Étiquette : 33

مروان حميدي

بعد سنوات من توقيع اتفاقية لتطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت بين عدة وزارات ومؤسسات، يبدو أن تنفيذ المشروع، الذي تبلغ كلفته 1.388 مليار درهم، لم يأخذ طابعه الجدي على أرض الواقع. إذ لم يتم إنجاز هذا المشروع حتى الآن، رغم انقضاء الآجال المحددة لتنفيذ الشطر الأول.

وتعود أطوار هذه الاتفاقية إلى سنة 2022، حيث تم توقيع اتفاقية هامة بين عدة أطراف لتمويل وتنفيذ برنامج طموح يركز على تطوير السياحة الجبلية والواحات في جهة درعة تافيلالت. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج 1.388 مليار درهم، ويشمل مجموعة من الأطراف الموقعة على الاتفاقية.

وزارة معنية

وشملت الاتفاقية التي اطلعت عليها جريدة “العمق”، كلا من وزارة الداخلية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالإضافة إلى وزارة الشباب والثقافة والتواصل، كما شارك في توقيع الاتفاقية مجلس جهة درعة تافيلالت، وولاية جهة درعة تافيلالت، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والشركة المغربية للهندسة السياحية، وكذلك المركز الجهوي للاستثمار درعة تافيلالت.

المشروع، حسب المصدر ذاته، تم تقسيمه على مرحلتين المرحلة الأولى تتعلق ببرنامج استعجالي يمتد من 2022 إلى 2024، والذي خصص له مبلغ قدره 547 مليون درهم، الجزء الثاني يتعلق ببرنامج تكميلي يمتد من 2025 إلى 2027، وخصص له مبلغ إجمالي قدره 841 مليون درهم.

وبشكل مفصل فقد قسمت المساهمات المالية بين المساهمين خلال البرنامج الأولى على الشكل التالي حيث كان مجلس الجهة هو أكبر المساهمين بمبلغ قدره 272.5 مليون درهم، تليه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي عبر الشركة المغربية للهندسة السياحية بمساهمة قدرها 166 مليون درهم.

كما ساهم قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمبلغ 8 مليون درهم، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بمبلغ 33 مليون درهم، فيما بلغت مساهمة الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان 25 مليون درهم، والمديرية العامة للجماعات الترابية بمبلغ 23 مليون درهم، وشاركت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمبلغ 10 مليون درهم، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل بمبلغ 9.5 مليون درهم.

أما في إطار البرنامج التكميلي للفترة 2025-2027، برز مجلس الجهة كأكبر المساهمين بمبلغ 338 مليون درهم، تليه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد عبر الشركة المغربية للهندسة السياحية بمساهمة قدرها 244 مليون درهم، بينما ساهمت وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمبلغ 111 مليون درهم، فيما تبلغ مساهمة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 43 مليون درهم.

فيما تشارك وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمبلغ 34 مليون درهم، وتساهم الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان بمبلغ 27 مليون درهم، والمديرية العامة للجماعات الترابية بمبلغ 24 مليون درهم، وقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمبلغ 20 مليون درهم، وتوزعت هذه المساهمات على مدار ثلاث سنوات، حيث بلغت 239 مليون درهم في عام 2025، و260 مليون درهم في عام 2026، و342 مليون درهم في عام 2027.

مشروع لم يرى النور

وحسب الوثيقة، يتولى مجلس جهة درعة تافيلالت مسؤولية تنفيذ هذا المشروع وفقا لمضامين الاتفاقية، باعتباره الجهة المشرفة عليه، وبصفة استثنائية، تعهد مسؤولية “صاحب المشروع” وفيما يخص بعض المشاريع تعهد إلى الشركة المغربية للهندسة السياحية.

وأسندت مهام صاحب المشروع المنتدب إلى شركة التنمية الجهوية السياحية SDR Draa Tafilalet Tourisme Développement، والتي تتولى تفعيل وتنفيذ مضامين البرنامج موضوع هذه الاتفاقية.

في هذا السياق، أوضح خبير المجال السياحي الزوبير بوحوت، أن الاتفاقية الخاصة بتنمية القطاع السياحي بجهة درعة تافيلالت تشهد تعرًا واضحا، رغم توقيعها من قبل عدة وزارات وأربع مؤسسات أخرى، وذلك في ظل غياب أي تنفيذ فعلي للمشاريع المقررة، مؤضحا أن أيا من هذه المشاريع لم ير النور في أي من أقاليم الجهة، مرجعا ذلك إلى غياب إشراك المهنيين خلال إعداد الوثيقة المرجعية لهذه المشاريع، فضلا عن التأخر في تنفيذها.

وكشف المتحدث أنه مع بداية السنة الجارية، بادرت الجهات المسؤولة إلى التشاور مع العمالات من أجل تغيير بعض المشاريع، عقب تعيين والي جديد، وذلك بسبب تباين الرؤى بين العمال الجدد الذين جاءوا بتصورات مختلفة.

وحسب بوحوت فإنه وعلى الرغم من انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاقية، التي كان من المفترض أن تشهد تنفيذ المشاريع الموقعة، إلا أن المشاورات الجارية تعيد النظر في نوعية المشاريع الممكن تنفيذها، وهو ما يعكس رغبة المسؤولين الجدد في تعديل بعض بنود الاتفاقية.

ويرى بالمتحدث أن هذه المشاورات كان ينبغي أن تتم عام 2021 بمشاركة جميع الفاعلين المعنيين، مسجلا أن أي تعديل على الاتفاقية يتطلب إما إلغاؤها أو إعادة التصويت عليها داخل المجلس، مما يطرح تساؤلات حول موقف الشركاء الذين وقعوا الاتفاقية بناء على مشاريع محددة سلفا.

كما أن الموافقة على التعديلات المقترحة تطرح إشكالية مصير المشاريع التي كانت مقررة لعام 2022، إذ يتعين على جميع الأطراف الموقعة الموافقة على التعديلات، مما قد يؤدي إلى تعطيل التنفيذ أكثر فأكثر.

صراعات ثنائية

وأوضح بوحوت أن الاتفاقية لا تعالج الاختلالات الكبرى التي يعاني منها القطاع السياحي في الجهة، حيث لا تزال مشكلات البنية التحتية قائمة، إلى جانب نقص الربط الجوي، حيث يطالب المهنيون تعزيز الخطوط الجوية على غرار مدن أخرى، في حين أن المشاريع المدرجة في الاتفاقية لم تُعالج هذه الإشكالية.

من بين المشاريع المثيرة للجدل، حسب المهني مشروع إنشاء ملعب غولف في الصحراء بتكلفة 100 مليون درهم في الراشيدية، وهو ما يثير تساؤلات حول جدواه في ظل أزمة ندرة المياه، ومدى مساهمته في تطوير سياحة الغولف بالمنطقة.

أما في ورزازات، فقد كانت هناك آمال كبيرة بشأن تعزيز البنية الثقافية والسياحية، لاسيما عبر إنشاء المتاحف، غير أن هذه المشاريع لم تحظ بالأولوية اللازمة، واعتبر بوحوت أن الأولوية يجب أن تمنح للبنية التحتية، المتاحف، وتعزيز النقل الجوي، بدل التركيز على مشاريع قد لا تكون ذات جدوى اقتصادية واضحة.

وكشف المتحدث أن السبب وراء التأخر في إنجاز الاتفاقية يعود إلى وجود خلاف بين بين الجهة ووزارة السياحة، حيث طلب رئيس الجهة تعديل الاتفاقية دون الرجوع إلى المجلس، رغم أن أي تعديل يستوجب تصويت المجلس عليه، كما أن الاتفاقية نصت على إنشاء شركة جهوية للسياحة، لكن هذه الشركة لم تر النور بعد بسبب عقبات إدارية وتنظيمية.

كما طرح مقترح منح وكالة تنفيذ المشاريع بالجهة صلاحية تنفيذ الاتفاقية، إلا أن هذا المقترح قوبل برفض وزارة السياحة، نظرا لأن هذه الوكالة مكلفة بعدة مهام ولا تمتلك الخبرة الكافية لتنفيذ مشاريع سياحية بهذا الحجم، خلافا لشركة الهندسة السياحية التي تتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال.

وأشار بوحوت إلى أن الوالي الجديد يحاول إعادة صياغة الاتفاقية عبر تقديم تصورات جديدة، إلا أن مصير هذه التعديلات يظل غير واضح في ظل عدم اتضاح موقف الأطراف الموقعة، وخاصة الوزراء الجدد، ويبدو أن الاتفاقية مرشحة لمزيد من التأجيل والمماطلة.

وفي الوقت الذي يفترض أن يضطلع المجلس الجهوي للسياحة بدور أساسي في توجيه هذه المشاريع، أكد المتحدث أنه يعيش حالة من الجمود، حيث يطالب أعضاء مكتبه التنفيذي بإقالته، كما أن المجلس الإقليمي للسياحة، الذي ظل شبه مجمد لمدة ثلاث سنوات، لم يتمكن حتى الآن من تقديم رؤية واضحة رغم تجديد مكتبه مؤخرا.

مشروع شامل

وبالعودة للوثيقة، فإن هذه الاتفاقية تعتبر جزءا من استراتيجية شاملة لتعزيز القطاع السياحي في هذه الجهة، التي تعد واحدة من أبرز الوجهات الطبيعية في المغرب، كما يسعى هذا البرنامج إلى خلق فرص جديدة لتنمية السياحة المستدامة من خلال دعم المشاريع السياحية التي تتمتع بخصوصية محلية تعكس الثقافة والتراث الغني لهذه المنطقة.

وتهدف الاتفاقية إلى تحديد الالتزامات المشتركة بين الأطراف المعنية، وضمان تمويل وتنفيذ مشاريع سياحية تركز على تحسين البنية التحتية للمناطق الجبلية والواحات، وتشمل الاتفاقية تقديم دعم مالي وتقني للمقاولات السياحية الصغيرة والمتوسطة في العالم القروي، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المحلي، في إطار هذه المشاريع، سيتم تسخير الإمكانات المادية، البشرية، والتقنية للشركاء لضمان تنفيذها وفق أفضل المعايير.

وتضمنت الاتفاقية مجموعة من المشاريع التي تهدف إلى خلق أقطاب سياحية تنافسية، ومنها تطوير المدارات السياحية المتنوعة التي ستشمل مناطق مثل الراشيدية، ورزازات، ميدلت، تنغير، وزاكورة، هذه المدارات ستشمل موضوعات مختلفة مثل “حدائق الواحات”، و”شمس الواحات”، و”حصون الواحات”، مما يعزز جاذبية هذه المنطقة كوجهة سياحية متميزة، ليس فقط على المستوى الوطني بل أيضا على الصعيد الدولي، إضافة إلى ذلك، تهدف الاتفاقية إلى تأهيل السياحة في ضيعات الواحات وتطوير الأنشطة الرياضية والترفيهية، مما يسهم في تعزيز تجربة السياح وتوسيع قاعدة الأنشطة السياحية في المنطقة.

وأوردت الوثيقة أن خلق آلية لدعم المقاولات السياحية المحلية، يعد من أهم أهداف المشروع، حيث سيتم تقديم حوافز وتحفيزات مالية للمشاريع السياحية المبتكرة، كما سيتم توفير دعم مادي للمستثمرين في مجال الإيواء السياحي البديل عبر تقديم منح تصل إلى 20% من قيمة الاستثمار، مما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع السياحية في المناطق القروية، بالإضافة إلى تزويد المقاولات الصغيرة والمتوسطة بالاستشارات والتوجيه، وتوفير منصة رقمية تفاعلية لدعم هذه المشاريع من مرحلة التصميم حتى التشغيل.

إقرأ الخبر من مصدره

توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أن يكون أداء الاقتصادات العربية بما فيها المغرب، ايجابيا في المجمل ،بنسبة نمو منتظرة في 2025 تصل الى 4،1 في المائة .

وأضافت المؤسسة في نشرتها الفصلية الرابعة “ضمان الاستثمار” لعام 2024 أن الناتج المحلي الإجمالي العربي نما بنسبة 1،8في المائة ، ليتجاوز 3.6 تريليون دولار عام 2024.

وأشارت المؤسسة إلى تحسن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 1،2 في المائة ليبلغ 7557 دولارا عام 2024، مع توقعات بأن يرتفع بمعدل 1 في المائة الى 7602 دولار في المتوسط عام 2025، فيما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 2 في المائة ليبلغ نحو 19 ألف دولار خلال عام 2024، وذلك مع استمرار التفاوت الكبير فيما بين دول المنطقة.

وأفادت المؤسسة بأن عدد سكان المنطقة العربية نموا بنسبة 2 في المائة ليتجاوز 467 مليون نسمة عام 2024، كما ارتفع متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9،7 خلال العام نفسه.

وأشارت الى ارتفاع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى 12 في المائة عام 2024، مع توقعات بتراجعه إلى 8،5 في المائة عام 2025.

وشهدت مؤشرات المديونية العربية، بحسب المؤسسة ،تباينا عام 2024، حيث تراجعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج إلى 48،3 في المائة مع توقعات بأن تنخفض إلى 47،6 في المائة بنهاية 2025، في المقابل ارتفعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ نحو 56 في المائة من الناتج العربي خلال 2024 مع توقعات بتراجعها إلى 54،5 في المائة عام 2025.

وتابعت المؤسسة أن قيمة التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات ارتفعت بنسبة 3،6 في المائة لتتجاوز 3.3 تريليون دولار عام 2024، وذلك كمحصلة لارتفاع قيمة الصادرات بـنحو 1 في المائة وقيمة الواردات بأكثر من7 في المائة، ليتراجع فائض الميزان التجاري بمعدل 33 في المائة إلى 177 مليار دولار خلال العام نفسه.

وأشارت المؤسسة إلى نمو احتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية بمعدل3،7 في المائة أي نحو 1،2 تريليون دولار بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة تزيد على 8 أشهر مع توقعات بأن تشهد تلك الاحتياطيات خلال عام 2025 ارتفاعا طفيفا بمعدل 1،2 في المائة في مقابل تراجع معدل تغطيتها لإجمالي الواردات العربية إلى أقل من 8 أشهر.

إقرأ الخبر من مصدره

سليم الحسوني

كشف وزير التجهيز والنقل، نزار بركة، أن الحكومة قررت تعزيز العرض المائي لحوض سبو لينتقل من 6,1 إلى حوالي 8,14 مليار متر مكعب كقدرة تخزينية؛ أي بزيادة حوالي 2 مليار متر مكعب، ذلك بعد الانتهاء من إنجاز عدة سدود جديدة.

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لسبو برسم دورة سنة 2024، اليوم الإثنين، ترأسه وزير التجهيز والنقل، نزار بركة، ووالي جهة فاس مكناس، ورئيس مجلس جهة فاس مكناس، وعاملي إقليم بولمان وصفرو، والكاتب العام لوزارة التجهيز والماء، ورئيس مجلس الحوض المائي لسبو، وبرلمانيين ومنتخبين وأطر وزارية.

وخصص الاجتماع لحصر حسابات الوكالة برسم السنة المالية 2023، وتقديم برنامج عملها ومشروع ميزانيتها برسم السنة المالية 2025، فضلا عن الوقوف على مدى تقدم إنجاز ميزانية سنة 2024.

وخلال الاجتماع الإداري، جدد وزير التجهيز والماء التأكيد على التزام الحكومة بتنفيذ حلول فعالة ومستدامة لمواجهة كافة التحديات المرتبطة بالماء على صعيد مجموع التراب الوطني، وذلك تماشيا مع توجيهات الملك محمد السادس، مشيرا إلى التحسن الذي عرفته المملكة على مستوى التساقطات المطرية مقارنة بالسنة المنصرمة.

واستعرض الوزير أهم الإنجازات المحققة على مستوى حوض سبو خلال السنة المنصرمة، والتي تتضمن الشروع في ملء حقينة سد مداز بإقليم صفرو بسعة تخزين 700 مليون م3، و⁠الانتهاء من أشغال إنجاز سد كدية البرنة بإقليم سيدي قاسم بسعة تخزين تصل إلى 12 مليون م3 مخصصة للسقي ومياه الشرب.

وأشار إلى مواصلة أشغال إنجاز سد سيدي عبو بإقليم تاونات بسعة تخزين تصل إلى 200 مليون م3، والذي بلغت نسبة إنجاز الأشغال به 87%، و⁠مواصلة أشغال إنجاز سد الرتبة بإقليم تاونات بسعة تخزين تصل إلى 1 مليار و9 ملايين م3، والذي بلغت نسبة إنجاز الأشغال به 33%.

وأضاف أنه سيتم الشروع في إنجاز أشغال سد رباط الخير بإقليم صفرو بسعة تخزينية تصل إلى 124 مليون م3، مما سيمكن من تزويد إقليم صفرو بالماء الشروب وكذا مياه السقي، مع ⁠الشروع في انجاز أشغال سد صغير “حمد الله”، عن طريق الشساعة، بإقليم سيدي قاسم.

وتابع الوزير جرد أبرز الإنجازات على مستوى الحوض؛ إذ تم الاستمرار في تحويل المياه من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق، وذلك في إطار تنفيذ الشطر الاستعجالي لمشروع الربط البيني بين الحوضين.

وبحسب المصدر ذاته، فقد تم خلال السنة الهيدرولوجية 2023-2024، تحويل فائض مياه حوض سبو عبر سد المنع إلى سد سيدي محمد بن عبد الله، وبلغ الحجم الإجمالي للمياه المحولة إلى أكثر من 610 مليون م3، مما ساهم في تلبية احتياجات الماء الصالح للشرب في المنطقة الساحلية الممتدة بين الرباط وشمال الدار البيضاء.

كما تمت مواصلة إنجاز مشروع إزالة التلوث بحوض سبو، بهدف ضمان جودة المياه المحولة، حيث تم إنجاز محطات جماعية لمعالجة مادة المرج التي تخلفها معاصر الزيتون.

وإلى جانب هذه المشاريع الهيكلية المنجزة، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية للحد من حالات الخصاص في مصادر مياه الشرب حيث تم اقتناء الشاحنات الصهريجية، وإنجاز أثقاب استكشافية واستغلالية، وكذا تفعيل عمل اللجن الجهوية والإقليمية للماء.

وفي سياق متصل، كشف بركة، أن حوض سبو، على غرار باقي أحواض المملكة، شهد سبع سنوات متتالية من الجفاف أثرت بشكل واضح على الواردات المائية بالسدود، وخاصة السنة الهيدرولوجية 2023-2024 التي تعتبر سنة الظواهر القصوى سواء من حيث قلة التساقطات المطرية أو ارتفاع درجة الحرارة.

وأوضح ان هذه السنة تميزت بعجز في التساقطات المطرية بلغ حوالي %25,4 مقارنة مع المعدل السنوي، كما تم تسجيل درجة حرارة مرتفعة بجل عمالات وأقاليم الجهة مما ساهم بشكل كبير في تسارع ظاهرة التبخر على مستوى حقينات السدود.

كما أوضح الوزير أن توالي سنوات الجفاف كان لها انعكاس سلبي على مستوى منسوب مياه جميع الفرشات المائية بالحوض؛ حيث سجلت فرشة الأطلس المتوسط أعلى انخفاض بلغ حوالي 3,1 متر، فيما سجلت فرشة فاس مكناس انخفاضا بلغ 2,5 متر.

واستباقا لما يمكن أن ينجم عن هذه الوضعية من مشاكل لتلبية كل الحاجيات المائية، أكد نزار بركة أن الحكومة انكبت على تنزيل برامج هيكلية بحوض سبو؛ حيث تمت مواصلة وبرمجة إنجاز العديد من المشاريع.

ومن أهم تلك المشاريع، وفق بركة، مواصلة إنجاز مشروع تحويل مياه سد مداز لسهل سايس، وذلك للحد من الاستنزاف الذي تعرفه الفرشة المائية لطبقة سايس وسد العجز الذي تعانيه، و⁠برمجة إنجاز 9 سدود صغرى بمنطقة نفوذ وكالة الحوض المائي لسبو وفقا لمقترحات اللجن الجهوية التي يرأسها السادة الولاة.

وأشار إلى ⁠مواصلة إنجاز أشغال الأثقاب الاستكشافية من أجل تحسين معرفة الطبقات المائية الجوفية وخصائصها وتعبئة موارد مائية من أجل تلبية النقص الظرفي لمياه الشرب خاصة بالمناطق القروية، و⁠مواصلة الانخراط في برنامج إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وتوجيهها لسقي المساحات الخضراء قصد التخفيف من الضغط على الموارد المائية الاعتيادية.

وخلال الاجتماع، تمت المصادقة على عدد من الاتفاقيات تهم مجالات متعددة كالحماية من الفيضانات وإزالة التلوث الصناعي من وادي سبو، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة والحفاظ على الملك العمومي المائي، والتزويد بمياه الشرب والسقي، علاوة على مجالات تهم التعاون مع مؤسسات أجنبية ومؤسسات أكاديمية وطنية.

إقرأ الخبر من مصدره

ارتفع الذهب، اليوم الإثنين، بعد أن لامس مستوى تاريخيا الأسبوع الماضي، مع استمرار زيادة الطلب على الملاذات الآمنة بفعل استمرار التوترات الجيوسياسية والقلق بشأن الرسوم الجمركية، وتصاعد الخلافات التجارية وزيادة الآمال في خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 03:07 بتوقيت غرينتش، زادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2986.53 دولار للأوقية (الأونصة).

وتجاوز المعدن النفيس مستوى الثلاثة آلاف دولار للأوقية التاريخي ليسجل صعودا قياسيا يوم الجمعة عند 3004.86 دولار للأوقية.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2994.60 دولار للأوقية.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا: «كان الارتفاع الأخير في أسعار الذهب مدفوعا بمخاوف الركود التضخمي».

وهبطت ثقة المستهلك الأميركي إلى أدنى مستوى في نحو عامين ونصف العام في مارس وارتفعت توقعات التضخم وسط مخاوف من أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، والتي أشعلت حربا تجارية، ستعزز الأسعار وتقوض الاقتصاد.

كما استمرت التوترات الجيوسياسية، مع توعد الولايات المتحدة بمواصلة مهاجمة الحوثيين في اليمن حتى ينهوا هجماتهم على السفن، بينما أدت الضربات العسكرية الإسرائيلية إلى استشهاد 15 فلسطينيا على الأقل في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وحقق الذهب، الذي يعد تحوطا ضد المخاطر السياسية والتضخم، مكاسب بنحو 14% منذ بداية العام الحالي.

وتترقب الأسواق الآن اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأميركي يوم الأربعاء، يليه خطاب رئيس البنك جيروم باول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1% إلى 33.76 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1% إلى 994.50 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.1% إلى 963.83 دولار للأوقية.

إقرأ الخبر من مصدره