العرائش نيوز:
سُجّلت بتراب عمالة مكناس، مساء اليوم السبت، هزّةٌ أرضية بلغت قوّتها 4 درجات على مقياس سلم “ريشتر”.وأفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء بأن الهزة الأرضية التي سُجّلت عند الساعة السادسة و33 دقيقة مساء، جرى تحديد مركزها بجماعة “عين جمعة” على عمق بلغ 9 كيلومترات.وأوضح المعهد، في نشرة إخبارية، أن وقوع هذه الهزة بالقرب من سطح الأرض جعلها محسوسة لدى ساكنة المنطقة.
إقرأ الخبر من مصدره
أحمد بلمختار منيرة
هل الديمقراطية هي التي تقود إلى تحقيق التنمية؟ أم على العكس من ذلك، لا بدّ من تحقيق التنمية قبل الانتقال إلى مرحلة الديمقراطية؟
بدايةً، مسألة الأولوية، هل هي للديمقراطية أم للتنمية، لم تحسم بعدُ في الأوساط الفكرية والأكاديمية. لكن، واقع الشعوب خاصةً في الدول النامية -ونحن منها- لا يحتمل انتظار هذا الحسم. لذلك، سنلامس معًا في ما يأتي كلَّ طرح على حدة، مع التركيز على جوهره وبعض الانتقادات الموجهة إليه. ونمرُّ إلى حالة المغرب ونحن نتساءل: ما الذي نستفيده من الطروحات المختلفة والانتقادات الموجهة إليها لتصحيح أخطاء الماضي البعيد والقريب، ولإحداث التغيير الذي ننشده دولةً ومجتمعًا؟
الطرح الأول: من دون التنمية لا يمكن تحقيق الديمقراطية
ينطلق هذا الطرح الذي تبنّته نظريات التحديث والتنمية السياسية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، من فرضية مفادها أنّ “التنمية متغير مستقل، أما الديمقراطية فهي متغير تابع”. والمقصود، أنّ الديمقراطية -باعتبارها هدفًا نهائيًا وحتميًا للتنمية السياسية- لا يمكن أن تتحقّق إلاّ إذا توفرت مجموعة من الشروط الأولية، أهمها: تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي، تحول البنية الطبقية، ظهور طبقة بورجوازية، التوسع العمراني، وجود قيم ثقافية ودينية تدفع باتجاه الديمقراطية.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
ومن الانتقادات الموجهة إلى هذا الطرح:
إنّ تحقيق النمو الاقتصادي الكافي لا يقود بالضرورة إلى الديمقراطية، وذلك على عكس ما ذهبت إليه نظريات التحديث. ويوضح ذلك مجموعة من الباحثين المختصين في علوم الاقتصاد والسياسة متسائلين: كيف نفسّر عدم انتقال العديد من الدول التسلطية إلى الديمقراطية، بالرغم من تحقيقها لمعدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي، ومنها الصين ودول آسيوية أخرى ودول أوروبية ودول من أمريكا اللاتينية ودول عربية؟ وهو ما يبرز -حسب هؤلاء الباحثين- قدرة النخب السياسية في تلك الدول على استثمار فوائد النمو الاقتصادي لصالح بقائها في الحكم.
الانتقالات الديمقراطية التي حدثت في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، شملت العديد من الدول التي لم تحقق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي، زيادةً على تدني مستويات التنمية البشرية في معظمها. وهذا ما وضع نظريات التحديث والتنمية السياسية في حيرة من زاوية التحليل، بسبب عدم القدرة على تفسير أسباب حدوث موجة الانتقال في الدول المعنية.
الطرح الثاني: الديمقراطية أولًا والتنمية ثانيًا
ظهرت هذه المقاربة في سياق يتسم بعولمة القيم الديمقراطية ومبادئ اقتصاد السوق، حيث شهد العالم موجة جديدة من الانتقالات الديمقراطية، إضافةً إلى انتشار اعتماد سياسات تقوم على مفاهيم ليبرالية بعد نهاية الحرب الباردة. وتقوم هذه المقاربة على أنّ الديمقراطية هي النظام الأمثل لتحقيق التنمية الاقتصادية. وبالتالي، ترفض افتراضات مدرسة التحديث من خلال تأكيدها على ضرورة اعتبار الديمقراطية شرطًا أوليًا للتنمية وليس العكس. أي: “الديمقراطية متغير مستقل، والتنمية متغير تابع”.
ويوضحون كيف أنّ الديمقراطية أفضل من غيرها من النظم لتحقيق التنمية الاقتصادية، كالتالي: فالانتخابات المنتظمة تجعل الأنظمة تستجيب بشكل دائم لمطالب المواطنين والجماعات الاجتماعية، والمساءلة، والشفافية، وتدفق المعلومات (…) هي وغيرها من العناصر، تمكّن الديمقراطية من التفوق على غيرها من النظم في أغلب المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
ومما يستدلون به، دراسة لباحثين مختصين في مجال التنمية بعنوان: “فائدة الديمقراطية، كيف تعمل الديمقراطيات على ترقية الازدهار والسّلم”. وقد تضمنت هذه الدراسة مراجعةً لـ 40 عامًا من البينات الإحصائية، حيث تم التأكيد على أنّ المستويات المحقّقة من قبل الدول الديمقراطية الفقيرة في ما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية أفضل بكثير من تلك المحقّقة في الدول غير الديمقراطية الفقيرة.
وفي دراسة على عينة شملت 90 دولة بين عامي 1960 و1989، أشار الباحث “داني رودريك” (Dani Rodéric) إلى أنّه يمكن استنتاج أربع فوائد للديمقراطية مقارنةً بالأنظمة التسلطية، وهي تتمثل في: ضعف تقلبات النمو على المدى البعيد، واستقرار الأداء الاقتصادي على المدىين القريب والمتوسط، والسيطرة بشكل جيد على الاضطرابات الخارجية، وارتفاع مستوى الأجور.
هذا الطرح بدوره “الديمقراطية أولًا والتنمية ثانيًا” لم يسلم من الانتقادات، لأن المحكَّ الحقيقي لكل طرح نظري هو الواقع المعاش. ومن أهم هذه الانتقادات: صحيح أن النظام الديمقراطي يضمن الحريات العامة، ويتيح للمواطنين حق اختيار ممثليهم عبر آلية الانتخابات، لكن من الصعب تحييد آليات الديمقراطية عن السوق، أي تحييدها عن النخب المسيطرة على قطاع الأعمال، ومؤسسات صناعة الرأي وتشابكاتها المصلحية مع النخب السياسية، لخدمة مصالحها والتأثير في عملية صنع القرار.
ولكن بالرغم من كل الانتقادات الموجهة إليه، فقد دعّمته أطروحة الحكم الراشد (الديمقراطي) التي تتبناها مؤسسات ووكالات التنمية الدولية التي اتجهت إلى التركيز أكثر على المعطى الديمقراطي، كمقاربة لتحقيق التنمية البشرية ومكافحة الفقر تحت تأثير أطروحة “أمارتيا سن” (Amartya Sen) والتي تشكل طرحًا ثالثًا.
الطرح الثالث: في أطروحة “أمارتيا سن” (Amartya Sen)
لم يكتف عالم الاقتصاد “أمارتيا سن” -وهو حائز على جائزة نوبل للعلوم الاقتصادية سنة 1998- في أطروحته بطرح مسألة الأولوية، بل اعتبر أنّ التنمية في جوهرها حرية (التنمية حرية). وبالتالي، ضرورة الاهتمام بمسألة الحريات والديمقراطية، ليس فقط باعتبارها وسيلة لتحقيق التنمية، ولكن لأنّها ذات أهمية جوهرية في مفهوم الحرية الإنسانية بشكل عام.
تطرح هذه الأطروحة رؤية للتنمية تتجاوز التركيز على الدخل والإنتاج (الرؤية الاقتصادية الليبرالية) إلى جعل الإنسان محورًا للعملية التنموية. وذلك من خلال الاهتمام بالجانب المعنوي للفرد وأهمية الديمقراطية. وتقوم هذه الأطروحة على مفهوم “القُدرة” الذي يشير إلى مساحة الإمكانيات الحقيقية التي يمتلكها الفرد. ثم إن التركيز على معطى الحرية باعتبارها محورًا مركزيًا في مقاربة القدرات، دفع “أمارتيا سن” إلى الاهتمام بموضوع الحريات الحقيقية. ففي كتابه “التنمية حرية”، عرّف “سن” التنمية بأنها: “عملية توسعة مجال الحريات الحقيقية التي يتمتع بها الأفراد”. وعلى هذا الأساس يمكن تحديد دورين للحرية في عملية التنمية:
الدور الأول: يسميه “سن” الدور التأسيسي أو الجوهري للحرية، وهذا يرتبط بالحرية بوصفها غاية للتنمية. وهو ما يتضمن الحريات الأساسية (الجوهرية)، أي مجموع القدرات الأولية، مثل القدرات البيولوجية، والتعليم، والصحة (…) يعني متطلبات العيش الكريم.
أما الدور الثاني: فيتعلق بالدور الوسيلي للحرية (rôle instrumental) أو الحرية باعتبارها وسيلة للتنمية. وهو ما يمثل الطريقة التي من خلالها تسهم مختلف الحقوق والإمكانيات والمكتسبات في توسعة مجال الحريات الإنسانية بوجه عام، ومن شأنها كذلك ترقية التنمية.
في هذا الإطار، وضع “سن” خمسة أنماط من الحريات الوسيلية: 1- الحريات السياسية. 2- التسهيلات الاقتصادية. 3- الفرص الاجتماعية. 4- ضمانات الشفافية. 5- التأمين الحمائي. وتدعم هذه الأنماط بعضها البعض بصفة تكاملية.
إنّ مقاربة “أمارتيا سن” تجاوزت تحليل المنظمات المالية والدولية من خلال تبنّيه لرؤية فلسفية وسياسية للتنمية. فالحرية هي غاية التنمية. ويربط “سن” بين التنمية وصنع القرار الذي يشارك فيه كل فرد من خلال اختياره بحرية لما يرغب في إنجازه ضمن مجموعة الفرص المتاحة في المجتمع. وبالتالي، فنجاح التنمية هو قضية سياسية بقدر ما هو قضية اقتصادية، فالتقليص المستدام للفقر يتطلب التأسيس لحكم ديمقراطي مرسّخ في كل مستويات المجتمع.
والآن، في ما يفيدنا نحن في المغرب ما تقدم من طروحات وانتقادات موجهة إليها لتصحيح أخطاء الماضي البعيد والقريب، ولتحقيق إقلاع قوي للتنمية المستدامة التي ننشدها جميعًا؟
بدايةً، دعنا ننطلق مما خلصت إليه بعض الدراسات الميدانية والتقارير الرسمية المسؤولة، حتى لا نصدر أحكام قيمة تغلب عليها الانطباعات الشخصية.
حسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط المتعلقة بسنة 2023، فإن ثلاث (3) جهات فقط، وهي جهة “الدار البيضاء – سطات” وجهة “الرباط – سلا – القنيطرة” وجهة “طنجة – تطوان – الحسيمة”، تستحوذ على أكثر من نصف الثروة الوطنية (58.5 بالمائة)، وتظل جهة “الدار البيضاء – سطات” القاطرة الرئيسية بـ 32.2 بالمائة، وهو ما يؤكد أن الثروة تتركز في المناطق الشمالية والغربية، ويظهر استمرار الفوارق الجهوية.
وبعملية حسابية بسيطة نخلص إلى أنّ باقي جهات المملكة -أي تسع (9) جهات- تساهم بما يناهز 41.5 بالمائة في الثروة الوطنية، منها خمس (5) جهات (مراكش – آسفي، فاس – مكناس، سوس – ماسة، بني ملال – خنيفرة، والشرق) ساهمت بالثلث في هذه الثروة (بنسبة 33.8 بالمائة). بينما سجلت الجهات الجنوبية مساهمات أقل.
ونستشف من هذه المعطيات الرقمية الصادرة عن مؤسسة رسمية مسؤولة أن التفاوت الجهوي في خلق الثروة مازال مستمرًا، حيث تتركز في المناطق الشمالية والغربية.
وأكدت المندوبية السامية للتخطيط انخفاضًا طفيفًا في معدل البطالة حيث بلغ 13 بالمائة خلال 2025، مقارنة بـ 13.3 بالمائة سنة 2024. لكن بالرغم من التحسن الطفيف (تراجع بـ 0.3 نقطة) فإن نسب البطالة تبقى مرتفعة جدًا في أوساط الشباب وحاملي الشهادات والنساء. وتبقى ظاهرة الهشاشة في التشغيل القروي مستمرة. وهناك فقدان للعديد من الوظائف في القطاع الفلاحي.
ولذلك، فإن واقع الحال في المغرب يفرض أن لا نتيّه في البحث في جدلية الديمقراطية والتنمية. والقصد أن لا نسقط في فخ “من يسبق، البيضة أم الدجاجة؟” وذلك لاعتبارات موضوعية، ومنها:
أننا هدرنا الكثير من زمن التنمية، وقد تأخّر فعلًا قطار الجهوية المتقدمة عن الموعد الذي كان محدّدًا له إذا استحضرنا الخطابين الساميين لملك البلاد في 2008 و2010، وقد تمحورا بشكل قوي حول الجهوية المتقدمة ومرتكزاتها وأهدافها وآلياتها ومبادئها الكبرى. ولعلّنا نستحضر كذلك ما قاله ملك البلاد في خطابه السامي المؤرخ في 30 يوليوز 2015: “(…) ورغم التطور الذي حققته بلادنا، فإن ما يحز في نفسي، تلك الأوضاع الصعبة التي يعيشها بعض المواطنين في المناطق البعيدة والمعزولة، خاصة بقمم الأطلس والريف، والمناطق الصحراوية والجافة والواحات، وبعض القرى في السهول والسواحل (…)”. كما ذكّر الخطاب ذاته، بضرورة التوازن والتكامل بين مناطق كل جهة وبين مدنها وقراها، بما يساهم في الحد من الهجرة إلى المدن.
والمأمول أن نستفيد من الانتقادات الموجّهة إلى الطرحين الأول والثاني اللذين لامسناهما في ما تقدم، وننتقل إلى مرحلة السرعة القصوى لاستدراك التأخر الحاصل ببلدنا، والذي تجسده بالملموس التفاوتات المجالية والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية.
وبالتركيز على المستوى الترابي، نجد أنّ المؤسسة الملكية قد قدمت مؤخرًا فعلًا مشروعًا مجتمعيًا، ذا أبعاد استراتيجية، يتمثل في الإعلان عن جيل جديد من برامج التنمية الترابية والمندمجة، سيمكن لا محالة من تحقيق الإقلاع الاقتصادي على المستوى الترابي من خلال الدور المنتظر من الجهات.
ولا شكّ أنّ التنزيل السليم لهذه البرامج التنموية هو الكفيل بإحداث قفزة نوعية في اتجاه إصلاح أعطاب التنمية الترابية ببلدنا. ولا شكّ أنّ سلامة هذا التنزيل تبقى مشروطة باحترام أحكام دستور المملكة المغربية لسنة 2011 التي تحدّد بوضوح أدوار ممثلي السلطة الحكومية المكلّفة بالداخلية على المستوى الترابي (العمال والولاة). كما أن الدستور أفرد الباب التاسع منه (المواد من 135 إلى 146) للجهات وباقي الجماعات الترابية الأخرى، أي العمالات والأقاليم والجماعات.
وإذا كانت اللامركزية واللاتمركز تشكّلان آليتين لإنجاح ورش الجهوية المتقدمة، فإن الدستور واضح إذ ينص في فقرته الرابعة على أن “التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة”.
مجمل القول
لا ديمقراطية في غياب التنمية، ولا تنمية في غياب الديمقراطية. وإذا كان لا يمكن اختزال الديمقراطية الحقيقية في نزاهة الانتخابات، إذ يجب أن تتجسد من خلال احترام مختلف حقوق المواطنات والمواطنين في الصحة والتعليم والتعبير والتشغيل والسكن (…)، لضمان صون كرامة الإنسان في وطنه. فإنّ التنمية بمفهومها الحقيقي، لا تتجسد فقط من خلال الزيادة في نسبة النمو الاقتصادي -أي الجانب الكمي من التنمية- إنها تتجسد من خلال مؤشرات الجانب الكيفي من التنمية، والقصد: العدالة المجالية/الترابية، والعدالة الجبائية، والعدالة الاجتماعية. ويجب أن تتجسد بشكل ملموس من خلال التحولات الإيجابية للعقليات والذهنيات والسلوكات المواطنة.
وأخيرًا، إنّ التنمية -سواء تعلق الأمر بالمستوى الوطني أو الترابي- عملية مستمرة في الزمن، دينامية، لا تخضع للزمن الحكومي. وهي مطلب شعبي دائم ومتجدد، لأن احتياجات المواطنات والمواطنين تزداد وتتنوع يومًا بعد يوم، والاستجابة إليها لا تحتمل التأجيل للحفاظ على مجموعة من التوازنات، أهمها الاستقرار الاجتماعي.
– إعلامي وباحث
إقرأ الخبر من مصدره
هسبريس من الرباط
قال خالد حاتمي، برلماني عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، إن “هذه السنة شهدت، والحمد لله، تساقطات مطرية بمستوى استثنائي، لكن هذه الأمطار لا ينعكس أثرها على القطيع المخصص لهذه السنة وعلى أضاحي هذا العام، بل ستظهر نتائجها بوضوح في السنة المقبلة”.
وأضاف حاتمي، في حديث مصور مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “آليات التدخّل يجب أن تكون على ثلاثة أصعدة: تقنية، اقتصادية، واجتماعية”، مشددا على أن “الآلية التقنية هي الأساس”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} حلول مقترحة
تابع حاتمي شارحا: “من المعلوم أن قطيع الأغنام ليس كالأبقار، فنحن لا نمتلك بعد تقنية ‘التلقيح الاصطناعي’ ونعتمد على الفحول التي يكفي الواحد منها لنحو 40 نعجة وبطريقة تقليدية. هذا يستوجب إدخال التلقيح الاصطناعي الذي يتيح لكل فحل كفاية حوالي 2000 نعجة؛ فبينما يكفي الفحل في الطريقة التقليدية لـ 40 نعجة، فإنه يكفي في الطريقة الاصطناعية لـ 2000 نعجة، ونستطيع بذلك اختيار أحسن الفحول في المغرب وتحسين النسل والعمل عبر تهجين السلالات”.
ولفت إلى أن “قطيع الأغنام بالمغرب يمتاز بسلالات رائعة كـ’الصردي’ و’بني كيل’ و’البركي’ و’الدمان’ الولودة”، معتبرا أنه “إذا اشتغلنا على الجوانب الجينية والتهجين والتلقيح الاصطناعي لإنتاج سلالة تعطي اللحم ولا تستهلك الكثير من العلف، سنتمكن من توفير منتَجٍ يتراوح ثمنه بين 2000 و2600 درهم يكون مناسبا للمستهلك المغربي، ومن أراد شراء خروف بـ 5000 أو 6000 درهم فذلك متاح له”.
وعن الجانب الاقتصادي، قال حاتمي إن “الدولة تقوم بدعم الفلاح الصغير وتوفير الأعلاف والمواكبة، والجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز تقوم بدورها أيضا”. أما اجتماعيا، فـ”يجب تكوين جمعيات تدعمها الدولة في عملية التجميع، وهو حل مهم لمساعدة الفلاحين الصغار على التكتل والعمل مع كبار الفلاحين”.
كما اقترَح أهمية “إعادة النظر في المجازر؛ إذ لا تتوفر لدينا إلا مجازر معتمدة قليلة جدا، وكذلك الأسواق التي تحتاج لتأهيل ليكون السوق في المستوى المطلوب ويبيع فيه الفلاح بأريحية وفي ظروف لا تسبب الإجهاد للقطيع. كما أن طريقة نقل الماشية في المغرب فيها مشكل كبير. نحن نتحدث عن ضرورة إعادة النظر في السلسلة بأكملها بطريقة علمية واقتصادية واجتماعية لضمان استدامة القطيع، وبدون ذلك سنقع في المشاكل نفسها كل سنة”.
وبحسب البرلماني عينه المتابع للشأن الفلاحي، فإنه “من المهم إعادة النظر في طريقة إحصاء القطيع وأن يكون سنويا وبطريقة علمية؛ إذ تتوفر الآن تقنيات سهلة تتيح لنا الحصول على إحصاء سنوي دقيق”.
وأضاف: “هذه هي سلة التدخلات المطلوبة من الدولة لتحسين وضع القطيع. أما بخصوص الأسعار، فقد انتقل ثمن اللحم من 75 درهما إلى 120 درهما، وهو سعر مرتفع جدا ويشكل عبئا على المواطن؛ إذ لا ينبغي أن يتجاوز 80 درهما”، مقترحا أنه “لتقليص الأثمان، يجب اعتماد الأثمان المرجعية، خاصة في الأسواق الكبرى التي تبيع حاليا بـ 83 درهما، بينما يفترض ألا يتجاوز الثمن 75 درهما كأقصى حد، لأن هذه الأسواق تُعتبر مرجعا للأسواق الكلاسيكية. وإذا وجد تواصل مع هذه الأسواق وخُفّض ثمنها ليكون ما بين 70 و75 درهما حسب الأصناف، سنعطي إشارة للأسواق التقليدية لتبدأ هي أيضا بالبيع بالكيلوغرام بدلا من المعاينة التي يصعب فيها تحديد الكمية المشتراة”.
وأجمل فكرته قائلا: “إذا عملنا بالطرق العلمية والاقتصادية والتقنية والاجتماعية، سنستطيع خفض ثمن اللحم ليعود من 120 درهما إلى 90 درهما مثلا”.
القطيع والأعلاف
خلال هذا العام، اعتمد القطيع على الأعلاف، “حيث تم الاحتفاظ بالماشية في الحظائر وتغذيتها قبل ستة أو سبعة أشهر من الآن؛ ويقوم الفلاحون بإغلاق الحظائر على القطيع وتقديم العلف له. وكما تعلمون، فإن العلف يتكون من 50% من المركّزات و50% (الأخرى) من التبن والفصة؛ أي التبن اليابس والفصة اليابسة، وبهذه الطريقة يجب أن يُعلّف القطيع”، يورد محاوَر هسبريس، معتبرا أن “كتلة الماشية تزداد بمعدّل يتراوح بين 150 غراما إلى 300 غرام، حسب المنطقة وطريقة التعليف والتركيبة العلفية التي يقدمها الكساب لقطيعه”.
كما لفت خالد حاتمي الانتباه إلى أنه “يمكن أن تصل الزيادة إلى 400 غرام يوميا إذا كان الفلاح يقدّم علفا في المستوى المطلوب، مع مراعاة النظافة والتهوية والنهج العلمي في عملية التسمين. لكن أجدد التأكيد أن هذه الأمطار ستنفع في السنة المقبلة”.
ونبه إلى أننا “قد نقع في المشكلة نفسها في كل سنة، خاصة إذا كان الجفاف متواصلا لمدة أربع أو خمس أو ست سنوات؛ إذ إن أعداد القطيع تتراجع، علما أننا نحتاج سنويا إلى 6 ملايين رأس بمناسبة العيد. وبناء على الإحصاء الأخير الذي أمر به جلالة الملك، فإن الرصيد الوطني يبلغ حوالي 33 مليون رأس من الماشية، منها 23 مليون رأس من الأغنام، ونحو 7 ملايين رأس من الماعز، ومليونا رأس من الأبقار. ويقتني المواطنون في العيد الأغنام بنسبة 80 بالمائة، بينما تتوزع الـ20 بالمائة المتبقية بين الماعز والأبقار”.
ولحلّ هذه المشكلة بطريقة جذرية وخفض الأثمان، يرى المتحدث لهسبريس أن “الأمر يتطلب عملا جذريا وتقنيا واقتصاديا لضمان استدامة القطيع على الصعيد الوطني وعدم تكرار الإشكاليات نفسها. وثانيا، يجب تقديم المساعدة للفلاح الصغير؛ فهذان هما الأمران اللذان يضمنان توفر القطيع وعدم تكرار المشكلة سنويا. ومن الخطأ قول البعض إن هطول الأمطار هذا العام سيجعل الأثمان رخيصة، لأن أمطار هذه السنة ستنفع في العام القادم بإذن الله، أما قطيع هذا العام فقد استهلك الأعلاف. وتعلمون أن تكلفة إطعام الخروف الواحد تتراوح ما بين 6 و10 دراهم يوميا، وإذا احتسبنا ذلك على مدى ستة أشهر من التسمين، يظهر بوضوح سبب ارتفاع الأثمان”.
“الأضحى” وانخفاض الأسعار
متحدثا عن عيد الأضحى 1447ه، الذي يحل متم شهر ماي الجاري، أكد المتحدث أنه “بناء على الوفرة الحالية والإنتاج المتوفر، يتوقع أن يكون هناك انخفاض في الأثمان مقارنة بسنة 2024 يتراوح ما بين 1000 و1200 درهم”.
وزاد في نبرة استدراك: “لكن الفارق الأكبر سيصنعُه توقيت دخول البائع والمشتري إلى السوق وكيفية تنظيم عملية التموين والتوريد”.
وتابع حاتمي بالشرح: “فإذا كانت العملية منظمة بطريقة سلسة وسهلة للبائع والمشتري، ستكون الأثمان معقولة. أما إذا انتظر المشتري حتى اللحظات الأخيرة، فسيحدث ازدحام وترتفع الأسعار، وعندها يجد ‘الشنّاق’ ثغرة للتدخل، ونحن يجب ألا نترك له تلك الثغرة”.
إعادة تكوين القطيع
قال المتحدث عينه إن “قرار جلالة الملك (يقصد الإهابة بعدم ذبح الأضاحي في عيد الأضحى الماضي) (كان) فرصة لتكوين القطيع، حيث وصل عدد الرؤوس الآن إلى 33 مليونا، منها 23 مليونا من الأغنام، وهذا العدد كاف لإقامة شعيرة العيد”.
وأضاف: “لوْلا هذا القرار لحدثت مشكلة في العدد وفي الأثمان. وسيكون هناك وفرة هذا العام بأثمان أقل من سنة 2024، ويبقى الفارق مرتبطا بطريقة دخول المستهلك والبائع للسوق وقطع الطريق على المضاربين (الشناقة)”.
وشدد مجددا على أن “تقنية التعليف ونوع العلف يصنعان الفارق، كما أن سلاسل التوريد والتمويل تؤثر كثيرا في الأثمان”.
كما عرّج على قرار السلطات المختصة منع “المستودعات” (الكاراجات) هذا العام، وستكون هناك أسواق منظمة في المدن لمنح الفرصة للفلاح والمشتري للتعامل بأريحية. كما أن الفلاح في ضيعته يمكنه البيع لمن يقصدونه هناك، لكن أغلب الأغنام تباع في الأسواق التي تنظمها الدولة لتسهيل العملية ومنع المضاربين من رفع الأسعار”.
وختم خالد حاتمي منبها إلى أن “المضاربين يشترون الرؤوس باكرا ويعيدون بيعها بزيادة كبيرة، ويجب ألا نمنحهم الفرصة لدخول الأسواق الأسبوعية ورفع الأسعار. فالكثير من المربين يبيعون لوسطاء يشترون كميات كبيرة وينقلونها للأسواق بهامش ربح بسيط، والمشكلة تكمن في ‘الشناقة’ الذين يتجمعون عند مداخل الأسواق ويتحكمون في الأثمان، بينما توفر الأسواق المنظمة أثمانا مرجعية تسهل الأمر. فالوسطاء موجودون في كل حرفة، والمشكلة ليست في الوسيط المحترف بل في ‘الشناق’ المتطفل على المهنة”.
0
أعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الجدل حول كلفة حضور مباريات كأس العالم 2026 إلى الواجهة، بعدما رفع أسعار أفضل التذاكر الخاصة بالمباراة النهائية إلى مستويات غير مسبوقة، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة حول تحول المونديال إلى حدث يصعب على فئات واسعة من الجماهير الوصول إليه.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد قفز سعر المقاعد المميزة الخاصة بنهائي كأس العالم 2026، المرتقب يوم 19 يوليوز على ملعب “ميتلايف” بمدينة إيست روثرفورد بولاية نيوجيرسي الأمريكية، إلى حوالي 33 ألف دولار، بعدما كان سعر الفئة الأولى يقارب 11 ألف دولار.
وأدرج “فيفا” هذه المقاعد ضمن الفئة الأولى الأمامية على منصته الإلكترونية الخاصة ببيع التذاكر، في وقت كانت فيه هذه الفئة متاحة، ليلة الخميس، كمقاعد مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
ولم يقتصر ارتفاع الأسعار على المباراة النهائية، إذ بلغت أسعار تذاكر مباراة نصف النهائي المقررة يوم 14 يوليوز على ملعب AT&T في أرلينغتون بولاية تكساس مستويات تراوحت بين 11 ألفا و130 دولارا و4 آلاف و330 دولارا و3 آلاف و710 دولارات و2705 دولارات.
أما مباراة نصف النهائي الثانية، التي ستجرى في اليوم الموالي على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا، فقد عُرضت تذاكرها بأسعار بلغت 10 آلاف و635 دولارا و3545 دولارا و2725 دولارا.
وشملت الأسعار المرتفعة أيضا مباريات المنتخب الأمريكي في دور المجموعات، حيث تراوحت تذاكر مباراته الافتتاحية أمام باراغواي، يوم 12 يونيو على ملعب سوفي في إنغلوود بولاية كاليفورنيا، بين 2735 دولارا و1940 دولارا و1120 دولارا.
كما بلغت أسعار تذاكر مواجهة الولايات المتحدة أمام أستراليا في سياتل، يوم 19 يونيو، حوالي 2715 دولارا، فيما تراوحت تذاكر المباراة الأخيرة للمنتخب الأمريكي في دور المجموعات أمام تركيا، يوم 25 يونيو في إنغلوود، بين 2970 دولارا و1345 دولارا و990 دولارا و840 دولارا.
وتطرح هذه الزيادات أسئلة جديدة حول سياسة “فيفا” في تسعير تذاكر النسخة المقبلة من المونديال، خاصة أن البطولة ستقام في ثلاث دول هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وسط توقعات بإقبال جماهيري واسع وطلب كبير على المباريات الكبرى.
• البطولة الإيطالية (الدورة 36)
س 20.45: طورينو (أبوخلال) – ساسولو
• البطولة الفرنسية (الدورة 33)
س 20.45: لانس – نانط (العرابي)
• البطولة الألمانية (الدورة 33)
ـ الجمعة 8 ماي
س 20.30: بروسيا دورتموند – إنتراخت فرانكفورت (ابنو طالب – أميموني)
• البطولة البلجيكية (الدورة 37)
س 20.45: سطاندار دولييج (عدنان عبيد) – لوفين (عزوز – ماعزيز)
حافظ قطاع التأمين خلال سنة 2025 على مسار نمو قوي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 7,5% مقارنة بالسنة السابقة، ليبلغ حجم المداخيل المباشرة 63,2 مليار درهم.
وخلال السنة ذاتها، تعززت ربحية قطاع التأمين بشكل ملحوظ، إذ ارتفعت نتيجته الصافية بنسبة 19,1% لتصل إلى 5,7 مليارات درهم، وفقاً لتقرير صادر عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS).
وفي التفاصيل، أكد المصدر ذاته أن النتيجة التقنية الصافية سجلت ارتفاعاً قوياً بنسبة 25,2% لتبلغ 7,3 مليارات درهم، ويُعزى ذلك أساساً إلى التحسن في العائدات الصافية للاستثمارات. وفي المقابل، انتقلت النتيجة غير التقنية من فائض قدره 298,2 مليون درهم سنة 2024 إلى عجز بلغ 52,1 مليون درهم سنة 2025.
وحسب الفاعلين، ارتفع صافي نتيجة شركات التأمين بنسبة 21,4% ليصل إلى 5,3 مليارات درهم، في حين تراجع صافي نتيجة معيدي التأمين الحصريين بنسبة 4,2% ليستقر عند 419 مليون درهم.
أما على مستوى المتانة المالية، فقد ارتفعت الأموال الذاتية للقطاع بنسبة 5,1% لتبلغ 51,3 مليار درهم، مدفوعة أساساً بتحسن صافي النتيجة، ويعود هذا النمو بالأساس إلى شركات التأمين التي ارتفعت أموالها الذاتية بنسبة 5,1% لتصل إلى 48 مليار درهم.
وحسب الفروع، سجل التأمين على الحياة نمواً بنسبة 8,4%، مؤكداً دينامية التعافي التي بدأت سنة 2024 بعد التباطؤ المسجل سنة 2023 (+1,8%). وبلغت التحصيلات 29,4 مليار درهم، مدفوعة أساساً بنشاط الادخار الذي يمثل 88% من حجم هذا الفرع وحقق نمواً بنسبة 8,9%.
من جهته، سجل التأمين غير المرتبط بالحياة نمواً بنسبة 6,6% ليصل إلى 33,7 مليار درهم. ويعود هذا التطور أساساً إلى نمو فرع السيارات (+6,6% بما يعادل 16,2 مليار درهم من الأقساط) والتأمين الصحي (+7,8% بما يعادل 5,2 مليار درهم من الأقساط).
كما شهدت المخاطر التقنية ارتفاعاً لافتاً بنسبة 86,9% لتبلغ 711,4 مليون درهم، مدفوعة خصوصاً بتطور تأمينات جميع مخاطر الأوراش والمسؤولية المدنية العشرية، ارتباطاً بتسارع إنجاز المشاريع الوطنية الكبرى للبنيات التحتية.
وظل توزيع رقم المعاملات مستقراً مقارنة بسنة 2024، حيث استحوذ التأمين على الحياة على 46% مقابل 54% للتأمين غير المرتبط بالحياة.
وعلى مستوى إعادة التأمين، ارتفع حجم العمليات المقبولة بنسبة 4,5% ليصل إلى 4,4 مليارات درهم. ويتركز الجزء الأكبر من هذا النشاط لدى معيد التأمين الوطني الذي يستحوذ على حصة سوقية تبلغ 78%، مع محفظة موجهة بشكل شبه حصري نحو التأمين غير المرتبط بالحياة (95% من الحجم).
أفادت وزارة التجهيز والماء بأن الرواج الإجمالي على صعيد الموانئ المغربية، برسم الربع الأول من سنة 2026، بلغ 63,3 مليون طن مقابل 60,7 مليون طن، في نفس الفترة من السنة الماضية أي بارتفاع بلغ 4,3 في المائة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ حول أنشطة الموانئ بالمغرب برسم الربع الأول من سنة 2026، أن الرواج الوطني (دون احتساب المسافنة) سجل حجما إجماليا يناهز 31,5 مليون طن أي بارتفاع 3,5 في المائة، في حين سجل نشاط المسافنة رواجا حجمه 31,8 مليون طن بزيادة نسبتها 5 في المائة مقارنة بنهاية شهر مارس من سنة 2025.
وأضافت أن نشاط المسافنة شكل نسبة هامة بلغت 50,3 في المائة من حجم الرواج المينائي الإجمالي بمتم شهر مارس من سنة 2026، متبوعا بالواردات بنسبة 31,3 في المائة والصادرات بنسبة 15,3 في المائة والمساحلة بنسبة 2,5 في المائة ثم نشاط تزويد السفن بالوقود بنسبة 0,6 في المائة.
وسجلت الواردات حجما قدره 19,8 مليون طن (زائد 10,7 في المائة)، والصادرات حجما بلغ حوالي 9,7 ملايين طن (ناقص 1,9 في المائة)، ورواج المساحلة حجما قدره 1,6 مليون طن (ناقص 30 في المائة)، ثم نشاط تزويد السفن بالوقود الذي بلغ 409 آلاف طن (زائد 4,3 في المائة) وذلك بتزويد السفن العابرة عبر مضيق جبل طارق.
وفي ما يخص أهم الأروجة الاستراتيجية للموانئ المغربية، فقد عرفت خلال الربع الأول من سنة 2026، ارتفاع كل من رواج الحبوب (2,8 مليون طن/ زائد 33,7 في المائة) والمحروقات المستوردة (3,7 ملايين طن/ زائد 16,9 في المائة) والفوسفاط والمنتجات المرتبطة به (7,3 ملايين طن/زائد 2,8 في المائة) والعربات الجديدة (148.053 وحدة /زائد 8,2 في المائة) والفحم (2,8 مليون طن/زائد 17 في المائة) من جهة، وانخفاض كل من رواج الحاويات (2,9 مليون حاوية من فئة 20 قدم /ناقص 1,9 في المائة) والنقل الطرقي الدولي (147.535 وحدة /ناقص 5,8 في المائة) من جهة أخرى.
وبالنسبة لرواج المسافرين، فقد سجلت موانئ المملكة 718.720 مسافرا خلال الربع الأول من سنة 2026 أي بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0,8 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
أما بالنسبة لرواج السياح البحريين فقد عرف ارتفاعا مهما بنسبة 44,1 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025، حيث سجلت الموانئ المغربية عبور 80.209 سائحا بحريا.
وعلى صعيد آخر، انخفض حجم منتوجات الصيد البحري الساحلي والتقليدي المفرغة في الموانئ المغربية بمتم شهر مارس من سنة 2026، بنسبة 34,3 في المائة مسجلا بذلك 89.895 طن.
صادقت لجنة الاستثمارات منذ بداية الولاية الحكومية على 381 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات بقيمة إجمالية تناهز 581 مليار درهم، تهدف إلى خلق أزيد من 245.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأوضح كتاب حول الحصيلة الحكومية أنه في هذا الإطار، ومنذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ في مارس ،2023 صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على 297 مشروعا استثماريا، همت مختلف جهات المملكة، وشملت عدة قطاعات اقتصادية، بقيمة اجمالية بلغت 513 مليار درهم، ستوفر أزيد من 201 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وارتباطا بنظام دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، الذي تم إطلاقه بمدينة الرشيدية يوم 11 نونبر 2025 ، توصلت المراكز الجهوية للاستثمار إلى حدود نهاية شهر مارس 2026 بما مجموعه 209 مشروعا، صادقت اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار على 33 منها بإجمالي استثمارات بلغت 483 مليون درهم من شأنها إحداث حوالي 940 منصب شغل مباشر.
وبلغت حصيلة المشاريع التي تمت معالجتها على المستوى الجهوي في إطار نظام الدعم الأساسي منذ مطلع سنة 2025 ما مجموعه 179 مشروعا ، من بينها 83 مشروعا تمت المصادقة عليها من طرف اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، باستثمار إجمالي يصل إلى 8,1 مليار درهم، ومن المرتقب أن تحدث حوالي 11 ألف منصب شغل مباشر.
ومكن تنزيل الإصلاحات المتضمنة في خارطة الطريق، التي اعتمدتها الحكومة ، بتاريخ 15 مارس 2023، والتي تروم تحسين مناخ الأعمال في أفق 2026، من إطلاق 98 في المائة من المبادرات والمشاريع بنسبة إنجاز بلغت 72 في المائة، مع مواصلة العمل على إنهاء إنجاز المبادرات المتبقية خلال سنة 2026.
كما رصدت الحكومة برسم الفترة 2022-2026 غلافا ماليا يناهز 1.600 مليار درهم مخصصا للاستثمار العمومي ، مقابل 992 مليار درهم خلال الولاية الحكومية 2017-2021، بزيادة تقدر بـ 61 في المائة، مع إعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية والمشاريع التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، كبناء المراكز الاستشفائية الجامعية والمدارس ومدن المهن والكفاءات وغيرها من المشاريع المهيكلة.
ومنذ أن اعتمدت الحكومة القانون الجديد رقم ،69-21 الذي يحدد أجل الأداء القانوني في 60 يوما في المعاملات بين المقاولات الخاصة، فإن نسبة المقاولات التي تلتزم بالأجل القانوني بلغت 68 في المائة مع تسجيل تحسن ملحوظ خصوصا لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وهكذا تراجعت الديون بين الشركات من 373 مليار درهم سنة 2021 إلى 315 مليار درهم حسب آخر تقرير مرصد آجال الأداء.
وبخصوص الطلبات العمومية للدولة والجماعات الترابية، بلغ متوسط آجال الأداء في حدود 18 يوما سنة 2024 وبالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية، بلغ متوسط آجال الأداء 31,7 يوما نهاية 2024 مع احترام 90 في المائة من هذه المؤسسات للأجل القانوني المعتمد.
محمد النجدي
قد لا يسعنا المجال للحديث عن تعريف الأمة لغة واصطلاحا، غير أنها تطلق على الجماعة من الناس تجمعهم عوامل مشتركة كالدين واللغة والتاريخ والثقافة، أما في السياق الإسلامي فتعني جماعة المسلمين “المؤمنين بالله ربا واحدا لا شريك له، وبمحمد رسولا ونبيا لا نبي بعده، وبالإسلام دينا جامعا لا دين حقا سواه. فالأمة مراد بها عموم المسلمين وكافتهم”، وكما أشرنا سابقا، فالخطاب الشرعي في أمور السياسة وفي غيرها كذلك موجه للأمة، باعتبارها هي الأصل وصاحبة الشأن العام، “والإمام في التزام أحكام الإسلام كواحد من الأنام، ولكنه مستناب في تنفيذ الأحكام”، كما أن”هناك عدد كثير من النصوص التكليفية الشرعية تفهم وتؤخذ عادة على أنها خطاب خاص ومباشر لأولي الأمر من ذوي السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، أي أنها من شؤون الدولة واختصاصاتها، مثل النصوص المتعلقة بإقامة العدل والقسط والجهاد والقتال، وتنفيذ الحدود والحكم بما أنزل الله وتنظيم شؤون الزكاة والأسرة والمجتمع… ولكن الخطاب فيها هو أساسا وابتداء للأمة ولجماعة المسلمين، وعن هذا الأصل يتفرع الاختصاص بقدر ما تقتضيه المصلحة وتمليه الضرورة”، أي أن النصوص الشرعية المتعلقة بقضايا الحكم والسياسة والعدل ونبذ الظلم والأسرة والمجتمع نصوصا متعلقة وموجهة للأمة والمسلمين.
الأمة في الإسلام نشأت قبل الدولة وخصها الله بالخيرية ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ ٱُمَّةٖ ۷خْرۣجَــتْ لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ۱لْمُنكَرۣ وَتُومِنُونَ بِاللَّهِؐ ﴾ آل عمران: 110، “ومن هنا أهمية البدء بها تأصيلا وتحصيلا”، فهي التي تاريخيا كانت تدبر وتدير شؤونها الدينية والثقافية والتعليمية، وتحل مشاكلها المعيشية، وتلبي حاجاتها الاجتماعية، وتنهض بمشاريعها العلمية، وتحقق إنجازاتها الحضارية المختلفة، و”كانت الدولة تشجع وتساعد وتنظم فقط، وقد تضعف، فتصبح عالة على المجتمع، وقد تنحرف، فتصبح عائقا في طريقه، أو تطغى، فتصبح سيفا على رقاب أبنائه، ولكن المجتمع رغم هذا كان يظل نشيطا متجددا في طاقاته وعطاءاته”، فالأمة عندما يمكّن لها وتكون في موقع القيادة، ولها من القوة والمناعة تصبح هي المتحكمة في الشأن العام والموجهة للدولة ومؤسساتها وضامنة لاستمراريتها واستقامتها، بل حتى درع حمايتها وسر استقرارها وديمومتها.
فبما أن الأمة هي الأصل فهي مصدر السلطة وعنوان الشرعية حيث لا يمكن تصور قيام نظام سياسي شرعي دون تأشيرة الأمة وموافقتها ورضاها “فهي مصدر السلطة ابتداء وانتهاء، كما قال تعالى: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورۭيٰ بَيْنَهُمْ ﴾ الشورى: 38، بما في ذلك اختيار السلطة، فالشورى كانت من أسس الخطاب السياسي وتعني حق الأمة في اختيار الإمام ابتداء، وحقها أن لا يقطع أمرا دون إذنها ورضاها انتهاء،” لذلك فالأمة هي صاحبة الأمر “والتوجيه لسلطات الدولة السياسية والتنفيذية”. فالأمة المسلمة “ضرورة وفريضة، والسلطة المسلمة.. كذلك ضرورة وفريضة..”، أي ضرورية ومهمة لقيام الدين وتنزيل وظيفة الاستخلاف في الأرض وعمارتها، وفريضة أي لا وجود للدولة التي بدورها تعتبر ضرورة وفريضة إلا بوجود الأمة، فهي مصدر وجودها واستقرارها واستمراريتها. “فلقد جاء الإسلام بهدم الهرمية الفرعونية وقلب الهرم السلطوي رأسا على عقب فجعل قاعدته فوق قيمته، وذلك حين وضع المنصب السياسي بيد الأمة، تستأمن عليه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، باعتبارها صاحبة السيادة ومصدر الشرعية السياسية، وجعل الأمير مجرد أجير لديها”، أي أن الأمة هي صاحبة القرار السياسي وصاحبة التفويض، توليه من تشاء، وتنزعه ممن تشاء.
ولتأكيد مكانة الأمة واعتباريتها في إدارة شؤون الأمة انتقد ابن تيمية ما كان سائدا قبله بأن الإمام هو خليفة رسول الله في حفظ الدين وسياسة الدنيا كما هو معروف عند الماوردي، “الإمامة موضوعة لخلافة النبوة بحراسة الدين وسياسة الدنيا”، بينما الأمر يختلف عند ابن تيمية حيث قامت الأمة عنده مقام الخليفة عند الفقهاء. “ومن هنا يمكن القول بأن نظرية ابن تيمية نظرية في خلافة الأمة بينما نظرية الفقهاء نظرية في خلافة الفرد” وشتان بين خلافة الإمام وخلافة الأمة، فهذه الأخيرة وبالموجب الشرعي هي من تكلفت بحفظ الدين وسياسة الدنيا إما مباشرة أو بتفويض منها، “فسيادة الأمة هي الأصل، وهي الأحفظ والأبقى لتطبيق الشريعة وسيادتها، فهي الأسلم للشريعة من عوارض الهوى، والاستغلال والتلاعب من سيادة الحاكم الفرد المستبد المتغلب”. حيت جرى تاريخيا تسمية الحاكم السياسي خليفة للرسول “ولكن من حيث الوظيفة وليس من حيث الاختصاص، فالأمة بمجموعها هي المختصة بالخلافة عن الرسول وليس لأحد من الناس الخصوصية في ذلك وهي التي تختار عن شورى ورضى من يقوم عنها بهذه الوظيفة (وظيفة الخلافة ) وكالة ونيابة وليس أصالة” وضرورة التفريق والتمييز بين الوظيفة والاختصام تمييز منهجي وأساسي في بناء التصور.
فالتصور الإسلامي الذي تم طمسه وتغييبه تاريخيا مما أثّر على شرعية الاجتماع السياسي هو “أن الأمة هي صاحبة السيادة ولا يحق لأحد أن يستأثر بهذه السيادة من دونها وليس في الإسلام ما يدل على أن السيادة محصورة في فرد معين أو في سلالة معينة أو في طائفة معينة أو في جنس معين بل بالعكس، تضافرت النصوص والأدلة على تأكيد أن الأمة بمجموعها هي الأصل، وأنها مصدر السلطات ومنبع الشرعية السياسية”، وهذا لا يتحقق إلا إذا مكّنت لنفسها وامتلكت الشروط اللازمة لذلك، وهي الوعي أولا بدورها، ثم امتلاك القوة والريادة، واستقلالية قرارها، وغيرها من الشروط الضرورية لتضطلع بأدوارها. “فسيادة الأمة مقدمة أولية وضرورية لأجل تطبيق الشريعة “، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لذلك “فالأمة هي صاحبة السلطة والحفيظة عليها، ومن حق الأمة وواجبها أن تظل حارسة على مواطن الاستعمال لما هو منها وإليها” أي إن مؤسسات الحكم بما في ذلك سلطة الحكم التنفيذية ليست هي الدولة بل هي إحدى مؤسسات نظام الحكم في الدولة. والأمة والشعب هما الأساس والعنصر الأهم في توجيه السياسة العامة، وفي تكوين الدولة، ومنهم وحدهم تستمد شرعية الحكام والأحكام وهذا من هدي مفاهيم الدين وقيمه ومقاصده”.
ومن دلالات خطاب الله تعالى للمؤمنين بطاعة (أولي الأمر) “أن السلطة العليا في الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي لابد أن تكون جماعية شورية، لا فردية استبدادية ﴿يَـٰٓـأَيُّهَا ۰لذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ۴للَّهَ وَأَطِيعُواْ ۴لرَّسُـولَ وَٱُوْلِى ۱لاَمْرۣ مِنكُمْؐ ﴾ النساء: 59.”، كما تدل على أن “أولي الأمر الذين يتولون السلطة في الدولة والمجتمع والأمة، الذين لهم الطاعة، لابد أن يكونوا من الأمة مختارين منها بالشورى والاختيار والبيعة، ومعبرين عن هويتها الحضارية، ومصالحها الشرعية المعتبرة، لا مفروضين عليها بسلطة القهر والتغلب أو بوسائل الغش والتزوير. بمعنى أن التعبير عن سلطة الأمة يتم باختيار من تفوضهم الأمة للنيابة عليها، ويجب أن يختاروا بالشورى الجماعية عبر آلية البيعة التي هي عقد بين طرفين. “فمن المداخل التي تؤكد سيادة الأمة هو عقد البيعة، فالعلاقة بين الأمة والإمام تقوم على أساس عقد بين طرفين تكون الأمة فيه هي الأصل والإمام هو الوكيل عنها في إدارة شؤونها، فالحكم والسلطة ليسا بالتفويض الإلهي وليس بالحق الموروث، بل بعقد البيعة بين الأمة والإمام”، فهي المؤسس وصاحب الحق والضامن لاستمرار الشرعية وديمومتها.
والأمة هي من تعطي للدولة الإسلامية طبيعتها المدنية، التي تقوم على المؤسسات “والشورى هي آلية اتخاذ القرارات في جميع مؤسساتها، والأمة فيها هي مصدر السلطات، شريطة أن لا تحل حراما أو تحرم حلالا جاءت به النصوص الدينية قطعية الدلالة والثبوت…فهي دولة مدنية لأن النظم والمؤسسات والآليات فيها تصنعها الأمة وتطورها وتغيرها بواسطة ممثليها…” .
فالآثار المترتبة على كون الأمة مصدر السلطات “جعل الخلافة بالبيعة والعقد والاختيار من ممثلي الأمة، وجعل للأمة الحق في مراقبة الحاكم ومحاسبته، بل توجب ذلك عليها … ،فالإمارة بعد النبي صلى الله عليه وسلم شورى بينهم، فهم الذين يختارون خليفتهم برضاهم وشوراهم، فلا ملوك ولا ورثة، ولا قهر، ولا مغالبة، كما أن الأمر شورى في كل أمر من أمور حياتهم، مما لا نص فيه، إذ أن حق التشريع المطلق لله وحده، أما الأمة فلها حق التشريع المقيد، كالشورى في اختيار السلطة، وفي التشريع فيما لا تشريع فيه، وفيما فيه تشريع يحتاج في تطبيقه وتنزيله على أرض الواقع إلى اجتهاد وشورى” ومما يجعل الأمة قائمة بهذا الحق عصمتها،”فعصمة الأمة مغنية عن عصمته (أي الإمام) وهذا مما ذكره العلماء في حكمة عصمة الأمة، فقالوا: لأن من كان من الأمم قبلنا كانوا إذا بدلوا دينهم بعث الله نبيا يبين الحق وهذه الأمة لا نبي بعد نبيها، فكانت عصمتها تقوم مقام النبوة”، ليبقى المجتمع هو الأهم والأدوم، وهو الأصل والمنبع. فالأمة هي من تحمي الشرعية وتحمي أمن الدولة والمجتمع واستقرارهما معا، وهي من يحقق التنمية بإشرافها وهيمنتها على الدولة.
1- الريسوني، الأمة هي الأصل، ص: 9.
2- الجويني، غياث الأمم، ص: 276.
3- الريسوني، الأمة هي الأصل، ص: 12.
4- هبة رؤوف عزت، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت – القاهرة، ط 1، 2015م، ص: 117.
5- الريسوني، الأمة هي الأصل، ص:27.
6- حاكم المطيري، الحرية أو الطوفان، ص: 30.
7- عبد الحميد أحمد أبو سليمان، إشكالية الاستبداد والفساد في التاريخ الإسلامي، ص: 24.
8- علي جريشة، أركان الشرعية الإسلامية حدودها وآثارها، ص:33.
9- الشنقيطي، الأزمة الدستورية، ص: 120.
10- الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص: 3.
11- حسن كانوكاتا، النظرية السياسية عند ابن تيمية، ص: 114.
12- عبد الله المالكي، سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة، ص: 4.
13- عبد الله المالكي،المرجع نفسه، ص: 130.
14- عبد الله المالكي، المرجع نفسه، ص: 120.
15- عبد الله المالكي، المرجع نفسه، ص: 143.
16- علال الفاسي، النقد الذاتي، ص: 137.
17- عبد الحميد أحمد أبو سليمان، إشكالية الاستبداد والفساد في التاريخ الإسلامي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فرجينيا
– الولايات المتحدة الأمريكية، ط: 2، 1433هـ – 2012م، ص: 29.
18- محمد عمارة، ثورة 25 يناير وكسر حاجز الخوف، ص: 14.
19- محمد عمارة، المرجع نفسه، ص: 14.
20- عبد الله المالكي، سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة، ص: 132.
21- محمد عمارة، ثورة 25 يناير، ص: 86.
22- حاكم المطيري، الحرية أو الطوفان، ص: 153.
23- ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، 3/ 272-273.
24- الريسوني، فقه الاحتجاج والتغيير،ص: 124.
أفادت وزارة التجهيز والماء بأن الرواج الإجمالي على صعيد الموانئ المغربية، برسم الربع الأول من سنة 2026، بلغ 63,3 مليون طن مقابل 60,7 مليون طن، في نفس الفترة من السنة الماضية أي بارتفاع بلغ 4,3 في المائة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ حول أنشطة الموانئ بالمغرب برسم الربع الأول من سنة 2026، أن الرواج الوطني (دون احتساب المسافنة) سجل حجما إجماليا يناهز 31,5 مليون طن أي بارتفاع 3,5 في المائة، في حين سجل نشاط المسافنة رواجا حجمه 31,8 مليون طن بزيادة نسبتها 5 في المائة مقارنة بنهاية شهر مارس من سنة 2025.
وأضافت أن نشاط المسافنة شكل نسبة هامة بلغت 50,3 في المائة من حجم الرواج المينائي الإجمالي متم شهر مارس من سنة 2026، متبوعا بالواردات بنسبة 31,3 في المائة والصادرات بنسبة 15,3 في المائة والمساحلة بنسبة 2,5 في المائة ثم نشاط تزويد السفن بالوقود بنسبة 0,6 في المائة.
وسجلت الواردات حجما قدره 19,8 مليون طن (زائد 10,7 في المائة)، والصادرات حجما بلغ حوالي 9,7 مليون طن (ناقص 1,9 في المائة)، ورواج المساحلة حجما قدره 1,6 مليون طن (ناقص 30 في المائة)، ثم نشاط تزويد السفن بالوقود الذي بلغ 409 ألف طن (زائد 4,3 في المائة) وذلك بتزويد السفن العابرة عبر مضيق جبل طارق.
وفي ما يخص أهم الأروجة الإستراتيجية للموانئ المغربية، فقد عرفت خلال الربع الأول من سنة 2026، ارتفاع كل من رواج الحبوب (2,8 مليون طن/ زائد 33,7 في المائة) والمحروقات المستوردة (3,7 مليون طن/ زائد 16,9 في المائة) والفوسفاط والمنتجات المرتبطة به (7,3 مليون طن/زائد 2,8 في المائة) والعربات الجديدة (148.053 وحدة /زائد 8,2 في المائة) والفحم (2,8 مليون طن/زائد 17 في المائة) من جهة، وانخفاض كل من رواج الحاويات (2,9 مليون حاوية من فئة 20 قدم /ناقص 1,9 في المائة) والنقل الطرقي الدولي (147.535 وحدة /ناقص 5,8 في المائة) من جهة أخرى.
وبالنسبة لرواج المسافرين، فقد سجلت موانئ المملكة 718.720 مسافر خلال الربع الأول من سنة 2026 أي بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0,8 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
أما بالنسبة لرواج السياح البحريين فقد عرف ارتفاعا مهما بنسبة 44,1 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025، حيث سجلت الموانئ المغربية عبور 80.209 سائحا بحريا.
وعلى صعيد آخر، انخفض حجم منتوجات الصيد البحري الساحلي والتقليدي المفرغة في الموانئ المغربية بمتم شهر مارس من سنة 2026، بنسبة 34,3 في المائة مسجلا بذلك 89.895 طن.