق استراتيجية، من بينها الأندلس وكاتالونيا وجزر الكناري، مما يعزز انتشارها الترابي وقربها من مختلف الفاعلين في السوق.

    وإلى جانب وكالاتها الخاصة، تتوفر الشركة في إسبانيا على شبكة توزيع واسعة تضم آلاف نقاط البيع، وهو ما يعكس تجذرها القوي وديناميتها التجارية على الصعيد الوطني، حيث تظل إسبانيا أحد أهم الأسواق الأوروبية الاستراتيجية للشركة.

    وتعد الخطوط الملكية المغربية، التي تمثل الناقل الوطني للمملكة منذ تأسيسها سنة 1957، من أبرز الفاعلين في النقل الجوي الإفريقي، وقد أطلقت مرحلة استراتيجية جديدة عقب توقيع عقد-برنامج مع الحكومة يغطي الفترة 2023-2037.

    وتتمحور غالبية حركة النقل الجوي للشركة حاليا حول قطب الدار البيضاء، الذي يربط جزءا من أوروبا الغربية شمالا بإفريقيا الغربية جنوبا، إلى جانب عدة خطوط طويلة نحو القارة الأمريكية والشرق الأوسط.

    وتسعى الشركة إلى التحول من نموذج قطب جهوي شمال-جنوب إلى قطب عابر للقارات شمال-جنوب وشرق-غرب، مدعوما بنمو قوي ونشر قواعد “نقطة إلى نقطة” في المدن الرئيسية للمملكة، وربطها بأهم الأسواق السياحية ومراكز الجالية المغربية والإفريقية.

    وفي أفق سنة 2037، سيصل أسطول الشركة إلى 200 طائرة، بطاقة استيعابية سنوية تقارب 32 مليون مسافر، مع افتتاح أكثر من 100 وجهة دولية جديدة، منها 73 بأوروبا، و12 بإفريقيا، و13 بالأمريكيتين، و10 بآسيا والشرق الأوسط.

    كما أطلقت الشركة طلب عروض لاقتناء 188 طائرة، لمواكبة هذا التوسع التدريجي، حيث سيرتفع حجم الأسطول من 62 إلى 72 طائرة بحلول نهاية سنة 2026، بما يوفر مزيدا من الراحة وربطا جويا أفضل.

    وقد عززت الخطوط الملكية المغربية بالفعل قدراتها عبر إدماج طائرات جديدة من طراز “بوينغ 787-9 دريملاينر” و”بوينغ 737 ماكس”، إلى جانب توسيع شبكتها بإطلاق أو استئناف خطوط نحو لوس أنجلوس، وسانت بطرسبرغ، وساو باولو، وتورونتو، وبلباو، وأليكانتي، وكاتانيا، ونابولي، وزيورخ، وميونيخ، وبكين، وجزيرة سال، وأبوجا، ونجامينا، وغيرها من الوجهات.

    وتستفيد الخطوط الملكية المغربية، بصفتها أول شركة طيران إفريقية تنضم إلى تحالف “وان وورلد” سنة 2020، من ولوج إلى أكثر من 900 وجهة في 170 بلدا، كما أبرمت عدة اتفاقيات لتقاسم الرموز مع شركات طيران دولية مرموقة، مما يعزز تموقعها كشركة عالمية ودورها كبوابة جوية استراتيجية بين المغرب وإسبانيا وباقي أنحاء العالم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استطلاع: ثلثا الأوروبيين يرون أن دولهم مهدَّدة

    أظهرت نتائج استطلاع بناء على طلب المفوضية الأوروبية أن 68 بالمئة من المشاركين في دول الاتحاد الأوروبي يرون أن بلدانهم مهددة في ظل الوضع الدولي الراهن.

    استطلاع “يوروباروميتر 574” السريع أجرته شركة “ديموسكوبي” لأبحاث الرأي العام، ومقرها بروكسل، بناء على طلب المفوضية الأوروبية، وكشفت نتائجه قبل “مؤتمر ميونيخ للأمن” الذي ينطلق الجمعة ويستمر حتى الاثنين.

    ووفقا للاستطلاع، رأى 42 بالمئة من المشاركين أن سلامتهم الشخصية في خطر، في حين بلغت نسبة من يرون أن بلدانهم مهددة 68 بالمئة.

    ولفت الاستطلاع إلى أن الدول التي سجلت أعلى مستويات الشعور بالتهديد هي فرنسا بنسبة 80 بالمئة من المشاركين، وهولندا والدنمارك بـ77 بالمئة، وألمانيا بـ75 بالمئة.

    وفيما يتعلق بالاستثمارات الدفاعية، اعتبر 32 بالمئة من المشاركين أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ خطوات كافية.

    وفي المقابل، يعتقد 52 بالمئة من المشمولين بالاستطلاع أن الاتحاد الأوروبي قادر على تعزيز الأمن والدفاع، لكن نسبة من يشاطرون هذا الرأي انخفضت في أكبر 3 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

    يُشار إلى أن الاستطلاع أجري عبر الإنترنت من 5 إلى 12 يناير/كانون الثاني الماضي، وشمل نحو 27 ألف شخص من الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي.

    إقرأ الخبر من مصدره