فليكسبريس

Étiquette : 33

  • مطالب بكشف مآل التحقيق في ملف الإعفاءات الضريبية ببنسليمان

    مصطفى عفيف

    عاد ملف الإعفاءات الضريبية على الأراضي غير المبنية بجماعة بنسليمان، أخيرا، إلى الواجهة بعد دخول التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان على الخط، من خلال المطالبة بالكشف عن مصير البحث الإداري والقضائي المرتبط بملف الإعفاءات الضريبية، التي تمت المصادقة عليها من طرف مجلس جماعة بنسليمان خلال دورة ماي 2018، والذي كان الوكيل العام للملك اعطى تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بمباشرة مسطرة البحث التمهيدي بخصوصه، فتم، بموجبها، استدعاء 33 مستشارا بالمجلس خلال الولاية السابقة، منهم مستشارون مازالوا منتخبين حاليا، إضافة إلى موظفين ومسؤولين، من بينهم رئيس المجلس الجماعي ومدير المصالح، حيث جرى الاستماع لإفاداتهم بخصوص وثائق ومعطيات تهم الإعفاءات الضريبية التي استفاد منها عدد من المنعشين العقاريين وبعض المشاريع الكبرى.

    وطالبت المنظمة الحقوقية نفسها، الوكيل العام للملك، بتعجيل مسطرة البحث التمهيدي المعمق لتحديد كل الاختلالات التي عرفها الملف وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه، إلى جانب تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتباره أحد ركائز دولة الحق والقانون.

    وعبرت المنظمة الحقوقية، في بيانها، عن استنكارها الشديد لحالة الغموض التي لا تزال تحيط بمآل هذا الملف، رغم مرور فترة زمنية طويلة على انطلاق التحقيقات، متسائلة عن أسباب التأخر في الكشف عن نتائجه، في وقت تتزايد مطالب الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

    واعتبرت المنظمة الحقوقية أن حماية المال العام مسؤولية دستورية وأخلاقية تفرض الحزم والصرامة في مواجهة كل أشكال الفساد أو سوء التدبير، مؤكدة أنها ستواصل تتبع هذا الملف وغيره من القضايا المرتبطة بالشأن العام، ولن تتردد في سلك كل الأشكال القانونية والنضالية المشروعة للدفاع عن حقوق المواطنين.

    وجاء تفجير هذا الملف بناء على تعليمات الوكيل العام لدى استئنافية الدار البيضاء، الذي دخل على الخط للتحقيق في مضمون شكاية تقدم بها بعض المستشارين الجماعيين بجماعة بنسليمان، مستندين فيها إلى تقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي تضمن حيزا مهما من الإعفاءات التي استفاد منها عدد من المنعشين وكذا أحد المشاريع الضخمة بالمدينة، إذ كشفت الشكاية أن تلك الإعفاءات جانبت المساطر المعمول بها وتمت وفقا لمجموعة من الملاحظات بين المجلس السابق لجماعة بنسليمان ووزارة الداخلية، قبل أن يقوم المجلس بإدراجها بدورة ماي التي عقدت بتاريخ 2 ماي 2018، وانتهت بالتصويت على تلك الإعفاءات، في وقت امتنع مستشاران عن التصويت من أصل 35 مستشارا خلال الولاية السابقة.

    وكان المشروع العقاري «شمس المدينة» موضوع التحقيق في ملف الإعفاء الضريبي على الأراضي غير المبنية الذي عرف مجموعة من الانتقادات التي طالت مسؤولين في مراكز مختلفة بسبب الترخيص للمشروع  ببناء جزء منه فوق بركة مائية كانت تتوسط «الغولف» الذي بني المشروع على أنقاضه، وهو ما أوضح معه مدير وكالة الحوض المائي وقتها أن الوكالة وافقت على المشروع بعد إنجاز صاحبه حلا تقنيا تمثل في إنجاز تغيير على مسار مياه، حيث لم تعد تخترق البنايات التي كان يعتزم إنجازها. وبطبيعة الحال، فإن الموافقة على تغيير مسار مجرى مائي لا تعني إحداث تغيير جوهري، بل إن الوضع يبقى على حاله ولا يؤثر التغيير على المحيط المحدث فيه.

    وكان مفتشو الداخلية وقضاة المجلس الجهوي للحسابات وقفوا على مجموعة من الاختلالات التي طالت ملفات الإعفاء الضريبي على الأراضي غير المبنية والتي استفاد منها نافذون وشركات عقارية بالمدينة دون غيرها، ما ضيع على خزينة الجماعة أموالا كبيرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فرنسا.. الشرطة توقف النائبة في البرلمان الأوروبي ريما حسن بتهمة “تمجيد الإرهاب”

    أوقفت الشرطة الفرنسية النائبة الفرنسية-الفلسطينية ريما حسن، وهي نائبة في البرلمان الأوروبي، بتهمة “تمجيد الإرهاب”، وذلك على خلفية تعليق نشرته على منصة ‌إكس الشهر الماضي، وفق ما أفادت صحيفة لو باريزيان الخميس. وريما حسن من أبرز وجوه حزب “فرنسا الأبية” (أقصى اليسار) وهي فرنسية فلسطينية.

    وبحسب لو باريزيان، فقد تم احتجاز ريما حسن في إطار تحقيق بشأن منشور على إكس أشارت فيه إلى كوزو أوكاموتو، وهو عضو سابق في الجيش الأحمر الياباني، أدين بمجزرة أودت بحياة 26 راكبا في مطار بن غوريون في إسرائيل عام 1972.

    من جهته أكد ​زعيم حزب “فرنسا الأبية” جان لوك ميلنشون لاحقا في منشور على إكس، إن زميلته ​محتجزة لدى الشرطة ‌بسبب تعليق نشرته على المنصة الشهر الماضي.

    وقال مصدر في حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي الذي تنتمي إليه حسن، لوكالة الأنباء الفرنسية، إنها “استُدعيت… تحت نظام الحجز الاحتياطي، وهو أمر صادم نظرا لأنها لبت دائما كل استدعاءاتها”.

    وندد زعيم حزب “فرنسا الأبية” جان لوك ميلنشون بـ”شرطة سياسية”، بينما اعتبرت النائبة في البرلمان الأوروبي مانون أوبري المنتمية كذلك للحزب، أن توقيف حسن “مضايقة قضائية”.

    وتعد حسن (33 عاما) من أبرز الأصوات المؤيدة للفلسطينيين في فرنسا، وسبق لها أن شاركت في تحركات “أسطول الحرية” عقب اندلاع الحرب في غزة، والتي كانت تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

    ومنذ نهاية العام 2023، يستهدف تحقيق قضائي ريما حسن بتهمة “تمجيد الإرهاب” بعدما أدلت بتصريحات اعتُبرت تعبيرا عن دعمها لحركة حماس عقب هجومها على إسرائيل في أكتوبر 2023.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس الحكومة يترأس الدورة العاشرة للجنة الوطنية للاستثمارات.. المصادقة على 44 مشروعا بقيمة 86,36 مليار درهم

    ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس 2 أبريل 2026 بالرباط، الدورة العاشرة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر مارس 2023، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.

    وأضاف بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أنه في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الحكومة أن دينامية الاستثمار بالمملكة تشهد منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التطبيق زخما مهما، مبرزا أن عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر سجلت مستويات قياسية، حيث بلغت سنة 2025 حوالي 56.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 22% مقارنة بالذروة المحققة في عام 2018.

    وقال البلاغ أن “رئيس الحكومة، شدد على أن تنزيل النظام الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يساهم في إرساء دينامية ترابية جديدة، انسجاما مع الرؤية السديدة لجلالة الملك، نصره الله، الرامية إلى النهوض بالاستثمار لجعله رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفير فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب”.

    وزاد البلاغ قائلا أنه خلال هذه الدورة، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على 30 مشروع اتفاقية و14 ملحق اتفاقية، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد. وتبلغ القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع الـ 44 المصادق عليها 86,36 مليار درهم، ستمكن من إحداث حوالي 20.500 منصب شغل، من بينها 9.000 منصب شغل مباشر، و11.500 منصب شغل غير مباشر. ‏

    وتهم المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، 19 إقليما وعمالة في 10 جهات بالمملكة، وتشمل على وجه الخصوص: إنزكان، وأيت ملول، والخميسات، وميدلت، والناظور، ووادي الذهب، والرحامنة.

    وتتعلق هذه المشاريع بـ 18 قطاعا منها: السياحة، والطاقات المتجددة، وصناعة السيارات، والبنيات التحتية للمطارات، والصناعات الغذائية، والصحة، والبنيات التحتية السككية، والمناجم، والمواصلات، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، وصناعة الطيران، والتعليم العالي.

    وتتصدر صناعة السيارات القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل من ضمن المشاريع التي تمت المصادقة عليها خلال الدورة الحالية، بحوالي 38% من إجمالي فرص الشغل، يليها قطاع السياحة بـ 17%، ثم قطاع الصناعات الغذائية بـ 12%.

    وفي إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، صادقت اللجنة على مشروعي اتفاقية بقيمة 12 مليار درهم، سيساهمان في إحداث أكثر من 2.100 منصب شغل مباشر. إضافة إلى المصادقة على ملحق اتفاقية.

    هذه المشاريع الثلاثة، التي تغطي قطاعين اثنين هما الصناعة الكيميائية وصناعة السيارات، سيتم إنجازها في 3 جهات وهي: الدار البيضات-سطات، والشرق، وطنجة-تطوان-الحسيمة. كما منحت اللجنة الطابع الاستراتيجي لـ 4 مشاريع، بقيمة تفوق 33 مليار درهم، ستمكن من إحداث 4.000 منصب شغل مباشر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استثمارات بقيمة 86 مليار درهم لإحداث 20 ألفا و500 منصب شغل

    صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، اليوم الخميس بالرباط، على 44 مشروعا في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، بقيمة تفوق 86 مليار درهم، ينتظر منها أن تحدث ما لا يقل عن 20 ألفاً و500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.  

    وجاء في بلاغ صادر عقب اجتماع اللجنة، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اطلعت جريدة “مدار21” على نسخة منه، أن المشاريع المصادق عليها تغطي 19 إقليما وعمالة في 10 جهات بالمملكة، وتشمل 18 قطاعا، كما تمت المصادقة على مشروعين وملحق اتفاقية، ومنح الطابع الاستراتيجي لـ 4 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي.

    وترأس أخنوش الدورة العاشرة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر مارس 2023، تماشيا مع التوجيهات الملكية.

    وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الحكومة أن دينامية الاستثمار بالمملكة تشهد منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التطبيق زخما مهما، مبرزا أن عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر سجلت مستويات قياسية، حيث بلغت سنة 2025 حوالي 56.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 22% مقارنة بالذروة المحققة في عام 2018.

    كما شدد على أن تنزيل النظام الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يساهم في إرساء دينامية ترابية جديدة، انسجاما مع الرؤية  الملكية الرامية إلى النهوض بالاستثمار لجعله رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفير فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب.

    وفي التفاصيل، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على 30 مشروع اتفاقية و14 ملحق اتفاقية، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد. وتبلغ القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع الـ 44 المصادق عليها 86,36 مليار درهم، ستمكن من إحداث حوالي 20.500 منصب شغل، من بينها 9000 منصب شغل مباشر، و11 ألفاً و500 منصب شغل غير مباشر. ‏

    وتهم المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، 19 إقليما وعمالة في 10 جهات بالمملكة، وتشمل على وجه الخصوص: إنزكان، وأيت ملول، والخميسات، وميدلت، والناظور، ووادي الذهب، والرحامنة.

    وتتعلق هذه المشاريع بـ 18 قطاعا منها: السياحة، والطاقات المتجددة، وصناعة السيارات، والبنيات التحتية للمطارات، والصناعات الغذائية، والصحة، والبنيات التحتية السككية، والمناجم، والمواصلات، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، وصناعة الطيران، والتعليم العالي.

    وتتصدر صناعة السيارات القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل من ضمن المشاريع التي تمت المصادقة عليها خلال الدورة الحالية، بحوالي 38% من إجمالي فرص الشغل، يليهاقطاع السياحة بـ 17%، ثم قطاع الصناعات الغذائية بـ 12%.

    وفي إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، صادقت اللجنة على مشروعي اتفاقية بقيمة 12 مليار درهم، سيساهمان في إحداث أكثر من 2.100 منصب شغل مباشر. إضافة إلى المصادقة على ملحق اتفاقية.

    هذه المشاريع الثلاثة، التي تغطي قطاعين اثنين هما الصناعة الكيميائية وصناعة السيارات، سيتم إنجازها في 3 جهات وهي: الدار البيضات-سطات، والشرق، وطنجة-تطوان-الحسيمة. كما منحت اللجنة الطابع الاستراتيجي لـ 4 مشاريع، بقيمة تفوق 33 مليار درهم،ستمكن من إحداث 4.000 منصب شغل مباشر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بقيمة تفوق 86 مليار درهم.. لجنة الاستثمارات تصادق على 44 مشروعا لإحداث أزيد من 20 ألف منصب شغل

    العمق المغربي

    أعلنت رئاسة الحكومة عن مصادقة اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال دورتها العاشرة المنعقدة يوم الخميس 2 أبريل 2026 بالرباط، على 44 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تبلغ 86.36 مليار درهم، ستمكن من إحداث حوالي 20 ألفا و500 منصب شغل مباشر وغير مباشر بمختلف جهات المملكة، وذلك في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار بموجب ميثاق الاستثمار الجديد.

    ونقل بلاغ لرئاسة الحكومة تأكيد، عزيز أخنوش، الذي ترأس أشغال هذه الدورة، أن دينامية الاستثمار بالمغرب تشهد زخما مهما ومستمرا منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التطبيق في شهر مارس 2023، مشيرا استنادا إلى المعطيات الرسمية إلى أن عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر سجلت مستويات قياسية ببلوغها حوالي 56.1 مليار درهم خلال سنة 2025، وهو ما يمثل زيادة قدرها 22 بالمائة مقارنة بالذروة التي تم تحقيقها في عام 2018.

    وأوضح المصدر ذاته أن المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار تتوزع بين 30 مشروع اتفاقية و14 ملحق اتفاقية، مضيفا أن فرص الشغل التي ستوفرها هذه المشاريع تنقسم إلى 9000 منصب شغل مباشر و11 ألفا و500 منصب شغل غير مباشر، لتساهم بذلك في إنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتوفير فرص العمل خاصة للشباب، انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى النهوض بالاستثمار.

    وأشار البلاغ إلى أن هذه المشاريع الاستثمارية تغطي 19 إقليما وعمالة تتوزع على 10 جهات بالمملكة، وتهم على وجه الخصوص كلا من إنزكان وأيت ملول والخميسات وميدلت والناظور ووادي الذهب والرحامنة، مبرزا أنها تشمل 18 قطاعا حيويا من بينها السياحة والطاقات المتجددة وصناعة السيارات والصناعات الغذائية والصحة والمناجم، إلى جانب البنيات التحتية للمطارات والسكك الحديدية والمواصلات والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية وصناعة الطيران والتعليم العالي.

    وكشفت المعطيات الحكومية عن تصدر صناعة السيارات لقائمة القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل ضمن المشاريع المصادق عليها خلال هذه الدورة، وذلك بحصة تمثل حوالي 38 بالمائة من إجمالي فرص العمل المحدثة، ليأتي قطاع السياحة في المرتبة الثانية بنسبة 17 بالمائة، متبوعا بقطاع الصناعات الغذائية الذي استحوذ بدوره على 12 بالمائة.

    وأضافت الوثيقة أنه وفي إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تمت المصادقة على مشروعي اتفاقية بقيمة 12 مليار درهم ستمكن من إحداث أكثر من 2100 منصب شغل مباشر، فضلا عن المصادقة على ملحق اتفاقية، حيث ستنجز هذه المشاريع الثلاثة التي تهم قطاعي الصناعة الكيميائية وصناعة السيارات في ثلاث جهات هي الدار البيضاء سطات والشرق وطنجة تطوان الحسيمة.

    وتابع البلاغ أن اللجنة الوطنية للاستثمارات منحت أيضا الطابع الاستراتيجي لأربعة مشاريع استثمارية أخرى بقيمة مالية تفوق 33 مليار درهم، والتي يرتقب أن تخلق 4000 منصب شغل مباشر، فيما شدد رئيس الحكومة في هذا السياق على أن التنزيل الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يساهم بشكل فعال في إرساء دينامية ترابية جديدة تجعل من الاستثمار رافعة أساسية للتنمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس الحكومة يترأس الدورة العاشرة للجنة الوطنية للاستثمارات المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد

     

    ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الخميس 2 أبريل 2026 بالرباط، الدورة العاشرة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر مارس 2023، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.

    وفي مستهل الاجتماع، أكد السيد رئيس الحكومة أن دينامية الاستثمار بالمملكة تشهد منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التطبيق زخما مهما، مبرزا أن عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر سجلت مستويات قياسية، حيث بلغت سنة 2025 حوالي 56.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 22% مقارنة بالذروة المحققة في عام 2018.

    كما شدد السيد رئيس الحكومة، على أن تنزيل النظام الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يساهم في إرساء دينامية ترابية جديدة، انسجاما مع الرؤية السديدة لجلالة الملك، نصره الله، الرامية إلى النهوض بالاستثمار لجعله رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفير فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب.

    وخلال هذه الدورة، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على 30 مشروع اتفاقية و14 ملحق اتفاقية، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد. وتبلغ القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع الـ 44 المصادق عليها 86,36 مليار درهم، ستمكن من إحداث حوالي 20.500 منصب شغل، من بينها 9.000 منصب شغل مباشر، و11.500 منصب شغل غير مباشر. ‏

    وتهم المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، 19 إقليما وعمالة في 10 جهات بالمملكة، وتشمل على وجه الخصوص: إنزكان، وأيت ملول، والخميسات، وميدلت، والناظور، ووادي الذهب، والرحامنة.

    وتتعلق هذه المشاريع بـ 18 قطاعا منها: السياحة، والطاقات المتجددة، وصناعة السيارات، والبنيات التحتية للمطارات، والصناعات الغذائية، والصحة، والبنيات التحتية السككية، والمناجم، والمواصلات، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، وصناعة الطيران، والتعليم العالي.

    وتتصدر صناعة السيارات القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل من ضمن المشاريع التي تمت المصادقة عليها خلال الدورة الحالية، بحوالي 38% من إجمالي فرص الشغل، يليها قطاع السياحة بـ 17%، ثم قطاع الصناعات الغذائية بـ 12%.

    وفي إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، صادقت اللجنة على مشروعي اتفاقية بقيمة 12 مليار درهم، سيساهمان في إحداث أكثر من 2.100 منصب شغل مباشر. إضافة إلى المصادقة على ملحق اتفاقية.

    هذه المشاريع الثلاثة، التي تغطي قطاعين اثنين هما الصناعة الكيميائية وصناعة السيارات، سيتم إنجازها في 3 جهات وهي: الدار البيضات-سطات، والشرق، وطنجة-تطوان-الحسيمة. كما منحت اللجنة الطابع الاستراتيجي لـ 4 مشاريع، بقيمة تفوق 33 مليار درهم، ستمكن من إحداث 4.000 منصب شغل مباشر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لجنة الاستثمارات الحكومية تصادق على 44 مشروعا جديدا بهدف خلق 20 ألف منصب شغل

    صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال دورتها العاشرة، الخميس، على 44 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تفوق 86 مليار درهم، من المرتقب أن تُحدث حوالي 20.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، في إطار تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد.

    ووفق بلاغ، توزعت المشاريع المصادق عليها على 19 إقليما وعمالة ضمن 10 جهات بالمملكة، وشملت 18 قطاعا اقتصاديا، في مقدمتها صناعة السيارات والسياحة والصناعات الغذائية، التي استحوذت على الحصة الأكبر من فرص الشغل المحدثة.

    وأكد رئيس الحكومة، في افتتاح أشغال اللجنة، أن المغرب يشهد دينامية استثمارية متصاعدة منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ سنة 2023، مشيرا إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت سنة 2025 نحو 56.1 مليار درهم، بارتفاع قدره 22% مقارنة بسنة 2018.

    وشدد على أن تفعيل آليات الدعم، خاصة لفائدة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، يساهم في تعزيز التنمية الترابية وتحفيز خلق فرص الشغل، انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى جعل الاستثمار رافعة للنمو الاقتصادي.

    وشملت المصادقة، في إطار نظام الدعم الأساسي، 30 مشروع اتفاقية و14 ملحقا، بقيمة إجمالية بلغت 86.36 مليار درهم، ستوفر نحو 9.000 منصب شغل مباشر و11.500 منصب غير مباشر.

    وتصدّر قطاع صناعة السيارات قائمة القطاعات الأكثر إحداثاً لمناصب الشغل بنسبة 38%، يليه قطاع السياحة بنسبة 17%، ثم الصناعات الغذائية بـ12%.

    كما همّت المشاريع عددا من الأقاليم، من بينها إنزكان، أيت ملول، الخميسات، ميدلت، الناظور، ووادي الذهب والرحامنة، ما يعكس توجها نحو تعزيز العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات.

    وفي إطار نظام الدعم الخاص بالمشاريع الاستراتيجية، صادقت اللجنة على مشروعين استثماريين بقيمة 12 مليار درهم، سيمكنان من إحداث أكثر من 2.100 منصب شغل مباشر، إضافة إلى ملحق اتفاقية.

    كما تم منح الطابع الاستراتيجي لأربعة مشاريع كبرى بقيمة تفوق 33 مليار درهم، ستوفر حوالي 4.000 منصب شغل مباشر، وتهم قطاعات حيوية، خاصة الصناعة الكيميائية وصناعة السيارات.

    ومن المرتقب إنجاز هذه المشاريع في ثلاث جهات رئيسية، هي الدار البيضاء-سطات، والشرق، وطنجة-تطوان-الحسيمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحامي محمد المسعودي يُفند تهم النصب والتزوير في ملف الناصيري ويطالب بالبراءة

    واصل المحامي محمد المسعودي، عضو هيئة الدفاع عن سعيد الناصيري، مرافعته أمام المحكمة، مقدماً دفوعات قانونية تروم إسقاط تهم النصب والتزوير، إلى جانب الاتهامات المرتبطة بغسل الأموال والاتجار في المخدرات، مستنداً إلى اجتهادات قضائية وقرارات صادرة عن محكمة النقض.

    وأكد المسعودي أن مقتضيات المادتين 351 و354 من القانون الجنائي لا تنطبق على هذه النازلة، لغياب الأركان الأساسية لجريمة التزوير، وعلى رأسها تغيير الحقيقة وسوء النية والضرر، مشدداً على أن عقد بيع الفيلا تم بشكل رسمي ومستوفٍ لكافة الشروط القانونية، ومسجل ومحفظ، مما ينفي أي شبهة تزوير.

    وفي ما يتعلق بادعاء شراء الفيلا بمبلغ 33 مليون درهم، اعتبر المسعودي أن الأمر مجرد ادعاء غير مؤسس، موضحاً أن القيمة الحقيقية المصرح بها في عقد البيع تبلغ ملياراً و600 مليون سنتيم، وهو ما يتماشى مع المعطيات الواقعية.

    كما أبرز أن المشتكي كان على علم مسبق بالوضعية القانونية للعقار، الذي لم يكن في ملكية المتهم، بل انتقل من سامية إلى المير بلقاسم، مستشهداً بتصريحات موثقة، من بينها ما ورد على لسان لطيفة رأفت، مما يسقط ركن التدليس.

    وبخصوص الاتهامات المرتبطة بتهريب المخدرات، شدد المحامي المسعودي على أنها أقوال صادرة عن طرف واحد، ولم يتم ذكر اسم الناصيري في أي مرحلة من مراحل التحقيق السابقة، معتبراً أنها ادعاءات قائمة على السماع والتخمين دون أدلة مادية.

    وأشار إلى أن عدداً من الأسماء التي تم ربطها بهذه الشبكات سبق أن صدرت في حقها أحكام بالبراءة من مختلف درجات التقاضي، بما فيها محكمة النقض، مما يعزز، حسب قوله، غياب أي ارتباط فعلي للمتهم بهذه الوقائع.

    وفي ما يخص الوضعية المالية، أوضح المسعودي أن موكله صرح بكافة مداخيله ومصادر أمواله، مدعماً ذلك بوثائق وإشهادات، كما تقدم بطلبات للاستماع إلى أشخاص معنيين بهذه التحويلات، غير أنه لم يتم الاستجابة لها.

    واعتبر أن قرار مصادرة أموال وممتلكات موكله يفتقر للتعليل الكافي، في ظل غياب دليل يربطها بأنشطة غير مشروعة.

    وختم المحامي محمد المسعودي مرافعته بالتأكيد على أن الملف يفتقر إلى الأركان القانونية اللازمة لقيام الجرائم المتابع بها، مطالباً بتمتيع موكله بقرينة البراءة والحكم ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دفاع الناصيري يفند شبهات الأموال: كل المداخيل مشروعة ومصرح بها ولاعلاقة لها بالمخدرات

    استهل محمد المسعودي دفاع سعيد الناصيري المتابع على خلفية قضية إسكوبار الصحراء، مرافعته بالإشارة إلى أن ملف القضية يتضمن معطيات تعود إلى سنوات 2013 و2014، مبينا أن هناك تنازلات سابقة ومعطيات يجب أخذها بعين الاعتبار في تقييم الوقائع، وأشار إلى واقعة مرتبطة بسامية، طليقة عبد النبي البعيوي التي سجل أن والدتها كانت موضوع متابعة بتهمة السرقة الموصوفة وجرى اعتقالها، متسائلا عن الكيفية التي يمكن من خلالها إلصاق تهمة التزوير بها في ظل هذه الملابسات.

    وفي سياق تفنيد تهمة التزوير، شدد الدفاع على أن مقتضيات المادتين 351 و354 من القانون الجنائي لا يمكن تطبيقها في هذه القضية، لكونها ترتبط أساسا بتغيير الحقيقة، وهو ما اعتبره غير متحقق في العقد موضوع النزاع، متسائلا عما إذا كان العقد المبرم بين المير بلقاسم وسعيد الناصيري بشأن بيع الفيلا يتضمن أي تغيير للحقيقة، ليخلص إلى أن الأمر لا يعدو أن يكون عقداً رسميا مستوفيا لجميع الشروط القانونية، مسجَلا ومحفَظا، ولا يشوبه أي خلل.

    وأكد الدفاع أن جريمة التزوير تقتضي توفر عنصر تغيير الحقيقة، وهو ما ينتفي في هذه الحالة، كما أن سوء النية غير ثابت، والضرر بدوره غير قائم، مادام العقار موضوع البيع محفظا وتم تفويته وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، قائلا: “لا تزوير بدون تغيير الحقيقة، ولا جريمة دون ضرر أو قصد جنائي”.

    وعن واقعة شراء فيلا بقيمة 33 مليون درهم، اعتبر الدفاع أن الادعاء الصادر عن شخص وصفه بـ”الغريب” يزعم شراء الفيلا من البعيوي بهذا المبلغ، يفتقر للمصداقية، خصوصاً في ظل المعطيات العقارية المتوفرة، موضحا أن القيمة الحقيقية التي تم بها إنجاز عقد البيع هي مليار و600 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي صرح به الناصيري، مضيفاً أنه حتى في حال إعادة تقييم العقار حالياً، دون احتساب الإصلاحات، فمن المستبعد أن يصل إلى القيمة المزعومة.

    واستند الدفاع إلى اجتهادات قضائية متعددة، خاصة قرارات محكمة النقض، التي تؤكد على ضرورة توفر الركن المعنوي والقصد الخاص والإضرار بالغير لقيام جريمة النصب أو التزوير، معتبرا أن هذه العناصر غائبة تماماً في هذه القضية.

    وفي ما يتعلق بشهادة الحاج بنبراهيم، نبه الدفاع إلى أهم تناقضاتها، مؤكدا أنه كان على علم بأن الفيلا لم تكن في ملكية البعيوي، بل كانت تعود لسامية قبل أن تنتقل إلى المير بلقاسم، وبالتالي لا يمكنه الادعاء بأنه اشتراها من البعيوي. واستدل الدفاع بمحضر الاستماع للفنانة لطيفة رأفت، التي أكدت أن موضوع الفيلا طُرح خلال وجبة غداء مع عائلة المير بلقاسم، وأن الحديث دار حول ارتفاع ثمنها، قبل أن يتضح لاحقا أن الأمر يتعلق بفيلا بمنطقة كاليفورنيا.

    وبخصوص الشق المرتبط بتهم الاتجار في المخدرات، شدد الدفاع على أن كل الادعاءات جاءت على لسان الحاج بنبراهيم، دون أن يتم ذكر اسم سعيد الناصيري خلال مختلف مراحل البحث والتحقيق، لا كمنسق ولا كمسير لهذه العمليات، مشيرا إلى أنه حتى على فرض صحة وجود شبكات أو منسقين كما ورد في تصريحات المشتكي، فإن المحاكم الابتدائية والاستئنافية ومحكمة النقض سبق أن أصدرت أحكاماً بالبراءة في حق أشخاص تم ذكرهم في هذا السياق، بناءً على قناعة قضائية ثابتة.

    وتساءل المسعودي عن مدى قانونية الزج بأشخاص في السجن بناءً على تصريحات قائمة على السماع أو “العنعنة” أو مجرد تخمينات واستنتاجات، دون أدلة مادية أو قرائن قوية.

    وفي ما يخص مصادرة الاموال، أوضح الدفاع أن النيابة تم تزويدها بما يفيد أن الأمر لا علاقة له بأنشطة غير مشروعة، مؤكداً أن المتهم قدم كل المعطيات المرتبطة بالأموال التي دخلت إلى حساباته البنكية ومصادرها ومآلاتها، مشيرا إلى أن الدفاع أدلى بإشهادات ووثائق تهم ممتلكات الناصيري وعقاراته، وحدد أسماء أشخاص وطلب الاستماع إليهم لتوضيح طبيعة التحويلات المالية، غير أن طلباته قوبلت بالرفض.

    وأضاف الدفاع أن موكله، بصفته برلمانياً لثلاث ولايات، ورئيساً لنادٍ رياضي كبير، ورئيساً لمجلس عمالة الدار البيضاء، من الطبيعي أن يتعامل مع مبالغ مالية مهمة، مؤكداً أن جميعها محددة المصدر ومصرح بها.

    وفي ختام مرافعته، انتقد الدفاع قرار مصادرة أموال وعقارات موكله، معتبرا أنه “ناقص التعليل” ولا يستند إلى أسس قانونية متينة تثبت أن هذه الممتلكات متحصلة من أنشطة مرتبطة بالمخدرات، مجدداً التأكيد على قرينة البراءة، ومطالباً ببراءة الناصيري من كافة التهم المنسوبة إليه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجزائريون بصدارة الترحيل الأوروبي


    هسبريس – توفيق بوفرتيح

    أصدرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأخير من العام الماضي أوامر بمغادرة أراضيها في حق أكثر من 117 ألف مواطن من دول ثالثة، منهم 7385 مغربياً، فيما تصدر الجزائريون القائمة إثر إصدار أكثر من 12 ألفًا و400 أمرٍ بالمغادرة في حقهم، أي ما نسبته 10,6 في المائة من إجمالي الأوامر؛ ثم جاء الأتراك في المركز الثالث على هذا المستوى بأكثر من 5220 أمرًا، وفق بيانات نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” أمس الثلاثاء.

    وكشفت أرقام الهيئة الأوروبية ذاتها عن تسجيل انخفاض في عدد مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الصادرة في حقهم أوامر بالمغادرة بنسبة 6,1 في المائة مقارنة بالربع الأخير من سنة 2024، في وقت ارتفع عدد الأشخاص الذين تمت إعادتهم فعليًا إلى أوطانهم الأصلية بنسبة ناهزت 13 في المائة على أساس سنوي.

    وفي هذا الصدد أعادت السلطات المكلفة بالهجرة واللجوء بدول هذا التكتل الأوروبي الذي يضم 27 دولة في عضويته أكثر من 33 ألف شخص إلى بلدانهم الأم، من ضمنهم 1130 مواطنًا مغربياً، فيما تصدر الأتراك قائمة المُرحلين بحوالي 3155 مواطنًا، يليهم الجورجيون (2,390)، فالسوريون (2,105)، ثم الألبان (1,960)، والروس الذين تمت إعادة 1600 منهم إلى بلادهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وأشارت معطيات مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” إلى تسجيل زيادة في عدد السوريين المُرحلين بأكثر من 4 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، والأمر نفسه بالنسبة للروس الذين زادت وتيرة إعادتهم بـ1,3 في المائة؛ فيما انخفض عدد الجورجيين والأتراك الذين أعادتهم السلطات الأوروبية إلى بلديهم بـ 15,8 و13 في المائة على التوالي.

    ووفقًا للمصدر ذاته كانت ألمانيا مسؤولة عن حوالي 22,7 في المائة من عمليات الإعادة إلى دول ثالثة إثر ترحيلها أكثر من 7690 أجنبيًا، متبوعة بفرنسا التي أعادت 3800 منهم، ثم السويد بحوالي 2780 شخصًا؛ إذ استحوذت هذه الدول الثلاث على أكثر من 42 في المائة من إجمالي العائدين، مشيرًا إلى أن “عمليات الإعادة إلى دول غير أعضاء شكلت ما نسبته 89.1 في المائة من إجمالي عمليات الإعادة، التي تشمل أيضًا عمليات إعادة القبول بين دول الاتحاد الأوروبي ودول شنغن”.

    ولفت المكتب إلى تجاوز نسبة عمليات الإعادة إلى دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي التي تمت بشكل طوعي قرابة 59 في المائة من إجمالي هذه العمليات، بينما شكلت الإعادة بشكل قسري حوالي 41,1 في المائة، مبرزًا أن “نسبة الإعادة الطوعية مقابل الإعادة القسرية تختلف اختلافًا كبيرًا بين دول الاتحاد الأوروبي، إذ شهدت إيطاليا في الربع الأخير من العام الماضي عمليات إعادة قسرية فقط، بينما سجلت كل من التشيك ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا أن أكثر من 90 في المائة من عمليات الإعادة طوعية”.

    وذكر مكتب الإحصاء الأوروبي أن “أكثر من 75 في المائة من عمليات الإعادة إلى دولة غير عضو كانت مدعومة ماليًا، أي شملت نوعًا من الدعم المادي أو أي دعم آخر للشخص المُعاد، بينما تمت 24.8 في المائة من عمليات الإعادة دون أي دعم”، موردا أن “جميع عمليات إعادة مواطني الدول غير الأعضاء إلى خارج الاتحاد الأوروبي كانت مقترنة بدعم مالي في كل من بلجيكا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وقبرص والبرتغال ورومانيا”.

    يُذكر أن مجلس الاتحاد الأوروبي أقر أوائل دجنبر الماضي قواعد جديدة لتوحيد إجراءات معالجة طلبات اللجوء في الاتحاد بهدف الحد من التدفقات غير النظامية للمهاجرين نحو الضفة الأوروبية. وشملت هذه القواعد تحديد قائمة ببلدان المنشأ الآمنة تضمنت المغرب، ما يتيح تسريع البت في طلبات اللجوء التي يقدمها المغاربة وكذا تسريع عملية ترحليهم بسبب غياب المبررات التي تسمح بقبول هذه الطلبات.

    إقرأ الخبر من مصدره