Étiquette : 33

محمد اليوبي

يمثل النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المهدي العالوي، اليوم الثلاثاء، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، رفقة ستة متهمين آخرين، ضمنهم موظفون ومقاولون، وذلك على خلفية اختلالات مالية وإدارية شابت تسيير جماعة «ملعب» بدائرة تنجداد بإقليم الراشيدية، التي كان يترأسها العالوي خلال الولاية الجماعية السابقة.

اختلاس أموال عمومية

حسب قرار المتابعة الصادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المختصة في جرائم الأموال، محمد الطويلب، تبين من خلال وثائق الملف، وعلى الخصوص تقرير تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لجماعة «ملعب» برسم سنوات 2017 و2018 و2019 المنجز من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية تحت عدد 33-2020، وأقوال المتهمين والشهود في مرحلة البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي، أن المتهم المهدي العالوي أقدم، بصفته رئيسا للجماعة وآمرا بالصرف بها، على ارتكاب وقائع شكلت أفعال اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية ووثائق إدارية وعرفية واستعمالها واستغلال النفوذ والمس بحرية المنافسة.

وحسب وثائق الملف المعروض على المحكمة، فإن البرلماني العالوي أشرف شخصيا على عملية اقتناء مادة الإسمنت وغير ذلك من المواد عن طريق سندات للطلب صادرة عن الجماعة، وخلصت لجنة الافتحاص في ذلك إلى غياب التناسب بين كميات مواد البناء، حيث تم اقتناء 600 كيس من الإسمنت سنة 2017، و400 كيس خلال سنة 2018 و600 كيس خلال سنة 2019، دون تحديد بدقة أماكن استعمالها. وحسب تصريحات موظف يتابع في الملف، فإنه خلال فترة اقتناء مادة الإسمنت من طرف الجماعة، كان البرلماني المهدي العالوي يشيد فيلا خاصة به بمنطقة «تنوت نيشو تعليت» التابعة لجماعة «ملعب»، ومن المرجح أنه استعمل الإسمنت المذكور في تشييد الفيلا الخاصة به، بالإضافة إلى صرفه مبالغ مالية بموجب سندات الطلب بطريقة غير قانونية ودون توصل الجماعة بالتوريدات موضوعها.

مخالفات التعمير

حسب المصدر ذاته، أقدم العالوي، بصفته رئيسا للجماعة، على منح ما لا يقل عن 18 رخصة للبناء دون الرأي الموافق والملزم للوكالة الحضرية، ما يخالف المقتضيات القانونية المنظمة لهذا الشأن، وتسليمه ما لا يقل عن 43 رخصة بناء سور دون دراسة ملفاتها من طرف اللجنة التقنية للتعمير، وتسليمه ما لا يقل عن 68 رخصة إصلاح دون الإشارة بتفصيل إلى نوع الأشغال المرخصة، حيث يتم الاكتفاء بالإشارة بها إلى موضوع الرخصة على عبارة إصلاح. بالإضافة إلى ذلك تم تسجيل عدم إجراء المعاينات القبلية والبعدية للعقارات المعنية للتأكد من الالتزام بموضوع الرخصة المسلمة.

وسجل تقرير مفتشية الداخلية تسليم ما لا يقل عن 325 رخصة سكن و34 شهادة مطابقة خلال الفترة المعنية بالتدقيق دون التأكد مما إذا كانت البناية مرخصة أو لا ودون اجراء معاينة (في حالة الترخيص) للتحقق من أن الأشغال أنجزت وفق ما يجب ودون الإدلاء بشهادة مهندس معماري تفيد بأن الأشغال تم إنجازها وفق التصاميم المرخصة، ما يخالف مقتضيات المادة 55 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير وكذا مقتضيات الباب الرابع من ضابط البناء العام.

وقام البرلماني العالوي بتوقيع رخصة سكن تحت رقم 2018/153 بتاريخ 15 غشت 2018، في اسمه تتعلق بالطابق السفلي المشيد بدون ترخيص من بناية ذات طابقين. وأشار التقرير إلى أن العقار نفسه كان موضوع رخصة رقم 2016/7 بتاريخ 5 فبراير 2016، بناء على محضر لجنة الدراسة بتاريخ 26 شتنبر 2015، لفائدة قريبته المسماة خديجة شاكيري، لبناء الطابق الأول على مساحة 120 مترا مربعا (مع الإشارة في التصميم المرخص إلى أن الطابق السفلي مبني مسبقا)، ومكنت معاينة البناية من التأكد من عدم مطابقة الطابق الأول للتصاميم المرخصة.

وتشير معطيات البحث إلى أن هذه البناية أقيمت على النطاق المسمى Zone vivriere وحسب تصميم التهيئة والنظام المتعلق به (الفصول من 47 إلى 52) فإن البناء داخل هذا النطاق يجب أن يكون ذا طابع قروي ومتفرق كما يشترط ألا تتجاوز المساحة المبنية 10 بالمائة من المساحة الإجمالية للعقار، وألا تتجاوز في جميع الأحوال 400 متر مربع من المساحة المغطاة، في حين أن البناية موضوع الملاحظة تتجاوز مساحتها المغطاة 700 متر مربع (الطابق السفلي والطابق الأول)، بالإضافة إلى بناء سور يحيط بالبناية على مساحة تقارب 1000 متر مربع.

نفقات وهمية

كشفت التحريات أن الرئيس السابق، المتابع أمام المحكمة، قام بصرف أجور العمال العرضيين منهم من ثبت أنه كان رئيسا لجمعية أو عضوا بها ومنهم من لم يؤد الخدمة لفائدة الجماعة ومنهم من كان يؤدي الخدمة لفائدته وأن ذلك كان بطريقة غير قانونية، وهذا ما أكده موظفون في تصريحاتهم لضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من خلال اختيار الرئيس السابق للعمال العرضيين الوهميين وتحديده عدد الأيام المؤداة لهم بكتابتها على نسخ بطائق تعريفهم الوطنية .

وفي ما يتعلق بتدبير النفقات، رصد التقرير لجوء المجلس إلى سندات الطلب بمبالغ مالية تقارب 200.000.00 درهم للسند الواحد عوض إبرام صفقات من أجل إنجاز الدراسات التقنية ودون تحديد وضبط العناصر التقنية والضرورية التي بدونها يصعب على أي متنافس أن يقدم عرضا ماليا (عدم تحديد الموضوع ومداه بدقة وطبيعة الوثائق كالمذكرات الحسابية التصاميم وكذلك طريقة فحص مختبر الدراسة ومكونات اللجنة التي تسهر على هذه العملية ومدة الإنجاز وظروف التسلم). إضافة إلى ذلك تم إسناد الدراسة المعمارية لمكاتب غير مختصة في الميدان وكأن الأمر يتعلق بدراسات التقنية، والإقدام على برمجة مشاريع حفر آبار وأثقاب من أجل التنقيب عن الماء والحال أن هذه العملية لا تدخل في الاختصاصات الذاتية أو المشتركة للجماعة وذلك دون دراسة تقنية ودون حصوله على ترخيص من المصالح المختصة.

إقرأ الخبر من مصدره

يتجه المشهد السياسي في إقليم الفحص-أنجرة،  نحو استنساخ قطبية ثنائية مبكرة بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال، مع بدء العد التنازلي للانتخابات التشريعية المرتقبة في شتنبر 2026.

وتستند هذه الدينامية إلى سعي التنظيمين الحزبيين لتحصين مقعدي الدائرة الانتخابية، مستفيدين من هيمنة رقمية موروثة عن اقتراع 2021، في مواجهة محاولات متعثرة لأحزاب سياسية أخرى لإعادة بناء قواعدها التنظيمية والمحلية.

وتتسم الدائرة الانتخابية الفحص-أنجرة بخصوصية تقييد التنافسية، نظرا لكونها تخصص مقعدين برلمانيين فقط للتمثيلية التشريعية.

ويرفع هذا المعطى الكمي عتبة الفوز، جاعلا المعارك الانتخابية ذات طابع حاسم ومغلق. وتعتبر النتائج المسجلة في الاستحقاقات السابقة المحددات الرئيسية للسباق الحالي؛ حيث يهيمن التجمع الوطني للأحرار على المشهد بعد تصدره لنتائج 2021 بحصيلة 14 ألفا و643 صوتا (50.31 في المائة)، متبوعا بـ حزب الاستقلال بـ10 آلاف و94 صوتا (34.68 في المائة).

وسجل الإقليم نسبة مشاركة استثنائية بلغت 69.41 في المائة خلال الاقتراع التشريعي الماضي، بإجمالي 33 ألفا و891 مصوتا.

وتتشكل هذه الكتلة الناخبة من نسيج اجتماعي يتوزع على جماعات ترابية ذات طابع قروي، لكنها متاخمة لأكبر الأقطاب الصناعية والمينائية بالمملكة (المركب المينائي طنجة المتوسط).

ويشكل هذا التداخل بين القروي والصناعي خزانا انتخابيا يخضع لتوازنات الأعيان، والشبكات الإدارية، والقرب المجالي، أكثر من خضوعه للتقلبات السياسية أو التصويت العقابي.

وتكرس تركيبة التمثيل البرلماني الحالي هذا الوضع التنافسي المستقر. إذ يشغل عبد السلام الحسناوي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وإدريس ساور المنصوري، عن حزب الاستقلال، مقعدي الدائرة.

ويضع هذا التموقع الحزبين في حالة “دفاع استراتيجي” عن مكتسبات قائمة، متجاوزين مرحلة البحث عن الاختراق إلى مرحلة تدبير التوازنات وتحصين القواعد الحالية ضد أي اختراقات محتملة قبيل شتنبر 2026.

على المستوى التنظيمي، يرتكز تفوق التجمع الوطني للأحرار في الإقليم على شبكة ترابية متماسكة.

ويعود هذا الامتداد إلى النتائج المحققة في الانتخابات الجماعية لعام 2021، والتي أفرزت سيطرة الحزب على تسيير الشأن المحلي في عدد من الجماعات الترابية المكونة للإقليم.

وتتيح هذه المواقع التدبيرية للحزب استغلال آليات القرب الجغرافي، وتعبئة شبكات المنتخبين المحليين لتوجيه الكتلة الناخبة، وهو عامل حاسم في دائرة ضيقة تعتمد أساسا على التصويت المرتبط بالدينامية المحلية المباشرة.

في المقابل، ينهج حزب الاستقلال استراتيجية الاستباق التنظيمي. حيث تشير المعطيات الميدانية إلى انخراط هياكل الحزب في عملية ترتيب مبكرة للأوراق الانتخابية على مستوى عمالات وأقاليم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

ويهدف هذا التحرك في الفحص-أنجرة إلى تثبيت المواقع، وحسم مسألة التزكيات بعيدا عن ضغط الآجال القانونية للاستحقاقات.

وفي دائرة مقتصرة على مقعدين، يعتبر الحسم المبكر في الهيكلة والتموضع الميداني أفضلية حاسمة لمنع أي تشتت في الأصوات.

وبالموازاة مع هذه التحركات المستقرة للثنائي المتصدر، تعيش أحزاب أخرى وضعية تنظيمية معقدة. ويبرز حزب الأصالة والمعاصرة كأحد أبرز المعنيين بهذه التوازنات.

فالحزب الذي راهن على الحسين العيساتي في اقتراع 2021، يواجه حاليا تحديات هيكلية في الفحص-أنجرة.

وتؤكد تقارير الهيئات الجهوية للحزب على حاجة ماسة لتدارك العجز التنظيمي المحلي واستعادة التموقع، إلا أن المؤشرات الحالية لا تعكس جاهزية ميدانية قادرة على إحداث تغيير جذري في بنية الكتلة الناخبة.

من جهتها، تحاول المعارضة استعادة مساحات مفقودة عبر تحركات بطيئة. حزب العدالة والتنمية، الذي مثلته سعاد بولعيش في الاستحقاق السابق، يسجل انحسارا في قاعدته الانتخابية محليا وتراجعا في القدرة التعبوية ضمن السياق السياسي الحالي.

وفي ذات السياق، يسعى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى إعادة تنشيط ديناميته المحلية، مستندا إلى مخرجات مؤتمره الإقليمي المنعقد في الفحص-أنجرة خلال العام 2025، غير أن هذه الجهود تصطدم بطبيعة السلوك الانتخابي في الدائرة، والذي يميل للاصطفاف خلف الكيانات ذات الحضور الانتخابي والتدبيري الوازن.

وتخضع دينامية السباق الانتخابي في الفحص-أنجرة لصرامة النمط الانتخابي المعتمد. فنظام الاقتراع باللائحة في الدوائر المحدودة بمقعدين يحول المعركة عمليا إلى اقتراع شبه مغلق، حيث يقتسم الحزبان الأكثر تنظيما وقدرة على التعبئة المقاعد بناء على القاسم الانتخابي، ما لم تحدث انشقاقات حادة داخل هياكلهما أو تبرز تحالفات مضادة مدعومة بأعيان محليين ذوي وزن ثقيل، وهي مؤشرات طارئة تغيب عن المشهد الحالي في الإقليم.

وتتجه التوقعات التحليلية، بناء على المعطيات الراهنة لربيع 2026، إلى تأكيد مسار “الاستمرارية” في دائرة الفحص-أنجرة. وتظهر التسخينات السياسية المبكرة أن الجهد التنظيمي للحزبين المتصدرين ينصب على إدارة التوازنات داخل قواعدهما وإغلاق منافذ التنافس، بينما يبقى سقف طموح الأحزاب الأخرى محصورا في تقليص الفارق الإحصائي وتسجيل حضور سياسي يضمن لها البقاء في المعادلة الترابية، دون امتلاك مقومات ميدانية فعلية لقلب الخريطة الانتخابية الراهنة.

ظهرت المقالة صراع التحصين المبكر يضع “الأحرار” و”الاستقلال” في واجهة السباق إلى مقعدي الفحص-أنجرة أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره